الاحتجاجات في ایران-
ایلاف – موسى أفشار:
اضغط لتغيير حجم خط المقال. الأحجام المتاحة: صغير، متوسط، كبير
تظهر التطورات الأخيرة في إيران ملامح مشهدٍ متوتّر يتجاوز مجرّد الاحتجاجات العابرة ليصل إلى حالة نضوجٍ سياسي ومجتمعي غير مسبوقة. ما تشهده البلاد اليوم من اضطرابات في أكثر من مئتي مدينة ليس نتيجة حدثٍ عابر أو انفجارٍ انفعالي آني، بل مزيجٌ دقيق من الغضب الشعبي العميق والتنظيم السياسي المتصاعد الذي عملت عليه قوى المعارضة طوال عقود.

يرى مراقبون أنّ الحراك الحالي يجمع بين عنصرين متلازمين: من جهة، العفوية الشعبية التي تعبّر عن شوق الإنسان الإيراني للحرية والخلاص من القمع، ومن جهةٍ أخرى، وجود تنظيمٍ محكم يقوده جناحٌ معارض منظّم يرى أنّ إسقاط النظام لا يمكن تحقيقه إلا عبر جهازٍ داخلي فعّال ومتماسك. هذا التلاقي بين الإرادة الشعبية والبنية المنظّمة يشكّل اليوم محور الزخم الثوري داخل البلاد.

لكن النظام، في المقابل، لم يتردّد في انتهاج العنف المفرط لكبح هذه الانتفاضة. التقارير الواردة من داخل إيران تشير إلى آلاف الضحايا، في حين يستمر الإعلام الرسمي في التقليل من الأرقام أو محاولة تبريرها. مصادر دبلوماسية في المنطقة أكّدت وجود إقراراتٍ رسمية من طهران بسقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وهو رقم يكشف حجم القمع الذي يمارسه النظام في مواجهة المتظاهرين السلميين. هذه الممارسات لا تعبّر عن قوة الدولة، بل، كما يراها بعض المحللين، هي انعكاسٌ مباشر لضعف النظام وارتباكه وخوفه من التغيير.

في خضم هذا المشهد، يبرز جدلٌ حول القوى التي تطمح إلى قيادة المرحلة المقبلة. بعض الأصوات المرتبطة بعائلة الشاه السابق تحاول الظهور كخيارٍ بديل، رافعةً شعاراتٍ ديمقراطية بينما تستند، في الوقت ذاته، إلى إرثٍ سلطوي قائم على الوراثة. هذا التناقض بين “الولاية الملكية” والديمقراطية يجعل تلك الرؤية غير قابلة للتوفيق المنطقي أو السياسي، إذ من غير الممكن الجمع بين فكرة الحكم الوراثي ومبدأ الإرادة الشعبية الحرة.

في المقابل، يعرض المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خطةً أكثر وضوحاً وواقعية لمرحلةٍ انتقالية تمتد ستة أشهر فقط، تنتهي بانتخاباتٍ ديمقراطية وتأسيس مجلسٍ وطني منتخب، مع ضمان استقلال القضاء، وحرية الصحافة، وفصل الدين عن الدولة. تلك الرؤية تشمل أيضاً مبادئ حاسمة مثل إقامة جمهورية غير نووية وضمان المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، ما يعكس عمقاً مؤسسياً يتجاوز الشعارات.

الاختلاف بين هذين النهجين لا يقتصر على التفاصيل التقنية، بل يتجسّد في الفلسفة السياسية ذاتها. فمشروع تيار ابن الشاه لا يقدّم تصوّراً شاملاً للحكم ولا يتيح مساحةً حقيقية للتعددية، بينما يقدّم مشروع المقاومة تصوّراً ديمقراطياً مدنياً جامعاً يتكئ على المشاركة الشعبية لا التبعية الفردية.

إنّ الحراك الإيراني اليوم يقف على مفترق طرقٍ حاسم. من جهة، نظامٌ متآكل يستمد بقاؤه من القمع، ومن جهةٍ أخرى، معارضةٌ ديمقراطية تكتسب زخماً شعبياً متزايداً. وفي هذا الاشتباك بين الخوف والأمل، يبدو أنّ المستقبل سيتشكّل على يد أولئك الذين يملكون رؤيةً جماعية وشجاعةً كافية لبناء نظامٍ حرّ وعادل يعبّر عن تطلّعات الشعب الإيراني.

الاحتجاجات في ایران-

وكالة حمورابي الاخبارية الدولية-د. سامي خاطر
أكاديمي وأستاذ جامعي:

دعوة تيد كروز: لحظة كاشفة لانهيار اللغة الدبلوماسية
لم تكن دعوة السيناتور الأمريكي تيد كروز إلى تسليح المنتفضين في إيران فوراً مجرد تصريح انفعالي أو مناورة سياسية داخلية، بل مثّلت لحظة كاشفة لانهيار كامل في القاموس الدبلوماسي التقليدي الذي حكم مقاربة الغرب للنظام الإيراني على مدى عقود. حين يدعو سيناتور بارز في واشنطن إلى تمكين الشعب الإيراني عسكرياً لإسقاط علي خامنئي، فإن ذلك يعكس تحوّلاً في توصيف الصراع نفسه:
من أزمة حقوق إنسان إلى حرب بين شعب أعزل وسلطة احتلال داخلية مسلّحة. من الاحتجاج إلى الإبادة : توصيف جديد للواقع الإيراني التقارير الواردة من الداخل الإيراني، والتي أكّدتها منظمات دولية مثل العفو الدولية، ترسم مشهداً لا يمكن احتواءه بمصطلحات قمع الاحتجاجات نحن أمام عنف منظم وممنهج يحمل سمات الإبادة السياسية. قنص مباشر من أسطح المساجد والمباني الحكومية، واختطاف الجرحى من المستشفيات، وتحويل المراكز الطبية إلى مصائد أمنية، إضافة إلى الحديث المتواتر عن مقابر جماعية وابتزاز عائلات الضحايا. هذا ليس فشلاً في إدارة أزمة، بل استراتيجية رعب تنتهجها سلطة ترى في المجتمع عدواً وجودياً.

نظام الملالي كسلطة بقاء لا دولة
في هذا السياق، يتبدد آخر أوهام التعامل مع النظام الإيراني بوصفه دولة طبيعيةما يواجهه الإيرانيون اليوم هو نظام بقاء، تحكمه عقيدة أمنية تعتبر أي تسوية أو تراجع مقدمة للانهيار. لذلك، فإن استخدام القوة المفرطة ليس خياراً اضطرارياً، بل أداة حكم . هذه الحقيقة هي ما يدفع أصواتاً غربية، مثل كروز، إلى تجاوز الخطوط الحمراء التقليدية والدعوة إلى تغيير ميزان القوة على الأرض.

تسليح المنتفضين: بين الواقعية السياسية وكسر التابو
الدعوة إلى تسليح المتظاهرين تمثل كسر تابو في السياسة الغربية تجاه إيران. لكنها في الوقت ذاته تعكس منطقاً واقعياً: لا يمكن مطالبة شعب أعزل بمواجهة آلة عسكرية عقائدية تمتلك الحرس، والباسيج، وأجهزة استخبارات متشعبة. من هذا المنظور، فإن التسليح لا يُطرح كخيار عدواني، بل كآلية ردع دفاعي في مواجهة سلطة لا تعترف بأي قيود أخلاقية أو قانونية.

