موقع المجلس:
حسب تقرير داخلي تم الحصول عليه مؤخرًا من النظام الإيراني، والذي تم تصنيفه على أنه «سري» وحصلت عليه جماعة المعارضين الإيرانيين «قيام تا سرنگونی»، (ِالانتفاضة حتی اسقاط النظام) رؤى قيمة حول غرف التفكير في النظام الإيراني. من خلال التسلل إلى المواقع الإلكترونية والخوادم التابعة للمنظمة الرئاسية للنظام، تمكنت المجموعة من الوصول إلى الاتصالات الداخلية لكبار المسؤولين وعمليات صنع القرار الخاصة بهم. يلقي هذا التقرير الضوء على عقلية قادة النظام، ويقدم لمحة عن تقييمهم للتهديدات المحلية وتعاملهم مع الدول التي تعارض النظام على الصعيد الدولي.
ويوضح التقرير دوافع النظام وراء سعيه للحصول على الأسلحة النووية، مشددا على ضرورة استخدام هذه القدرات لتأمين مركز في النظام العالمي المتطور. كما يكشف عن العقلية الأساسية التي تقود «سياسة النظرة إلى الشرق» للنظام، والتي تسعى إلى محاكاة استراتيجيات الصين الجغرافية والاقتصادية. ومع ذلك، في ضوء مخاوف النظام العميقة بشأن الانتفاضات الشعبية، من المرجح أن تظهر هذه السياسات في تدابير الرقابة الاجتماعية المتزايدة، لا سيما في مجال الرقابة على الإنترنت والمراقبة، والتي يُنظر إليها على أنها حاسمة لما يعتبره النظام «أمنًا» في قبضته المهتزة على السلطة.
علاوة على ذلك، يسلط التحليل الضوء على تأثير العقوبات الدولية على أجندة النظام ويؤكد كيف يمكن لدعم المجتمع الدولي للانتفاضة أن يزيد من تكلفة آلية النظام القمعية، بينما يعيق بشكل كبير استرضاء الغرب. بالإضافة إلى ذلك، يلقي التقرير الضوء على وزارة خارجية النظام، المكلفة رسميًا بتسهيل التقاعس الغربي وضمان غض الطرف عن الدول الأخرى عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران.
غير أنه يتضح أن الدراسات الاستراتيجية المبينة في التقرير لا تتماشى مع الحقائق الاجتماعية – الاقتصادية على أرض الواقع. يكشف التحليل أيضًا عن نمط قوي لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة في تحديات البلاد، مما يشير إلى نقاط عمياء خطيرة وإهمال داخل قيادة النظام.
مركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية
مركز الدراسات الاستراتيجية
No 4933/M
التاريخ 24 – 4 – 2023
التصنيف: سري
التعلق: إيجابي
بسم الله تعالى
الدكتور عبد اللهیان
معالي وزير الخارجية،
تحياتي والتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد
تجدون طيا «تقرير عن التهديدات والفرص الاستراتيجية للسياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية في عام 1402 (التقويم الفارسي، أي ما يعادل مارس 2023 – مارس 2024)». تم إعداد هذا التقرير من قبل المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية وتم تقديمه للعلم والاستخدام.
أبوذر کوهري مقدم
نائب الرئيس الدولي لمركز الدراسات الاستراتيجية
طهران، شارع باستور الشرقي، زاوية شارع خورشيد رقم 52، صندوق بريد 318-13165 الهاتف: 9-64453046 فاکس: ۶۶4۰۳۸۱۶
ملفات مسربة تعطي رؤية غير مسبوقة لجهاز تحليل النظام الإيراني تنزيل
مقدمة
تواجه جمهورية إيران الإسلامية حالة على ثلاثة مستويات: داخلية وإقليمية ودولية، سيكون لها تأثير كبير على مصير البلد من حيث صنع القرار والإجراءات المتخذة استجابة للاتجاهات والأحداث الراهنة. وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يتطلب فهم المسار ووضع الاستراتيجيات نهجا شاملا إزاء التهديدات والفرص في آن واحد. إن المنظور أحادي البعد حيال التهديدات سيخلق تصورًا غير دقيق بأن البلاد في حالة «مأزق». ستكون أهم نتيجة لهذا التصور هي السلوك السلبي، والذي قد يعزز أيضًا النظرة المتشائمة. في حين التركيز فقط على الفرص سيؤدي إلى إهمال الأعداء والمؤامرات. ويتمثل النهج المنشود في تحديد القضايا والتحديات الرئيسية مع التخطيط على وجه التحديد لاغتنام الفرص والتخفيف من حدة التهديدات.
