ایلاف – نظام مير محمدي:

حذر خامنئي أطراف الحرب والصراع من جر “النظام” إلى الهاوية بهذه “الاقتتال والتحريض والتشدد”
مرت 10 أيام على مسرحية الانتخابات التي هندسها علي خامنئي بشكل كبير، ونشهد خلال هذه الفترة تصاعد الصراع بين أركان وفصائل النظام. هذه الحرب والصراع، سواء بين الخاسرين أو بين الفائزين في هذا العرض المسرحي، تأخذ ذروة جديدة كل يوم. ويتهم المتنازعون بعضهم البعض بوضع أصوات مزورة في الصناديق وبيع وشراء الأصوات وإعطاء أموال للتصويت.

واشتدت هذه الحرب والاقتتال لدرجة أنَّ خامنئي، في أول ظهور له بعد العرض الانتخابي، حذر أطراف الحرب والصراع من جر “النظام” إلى الهاوية بهذه “الاقتتال والتحريض والتشدد”!

لذلك، من المدهش أن يتحول نتاج حملات التطهير واسعة النطاق التي يقوم بها خامنئي، بنفوذ مجلس صيانة الدستور وفرز المرشحين وتطهيرهم، فضلاً عن مقر وزارة الداخلية، إلى سم قاتل بدلاً من الرحيق والحلاوة. بينما في الماضي كان الغش دائماً يعمل لصالح الولي الفقيه ويجلب النصر والحلاوة.

تاريخ التزوير في نظام ولاية الفقيه
إذا رجعنا إلى تاريخ التزوير في نظام ولاية الفقيه منذ وصوله إلى السلطة، فسنفهم أنه كان منظماً ومؤسسياً وشائعاً جداً.

ومن بين أمور أخرى، في الجولة الأولى من انتخابات مجلس شورى الأمة (الذي لم يُعاد تسميته بعد بمجلس الشورى الإسلامي)، منع الخميني ولو مرشحًا واحدًا من مجاهدي خلق أو القوى التقدمية من أن يُنتخب في الجولة الأولى.

في تلك الانتخابات، شهد كاتب هذه السطور، بصفته محامياً، يحمل البطاقة الرسمية للتفتيش والإشراف على صحة إجراء الانتخابات من وزارة الداخلية في إحدى مناطق التصويت جنوب غربي طهران، أن جميع أوراق الاقتراع التي كتبت باسم مسعود رجوي تم التلاعب بها من قبل أعضاء مراقبة صناديق الاقتراع وتم كتابة اسم محمد علي رجائي بدلاً منها!

وفي نهاية فترة الانتخابات، وبسبب اعتراضي على عمليات التزوير، قام رئيس مركز الاقتراع، وهو عضو في حزب الجمهورية الإسلامية، بطردي من الدائرة الانتخابية وسلمني إلى الجهات الأمنية وأبلغ وزارة الداخلية بأنني “عطلت إجراء الانتخابات في هذه الدائرة”!

كما أنَّ خامنئي تمكن من توحيد حكومته خطوة بخطوة من خلال عمليات احتيال واسعة النطاق ومدروسة وتطهير المناصب الحكومية من العناصر غير المرغوب فيها.

في عام 2005، وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية للنظام، كان هاشمي رفسنجاني في وضع أعلى من محمود أحمدي نجاد، لكن بما أنَّ خامنئي كان يحاول إقصاء رفسنجاني، فقد أعلن في الجولة الثانية بتزوير واسع، فوز أحمدي نجاد في الجولة الثانية من الانتخابات في غرفة فرز الأصوات!.

وفي عام 2009، تم انتخاب محمود أحمدي نجاد مرة أخرى بملايين الأصوات من الأموال المتلاعب بها.

وكانت هذه الاحتيالات منتشرة على نطاق واسع لدرجة أنَّ رفسنجاني، الذي كان له منصب في المجتمع وفي الحكومة، لم يستطع أن يفعل شيئاً، ومن اليأس والعجز قال: “أعوذ بالله من كل هذا الاحتيال”!.

