موقع المجلس:

في بيانها السنوي الذي صدر خلال اجلاسها في مدينة هيروشيما طالبت المجموعة (G7)، النظام الملالي بوقف جمیع الاعتقالات الجائرة و التعسفیة التي تقوم بها ضد الشعب الایراني. و في اجتماعهم السنوي الذي عقد في الفترة من 19 إلى 21 مايو في مدينة هيروشيما، بالإضافة إلى القضايا الدولية، اکد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع في العالم علی عزمهم في مواجهة تحديات النظام الحاكم في إيران.

کما جاء في هذا البيان: نؤكد عزمنا الواضح على أن النظام الإيراني يجب ألا ينتج أسلحة نووية. إننا نشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المستمر للبرنامج النووي للنظام الإيراني، والذي لا يوجد لديه مبرر مدني موثوق به، ويقترب بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالأسلحة النووية. نطلب من النظام الإيراني اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة للوفاء بالتزاماته القانونية والسياسية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بعدم الانتشار النووي والضمانات. نكرر قلقنا العميق بشأن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، فضلاً عن استهداف الأفراد، بما في ذلك النساء والفتيات ومجموعات الأقليات والصحفيين داخل إيران وخارجها. نطالب النظام الإيراني بإنهاء جميع الاعتقالات الجائرة والتعسفية.

نعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك نقل الصواريخ والطائرات بدون طيار والتكنولوجيات ذات الصلة، إلى جهات حكومية وغير حكومية وجماعات تعمل بالوكالة، بما يتعارض مع القرارين 2231 و 2216.

يجب على النظام الإيراني أن يتوقف عن دعم الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا. على وجه الخصوص، ندعو النظام الإيراني إلى وقف نقل الطائرات المسلحة بدون طيار المستخدمة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا وقتل المدنيين الأوكرانيين. نؤكد على أهمية ضمان الأمن البحري في الممرات المائية للشرق الأوسط ونطالب النظام الإيراني بعدم التدخل في الممارسة القانونية للحريات والحقوق الملاحية من قبل جميع السفن.

وصرح متحدث صحفي باسم مجاهدي خلق: إن إدانة نظام الملالي المتعطشين للدماء أمر جيد، لكن شعب إيران يريد إجراءات وخطوات محددة، مثل المحاكمة الدولية لقادة النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإغلاق السفارات، وإدراج الحرس ومخابرات الملالي على قائمة الإرهاب ومحاكمة مرتزقة النظام وطردهم وإلغاء جوازات سفرهم حيث الدول المعنية على علم بعملهم القذر. كما أن إعطاء الفرصة لبقايا نظام الشاه وجلادي السافاك في هذه الدول أمر غير مقبول وضد الشعب الإيراني.

موقع المجلس:

ادانت لجنة أصدقاء إيران الحرة ضد التطرف في دول الاسكندنافية في بيان لها موجة الإعدامات من قبل النظام الإيراني. وفيما يلي نص البيان:

نداء عاجل للعمل الدولي

إدانة موجة الإعدامات من قبل النظام الإيراني

ندين بشدة إعدام ثلاثة من سجناء الانتفاضة، صالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي ومجيد كاظمي، الذي نفذ في أصفهان صباح الجمعة بأوامر من خامنئي رغم الدعوات المحلية والدولية.

ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدانة موجة الإعدام واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإجبار نظام الملالي على وقف دائرة الاعتقالات والتعذيب والإعدام.

بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية للضغط على النظام الإيراني لإصلاح سياساته القمعية. يمكن للعقوبات التي تستهدف الأفراد والمؤسسات الرئيسية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أن تكون بمثابة رادع وتظهر أن المجتمع الدولي يقف متضامنًا مع الشعب الإيراني.

في حين أن عمليات الإعدام هذه بمثابة تذكير صارخ بتجاهل النظام لحقوق الإنسان وتصميمه على التمسك بالسلطة بأي ثمن، فمن المهم الاعتراف بأن هذا الإجراء لم يردع الشعب الإيراني عن السعي لتحقيق الحرية والعدالة والإصلاحات الديمقراطية. .

يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة، استغلال هذه اللحظة لمحاسبة النظام الإيراني وقادته على أفعالهم. لا ينبغي أن تمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون أن يلاحظها أحد أو تفلت من العقاب. يجب على حكومات العالم أن تتحد في إدانة هذه الإعدامات والضغط على النظام الإيراني لاحترام الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيه.

أصدقاء إيران الحرة ضد التطرف

19 مايو 2023

كيمو ساسي، الرئيس المشارك لأصدقاء إيران الحرة في الدول الاسكندنافية

وزير أوروبا والتجارة الخارجية الأسبق – فنلندا

جير هارده، الرئيس المشارك لأصدقاء إيران الحرة في الدول الاسكندنافية

رئيس الوزراء السابق – أيسلندا

إدوارد سولينز، الرئيس المشارك لأصدقاء إيران الحرة في الدول الاسكندنافية

وزير البيئة الأسبق – أيسلندا

لاريش ريسه، الرئيس المشارك لأصدقاء إيران الحرة في الدول الاسكندنافية

نائب سابق في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب النرويجي

ستيفان جودستينسون، الرئيس المشارك لأصدقاء إيران الحرة في الدول الاسكندنافية

شخصية مدافعة عن حقوق الإنسان – آيسلندا

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لايزال کابوس إنتفاضة 16 سبتمبر 2022، يخيم على النظام الايراني ولايزال يعيش هاجس الرعب من إنقضاض الشعب الايراني عليه وجعله شذرا مذرا، ولذلك فإنه يواصل الاستعانة بقوانينه القرووسطائية من أجل مواجهة کافة التحديات والتهديدات المحدقة به من جانب الشعب الايراني ولاسيما من خلال القانون القرووسطائي والمثير للسخرية والاشمئزاز المسمى بقانون “الحرابة”، حيث يقوم هذا النظام الرجعي المتخلف بتفسير کل نشاط سياسي معارض له على إنه نشاط ضد الله وضد الدين ولذلك يستوجب قتل من يقوم به، ومن دون شك ليس في العصر الحديث من أي شبيه لهذا القانون إطلاقا بل إن شبيهه ومثيله يوجد في القرون الوسطى فقط.
في يوم الجمعة المصادف التاسع عشر من شهر مايو2023، قام النظام القرووسطائي المعادي للإنسانية والحضارة في إيران بتنفيذ أحکام الاعدام بالاستناد على القانون البربري المسمى الحرابة بحق ثلاثة شبان إيرانيين من إصفهان شارکوا في إنتفاضة الشعب التي إندلعت بوجه النظام في 16 سبتمبر2022، هذا العمل البربري أثار غضب وإستهجان الاوساط الحقوقية الدولية وأثبت مرة أخرى الطابع الوحشي لهذا النظام ومن إنه يتمسك بالتصرف مع الشعب الايراني بأساليب وطرق مماثلة لأساليب محاکم التفتيش القرووسطائية سيئة الصيت.
هذه الجريمة الشنعاء الجديدة، تضاف الى سجل الجرائم الاخرى لهذا النظام المجرم الذي على إستعداد لإرتکاب أفظع أنواع الجرائم والمجازر في سبيل بقائه وإستمراره، والمثير للسخرية إن هذا النظام وفي ذروة مساعيه من أجل تطبيع علاقاته مع دول المنطقة والعالم، يقوم بإرتکاب هذه الجريمة، وکأنه يقوم بإستخدام مساعيه السياسة المشبوهة هذه کستار من أجل تبرير هذه الجريمة وجرائم أخرى من أجل الانتقام من الشعب الذي إنتفض بوجهه وأعلن رفضه له.
وبمناسبة إرتکاب النظام القرووسطائي لهذه الجريمة البشعة، فقد أدانت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية، هذه الجريمة وقالت في تغريدتين لها على تويتر:” لايمر يوم دون أن يسفك فيه الولي الفقيه السفاح دماء شبابنا على الارض حفاظا على حكمه المشين الإيل للسقوط. استمرارا لموجة الإعدامات الجديدة، أعدم جلادو النظام صباح اليوم الجمعة، بناء على أوامر خامنئي، ثلاثة من سجناء الانتفاضة في أصفهان، على الرغم من الدعوات المحلية والدولية لمنع إعدامهم. نظام الملالي، الذي لا يستطيع أن يحكم ليوم واحد من دون قمع وتعذيب وإعدام، لا يفهم أي لغة سوى لغة الحسم والحزم. السبيل الوحيد لتحرير الشعب الإيراني من النظام الشرير القائم على التعذيب والإعدام هو الانتفاضة والمقاومة.”، من الواضح جدا إن هذا النظام المعادي للإنسانية ومن خلال جريمته هذه يتحدى مبادئ وقيم الانسانية والحضارة ولابد للمجتمع الدولي من أن يتحرك ويتصدى لهذا النظام ولايسمح له بإرتکاب هکذا جرائم بحق الشعب المنتفض بوجهه.