الف – التحديات وفرص السياسة الخارجية للبلد وأمنه في عام 1402 (2023)
يمكن تلخيص أهم التحديات والفرص في السياسة الخارجية للبلد وأمنه في عام 1402 في الإطار التالي:
1-محدودية فرص المشاركة النشطة في النظام العالمي الجديد
تميز التغيير في النظام الدولي على مدى العقد الماضي بتراجع الهيمنة الأمريكية وظهور لاعبين جدد مثل الصين. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أدت أزمات مثل جائحة كوفيد 9، والحرب في أوكرانيا، والتقدم التكنولوجي إلى تسريع وتيرة التحولات الجيوسياسية والجيو- الاقتصادية. مع هذا الاتجاه المستمر، سيتشكل النظام الجديد في وقت أقرب مما كان متوقعًا في السابق. حتى الأمريكيون يقرون في تقييماتهم الرسمية بأن العقد المقبل سيكون حاسمًا في تحديد مصير النظام الجديد. ولذلك، فإن فرصة المشاركة النشطة في تشكيل النظام الدولي الجديد محدودة.
يتمثل التحدي الأكبر في هذه الفترة الانتقالية للنظام العالمي في زيادة احتمالية نشوب صراعات بين الجهات الفاعلة الحكومية في المجال الجيوسياسي. وقد أدت المخاوف بشأن التهديدات الأساسية والجهود المبذولة لاستباق أو البحث عن فرص لإسقاط السلطة إلى رفع مستوى تحمل المخاطر بين البلدان. وبالتالي، فإن التعرض لمواجهات عسكرية محدودة وواسعة النطاق لجهات فاعلة مثل جمهورية إيران الإسلامية، التي تقع في قلب هذه التطورات، ليس من المستبعد.
ولذلك، يصبح تعزيز الردع مبدأ أساسيا في مواجهة تحديات النظام الدولي الجديد. من الضروري ملاحظة أن تحسين القدرات الدفاعية والهجومية والتقدم التكنولوجي سيعزز الردع عند مواجهة الأعداء و…
وينبغي للجهات الفاعلة الأخرى أن تستنتج أن طهران لديها إرادة سياسية جادة لاستخدام هذه القدرات والمعدات في الوقت المناسب وتحمل التكلفة المتبادلة.
وعلى الرغم من أن الفترة الانتقالية للنظام الدولي كانت في كثير من الأحيان مصحوبة بصراعات عسكرية، فإن تشكيل نظام جديد واستمراريته يتطلبان أكثر من مجرد الانتصار في الصراعات أو تجنب الأضرار المتصلة بالمشاركة. والواقع أن التغيير في النظام لا يحدث فقط على الصعيدين السياسي والعسكري، ولا تكفي أدوات الردع وحدها للمشاركة النشطة في النظام الجديد.
ومن الضروري إنشاء هيكل جديد في النظام الدولي يمتلك قدرات اقتصادية ومبادرات استباقية. لذلك، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة تجاه الصين لا يقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية فحسب، بل من حيث الاقتصاد والتكنولوجيا. وبعبارة أخرى، تحتاج جمهورية إيران الإسلامية، لدورها في النظام الجديد، إلى اعتماد نهج استباقي، بالإضافة إلى معارضتها المنهجية وتقويض النظام الأمريكي وطابعه المستبد. وهذا يعني أن المشاركة في النظام الدولي لا تتطلب أفكارا جديدة للتغيير فحسب، بل تتطلب أيضا وجود قدرات وأدوات استباقية يمكن أن تيسر إنشاء هيكل جديد طويل الأجل.
ووفقا لهذا المنظور، فإن أهم مؤشر على حدوث تغيير في النظام الدولي، من حيث الاقتصاد الجغرافي، بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية هو عدم حماية الاقتصاد من الاعتماد المشروط على التطورات الخارجية والتعرض للصدمات والضغوط الدولية. بدلاً من ذلك، يجب وضع خطة متماسكة تمكن إيران من لعب دور دولي، مع تلبية الاحتياجات المحلية ومقاومة الضغوط الخارجية. هذا يعني أنه كما هو الحال في غرب آسيا، لا يمكن إنشاء نظام جديد دون النظر إلى إيران، في البعد الاقتصادي أيضًا، يجب تحديد دور ذي مغزى للبلد على المستويين الإقليمي والدولي.