والحقيقة أنَّ خامنئي دأب على خوض كل الانتخابات بالتزوير، وسخر من المطالبين والمحتجين، بل ووبخهم، متسائلاً لماذا يتحدثون عن “التزوير”؟ تجرى أصح الانتخابات في الجمهورية الإسلامية وقادة الأمور كلهم صالحون وأمينون!

ما الفرق بين هذه الجولة من الانتخابات والانتخابات السابقة؟
إنَّ انتخابات الأول من آذار (مارس) هذا العام تختلف كثيراً عن كل الانتخابات السابقة؛ لأنَّ رد فعل خامنئي يظهر بوضوح أن هندسة الانتخابات جلبت المرارة بدلاً من الرحيق والعذوبة من جهة، ومن جهة أخرى، ترتفع أصوات المطالبين والمحتجين على الانتخابات المزورة وتزداد أبعاد التزوير بشكل أكثر وضوحاً كل يوم.

وقال أحمد زيد آبادي، أحد أعضاء ما يسمى بفصيل “الإصلاحيين”، في إشارة إلى حجم عمليات التزوير: “ربما يصبح الناس يوماً ما ممثلين لطهران بـ 20 صوتاً من أفراد أسرهم” (قناة تلغرام عدة ثواتي – 8 مارس).

وأكد عباس عبدي، وهو عضو آخر في هذا الفصيل، أن نسبة المشاركة 30 بالمئة ونسبة 40 بالمئة مزحة. وأشار إلى أن ما بين 6 إلى 7 بالمئة من هذه الأصوات أصوات باطلة، وسيتم طرحها.

وهناك عدد من الأصوات التي أعطيت بالبطاقات الوطنية. ويضيف ساخراً عن التصويت بالرمز الوطني: “لا أعلم هل قمت بالتصويت أم لا!” (قناة تلغرام عدة ثواتي – 8 مارس). كتبت صحيفة ستاره صبح التي تديرها الدولة (9 مارس) عن أساليب التزوير المختلفة المستخدمة في البرنامج الانتخابي الأخير: “لم يتم التصويت بالبطاقة الوطنية ورخصة القيادة وجواز السفر مطلقًا في أي انتخابات حتى الآن. وبما أنَّ البطاقات الوطنية للشعب موجودة في حوزة المؤسسات الحكومية والمدارس وغيرها، فإن هناك احتمالية إساءة استخدامها، وقد شوهدت أمثلة على ذلك أيضاً.

والسؤال هو، لماذا يُسمح للأشخاص بالتصويت بوثائق هوية أخرى عندما يكون لديهم شهادة ميلاد؟ والرأي العام غير مقتنع ولديه شكوك بهذا الأمر.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن استخدام القانون الوطني للتصويت، كوسيلة رئيسية للاحتيال، استخدمه النظام بشكل متعمد وواعي منذ البداية للرقمنة.

والدليل على هذا الادعاء هو خطاب المدير التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة (المسماة همراه أول، مشغل الهاتف الأول)، الذي كشفته قناة انتفاضة حتى الإطاحة على التلغرام (المقربة من مجاهدي خلق).

وكتبت هذه الرسالة السرية بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) 2024 إلى وزير داخلية النظام الحرسي أحمد وحيدي، كما أرسلت نسخة منها إلى رئيس برلمان النظام الحرسي محمد باقر قاليباف. وجاء في الرسالة: “إذا كان التوثيق عبر الإنترنت كافياً بدلاً من ختم شهادة الميلاد، فيمكن للناخب الذي يحمل بطاقته الوطنية الذهاب إلى عدة مراكز اقتراع والإدلاء بعدة أصوات. ويمكن للناخب بعد ذلك نشر الفيديو في الفضاء الإلكتروني والتشكيك في نزاهة الانتخابات بأكملها…”.