صوت العراق – محمد حسين المياحي:

على مر ال44 عاما المنصرمة، والنظام القائم في إيران والذي يعتمد على توظيف الدين من أجل تحقيق أهدافه ومراميه، يستغل أفظع الطرق وأکثرها قسوة من أجل إحکام سيطرته على الشعب الايراني وضمان إستمرار حکمه القمعي الاستبدادي کما إنه يقوم بإستخدام العامل الديني أيضا ولاسيما من الناحية الطائفية من أجل ضمان بقاء وإستمرار نفوذه في بلدان المنطقة، وعلى الرغم من الانتقادات والادانات الدولية المتزايدة والمتصاعدة ولاسيما بعد أن وصلت عدد القرارات الدولية التي تدينه الى 69 قرار إدانة دولية لإنتهاکاته الصارخة لحقوق الانسان، لکنه وبدلا من أن يرتدع عن نهجه هذا ويکف عنه، فإنه يتمادى أکثر بما يمکن أن نصفه بأنه تحد ليس للإرادة الدولية فقط وانما للمبادئ والقيم الانسانية والحضارية، وقد صار مٶکدا لتلك الدول التي راهنت على إمکانية إعادة تأهيل هذا النظام وجعله عضوا مفيدا في المجتمع الدولي من خلال مسايرته ومماشاته، بأنه لافائدة ولا أية نتيجة ترجى من وراء هکذا محاولات مع هذا النظام، بل قد صارت هناك قناعة بأن هذه المحاولات عقيمة بعد إصرار هذا النظام على التمسك بنهجه وعدم تغييره.
قيام النظام الايراني يوم الجمعة الماضي المصادف 19 مايو الجاري، بتنفيذ أحکام الاعدام بحق 3 شبان في مدينة إصفهان لمشارکتهم في إنتفاضة 16 سبتمبر2022، وذلك إستنادا على قانون”الحرابة” المثير للجدل والذي يعتبر أي نشاط معاد ومخالف ضد النظام على إنه نشاط معاد للدين ويستوجب بموجبه معاقبة القائم به بالموت، يٶکد على الماهية الاستبدادية المعادية لأبسط قوانين حقوق الانسان وبشکل خاص ضد الحرية، ويٶکد في نفس الوقت إن المساعي الجارية من أجل إعادة تأهيل هذا النظام والدفع بإتجاه إندماجه مع المجتمع الدولي، مساع لن يکتب لها النجاح في نهاية المطاف في ظل تمسك النظام بنهجه المخالف والمناهض لروح العصر وللحرية ومبادئ حقوق الانسان، وإن قانونا مثل قانون”المحاربة” لامثيل له ولايجري تطبيقه إلا في إيران.
الترکيز الدولي على نشاطات وتحرکات هذا النظام من خلال الاجتماعات والمٶتمرات والجلسات الهامة التي عقدت و تعقد في العديد من المحافل الدولية الهامة وتجديد العقوبات الدولية ضده، ليس له أي معنى أو تفسير سوى إن المجتمع الدولي بات يسأم من هذا النظام وإن صبره قد نفذ معه بعد أن جرب معظم الطرق معه وثبت من إنها لاتنفع جميعها ماعدا طريقة واحدة وهي استخدام اسلوب ونهج الحزم والصرامة ضده، فهي اللغة و الطريقة الوحيدة التي يفهمها وتجدي معه في نفس الوقت، وهذه القناعة التي خلص المجتمع الدولي إليها هي أيضا من الامور الاساسية التي يمکن من خلالها التفاهم مع هذا النظام ووضع النقاط على الاحرف.