يعتمد تحديد دور جديد على تحديد رؤية مناسبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي والمستقبلي لإيران. عند رسم هذه الرؤية، يجب تحديد دور لإيران لا يعالج التحدي المتمثل في تخلف إيران عن الركب في التنمية والنمو الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضًا قضايا مثل البطالة وظاهرة هجرة الأدمغة.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون لديها القدرة على إقامة علاقات استراتيجية مع القوى الناشئة، وخاصة الصين. في هذا الصدد، فإن إنشاء إيران كدولة متقدمة ذات نظام صناعي متقدم، مقارنة بإيران المعتمدة على النفط، لا يمكن أن يلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المحلية فحسب، بل يوفر أيضًا أساسًا أكثر دقة وأعمق لوضع الأساس للعلاقات الاستراتيجية مع القوى الناشئة، بما في ذلك الصين.
من هذا المنظور، تكمن أهم ميزة لإيران في وفرة مواردها البشرية واستخدام نظام صناعي قابل للتكيف. وبالمثل، من هذا المنظور الجديد، لن تكون الصين مجرد دولة مشترية للنفط، بل دولة صناعية عالية القدرة تحتاج إلى تشكيل سلاسل قيمة إقليمية جديدة للحفاظ على نموها الاقتصادي والحفاظ على مكانتها الرائدة في الإنتاج العالمي. وهذا يستلزم الحد من اعتمادها على الولايات المتحدة وأوروبا والحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال تدابير الاقتصاد في التكاليف. في الأساس، يجب تصميم العلاقات الثنائية بطريقة يتماشى فيها مكانة الصين كمصنع عالمي مع تحول إيران إلى مصنع في غرب آسيا.
في هذه الرؤية، فإن هدف إيران على المدى الطويل ليس فقط أن تصبح طريق عبور دولي سريع ومنخفض التكلفة وآمن لتجارة البلدان الأخرى ولكن أيضًا أن تلعب دورًا محوريًا في إنتاج وتصدير سلع المصانع من خلال إنشاء أقطاب صناعية وتجمعات على طول الممرات الدولية. من خلال إعطاء معنى جديد للممر بين الشرق والغرب، فإن مشاركة إيران في مبادرة الحزام والطريق لا تتعلق فقط بربط نقطتين جغرافيتين ولكن الانخراط بنشاط في البحث والتطوير والإنتاج والتسويق ومبيعات المنتجات الصناعية.
القلق الأكثر أهمية الذي يمكن أن يؤدي إلى التوافق الاستراتيجي بين إيران والصين في المستقبل هو التقارب بين حاجة الصين إلى النمو الاقتصادي المستمر وتشكيل سلسلة قيمة جديدة ورؤية إيران لتصبح مصنعًا لغرب آسيا.
في الواقع، يمكن لإيران تحديد جزء كبير من استراتيجيتها للتنمية الصناعية وبرنامج التحول التكنولوجي من خلال التعاون المشترك بين الشركات الإيرانية والصينية على طول طريق مبادرة الحزام والطريق. من خلال التعلم من خبرة الصين وتكنولوجيتها ونقلها في غضون إطار زمني من 5 إلى 10 سنوات، يمكن لإيران أن تصبح منتجًا صناعيًا رئيسيًا في المنطقة. لذلك، يجب تصميم أي صفقة تعاون مع الصين مع التركيز على تشكيل نظام صناعي متقدم في إيران ولعب دور في سلسلة القيمة الصينية.
لتحقيق هذه الرؤية وتنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية، تحتاج إيران إلى تحويل تعاونها في مجال الطاقة والعبور إلى منصة لتحقيق هدف أن تصبح دولة صناعية ذات تكنولوجيا متقدمة. على وجه التحديد، في هذه المبادرة الجديدة، سيتم تحويل نقطتين جغرافيتين في إيران، سواحل مكران والمناطق المحيطة بطريق النقل بين سرخس ورازي (على طول مدن مشهد وسمنان وطهران والبرز وقزوين وزنجان وتبريز وأورميه)، إلى مراكز للتعاون الاستراتيجي مع الصين.
الحرب المشتركة للولايات المتحدة وجهودها لإضعاف القوة الداخلية والإقليمية لإيران:
يوضح تحليل لسلوك الولايات المتحدة تجاه البلدان التي لديها موقف إصلاحي تجاه النظام الليبرالي أن واشنطن تستخدم مزيجًا من المواجهة والمنافسة والتفاعل في وقت واحد لاحتواء هؤلاء اللاعبين. في استراتيجيتها الجديدة، تسعى الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها في مختلف مناطق العالم، إلى إشراك دول مثل الصين وروسيا وإيران في أزمات جيوسياسية على الساحة الدولية مع تعريضها أيضًا للاستياء الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي داخليًا.
