الکاتب – موقع المجلس:
N. C. R. I: مع زيادة التصريحات والمواقف السياسية المختلفة التي تٶکد عدم جدوى محادثات فيينا في تحقيقها النتائج المرجوة منها وزيادة التوقعات بالنسبة لحتمية فشلها وضرورة البحث عن بدائل أکثر تأثيرا للتعامل مع البرنامج النووي والنوايا الشريرة لنظام الملالي، فإن هناك ترقب بشأن الخطوات اللحقة وماإذا کان المجتمع الدولي سيسعى حقا من أجل إيجاد آلية فعالة ومٶثرة للتعامل مع هذا النظام ووضع حد لنواياه ومساعيه الشريرة.
المشروع النووي الذي صرف ويصرف نظام الملالي أموالا طائلة عليه کان بإمکانها فيما لو تم صرفها من قبل نظام شعبي وديمقراطي مخلص لشعبه، أن تحدث طفرات في الواقع الاقتصادي الايراني وتنقل الشعب الى حالة من الرفاهية التي لاتقل شأنا عن حالة البعض من شعوب البلدان النفطية بالمنطقة، لکنه و بسبب هذا المشروع الذي يمتص أموال الشعب الايراني إمتصاصا، صار الشعب الايراني و للأسف واحدا من الشعوب الفقيرة التي يعيش أکثر من 80% منه تحت خط الفقر الى جانب مجموعة کبيرة جدا من الازمات والمشاکل التي تعصف به من کل جانب.
فکرة الامبراطورية الدينية والهيمنة على دول المنطقة وتقاسم النفوذ مع الدول الکبرى، هي التي دفعت نظام الملالي الى فکرة المشروع النووي کي يمتلك اسلحة استراتيجية يضمن له دخول النادي النووي وبذلك يحسب له حساب خاص ويصبح أمرا واقعا، لکن هذه المغامرة التي يقف على الضد منها تماما الشعب الايراني وقواه التقدمية الوطنية الخيرة وفي مقدمتها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، سرعان ماإصطدمت بجدار الرفض الدولي، خصوصا عندما أعلنت المقاومة الايرانية خلال الاعوام الماضية معلومات خطيرة وحساسة عن الجانب السري من المشروع وبينت للعالم کيف أن النظام يمارس سياسة مغرقة في التضليل والکذب والخداع مع العالم، والذي يثير الانتباه أن المقاومة الايرانية عندما أعلنت تلك المعلومات للعالم، کان المجتمع الدولي غير منتبه لمايجري خلف ستارة النظام الايراني، وکان منخدعا بمزاعم وإدعائات واهية أطلقها مسؤولون في النظام ولاوجود لها على أرض الواقع.
المسؤولون الغربيون وخصوصا الامريکان الذين يشککون في نجاح التفاوض مع النظام الايراني، لم يعد کالسابق يلمحون الى مفاوضات طويلة وشاقة”تماما کما يريدها ويحلم بها النظام الايراني کي يحقق هدفه وغايته بهدوء”، بل إنهم صاروا على قناعة أکثر من أي وقت مضى من أن النظام الايراني کان دائما هو المستفيد من إطالة أمد المفاوضات وکان بعد کل فترة واخرى يحقق تقدما للأمام، کما هو الحال الان حءيث إن ماقد حققه نظام الملالي من تقدم في برنامجه النووي يجعله في وضع مختلف تماما عن الذي کان عليه في عام 2015، وهذا مايٶکد مرة أخرى مصداقية ماکانت المقاومة الايرانية تٶکد عليه وتحذر منه من أن الملف النووي لايمکن أبدا حسمه عبر طاولة المحادثات خصوصا بعدما أثبتت الجولات المنصرمة کلها أنها لن تقود الى نتيجة مفيدة وواضحة أبدا، وان الطريق الوحيد الذي يمکن أن يقود الى نتيجة حاسمة ومفيدة هو إضافة الى تغيير اسلوب وآلية التفاوض وجعلها حازمة وصارمة أکثر فهو يجب أيضا أن يتضمن دعم نضال الشعب الايراني من أجل الحرية والديمقراطية وکذلك الوقوف الى جانب المقاومة الايرانية التي تناضل من أجل إحداث التغيير في إيران، وان المجتمع الدولي سيجد نفسه في النهاية أمام هذه الحقيقة.