حدیث الیوم:
موقع المجلس:
استمرنظام ولایة الفقیة خامنئي ومن أجل احتواء الانتفاضة والحفاظ على حكمه بممارسة أعمال قمع وحشية، منها زيادة حملات الإعدام والاعتقالات.
کما اعدمت سلطات الملالي 3 منتفضين في اصفهان صباح الجمعة، بتهمة “قتل ثلاثة عناصر من قوى الامن” و”الصلة بجماعة المنافقين الارهابية” حسب ما جاء في قرار الحكم، الذي تناقلته وسائل الاعلام الرسمية.

باعدام الثلاثة صالح ميرهاشمي، مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي، بعد شهور من التعذيب، يصل عدد الذين اعدمهم نظام الملالي منذ بداية شهر ارديبهشت الايراني “21 ابريل” 122 شخصا، الامر الذي ينطوي على تكثيف لدورة الاعدام، ويعد مؤشرا على حدة المأزق الذي يواجهه الولي الفقيه.

أسوة بخميني الذي اعتبر إعدامات الثمانينات ومذبحة مجاهدي خلق عام 1988 ضمانة للحفاظ على النظام، يريد خامنئي نشر موجة من الإعدامات، أجواء التخويف واليأس في مدن البلاد، على امل إسكات الانتفاضات وزيادة عمر نظامه بضعة أيام أخرى، لكن الظروف الثورية للمجتمع الإيراني حولت كل إعدام الى حبل يلتف حول عنق النظام.

بعد ساعة من تداول خبر عمليات الإعدام في أصفهان، أرسل شباب مناطق مختلفة في طهران، منها أبادانا وطهران بارس رسائل الصمود بترديدهم شعار “الموت للقاتل خامنئي” في الوقت نفسه ترددت شعارات “الموت للديكتاتور” و “خامنئي السفاح سندفنك تحت التراب” في مناطق أخرى من العاصمة بينها شهرزيبا وطهرانسر، في زاهدان هتف شبان شجعان بعد صلاة الجمعة بـ “أقسم بدماء الرفاق، سنقف حتى النهاية”، “لا نريد حكم الإعدام، لا نريده”، “مائة عام من الجريمة لنظامي الشاه وولاية الفقيه”، “أخي الشهيد، سنأخذ بثأرك رغم أننا عزل”، “سنقاتل مثل الرجال، أخي الشهيد، سأستعيد دمك”، “من زاهدان إلى طهران كل إيران مضرجة بالدماء” وفي أصفهان ومشهد وكلشهر وكوهردشت وكرج وأنزلي ومهاباد وبندر عباس انتفض الشباب بشعارات “الموت لخامنئي” و “ممنوع الاستسلام”.

كانت دماء الشهداء بذور الانتفاضة منذ عام 1981 ، نمت براعمها في انتفاضة عام 2017، وهدير عام 2019، لتزهر في العام 2022 وتزف بشرى هزيمة نظام الولي الفقيه وقرب غروبه، ففي ديسمبر 2022، مع استمرار الانتفاضة لاشهر، حاول خامنئي إبقاء الثعابين حية في قوات الحرس بإعدامه “محسن شكاري”، لكن الشباب رفعوا نداء المقاضاة، و رددوا على قبر شكاري “ممنوع الاستسلام” مشعلين نار الغضب والنخوة والحماس والجهد في قلوب الثوار، ليظهر مسار التطورات اللاحقة عدم امكانية التوقف عن المقاومة الثورية المنظمة، وان سياسة الاعدامات تؤجج الاحتجاجات.

