موقع المجلس:

هلک ضابط قمعي ومجرم للشرطة القمعیة في اشتباكات مع رجال مسلحين في سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران يوم الجمعة 15 مارس.

ونقلت وكالة أنباء فيلق القدس الإرهابية عن حاكم سراوان: “هذا المساء، بعد مطاردة عدد من الأشخاص المشبوهين، في قرية بره كنت، أطلقوا النار على ضباط مركز شرطة اسبيج على بعد 7 كيلومترات من سراوان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية هوية ضابط الشرطة الهالك علي كوجك زايي.

لقد وصل غضب الشعب الإيراني من نظام الملالي إلى مستويات غير مسبوقة. إن الهجمات على عناصر القمع في الشرطة والحرس من قبل شباب إيران في جميع محافظات إيران هي علامة على الغضب المتزايد ضد نظام الملالي وذراعه القمعي ، الحرس والشرطة.

وفي يوم الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر، اعترفت وكالة أنباء قوة القدس، في إشارة إلى مقتل 11 ضابطًا من الشرطة الجنائية في راسك، بمقتل 70 ضابطًا من الشرطة القمعية منذ بداية العام.

ذكرت وكالة أنباء فيلق القدس الإرهابي (تسنيم )، الثلاثاء 6 آذار/مارس، نقلا عن المدعي العام في مدينة ياسوج: “الليلة الماضية، وخلال معركة بالأسلحة النارية في المدينة، قتل ضابط شرطة قمعي وأصيب ضابط آخر”.

وفقا لهذا التقرير، قال المدعي العام في ياسوج أيضا عن إطلاق النار على مرشح لمهزلة انتخابات نظام الملالي: “الليلة الماضية، تعرض ميثم روزستان، الذي كان مرشحا لبرلمان الملالي في دائرة بوير أحمد دينا ومارغون، لهجوم من قبل الناس. هؤلاء الناس هاجموا هذا الشخص ونفسه بالأسلحة الساخنة والباردة وبأسلحة الطعن وإطلاق النار. لقد آذوه. وأضاف: “سبب وعناصر الحادث قيد التحقيق والملاحقة.

وفي 3 آذار/مارس أيضا، أعلنت وكالة فيلق القدس للأنباء مقتل أحد أفراد الباسيج التابع للحرس في منطقة كورين بزاهدان، وكتبت أنه قتل برصاص مسلحين في منطقة سرجنكل . كان اسم الحرسي الباسيجي القتيل “عثمان شه بخش”.

ایلاف – موسى أفشار:

“لقد فقدنا القوة الاجتماعية وتعمقت الفجوات الاجتماعية في المجتمع، ونحن الآن على وشك الفشل. إننا نواجه ظاهرة تسمى التوسع المتزايد لجيش الجياع”؛ کلام غير عادي بخصوص الأوضاع الحالية السائدة في إيران، ولافت للنظر خصوصاً متى صدر عن رضا صالحي أميري، وزير الثقافة والإرشاد السابق في النظام، وأقرب ما يکون إلى اعتراف واضح، يأتي تزامناً مع انتخابات شهدت تدنياً غير مسبوق في نسبة المشاركة الشعبية، بأمرين: عدم رضا الشعب عن النظام والتطلع إلى تغييره!

منذ 2019، وتحديداً بعد انتفاضة 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، أدرك خامنئي خطورة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد، وشعر بقلق بالغ من المسافة الزمنية القصيرة بين انتفاضة 28 كانون الأول (ديسمبر) 2017 و15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، ولم يتمکن من تجاهل حقيقة أن الانتفاضتين جاهرتا بالعداء للنظام وأظهرتا الرفض الواضح لنهجه الذي قاد البلاد إلى أزمة حادة عميقة ومتجذرة. لذلك، فإن خامنئي، الذي رأى أن حسن روحاني لم يتمکن خلال ولايتين رئاسيتين من أن يخفف من غلواء السخط الشعبي المتزايد على النظام، بل اندلعت انتفاضتين اثنتين في عهده، شرع بوضع ما يمکن أن نصفه بالخطة “باء” لإنقاذ النظام من أوضاعه السيئة، وذلك بعد أن فشلت الخطة “ألف” التي نفذها روحاني، وأوکل إلى إبراهيم رئيسي مهمة تنفيذها.