الحرب والصراع بين أعضاء الحكومة بشأن الانتخابات
إلى جانب فضيحة التزوير الواسع في الانتخابات التي لم يُشكل لها البرلمان بعد، تتصارع عصابات الحكومة، ومن جهة أخرى، تم التشكيك أيضاً في شرعية الخبراء المنتخبين وشرعية “الولاية” من قبل ملالي الحكومة.

وكتب أحد ملالي مدينة قم المشهورين ويدعى سروش محلاتي على حسابه على تلغرام، مشيراً إلى أنه في دستور النظام، كانت شرعية المرشد الأعلى وحتى الخميني نفسه تعتمد على الحصول على أصوات “أغلبية” الناس. “هناك انتخابات واحدة فقط ترتبط مباشرة بشرعية النظام، وتخفيض الأصوات فيها يخلق اضطراباً في ركائز شرعية النظام، وهي انتخاب الخبراء… لكن الولي الفقيه الذي يختاره 40 بالمئة من الخبراء لا يمكنه تولي شؤون البلاد ومسؤوليات القيادة في منصب الولاية”.

خلاصة الكلام
وبهذه الطريقة، يبدو أن كل خيوط خامنئي لتطهير المعارضين المحتملين والقضاء عليهم أصبحت واضحة، وهذا يعني أنه قد وصل إلى طريق مسدود في هندسة مجلس الخبراء الذي مهمته الأساسية في هذه الفترة تعيين خليفة للمرشد “الذي ينتظر الموت”.

ولذلك يطرح السؤال، لماذا بالرغم من التزوير الواسع النطاق وارتفاع نسبة المشاركة الفعلية من 8.2 بالمئة إلى 40 بالمئة، أي خمسة أضعاف ذلك، فإن التزوير هذه المرة لم ينجح فحسب، بل يعمل ضد رغبة خامنئي أيضاً؟

وفي هذا الخصوص، قالت السيدة مريم رجوي في رسالة إلى الشعب الإيراني بشأن نتائج الاستفتاء على المقاطعة المؤكدة لانتخابات خامنئي في الأول من آذار (مارس): “مما لا شك فيه أن خامنئي ونظام ولاية الفقيه سيخرجان من هذا العرض المسرحي أضعف وأكثر هشاشة، وسيتم تسريع عملية الإطاحة بهم. في مثل هذه الحالة، لم يعد الغش مفيدًا ويسبب المزيد والمزيد من الإذلال والسخرية من الناس”.

كل يوم نبتعد فيه عن زمن الانتخابات المزورة يثبت صحة هذا الموقف المبدئي.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

