صوت کوردستان – سعاد عزيز
عندما يطالع المرء مايصدر من تصريحات مختلفة عن القادة والمسٶولون في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن الموقف الذي يجب إتخاذه مع المجتمع الدولي بشأن برنامجهم النووي المثير للشکوك، فإنه يجد وکأنه أمام قصة واحدة ويتم تحديد أکثر من نهاية لها، إذ أن قسم يشد في الحبال ويتزمت فيما نجد قسم آخر يرخي الحبال ويبدي المرونة ويوحي بمرونته، لکن وعند الرجوع الى تأريخ المفاوضات بين المجتمع الدولي وبين النظام الايراني، فإننا نجد إنه طالما کان هذا السيناريو موجودا أي الإيحاء من خلال التصريحات المتباينة بين قادة النظام بأکثر من نهاية لقصة البرنامج النووي للنظام!
النظام الايراني الذي حاول وطوال الاعوام الاربعة المنصرمة التأکيد على إن الانسحاب الامريکي من البرنامج النووي کان بمثابة خطأ کبير کلفه الکثير ويجب أن يتم تعويضه، لکن الذي صدم النظام کثيرا هو إن الموقف الدولي ليس کما کان يريد ويتصور بل وحتى إن الذي صار يبدو واضحا هو إن العالم ينظر نوما ما بعين الرضا الى الانسحاب الامريکي من الاتفاق النووي وضرورة أن يتم إعادة النظر فيه وصياغة إتفاق جديد يضمن عدم خرقه وإبتهاکه من جانب النظام خصوصا وإن النظام لم يسمح بمرور عام على الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في صيف عام 2015، حتى وقام بإنتهاکه من خلال مساعيه السرية من أجل الحصول على أجهزة ومعدات تستخدم في البرنامج النووي بالاضافة الى دأبه على تطوير برامجه الصاروخية وإجراء التجارب المکررة بهذا الصدد، ناهيك عن إنه أرسل صواريخ لأذرعه في بلدان المنطقة مما ساهم بزعزعة أمن وإستقرار المنطقة ولذلك فإنه هناك تفهم دولي لضرورة أن يکون هناك إتفاق نووي يلجم هذا النظام ويحد من خطورته وتهديده للمنطقة والعالم.
أکثر شئ يثير السخرية والتهکم هو إن محمد جواد ظريف، وزير خارجية النظام، الذي هو المفاوض الابرز للنظام الايراني منذ عام آب/أغسطس 2013، صارت الشکوك تلاحقه بتورطه بالنشاطات الارهابية للنظام في خارج إيران من خلال السفارات التابعة لوزارته وحتى إن إعتقال أسدالله أسدي، السکرتير الثالث في السفارة الايرانية في النمسا على أثر تورطه بقيادة عملية إرهابية لتفجير مکان التجمع السنوي للمقاومة الايرانية ومحاکمته في بلجيکا بسبب ذلك وکذلك طرد سفير النظام وسکرتيره الاول من ألبانيا لتورطهم في نشاطات إرهابية، جعل الانظار تتجه لظريف بقوة، وبطبيعة الحال فإن نظام يکون مفاوضه الابرز رجل کظريف والذي يقدم للعالم بأنه الاکثر مرونة وواقعية من الاخرين، يوضح حقيقة عدم إمکانية تطويع هذا النظام للإرادة الدولية بالطرق التقليدية ولامن خلال إتفاق کذلك الذي تم إبرامه في عام 2015، بل إن الحاجة ماسة لإتفاق صارم لايتمکن النظام من خرقه وإنتهاکه واللعب عليه وإن إتفاق صارم يسد کل الابواب والثغرات التي يستغلها النظام لخرق الاتفاق وهو في نفس الوقت الامر الذي يمکن أن يجعل لقصة البرنامج النووي نهاية واحدة، النهاية التي يريدها العالم.