والهدف من هذه الاستراتيجية هو التآكل التدريجي لقوة هذه البلدان وإعادة توجيه تركيزها الرئيسي نحو التحديات الداخلية وتحديات المناطق المجاورة. من المنظور الغربي، سيمنع هذا النهج المشاركة النشطة من قبل إيران وخصوم الولايات المتحدة الآخرين في تشكيل النظام العالمي الجديد. ومع ذلك، نظرًا لأن إمكانية المواجهة الشاملة والمتزامنة مع هذه البلدان الثلاثة غير ممكنة بالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تحاول تكتيكيًا استخدام أساليب أخرى، بما في ذلك التعامل.
وفي سياق هذه الاستراتيجية، لا يعني التعامل بالضرورة التفاوض لتقديم تنازلات للطرف الخصم. وبدلاً من ذلك، تعمل الدبلوماسية في إطار هذا السيناريو كأداة لبناء تحالف ضد الأطراف المتنافسة أو المعادية. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون للدبلوماسية التكتيكية وظيفة خادعة، ومن خلال تغيير نظام حساب النخب، تؤدي إلى السلبية والإهمال فيما يتعلق بالأهداف الرئيسية للعدو. بعبارة أخرى، من خلال إرسال إشارات متضاربة إلى جهة فاعلة، تُبذل الجهود لإحداث ارتباك استراتيجي للطرف المعارض، ومنع رد فعل حاسم تجاه العدو. وفي الوقت الراهن، يمكن ملاحظة علامات على هذه الاستراتيجية في النهج المزدوج الذي يتبعه الغرب تجاه جمهورية إيران الإسلامية.
واستنادا إلى المعلومات المتاحة، يمكن القول إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تتخذ إجراءات لا تزال تحافظ على إمكانية الدبلوماسية مع إيران. تمتنع هذه الدول عن إغلاق النافذة الدبلوماسية تمامًا وشددت العقوبات، لكنها تستخدم في الوقت نفسه القنوات الدبلوماسية للتعامل مع إيران.
ومع ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة الضغوط والجزاءات إلى السخط وعدم الاستقرار داخل إيران. تقييم مجتمع الاستخبارات الأمريكية هو أنه بسبب المشاكل الاقتصادية، فإن احتمال حدوث أعمال شغب في المستقبل القريب من خلال الصدمة الداخلية أو الاستفزاز الخارجي ليس بعيد المنال. لذلك، لا تفتقر الحكومة الأمريكية حاليًا إلى الميل إلى رفع العقوبات فحسب، بل تأمل أيضًا في خلق عدم استقرار داخل إيران لتكثيف الاستياء الاجتماعي والاقتصادي.
في سياق استراتيجية الاحتواء الذكي، من المتوقع أن تستمر رسائل الولايات المتحدة الصريحة والسرية فيما يتعلق بحل صراعات معينة، بما في ذلك قضايا مثل إطلاق سراح السجناء والملف النووي.
ومن ناحية أخرى، ومن خلال إجراءات معينة مثل العقوبات الموجهة ضد الشبكات المعقدة الضالعة في مبيعات النفط الإيرانية، زيادة تكاليف الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون بنشاط في الأمن النفسي في المجتمع عن طريق تشويه سمعتهم، تكثيف الضغوط المتعددة الأبعاد ضد المؤسسات الثورية، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي والشركات التابعة له، وتيسير وصول المعوقات إلى معدات الاتصالات وتوفير الدعم المالي لها ،القيام بعمل عسكري تهديدي، وإجراء مناورات مشتركة مع بلدان المنطقة، وشن هجمات تكتيكية ضد القوات التابعة لإيران على الصعيد الإقليمي، دعم الهجمات المدمرة التي يشنها الكيان الصهيوني على المنشآت العسكرية الإيرانية، الاستثمار الجاد في تعزيز كراهية إيران، والجهود المبذولة لزيادة التقارب بين خصوم إيران وأعدائها في المنطقة من خلال تعزيز تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والبلدان العربية والاستفادة من قدرات المؤسسات والمنظمات الدولية لممارسة مستويات أعلى من الضغط على حقوق الإنسان ضد جمهورية إيران الإسلامية.