کتابات- علاء کامل شبيب:
ليس هناك من موضوع وقضية تثير أعصاب وحفيظة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، کما هو الحال مع قضية حقوق الانسان في هذا البلد الذي يعاني فيه شعبه ومنذ أکثر من 42 عاما من أوضاع مزرية ووخيمة في مختلف المجالات عموما وفي مجال حقوق الانسان خصوصا، والذي يبدو واضحا جدا بأن طهران قد سعت طوال فترة حکم هذا النظام الى المواربة والتمويه بمختلف الطرق والوسائل والسبل من أجل التغطية على هذه القضية ولکن من دون جدوى.
بعد أکثر من 42 عاما من حکم هذا النظام، و الذي عامل شعبه على مرئى ومسمع من المجتمع الدولي بممارسات وعقوبات همجية وبدائية نظير فقء الاعين وبتر الاصابع والايادي والرجم والجلد وقطع الآذان وإعدام وتعذيب القاصرين حتى صار النظام الايراني سباقا وفي الطليعة في مجال الاعدامات عامة وإعدام القاصرين خاصة وإصدار قرارات غريبة تحط من الکرامة والاعتبار الانساني للمرأة وذلك بمنعها من تحصيلل علومها في العديد من المجالات وکذلك حظر ممارساتها للعديد من المهن، ناهيك عن إن السجون اللايرانية قد إکتضت بالنزلاء بأضعاف طاقاتها بإعتراف مسٶولي النظام نفسهم، لاتزال أوضاع حقوق الانسان في إيران على حالها، وإن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 68، الخاص بإنتهاکات النظام الايراني في مجال حقوق الانسان، هذا القرار يعني بإن هذا النظام لايزال يتحدى الارادة الدولية ويمعن في ممارسة إنتهاکات حقوق الانسان ضد الشعب الايراني وحتى إنه لايکترث بما يصدر من قرارات إدانة بحقه.
هذا القرار الدولي الجديد الذي يمکن إعتباره إنتصار لإرادة الشعب الايراني من جهة ويٶکد في نفس الوقت على مصداقية آراء ومواقف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بهذا الخصوص، لايزال يحتاج الى دعمه وإسناده بقرارات ملحقة تجبر طهران على الالتزام ببنود کافة القرارات الدولية الصادرة في مجال حقوق الانسان، وإن ماقد طرحته زعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي، بشأن ربط العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مع طهران بإلتزامها بمبادئ حقوق الانسان في إيران و کذلك دعوتها الملحة والمکررة على الدوام و الخاصة بإحالة ملف حقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي لإستحالة إلتزام هذا النظام بأسسه، لايزال ومن دون أدنى شك يشکل الاساس الصحيح لتفعيل قرارات الادانة الدولية ضد هذا النظام وجعلها أمرا واقعا، ولاسيما وإن هذا النظام قد أثبت عدم مصداقيته ليس في مجال إنتهاکات حقوق الانسان في داخل إيران فقط وإنما معظم المجالات المهمة والحساسة التي تهم المجتمع الدولي.

الکاتب – موقع المجلس:

من الإهتمامات الرئيسية لوسائل الإعلام ورموز السلطة، وحتى السلطات الحكومية في بالأشهر الأخيرة هي مسألة العلاقات مع الدول والتفاعل معها.

ويرى خبراء ووسائل إعلام تعود للعصابة المهزومة، وحتى وسائل إعلام وخبراء من عصابة خامنئي أن المثال الموضح لهذا التفاعل هو التوافق مع الدول الغربية في محادثات الإتفاق النووي بفيينا.

وخلال زيارته إلى قم قال الجلاد إبراهيم رئيسي: “لقد كان التعامل مع العالم والجوار” قد ” بدأ بجدية”(وكالة أنباء فارس1 ديسمبر2021).