من الواضح أن النظام الإيراني، ومنذ أيام الرئيس الأسبق محمد خاتمي، المعروف بکونه رئيس الجناح المسمى بالإصلاحي في النظام، سعى لإتباع بعض المرونة الظاهرية في سياساته الداخلية والخارجية، وذلك من أجل کسب العطف والتأييد الداخلي والخارجي، والإيحاء أن هناك إمکانية لتحقيق تغيير إيجابي في النظام، ولکن مع مرور الأيام، ثبت للشعب الإيراني قبل المراقبين والمحللين السياسيين أنَّ الجناح الأصولي والجناح الاعتدالي هما في الحقيقة وجهان للنظام ذاته، وهذا ما جسدته هتافات المنتفضين في 28 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وكما فشل خاتمي ومن بعده روحاني، فإن رئيسي لم يتمکن من أن يأتي بجديد، بل سار على نفس طريق الفشل، ما عمق من حدة الأزمة التي تضرب البلاد من جانب، وضاعف من مشاعر السخط والغضب والکراهية للنظام، لا سيما أن عهده قد حفل بأقوى وأکبر انتفاضة شعبية ضد النظام، امتدت لأشهر، وفرضت تريث دوائر القرار الدولية في علاقاتها واتصالاتها مع النظام لترى ما قد تنجم عنه وما يتداعى عنها، وهذا بحد ذاته مثل أکبر ضربة لخامنئي خصوصاً وللنظام عموماً، لا سيما أنه کان يعول على رئيسي کثيراً إلى الحد الذي تمت المراهنة عليه کخليفة له، وقد فوجئ بعنف الانتفاضة، وحاول التخفيف من وقعها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بأن يحشد لها حضوراً ومشارکة، کمکسب معنوي يعيد الثقة والاعتبار النسبي للنظام، لکن ظهر واضحاً فشله، وهو ما يعني بأن النظام عالق بين سندان الأزمة العميقة التي عبر عنها رضا صالحي أميري، وبين مطرقة الثورة التي ستنزل على رأس خامنئي ونظامه في أي لحظة!

وجه آخر للعملة – کما یقال – یمکن رؤیته في المشهد الإیراني مساء الثلاثاء الماضي 12 آذار (مارس)، موعد الاحتفال بلیلة الأربعاء الأخیرة‌ للسنة‌ الإیرانیة، وفيها یحتفل الإیرانیون بإشعال النیران بصورة‌ جماعیة‌ تعبیرًا عن فرحتهم بانتهاء موسوم الشتاء واقتراب سنة جدیدة. لکن هذا العام، وبالرغم من تأهب قوات الحرس والشرطة ووزارة المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، والانتشار الكثيف للقوات القمعية، إلا أن التقارير التي وصلت من مختلف المحافظات والمدن منذ اللحظات الأولى بعد غروب الشمس، تفيد أن الشباب الثائر قد حوّل احتفال “جهارشنبه سوري” إلى انتفاضة نارية ضد نظام الملالي المناهض لإيران. وفي جميع المحافظات والعديد من المدن بما في ذلك طهران، أصفهان، قزوين، كرمانشاه، يزد، جرجان، أراك، دزفول، ميانه، بندر عباس، بروجين، جهرم، مشهد، بابل، يزد، سمنان، خاش، رشت، ياسوج، بوشهر، شيراز، كرمانشاه، شهريار، بروجرد، هشتجرد، الأهواز، تبريز، أصفهان، أورميه، خوانسار، كرمان، ساري، كاشان، كرج، شيروان، سنندج، ساوه، قم، مياندوآب، و جيروفت، أشعل الشباب الإيراني النيران وردد شعارات مناهضة للنظام وكتب شعارات على الجدران، احتفاء بالمناسبة.

نعم … سجل العام الإیراني الذي سینتهي في 20 آذار (مارس) هزیمة شعبیة کبیرة‌ للنظام، سواء في‌ معترك الانتخابات المزیفة أو في المناسبة الاحتفالية التقلیدیة، وهو ما یشیر بکل وضوح إلی مستقبل مشرق وزاهر لانتصار الثورة الشعبیة‌ في طلیعة عید نوروز وبدایة السنة الإیرانیة‌ الجدیدة.

ایلاف – سلمان المسعودي:

أثارت تصريحات المسؤولين الإيرانيين ووسائل الإعلام المختلفة، بما فيها تلك المحسوبة على النظام، بشأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الاهتمام ليس في إيران وحدها، بل وفي المنطقة عموماً، والعالم أيضاً. هذه التصريحات لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة طبيعية وانعكاساً حقيقياً لأزمة الشرعية التي يعاني منها نظام الولي الفقيه في طهران.

لقد مثلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أجريت في الأول من آذار (مارس)، بمعدلات مشاركة شعبية هي الأقل تاريخياً على الإطلاق، استفتاءً حقيقياً حول مدى مشروعية هذا النظام.