ولمواجهة استراتيجية الولايات المتحدة في الأجل القصير، يلزم تغيير الخطط الاقتصادية والتجارية للبلد، ولا سيما في مجالات طرق الدفع واللوجستيات للسلع الأساسية. ويرجع ذلك إلى أن أهم أداة تستخدمها الولايات المتحدة لتكثيف السخط الاقتصادي وخلق اضطرابات داخلية هي فرض قيود على القنوات المالية واللوجستية، مما يؤدي إلى عدم استقرار أسعار الصرف وزيادة أسعار المواد الغذائية.
على وجه التحديد، لا تتمثل الأولوية الحالية في مواجهة أهداف الولايات المتحدة في السعي للحصول على إعفاءات من وزارة الخزانة لاستخدام الأموال المحظورة في دول مثل العراق وكوريا الجنوبية، بل التركيز على إحياء حوكمة العملة من خلال إنشاء شبكة دفع رسمية (لكنها سرية).
وهذا يعني الانتقال التدريجي من شبكة مدفوعات تتمحور حول الثقة إلى حالة يتم فيها إيداع جزء كبير من عائدات النفط والبتروكيماويات في حسابات المؤسسات المالية التابعة للمصارف الصينية، تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسوية ما لا يقل عن نصف نفقات العملات الأجنبية المتعلقة باستيراد السلع الأساسية والمستحضرات الصيدلانية وقطع غيار السيارات والأجهزة المحمولة باليوان.
بعبارة أخرى، من خلال إنشاء شبكة دفع رسمية، سيكون البنك المركزي قادرًا على التحكم في سوق الصرف الأجنبي، وموازنة موارد ونفقات يوني سواب والدرهم، وزيادة قدرته التفاوضية ضد الإمارات والصين، وإلى حد ما، خلق رادع ضد ضغوط العملة الأجنبية. علاوة على ذلك، من خلال إنشاء قناة مالية تعتمد على يوني سواب لتسوية واردات السلع الأساسية، سيتم إنشاء نظام لوجستي جديد خارج نطاق تأثير الشبكات التابعة للولايات المتحدة، مما يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي الإيراني.
الجهود المستمرة التي يبذلها الكيان الصهيوني لمواصلة حملة المناطق الرمادية في المنطقة
يشير تحليل لسلوك الكيان الصهيوني في السنوات الأخيرة إلى أنه على الرغم من عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية داخل النظام، وكذلك الاختلافات في الرأي مع الولايات المتحدة، استمرت أعماله المدمرة ضد جمهورية إيران الإسلامية، وفي بعض الحالات، تكثفت. من ناحية، تسعى الولايات المتحدة إلى إرساء نوع من الهدوء في الأراضي المحتلة والحفاظ على حل الدولتين، بينما تهدف من ناحية أخرى إلى احتواء وإضعاف جمهورية إيران الإسلامية بأقل تكلفة.
الخلافات المحيطة بهاتين القضيتين ليست جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. كانت هذه التوترات موجودة منذ عهد أوباما على الأقل. حتى في عهد ترامب، على الرغم من الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تكن الولايات المتحدة على استعداد للجوء إلى عمل عسكري ضد برنامج إيران النووي، بما يتماشى مع رأي نتنياهو. ينبع جزء من هذا الخلاف من حقيقة أن الكيان الصهيوني يرى إيران كتهديد وجودي، بينما من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن مستوى التهديد الذي تشكله برامج إيران النووية والصاروخية ليس وجوديًا.
الجدل الحالي بين حكومة نتنياهو والبيت الأبيض بشأن جودة التفاعل والمواجهة مع إيران يتعلق على وجه التحديد بأبعاد الخطة البديلة (الخطة ب) وتنفيذها. بينما ذكرت إدارة بايدن أن المفاوضات المتعلقة بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة
ليست على جدول أعمال الولايات المتحدة بعد الجولة الأخيرة من المحادثات في سبتمبر 2022، يقدر الكيان الصهيوني أن عدم تحديد الأولويات. المفاوضات قرار مؤقت. على الرغم من الضغط السياسي والاقتصادي المتزايد، يعرب البيت الأبيض رسميًا عن استعداده للجوء إلى خيارات بديلة أكثر صرامة، بما في ذلك الخيار العسكري ضد إيران.
من ناحية أخرى، يسعى نتنياهو إلى منع إحياء الاتفاق النووي، متوقعًا احتمال عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، بالنظر إلى قرب الإطار الزمني الحساس لقرار مجلس الأمن الدولي 2231 بشأن رفع العقوبات عن برنامج الصواريخ الإيراني، يهدف نتنياهو إلى تشجيع أوروبا على تفعيل آلية العودة قبل أكتوبر من العام الحالي.