وهؤلاء أيضا أكدوا في اللقاء مع ”رئيسي“ على ضرورة التفاعل والتواصل مع العالم … وبهذا الصدد قال رجل المعمم ”صافي كلبايكاني“ إنه يجب أن نكون على اتصال بالعالم مع الحفاظ على سيادتنا وكرامتنا، وأن ننقل رسالة السلام والصداقة للعالم( تليفزيون شبكه خبر 1 يناير 2022).

وقال جوادي آملي في اللقاء مع رئيسي مستذكرا توصياته السابقة لمسؤولي الحكومة “أكدت في تلك الاجتماعات أنه لا ينبغي قطع علاقاتنا مع العالم”، وقد قلت للسيد ”أمير عبد اللهيان“ أنه لا ينبغي لنا أن نغضب على أي دولة “(صحيفة شرق 1 يناير2021).

الحقيقة هي أن نهج “التفاعل مع العالم والجيران” التي يدعيها رئيسي، ونصيحة المراجع له بخصوص “زيادة التفاعلات الدولية” ناتجة عن الإختناقات التي غرقت بها الحكومة في مختلف المجالات وأوصلتها إلى طرق مسدودة.

إحدى الإختناقات الاستراتيجية هي مسألة العقوبات والمأزق الاقتصادي ، ولم تأتي مساومات الفريق المفاوض في فيينا على رفع العقوبات من فراغ.

وإذا أراد النظام “التفاعل مع العالم” ورفع العقوبات فإنه يتحتم عليه أن يقبل بشروط الدول الغربية بالمفاوضات.

حتى لو أراد رئيسي التفاعل مع دول الجوار والمنطقة فإن عليه أن يكف عن سياسة التدخل الحالية، والدخول في حوار جاد مع الدول المؤثرة بالمنطقة، وعلى هذا النحو يمكن للقوى الغربية والإقليمية أن “تتفاعل” مع النظام.

وعلى الرغم من ادعاء الجلاد رئيسي بـ “التفاعل مع العالم ودول المنطقة” ورغم رغبة المراجع الحكومية في “زيادة التفاعل الدولي” فإن الحقيقة هي أن صانع القرار الرئيسي للتفاعل أو عدم التفاعل هو علي خامنئي نفسه.

والحال كما كان في السنوات السابقة حيث أجريت فيها مفاوضات الإتفاق النووي بين عامي 2014 و 2016، وقد تم اتخذت قرارات مهمة فيها بما في ذلك السياسة الخارجية والقضايا المهمة مثل البرنامج النووي والصاروخي والسياسة الإقليمية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي تحت إشراف خامنئي بالكامل.

وفي الوقت الذي قررت فيه حكومة التفاوض، ودخل محادثات فيينا في 29 نوفمبر 2021 لم يتخذ خامنئي موقفا علنيا.

وفي الأول من يناير تصاعدت تبجحات خامنئي بمناسبة الذكرى السنوية لهلاك قاسم سليماني وتحدث عن دفع عجلة السياسة بالمنطقة ودور قاسم سليماني في ذلك لكنه لم يتحدث عن محادثات فيينا وهي أهم قضية مطروحة على طاولة الحكم في الوقت تتواصل فيه محادثات فيينا وقد أعرب علي باقري كني عن تفاؤله بشأن تقدم المحادثات.

ويشير صمت خامنئي بشأن أهم قضية مطروحة على طاولة حكومة رئيسي إلى حقيقة أنه لم يتمكن بعد كما ليست لديه القدرة على اتخاذ موقف علني إزاء هذه القضية علما بأنه قد يضطر إلى اتخاذ موقف واضح في الأيام والأسابيع المقبلة حيث يعلم خامنئي أكثر من أي شخص آخر أن حكومته واقعة في مأزق تام.

لأنه إذا توصل النظام إلى اتفاق مع دول أخرى حول الملف النووي فإن عليه الإمتثال لمطالبها وهي تعني أن يكف يده عن البرنامج النووي والصاروخي والتدخلات بالمنطقة وأي مطلب من هذه المطالب هو بمثابة تجرع كأس السم.

