صوت العراق – محمد حسين المياحي:

عندما قام الشعب الايراني بإسقاط النظام الملکي في إيران في عام 1979، فإنه کان ينتظر قيام نظام سياسي ديمقراطي يجسد ويعبر عن آماله وطموحاته ويسدل الستار على کل مظاهر القمع والاستبداد ومصادرة الحريات، لکن الصدمة الکبرى للشعب الايراني کانت عندما رأى بأم عينيه إن التيار الديني المتطرف في الثورة الايرانية يرکب تيار الثورة ويقوم بتفريغها من محتواها الوطني الانساني والحضاري ويجعل منها ذات محتوى ومضمون ديني متطرف بحت، خصوصا وإن الشعب قد تيقن من ذلك منذ البدايات وتعزز ذلك مع تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في 20 يونيو1981، والذي منح الامل مجددا للشعب للنضال والمواجهة من أجل إسقاط هذا النظام کما تم إسقاط سلفه نظام الشاه.
اليوم ومع إقتراب الذکرى السنوية ال42 لتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والذي يتزامن مع أحداث وتطورات غير عادية تٶکد على عزم وتصميم الشعب الايراني والمقاومة الايرانية على إستمرار النضال والمواجهة ضد النظام القائم حتى إسقاطه، وإن تزامن ذکرى هذه السنة مع الانتفاضة الشعبية العارمة التي إستمرت لستة أشهر، يٶکد بأن ماقد تأسس من أجله المجلس الوطني للمقاومة الايرانية لم يذهب عبثا وسيبقى حافزا ومنارا للشعب الايراني من أجل الحرية والتغيير، بل إنه حتى يعني إستمرار الجهود من أجل إعادة الثورة الايرانية الب أصحابها الحقيقيين.
وبمناسبة هذه الذکرى، فإنه وفي الاول من يوليو القادم، فإنه من المتوقع وبحسب المعلومات الواردة من مصادر مختلفة، أن يلتقي عشرات الآلاف من الإيرانيين وأنصارهم الدوليين في باريس من جميع أنحاء العالم. هناك، سينظمون مظاهرات تنتقد السياسات الغربية التقليدية تجاه النظام الإيراني وتعبر عن تضامنها مع حركة الاحتجاج الإيرانية المستمرة. لا تزال هناك الكثير من مقاطع الفيديو والصور تظهر على منصات التواصل الاجتماعي، مما يدل على أن انتفاضة العام الماضي على مستوى البلاد يمكن أن تتوسع.
الملفت للنظر إن الانتفاضة الاخيرة وبشکل خاص الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2022، عندما قام النظام الايراني بقتل أكثر من 750 متظاهرا في شوارع مدن مختلفة وفي مراكز احتجاز النظام. وهو ماأکد على نقطتين مهمتين؛ الاول مدى عزم وإصرار الشعب على مواصلة النضال والمواجهة ضد هذا النظام والثاني هو مدى وحشية وإجرام النظام الذي لايتوانى عن أي شئ من أجل تحقيق أهدافه، وبطبيعة الحال فإن الدور التعبوي غير العادي للمقاومة الايرانية في قيادة النضال الشعبي من أجل الحرية والتغيير في إيران، أثار ويثير خوف وهلع النظام الايراني وهذا هو السر وراء المکالمة التلفونية المطولة التي أجراها ابراهيم رئيسي مع الرئيس الفرنسي وذلك من أجل الحيلولة دون السماح للمقاومة الايرانية بالتظاهرات وعقد التجمع السنوي العام من أجل التضامن مع نضال الشعب الايراني من أجل الحرية، وقطعا فإن عدم السماح من قبل فرنسا للمقاومة الايرانية بإقامة التظاهرات والتجمع السنوي العام لهذه السنة سوف تکون فضيحة ووصمة عار في جبين الديمقراطية الفرنسية العريقة.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لم يکن يوم 20 حزيران 1981، يوما عاديا في التأريخ الايراني المعاصر، بل کان يوما إستثنائيا بالمعنى الحرفي للکلمة، يوما له مکانة ومنزلة خاصة لدى الشعب الايراني بمختلف شرائحه وطبقاته وأطيافه، إذ تأسس في هذا اليوم المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والذي کان بمثابة التنظيم الجبهوي لمختلف القوى والشخصيات السياسية الوطنية في إيران والتي أعلنت رفضها للنظام الديني الدکتاتوري الذي سرق وصادر ثورة الشعب الايراني وقا بإفراغها من محتواها الوطني التقدمي الانساني.
الاحتفال بالذکرى ال42 لتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، سوف يتضمن هذه السنة لقاء عشرات الآلاف من الإيرانيين وأنصارهم الدوليين في باريس من جميع أنحاء العالم. هناك، وسوف ينظمون مظاهرات تنتقد السياسات الغربية التقليدية تجاه النظام الإيراني وتعبر عن تضامنها مع حركة الاحتجاج الإيرانية المستمرة. لا تزال هناك الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي، مما يدل على أن انتفاضة العام الماضي على مستوى البلاد يمكن أن تتوسع.
الاوضاع المأساوية وبالغة السوء التي يواجهها الشعب الايراني منذ أن صادر هذا النظام الدکتاتوري القمعي الثورة وجعلها ذات محتوى ديني متطرف وبسبب من نهجه المشبوه وسياساته المتطرفة فقد جعل إيران والشعب الايراني يعيشون في عزلة وهدا ماآلم الشعب الايراني صاحب الحضارة العريقة ولاسيما من حيث إلحاق السوء به، وهذه هي الحقيقة التي أدرکها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ووضعها نصب عينيه منذ تأسيسه.
في الذکرى ال42 لتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، فإنه من المناسب والمفيد جدا الإشارة الى الدور المٶثر الذي لعبه هذا المجلس ويلعبه في قيادته لنضال الشعب الايراني من أجل إلحاق هذا النظام الاستبدادي الدموي بسلفه النظام الملکي الدکتاتوري، وحقا يجب الاقرار بنجاح هذا المجلس في توعيته للشعب الايراني وفضحه وتعريته لهذا النظام وکشفه على حقيقته البشعة، کما إنه قد حقق النجاح أيضا على الصعيد الدولي وجعل العالم يعرفون الوجه البشع لهذا النظام خصوصا وإنه قد قام بتحقيق ذلك بالادلة والقرائن العينية التي تدين هذا النظام وتکشف مدى تماديه في إجرامه.
الذکرى ال42 لتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الايرانية يأتي هذه السنة بعد الانتفاضة الشعبية العارمة التي إستمرت لمدة 6 أشهر وجعلت العالم يعرف کله إن الشعب والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية يقفان في خندق وجهة واحدة ضد الدکتاتورية بطابعيها الملکي والديني على حد سواء وإنهم ەسعون من أجل الجمهورية الديمقراطية التي تعبر عن آمال وطموحات وتطلعات هذا الشعب وتجسد إرادته الحرة الابية، وإن التظاهرة الکبرى التي ستقوم في الاول من تموز القادم ولتي سيشارك فيها عشرات الالاف من الايرانيين الاحرار، ستکون بمثابة رسالة من الشعب الايراني الى العالم تٶکد على التصميم على إستمرار النضال والمواجهة حتى إسقاط هذا النظام.