نظرًا للتجربة الفاشلة للولايات المتحدة في تفعيل آلية الزناد في عام 2020، ركز نتنياهو بشكل أساسي على استخدام قدرات الدول الأوروبية لاستعادة القرارات. بشكل أساسي، تسلط تل أبيب، بالإضافة إلى جهودها لتعزيز مصداقية وفعالية الخطة ب في كبح برنامج إيران النووي، الضوء على التهديد الصاروخي الذي تشكله إيران. وبالتالي، هناك احتمال أن يبرر الكيان الصهيوني، إلى جانب العمليات النفسية لتصوير إيران على أنها على وشك إنتاج صواريخ ذات رؤوس حربية نووية (كجزء كبير من مشروعه لإنتاج الأسلحة)، عمليات تدميرية كبيرة داخل إيران لعرقلة تقدم الصواريخ. بعبارة أخرى، تهدف إسرائيل إلى تقليل التكاليف الدولية لأفعالها مع لفت الانتباه العالمي إلى تهديد الصواريخ الإيرانية.
في هذا الصدد، يسعى نتنياهو، في الخطوة الأولى، إلى إقناع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باستخدام آلية العودة السريعة ضد إيران من خلال الاستفادة من التوترات الأخيرة بين إيران وأوروبا. التبرير الرئيسي لنتنياهو لمناقشاته مع الحكومات الأوروبية ذو شقين. أولاً، يجادل بأن برنامج الصواريخ الإيراني، إلى جانب التقدم التكنولوجي في مجال التخصيب، هو جزء مهم من مشروع إنتاج الأسلحة النووية. ثانياً، إن رفع القيود المفروضة على الصواريخ ضد إيران من شأنه أن يمهد الطريق بشكل أساسي لتصدير الصواريخ الباليستية إلى روسيا، مما سيقوض مصالح الدول الأوروبية.
في الخطوة الثانية، من خلال بدء جهود الضغط في الكونجرس الأمريكي والاستفادة من النفوذ على شخصيات معينة في إدارة بايدن، بما في ذلك جك ساليوان، يهدف نتنياهو إلى زيادة تكاليف عودة واشنطن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. في هذا الصدد، يبرر نتنياهو أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ستعني تجاهل الاحتجاجات في إيران ومساعدة الدولة في التغلب على التحديات الداخلية. في الخطوة الثالثة، يسعى نتنياهو إلى دفع عملية التطبيع وإنشاء تحالف إقليمي ضد إيران من خلال زيادة التقارب مع دول غرب آسيا.
يجب أن يكون رد إيران على استراتيجية النظام بحيث يخلق تصورًا للأطراف المتعارضة بأن تصرفات الكيان الصهيوني لا تفشل فقط في تآكل قوة إيران واحتوائها بنجاح، بل تؤدي أيضًا إلى سياسة خارجية إيرانية أكثر عدوانية وفرض تكاليف على مؤيدي هذا النظام.
من الضروري تغيير نهج إيران، خاصة في الفترة الحالية. من ناحية أخرى، بعد الاضطرابات الأخيرة في إيران، ظهر تصور بأن طهران في وضع هش وتواجه قيودًا أكبر في الاستجابة للتهديدات الخارجية مما كانت عليه في الماضي. من ناحية أخرى، يجب إثبات أن الاضطرابات الداخلية لم تؤثر على تصميم إيران على اتخاذ إجراء متبادل. علاوة على ذلك، نظرًا لقرب الموعد النهائي للقرار 2231 لرفع قيود الصواريخ من قبل مجلس الأمن، تروج إسرائيل للاقتراح القائل بأن إيران لن تتفاعل بجدية مع تفعيل آلية الزناد، على غرار الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة في 2018.
لمنع إرساء هذا التصور، يجب على طهران أن تسعى جاهدة لنقل هذا النهج الجديد إلى الأطراف المتعارضة، وأن «إرادة إيران، ردًا على الإجراءات المدمرة والتدخل والضغوط الخارجية، ستتحول بنشاط نحو زيادة التأكيد في مجال نفوذ الجمهورية الإسلامية، الذي يتعارض مع المصالح الغربية». التحدي الرئيسي هو أن تتصرف طهران بطريقة يفهمها الغرب في أقل من ستة أشهر وقبل الخريف. وإلا فلن يكون لها تأثير رادع.