وفي هذا الصدد، كتبت وكالة ” أنباء انتخاب ” الرسمية: “لاشك في أن انتخابات هذه الفترة البرلمانية، هي الانتخابات البرلمانية الأقل قوة في تاريخ الجمهورية الإسلامية. والحقيقة أنها الانتخابات الأكثر ضعفاً في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وفي إشارة إلى المقاطعة الواسعة النطاق لهذه الانتخابات، صرح وزير الخارجية الأميركي الأسبق مايك بومبيو قائلاً: “في الأول من مارس، أجرى النظام الإيراني انتخابات صورية أخرى. ومرة أخرى، قرر الشعب الإيراني مقاطعتها. ما شهدناه في ذلك اليوم كان انعكاساً لما رأيناه في انتفاضة 2022 عندما قال الشعب الإيراني: الموت للظالم، سواءً كان الشاه أو المرشد”.

من جهته، قال فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان السابق: “تظهر النتائج أن الانتخابات البرلمانية هي هزيمة وليست انتصاراً”. وأضاف في مقابلة مع صحيفة “ستاره صبح” الرسمية: “في تاريخ الانتخابات الإيرانية، لم يحدث أن تمت تعبئة جميع موارد البلاد لجذب الناس إلى صندوق الاقتراع. تم استخدام كل الوسائل المتاحة، من المناشدات، والإغراءات، إلى التهديدات”.

في الحقيقة، يمكننا قراءة نتائج هذه الانتخابات، ومآلاتها من خلال ثلاثة محاور: الأول انهيار ثقة الشارع الإيراني بالمؤسسة الحاكمة، دستورياً، وسياسياً.

ثانياَ: انهيار ثقة النظام بنفسه. والتي تجلت في التصريحات الجريئة لبعض مسؤوليه، ووسائل إعلامه المختلفة، والتي حملت في طياتها انتقاداً وإن كان غير مباشر، لمجمل سياسات النظام. وهو ما يؤيد الحقيقة القائلة إن النظام منفصل تماماً عن واقعه .

ثالثاً: استحقاقات المرحلة، أو استحقاقات المرحلة الحالية، وقد استوفت جميع شروطها الموضوعية، حيث من المرجح أن تشمل احتجاجات شعبية مستمرة، وواسعة النطاق، يتبعها انشقاقات هائلة في بنية النظام السياسية، والعسكرية، وهي التي تسبق عادة التغيرات الكبرى في السياسة، والثقافة، وأنظمة الحكم، وحركة التاريخ الحتمية.

إن نظام الولي الفقيه الحاكم في طهران، فضلاً عن قمعه، وقهره، وعقمه السياسي، لا يزال يعمل بعقلية السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي الميلادي، في حين تعيش بقية البشرية في العقد الثالث من الألفية الثالثة! وهي نفس الحالة المرضية، التي أصابت الاتحاد السوفييتي قبل سقوطه، وأصابت كثيراً من الأنظمة الشمولية الأخرى حول العالم، بدءاً بنظام تشاوشيسكو في رومانيا، وأوغستو بينوشيه في تشيلي، انتهاءً بزين العابدين بن علي في تونس ونظام معمر القذافي في ليبيا.

ایلاف – سعيد عابد:

في خضم موجة من الأزمات المتصاعدة، أدى عدم كفاءة النظام الإيراني الصارخ في تلبية احتياجات شعبه إلى زيادة مقلقة في القمع والإعدامات. وبدلاً من معالجة القضايا الملحة في البلاد بشكل مباشر، اختار النظام تشديد قبضته على السلطة من خلال تكتيكات وحشية من العنف والترهيب.

وبالإضافة إلى مواجهة التدهور البيئي والبنية التحتية، قام النظام بلا خجل بتكثيف ممارسات التعذيب القديمة، مما أدى إلى الوفاة المأساوية للعديد من المعتقلين. وقع سيبهر شيراني، وهو طالب واعد من زاهدان يبلغ من العمر 19 عاماً، ضحية لهذه المعاملة الهمجية، وتعرض للتعذيب حتى الموت لمجرد مشاركته في النشاط عبر الإنترنت. إن مصيره المروع هو بمثابة تذكير صارخ بأساليب النظام القاسية، خاصة خلال فترات المعارضة المدنية والاضطرابات.

إنَّ الوتيرة المذهلة لعمليات الإعدام في إيران لا تقل عن كونها مثيرة للقلق. وفي الفترة ما بين 28 و31 كانون الثاني (يناير) فقط، تم إعدام 17 شخصًا بلا رحمة، مما رفع العدد المروع لهذا الشهر إلى 83 شخصًا.