بالتزامن مع الذكرى العشرين لاستشهاد بطلتين من مجاهدي خلق صديقة مجاوري وندى حسني ، استهدف شبان الانتفاضة كتيبة أمنية تابعة للحرس المعروفة باسم الإمام الحسين في مدينة أنزلي شمالي إيران. وسمع صوت الانفجار في المنطقة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

19 يونيو / حزيران 2023

موقع المجلس:

تضامناً مع انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي، أقام أنصار منظمة مجاهدي خلق الایرانیة يوم 17 يونيو، مظاهرات ومعرض للكتب في كولونيا وأوسلو وكوبنهاغن.

کمات كتب على اللافتات التي شوهدت بأيدي المتظاهرین:

الموت لخامنئي – الموت لرئيسي، جلاد مجزرة 1988 وقاضي الإعدام.

وهتف المتظاهرون “الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي

كولونيا وأوسلو وكوبنهاغن وهامبورغ – مظاهرات الإيرانيين الأحرار تضامنا مع انتفاضة الشعب الإيراني والدعوة إلى مظاهرات الإيرانيين الأحرار في باريس في 1 يوليو

كولونيا وكوبنهاغن واسلو – مظاهرات الإيرانيين ضد نظام الملالي

كولونيا وكوبنهاغن واسلو – مظاهرات الإيرانيين ضد نظام الملالي

كولونيا وكوبنهاغن واسلو – مظاهرات الإيرانيين ضد نظام الملالي
كولونيا وكوبنهاغن واسلو – مظاهرات الإيرانيين ضد نظام الملالي

كولونيا وكوبنهاغن واسلو – مظاهرات الإيرانيين ضد نظام الملالي

كولونيا وكوبنهاغن واسلو – مظاهرات الإيرانيين ضد نظام الملالي

كما شوهدت في هذه المظاهرات صور قائد المقاومة السيد مسعود رجوي والسيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة في الصف الأول من هذه المظاهرات.

يذكر أن مظاهرات أنصار مجاهدي خلق تحدث في مدن مختلفة من العالم من أجل لفت الانتباه العالمي لانتفاضة الشعب الإيراني وقمع نظام الملالي. يريد الإيرانيون في مظاهراتهم في مدن مختلفة من العالم إنهاء سياسة المهادنة الغربية مع نظام الملالي، ويصرخون في شعاراتهم بأن أي مساومة مع نظام الملالي تعني قتل أكبر عدد ممكن من الإيرانيين داخل البلاد.

في الأيام الماضية، تم تنفيذ إجراءات مماثلة في مدن مختلفة من كندا وأوروبا وأمريكا

ذات الصلة

مظاهرات الإيرانيين أنصار مجاهدي خلق الإيرانية في أرهوس وكولونيا وستوكهولم

في 10 يونيو، تم تنظيم مظاهرات لمؤيدي مجاهدي خلق في مدن آرهوس وكولونيا وستوكهولم دعما وتضامنا مع انتفاضة الشعب الإيراني وشهداء الشعب الإيراني.

في هذه المظاهرات حمل أنصار مجاهدي خلق بأيديهم صور شهداء الانتفاضة الإيرانية، وقاموا في بعض الأماكن بترتيبها في لافتات كبيرة في الشوارع على مرأى من الجمهور.
وكانوا يحملون لافتات كتب عليها: الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي، وكُتب أيضًا أن شعب إيران يريد إسقاط الديكتاتورية.
أو كتب على لافتات أخرى:

أدرجوا الحرس منفذي مجزرة المتظاهرين على قائمة الإرهاب الآن

الشعب الإيراني لا يريد نظام الملالي والقنبلة الذرية. يريدون جمهورية حرة وعلمانية وديمقراطية

ستنتصر ثورة الشعب الديمقراطية

تمت كتابته على لافتات الأخرى:

خطة العشر نقاط للسيدة مريم رجوي من أجل إيران حرة

يريد الشعب الإيراني الإطاحة بنظام الملالي الإرهابي

النظام الإيراني: ثلاثة عقود من الخداع والتستر على برنامج السلاح النووي

إنهم هتفوا:

تحية لزاهدان المضرجة بالدم

الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي

بالنووي أو بدونه، ليسقط حكم الملالي

لا لديكتاتوريتي الملالي والشاه، نعم لإيران الحرة ومريم رجوي

الحرية والديمقراطية مع مريم رجوي

الحرية تتحقق مع منطق ما يمكن وينبغي

موقع المجلس:
متماشین مع موجة دعم غالبية برلمانات الدول المختلفة اعلن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ بجمهورية أيرلندا دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني وبرنامج النقاط العشر للسيدة مريم رجوي ،

أصدر غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأيرلندي بيانًا أيدوا خلاله دعمهم لجمهورية ديمقراطية في إيران وخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط ورفض أي ديكتاتورية سواء أكانت ديكتاتورية الشاه أو ديكتاتورية الملالي.

ووقع 36 من أصل 60 من أعضاء مجلس الشيوخ لجمهورية أيرلندا على هذا البيان.

ومن بين الموقعين على البيان رئيس ونائب رئيس مجلس الشيوخ الأيرلندي، وقادة الحزبين الرئيسيين، فينا غل و فينا فايل، اللذين يشكلان الحكومة الائتلافية في مجلس الشيوخ، والسناتور نوريس، المرشح الرئاسي السابق، والرئيس ونائب مجلس الشيوخ من 2011 إلى 2016، و5 وزراء و اثنان من المقررين البرلمانيين السابقين للحكومة، ورئيس وفد جمهورية أيرلندا في مجلس أوروبا و 12 متحدثًا باسم مجلس الشيوخ، بما في ذلك المتحدثون الرسميون في الشؤون الخارجية والدفاع.

وتم التأكيد في بيان غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأيرلندي، على ضرورة تسمية الحرس الإيراني بالإرهاب ومحاسبة قادة النظام عن جرائم ضد الإنسانية.

كما جاء في بيان غالبية أعضاء مجلس الشيوخ بجمهورية أيرلندا أن “الشعب الإيراني أوضح بشعاراته أنه يرفض جميع أشكال الديكتاتورية سواء حكم الشاه المخلوع أو الديكتاتورية الدينية، وأي علاقة مع هاتين الديكتاتوريتين”.

ويضيف البيان أن “برنامج النقاط العشر للسيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والذي أعلن عنه قبل عقدين، هو نفس القيم التي ندافع عنها في الدول الديمقراطية”.

وقال ممثلو مجلس الشيوخ الأيرلندي في بيانهم إنه خلال العقود الأربعة الماضية، تابع التحالف الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التغيير الديمقراطي في إيران وأبلغ العالم، وخاصة مشرعي الدول الغربية، بمخاطر النظام الإيراني في المجال النووي والإرهاب وحقوق الإنسان.

يذكر أنه في الأيام الماضية، أيد 525 عضوًا من مجلسي العموم والأعيان في إنجلترا خطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط من خلال إعلان مماثل.

