الکاتب:معصومة احتشام
مع تصاعد أزمة ولاية الفقيه وعشية تغيير الإدارة الأمريكية والانتخابات الرئاسية في النظام، يلقي روحاني الرصاصة الأخيرة للعصابة المهزومة في مواجهة هجمة العصابات المتناحرة ويثير قضية الاستفتاء والتغيير الدستوري في إطار الصراع بين العقارب، ليجد لنفسه ولنظام الملالي مخرجًا من السقوط وسط اشتداد الحرب ونضال رؤساء السلطات الثلاث في السفينة المحطمة المأزومة للنظام.

حسن روحاني

قال حسن روحاني في اجتماع بعنوان “الحقوق الدستورية والمواطنة” يوم الاثنين 21 ديسمبر”أحيانًا نسمع بعض النواب يقولون إن علينا مراقبة عمل الوزراء. وهذا تفسير معيوب من الدستور “.
ولإثبات كلمته أشار إلى الدستور للنظام وأضاف: “ليس هناك نص يؤكد أن على البرلمان يراقب عمل الوزير، الرقابة على عمل الوزير من مهام الرئيس”.
جدير بالذكر أنه في الأشهر الماضية، تم استدعاء العديد من وزراء حكومة حسن روحاني إلى مجلس شورى النظام أو تعرضوا لانتقادات على شكل تحذيرات شفهية وتحذيرات وأسئلة مكتوبة.
وبحسب موقع مشرق الإخباري الحكومي، في الفترة من يونيو إلى نوفمبر من هذا العام، تم توجيه أكثر من 1100 تحذير لوزراء حكومة روحاني، كما تلقى وزير النفط في النظام بطاقة صفراء.

إن تصعيد الصراع بين العقارب، الذي اعترف به عناصر ومسؤولو النظام نفسه، والذين يدعون مختلف الفصائل إلى ضبط النفس، يرجع سببه إلى الأزمات التي عصفت بالنظام الإيراني، وفي هذا الصدد، يجب الإشارة بالإضافة إلى العقوبات الواسعة، إلى خسائر متزايدة جراء كورونا وكذلك إلى الفقر والبطالة التي تعاني منها مختلف شرائح الشعب الإيراني، وكلها سببها نظام الحاكم القروسطي والسرقة والنهب في إيران.

المعمم هريسي

واعترف المعمم هاشم زاده هريسي، وهو عضو من مجلس خبراء النظام، بتصعيد الصراع بين العقارب على رأس النظام وقال: “مهما كانت الكارثة التي تصيب هذا النظام والثورة، فنحن المقصرون.

لا ينبغي أن يذهب الخلاف إلى حد وصف الأطراف بالخونة. الخلافات التي نشأت بين بعض المسؤولين لا تقل خطورة. قسّم البعض البلاد إلى مجموعتين من الخونة والخدام. حتى لمدة شهر، لم تسر الأمور بسلاسة في هذا البلد. السبب هو الاختلافات التي تحدث”. (موقع همشهري 22 ديسمبر)

الحرسي شريعتمداري

كتب الحرسي شريعتمداري مدير صحيفة كيهان التابعة لخامنئي يوم الأربعاء 23 ديسمبر: انظروا إلى المشاكل الموجودة! قضايا مثل الاستفتاء! مراجعة الدستور! و… الذي يتحدث عنه الإصلاحيون هذه الأيام .. أين قائمة المشاكل ؟!

… إذا لم تكن هذه الأمور من نوع القنابل الدخانية والقنابل الصوتية، فماذا هي اذن؟ وإذا كانت القنبلة قنبلة دخان وقنبلة صوت وهي بالفعل فما هي القضية الأساسية التي يفترض أن يحيد عنها الرأي العام تحت غطاء الدخان والأصوات؟!

كما تهكمت الصحيفة من روحاني وقالت إن المسؤولين وكبار المديرين في الحكومة يجب ألا ينتظروا حُب العدو الظالم أكثر من ذلك، ويجب ألا ينتظروا الضوء الأخضر وتوقيع بايدن، وهو توقع مستحيل وعديم الجدوى لخداع الذات.

تعترف كيهان التابعة لخامنئي أيضًا أنه اليوم يمكن رؤية المضاربات المدمرة وغير المنضبطة في العديد من القضايا (في النظام)، وخاصة في الاقتصاد، الذي يتعامل مع معيشة الناس، كما تعترف الصحيفة بالظروف المتفجرة للمجتمع وتصف الوضع الحالي: انتشار فيروس كورونا القاتل، التضخم المتفشي، بطالة الشباب، إغلاق المصانع ومراكز الإنتاج، انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية، زيادة بضع مئات في المائة في أسعار المساكن والإيجارات، الفساد الاقتصادي، انتعاش سوق السماسرة، الإفراط حد الانفجار في تناول الطعام للمرفهين غير المبالين بآلام الناس، الرواتب الفلكية بجوار الناس الذين يعيشون على حد عيش الكفاف.

مهدي عسكري عضو مجلس شورى النظام

دعا عضو مجلس شورى النظام مهدي عسكري، إلى مساءلة روحاني، قائلاً: “خلال الأشهر الماضية طالبنا كثيرون بإقالة رئيس الجمهورية، ومظالم الشعب صحيحة، ولكن بغض النظر عن الوقت والموقف، فلا نتجاهل حقيقة أن ما يفتح الطريق هو ليس مساءلة شخص، وانما مساءلة أفكار هذه الحكومة المشتاقة إلى الغرب، التي أبقت البلاد معطلة لمدة 7 سنوات”.