واضح جدا إن طاغية إيران حاول من خلال إجراء مسرحية إنتخابات الاول من مارس الجاري، أن ينفخ شيئا من القوة والعزيمة والمعنوية في الجسد الخائر للنظام المتهالك، ولکن، أي شئ من ذلك القبيل لم يحدث بل وحتى على العکس من ذلك تماما فإن فشل المسرحية والمقاطعة الشعبية لها، قد جعلت من خامنئي ونظامه أضحوکة أمام الشعب الايراني والعالم.
خامنئي الذي حاول عن طريق الکذب والخداع أن يوفر الاجواء اللازمة والکفيلة بإنجاح مسرحية إنتخاباته المشبوهة التي قام بتحشيد سياسي وإعلامي غير مسبوق لها، ولکن وبعد الفشل الذريع الذي منيت به هذه المسرحية وتيقن خامنئي من إن الشعب مصر أشد الاصرار على إسقاط نظامه وإن لاشئ يمکن أن يحول دون ذلك، فإنه قد عاد مرة أخرى لممارساته القمعية وتنفيذ أحکام الاعدامات الجائرة بحق أبناء الشعب الايراني.
بعد أيام من إيقاف الماکنة الدموية للإعدامات من جانب خامنئي من أجل أن يساهم ذلك في إنجاح مسرحية الانتخابات، وبعد أن صار العالم کله على إطلاع کامل بفشلها الکامل، فقد أعاد خامنئي تشغيل هذه الماکنة من جديد وتم تنفيذ 13 عملية إعدام في أربعة أيام، وهو مايدل على إن الذين يعقدون الامال على إمکانية تغيير هذا النظام وعزوفه عن الاعدامات والممارسات القمعية، وبشکل خاص الدول الغربية التي تقوم بممارسة سياسة المسايرة والاسترضاء معه، إنما ينتظرون أن تتحقق المعجزة على يد نظام فاسد.
والملفت للنظر، إن المقاومة الايرانية وکدأبها في متابعة کل مظالم وجرائم هذا النظام الاستبدادي، فقد دعت من خلال بيان صادر لها بهذه المناسبة لأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف آلة التعذيب والإعدام في إيران، وتجدد التأكيد على ضرورة قيام بعثة تحقيق دولية بزيارة السجون الإيرانية.
المقاومة الايرانية لم تکتف بإصدار بيان بهذه المناسبة، بل وکرد على الممارسات القمعية وتنفيذ النظام للإعدامات وعشية حلول رأس السنة الايرانية وإحياء الاحتفالات الوطنية، فقد أضرم شباب الانتفاضة النار في مقرات الباسيج و الحرس والمراكز القمعية للنظام في طهران والمدن الإيرانية الأخرى.
وشملت هذه العمليات، التي هي جزء من الحملة الوطنية لرأس السنة الإيرانية، عشرين عملية لخرق أجواء الكبت والقمع في العاشر من مارس في مدن طهران ومشهد وأصفهان ورشت وزاهدان وإيلام ودزفول وآستارا واليكودرز ومحلات وكجساران.
وأثارت هذه العمليات، التي أظهرت تخطيطا دقيقا وتنظيما فعالا من حيث التنسيق والنطاق، شعورا بالخوف والقلق لدى مسؤولي النظام. ويظهر حراك شباب الانتفاضة في هذه الفترة الحرجة قرارا جديا بالتعامل مع الضغوط المتزايدة للنظام والمتواطئين معه بعد الانتخابات الصورية الأخيرة والكشف عن مأزقه الاستراتيجي.