كما أن أغلبية مجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي وأغلبية أعضاء مجلس النواب النرويجي قد أعلنوا دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني وبرنامج السيدة مريم رجوي المؤلف من عشر نقاط لإيران ديمقراطية.

صوت کوردستان – منى سالم الجبوري:

الاتصال التلفوني الذي أجراه إبراهيم رئيسي، سفاح مجزرة آلاف السجناء السياسيين عام 1988، مع الرئيس الفرنسي ماکرون والذي إستغرق ساعة ونصف، يأتي تزامنا مع حالة الغليان الشعبي الداخلي في إيران وتزايد السخط والغضب الى أبعد حد، کما إنه يأتي أيضا تزامنا مع النشاطات المستمرة والمتواصلة للإيرانيين الاحرار في خارج إيران تضامنا مع نضال الشعب ضد الدکتاتورية ومن أجل التغيير الجدري لهذا النظام الکهنوتي، خصوصا بعد أن باتت النشاطات الخارجية تٶثر سلبا على النظام من حيث تأثيراتها الايجابية على رفع معنويات وحماس الشعب لمواصلة النضال والمواجهة ضد هذا النظام.

بحسب التقديرات وکما يرى المراقبون للأوضاع في إيران، فإن السفاح رئيسي، الذي أشار تقرير مکالمته للرئيس الفرنسي زعمه”وفي إشارة إلى سوء تقدير بعض الحكومات الأوروبية بشأن الأمة الإيرانية ، اعتبر الرئيس أن ذلك ناتج عن وقوع هذه الحكومات في فخ المعلومات الكاذبة من قبل الجماعات الإرهابية والانفصالية والمعادية.”، سيفتح أو حتى قد فتح حتما حتما ملف النشاطات النوعية للإيرانيين الاحرار في فرنسا عموما والتجمعات السنوية التي تقيمها المقاومة الايرانية في باريس تضامنا مع نضال الشعب الايراني من أجل الحرية، وسيطلب من الرئيس الفرنسي بذل جهوده من أجل عدم إقامة التجمع السنوي العام لهذه السنة بذرائع وحجج مختلفة، لکن السبب الرئيسي الذي هو معروف وواضح جدا هو تخوف النظام الايراني من تأثيرات وإنعکاسات إقامة هذا التجمع وبشکل خاص خلال هذه الفترة التي يواجه فيها النظام ظروفا بالغة الصعوبة والحساسية ولاسيما وإن مشاعر الرفض والکراهية والغضب ضد النظام لازالت على حالها وإن الاوضاع الحالية بالنسبة للشعب الايراني تشبه مايمکن وصفه بإستراحة محارب.

أهم مايمکن أن يلفت النظر بالنسبة للأوضاع الحالية الحرجة والخطيرة جدا التي تواجه النظام الايراني، ولاسيما بعد إعتراف النظام بإغلاق 50 ألف من أصل 75 ألف مسجد في سائر أرجاء إيران لأن الشعب الايراني لم يعد يرتاد المساجد ليقينه بأن النظام يقوم بإستغلال هذه المساجد من أجل تحريف العقول والتطبيل والتزمير والدعاية للنظام القمعي، ولذلك فإن النظام يشعر حاليا بخوف غير مسبوق لأن الاساس العقائدي الذي شيده طوال ال44 عاما المنصرمة قد بات يتضعضع ومن الممکن جدا أن ينهار، ولذلك فإنه يجد في إقامة نشاطات نوعية نظير التجمع السنوي العام من أجل التضامن مع نضال الشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية وإسقاط النظام، سوف يساهم بتفجير الاوضاع وعودة الشعب الى الساحة والشوارع بصورة قد تکون محددة لمصير النظام.

في ضوء الاتصال الهاتفي الذي أجراه سفاح مجزرة السجناء السياسيين مع ماکرون، فإن الذي يبدو واضحا هو إن الديمقراطية الفرنسية أمام إختبار تأريخي، إذ لو وافق ماکرون على الطلب المشبوه للسفاح رئيسي، فإن ذلك سيکون بمثابة وصمة عار في جين التقاليد الفرنسية العريقة في إتاحة الحريات أمام المناضلين من أجل الحرية والحقوق المشروعة لهم.

 ردا على القتل البشع لأربعة من ناقلي الوقود برصاص رجال القمع المجرمين التابعين لخامنئي مما أدى إلى انقلاب سياراتهم واحتراقها ومقتل ركابها الأربعة، استهدف شباب الانتفاضة مجمع قضاء نظام الجلادين المسمى (22 بهمن) في مدينة كرمان. وسمع دوي انفجارات في المنطقة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

18 يونيو / حزيران 2023

موقع المجلس:

حسب تقرير داخلي تم الحصول عليه مؤخرًا من النظام الإيراني، والذي تم تصنيفه على أنه «سري» وحصلت عليه جماعة المعارضين الإيرانيين «قيام تا سرنگونی»، (ِالانتفاضة حتی اسقاط النظام) رؤى قيمة حول غرف التفكير في النظام الإيراني. من خلال التسلل إلى المواقع الإلكترونية والخوادم التابعة للمنظمة الرئاسية للنظام، تمكنت المجموعة من الوصول إلى الاتصالات الداخلية لكبار المسؤولين وعمليات صنع القرار الخاصة بهم. يلقي هذا التقرير الضوء على عقلية قادة النظام، ويقدم لمحة عن تقييمهم للتهديدات المحلية وتعاملهم مع الدول التي تعارض النظام على الصعيد الدولي.

ويوضح التقرير دوافع النظام وراء سعيه للحصول على الأسلحة النووية، مشددا على ضرورة استخدام هذه القدرات لتأمين مركز في النظام العالمي المتطور. كما يكشف عن العقلية الأساسية التي تقود «سياسة النظرة إلى الشرق» للنظام، والتي تسعى إلى محاكاة استراتيجيات الصين الجغرافية والاقتصادية. ومع ذلك، في ضوء مخاوف النظام العميقة بشأن الانتفاضات الشعبية، من المرجح أن تظهر هذه السياسات في تدابير الرقابة الاجتماعية المتزايدة، لا سيما في مجال الرقابة على الإنترنت والمراقبة، والتي يُنظر إليها على أنها حاسمة لما يعتبره النظام «أمنًا» في قبضته المهتزة على السلطة.

علاوة على ذلك، يسلط التحليل الضوء على تأثير العقوبات الدولية على أجندة النظام ويؤكد كيف يمكن لدعم المجتمع الدولي للانتفاضة أن يزيد من تكلفة آلية النظام القمعية، بينما يعيق بشكل كبير استرضاء الغرب. بالإضافة إلى ذلك، يلقي التقرير الضوء على وزارة خارجية النظام، المكلفة رسميًا بتسهيل التقاعس الغربي وضمان غض الطرف عن الدول الأخرى عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران.

غير أنه يتضح أن الدراسات الاستراتيجية المبينة في التقرير لا تتماشى مع الحقائق الاجتماعية – الاقتصادية على أرض الواقع. يكشف التحليل أيضًا عن نمط قوي لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة في تحديات البلاد، مما يشير إلى نقاط عمياء خطيرة وإهمال داخل قيادة النظام.

مركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية

مركز الدراسات الاستراتيجية

No 4933/M

التاريخ 24 – 4 – 2023

التصنيف: سري

التعلق: إيجابي

بسم الله تعالى

الدكتور عبد اللهیان

معالي وزير الخارجية،

تحياتي والتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد

تجدون طيا «تقرير عن التهديدات والفرص الاستراتيجية للسياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية في عام 1402 (التقويم الفارسي، أي ما يعادل مارس 2023 – مارس 2024)». تم إعداد هذا التقرير من قبل المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية وتم تقديمه للعلم والاستخدام.

أبوذر کوهري مقدم

نائب الرئيس الدولي لمركز الدراسات الاستراتيجية

طهران، شارع باستور الشرقي، زاوية شارع خورشيد رقم 52، صندوق بريد 318-13165 الهاتف: 9-64453046 فاکس: ۶۶4۰۳۸۱۶

ملفات مسربة تعطي رؤية غير مسبوقة لجهاز تحليل النظام الإيراني تنزيل
مقدمة

تواجه جمهورية إيران الإسلامية حالة على ثلاثة مستويات: داخلية وإقليمية ودولية، سيكون لها تأثير كبير على مصير البلد من حيث صنع القرار والإجراءات المتخذة استجابة للاتجاهات والأحداث الراهنة. وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يتطلب فهم المسار ووضع الاستراتيجيات نهجا شاملا إزاء التهديدات والفرص في آن واحد. إن المنظور أحادي البعد حيال التهديدات سيخلق تصورًا غير دقيق بأن البلاد في حالة «مأزق». ستكون أهم نتيجة لهذا التصور هي السلوك السلبي، والذي قد يعزز أيضًا النظرة المتشائمة. في حين التركيز فقط على الفرص سيؤدي إلى إهمال الأعداء والمؤامرات. ويتمثل النهج المنشود في تحديد القضايا والتحديات الرئيسية مع التخطيط على وجه التحديد لاغتنام الفرص والتخفيف من حدة التهديدات.

الف – التحديات وفرص السياسة الخارجية للبلد وأمنه في عام 1402 (2023)
يمكن تلخيص أهم التحديات والفرص في السياسة الخارجية للبلد وأمنه في عام 1402 في الإطار التالي:

1-محدودية فرص المشاركة النشطة في النظام العالمي الجديد
تميز التغيير في النظام الدولي على مدى العقد الماضي بتراجع الهيمنة الأمريكية وظهور لاعبين جدد مثل الصين. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أدت أزمات مثل جائحة كوفيد 9، والحرب في أوكرانيا، والتقدم التكنولوجي إلى تسريع وتيرة التحولات الجيوسياسية والجيو- الاقتصادية. مع هذا الاتجاه المستمر، سيتشكل النظام الجديد في وقت أقرب مما كان متوقعًا في السابق. حتى الأمريكيون يقرون في تقييماتهم الرسمية بأن العقد المقبل سيكون حاسمًا في تحديد مصير النظام الجديد. ولذلك، فإن فرصة المشاركة النشطة في تشكيل النظام الدولي الجديد محدودة.

يتمثل التحدي الأكبر في هذه الفترة الانتقالية للنظام العالمي في زيادة احتمالية نشوب صراعات بين الجهات الفاعلة الحكومية في المجال الجيوسياسي. وقد أدت المخاوف بشأن التهديدات الأساسية والجهود المبذولة لاستباق أو البحث عن فرص لإسقاط السلطة إلى رفع مستوى تحمل المخاطر بين البلدان. وبالتالي، فإن التعرض لمواجهات عسكرية محدودة وواسعة النطاق لجهات فاعلة مثل جمهورية إيران الإسلامية، التي تقع في قلب هذه التطورات، ليس من المستبعد.

ولذلك، يصبح تعزيز الردع مبدأ أساسيا في مواجهة تحديات النظام الدولي الجديد. من الضروري ملاحظة أن تحسين القدرات الدفاعية والهجومية والتقدم التكنولوجي سيعزز الردع عند مواجهة الأعداء و…

وينبغي للجهات الفاعلة الأخرى أن تستنتج أن طهران لديها إرادة سياسية جادة لاستخدام هذه القدرات والمعدات في الوقت المناسب وتحمل التكلفة المتبادلة.

وعلى الرغم من أن الفترة الانتقالية للنظام الدولي كانت في كثير من الأحيان مصحوبة بصراعات عسكرية، فإن تشكيل نظام جديد واستمراريته يتطلبان أكثر من مجرد الانتصار في الصراعات أو تجنب الأضرار المتصلة بالمشاركة. والواقع أن التغيير في النظام لا يحدث فقط على الصعيدين السياسي والعسكري، ولا تكفي أدوات الردع وحدها للمشاركة النشطة في النظام الجديد.

ومن الضروري إنشاء هيكل جديد في النظام الدولي يمتلك قدرات اقتصادية ومبادرات استباقية. لذلك، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة تجاه الصين لا يقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية فحسب، بل من حيث الاقتصاد والتكنولوجيا. وبعبارة أخرى، تحتاج جمهورية إيران الإسلامية، لدورها في النظام الجديد، إلى اعتماد نهج استباقي، بالإضافة إلى معارضتها المنهجية وتقويض النظام الأمريكي وطابعه المستبد. وهذا يعني أن المشاركة في النظام الدولي لا تتطلب أفكارا جديدة للتغيير فحسب، بل تتطلب أيضا وجود قدرات وأدوات استباقية يمكن أن تيسر إنشاء هيكل جديد طويل الأجل.

ووفقا لهذا المنظور، فإن أهم مؤشر على حدوث تغيير في النظام الدولي، من حيث الاقتصاد الجغرافي، بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية هو عدم حماية الاقتصاد من الاعتماد المشروط على التطورات الخارجية والتعرض للصدمات والضغوط الدولية. بدلاً من ذلك، يجب وضع خطة متماسكة تمكن إيران من لعب دور دولي، مع تلبية الاحتياجات المحلية ومقاومة الضغوط الخارجية. هذا يعني أنه كما هو الحال في غرب آسيا، لا يمكن إنشاء نظام جديد دون النظر إلى إيران، في البعد الاقتصادي أيضًا، يجب تحديد دور ذي مغزى للبلد على المستويين الإقليمي والدولي.

يعتمد تحديد دور جديد على تحديد رؤية مناسبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي والمستقبلي لإيران. عند رسم هذه الرؤية، يجب تحديد دور لإيران لا يعالج التحدي المتمثل في تخلف إيران عن الركب في التنمية والنمو الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضًا قضايا مثل البطالة وظاهرة هجرة الأدمغة.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون لديها القدرة على إقامة علاقات استراتيجية مع القوى الناشئة، وخاصة الصين. في هذا الصدد، فإن إنشاء إيران كدولة متقدمة ذات نظام صناعي متقدم، مقارنة بإيران المعتمدة على النفط، لا يمكن أن يلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المحلية فحسب، بل يوفر أيضًا أساسًا أكثر دقة وأعمق لوضع الأساس للعلاقات الاستراتيجية مع القوى الناشئة، بما في ذلك الصين.