الأزمة في مجلس شورى الملالي

الکاتب:نظام مير محمدي

وصل الصراع بين زمر نظام الملالي إلى جولة جديدة في المرحلة الأخيرة من حياته المخزية. وكتبت صحيفة “سياست روز” في 22 ديسمبر 2020 مؤكدةً على هذا الأمر: ” نحن نشهد جولة جديدة من التوترات في العلاقة بين الحكومة والمجلس”.

والجدير بالذكر أن هذا الصراع المحتدم وصل إلى ذروته بعد أيام قليلة من تصدر علي خامنئي المشهد وإسداء نصيحته الهشة بضرورة التوحد بين الزمر واللجوء إلى التفاوض لحل الخلافات. وتهدف الزمرة الغالبة في نظام الملالي من وراء تمرير قرارات عفوية وقتيه مزيفة لا أساس لها من الصحة خلف الأبواب المغلقة في مجلس شورى الملالي إلى تكبيل أيدي الزمرة المغلوبة على أمرها وقصقصة ريشها لإرهاقها وتولية العناصر التي ترغبها لتشكيل ما يسمى بـ حكومة الشباب ومن جانبها قررت الزمرة المغلوبة على أمرها عندما رأت استئصالها من مناصب السلطة؛ إجبار الزمرة المنافسة على التراجع أو الحصول منها على تنازلات والتفوق عليها بتسليط الضوء على بعض القضايا مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتغيير الدستور وعرضه للاستفتاء العام.

رد فعل زمرة خامنئي

رد ممثلو زمرة خامنئي بحدة على إثارة حسن روحاني لقضية الاستفتاء العام على الدستور.

وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الردود اللاذعة:

قال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة المجلس: لقد نسي روحاني ما ينص عليه الدستور، وليس من الواضح عن دستور أي بلد يتحدث، وهلم جرا. ” ويبدو أن الإفراط في الحجر الصحي أصاب رئيس الجمهورية بالنسيان”.

وقال حسن شجاعي علي آبادي، وهو عضو آخر في مجلس شورى الملالي، متهمًا روحاني بالجهل بالدستور: ” نحن لن نرد على رئيس الجمهورية بشأن الحق في الإشراف على المجلس، ونتطلع إلى استجوابه حول قضية الاقتصاد والسياسة الخارجية للبلاد”. ( المصدر نفسه).

المتحيزون لروحاني

كتبت وسائل إعلام الزمرة المغلوبة على أمرها رسالة لروحاني جاء فيها: إن اقتراح الاستفتاء على تغيير الدستور في ظل وجود مجلس ينتمي لولاية الفقيه؛ لا محل له من الإعراب.

“لهذا السبب، من المستبعد جدًا أن يسفر حديث روحاني عن إعادة النظر في الدستور عن فك أي عقدة من مشكلته أو تحقيق أي شيء ما لم يحدث تغيير وتطور موضوعي في ميزان القوى السائد في البلاد، نظرًا لأن مشهد ميزان القوي في الوقت الراهن ليس في صالح روحاني”. (صحيفة “آرمان”، 22 ديسمبر 2020).

كما لفتت صحيفة “جهان صنعت” نظر روحاني في 22 ديسمبر 2020 إلى أنه لا يمكنه أن يعقد الأمل على إجراء استفتاء عام على الدستور، لأن ذلك الأمر يتطلب موافقة ثلثي أصوات أعضاء مجلس شورى الملالي.

هل يتطلع روحاني حقًا إلى تغيير الدستور؟

الحقيقة هي أن حجر الزاوية في دستور نظام ولاية الفقيه الديكتاتورية أو سلطة الحكم المطلقة هو الفقيه. فمسمى “الجمهورية” ما هو إلا غطاء عبثي للتظاهر بأن هذا الاستبداد القروسطي مقبولًا. وهذا الدستور غير شرعي ومناهض لإيران جملةً وتفصيلًا، ويحظى مجاهدو خلق بالشرف الأبدي لرفضهم لهذا الدستور منذ اليوم الأول.

وسينهار النظام بأكمله مع أي تغيير محتمل في هذا الدستور، ناهيك عن أنه إذا أُجري استفتاء عام عليه، فسوف يتدفق أبناء الوطن في الشوارع ويصرخون بصوت عالٍ مرددين هتافات بإبادة هذا النظام الفاشي وبالموت لخامنئي. وبناءً عليه، فإن الاقتراح الشبيه بالشعار لهذه القضية ما هو إلا محاولة لإجبار الزمرة المنافسة على التراجع والحصول منها على تنازلات والتفوق عليها. بيد أن هذا الاقتراح يشير إلى أن الصراع بين زمر نظام الملالي على الدستور قائم حاليًا. وهو صراع صبت دعوة خامنئي للوحدة والتفاوض الداخلي؛ البنزين عليه.

الحرب الرئيسية والمصيرية

إن الصراع على السلطة بين زمر نظام الملالي الذي تجلى في جولته الجديدة جراء خطة “التحرك الاستراتيجي لرفع العقوبات” التي تبناها مجلس شورى الملالي؛ هو في جوهره نتاج صراع آخر، ألا وهو الصراع المصيري للشعب الإيراني و المقاومة الإيرانية ضد هذا النظام الشيطاني الذي وصل الآن إلى آخر مرحلة من عمره في السلطة، حيث أن نظام الحكم الديني لا يجد حلًا أمامه في مرحلة الإطاحة ومواجهة الأزمات المستعصية الحل.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، نجد نظام الملالي الفاشي يواجه مأزقًا صارخًا، فلا يستطيع أن يقدم على التفاوض وقبول اتفاق نووي ثاني وثالث، ولا يمكنه أن يغض الطرف عن الآثار المنهكة للعقوبات.