تدلل سلسلة العمليات المتواصلة التي نفذها شباب الانتفاضة ضد أجواء الترويع، وإشعالهم النار في صور خامنئي وخميني ومراكز القمع والجريمة ودوائر قضاء نظام الجلادين، والتي بلغت ذروتها الجمعة عجز مقامرة الاعدامات وسياسة التمترس خلف الجماجم عن اخماد لهيب انتفاضات الايرانيين، واثارها المؤججة لغضبهم.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

مع کثرة وتنوع التقارير الواردة بخصوص الاوضاع في إيران في ظل حکم النظام الايراني المستند على أساس نظرية دينية إستبدادية متطرفة، فإن التقارير الواردة بخصوص تنفيذ أحکامتتميز بکونها الاکثر لفتا للأنظار، ذلك إنه وعلى الرغم من الدعوات الدولية المتزايدة بخصوص وقف هذه الاحکام أو تقليلها وأن يکون ثمة أسس ومرتکزات قانونية لها، لکن فإن النظام الايراني ليس لم يقم بالاستجابة لهذه الدعوات فقط بل وحتى إنه أمضى ويمضي قدما في زيادة تنفيذ أحکام الاعدامات عاما بعد عام.
تمسك النظام الايراني بتنفيذ أحکام الاعدامات وعدم تخليه عنها وحتى إنه يقوم بتنفيذها على الاحداث ويعتبر الاول عالميا بهذا المجال، فإنه يأتي من أجل إلقاء الخوف والرعب في النفوس وجعل الشعب ينصرف عن مواجهة النظام ومخالفته، خصوصا إذا ماأخذنا بنظر الاهمية والاعتبار إن النظام الايراني يتميز عن سائر دول العالم بأن لديه عدد کبير جدا من المبررات القانونية في ضوء نظرية ولاية الفقيه لإصدار أحکام السجن أو الاعدام.
والذي يبدو واضحا جدا، إن هناك ثمة علاقة قوية بين زيادة الاعدامات وبين زيادة رفض الشعب وکراهيته للنظام، حيث إن عوامل الرفض والکراهية تتزايد وتتضاعف عاما بعد عام وهو مايدفع النظام تبعا لذلك بزيادة عمليات الاعدام وذلك من أجل فرض هيبته وتسلطه على الحکم، وبهذا السياق، فقد أشار آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية تم نشره يوم الثلاثاء 16 من الشهر الجاري أن عمليات الإعدام التي نفذت وسجلت في إيران العام الماضي أظهرت زيادة بنسبة 83٪ مقارنة بالعام السابق.
ولو أمعننا النظر في الزيادة المذکورة في تقرير منظمة العفو الدولية وقمنا بمقارنته بالاحداث والتطورات الجارية في إيران خلال العام الماضي والعام الحالي، فإننا نجد إن العام الحالي تميز بزيادة التحرکات الاحتجاجية وکذلك إندلاع الانتفاضة الشعبية في 16 سبتمبر2022، والتي إستمرت الى سبعة أشهر، وکما هو واضح دائما، فإن النظام الايراني وفي مواجهة التحرکات والنشاطات الشعبية الرافضة له فإنه يقوم دائما باللجوء للإعدامات والاعتقالات التعسفية متصورا بأن ذلك سيحد من النشاط المعارض والمخالف ضده، غير إن الذي يلفت النظر دائما هو إن النظام وکلما زادد في ممارساته القمعية وخصوصا الاعدامات فإن ذلك يدفع لمضاعفة النشاطات والتحرکات الشعبية المعارضة له.
الحقيقة التي يسعى النظام الايراني الى تجاهلها وعدم أخذها بنظر الاعتبار، هي إن زەادته للممارسات القمعية من إعدامات وإعتقالات تعسفية وتعذيب وحشي في السجون، لم يساهم أبدا في ردع الشعب وإنما زادته إصرارا على التمسك بنضاله المشروع من أجل الحرية وإسقاط النظام.

موقع المجلس:

أدانت اللجنة البريطانية لحرية إيران بشدة إعدام ثلاثة متظاهرين في إيران في بيان صدر في موقع اللجنة البريطانية لحرية إيران. وجاء في البيان:

تدين اللجنة البريطانية لحرية إيران بشدة إعدام ثلاثة متظاهرين في إيران اليوم. هذه الموجة الأخيرة من عمليات الإعدام، التي وصل مجموعها إلى 112 في الشهر الماضي، هي انتهاك واضح لحقوق الإنسان ومحاولة يائسة من قبل النظام في إيران لتخويف الجمهور ومنعهم من الاحتجاج على سياساته القمعية.