ومع ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن هذه الأرقام الرسمية تقلل بشكل كبير من المدى الحقيقي لوحشية النظام. وبالرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها النظام لسحق المعارضة باستخدام القوة المطلقة، هناك دلائل متزايدة على أن قبضته الخانقة على السلطة بدأت تضعف. وحتى وسائل الإعلام التابعة للنظام بدأت تدق ناقوس الخطر بشأن العواقب السلبية المترتبة على نهجه المتشدد، معترفة بتصاعد الاستياء وعدم الاستقرار داخل المجتمع. علاوة على ذلك، فإن اعتماد النظام على عمليات الإعدام كأداة للحفاظ على سيطرته أصبح موضع تدقيق متزايد.

ويرى العديد من المراقبين أن عمليات الإعدام هذه تعتبر حافزًا لمزيد من الاضطرابات الداخلية والعزلة الدولية. ومع ذلك، وبالرغم من هذه التحذيرات الصارخة، لا يزال النظام صامداً في مساره المدمر. وبعد أربعة عقود تميزت بسلسلة من الجرائم والفظائع، أصبح من الواضح تمامًا أن الهدف الوحيد للنظام هو زرع الخوف في نفوس السكان وقمع أي معارضة تتجرأ على تحدي سلطته.

ومن المفارقات أنه في حين أن البعض داخل النظام يعترف سرًا بالطبيعة الانهزامية لأفعاله، إلا أنه يواصل تصعيد حملته القاسية على المعارضة. ومع كل حياة يخنقها عملاء النظام الذين لا يرحمون، فإنهم يقتربون من نهايتهم الحتمية، مما يؤجج الغضب العادل للشعب الإيراني. وتمتد تداعيات عمليات الإعدام هذه إلى ما هو أبعد من الأفراد المتأثرين بشكل مباشر، مما يترك أسرهم ودوائرهم الاجتماعية الأوسع مستهلكة بمزيج قوي من الغضب والتحدي والازدراء تجاه النظام، مما يزيد من زعزعة استقرار الوضع غير المستقر بالفعل.

وحتى أبواق النظام نفسها تدق أجراس الإنذار بشأن العواقب الوخيمة لأفعاله. أصدر موقع اعتماد أونلاين، وهو موقع تديره الدولة، تحذيرات صارخة بشأن اتساع الهوة بين النخبة الحاكمة وعامة الشعب، مما يؤكد احتمال حدوث استياء عميق واضطرابات مجتمعية ناجمة عن حملات القمع الوحشية التي يمارسها النظام. علاوة على ذلك، فإن اعتماد النظام على عمليات الإعدام كوسيلة للترهيب أصبح يُعترف به على نحو متزايد باعتباره استراتيجية تؤدي إلى نتائج عكسية.

وفي عالم اليوم المترابط، فإن التداعيات السلبية تفوق بكثير أي فوائد متصورة، ولا تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من العنف وعدم الاستقرار. وفي الختام، فإن سعي النظام المتواصل لتنفيذ عمليات الإعدام لا يؤدي إلا إلى كشف ضعفه. وبينما يواصل الشعب الإيراني المطالبة بالعدالة والمساءلة، يجد النظام نفسه يتأرجح على أرض مهتزة بشكل متزايد، وتتراجع قبضته على السلطة مع كل حياة تُزهق ظلماً.

وفي أعقاب هذه التطورات القاتمة، اختارت أغلبية كبيرة من سكان طهران الامتناع عن التصويت في الانتخابات الأخيرة. وبعد يوم من المهزلة الانتخابية التي قام بها النظام الإيراني، قال رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية السابق في المجلس (البرلمان)، حشمت الله فلاحت بيشه، إن “نتيجة الانتخابات فاشلة وليست انتصاراً”. وفي مقابلة مع موقع ديدار الإخباري الحكومي، يوم 24 كانون الثاني (يناير)، قال الصحفي أحمد زيد آبادي: “إذا لم يتغير هذا الوضع، فإن النظام يواجه وضعاً خطيراً للغاية، وأجراس الإنذار تدق منذ فترة طويلة”.

وفي البرنامج نفسه، أصدر خبير حكومي آخر تحذيراً قائلاً: “لم يعد المجتمع يحتمل ذلك. ولن يتراجع المجتمع بفرض الإكراه والتهديد والسجن والإعدام”. وكانت هذه الانتخابات، التي واجهت معارضة هائلة من الشعب الإيراني، بمثابة رفض مدوي لشرعية النظام الحاكم في إيران.