من هذا المنظور، تكمن أهم ميزة لإيران في وفرة مواردها البشرية واستخدام نظام صناعي قابل للتكيف. وبالمثل، من هذا المنظور الجديد، لن تكون الصين مجرد دولة مشترية للنفط، بل دولة صناعية عالية القدرة تحتاج إلى تشكيل سلاسل قيمة إقليمية جديدة للحفاظ على نموها الاقتصادي والحفاظ على مكانتها الرائدة في الإنتاج العالمي. وهذا يستلزم الحد من اعتمادها على الولايات المتحدة وأوروبا والحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال تدابير الاقتصاد في التكاليف. في الأساس، يجب تصميم العلاقات الثنائية بطريقة يتماشى فيها مكانة الصين كمصنع عالمي مع تحول إيران إلى مصنع في غرب آسيا.

في هذه الرؤية، فإن هدف إيران على المدى الطويل ليس فقط أن تصبح طريق عبور دولي سريع ومنخفض التكلفة وآمن لتجارة البلدان الأخرى ولكن أيضًا أن تلعب دورًا محوريًا في إنتاج وتصدير سلع المصانع من خلال إنشاء أقطاب صناعية وتجمعات على طول الممرات الدولية. من خلال إعطاء معنى جديد للممر بين الشرق والغرب، فإن مشاركة إيران في مبادرة الحزام والطريق لا تتعلق فقط بربط نقطتين جغرافيتين ولكن الانخراط بنشاط في البحث والتطوير والإنتاج والتسويق ومبيعات المنتجات الصناعية.

القلق الأكثر أهمية الذي يمكن أن يؤدي إلى التوافق الاستراتيجي بين إيران والصين في المستقبل هو التقارب بين حاجة الصين إلى النمو الاقتصادي المستمر وتشكيل سلسلة قيمة جديدة ورؤية إيران لتصبح مصنعًا لغرب آسيا.

في الواقع، يمكن لإيران تحديد جزء كبير من استراتيجيتها للتنمية الصناعية وبرنامج التحول التكنولوجي من خلال التعاون المشترك بين الشركات الإيرانية والصينية على طول طريق مبادرة الحزام والطريق. من خلال التعلم من خبرة الصين وتكنولوجيتها ونقلها في غضون إطار زمني من 5 إلى 10 سنوات، يمكن لإيران أن تصبح منتجًا صناعيًا رئيسيًا في المنطقة. لذلك، يجب تصميم أي صفقة تعاون مع الصين مع التركيز على تشكيل نظام صناعي متقدم في إيران ولعب دور في سلسلة القيمة الصينية.

لتحقيق هذه الرؤية وتنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية، تحتاج إيران إلى تحويل تعاونها في مجال الطاقة والعبور إلى منصة لتحقيق هدف أن تصبح دولة صناعية ذات تكنولوجيا متقدمة. على وجه التحديد، في هذه المبادرة الجديدة، سيتم تحويل نقطتين جغرافيتين في إيران، سواحل مكران والمناطق المحيطة بطريق النقل بين سرخس ورازي (على طول مدن مشهد وسمنان وطهران والبرز وقزوين وزنجان وتبريز وأورميه)، إلى مراكز للتعاون الاستراتيجي مع الصين.

الحرب المشتركة للولايات المتحدة وجهودها لإضعاف القوة الداخلية والإقليمية لإيران:
يوضح تحليل لسلوك الولايات المتحدة تجاه البلدان التي لديها موقف إصلاحي تجاه النظام الليبرالي أن واشنطن تستخدم مزيجًا من المواجهة والمنافسة والتفاعل في وقت واحد لاحتواء هؤلاء اللاعبين. في استراتيجيتها الجديدة، تسعى الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها في مختلف مناطق العالم، إلى إشراك دول مثل الصين وروسيا وإيران في أزمات جيوسياسية على الساحة الدولية مع تعريضها أيضًا للاستياء الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي داخليًا.

والهدف من هذه الاستراتيجية هو التآكل التدريجي لقوة هذه البلدان وإعادة توجيه تركيزها الرئيسي نحو التحديات الداخلية وتحديات المناطق المجاورة. من المنظور الغربي، سيمنع هذا النهج المشاركة النشطة من قبل إيران وخصوم الولايات المتحدة الآخرين في تشكيل النظام العالمي الجديد. ومع ذلك، نظرًا لأن إمكانية المواجهة الشاملة والمتزامنة مع هذه البلدان الثلاثة غير ممكنة بالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تحاول تكتيكيًا استخدام أساليب أخرى، بما في ذلك التعامل.

وفي سياق هذه الاستراتيجية، لا يعني التعامل بالضرورة التفاوض لتقديم تنازلات للطرف الخصم. وبدلاً من ذلك، تعمل الدبلوماسية في إطار هذا السيناريو كأداة لبناء تحالف ضد الأطراف المتنافسة أو المعادية. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون للدبلوماسية التكتيكية وظيفة خادعة، ومن خلال تغيير نظام حساب النخب، تؤدي إلى السلبية والإهمال فيما يتعلق بالأهداف الرئيسية للعدو. بعبارة أخرى، من خلال إرسال إشارات متضاربة إلى جهة فاعلة، تُبذل الجهود لإحداث ارتباك استراتيجي للطرف المعارض، ومنع رد فعل حاسم تجاه العدو. وفي الوقت الراهن، يمكن ملاحظة علامات على هذه الاستراتيجية في النهج المزدوج الذي يتبعه الغرب تجاه جمهورية إيران الإسلامية.

واستنادا إلى المعلومات المتاحة، يمكن القول إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تتخذ إجراءات لا تزال تحافظ على إمكانية الدبلوماسية مع إيران. تمتنع هذه الدول عن إغلاق النافذة الدبلوماسية تمامًا وشددت العقوبات، لكنها تستخدم في الوقت نفسه القنوات الدبلوماسية للتعامل مع إيران.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة الضغوط والجزاءات إلى السخط وعدم الاستقرار داخل إيران. تقييم مجتمع الاستخبارات الأمريكية هو أنه بسبب المشاكل الاقتصادية، فإن احتمال حدوث أعمال شغب في المستقبل القريب من خلال الصدمة الداخلية أو الاستفزاز الخارجي ليس بعيد المنال. لذلك، لا تفتقر الحكومة الأمريكية حاليًا إلى الميل إلى رفع العقوبات فحسب، بل تأمل أيضًا في خلق عدم استقرار داخل إيران لتكثيف الاستياء الاجتماعي والاقتصادي.

في سياق استراتيجية الاحتواء الذكي، من المتوقع أن تستمر رسائل الولايات المتحدة الصريحة والسرية فيما يتعلق بحل صراعات معينة، بما في ذلك قضايا مثل إطلاق سراح السجناء والملف النووي.