بحزاني – منى سالم الجبوري:
مع إن النظام الايراني قد أعلن عن العديد من الاهداف المتباينة له والتي يسعى من أجل تحقيقها، لکن هناك الهدف الاهم والاکبر له والذي يمنحه الاولوية ويجعله في مقدمة تلك الاهداف دائما، وهذا الهدف هو؛ المحافظة على النظام وضمان بقائه وإستمراره.
ويمکن من خلال هدف ضمان بقاء واستمرارية النظام فهم وحتى تفسير الاهداف الاخرى لهذا النظام، وکمثال على ذلك، فإن الممارسات القمعية المختلفة التي قام ويقوم بها النظام الايراني ضد الشعب الايراني والاعدامات المستمرة التي يقوم بتنفيذها، وکذلك تدخلاته في بلدان المنطقة وتأسيس أحزاب وميليشەات تابعة له هناك وکذلك سعيه من أجل الحصول على أسلحة الدمار الشامل، إنما کلها من أجل
المحافظة على نفسه بما يوفر الاجواء والارضية اللازمة لجعله أمرا واقعا.
کون النظام الايراني مهووسا بالمحافظة على نفسه وإيلائه إهتماما إستثنائيا لمٶسساته الامنية والقمعية، إنما يأتي لأنه يعلم جيدا بأن الشعب الايراني يرفضه ويرفض نهجه القمعي الاستبدادي ويطالب بإستعادة حريته المسلوبة وإسقاط هذا النظام ورميه في مزبلة التأريخ الى جانب سلفه نظام الشاه الدکتاتوري،
خصوصا بعدما يأس تماما من القضاء على منظمة مجاهدي خلق التي تعتبر أيقونة النضال الوطني ضده، وحتى إن إندلاع 3 إنتفاضات شعبية ضده شارکت المنظمة فيها بکل فعالية ولاسيما الانتفاضة الاخيرة في 16 سبتمبر2022، التي دامت لستة أشهر، قد جعلت هذا النظام يشعر بحالة من الخوف والهلع غير المسبوقين من دور وتأثير هذه المنظمة ويعمل المستحيل من أجل الحد منها.
لاتکاد أن تتوقف محاولات ومساعي النظام الايراني من أجل درء التهديد الوطني الشعبي المحدق بها ولاسيما إحتمال إندلاع إنتفاضة بل وحتى ثورة شعبية ضده، وبهذا الصدد فإن رحيم صفوي، مستشار خامنئي، وفي مقابلته مع وكالة الأنباء الطلابية للنظام، قال ليس أمامنا خيار سوى تعزیز دفاعنا وأمننا الوطني. عمق دفاعنا الاستراتيجي هو البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. علينا توسيع دفاعنا الاستراتيجي لمسافة خمسة آلاف كيلومتر من إيران وهذا الکلام المثير للشبهة والسخرية معا لابد من الانتباه أيضا لرد الرئيس السابق للجنة الزراعة في برلمان النظام، كريم بور، والمحسوب على جناح حسن روحاني، على حسابه في X، على تصريح مستشار خامنئي عندما کتب عندما تصبح أمتك أكثرفقرا وغضبا يوما بعد يوم، عندما تكون في حالة حرب مع الجميع في الداخل والخارج، عندما يتفشى الفساد وعدم الكفاءة، تفتح عينيك فجأة وترى أن عمقك الاستراتيجي أصبح صفرا! غدا ستكون مثل القذافي في المجاري!
نعم کلهم خائفون وترتعد فرائصهم من إحتمالات المستقبل ولاسيما السقوط المحتوم الذي ينتظرهم، کل أقطاب النظام يعلمون جيدا بأن الشعب ومنظمة مجاهدي خلق تتربص بهم وتنتظر الفرصة واليوم المناسب لکي تنقض عليهم وترميهم الى مزبلة التأريخ!

ایلاف – نزار جاف:

حذر خامنئي الأعضاء الجدد في البرلمان من “إسعاد الأعداء”
مع انقشاع الدخان الکثيف لانتخابات الأول من آذار (مارس)، والتي لم تمض کما أراد خامنئي، والتراکمات الثقيلة التي خلفتها على أکثر من صعيد، ليس هناك من مؤشرات، بالنسبة إلى النظام، تبعث على التفاؤل بقدرته على تحقيق ما کان قد عجز عنه خلال الدورات السابقة للانتخابات التشريعية.

التصريحات اللاذعة التي أدلى بها العضو الجديد في البرلمان من قائمة “جبهة الصمود”، وتمثل صقور المتشددين، رجل الدين حميد رسائي، والتي هاجم خلالها بشدة رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف المحسوب على حمائم المتشددين، لا يبدو أنها راقت لخامنئي، الذي وجه تحذيراً شديد اللهجة لأعضاء البرلمان الإيراني الجدد، عبر فيها بوضوح عن قلقه إزاء بدء الصراع على السلطة بين “المحافظين الأصوليين”، الذين سيطروا على كافة مؤسسات الدولة بعد إبعادهم الإصلاحيين والمعتدلين من دخول حلبة الانتخابات.

ما يمکن فهمه واستخلاصه من تحذير خامنئي، أنه يريد وضع حد للصراعات الداخلية غير المجدية، حيث يجعل كل طرف الطرف الآخر بمثابة شماعة يعلق عليها أسباب الفشل، إذ يبدو أن خامنئي قد أدرك جيداً أنَّ الشعب الإيراني صار يعي جيداً طبيعة هذا الصراع القائم على التلاعب بالألفاظ وتبادل الأدوار، من دون أن يقود إلى نتيجة، ويريد أن يقول للجميع إنَّ المرحلة الجديدة لم تعد تسمح بصراعات مماثلة، لا تعني أكثر من المزيد من الهروب إلى الأمام، لا سيما أنَّ الصراعات التي کانت قائمة بين جناحي النظام سابقاً يبدو أنها، وخلال عهد إبراهيم رئيسي، قد انتقلت إلى داخل التيار الأصولي نفسه، وهو ما يدل على عمق الأزمة ووصولها إلى حد صار إيجاد علاج لها في حکم الاستحالة.