4-استمرار الحملات الدولية للحفاظ على حالة الاضطرابات والبلبلة في إيران
كان استخدام حقوق الإنسان كأداة للضغط على إيران موجودًا دائمًا، ولكن بعد الاضطرابات الأخيرة، زادت حدتها ونطاقها بشكل كبير. على المستوى الحكومي، التركيز والتنسيق بين الولايات المتحدة، زادت كندا والدول الأوروبية في ممارسة الضغط على إيران مقارنة بأحداث مماثلة، وعلى الصعيد غير الحكومي، أصبح الدور الذي تقوم به المعارضة خارج البلد في ممارسة الضغط السياسي وتأطير رواية ما يحدث داخل إيران أكثر بروزا من أي وقت مضى.
تجاوز حجم الأنشطة المناهضة لإيران خلال الاضطرابات الأخيرة الإجراءات المتخذة بعد أحداث ديسمبر 2017 ونوفمبر 2019 على الساحة الدولية. أتاحت المدة الطويلة للاضطرابات والرمزية العاطفية المرتبطة بها فرصة لزيادة التقارب بين الولايات المتحدة وأوروبا. خلال عهد ترامب، انتهت الاضطرابات في غضون فترة قصيرة، ومنعت الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا تشكيل جبهة أجنبية موحدة. خلال تلك الفترة، على الرغم من أن الولايات المتحدة نفذت العديد من العقوبات ضد إيران واتخذت موقفًا قويًا، من ناحية، لم يتماشى الأوروبيون تمامًا مع البيت الأبيض في فرض العقوبات والضغط السياسي، ومن ناحية أخرى، لم تكن الولايات المتحدة تركز بشكل مفرط على هذه القضية.
في الأشهر الثلاثة الماضية، تم فرض عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان قانوني في إيران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا. بالإضافة إلى هذه الإجراءات، مارست هذه البلدان الضغط من خلال جماعات حقوق الإنسان. عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة غير رسمية للتحقيق في الاضطرابات في إيران، وصدر قرار بشأن حقوق الإنسان ضد إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستنادا إلى قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان، أنشئت «لجنة تقصي الحقائق». في اللجنة الثالثة للجمعية العامة، مع اعتماد القرار، تمت إزالة إيران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. صدرت بيانات مختلفة ضد إيران على المستوى الحكومي، من جانب واحد وجماعي، واستخدمت منصات التواصل الاجتماعي وتويتر لاتخاذ مواقف وإنشاء سرد ضد جمهورية إيران الإسلامية.
من منظور سياسي، فإن تسليط الضوء على الاتهام بـ «انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان» وتشويه وتقويض صورة بلد ما يخدم غرضين رئيسيين. من ناحية، يوفر أداة للضغط على الحكومات الأجنبية للسيطرة على سلوك الدول المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال تغيير حساباتها. وفي هذا الإطار، تبذل جهود لعزل البلدان المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان سياسيا وزيادة تكلفة أعمالها عن طريق إيجاد توافق دولي في الآراء. ومن ناحية أخرى، فإن الدعاية السلبية ضد بلد ما تزيد كثيرا من تكلفة التفاعل والتعاون مع ذلك البلد.
بعبارة أخرى، حتى الحكومات الأجنبية التي تلعب دورًا نشطًا في العمليات النفسية ضد بلد متهم بانتهاكات حقوق الإنسان قد تواجه قيودًا في تفاعلاتها اللاحقة مع ذلك البلد بسبب المناخ السلبي الذي ساهمت في خلقه، متأثرة بضغوط الرأي العام والتيارات السياسية المحلية. يمكن رؤية مثال بارز على ذلك في قضية قتل خاشقجي، على الرغم من أن تسليط الضوء على قضية مقتل خاشقجي وفر نفوذاً فعالاً للسيطرة على سلوك وقرارات محمد بن سلمان في أيدي الولايات المتحدة، في الفترات التي احتاجت فيها واشنطن للسيطرة على سوق النفط من قبل المملكة العربية السعودية، واعتُبر أي نوع من التفاعل مع المملكة العربية السعودية بمثابة استرضاء لها وإهمال لانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
أدت الحملة الإعلامية الكبيرة ضد إيران خلال أعمال الشغب إلى زيادة تكلفة أي تفاعل محتمل مع طهران، لا سيما فيما يتعلق بالمسألة النووية، بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا. مع تشويه صورة إيران في قضايا حقوق الإنسان، يصبح خطر التعاون مع إيران أكبر. في ظل هذه الظروف، ستحاول واشنطن وبروكسل تقليل هذا الخطر من خلال الحد بشكل كبير من مشاركتهما مع إيران، حتى لو كان من الضروري التفاعل مع إيران لتحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة.