تحوّل المزاج الدولي: من الاحتواء إلى الضغط الأقصى
دعوة كروز لا تأتي في فراغ، بل تتقاطع مع تحرك أمريكي أوسع لإعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى. اجتماع براغ، الذي جمع الولايات المتحدة وممثلي 40 دولة، يعكس إدراكاً متزايداً بأن نظام الملالي لم يعد مشكلة إقليمية، بل تهديداً دولياً متعدد الأبعاد. التركيز على التطبيق الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن يشير إلى نفاد الصبر من سياسة التراخي والتأجيل.

العقوبات كأداة خنق لا ردع
النقاش في براغ لم يقتصر على المواقف السياسية، بل تناول التحديات التقنية والأمنية لتطبيق العقوبات.عرض واشنطن تقديم مساعدات تخصصية وتقنية-أمنية يكشف عن نية واضحة لتحويل العقوبات من أداة رمزية إلى آلية خنق حقيقية، تهدف إلى حرمان النظام من الموارد التي تمكّنه من تمويل القمع في الداخل والتخريب في الخارج.

إعادة تعريف الاستقرار: رحيل النظام كشرط مسبق
اللافت في الخطاب الغربي المتصاعد هو الانتقال من فكرة تعديل سلوك النظام قناعة متزايدة بأن الاستقرار لا يمكن تحقيقه بوجود نظام الولي الفقيه. لم يعد يُنظر إلى ما يجري في إيران كأزمة قابلة للإصلاح، بل كصراع صفري، حيث بات رحيل النظام يُقدَّم، ولو ضمنياً، كشرط مسبق لأي استقرار داخلي أو إقليمي .
مخاطر التصعيد… وكلفة التردد
صحيح أن الدعوة إلى تسليح المنتفضين تفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد خطيرة، إلا أن البديل-أي التردد والاستمرار في الإدانة اللفظية- يحمل كلفة أكبر. فكل يوم تأخير يعني مزيداً من القتلى، ومزيداً من ترسيخ قناعة النظام بأن المجتمع الدولي عاجز أو غير راغب في الفعل.
الساعة صفر في طهران: الغرب أمام خيار الحسم الاستراتيجي
يقف الغرب اليوم أمام لحظة اختيار: إما الاستمرار في إدارة الأزمة، أو الاعتراف بأن ما يجري في إيران هو معركة تقرير مصير. دعوة تيد كروز، مهما كانت مثيرة للجدل، تعكس حقيقة باتت تتبلور في دوائر القرار: نظام الملالي لا يسقط بالبيانات، ولا يردعه القلق الدبلوماسي، بل يخضع فقط لتغيير ميزان القوة.
السؤال لم يعد إن كان هذا التحول سيحدث، بل متى وبأي كلفة.

في الفترة من 24 إلی 28 يناير/کانون الثاني 2026

في الوقت الذي تتکشف فیه کل یوم أبعاد أکبر للجریمة الشنعاء التي ارتكبتها الفاشیة الدینیة خلال انتفاضة ینایر، وفي حین أن هذا النظام لا یجد مخرجًا من حصار الأزمات الداخلیة والخارجیة، وأفق إسقاطه یقترب أکثر فأکثر، تتحرك آلة إعدام وقتل السجناء بوتیرة متسارعة. وبهذه الوحشیة غیر المسبوقة، یحاول الولي الفقیه للنظام خامنئي یائسًا السیطرة علی الوضع وتأجیل السقوط الحتمي لنظامه.

یوم الأربعاء، 28 يناير، تم شنق 14 سجينًا. أعلنت السلطة‌ القضائیة للنظام أن: «حمیدرضا ثابت اسمعیل بور، نجل غلامحسین، الذي اعتقل في 29 أبریل/نیسان 2025، قد أُعدم بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح جهاز استخبارات معادٍ» (وکالة میزان – 28 يناير/کانون الثاني 2026). والضحایا الآخرون في هذا الیوم هم: سعید ملیکان في قزلحصار، فؤاد أمیني في مهاباد، سجاد خاني في اسفراین، فرهاد نمازي في سبزوار، عرشیا تشکني في شیراز، نیما افشاري في ملایر، خسرو بزشکي في دامغان، آرمین آقابور في مشهد، وسجین في تشابهار، درویش عباس یادکاري في کاشمر، حسین موسوي في شهرکرد، مختار حسني في بوشهر، وهاشم عباسي في أهر.

یوم الثلاثاء، 27 يناير، تم شنق 11 سجينًا: جواد حقیقت وأبوالفضل بیک‌محمدي في زنجان، رجبعلي نورزاد في رشت، خداکرم مرادي في بیرجند، سنجر دولت‌رشید في بم، مجتبی عزیزي في خواف، قباد فتحي في إیلام، عباس کرمي في برازجان، مهدي بلالي في الأهواز، مهران أخباري في جیرفت، وکریم انحصاري في یزد.

یوم الاثنین، 26 يناير، أُعدم 10 سجناء شنقًا: جواد شعباني في نوشهر، إحسان کمره‌اي في نیشابور، محمد قراجه في زنجان، سعید قاسمي في ساوه، أشکان خدایاري وسجین آخر في أصفهان، رحمان نوبخت في جرجان، سامان سرلك في دورود، أمیرحسین فغاني في کاشان، وداریوش مهراني في کرمان.

یوم الأحد، 25 يناير، أُعدم 14 سجينًا، من بينهم امرأة: علي مرادي ومحمد نوحاني من المواطنین البلوش في زاهدان، بهرام حدادشکري (28 عامًا) وسیاوش درستکار في أردبیل، إبراهیم عبدلي وبجمان صفري في تبریز، لیلی جودکي في قم، علي محمد بهجت في بروجرد، محمود شفیعي في سمنان، تیمور رستمي في قزوین، أحمد جلیلي في بندرعباس، مجید ترکي في نوشهر، إسماعیل نیازي في أراك، ومهدي علي حسیني في الأهواز.

یوم السبت، 24 يناير، تم شنق 16 سجينًا: سجاد فرهادبور (27 عامًا) في خمین، وثلاثة سجناء في قزلحصار بكرج، وطالب محمدیان في سمنان. وقد وردت أسماء الضحایا الآخرین في البیان السابق.

أمانة‌ المجلس الوطنی للمقاومة‌ الإیرانیة

29 يناير/کانون الثاني 2026

موقع المجلس:
تبنى البرلمان الإستوني وفي خطوة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة، تعكس حجم الغضب الأوروبي المتصاعد تجاه ممارسات النظام في طهران، تبنی بالإجماع بياناً رسمياً بعنوان “دعم شعب إيران”. ويمثل هذا البيان تحولاً نوعياً في الموقف الأوروبي، حيث لم يكتفِ بإبداء التضامن المعنوي، بل تضمن خارطة طريق عملية لمحاصرة النظام، وعلى رأسها الدعوة الصريحة لتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية ومحاسبة طهران على مشاركتها في الحرب ضد أوكرانيا.