لقد حذر خامنئي الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم في ظروف وأوضاع سادتها الکثير من الشبهات المتزامنة مع مقاطعة شعبية ملفتة للنظر، من السعي للحيلولة دون ما سماه “إسعاد الأعداء”، قائلاً: “على النواب الجدد أن ينتبهوا حتى لا يذيقوا الشعب والفضاء السياسي للبلاد طمع المرارة عبر تصريحات مثيرة للخلاف ترضي الأعداء”. وأغلب الظن أنَّ من يسميهم بالأعداء هم الشعب الإيراني الذي انتفض في أيلول (سبتمبر) 2022 انتفاضته النوعية، وکذلك منظمة مجاهدي خلق، المعارضة الإيرانية النشطة المتربصة بالنظام دائماً، والحاضرة والمتواجدة في الساحة دائماًَ.

خامنئي يريد العبور وسط الرمال المتحرکة التي خلفتها انتفاضة أيلول (سبتمبر) 2022 له ولنظامه، ووضعتهم أمام تحد غير مسبوق، خصوصاً إذا ما تذکرنا أنَّ انتفاضة 2022 هي في الحقيقة الاستمرار لانتفاضتي 2017 و2019، وکذلك للدور والتأثير والحضور النوعي للخلايا النشطة لمجاهدي خلق فيها، ويبدو واضحاً أن هذه المهمة صعبة جداً ولاسيما، وأنَّ المنظمة قد تمکنت من رمي الکرة في ملعب النظام ووضعته بصورة مکشوفة وجهاً لوجه أمام الشعب الإيراني.

منذ أن تربع رئيسي على کرسي الرئاسة، والمصائب تنهال على رأس خامنئي قبل النظام، وبالرغم من أن خامنئي لم يأل جهداً في مد يد العون والمساعدة لرئيسي وحکومته الواهنة بشتى الطرق، لکن کل ذلك لم ينفع النظام في المحصلة النهائية، ووأثبتت نتائج الانتخابات الأخيرة بوضوح أنَّ الأوضاع في إيران بلغت حداً من التفاقم بحيث أن الجراحات السطحية التي يجريها خامنئي منذ عام 2021 لم تعد تجدي نفعاً، وأشبه ما تکون بوضع الملح على الجرح، فرئيسي فشل في تحقيق ثلاث مهمات رئيسية كلفه خامنئي بها، وهي الحد من تدهور الأوضاع الداخلية، والتخفيف من ازدياد مشاعر رفض الشعب للنظام وکراهيته له، وأخيراً مواجهة الدور النشط والفعال لمجاهدي خلق في الداخل.

إنَّ خامنئي، الذي أخفق الدخان الکثيف لحرب غزة التي أشعلتها حليفته حماس في التغطية على أوضاعه الصعبة وإلهاء الشعب عن أوضاعه السيئة التي يرزح تحتها منذ أربعة عقود، اضطر في النتيجة أن يعود مجبراً إلى المواجهة مع الأوضاع في الداخل، وقد سعى لجعل انتخابات الأول من آذار (مارس) ساحة مناسبة لذلك، ولکن يبدو واضحاً أنه واجه الهزيمة في الجولة الأولى بتدني مستوى المشارکة بصورة غير مسبوقة، بالرغم من أنه سعى جاهداً لرفع مستوى المشارکة فيها، والجولة الثانية، التي قد تکون الحاسمة، ليس هناك في الأفق ما يمکن أن يضمن لخامنئي الفوز فيها، خصوصاً أن ليس هناك من خيارات متاحة لخامنئي ونظامه تسمح بأن يستخدمها لتحسين الأوضاع ودفع الأزمة باتجاه الانفراج.