وتتحول جائحة كورونا الآن إلى حبل مشنقة لنظام الملالي جراء إنتاج لقاحي فايزر ومدرنا وتنفيذ برامج التطعيم في بعض البلدان، نظرًا لأن أبناء الوطن المضطهدين على علم بأخبار التطعيم العالمي، وتصل مطالبهم المشروعة في هذا الصدد إلى ذروتها. والآن يدرك الرأي العام بشكل غير مسبوق أن هذا النظام اللاإنساني لا يريد التخلي عن انتهاز فرصة تفشي وباء كورونا بين أبناء الوطن سعيًا لإعاقة اندلاع الانتفاضة.

ونستنتج من ذلك أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو وسيؤدي بالتأكيد إلى الانفجار الاجتماعي، وهذا ما يخشاه كل من زمرتي نظام الملالي.

الکاتب:موسى أفشار
اللورد ألتون – بوب بلاكمان – دومينيك روب
عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي يوم الاثنين 21 ديسمبر اجتماعا عبر الإنترنت. وأصدر الاجتماع، الذي ترأسه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بيانًا من خمس نقاط أكد على التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الأطراف.

عشية الاجتماع، كتب اللورد ألتون، العضو البارز في مجلس اللوردات، وبوب بلاكمان، عضو مجلس العموم، رسائل إلى وزير الخارجية تدعو إلى رد حاسم من الحكومة البريطانية وحلفائها على نظام الملالي.

شدّد اللورد ألتون على أن انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان والإرهاب يجب أن يحال إلى مجلس الأمن الدولي وأنه ينبغي إدراج قادته كمجرمين ضد الإنسانية.

مشيرًا إلى محاكمة الدبلوماسي الإرهابي للنظام أسد الله أسدي وثلاثة من المجرمين المتواطئين معه في بلجيكا وكتب: “كان الهدف الرئيسي لهذه المؤامرة للتفجير الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي ومئات من أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في المملكة المتحدة وزملائنا في البرلمان الذين شاركوا هذا التجمع في باريس لدعم إيران الحرة والديمقراطية …

دعا اللورد ألتون وزير الخارجية البريطاني لحضور كل من مجلس اللوردات ومجلس العموم لشرح جهود الوزارة لمنع نظام الملالي من نشاطاته في أوروبا. وقال “إنني أحث الحكومة بشدة على إدانة جهود النظام الإيراني المستمرة الوقحة لتهديد ومضايقة الإيرانيين في المنفى.

منذ عام 2018، أكد تصاعد الإرهاب الذي ترعاه إيران ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا والتقارير عن انتشار التعذيب والإعدام ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على ضرورة إحالة الحكومة البريطانية انتهاكات النظام الإيراني المروعة لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي ووضع قادة هذا النظام على قائمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وداعمين للإرهاب.

وأدعو وزارة الخارجية والحكومة للعمل مع حلفائنا الأوروبيين في الأمم المتحدة.

وكتب بوب بلاكمان في رسالته في إشارة إلى محاكمة دبلوماسي النظام الإرهابي في بلجيكا “الرد الفعال الوحيد على السلوك الإجرامي للنظام الإيراني هو تحميل النظام ومسؤوليه مسؤولية الإرهاب. أشجعكم على العمل مع حلفائنا الأوروبيين لتوضيح نظام طهران أنه إذا لم يوقف تصدير الإرهاب، فسيواجه عواقب دبلوماسية خطيرة بالإضافة إلى الإجراءات المستقلة للقضاء. لذلك أحث الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية على خفض المستوى الحالي للعلاقات الدبلوماسية.

وأضاف “خطوة ضرورية أخرى .. هي تسجيل قوات الحرس للنظام الإيراني ووزارة المخابرات برمتها كمنظمات إرهابية”.

وكتب بوب بلاكمان في نهاية رسالته إلى وزير الخارجية البريطاني: “تُظهر محاكمة دبلوماسي النظام الإرهابي في بلجيكا أننا أهملنا التهديد الإرهابي للنظام ضدنا. صمتنا وعدم وجود عمل موحد وحاسم يجعل النظام الإيراني أكثر شجاعة لزيادة الأعمال غير القانونية”.

حدث الیوم
أدلى روحاني يوم 21 ديسمبر، بتصريحات مما يدل على اشتداد الصراع بين زمر النظام. ودعا إلى “مراجعة الدستور”، وللتهكم من الزمرة المنافسة، وصف الدستور بأنه حجر الأساس لـ “إثارة الصخب والضجة عشية الانتخابات” مما قد يؤثر سلبا “على دفع الناس إلى اختيار من ينتخبون”. واعترف بالانقسامات داخل النظام قائلا إن “الحكومة والبرلمان والقضاء ليس لديهم فهم مشترك للدستور”.