اللجنة البريطانية لحرية إيران تحث الحكومة البريطانية على إدانة عمليات الإعدام هذه والعمل مع الشركاء الدوليين لمحاسبة النظام على جرائمه

British MPs and Peers strongly condemn today’s execution of three protesters in Iran. Saleh Mirhashemi, Saeed Yaghoubi & Majid Kazemi had their lives ended in yet another barbaric act. This brutal regime has an insatiable blood lust. Full statement at: https://t.co/SqEZhyxCHf pic.twitter.com/dph7hCwKqG

— Lord (David) Alton (@DavidAltonHL) May 19, 2023

إننا نقف إلى جانب شعب إيران والرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، في سعيهما لتحقيق العدالة والمساءلة. يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بشكل عاجل لوقف حملة الإرهاب والوحشية المستمرة التي يشنها النظام الإيراني ضد مواطنيه.

تدعم اللجنة البريطانية لحرية إيران وتكرر دعوة السيدة رجوي للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها لمحاسبة النظام في إيران على انتهاكه الجسيم لحقوق الإنسان، والقمع المميت للاحتجاجات، واتخاذ خطوات ملموسة لدعم الشعب الإيراني. سعي من أجل الحرية والديمقراطية.

يمكن للمملكة المتحدة ويجب عليها قيادة هذه الجهود على المستوى الدولي ونحث الحكومة البريطانية على القيام بذلك من خلال إحالة ملف حقوق الإنسان المروع للنظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق ومحاكمة.

يذكرأنه و في صباح اليوم الجمعة، 19 مايو، وفي عمل إجرامي أعدم قضاء نظام الجلادين بأمر من خامنئي، رغم الاحتجاجات المحلية والدولية الواسعة، ثلاثة من سجناء الانتفاضة صالح ميرهاشمي (36 عامًا) ومجيد كاظمي (30 عامًا) وسعيد يعقوبي. (37 سنة) بعد شهور من التعذيب الجسدي بتهمة “المحاربة”. وذكرت الفاشية الدينية الحاكمة أن قتل عدد من القوى القمعية أثناء انتفاضة أصفهان في نوفمبر الماضي هو سبب هذه الإعدامات.

هذه الإعدامات التعسفية هي استمرار لموجة جديدة من الإعدامات منذ بداية شهر ارديبهشت الإيراني (21 أبريل)، والتي يحاول خامنئي منع الانتفاضة. فقط في يوم الخميس 18 مايو تم إعدام 16 سجيناً ووصل عدد الذين أعدموا منذ 21 أبريل حتي يوم السبت 20 مايو إلى 122 شخصاً..

وقالت السيدة مريم رجوي إنه لايمر يوم دون أن يسفك فيه الولي الفقيه السفاح دماء شبابنا على الارض حفاظا على حكمه المشين الإيل للسقوط وخوفا من انتفاضة الشعب.

نظام الملالي، لا يستطيع أن يحكم ليوم واحد من دون قمع وتعذيب وإعدام. السبيل الوحيد للخلاص من النظام القائم على التعذيب والإعدام هو الانتفاضة والمقاومة.

لا يمكن إلا ملاحظة تغير لهجة النظام الإيراني بعد انتفاضة سبتمبر الأخيرة.

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أثر مهسا على لسان خامنئي

میدل ایست اونلاین – منی سالم الجبوري:

مخطأ من يتصور بأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد الاحداث والتطورات التي جرت في 16 سبتمبر 2022، والاوضاع الحرجة والصعبة التي واجهها هذا النظام، سيتمكن من أن يستعيد رباطة جأشه ويمسك بزمام الامور كما كان يفعل قبل هذا التأريخ.

ما قد نجم وتداعى عن الاحداث والتطورات في 16 سبتمبر 2022، لم يكن شبيها بما جرى في الاحتجاجات الشعبية العارمة في أواخر عامي 2017 و2019، بل إنها كانت حالة خاصة لم يسبق وإن واجه النظام الايراني مثيلا لها، ولعل ما ميزها الى جانب إنها إستمرت بخلاف الاحتجاجات السابقة، لعدة أشهر وكانت الصبغة السياسية فيها طاغية، حالتين، الاول؛ إتهامات التخوين لها ولاسيما الاتهامات التي وجهها لدول خارجية وبالاخص للولايات المتحدة وإسرائيل بالتدخل والوقوف وراء إثارة أحداث الشغب في البلاد، أما الثاني فقد كان نقيضا للحالة الاولى، وذلك بدعوة الشعب للإبتعاد عن الاحزاب والجماعات المعارضة للنظام ولاسيما مجاهدي خلق.