موقع المجلس:

استمرت سلسلة من الاحتجاجات یوم الثلاثاء  12 مارس/آذار، في مدن مختلفة ایرانیة ، حيث احتشد الممرضون والمتقاعدون أمام دوائر حكومية للتعبير عن مطالبهم بالمعاملة العادلة والتعويض المناسب وإعمال مستحقاتهم الأساسية. تسلط هذه المظاهرات الضوء على النضال المستمر ضد الظلم الاقتصادي وإهمال الحكومة لقطاعات القوى العاملة الأساسية في البلاد.

کما في مدینة رفسنجان وسط إيران، تجمع الممرضون في احتجاج كبير أمام جامعة العلوم الطبية والمحافظة. وكان احتجاجهم مدفوعًا بتظلماتهم بشأن العمل الإضافي القسري، والأجور غير المدفوعة، والتغييرات الأخيرة في جدولة التعريفة التي تؤثر سلبًا على تعويضاتهم. وتسلط هذه المظاهرة الضوء على الحالة الحرجة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يعانون من ظروف عمل غير ملائمة وعدم الاستقرار المالي.

وفي كرمانشاه، غرب إيران، اجتمع موظفو الحكومة المتقاعدون أمام صندوق التقاعد الحكومي، للتعبير عن إحباطهم بسبب انخفاض معاشات التقاعد والحرمان من الاحتياجات الأساسية. ويعد احتجاجهم جزءًا من موجة أوسع من المظاهرات التي ينظمها المتقاعدون في جميع أنحاء البلاد، والذين يشعرون بالاستياء المتزايد من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها وفشل الحكومة في معالجة مخاوفهم.

وفي الأهواز، احتشد المتقاعدون حاملين لافتتين مختلفتين. وسلطت إحدى المجموعات، التي دعت الرئيس رئيسي للعودة إلى الحوزة، الضوء على عدم رضاها عن وعود الإدارة الحالية التي لم يتم الوفاء بها. وانتقد تجمع آخر من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي الرئيس ووصفه بأنه “رئيس كاذب”، مما يعكس خيبة الأمل واسعة النطاق بشأن التزامات الحكومة وتصرفاتها.

وتم الإبلاغ عن المزيد من الاحتجاجات في كرمانشاه، حيث تجمع المتقاعدون في الدوائر الحكومية للاحتجاج على أوضاعهم، وفي آغاجاري، حيث أضرب العمال في شركة صناعة الطاقة الإيرانية في الموقع رقم 1، مما يشير إلى استياء أوسع نطاقًا داخل القوى العاملة فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل.

وتمثل احتجاجات الممرضات والطاقم الطبي في رفسنجان، أمام جامعة العلوم الطبية، موقفًا حاسمًا ضد التحديات التي يواجهها أخصائيو الرعاية الصحية في إيران. وتشمل هذه التحديات العمل الإضافي القسري، والأجور غير المدفوعة، والتغييرات غير المواتية في هيكل التعويضات، مما يعكس ظروف العمل القاسية وانعدام الأمن المالي في قطاع الرعاية الصحية.

تسلط هذه المظاهرات في جميع أنحاء إيران، والتي شارك فيها الممرضون والطاقم الطبي والموظفون الحكوميون المتقاعدون والعاملون في صناعة الطاقة، الضوء على خيط مشترك للمطالبة بظروف عمل أفضل، والتعويض العادل، وإعمال الحقوق الأساسية. وتسلط الاحتجاجات الضوء على الاستياء المتزايد بين مختلف قطاعات القوى العاملة من إهمال الحكومة والحاجة الملحة للإصلاح لمعالجة الفوارق الاقتصادية والظلم الذي يواجه الشعب الإيراني.