ويعلم الإيرانيون علم اليقين أن المذنب المسؤول الأول عن هذه الظروف المتردية هو السلطة السارقة المجرمة برمتها، ولا سيما على خامنئي شخصيًا.
الکاتب – موقع المجلس:
ساهمت الأوضاع المتفجرة في المجتمع الإيراني ودويها داخل السلطة في زيادة الرُعب من الانفجار المحتمل وتفاقم الأزمة الداخلية في نظام الملالي.
ويحاول المعمم الجلاد رئيسي وعناصر حكومته أن يلقوا باللوم على الحكومة السابقة في التسبب في الوضع الراهن، ويرون أن فلول حكومة روحاني من المسؤولين والمديرين من العناصر التي تسببت في الأوضاع المتفجرة في المجتمع، وارتفاع الأسعار المتزايد باستمرار، والتضخم الجامح، والفقر المتفشي بين أبناء الوطن. كما قال المعمم رئيسي في هذا الصدد، في وقت سابق، وتحديدًا في 11 أبريل 2022: “لا ينبغي الاستعانة بمَن تسبَّبوا في الوضع الراهن”.
والمثير للاهتمام هو أن الجلاد رئيسي قطع على نفسه وعدًا، في الأيام الأولى من توليه مقاليد الحكم؛ بتحسين الوضع الاقتصادي، كما وَعَد في الأسابيع الأخيرة من نهاية الربع الأول من عام 2022 باقتلاع الفقر المدقع من جذوره في غضون 15 يومًا. ولا شك في أنه بذلك جعل من نفسه مجالًا لسخرية وسائل الإعلام وخبراء الحكومة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل كان الجلاد رئيسي على علمٍ بوجود فلول حكومة روحاني الذين يعتبرهم من وجهة نظره من الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن؛ عندما قطع على نفسه هذه الوعود الوهمية أم لا؟ وكيف يفكر الجلاد رئيسي في أن فلول الحكومة السابقة هم السبب في الوضع الحالي ويجب تصفيتهم، في حين أننا نشهد ارتفاعًا في الأسعار وتضخمًا جامحًا، وانحدار المزيد من الفئات يومًا بعد يوم في مستنقع العيش تحت خط الفقر، وازدياد عدد المحجتجين الغاضبين في الشوارع؛ بعد مرور 9 أشهر من توليه مقاليد الحكم في البلاد.
ومن الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن هذا المعمم الجلاد، وولي فقيه نظام النهب وارتكاب الجرائم ليس لديهما أي رد فعل تجاه الوضع الحالي ولا إجابة على هذه الأسئلة، ويتجسد ردهم الوحيد في قمع المحتجين واعتقالهم.
ولا شك في أن الغضب المتفجر في المجتمع والنار التي تنتظر مجرمي نظام الملالي منذ بداية حكم خميني الملعون حتى اليوم؛ جعلت وسائل الإعلام الحكومية أيضًا تشعر بالخطر. وكتبت صحيفة “جمهوري إسلامي” في هذا الصدد: “لقد دخل التضخم وارتفاع الأسعار الجامح الآن المرحلة الخطيرة من” التسونامي” ويمضي في طريقه قدمًا مثل الفيضان المدمر. وليس من الواضح ما هو رد فعل المسؤولين الحكوميين تجاه وصول سعر الكيلوغرام من اللحوم إلى 230,000 تومان، والكيلوغرام من الأرز إلى 100,000 تومان، وغيرها من الأسعار الفلكية للأدوية والعلاج”. صحيفة “جمهوري إسلامي” – 21 أبريل 2022).
وكتبت الصحيفة المذكورة في مقال آخر: “عندما تولى مجلس شورى الملالي الحادي عشر أعماله في 7 يونيو 2020، كان سعر صرف الدولار 17,100 تومان، وسعر الدجاج 12,000 تومان، وسعر الأرز 25,000 تومان، وسعر السيارة برايد 65,000,000 تومان. والآن، نتيجة لاندماج الحكومة والمجلس الثوري أصبح سعر صرف الدولار 28,000 تومان، والدجاج 30,000 تومان، والأرز 100,000 تومان، والسيارة برايد 200,000,000 تومان. والآن، يمكنكم معرفة من هم المتسببون في الوضع المتردي الحالي”. (صحيفة “جمهوري إسلامي”، 21 أبريل 2022).
كما كتبت صحيفة “جهان صنعت” حول الارتفاع الجامع في أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون: بيد أن حدة ارتفاع الأسعار بتهور وارتفاع معدل التضخم وصلت إلى درجة أنه لم يعد هناك مجال لإنكارها، ويعترض أبناء الوطن فردًا فردًا على هذا الوضع بغض النظر عن الانتماء السياسي والدين … إلخ. حتى أن المؤيدين بقوة للحكومة ولرئيسي أيضًا من بين المحتجين على هذا الوضع. والجدير بالذكر أن الطريقة التي يتعامل بها رئيس الجمهورية والوزراء مع هذه الظروف أمر جدير بالاهتمام. إذ كان رد فعلهم الأولي هو إنكار الظروف التي حلَّت بالبلاد، قائلين إن الأمر ليس كذلك، وأنه إذا كان هناك مكان ما يعاني من ارتفاع الأسعار، فإنه سيتم حل المشكلة على وجه السرعة. والحقيقة هي أنهم كانوا يتصورون أنهم بإمكانهم حل هذه القضية بالإدلاء بالتصريحات وإصدار الأوامر والبيانات”. (صحيفة “جهان صنعت”، 20 أبريل 2022).
وبالتالي، لم تسفر وعود المعمم الجلاد رئيسي وأعضاء حكومته بعد 9 أشهر سوى عن المزيد السخرية والغضب. وفبرك رئيسي ذريعة رتيبة جديدة معتبرًا الزمر التي تقف وراء الكواليس هم السبب فيما حل بالبلاد من أشكال التضخم.
ويعلم الإيرانيون علم اليقين أن المذنب المسؤول الأول عن هذه الظروف المتردية هو السلطة السارقة المجرمة برمتها، ولا سيما على خامنئي شخصيًا.
والحقيقة هي أن ازدياد حجم غضب المواطنين واحتجاجهم يومًا بعد يوم ليس من فراع. وأعرب أبناء الوطن عن ردهم الحاسم إزاء المبررات السخيفة والعبثية، والمتمثل في ضرورة إسقاط نظام ولاية الفقية، حتى يأتي اليوم الذي يطيحون فيه بهذا النظام الفاسد النخر، ويقيمون سلطة راسخة قائمة على إرادة الشعب وتصويته.