ثم كشر عن أنيابه أمام قاليباف ورئيسي وقال: “الدستور ينص على منصب رئيس الجمهورية، وهو ثاني وأعلى مسؤول في البلاد بعد القائد والمسؤول عن تنفيذ الدستور”. وفي مواجهة قاليباف الذي وصف “أولوية البرلمان” بأنها “تعزيز جانب الرقابة” (21 تموز)، قال: “رئيس الجمهورية هو من يراقب عمل الوزراء. ليس هناك ما ينص على أن البرلمان يراقب عمل الوزير “.

بعد 5 أيام فقط من توصية خامنئي بـضرورة “الاتحاد”

يأتي هذا الهجوم الحاد من روحاني وتكشير أنيابه على البرلمان والقضاء في النظام، في وقت لم يمض بعد الا 5 أيام فقط من نصيحة خامنئي الأخيرة حينما وصى: “بالمحافظة على الاتحاد في (النظام)”، وأكد أنه إذا لم تتبعوا هذه النصيحة “فسيتم تفتيت النظام”. (خامنئي – 16 ديسمبر).

لكن رئيس الجمهورية و”ثاني وأعلى مسؤول بعد القيادة” يطلق آخر طلقة لعصابته على خامنئي نفسه بعد كل الهجمات على البرلمان والقضاء قائلا: “في أوقات الخلاف، يجب طرح القضية للاستفتاء”.

روحاني الذي هو أحد مؤسسي نظام ولاية الفقيه، وكان يشغل أعلى المناصب في نظام النهب والجريمة منذ 41 عامًا، يعلم جيدا أن طرح موضوع “الاستفتاء” في هذا الظرف الراهن لا جدوى له، لكنه يريد من خلال طرحه أن يحصل في الصراع بين العقارب على تنازلات أكثر من خامنئي. كما وللغرض نفسه أي الحصول على الامتيازات، يثير في نظام أساسه ولاية الفقيه، موضوع “الجمهورية” ضد خامنئي ويقول “لو لم يكن نظامنا نظاما جمهوريا، أعتقد أنه من غير المرجح كان بإمكانه أن يستمر حتى يومنا هذا”.

احتدام الأزمة الداخلية للنظام

وهذا الموقف يدل على أن الصراع بين العقارب والأزمة الداخلية للنظام، والذي اشتد من عرض خطة المجلس المسماة “العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات” ووصل إلى تحذير خامنئي من “التفتت” في النظام، أجبر الآن روحاني على إطلاق الرصاصة الأخيرة لعصابته تحت عنوان “استفتاء” في مواجهة مسلسل الهجمات من قبل العصابة المنافسة.

بطبيعة الحال، لم يكن تفاقم الأزمة الداخلية هذا عرضيًا. في حين أن المجتمع المتفجر أصبح كابوسًا للنظام برمته وتفاقمت أزماته، فقد أدى حدثان بوضوح إلى اشتداد صراع العقارب:

1. تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، الأمر الذي تسبب في تشجع عصابة روحاني “التي يشتاق إلى وقاحة الغرب!” (حسب وصف صحيفة كيهان في 21ديسمبر)، “بروح مشلولة والفشل في الإدارة” (نفس المصدر) وتسعى لتجريع النظام كؤوس سم أخرى بغية ترخية حبل العقوبات. من ناحية أخرى، يعرفون أن هذا الأمل “وهمي مثل مزاعم المسؤولين الحكوميين حول ثمار الاتفاق النووي” (وفق صحيفة وطن إمروز – 20 ديسمبر) ويسبب فقط “في إضافة القيود الصاروخية والإقليمية إلى” القيود النووية “( كيهان – 21 ديسمبر).

2- استعراض الانتخابات الرئاسية للنظام في حزيران 2021، مما زاد من حدة الصراع على السلطة في النظام.

الآن بلغ الخلاف بين قادة النظام الثلاثة ذروته وتضاعف بالتناقض البنيوي للنظام (التناقض بين ظاهرة ولاية الفقيه والرئاسة) وفي أكثر أيام النظام حرجًا، خرج الرجل الثاني في النظام عن الخط وسكب البنزين على الأزمة الداخلية.

لكن في الحقيقة، لماذا لا تفيد نصائح خامنئي بضرورة الاتحاد ولا التحذيرات المستمرة لوسائل الإعلام وعناصر النظام لكلتا العصبتين من ضرورة الوحدة والتخلي عن صراع العصابات، ويتزايد التنافس بين العصابات على رأس هرم السلطة؟

الجواب هو في التضاد الراسخ بين النظام السلاب النهاب الإجرامي الحاكم من جهة وبين الشعب الإيراني وبديل هذا النظام المتمثل في المقاومة التي أغلقت الطريق أمام النظام والحلول التي قدمتها مختلف العصابات الحاكمة وحماتها من جهة أخرى.

بحزاني – منى سالم الجبوري
الهجوم العنيف الذي شنه سفير نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على التقرير الذي قدمته لجنة الشٶون الخارجية بمجلس العموم البريطاني للحکومة البريطانية ودعت فيه لإتخاذ جملة إجراءات ومواقف ضد النظام الايراني، قطعا هناك مايبرره، إذ أن هذا التقرير قد أمسك النظام الايراني من نقاط ومواقع ضعف عديدة، ولاسيما وإن النظام الايراني کان ينتظر وبشغف بالغ أن تکون البلدان الاوربية ومن ضمنها بريطانيا تبادر الى إتخاذ مواقف سياسية مرنة تساهم في الحد من العزلة الدولية والاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، غيڕ إن هذا التقرير قد جا بخلاف ذلك تماما.