إن الحملة الدولية لحقوق الإنسان ضد إيران لا تزيد الضغط السياسي فحسب، بل تحرض المحرضين اجتماعياً على مواصلة أعمال الشغب والأنشطة التخريبية. في الواقع، يمكن اعتبار اتهام جمهورية إيران الإسلامية بـ «قمع الاحتجاجات» ومحاولة منع «إعدام المتظاهرين» بمثابة دعم روحي للمحرضين وشكل من أشكال خلق حصانة سياسية لأفعالهم.
بالإضافة إلى تأثير حملات حقوق الإنسان في تشجيع المحرضين وإغرائهم، فإن وظيفتهم الأكثر أهمية تكمن في الطبقة الاجتماعية، وإضفاء الشرعية على مشروع زعزعة الاستقرار والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران بحجة دعم «الاحتجاجات السلمية» في الانقسام بين الشعب والدولة. وفي ظل الظروف العادية، يكون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى مكلفا نسبيا. ومع ذلك، في ظروف غير عادية، بما في ذلك في سياق حركات الاحتجاج، لا يُنظر إلى الدعم التقني والاقتصادي والسياسي للمتظاهرين على أنه تدخل بل على أنه مهمة ومسؤولية دولية لحماية حقوق الإنسان والاحتجاجات السلمية.
بالنظر إلى أن سلطات المخابرات الأمريكية، من مدير المخابرات الوطنية إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية، النظر إلى عدم الرضا عن الحالة الاقتصادية في إيران كمصدر لظهور موجات جديدة من الاضطرابات وعدم الاستقرار، وسوف يسعون إلى اغتنام الفرص التي يتيحها تشكيل هذه الحملات واستمرارها كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران.
ولذلك، فإن أهم تحد في الوقت الحاضر هو كيفية تحييد الهجوم الدولي الثقيل على الجمهورية الإسلامية وتطبيع الحالة. وتتطلب هذه المسألة اهتماما خاصا في مجال الدبلوماسية العامة، التي ينبغي أن تتابعها الهيئات التنفيذية، ولا سيما وزارة الخارجية والبعثات الأجنبية لجمهورية إيران الإسلامية.
الخلاصة:
أكد القائد المعظم للثورة الإسلامية في تصريحاته الصادرة في نوروز عام 1402 على الحاجة إلى التحول ومعالجة نقاط الضعف داخل الهيكل السياسي والثقافي للجمهورية الإسلامية. وأشار إلى أن العدو يسعى إلى إضعاف نقاط القوة وتسليط الضوء على نقاط ضعف النظام والثقافة العامة.
ووفقًا للقائد، فإن «الثقة بالنفس الوطنية» و «الإيمان القوي بالأمة الإيرانية»، وهما من مظاهر الثقافة التحويلية للأمة، عنصران مهمان وأساسيان لخلق الدافع للتغيير في هيكل الحكم وتعزيز إرادة مسؤولي النظام. من وجهة نظر القائد، يمكن لـ «الثقة بالنفس الوطنية والإيمان القوي» التغلب على نقاط ضعف النظام السياسي في مجالات الاقتصاد والسياسة الخارجية والهوية الوطنية، وإشراك الناس في الحكم، وتحويل الحكم من نظام قائم على النخبة إلى فكرة شائعة.
يمكن لهذا النهج تحييد التهديدات، وإحياء الفرص، ويؤدي إلى تحسين القوة الخارجية للدولة. ولذلك، فمن خلال الاعتماد على مفهوم التحول ومعالجة نقاط الضعف، يمكن التغلب على التحديات والتهديدات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية واستغلال الفرص لتعزيز النظام.
إن تجربة إيران التي استمرت 45 عاما بعد الثورة الإسلامية تدل على أنه حيثما كان دور الشعب ووجوده بارزين وجادين، تم تأمين المصالح الوطنية على أعلى مستوى بأدنى التكاليف، وحيثما حدث إهمال في هذا المفهوم المركزي للقيادة الثورية، فقد أتاح للأعداء فرصة للاستغلال. لذلك، من الأهمية بمكان أن يكون هناك فهم دقيق لجوهر التحول الذي يتوخاه القائد المعظم وتنفيذه العملي.