أما إذا ثبت على موقفه الحالي ورفض مطالب الدول الغربية فعليه أن يتقبل العواقب القاتلة لذلك، وفرصة النظام بخصوص إتخاذ قرار حاسم قصيرة للغاية، حيث تتحدث الدول الغربية عن أسابيع وليست شهور.

محادثات فيينا

کتابات – مثنى الجادرجي:
صار واضحا تماما في خضم محادثات فيينا وبعد الجولات التي طوتها، إن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانيـة، سعى ويسعى بکل مافي وسعه من أجل العمل في سبيل رفع العقوبات الدولية عنه حتى إنه قد جعل ذلك کشرط حيوي من أجل التوصل الى نتيجة إيجابية مع المجتمع الدولي، ولکن وبغض النظر عن ما سيوفي هذا النظام بإلتزاماته في بموجب الاتفاق أو لايفي، فإن هناك ثمة سٶال مهم جدا يطرح نفسه بإلحاح وهو؛ هل إن رفع العقوبات الدولية المفروضة على النظام الايراني على خلفية برنامجه النووي، کفيل بإنهاء مشاکل وأزمات النظام الاقتصادية وحدوث الانفراجة النوعية التي طالما إنتظرها الشعب الايراني؟
قبل الاجابة على هذا السٶال، هناك ثمة إستدراك مهم لابد من التنويه عنه وأخذه بنظر الاعتبار، وهو إن هناك ثمة تجربة عملية سابقة للنظام الايراني بهذا الصدد يمکن الاستفادة منها بإستخلاص الحکم بخصوص کون رفع العقوبات الدولية کفيلة بحل مشاکل وأزمات النظام الاقتصادية وإخراجه من الدوامة التي تکاد أن تبتلعه.
بعد إبرام الاتفاق النووي عام 2015، وماقد أعقبه من رفع تدريجي للعقوبات وإطلاق المليارات المجمدة من الاموال الايرانية، مالذي جرى بالنسبة لللأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران وهل إن الشعب الايراني قد تغير حاله فعلا؟ لسنا نذيع سرا أو معلومة خاصة عندما نشير الى إنه لم يحدث أي تغيير يذکر في أحوال الشعب الايراني ولم يحدث أي تحسن يذکر، ولکن وفي نفس الوقت وعقب إطلاق الارصدة المجمدة، فقد جرى توسع غير عادي في نفوذ وهيمنة هذا النظام ببلدان المنطقة ورافقته نشاطات غير عادية بحيث إنه وليس شعوب ودول المنطقة قد رفعت صوتها عاليا من جراء التأثيرات السلبية لذلك بل وحتى بلدان العالم صارت تعرب عن إستيائها وإدانتها لذلك، وبإختصار، فإن النظام الايراني قد قام بصرف الاموال المجمدة من جهة والظروف والاوضاع المتاحة له بسبب رفع العقوبات، على تدخلاته في المنطقة وتوسيع نفوذه فيها.
على أثر الاتفاق النووي عام 2015، وعدم حدوث أي تحسن في أوضاع الشعب الايراني، وبعد إرتفاع أصوات الشعب الايراني والمطالبة بتحسين أوضاعه، فقد أطلق أکثر من مسٶول في النظام تصريحات ملفتة للنظر أکدوا فيها بأن مشاکل وأزمات النظام المختلفة وبشکل خاص الاقتصادية منها لاعلاقة لها بالعقوبات الدولية وإنما هي نتيجة لتراکم مشاکل وأزمات النظام منذ بداية تأسيسه وحتى يومنا هذا بل وإن هناك مسٶولين في النظام قد ذهبوا أبعد من ذلك وأکدوا بأن التوصل الى إتفاق ورفع العقوبات الدولية وإنتهاء عزلة النظام ليس بإمکانه أن يجد حلولا لأزمات ومشاکل النظام الاقتصادية فهي أعمق وأکبر من ذلك بکثير، ومن هنا، فإنه وبإفتراض التوصل الى إتفاق نووي ورفع العقوبات الدولية کما يطالب النظام الايراني فإن ذلك لن يغير من واقع الازمات والمشاکل الاقتصادية التي يعاني منها النظام الايراني.