السٶال المهم الذي علينا طرحه هنا هو: لماذا تخوف النظام الايراني من هذا التقرير ورد عليه بعنف من خلال سفيره في لندن؟ من الواضح إن هذا التقرير فيما لو أخذته الحکومة البريطانية بعين الاعتبار، فإنه قد يٶسس ويمهد لمواقف مشابهة تتخذها بلدان أوربية أخرى، وهو مايعني بالضرورة مصيبة أو کارثة للنظام الايراني إنصح التعبير، ولکن مهلا لنرى قبل ذلك وعن کثب مالذي إحتواه هذا التقرير حتى کانت له هذه الاهمية وهذا القدر من التأثير على النظام الايراني؟

هذا التقرير الذي وضعته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني  في 5 ديسمبر 2020 دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد النظام الايراني. وتشمل دعوة هذه اللجنة التي تضم أعضاء من حزبي العمال والمحافظين على المحاور التالية:

1. قيام الحكومة البريطانية بإدراج قوات حرس نظام الملالي في قائمة المنظمات الإرهابية.

2. العمل على إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية في إيران من خلال الضغط على الاستبداد الديني وليس بالمساومة معه.

3. دعت هذه اللجنة حكومة بوريس جونسون إلى ملاحقة نظام الملالي قضائيا بسبب انتهاك حقوق الإنسان استنادا إلى “قانون ماغنيتسكي”، الذي يتيح إمكانية فرض عقوبات على البلدان المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان.

4. وأشير في جزء من هذا التقرير إلى أنه قد تم إلغاء الاتفاق النووي ولم يبق منه سوى “صفقة معيبة فاشلة”، ويجب إضافة الالتزامات الضرورية للحد من برنامج نظام الملالي للصواريخ.

وورد في هذا التقرير المطالبة بتعزيز القدرة التفتيشية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد المواقع النووية المطلوب تفقدها والسيطرة عليها.

5. ومن البنود الأخرى الواردة في هذا التقرير هو دعوة الحكومة البريطانية للتحقيق في أنشطة نظام الحكم الديني الواسعة النطاق والمزعزعة للاستقرار. وتؤكد اللجنة المذكورة على أن بريطانيا يمكنها أن تتوصل إلى استراتيجية مشتركة في هذا الصدد مع حلفائها وأمريكا.

ولا تنتهك هذه الدعوة سياسة الضغط الأقصى فحسب، بل تعتبرها غير كافية أيضا.

أکثر مايلفت النظر لحد الان هو إنه کل المٶشرات تدل بصورة وأخرى إن سياق الامور والاحداث في أوربا بعد إنتخاب بايدن ليس لاتجري کما يشتهي النظام الايراني فقط بل وأسوأ من ذلك بکثير!

الکاتب:نظام مير محمدي
مراجعة لوسائل الإعلام
تم تسليط الضوء على موضوعين بارزين في الصحف الحكومية ليوم 22 ديسمبر 2020. رد فعل على حديث روحاني أمس عن ضرورة مراجعة دستور النظام ومسألة المطلب العام بشراء لقاح كورونا.

وتحدث روحاني يوم أمس في كلمة أشارت إلى تصاعد الخلاف مع السلطة القضائية ومجلس شورى النظام.

وذكرت صحيفة «سياست روز» اليومية أن «الوضع في البلاد اليوم هو نتيجة الإهمال». و في إشارة إلى خطاب خامنئي في 16 ديسمبر، الذي أوصى بالوحدة بين مختلف عناصر النظام، كتبت الصحيفة “«نشهد جولة جديدة من التوتر في العلاقات بين الحكومة و مجلس شورى النظام». هذا اعتراف ضمني بعدم فعالية كلمات خامنئي وتدهور موقعه في النظام.

ودون إعطاء حل واضح للأزمة الداخلية للنظام والحد من حرب الذئاب الشديدة، تختم الصحيفة مقالها بسؤال ذي مغزى: «لماذا ، على الرغم من الاهتمام الدستوري بالرقابة عن طريق مجلس شورى الملالي على السلطة التنفيذية ، فإن روحاني يرفض قبولها وتنفيذها.

التناقض الجوهري في نظام ولاية الفقيه

كما نشرت صحيفة ”آرمان“ التابعة لعصابة روحاني مقالاً بعنوان «الدستور وإعادة النظرفيه»!.

في هذا المقال تعترف الصحيفة بالتناقض الأساسي في نظام الملالي، وهو تجاور ظاهرة ولاية الفقيه المطلقة والرئاسة، ويكتب: موضوع «حدود صلاحيات الرئيس» موضع خلاف وتحدي من قبل المسؤولين الحكوميين منذ بداية الدستور».

وكتبت بوضوح أن هذا التناقض الجوهري في النظام ليس له جذور قانونية يثير منها روحاني مسألة مراقبة الدستور وتغييره ؛ ويشير ضمنيًا إلى التناقض الأساسي نفسه الذي مفاده أن «ولاية الفقيه» وهي تسيطر على جميع الأمور، مع منصب الرئيس” ظاهرتان لا تتناسبان في نفس الحاوية، هذا هو وضع حرب الذئاب وموقف روحاني ورؤساء النظام الآخرين أمام خامنئي هو نتيجة هذا التناقض الجوهري.

عدم شراء الحكومة لقاح كورونا

نشرت صحيفة «جهان صنعت» مقالاً بعنوان «المطلب الوطني للإيرانيين على شبكات التواصل الاجتماعي موجه للمسؤولين: # إشروا_لقاح» وكتبت أن الناس يريدون شراء لقاح أجنبي مرموق لمنع المزيد من الضحايا.