The Estonian 🇪🇪 Parliament unanimously adopted today a statement entitled “In Support of the Iranian 🇮🇷People.”
Through this statement, the Estonian Parliament expresses its solidarity with the Iranian people and its support for their legitimate aspirations toward freedom and… pic.twitter.com/9CzpeovW4x

— Marko Mihkelson 🇪🇪🇺🇦 (@markomihkelson) January 28, 2026

استهل البرلمان بيانه بالتأكيد على المبادئ القانونية الدولية، مسترشداً بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن هذا المنطلق، أعرب البرلمان عن “تضامنه الكامل مع الأشخاص الذين يقاتلون سلمياً من أجل حريتهم وديمقراطيتهم واحترام حقوق الإنسان”.

وقد أولى البيان اهتماماً خاصاً لشرائح المجتمع الإيراني التي تقود الحراك، حيث “أقر بشجاعة المواطنين الإيرانيين، بما في ذلك النساء والشباب والأقليات وممثلي المجتمع المدني، الذين يقفون في وجه النظام القمعي، غالباً على حساب حريتهم الشخصية أو سلامتهم أو حتى حياتهم”.

وشدد النواب الإستونيون على دعمهم الراسخ والأساسي للشعب الإيراني في جهوده لتحقيق الحرية والانتخابات الحرة، مؤكدين على “الحق غير القابل للتصرف للشعب الإيراني في تقرير المستقبل السياسي لبلده”.

ونزع البيان الشرعية الأخلاقية والسياسية عن النظام الحاكم في طهران. وجاء في نص الوثيقة أن البرلمان الإستوني “يؤكد أنه لا توجد حكومة أو نظام يتمتع بالشرعية إذا كان قائماً على العنف والخوف والإكراه الأيديولوجي”.

وأوضح البيان أن القانون الدولي يمنح الشعب الإيراني الحق في الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحياة بدون خوف أو عنف أو قمع.

وفي هذا السياق، أدان البرلمان “بشكل قاطع الانتهاكات المنهجية والواسعة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، معدداً جرائم محددة تشمل:

القتل الجماعي للمتظاهرين السلميين.
القمع العنيف للاحتجاجات.
الاعتقالات و المحاكمات التعسفية.
التعذيب وسوء المعاملة.
التمييز المؤسسي ضد النساء والفتيات.
التطبيق الواسع والتعسفي لعقوبة الإعدام.
لعل النقطة الأكثر جوهرية في هذا البيان هي الموقف الحاسم تجاه “حرس النظام الإيراني”. فقد أقر البرلمان الإستوني في وثيقته تصنيف “حرس النظام الإيراني الإسلامي كمنظمة إرهابية”.

ولم يقف الأمر عند الموقف الوطني، بل حث البيان “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والديمقراطيات الأخرى في جميع أنحاء العالم على تصنيف حرس النظام الإيراني الإيراني كمنظمة إرهابية”.

وعلل البرلمان هذه الدعوة بالدور الذي يلعبه الحرس في “دعم الإرهاب، وانتهاك القانون الدولي، وممارسة القمع والانتهاك الجماعي لحقوق الإنسان للشعب الإيراني”.

ربط البيان بشكل وثيق بين القمع الداخلي والعدوان الخارجي، مؤكداً أن “السياسة الخارجية العدوانية للنظام والقمع الداخلي مترابطان بشكل لا انفصام فيه”. واعتبر البرلمان أن النظام الحالي في إيران يشكل “تهديداً خطيراً ومعقداً للأمن الدولي والإقليمي” من خلال:

دعم الإرهاب: تمويل ودعم المنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة المسلحة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.
تقويض الاستقرار: العمل على تقويض سيادة القانون الدولي والاستقرار الإقليمي.
البرنامج النووي والصاروخي: تطوير برامج نووية وصاروخية بما يتعارض مع الالتزامات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
التجسس والتهديد: ممارسة التهديدات والضغوط وأنشطة الاستخبارات ضد الشتات الإيراني والمعارضة، بما في ذلك في الدول الأوروبية.
حرب أوكرانيا: أدان البيان بشدة “دعم حرب العدوان التي تشنها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا، في انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”. وشدد النواب على ضرورة منع نقل المزيد من الأسلحة والتكنولوجيا إلى المعتدي الروسي ومحاسبة إيران على هذا الدور.

إيطاليا ستطلب من الاتحاد الأوروبي رسمياً إدراج “حرس النظام” على قائمة الإرهاب
٢٦ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت إيطاليا أنها ستتقدم بطلب رسمي هذا الأسبوع لشركائها في الاتحاد الأوروبي لإدراج حرس النظام الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، في خطوة تصعيدية تهدف لمحاصرة النظام.

اختتم البرلمان الإستوني بيانه بسلسلة من المطالب الموجهة لحكومة إستونيا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، داعياً إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتجاوز الإدانة اللفظية:

زيادة الضغط السياسي والدبلوماسي: بما في ذلك من خلال عقوبات تستهدف قادة النظام وسلطاته الأمنية والأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
منع الشرعية الدولية: الامتناع عن أي إجراءات قد تضفي شرعية دولية على النظام في ظل غياب تحسينات ملموسة ويمكن التحقق منها ودائمة في مجال حقوق الإنسان.
دعم حرية المعلومات: دعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وحرية الإنترنت في إيران، لضمان حصول الشعب الإيراني على معلومات حرة وموثوقة.
التوثيق والمحاسبة: الإبقاء على التركيز في المحافل الدولية على حقوق الإنسان في إيران، ودعم آليات التحقيق المستقلة لتوثيق الجرائم الجماعية التي ترتكبها السلطات الإيرانية.
ووجه البرلمان نداءً أخيراً إلى “جميع دول العالم الحر بعدم الصمت عن الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان، والوقوف بحزم دعماً لحق الشعب الإيراني في العيش في مجتمع حر وآمن وكريم”.

يُذكر أن هذا البيان يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد المطالب الشعبية في إيران بالتغيير، ويتصاعد الضغط الدولي على النظام بسبب انتهاكاته المتزايدة وتورطه في الصراعات الإقليمية والدولية. ويعد هذا الإجماع البرلماني في إستونيا مؤشراً قوياً على أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية، يتجه نحو تبني سياسات أكثر صرامة وحزماً في مواجهة نظام طهران.

قوات حرس نظام الملالي-

موقع المجلس:

في خطوة تشير إلى تحول جذري في السياسة الأوروبية تجاه طهران، تبلور إجماع دبلوماسي بين ثلاث من كبرى دول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، السويد، وإيطاليا) على ضرورة إدراج “حرس النظام الإيراني” في قائمة المنظمات الإرهابية، رداً على القمع الوحشي للانتفاضة الشعبية.

“لوموند” الفرنسية: من “الموت للشاه” إلى “الموت لخامنئي”.. نظام طهران يواجه أمة موحدة
٢٦ يناير ٢٠٢٦ — في تحليل لـ “لوموند”، يرسم آلان فراشون صورة لنظام وصل لخط النهاية، مقارناً بين شتاء ١٩٧٩ وشتاء ٢٠٢٦، حيث تبدل شعار الشارع من “الموت للشاه” (ضد نظام الشاه) إلى “الموت لخامنئي”، مؤكداً أن الاستبداد الديني يواجه اليوم أمة موحدة ترفض التراجع.