ومن ناحية أخرى، ومن خلال إجراءات معينة مثل العقوبات الموجهة ضد الشبكات المعقدة الضالعة في مبيعات النفط الإيرانية، زيادة تكاليف الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون بنشاط في الأمن النفسي في المجتمع عن طريق تشويه سمعتهم، تكثيف الضغوط المتعددة الأبعاد ضد المؤسسات الثورية، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي والشركات التابعة له، وتيسير وصول المعوقات إلى معدات الاتصالات وتوفير الدعم المالي لها ،القيام بعمل عسكري تهديدي، وإجراء مناورات مشتركة مع بلدان المنطقة، وشن هجمات تكتيكية ضد القوات التابعة لإيران على الصعيد الإقليمي، دعم الهجمات المدمرة التي يشنها الكيان الصهيوني على المنشآت العسكرية الإيرانية، الاستثمار الجاد في تعزيز كراهية إيران، والجهود المبذولة لزيادة التقارب بين خصوم إيران وأعدائها في المنطقة من خلال تعزيز تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والبلدان العربية والاستفادة من قدرات المؤسسات والمنظمات الدولية لممارسة مستويات أعلى من الضغط على حقوق الإنسان ضد جمهورية إيران الإسلامية.

ولمواجهة استراتيجية الولايات المتحدة في الأجل القصير، يلزم تغيير الخطط الاقتصادية والتجارية للبلد، ولا سيما في مجالات طرق الدفع واللوجستيات للسلع الأساسية. ويرجع ذلك إلى أن أهم أداة تستخدمها الولايات المتحدة لتكثيف السخط الاقتصادي وخلق اضطرابات داخلية هي فرض قيود على القنوات المالية واللوجستية، مما يؤدي إلى عدم استقرار أسعار الصرف وزيادة أسعار المواد الغذائية.

على وجه التحديد، لا تتمثل الأولوية الحالية في مواجهة أهداف الولايات المتحدة في السعي للحصول على إعفاءات من وزارة الخزانة لاستخدام الأموال المحظورة في دول مثل العراق وكوريا الجنوبية، بل التركيز على إحياء حوكمة العملة من خلال إنشاء شبكة دفع رسمية (لكنها سرية).

وهذا يعني الانتقال التدريجي من شبكة مدفوعات تتمحور حول الثقة إلى حالة يتم فيها إيداع جزء كبير من عائدات النفط والبتروكيماويات في حسابات المؤسسات المالية التابعة للمصارف الصينية، تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسوية ما لا يقل عن نصف نفقات العملات الأجنبية المتعلقة باستيراد السلع الأساسية والمستحضرات الصيدلانية وقطع غيار السيارات والأجهزة المحمولة باليوان.

بعبارة أخرى، من خلال إنشاء شبكة دفع رسمية، سيكون البنك المركزي قادرًا على التحكم في سوق الصرف الأجنبي، وموازنة موارد ونفقات يوني سواب والدرهم، وزيادة قدرته التفاوضية ضد الإمارات والصين، وإلى حد ما، خلق رادع ضد ضغوط العملة الأجنبية. علاوة على ذلك، من خلال إنشاء قناة مالية تعتمد على يوني سواب لتسوية واردات السلع الأساسية، سيتم إنشاء نظام لوجستي جديد خارج نطاق تأثير الشبكات التابعة للولايات المتحدة، مما يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي الإيراني.

الجهود المستمرة التي يبذلها الكيان الصهيوني لمواصلة حملة المناطق الرمادية في المنطقة
يشير تحليل لسلوك الكيان الصهيوني في السنوات الأخيرة إلى أنه على الرغم من عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية داخل النظام، وكذلك الاختلافات في الرأي مع الولايات المتحدة، استمرت أعماله المدمرة ضد جمهورية إيران الإسلامية، وفي بعض الحالات، تكثفت. من ناحية، تسعى الولايات المتحدة إلى إرساء نوع من الهدوء في الأراضي المحتلة والحفاظ على حل الدولتين، بينما تهدف من ناحية أخرى إلى احتواء وإضعاف جمهورية إيران الإسلامية بأقل تكلفة.

الخلافات المحيطة بهاتين القضيتين ليست جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. كانت هذه التوترات موجودة منذ عهد أوباما على الأقل. حتى في عهد ترامب، على الرغم من الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تكن الولايات المتحدة على استعداد للجوء إلى عمل عسكري ضد برنامج إيران النووي، بما يتماشى مع رأي نتنياهو. ينبع جزء من هذا الخلاف من حقيقة أن الكيان الصهيوني يرى إيران كتهديد وجودي، بينما من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن مستوى التهديد الذي تشكله برامج إيران النووية والصاروخية ليس وجوديًا.

الجدل الحالي بين حكومة نتنياهو والبيت الأبيض بشأن جودة التفاعل والمواجهة مع إيران يتعلق على وجه التحديد بأبعاد الخطة البديلة (الخطة ب) وتنفيذها. بينما ذكرت إدارة بايدن أن المفاوضات المتعلقة بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة

ليست على جدول أعمال الولايات المتحدة بعد الجولة الأخيرة من المحادثات في سبتمبر 2022، يقدر الكيان الصهيوني أن عدم تحديد الأولويات. المفاوضات قرار مؤقت. على الرغم من الضغط السياسي والاقتصادي المتزايد، يعرب البيت الأبيض رسميًا عن استعداده للجوء إلى خيارات بديلة أكثر صرامة، بما في ذلك الخيار العسكري ضد إيران.

من ناحية أخرى، يسعى نتنياهو إلى منع إحياء الاتفاق النووي، متوقعًا احتمال عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، بالنظر إلى قرب الإطار الزمني الحساس لقرار مجلس الأمن الدولي 2231 بشأن رفع العقوبات عن برنامج الصواريخ الإيراني، يهدف نتنياهو إلى تشجيع أوروبا على تفعيل آلية العودة قبل أكتوبر من العام الحالي.

نظرًا للتجربة الفاشلة للولايات المتحدة في تفعيل آلية الزناد في عام 2020، ركز نتنياهو بشكل أساسي على استخدام قدرات الدول الأوروبية لاستعادة القرارات. بشكل أساسي، تسلط تل أبيب، بالإضافة إلى جهودها لتعزيز مصداقية وفعالية الخطة ب في كبح برنامج إيران النووي، الضوء على التهديد الصاروخي الذي تشكله إيران. وبالتالي، هناك احتمال أن يبرر الكيان الصهيوني، إلى جانب العمليات النفسية لتصوير إيران على أنها على وشك إنتاج صواريخ ذات رؤوس حربية نووية (كجزء كبير من مشروعه لإنتاج الأسلحة)، عمليات تدميرية كبيرة داخل إيران لعرقلة تقدم الصواريخ. بعبارة أخرى، تهدف إسرائيل إلى تقليل التكاليف الدولية لأفعالها مع لفت الانتباه العالمي إلى تهديد الصواريخ الإيرانية.