ثم اعترفت الصحيفة بسياسة النظام اللاإنسانية بعدم شراء اللقاحات وكتب: أكد المسؤولون مرارًا وتكرارًا أنه لا يمكن شراء لقاحات من الشركات الأجنبية بسبب العقوبات، ويجب على المواطنين انتظار اللقاحات المحلية!

وأضاف ! ذريعة عدم وجود ثلاجة مناسبة في البلاد لتخزين اللقاح أضيفت إليها قريبا.

طفح كيل صبر أبناء الوطن

في مقال بعنوان «الصبر طفح»، أشارت صحيفة ”شرق“ إلى سياسة النظام بعدم شراء لقاح مرموق للشعب الإيراني، وكتبت: «عدم شراء لقاح لكورونا يعني أننا سنواجه المزيد من الضحايا.

لماذا لا نحصل على اللقاح مثل العديد من البلدان الأخرى؟ لماذا يحرم شعبنا وموظفونا وطاقمنا الطبي من هذه اللقاحات؟ كل الناس مرهقون. إلى متى ستستمر هذا الوضع؟

نعم، بحسب وسائل الإعلام الحكومية، ستستمر هذا الوضع حتى يصل إلى الشوارع واحتجاجات نارية.

N. C. R. I : مع تزايد القلق والتوجس بين الطغمة الدينية الحاکمة في طهران وإنعدام الخيارات المفيدة لها في ظل الاحداث والتطورات الدولية وظهور العديد من المٶشرات التي تدل على إن إدارة الرئيس الامريکي الجديد بايدن لن تکون کإدارة أوباما ولايمکن أن تکون إمتدادا لها خصوصا مع ظهور بوادر مواقف أوربية متشددة من النظام فيما يتعلق ببرنامجه النووي ونهجه وسياساته غير المقبولة في تصدير التطرف والارهاب والتي تتجسد بصورة واضحة في تدخلاته في بلدان المنطقة، فإن صراع الاجنحة في داخل النظام المتهالك والآيل للسقوط تتصاعد بصورة ملفتة للنظر، وهذا الصراع لايجري بعيدا عن الازمات المزمنة التي يعاني منها النظام ولاسيما فيما يتعلق بعزلته الدولية وعدم ميل المجتمع الدولي فتح أبوابه أمام هذا النظام من دون التأکذ من إلتزامه بتنفيذ المطالب الدولية وعدم خرقها وإنتهاکها بأي وجه من الوجوه.
نظام الملالي ومن خلال مسرحية الاعتدال والاصلاح التي توضح کذبها وزيفها وبصورة واضحة جدا خلال فترة حکم روحاني الممتدة من أغسطس/آب2013، وحتى يومنا هذا حيث تأکد للمجتمع الدولي بأن معظم مزاعم الاعتدال والاصلاح التي أطلقها روحاني ومن قبله خاتمي لم تکن إلا مجرد بالونات مشحونة بالکذب والخداع وإنه لم يتحقق شيئا منها على أرض الواقع وإن هذا الجناح التمويهي کان ولايزال هدفه الاهم والاساسي هو إنقاذ النظام من أزماته وإيصاله الى بر الامان وليس أي شئ آخر، ويبدو إن روحاني وبعد أن وصل الى طريق مسدود بعد إفتضاح أمره أمام العالم فإن جناح خامنئي بعد أن لمس ذلك وفي سيناريو مکشوف ومفضوح، يريد أن يلقي بتبعية کل الاوضاع الحالية المتأزمة والتي هي حصيلة حکم فاشل ممتد عبر العقود الاربعة الماضية، على کاهل روحاني وزمرته وليس تبرئة نفسه من ذلك بل وحتى طرح نفسه کمنقذ خصوصا بعد أن قام خامنئي بتقديم إقتراحه المثير للسخري والتهکم والخاص بما يسمى ب”الحکومة الاسلامية الفتية” والتي هي إمتدادا لطروحات وشعارات واهية ومخادعة أخرى ثبت وأن لمس الشعب کذبها وخوائها.
اليوم وفي ظل الاوضاع الحرجة التي يواجهها هذا النظام على الاصعدة الداخلية والاقليمية والدولية وإزدياد الضغوطات عليه أکثر من أي وقت مضى وعدم وجود أي أفق للخلاص، فإن صراع الاجنحة يتصاعد بين قيادات ومؤسسات النظام القرووسطائي وإن روحاني عندما ينادي مشتکيا من تقييد صلاحياته وأعضاء حكومته، قائلا إن مجلس الشورى لا يمكنه “الإشراف” على عمل الوزراء، و”هذه الفقرة غير واردة في الدستور”، و أضاف خلال كلمة ألقاها في اجتماع حول “الحقوق الدستورية والمواطنة” اليوم أن “بعض النواب يقولون يجب أن نراقب عمل الوزراء، لكن هذا تفسير غير كامل للدستور”. وتابع: “يحق للنواب توجيه أسئلة للوزراء والحكومة لكن الإشراف على عمل الوزراء ليس من اختصاص البرلمان بل عمل الرئيس”، ويبدو واضحا بأن روحاني لايريد أن يصبح هو وزمرته بمثابة کبش فداء لأخطاء وفشل مزمن للنظام منذ بدايات حکمه وحتى الان، وهو يريد أن ينفذ بسلام من هذه المعمعة ولاسيما بعد أن قربت فترة حکمه الى نهايتها.
الاوضاع الداخلية المتأزمة وتزايد مشاعر الرفض والکراهية بوجه النظام وحراجة موقف النظام بالنسبة لتدخلاته في بلدان المنطقة ووصولها الى مفترقات غير عادية تنذر بالخوف للنظام ولاسيما بعد أن صارت شعوب البلدان الخاضعة لنفوذ هذا النظام تجاهر برفضها وکراهيتها له وتطالب بإنهاء نفوذه وحل الميليشيات والاحزاب العميلة التابعة له، وفي ظل سير الموقف الدولي نحو من المزيد من التماسك بوجه النظام وبشکل خاص فيما يتعلق بالموقف من الاتفاق النووي وضرورة أن يتم إعادة النظر فيها وعدم بقائها بتلك الصيغة السابقة التي إستغلها النظام کثيرا وقام بخرقها وإنتهاکها بصورة ملفتة للنظر، فإن خامنئي کما يبدو يراهن حاليا على تأجيج الصراع بحثا عن حلول لمشاکل وأزمات النظام وأملا في العبور بسلام الى الضفة الاخرى ولکن کيده وکيد نظام وکما ستثبت الايام في ضلال.