برلين وستوكهولم: النظام “معادٍ للإنسانية” وفاقد للشرعية
أعلنت وزيرتا خارجية ألمانيا والسويد، في موقف مشترك، دعمهما الكامل لتصنيف “حرس النظام الإيراني” كمنظمة إرهابية.

الموقف الألماني: صرحت وزيرة الخارجية الألمانية بلهجة حادة: “لدينا موقف واضح مما يجري في إيران. الأحداث تثبت أننا نواجه نظاماً معادياً للإنسانية تماماً وقد فقد الدعم الشعبي بالكامل”.
وأضافت مشيرة إلى حجم الكارثة الإنسانية: “إن الأعداد المروعة للضحايا، والذين تعرضوا للقتل والتعذيب والسجن، يجب أن تثير غضبنا وتدفعنا للتحرك. نحن نسعى لإدراج حرس النظام الإيراني التابع لهذا النظام الإرهابي في قائمة الإرهاب وفرض عقوبات عليه. ألمانيا تدعم هذا الموقف، وكذلك السويد”.
الموقف السويدي: من جانبها، أيدت وزيرة الخارجية السويدية موقف نظيرتها الألمانية، قائلة: “يجب علينا التعامل بصرامة أكبر مع النظام الإيراني ودعم الرجال والنساء الشجعان في الشوارع. الأخبار التي تصلنا مرعبة، وأنا أدعم بشدة تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية”.

إيطاليا ستطلب من الاتحاد الأوروبي رسمياً إدراج “حرس النظام” على قائمة الإرهاب
٢٦ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت إيطاليا أنها ستتقدم بطلب رسمي هذا الأسبوع لشركائها في الاتحاد الأوروبي لإدراج حرس النظام الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، في خطوة تصعيدية تهدف لمحاصرة النظام.

إيطاليا تغير قواعد اللعبة: مقترح رسمي في بروكسل
بالتزامن، نقلت وكالة “رويترز” عن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إعلانه يوم الاثنين 26 يناير عن تغيير في موقف روما، مؤكداً أن بلاده ستطلب رسمياً من حلفائها في الاتحاد الأوروبي إدراج “حرس النظام الإيراني” على قوائم الإرهاب.

وقال تاجاني: “الخسائر التي لحقت بالمدنيين خلال الاحتجاجات الأخيرة تستدعي رداً واضحاً”.

وكشف الوزير الإيطالي عن خطته القادمة قائلاً: “سأطرح هذا الموضوع يوم الخميس في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. سأقترح، بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وضع حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات على المسؤولين عن أعمال القمع الشنيعة”.

يعكس هذا التحرك المنسق بين روما وبرلين وستوكهولم نفاد الصبر الأوروبي تجاه جرائم النظام، ويمهد الطريق لقرارات عقابية جماعية تستهدف “حرس النظام الإيراني” في الاجتماع الوزاري المرتقب.

موقع المجلس:
وجه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، و في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” يوم الثلاثاء 27 يناير ، وجه رسالة للإدارة الأمريكية، مؤكداً أن الولايات المتحدة يجب ألا تعلق أي آمال على التوصل إلى اتفاق مع حكام طهران، لأن “الجمهورية الإسلامية لا تتراجع إلا أمام القوة”.

استدعى بومبيو تجربة فترة ولايته، مشيراً إلى أن سياسة “الضغط الأقصى” أثبتت أن النظام الإيراني لا يغير سلوكه عبر المفاوضات أو الاتفاقيات.

وقال بومبيو بوضوح: “هذا النظام يتقهقر فقط عندما يواجه قوة حقيقية، وليس عبر تقديم التنازلات أو المراهنة على الحلول الدبلوماسية”.

وتعليقاً على الأنباء المتعلقة بإرسال أساطيل عسكرية أمريكية نحو المنطقة، شدد الوزير الأسبق – الذي تمت في عهده عملية تصفية قاسم سليماني – على ضرورة أن تحافظ واشنطن على “ضغط قوي” من خارج الحدود.

وأوضح بومبيو أن الهدف الاستراتيجي من هذا الضغط الخارجي هو إضعاف قبضة النظام، لتمكين الشعب الإيراني في الداخل من التحرك واتخاذ القرار بشأن “حريته وحقه في تقرير مصيره”.

واختتم بومبيو حديثه بتحذير صريح، مشيراً إلى أن أي تخفيف للضغوط الخارجية ضد النظام لن يؤدي إلا إلى نتيجة عكسية تتمثل في “تعزيز القمع الداخلي“. وأكد أن السبيل الوحيد لإحداث تغيير حقيقي في إيران يكمن في استمرار الضغط الدولي الحازم بالتوازي مع دعم مطالب الشعب الإيراني المشروعة.

موقع المجلس:
بهدق تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وإسقاط نظام الملالي، طالب السيناتور الجمهوري البارز،تيد كروز، بضرورة إرسال الأسلحة إلى المتظاهرين في إيران فوراً.

ونشر كروز رسالة مساء الثلاثاء 27 ينايرعبر حسابه على منصة “إكس”، جاء فيها:

“يجب علينا (الولايات المتحدة) أن نسلح المتظاهرين الآن وفوراً. لكي يتمكن الشعب الإيراني من إسقاط [خامنئي]؛ ذلك الطاغية الذي يردد باستمرار شعار ‘الموت لأمريكا’. إن هذا الإجراء سيجعل أمريكا أكثر أماناً”.

تأتي دعوة السيناتور الأمريكي البارز في وقت لم تعد فيه عبارات الإدانة الدبلوماسية قادرة على وصف حول ما يجري على الأرض. فبحسب تقارير صحفية دولية، فإن إيران تشهد “مجزرة منظمة”.

التقارير الواردة من الداخل، والتي أكدتها منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية، ترسم مشهداً مروعاً:

قنص مباشر: قوات الأمن تتمركز فوق أسطح المساجد والمباني الحكومية وتطلق النار بأسلحة حربية على رؤوس وصدور المتظاهرين.
مستشفيات مفخخة: تحولت المراكز الطبية إلى مصائد، حيث تقوم القوات الأمنية باختطاف الجرحى من أسرة العلاج، في انتهاك صارخ وصفته المقررة الأممية ماي ساتو بـ “الوحشية المطلقة”.
مقابر جماعية: الحديث يدور عن تكدس الجثث في المشارح، وابتزاز العائلات بدفع آلاف الدولارات لاستلام جثامين أبنائهم، في حين يتم دفن آخرين سراً في مقابر مجهولة.

الشباب الثوار يقودون الحراك في إيران؛ من إضراب الأسواق إلى “مواجهة شاملة” لإسقاط النظام
٢٨ يناير ٢٠٢٦ — تقرير يرصد تحولاً جذرياً في مسار الانتفاضة التي بدأت كإضرابات اقتصادية لتصبح ثورة وطنية شاملة، بفضل الدور القيادي لـ “الشباب الثوار” الذين نفذوا عمليات دفاعية نوعية نجحت في تحييد آلة القمع وتوسيع رقعة الاحتجاجات.