في هذا الصدد، يسعى نتنياهو، في الخطوة الأولى، إلى إقناع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باستخدام آلية العودة السريعة ضد إيران من خلال الاستفادة من التوترات الأخيرة بين إيران وأوروبا. التبرير الرئيسي لنتنياهو لمناقشاته مع الحكومات الأوروبية ذو شقين. أولاً، يجادل بأن برنامج الصواريخ الإيراني، إلى جانب التقدم التكنولوجي في مجال التخصيب، هو جزء مهم من مشروع إنتاج الأسلحة النووية. ثانياً، إن رفع القيود المفروضة على الصواريخ ضد إيران من شأنه أن يمهد الطريق بشكل أساسي لتصدير الصواريخ الباليستية إلى روسيا، مما سيقوض مصالح الدول الأوروبية.

في الخطوة الثانية، من خلال بدء جهود الضغط في الكونجرس الأمريكي والاستفادة من النفوذ على شخصيات معينة في إدارة بايدن، بما في ذلك جك ساليوان، يهدف نتنياهو إلى زيادة تكاليف عودة واشنطن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. في هذا الصدد، يبرر نتنياهو أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ستعني تجاهل الاحتجاجات في إيران ومساعدة الدولة في التغلب على التحديات الداخلية. في الخطوة الثالثة، يسعى نتنياهو إلى دفع عملية التطبيع وإنشاء تحالف إقليمي ضد إيران من خلال زيادة التقارب مع دول غرب آسيا.

يجب أن يكون رد إيران على استراتيجية النظام بحيث يخلق تصورًا للأطراف المتعارضة بأن تصرفات الكيان الصهيوني لا تفشل فقط في تآكل قوة إيران واحتوائها بنجاح، بل تؤدي أيضًا إلى سياسة خارجية إيرانية أكثر عدوانية وفرض تكاليف على مؤيدي هذا النظام.

من الضروري تغيير نهج إيران، خاصة في الفترة الحالية. من ناحية أخرى، بعد الاضطرابات الأخيرة في إيران، ظهر تصور بأن طهران في وضع هش وتواجه قيودًا أكبر في الاستجابة للتهديدات الخارجية مما كانت عليه في الماضي. من ناحية أخرى، يجب إثبات أن الاضطرابات الداخلية لم تؤثر على تصميم إيران على اتخاذ إجراء متبادل. علاوة على ذلك، نظرًا لقرب الموعد النهائي للقرار 2231 لرفع قيود الصواريخ من قبل مجلس الأمن، تروج إسرائيل للاقتراح القائل بأن إيران لن تتفاعل بجدية مع تفعيل آلية الزناد، على غرار الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة في 2018.

لمنع إرساء هذا التصور، يجب على طهران أن تسعى جاهدة لنقل هذا النهج الجديد إلى الأطراف المتعارضة، وأن «إرادة إيران، ردًا على الإجراءات المدمرة والتدخل والضغوط الخارجية، ستتحول بنشاط نحو زيادة التأكيد في مجال نفوذ الجمهورية الإسلامية، الذي يتعارض مع المصالح الغربية». التحدي الرئيسي هو أن تتصرف طهران بطريقة يفهمها الغرب في أقل من ستة أشهر وقبل الخريف. وإلا فلن يكون لها تأثير رادع.

4-استمرار الحملات الدولية للحفاظ على حالة الاضطرابات والبلبلة في إيران

كان استخدام حقوق الإنسان كأداة للضغط على إيران موجودًا دائمًا، ولكن بعد الاضطرابات الأخيرة، زادت حدتها ونطاقها بشكل كبير. على المستوى الحكومي، التركيز والتنسيق بين الولايات المتحدة، زادت كندا والدول الأوروبية في ممارسة الضغط على إيران مقارنة بأحداث مماثلة، وعلى الصعيد غير الحكومي، أصبح الدور الذي تقوم به المعارضة خارج البلد في ممارسة الضغط السياسي وتأطير رواية ما يحدث داخل إيران أكثر بروزا من أي وقت مضى.

تجاوز حجم الأنشطة المناهضة لإيران خلال الاضطرابات الأخيرة الإجراءات المتخذة بعد أحداث ديسمبر 2017 ونوفمبر 2019 على الساحة الدولية. أتاحت المدة الطويلة للاضطرابات والرمزية العاطفية المرتبطة بها فرصة لزيادة التقارب بين الولايات المتحدة وأوروبا. خلال عهد ترامب، انتهت الاضطرابات في غضون فترة قصيرة، ومنعت الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا تشكيل جبهة أجنبية موحدة. خلال تلك الفترة، على الرغم من أن الولايات المتحدة نفذت العديد من العقوبات ضد إيران واتخذت موقفًا قويًا، من ناحية، لم يتماشى الأوروبيون تمامًا مع البيت الأبيض في فرض العقوبات والضغط السياسي، ومن ناحية أخرى، لم تكن الولايات المتحدة تركز بشكل مفرط على هذه القضية.

في الأشهر الثلاثة الماضية، تم فرض عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان قانوني في إيران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا. بالإضافة إلى هذه الإجراءات، مارست هذه البلدان الضغط من خلال جماعات حقوق الإنسان. عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة غير رسمية للتحقيق في الاضطرابات في إيران، وصدر قرار بشأن حقوق الإنسان ضد إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستنادا إلى قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان، أنشئت «لجنة تقصي الحقائق». في اللجنة الثالثة للجمعية العامة، مع اعتماد القرار، تمت إزالة إيران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. صدرت بيانات مختلفة ضد إيران على المستوى الحكومي، من جانب واحد وجماعي، واستخدمت منصات التواصل الاجتماعي وتويتر لاتخاذ مواقف وإنشاء سرد ضد جمهورية إيران الإسلامية.

من منظور سياسي، فإن تسليط الضوء على الاتهام بـ «انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان» وتشويه وتقويض صورة بلد ما يخدم غرضين رئيسيين. من ناحية، يوفر أداة للضغط على الحكومات الأجنبية للسيطرة على سلوك الدول المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال تغيير حساباتها. وفي هذا الإطار، تبذل جهود لعزل البلدان المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان سياسيا وزيادة تكلفة أعمالها عن طريق إيجاد توافق دولي في الآراء. ومن ناحية أخرى، فإن الدعاية السلبية ضد بلد ما تزيد كثيرا من تكلفة التفاعل والتعاون مع ذلك البلد.

بعبارة أخرى، حتى الحكومات الأجنبية التي تلعب دورًا نشطًا في العمليات النفسية ضد بلد متهم بانتهاكات حقوق الإنسان قد تواجه قيودًا في تفاعلاتها اللاحقة مع ذلك البلد بسبب المناخ السلبي الذي ساهمت في خلقه، متأثرة بضغوط الرأي العام والتيارات السياسية المحلية. يمكن رؤية مثال بارز على ذلك في قضية قتل خاشقجي، على الرغم من أن تسليط الضوء على قضية مقتل خاشقجي وفر نفوذاً فعالاً للسيطرة على سلوك وقرارات محمد بن سلمان في أيدي الولايات المتحدة، في الفترات التي احتاجت فيها واشنطن للسيطرة على سوق النفط من قبل المملكة العربية السعودية، واعتُبر أي نوع من التفاعل مع المملكة العربية السعودية بمثابة استرضاء لها وإهمال لانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

أدت الحملة الإعلامية الكبيرة ضد إيران خلال أعمال الشغب إلى زيادة تكلفة أي تفاعل محتمل مع طهران، لا سيما فيما يتعلق بالمسألة النووية، بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا. مع تشويه صورة إيران في قضايا حقوق الإنسان، يصبح خطر التعاون مع إيران أكبر. في ظل هذه الظروف، ستحاول واشنطن وبروكسل تقليل هذا الخطر من خلال الحد بشكل كبير من مشاركتهما مع إيران، حتى لو كان من الضروري التفاعل مع إيران لتحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة.