المثير والملفت للنظر، إن ما جرى على أثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني وفجر الاوضاع في 16 سبتمبر، لم تكن مجرد إحتجاجات على الاوضاع المعيشية فقط خصوصا وإن الاحتجاجات السابقة قد كان للعامل المعيشي من دور بارز فيها، وإنما ركز وبصورة ملفتة على الخط العام لنهج النظام في المسائل الاجتماعية وخصوصا فيما يتعلق بالمرأة، الى جانب إنه قد أثار أيضا قضية الحرية ومسألة حقوق الاقليات وموقف النظام الصارم منها، ولاسيما وإن النظام يرفض تلك الحقوق جملة وتفصيلا.

النظام الايراني وإن كان يتظاهر في خطب قادته ومسٶوليه وكذلك في وسائل إعلامه بتجنبه لطرح تفاصيل ما ساد أثناء تلك الاحتجاجات، لكنه وفي مجالسه الخاصة وخلف الابواب المغلقة يطرحها ويبحث فيها من كل الجوانب، وقطعا فإنه ومن خلال قراءة ما بين أسطر خطب وتصريحات خامنئي ورئيسي بعد 16 سبتمبر 2022، فإن الذي يستشف ويستخلص منها، إن النظام يعد لمرحلة جديدة يتصدى فيها للأوضاع بطريقة واسلوب مختلف عما كان سائدا طوال الـ44 عاما المنصرمة.

التركيز على الاقتصاد ورفع مستوى الانتاج وبناء الدور السكنية وتحسين الاوضاع المعيشية وبصورة ملفتة للنظر الابتعاد عن المصطلحات العقائدية البراقة التي دأب قادة النظام وخصوصا خامنئي عليها، كان إيذانا ببدء مرحلة وعهد جديد في هذا النظام، عهد يٶسس للمحافظة على النظام ودرء الاخطار والتهديدات المحدقة به، خصوصا وإن النظام أدرك بأن ذهاب الشعب أبعد مما كان يمكن تصوره في معاداة النظام وكذلك بالنسبة للأقليات القومية، إنما كان بسبب من العامل الاقتصادي والمعيشي، ولذلك فإنه سيقوم بتحسين ذلك لجعل هذه الاتجاهات من التفكير تضمحل وتتلاشى.

لكن، النظام يتصور أيضا بأن الاعتماد على تحسين الاوضاع الاقتصادية من دون سياسة القبضة الحديدية، أمر قد لا يحقق النتائج المرجوة من ورائه، ولذلك فإنه وبموجب تقارير المعلومات الواردة من داخل إيران بناءا على يتم ذكره في وسائل الاعلام الايرانية الرسمية، فإن عدد أحكام الاعدامات التي تم تنفيذها منذ 21 أبريل الماضي ولحد 21 من مايو الجاري، قد بلغ 90 حكما على الاقل، مع ملاحظة إن الاوساط الحقوقية الدولية والمعارضة الدينية تشكك في هذا الرقم وتعتبره أكبر من ذلك، فإن هذه الاعدامات بحد ذاتها عبارة عن رسالة واضحة لكل من يعنيه الامر في داخل إيران.

تحسين الاوضاع الاقتصادية بالصورة التي ذكرناها، وتزامن ذلك مع تصعيد الاعدامات والممارسات القمعية، هو أهم ملامح العهد الجديد الذي يراهن عليه النظام الايراني مع ملاحظة إن الاوضاع الاقتصادية صعبة ومعقدة الى درجة لا يمكن تصورها خصوصا بعد أن وردت معلومات بشأن تصريحات تتحدث عن إحتمال بيع جزر إيرانية وحتى محافظة خوزستان من أجل إنقاذ البلاد من الافلاس، الى جانب إن الشعب الايراني لم يعد يثق بوعود النظام وعهوده، ومن هنا فإن هذا الرهان لا يبدو أكثر من مغامرة ومجازفة أخرى يقوم بها النظام من أجل مواجهة التحديات المحدقة به.