تحول في المزاج الدولي
هذه الحقائق الدامية دفعت شخصيات سياسية غربية، مثل كروز، إلى تجاوز الخطوط التقليدية. فالدعوة إلى “التسليح” تعكس قناعة متزايدة في واشنطن والعواصم الغربية بأن الشعب الإيراني يواجه “حرب إبادة” تشنها سلطة احتلال داخلي، وأن الوسائل السلمية وحدها لم تعد كافية في مواجهة آلة قتل عسكرية لا تتورع عن ارتكاب أفظع الجرائم للبقاء في السلطة.

إن المشهد في إيران اليوم لم يعد مجرد احتجاجات لقمعها، بل هو ثورة دموية تدفع الساسة الغربيين للاعتراف بأن الطريق الوحيد للاستقرار هو رحيل نظام الولي الفقيه، ولو بقوة السلاح.

موقع المجلس:
في افتتاحيتها، دعت صحيفة “ذا سكوتسمان“البريطانية ، الحكومة البريطانية إلى الوقوف بحزم مع الحركة المؤيدة للديمقراطية في إيران، مشددة على أن الخطوة الأولى والضرورية هي تصنيف “حرس النظام الإيراني“ كمنظمة إرهابية، خاصة مع ارتفاع حصيلة ضحايا القمع الوحشي.

أشارت الصحيفة إلى المقال الذي كتبته زعيمة المعارضة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، والذي طرحت فيه ما وصفته الصحيفة بـ “الرؤية الملهمة حقاً” لمستقبل بلادها.

وأوضحت الصحيفة أن “إيران رجوي” ستكون دولة تتمتع بـ:

انتخابات حرة ونزيهة.
المساواة الكاملة بين الجنسين.
فصل الدين عن الدولة.
إلغاء عقوبة الإعدام.
قضاء مستقل وصحافة حرة.
دولة مسالمة وغير نووية لا تشكل أي تهديد للعالم.
في المقابل، رسمت الصحيفة صورة قاتمة لـ “جحيم الواقع” في ظل حكم الملالي. واستناداً إلى بيانات “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أكدت الصحيفة مقتل ما لا يقل عن 5,777 متظاهراً، بينهم 86 طفلاً و49 من المارة الأبرياء.

لكن الصحيفة حذرت من أن الرقم الحقيقي قد يكون أفظع بكثير، مشيرة إلى مخاوف من أن تصل حصيلة القتلى إلى 30,000 شخص، وهو رقم يتجاوز أي فترة احتجاجات شهدتها البلاد منذ عقود، ويقارن بفوضى ما قبل ثورة 1979.

زعيمة المعارضة الإيرانية لنيوزماكس: الانتفاضة “مستمرة ولا رجعة فيها”
٢٨ يناير ٢٠٢٦ — في مقابلة حصرية، أكدت السيدة مريم رجوي أن الانتفاضة دخلت مرحلة سياسية جديدة “لا رجعة فيها” رغم القمع، مشددة على رفض الشعب القاطع للعودة إلى الوراء، سواء كان نظام الشاه أو البقاء تحت حكم الولي الفقيه.

وتطرقت الصحيفة إلى التحشيد العسكري الأمريكي ووصول حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” إلى المنطقة، معلقة على تصريحات الرئيس ترامب حول احتمالية “إبرام صفقة”.

وحذرت الصحيفة بلهجة حادة: “أي صفقة تسمح لهذا النظام بالبقاء في السلطة وتخون أولئك الذين يناضلون من أجل حريتهم، ستكون صفقة بلا ضمير. الإيرانيون يستحقون العيش في ديمقراطية حقيقية”.

اختتمت “ذا سكوتسمان” مقالها بدعوة بريطانيا للتحرك، مذكرّة بأن حزب العمال كان قد وعد بتصنيف حرس النظام منظمة إرهابية منذ عام 2023.

وخلصت الصحيفة إلى معادلة استراتيجية: “إذا تحققت رؤية مريم رجوي، فإن العالم الديمقراطي سيكسب عضواً جديداً، لقد حان الوقت لبريطانيا لتقف مع شعب إيران ضد حكامه الطغاة الوحشيين”.

موقع المجلس:
كشف دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 27 يناير، عن توجه التكتل لفرض حزمة عقوبات جديدة وصارمة تستهدف عدداً من كبار قادة “حرس النظام الإيراني” وكيانات تابعة له، وذلك كأول رد فعل عملي من بروكسل على القمع الدموي والواسع النطاق للاحتجاجات الشعبية في إيران.

•ينتظر الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، مع كواكب الشهداء، بفارغ الصبر إعلان الاتحاد الأوروبي إدراج قوات حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب، بموافقة جميع الدول الأعضاء واتباع الدول الأوروبية الأخرى لهذا القرار. الحرس هو الجهاز المحوري للقمع، وتصدير الإرهاب، وإشعال الحروب؛… pic.twitter.com/PS1rOy0zqf

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) January 28, 2026

القائمة السوداء: 31 فرداً وكياناً
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن دائرة الاستهداف تشمل شقين:

قمع الاحتجاجات: وضع نحو 21 فرداً وكياناً، بينهم ضباط كبار في حرس النظام الإيراني، على القائمة السوداء، مما يعني منعهم من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم المالية.
حرب أوكرانيا: فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات أخرى تابعة للنظام، متهمة بتقديم دعم عسكري لروسيا (يشمل طائرات مسيرة وصواريخ) لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
الحسم يوم الخميس
من المقرر أن يتم التصويت النهائي على هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التحرك جاء بناءً على مقترح إيطالي، إلا أن القرار النهائي لا يزال ينتظر تحقيق “الإجماع الكامل” بين الدول الأعضاء الـ 27.

إيطاليا ستطلب من الاتحاد الأوروبي رسمياً إدراج “حرس النظام” على قائمة الإرهاب
٢٦ يناير ٢٠٢٦ — أعلنت إيطاليا أنها ستتقدم بطلب رسمي هذا الأسبوع لشركائها في الاتحاد الأوروبي لإدراج حرس النظام الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، في خطوة تصعيدية تهدف لمحاصرة النظام.

تاجاني: دماء المدنيين تستوجب الرد
وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، موقفه الحازم عبر رسالة نشرها على منصة “إكس”، مؤكداً أن: “الخسائر التي لحقت بالمدنيين خلال الاحتجاجات تستدعي رداً واضحاً”.

وطالب الوزير الإيطالي بفرض عقوبات فردية محددة ضد المسؤولين عن هذه “الأعمال المروعة”، في إشارة واضحة لقادة الأجهزة الأمنية والحرس.