إن الحملة الدولية لحقوق الإنسان ضد إيران لا تزيد الضغط السياسي فحسب، بل تحرض المحرضين اجتماعياً على مواصلة أعمال الشغب والأنشطة التخريبية. في الواقع، يمكن اعتبار اتهام جمهورية إيران الإسلامية بـ «قمع الاحتجاجات» ومحاولة منع «إعدام المتظاهرين» بمثابة دعم روحي للمحرضين وشكل من أشكال خلق حصانة سياسية لأفعالهم.

بالإضافة إلى تأثير حملات حقوق الإنسان في تشجيع المحرضين وإغرائهم، فإن وظيفتهم الأكثر أهمية تكمن في الطبقة الاجتماعية، وإضفاء الشرعية على مشروع زعزعة الاستقرار والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران بحجة دعم «الاحتجاجات السلمية» في الانقسام بين الشعب والدولة. وفي ظل الظروف العادية، يكون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى مكلفا نسبيا. ومع ذلك، في ظروف غير عادية، بما في ذلك في سياق حركات الاحتجاج، لا يُنظر إلى الدعم التقني والاقتصادي والسياسي للمتظاهرين على أنه تدخل بل على أنه مهمة ومسؤولية دولية لحماية حقوق الإنسان والاحتجاجات السلمية.

بالنظر إلى أن سلطات المخابرات الأمريكية، من مدير المخابرات الوطنية إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية، النظر إلى عدم الرضا عن الحالة الاقتصادية في إيران كمصدر لظهور موجات جديدة من الاضطرابات وعدم الاستقرار، وسوف يسعون إلى اغتنام الفرص التي يتيحها تشكيل هذه الحملات واستمرارها كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

ولذلك، فإن أهم تحد في الوقت الحاضر هو كيفية تحييد الهجوم الدولي الثقيل على الجمهورية الإسلامية وتطبيع الحالة. وتتطلب هذه المسألة اهتماما خاصا في مجال الدبلوماسية العامة، التي ينبغي أن تتابعها الهيئات التنفيذية، ولا سيما وزارة الخارجية والبعثات الأجنبية لجمهورية إيران الإسلامية.

الخلاصة:

أكد القائد المعظم للثورة الإسلامية في تصريحاته الصادرة في نوروز عام 1402 على الحاجة إلى التحول ومعالجة نقاط الضعف داخل الهيكل السياسي والثقافي للجمهورية الإسلامية. وأشار إلى أن العدو يسعى إلى إضعاف نقاط القوة وتسليط الضوء على نقاط ضعف النظام والثقافة العامة.

ووفقًا للقائد، فإن «الثقة بالنفس الوطنية» و «الإيمان القوي بالأمة الإيرانية»، وهما من مظاهر الثقافة التحويلية للأمة، عنصران مهمان وأساسيان لخلق الدافع للتغيير في هيكل الحكم وتعزيز إرادة مسؤولي النظام. من وجهة نظر القائد، يمكن لـ «الثقة بالنفس الوطنية والإيمان القوي» التغلب على نقاط ضعف النظام السياسي في مجالات الاقتصاد والسياسة الخارجية والهوية الوطنية، وإشراك الناس في الحكم، وتحويل الحكم من نظام قائم على النخبة إلى فكرة شائعة.

يمكن لهذا النهج تحييد التهديدات، وإحياء الفرص، ويؤدي إلى تحسين القوة الخارجية للدولة. ولذلك، فمن خلال الاعتماد على مفهوم التحول ومعالجة نقاط الضعف، يمكن التغلب على التحديات والتهديدات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية واستغلال الفرص لتعزيز النظام.

إن تجربة إيران التي استمرت 45 عاما بعد الثورة الإسلامية تدل على أنه حيثما كان دور الشعب ووجوده بارزين وجادين، تم تأمين المصالح الوطنية على أعلى مستوى بأدنى التكاليف، وحيثما حدث إهمال في هذا المفهوم المركزي للقيادة الثورية، فقد أتاح للأعداء فرصة للاستغلال. لذلك، من الأهمية بمكان أن يكون هناك فهم دقيق لجوهر التحول الذي يتوخاه القائد المعظم وتنفيذه العملي.

موقع المجلس:

تماشین مع موجة دعم البرلمانيين والشخصيات السياسية البارزة للانتفاضة الإيرانية وبرنامج السيدة مريم رجوي المؤلف من عشر نقاط لمستقبل إيران.

اعلن غالبية برلمان مقدونيا الشمالية (65 نائبا من 120 نائبا) في بيان مشترك انتفاضة الشعب الإيراني من أجل جمهورية ديمقراطية مع فصل الدين عن الدولة وخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران.

ومن الموقعين على هذا البيان رؤساء 10 لجان برلمانية في مقدونيا الشمالية ، بما في ذلك رئيس و 11 عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية ورؤساء لجان الشؤون الأوروبية ومساواة المرأة والصحة والتعليم.

أكد غالبية ممثلي شعب مقدونيا أننا نقف متضامنين مع شعب إيران ونقف بجانب رغبتهم في إقامة جمهورية ديمقراطية مع فصل الدين عن الدولة ، حيث لا يكون لأي شخص أي امتياز على غيره بسبب الدين أو العلاقة الأسرية.

بيان غالبية ممثلي مقدونيا الشمالية يقول: الشعب الإيراني متحد حول القيم الديمقراطية. لقد أوضحوا بشعاراتهم أنهم يرفضون كل أشكال الديكتاتورية ، بما في ذلك حكم الشاه المخلوع أو الديكتاتورية الدينية ، وأي ارتباط بأي من هاتين الديكتاتوريتين.

البرنامج المكون من 10 نقاط للسيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة ایرانیة والذي تم الإعلان عنه قبل عقدين ويتضمن انتخابات حرة وحرية التعبير والتجمع وإلغاء عقوبة الإعدام والمساواة بين الجنسين وفصل الدين عن الدولة والحكم الذاتي للقوميات وإيران غير نووية هي نفس القيم التي ندافع عنها في الدول الديمقراطية.

كما قال نواب مقدونيا الشمالية أنه خلال العقود الأربعة الماضية ، تابع التحالف الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة التغيير الديمقراطي في إيران وأبلغ العالم ، وخاصة مشرعي الدول الغربية ، بمخاطر النظام الإيراني في المجال النووي والإرهاب وحقوق الإنسان.

أعلن نواب مقدونيا الشمالية في بيانهم أننا نطلب من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في جهوده للتغيير واتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الحالي. ويشمل ذلك وضع الحرس الإيراني على القائمة السوداء ومحاسبة مسؤولي النظام على الجرائم ضد الإنسانية.