کتابات – مثنى الجادرجي
هناك قلق متزايد في داخل الاوساط الحاکمة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من المواقف الدولية المتشددة منها وبالتالي إزدياد عزلته الدولية، ولاسيما وإن سلسلة الاحداث والتطورات الاخيرة والتي کان آخرها إعدام روح الله زم، قد فاقمت ليس من عزلة النظام فقط بل وساهمت في تصاعد الکراهية ضده والنظر إليه وکأنه نظام خارج على القوانين أو”قرووسطائي” کما تصفه منظمة مجاهدي خلق في أدبياتها، لکن أکثر مايقلق النظام الايراني هو إن دور ونشاط مجاهدي خلق على الصعيد الدولي صار مقلقا للنظام ولاسيما عندما يصل الى حد التأثير على الکونغرس الامريکي بإصدار القرار 374، الداعم لمواقف وتوجهات المنظمة ضد النظام.
ليس من السهل أبدا المرور بسهولة وبساطة على الذي کتبته صحيفة “مستقل” الايرانية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، عندما إعترفت بالاوضاع الداخلية المتوترة وحالة الصراع والاختلاف والانشقاق داخل النظام قائلة”في هذه الأيام، هناك اضطراب سياسي في إيران بسبب نتيجة الانتخابات الأمريكية والتشكيل المحتمل لحكومة بايدن. تياران لهما موقفان مختلفان، لكل منهما حل لإخراج البلاد من المشاكل، دخل في صراع مع بعضهما البعض.” وتضيف الصحيفة لتقول محذرة:” في هذه الأيام التي وصلت فيها الخلافات السياسية حول الاتفاق النووي وقرار البرلمان إلى ذروتها في البلاد، نرى نشاطات مكثفة لمجاهدي خلق التي هيأت الأرضية لإجراءات واسعة للكونغرس ضد النظام لسنوات عديدة. لم ننس أن غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي (221 صوتا إيجابيا) من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في يوليو / تموز من هذا العام، أصدروا القرار 374، بينما رسموا خطوطًا عديدة ضد الجمهورية الإسلامية معلنين عن دعمهم لمجاهدي (مريم رجوي) واستراتيجيتهم الشريرة (لإسقاط النظام).” وتذکر الصحيفة بنفس نبرتها التحذيرية:” لنعلم أن للكونغرس الأمريكي دور جاد في صياغة إستراتيجية الحكومة وخاصة في السياسة الخارجية. ومن الواضح للغاية الاتجاه الذي سيتخذه الكونغرس تجاه إيران.”، وتستطرد الصحيفة بأنه:” كما نشهد توترات بين الفصائل المختلفة هذه الأيام، والتي تزداد خطورة كل يوم، وبالطبع وصلت إلى نقاط مفزعة، في حين يواصل مجاهدوخلق في أوروبا نفوذهم على البرلمانات والمراكز السياسية والقضائية ضد النظام.” وتخلص الى القول بأن:” أوضح مثال على ذلك هو المحاكمة التي أقيمت في أنتويرب، ببلجيكا، للدبلوماسي الرسمي للجمهورية الإسلامية، السيد أسدالله أسدي. في هذه المؤامرة، ولأول مرة في تاريخ أوروبا، يحاكم دبلوماسي رسمي في الخدمة بتهمة الإرهاب الزائفة.”! وبطبيعة الحال فإننا لو دققنا فيما بين هذه الاسطر لوجدنا أن محنة النظام الايراني من دور وتأثير مجاهدي خلق على مختلف الاصعدة بصورة عامة وعلى الصعيد الدولي بصورة خاص، هي محنة ليست بعدها من محنة!

الکاتب:موسى أفشار
تصاعد صراع الذئاب لدرجة أن الأطراف المتنافسة تعبر عن خوفها من تداعيات هذا الصراع وتدق أجراس الخطر لنظام الملالي.

والحقيقة هي أن وضع الولي الفقيه في المرحلة النهائية حرج للغاية لدرجة أنه لا يمكنه حتى ضخ الهدوء داخل نظام الملالي؛ فما بالك بضخ الهدوء في مجتمع يشبه برميل البارود وعلى وشك الانفجار في أي لحظة.