مظاهدات لانصار مجاهدي خلق في اوروبا-

کوالیس الیوم- د. قصي الدميسي نائب أردني سابق:

مقدمة: تفكيك صورة “البديل الجاهز”
في تقرير استقصائي أثار جدلًا واسعًا، نقلت وكالة رويترز، يوم الجمعة 23 يناير، عن منصة “ذا كونفرزيشن” تحليلًا نقديًا يفكك السردية التي يحاول رضا بهلوي ترسيخها حول نفسه كـ بديل سياسي محتمل لنظام الجمهورية الإسلامية. ويخلص التقرير إلى نتيجة حاسمة: نجل الشاه المخلوع يُنظر إليه من قبل قطاعات واسعة من الإيرانيين بوصفه “شخصية انتهازية”، وأن حضوره الإعلامي لم يسهم في دعم الاحتجاجات، بل أضرّ بها في لحظات مفصلية.

حصان طروادة داخل الانتفاضة
أخطر ما أورده التقرير يتمثل في التأثير العكسي للشعارات المؤيدة لـ النظام الملكي السابق خلال الاحتجاجات. فبحسب رويترز، أدّت هذه الشعارات إلى:
تعزيز دعاية النظام عبر تصوير الانتفاضة كحنين إلى “الديكتاتورية السابقة”.
توفير ذريعة جاهزة للقمع، من خلال تسويق الاحتجاجات باعتبارها مؤامرة خارجية–داخلية.
نزع الطابع الشعبي عن الحركة الاحتجاجية وتحويلها إلى ملف أمني في الخطاب الرسمي.
بهذا المعنى، لم يكن رضا بهلوي رافعة سياسية للانتفاضة، بل أداة غير مباشرة خدم بها سردية النظام، ولو دون تنسيق مباشر.

إرث القبضة الحديدية: السافاك كظلّ دائم
سلّط التقرير الضوء على الإرث التاريخي الثقيل الذي يحمله بهلوي. فهو ابن الشاه الذي حكم إيران حتى عام 1979 بـ “قبضة من حديد”، معتمدًا على جهاز الشرطة السرية سيّئ السمعة “السافاك”.
ووفق ما نقلته رويترز، فإن هذا الجهاز، الذي أُنشئ بدعم أمريكي وإسرائيلي، تورّط في مراقبة المعارضين، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والإعدامات . بل إن الشاه نفسه أقرّ لاحقًا بمسؤولية نظامه عن ممارسة التعذيب.
هذا الإرث لا يُعد تفصيلًا تاريخيًا، بل عاملًا بنيويًا يطرح سؤالًا جوهريًا:
هل يمكن لوريث نظام استبدادي أن يكون حاملًا صادقًا لقيم الديمقراطية؟

قائد بلا قاعدة: غياب التنظيم والشرعية
يشير التقرير بوضوح إلى أن رضا بهلوي يفتقر إلى حركة منظمة حقيقية داخل إيران. فلا حضور له بين التيارات الإصلاحية، ولا وزن فعليًا له في الأوساط الليبرالية أو الشبابية. هذا الفراغ التنظيمي جعل “حجمه السياسي” موضع شك دائم.
ويفسّر هذا الواقع تردد صانعي القرار في واشنطن، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في التعامل معه كفاعل سياسي موثوق. فالدعم الدولي، وفق المنطق الواقعي، لا يُبنى على الأسماء أو الرموز، بل على القدرة على الحشد والتأثير الميداني.

فقاعة مصنوعة خارجيًا: حملات النفوذ والتضليل
في أحد أخطر فصول التقرير، تكشف رويترز عن معطيات أعقبت ما سُمّي بـ “حرب الـ12 يومًا”، حيث فضح صحفيون إسرائيليون استقصائيون عملية نفوذ رقمية منظمة هدفت إلى الترويج لرضا بهلوي كـ “قائد محتمل” عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفارسية.
هذه الحملات، التي اعتمدت على التضخيم والتكرار، خلقت فقاعة شعبية مصطنعة، وطرحت تساؤلات عميقة حول ما إذا كانت “شعبية بهلوي” نابعة من الداخل الإيراني، أم منتجًا دعائيًا خارجيًا.

رفض داخلي صريح: اتهامات بالخيانة
لم يقتصر النقد على التحليل الإعلامي الغربي. فقد واجه بهلوي هجومًا مباشرًا من سجناء سياسيين سابقين ونشطاء بارزين، اتهموه صراحة بـ “الخيانة” ومحاولة استثمار دماء الضحايا لخدمة مشروع شخصي يفتقر إلى الجذور الوطنية.
هذا الرفض الداخلي يضعف أي ادعاء بامتلاكه شرعية تمثيلية، ويكشف الفجوة بين صورته الإعلامية وواقع المزاج الشعبي داخل إيران.
الخاتمة: بين الزعامة والانتفاع السياسي
يُختتم التقرير بالتأكيد على أن محاولات رضا بهلوي، على مدى خمسة عشر عامًا، لتوحيد المعارضة وتعظيم حضوره، لم تُنتج قيادة فعلية. ويبقى السؤال المركزي بلا إجابة:
هل هو زعيم معارضة حقيقي، أم مجرد “انتهازي سياسي” يحاول ركوب موجة دماء الإيرانيين؟
وفق هذا التحليل، يتضح أن بهلوي ليس بديلًا عن نظام الملالي، بل ظلًّا من الماضي يُستدعى عند الحاجة، ثم يُستخدم لإجهاض الحاضر. وفي لحظة تاريخية تبحث فيها إيران عن قطيعة كاملة مع الاستبداد، يصبح هذا “البديل المزيّف” جزءًا من المشكلة، لا من الحل.
د. قصي الدميسي نائب أردني سابق