علي مطهري: إدراج إيران على القائمة السوداء لفاتف أبطل حصة لقاح كرونا إيران

علي مطهري

قال علي مطهري، النائب السابق لرئيس مجلس شورى النظام، يوم الاثنين 21 ديسمبر، إن سبب إلغاء حصة اللقاح الإيراني في منظمة الصحة العالمية كان إدراج إيران على القائمة السوداء في مجموعة العمل المالي (فاتف). وعلى مجمع تشخيص مصلحة النظام أن يحاسب بسبب هذا.

وكتب في تغريدة على تويتر “لكوننا في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، لم نتمكن من تحويل 50 مليون دولار من حصة إيران من لقاح كورونا لمنظمة الصحة العالمية إلى ثمانية ملايين إيراني، وتم إلغاء حصة إيران”.

وأضاف مطهري “يجب أن يحاسب مجلس تشخيص مصلحة النظام”.

أعادت مجموعة العمل المالي، أو فاتف، التي تعمل على مكافحة غسل الأموال والإرهاب المالي، النظام الإيراني إلى قائمتها السوداء بسبب معارضة مجلس تشخيص مصلحة النظام لتمرير بعض مشاريع القوانين، وبالتالي أصبحت الاتصالات المصرفية للنظام أكثر محدودية مع العالم.

يقول معارضو تمرير مشروعي القانون في نظام الملالي إنه في حال إقرار مشروعي القانونين، ستواجه مساعدة مالية يقدمها النظام للجماعات والميليشيات الإرهابية التابعة له في لبنان والعراق وما إلى ذلك لمشكلة.

الياس نادران عضو مجلس شورى النظام: هذه ميزانية الانهيار

إلياس نادران عضو في مجلس شورى النظام

في الجلسة العلنية لمجلس شورى النظام ليوم الثلاثاء22 ديسمبر، سخر إلياس نادران، عضو المجلس، من مشروع ميزانية روحاني قائلاً إن ما قدمته الحكومة إلى البرلمان كمشروع قانون للموازنة يشبه كل شيء باستثناء الميزانية.

لسوء الحظ، تمت الموافقة على ميزانية العام 2020 في وضع لا يلبي الحد الأدنى من معايير الميزانية. في اجتماع رؤساء السلطات، مُنحت صلاحيات أيضًا لا يعرف أحد اليوم بالضبط ما هي المدفوعات.

وبحسب ما ورد في قانون الموازنة للعام المقبل، فإن مشروع قانون الموازنة لدولة في حالة حرب اقتصاديًا ليس للدفاع عن المصالح الوطنية، فهذه الميزانية هي ميزانية انهيار (وكالة أنباء برلمان النظام – 22 ديسمبر).

المعمم سليمي: الحجر الصحي المفرط تسبب في إصابة رئيس الجمهورية بمشكلة النسيان

المعمم سليمي

استهدف الملا سليمي، عضو مجلس شورى النظام، روحاني لأنه قال إن البرلمان ليس له الحق في مراقبة أعمال الوزراء، وقال إن الرئيس نسي على ما يبدو نص الدستور لأن النص الصريح للمادتين 88 و 89 يتعلق بالرقابة البرلمانية، لكن روحاني أصر على أن يتصرف خلافا للدستور.

الحجر الصحي المفرط جعل الرئيس ينسى، لم يقل مثل هذه الأشياء عندما كان نائبا في المجلس، ولكن الآن حيث سجل الحكومة فارغ نحن نشهد مثل هذه التصريحات. أصبح الهروب من المسؤولية براعة الرئيس (الموقع الإلكتروني لبيت الشعب 21 ديسمبر 2020).

عضو في مجلس شورى النظام: لنجري استفتاء على نسبة الشعب التي تريد رئيس الجمهورية

مجلس شورى النظام

هاجم جوكار، عضو مجلس شورى النظام في جلسة علنية للمجلس روحاني بسبب تصريحاته في اليوم السابق.

وقال “نريد من رئيس مجلس النواب المحترم أن يدافع عن كيان البرلمان، بخصوص كلام رئيس الجمهورية المحترم حينما قال لا يحق للبرلمان أن يشرف عليه، فعلى الرئيس قراءة الدستور”.

مراقبة تطبيق القانون هذه هي النقطة الأولى والنقطة الثانية هي مناقشة الاستفتاء ولا أدري لماذا يطرح سيادة الرئيس موضوع الاستفتاء كل سنة.

دعونا نجري استفتاء، لنعلم كم هي نسبة الناس الذين يريدون حقًا السيد رئيس الجمهورية (اذاعة فرهنك للنظام 22 ديسمبر)

خبير حكومي يعترف بإفلاس اقتصادي

فرشاد مؤمني خبير اقتصادي حكومي

انتقد فرشاد مؤمني، الخبير الاقتصادي الحكومي، في اجتماع افتراضي على صفحته على إنستغرام ميزانية العام المقبل ، معترفًا بأن التضخم في العام المقبل سيكون أكثر من ضعف الرقم الذي طرحوه. وقال إن معدل البطالة الحقيقي فوق 40٪. مافيا الاستيراد داخل الحدود الوطنية تضر بالمنتجين وأن أكثر من 75٪ من عمليات التهريب يحدث من مصادر رسمية.

بعد 30 عامًا من التجربة والخطأ، ما زالوا غير قادرين على تحديد ما إذا كانت اختباراتهم الخاصة خاطئة أو مجزية (موقع جماران، الاثنين، 21 ديسمبر).