مظاهدات ضد نظام الملالي في خوزستان-
لیفت نیوز -سامي خاطر:
مقدمة: تصاعد القمع وإخفاء الحقيقة
كشفت جمعية حقوق الإنسان في إيران في تقريرها الأخير عن فظائع غير مسبوقة ارتكبتها السلطات في محافظة خوزستان، بعد اتساع رقعة الاحتجاجات ضد النظام الإيراني. التقرير، المبني على مصادر محلية وتقارير ميدانية موثوقة، يرسم صورة قاتمة لما يمكن وصفه بـ جرائم حرب ممنهجة، تشمل الدفن الجماعي، واعتقال الأطفال، وتحويل المدارس إلى غرف تعذيب. تعكس هذه الممارسات استهانة النظام بالمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية وتكشف عن استراتيجية قمع ممنهج ومخطط له لإخماد الاحتجاجات.
مجازر متعددة المدن: تصعيد العنف
أفاد التقرير بأن الفترة بين 8 و10 يناير شهدت مواجهات دامية في مدن مسجد سليمان، ورامز، وإيذه، ولالي، ودزفول، حيث سقط مئات القتلى والجرحى نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية. كما تم تسجيل سقوط ضحايا في اميدية، وشوشتر، وماهشهر، وآبادان، والأهواز، وسط تعتيم إعلامي شامل، ما يجعل من المستحيل تحديد العدد الحقيقي للضحايا. تشير هذه المعطيات إلى تصعيد استراتيجي من قبل النظام لاستهداف المناطق التي تشهد أكبر قدر من الاحتجاج، وفرض رقابة وحصار على المعلومات.
الأهواز: مقابر جماعية وسرية
واحدة من أكثر الشهادات إثارة للرعب جاءت من سائق سيارة إسعاف في الأهواز، الذي أكد نقل عشرات الجثث ودفنها في مقابر جماعية سرية، دون تسجيل هوية الضحايا أو إبلاغ عائلاتهم. الهدف من هذا الإجراء، وفق التقرير، هو منع اندلاع مظاهرات جديدة خلال مراسم التشييع وطمس العدد الحقيقي للقتلى. يعكس هذا الأسلوب نمطاً منهجياً لإخفاء الجرائم وتزوير الوقائع أمام المجتمع الدولي، ويؤكد أن النظام يتعامل مع حياة المواطنين كأرقام في سجلات سرية.
أطفال في زنازين “شيبان”: انتهاك صارخ للطفولة
في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الطفل، أفاد التقرير باعتقال تلاميذ يدرسون في المدارس الإبتدائية ونقلهم إلى سجن الأهواز المركزي المعروف باسم شيبان. ووفق المصادر، تم وضع هؤلاء الأطفال في أقسام مخصصة لمرتكبي الجرائم الخطيرة، دون أي معلومات لعائلاتهم حول مصيرهم، ما يثير الرعب والغضب الشعبي. هذه الممارسة تشير إلى تدمير متعمد للأجيال الناشئة واستخدام الأطفال كأدوات ضغط نفسي، وهو أسلوب يتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والطفولة.
تحويل المدارس إلى مراكز تحقيق وتعذيب
أظهرت التحقيقات أن عددًا من المدارس في الأهواز تم تحويلها إلى معتقلات مؤقتة تحت إشراف الأجهزة الأمنية. بحسب شهود عيان، لم تقتصر وظيفة هذه المدارس على الاحتجاز، بل استُخدمت كـ مراكز للتحقيق والتعذيب. هذه الخطوة تكشف عن استباحة النظام للمؤسسات المدنية والتعليمية، وتهدف إلى تحطيم أي شعور بالأمان المجتمعي وإرسال رسالة رادعة للمدنيين.
لغز سد دز: طمس الأدلة بالجثث
تضمن التقرير شهادات صادمة عن قيام مروحيات بإلقاء أكياس كبيرة في مياه خلف سد دز، يشتبه في أنها تحتوي على جثث المعتقلين أو القتلى الذين تم تصفيتهم. هذه الممارسة تمثل محاولة صريحة لطمس أدلة الجرائم وإخفاء مصير المفقودين، مما يضيف بعدًا جديدًا من الرعب والسرية على ما يجري في خوزستان.
عقبات توثيق الجرائم: قطع الإنترنت والرقابة الأمنية
اختتمت جمعية حقوق الإنسان تقريرها بالإشارة إلى أن قطع الإنترنت وفرض جو أمني خانق حالا دون توثيق كامل للانتهاكات. ما تم تسريبه، وفق التقرير، هو غيض من فيض مما يحدث في خوزستان. يشير هذا إلى نهج ممنهج للنظام في قمع الشهود وإخفاء الحقائق، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار مصداقية تدخلاته وفاعلية آليات حقوق الإنسان.
الخلاصة: النظام الإيراني بين القمع والصمت الدولي
إن ما كشفه التقرير يعكس تصعيدًا غير مسبوق للوحشية الحكومية، يترجم سياسة النظام في خنق أي حركة احتجاجية بالقوة والإرهاب، بدءًا من دفن الضحايا سرًا، مرورًا بـ اعتقال الأطفال وتعذيبهم، وصولاً إلى استباحة المدارس كمراكز للتحقيق. هذه الأحداث تضع المجتمع الدولي أمام واجب أخلاقي وسياسي عاجل لتوثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين، وتؤكد أن خوزستان أصبحت مختبرًا لقمع ممنهج لا يميز بين المدنيين والكبار أو الأطفال.
د. سامي خاطر

موقع المجلس:
في مقابلة موسّعة مع برنامج “كابيتول هيل” على شبكة واشنطن تايمز، قدّم جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني السابق (2009–2019)، قراءة معمّقة للانتفاضة الإيرانية المستمرة. وأكد بيركو أن الزخم الواسع للاحتجاجات يعود بدرجة كبيرة إلى التنظيم المحكم الذي تقوده قوى المقاومة، موجهاً انتقادات حادة لرضا بهلوي، واصفاً إياه بأنه بعيد عن الواقع ويحاول إعادة إنتاج الاستبداد بواجهة ديمقراطية شكلية.

“لوموند” الفرنسية: من “الموت للشاه” إلى “الموت لخامنئي”
26 يناير 2026 — في تحليل نشرته صحيفة لوموند، شبّه الكاتب آلان فراشون المشهد الراهن بنهاية نظام الشاه، مقارناً بين شتاء 1979 وشتاء 2026، حيث تحوّل شعار الشارع من “الموت للشاه” إلى “الموت لخامنئي”، في دلالة على أن الاستبداد الديني يواجه اليوم شعباً موحداً لا يقبل التراجع.

معادلة الانتفاضة: عفوية الغضب وتنظيم الفعل
رداً على سؤال المذيع تيم كونستانتين حول طبيعة الانتفاضة الممتدة إلى أكثر من 200 مدينة، أوضح بيركو أنها نتاج تداخل عنصرين رئيسيين:

العنصر العفوي: ويتمثل في الغضب الشعبي، والإحساس بالألم، والدافع الفطري للتمرد والسعي إلى الحرية، بوصفه تعبيراً تلقائياً عن إرادة الناس.

العنصر المنظَّم: ويتجلى في الحجم الواسع، والانتشار الجغرافي، وحدّة الاحتجاجات، التي شدد بيركو على أنها “مدينة بلا شك للتنظيم”.

وأشار إلى موقف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي اعتبره القوة المعارضة الرئيسية، مؤكداً أن إسقاط النظام يتطلب إلى جانب التوق إلى الديمقراطية وجود بنية داخلية فعالة ومنظمة، وهو ما يظهر جلياً في الواقع الحالي.

أعداد الضحايا: “مذبحة جنونية” تكشف هشاشة النظام
وتطرق بيركو إلى الأرقام الرسمية التي تعترف بسقوط أكثر من 3000 قتيل، مؤكداً أن هذه الأعداد ليست مبالغة بل تعكس “واقعاً وحشياً”. واعتبر أن لجوء النظام إلى هذا المستوى من القتل الجماعي دليل خوف وضعف، لا مظهر قوة، قائلاً:
“النظام يرد بمذبحة جنونية لأنه مذعور من قوى الحرية”.

بهلوي تحت النقد: “إنه يعيش وهماً”
وعند سؤاله عن رضا بهلوي، الذي دعا إلى التظاهر بعد انطلاق الاحتجاجات بأسبوع وحاول تقديم نفسه كـ “ولي عهد” بديل، عبّر بيركو عن انتقاد لاذع، قائلاً إن بهلوي منفصل إلى حد كبير عن الواقع، ولم يدرك أن الشارع كان قد انتفض بالفعل بينما كان هو يتحدث من منفاه الآمن في الولايات المتحدة.

وأضاف ساخراً: “لقد وصلت متأخراً جداً… الحافلة غادرت بالفعل”.

تناقض الادعاء: “ولي عهد ديمقراطي”؟
وسخر بيركو من الجمع بين لقب “ولي العهد” وادعاء الالتزام بالديمقراطية، معتبراً أن الأمرين متناقضان منطقياً. وأوضح أن ادعاء القيادة الشرعية المسبقة يتعارض جوهرياً مع مبادئ الحكم الديمقراطي.

كما انتقد ما يطرحه بهلوي من تصور للفترة الانتقالية، مشيراً إلى ثغرات أساسية، من بينها:

غياب مبدأ فصل السلطات.

تركيز صلاحيات واسعة بيد ما يسمى “قائد الانتفاضة الوطنية”.

نزعة نخبوية أرستقراطية تعيد إنتاج فكرة قيادة أقلية صغيرة للجمهور، وهو ما وصفه بيركو بأنه أقرب إلى “شبه الإقطاع”.

مريم رجوي: شهداء يناير أحياء بدمائهم
26 يناير 2026 — وفي رسالة مؤثرة، أكدت السيدة مريم رجوي أن إحياء ذكرى شهداء يناير يمثل صرخة غضب تعيد إشعال جذوة الانتفاضة، مشددة على أن آلام ودموع العائلات ستتحول إلى قوة تهز أركان النظام وأدوات قمعه.

مقارنة واضحة: برنامج ديمقراطي مقابل مشروع سلطوي
في المقابل، أثنى بيركو على برنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وزعيمته مريم رجوي، مبرزاً الفوارق الجوهرية بين الطرحين:

الفترة الانتقالية: يقترح المجلس فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر تنتهي بانتخابات وتشكيل جمعية تأسيسية، مقابل ثلاث سنوات يقترحها بهلوي.

الأسس الديمقراطية: يركز برنامج السيدة رجوي بوضوح على إقامة نظام ديمقراطي، سيادة القانون، استقلال القضاء، حرية الإعلام، الفصل بين الدين والدولة، وجمهورية غير نووية.

المساواة بين الجنسين: شدد بيركو على أن هذا المبدأ يحتل موقعاً محورياً في رؤية المجلس، في حين يغيب عن خطاب بهلوي وأنصاره.

واختتم بيركو حديثه بالتأكيد على وجود اختلافات “عميقة وحاسمة” بين مشروع يميل إلى الاستبداد حتى في أفضل صوره، وبين بديل ديمقراطي متكامل يطرحه المجلس الوطني للمقاومة.

موقع المجلس:
في تحقيق استقصائي موسّع ومدعّم بالوثائق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن معطيات صادمة حول القمع الدموي الذي واجهت به السلطات الإيرانية انتفاضة المواطنين خلال شهر يناير الجاري. وأكدت الصحيفة أن عمليات القتل لم تكن أعمالاً فردية معزولة، بل جرى تنفيذها وفق أوامر مباشرة من الولي الفقيه وباستخدام ممنهج للقوة القاتلة.

القرار الحاسم: “اقمعوا الاحتجاجات بكل الوسائل”
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين مطّلعين على دوائر صنع القرار، أن علي خامنئي أصدر توجيهاً صريحاً إلى المجلس الأعلى للأمن القومي يوم الجمعة 9 يناير، يقضي بسحق الاحتجاجات “بأي وسيلة ضرورية”.

وعقب هذا القرار، انتشرت قوات حرس النظام الإيراني والأجهزة الأمنية في مختلف المدن، مصحوبة بأوامر واضحة بإطلاق النار بقصد القتل والتعامل بلا رحمة، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أعداد الضحايا.

توثيق أسماء 88 شهيداً جديداً من الانتفاضة
25 يناير 2026 — أعلنت منظمة مجاهدي خلق الایرانیة عن قائمة جديدة تضم 88 شهيداً، من بينهم 11 امرأة و7 فتيان، ليرتفع العدد الموثق لضحايا قمع حرس النظام الإيراني إلى 631 شهيداً، من ضمنهم 78 امرأة.

خارطة الدم: الرصاص الحي في 19 مدينة
وأفادت الصحيفة بأن مقاطع الفيديو التي جرى التحقق منها تظهر استخدام القوات الأمنية للرصاص الحي بشكل مباشر ضد المتظاهرين في ما لا يقل عن 19 مدينة وستة أحياء رئيسية في طهران.

واستند التحقيق إلى مقابلات مع 24 مواطناً من طهران وأصفهان وشيراز ورشت والأهواز، إضافة إلى شهادات عدد من عائلات الضحايا.

وفي تعليقها على ما جرى، قالت رها بحريني، الباحثة في منظمة العفو الدولية، إن ما حدث يتجاوز مفهوم القمع العنيف، مؤكدة: “ما نشهده ليس مجرد حملة قمع، بل مذبحة دولة منظمة”.

المستشفيات تتحول إلى “مناطق حرب”
كشفت شهادات أطباء وممرضين أدلوا بها لـ نيويورك تايمز عن انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية نتيجة الأعداد الهائلة من المصابين:

مستشفى شهداء تجريش: أفاد أحد الأطباء بأن الطواقم الطبية كانت تستقبل في المتوسط نحو 70 مصاباً بالرصاص كل ساعة خلال يومي 9 و10 يناير، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم فارق الحياة فور وصوله.

اقتحام المستشفيات: روت ممرضة في طهران كيف داهمت القوات الأمنية المستشفيات لاعتقال الجرحى، ما دفع الأطباء إلى إنشاء عيادات سرية خارج المدن لمعالجة المصابين بعيداً عن أنظار الأجهزة الأمنية.

مستشفى فارابي: سجلت التقارير استقبال أحد مستشفيات طهران 300 جريح في ليلة واحدة، بينما وثّق مستشفى “فارابي” للعيون مئات حالات العمى الناتجة عن طلقات الخردق والرصاص الحي.

منظمة العفو الدولية: فرض “حكم عسكري” للتغطية على مجازر أوقعت 5000 قتيل
23 يناير 2026 — أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً شديد اللهجة، اتهمت فيه النظام بشن حملة عسكرية واسعة منذ 8 يناير بهدف التستر على مجازر أسفرت عن مقتل نحو 5000 شخص، إضافة إلى ارتكاب جرائم تعذيب واعتداءات جنسية على يد حرس النظام الإيراني لقمع الانتفاضة.

“كهريزك” يكتظ بالجثامين
وأكد التقرير أن مشرحة “كهريزك” امتلأت بالجثث عقب المجزرة مباشرة، حيث حصلت الصحيفة على صور توثق نقل أكثر من 300 جثة إلى هذا الموقع وحده. ورغم هذه الأدلة، يواصل إعلام النظام محاولاته تحميل المسؤولية لما يسميه “جماعات إرهابية”.

الجنازات تتحول إلى ساحات احتجاج
واختتمت نيويورك تايمز تقريرها بالتأكيد على أن القمع فشل في كسر إرادة الشارع، إذ أظهرت مقاطع موثقة تحوّل مراسم تشييع الضحايا إلى تظاهرات واسعة، رفع خلالها المشاركون صور قتلاهم ورددوا هتاف “الموت لخامنئي”، في إشارة واضحة إلى استمرار الغضب الشعبي وتحميل رأس النظام المسؤولية المباشرة عن المذبحة.