إن الشعب الإيراني الحازم لا يُظهر تصميمه فحسب، بل يُظهر أيضًا انتفاضته، التي تُسمع الآن خطواتها، مما يبشر بسقوط الفاشية الدينية. ويتعين على المجتمع الدولي ألا يدين الأعمال الفظيعة التي يرتكبها النظام فحسب، بل يتعين عليه أيضا أن يتضامن بشكل لا لبس فيه مع الشعب الإيراني. إنهم يستحقون الدعم الثابت في سعيهم من أجل الحرية والعدالة.

فقط من خلال الاعتراف بحقهم في مقاومة القمع الوحشي الذي يفرضه النظام والدفاع عنه، يمكننا أن نأمل في كسر الحلقة المفرغة من العنف والقمع، مما يمهد الطريق في نهاية المطاف لمستقبل أكثر إشراقاً وأكثر أملاً لإيران. وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في إشارة إلى تصميم وإرادة الشعب الإيراني في مقاطعة انتخابات النظام: “لا شك أن خامنئي ونظام ولاية الفقيه سوف يخرجون من هذه المسرحية أضعف وأكثر هشاشة من أي وقت مضى، الأمر الذي سيعجل بالإطاحة بهم. إن الرفض الحاسم للشعب الإيراني يدل على الانتفاضات المزدهرة، التي ترددت أصداءها بالفعل في جميع أنحاء البلاد، مما يبشر بالسقوط الوشيك للنظام الديني”.

وفي الختام، فإن سعي النظام بلا هوادة إلى تنفيذ عمليات الإعدام لا يؤدي إلا إلى تفاقم ضعفه. وبينما يواصل الشعب الإيراني المطالبة بالعدالة والمساءلة، يجد النظام نفسه على أرض مهزوزة بشكل متزايد، وتتراجع قبضته على السلطة مع كل حياة تُزهق.

حدیث الیوم:

موقع المجلس:

الکل یتذکرکیف بدأخامنئي و قبل اثني عشر شهرا من مسرحيته للانتخابات، اتخاذ التدابير لهندستها.

 کما ظهر إلى المشهد في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، و تحت أي ذريعة ليستخدم كل أعمال الدجل التي يلمها من التهديدات والترغيب، إلى التأكيد على الواجب الشرعي، وإلى الالتماس والمناشدة و …. وتحشيد جهازه السياسي والدعائي بالكامل وراء هذه الحملة الانتخابية لجلب الناس إلى صندوق الاقتراع، كما كتبت صحيفة ستاره صبح: “إنه أمر غير مسبوق في تاريخ انتخابات إيران أن يتم تعبئة جميع موارد البلاد لجذب الناس إلى صندوق الاقتراع”.

ويعزى هذا الجهد  الدعائي السياسي غير المسبوق إلى حقيقة أن  خامنئي كان بحاجة إلى برلمان موحد  لمواجهة  الانتفاضات المحتملة، كما كان تكوين  مجلس  الخبراء مهما لخامنئي أيضا  بسبب دوره في تحديد خليفة له.

ولكن الآن يتمتع كل من البرلمانين المزعومين، وفقا لإحصاءات النظام نفسه، بأقل دعم من أصوات الأصدقاء، ولا يعتبر أي منهما فعالا في معالجة آلام خامنئي المستعصية. بالنسبة لمجلس الخبراء، يقول الملالي الكبار في الحوزة إن عدد الأصوات الرسمية منخفض جدا بحيث يفتقر المجلس إلى المصداقية لتعيين الولي الفقيه. وأما بالنسبة لمجلس الشورى فبدلا من أن يكون النواب عصبة واحدة، فإن أعضاء البرلمان الجديد الذين لم يجلسوا على المقاعد بعد، فهم يتصارعون بعضهم البعض!

بعد الانتخابات، تحدث خامنئي إلى الأعضاء الحاليين في مجلس الخبراء في 7 آذار/مارس حول “ما يمكن أن يسلب حلاوة البرلمان الجديد” من “إثارة الخلافات وافتعال النزاعات” في برلمان غير مشكل بعد، وحذر عناصره التي أصبحت متصارعة لبعضها البعض: “لا تسمحوا بزوال حلاوة المجلس الجديد ويتجرع المرارة.”

لكن في نفس اليوم الذي ألقى فيه خامنئي هذه التصريحات للجم الذئاب في عصابته، كان المشهد على شاشة التلفزيون الذي تسيطر عليه عصابته مشهد “اثارة الخلافات والنزاعات”. وكان تلفزيون خامنئي قد استضاف الملا رسايي الفائز الأول في مسرحية الانتخابات بهدف  توجيه ضربة لقاليباف رئيس البرلمان الحالي للنظام. وأصدر مدير ما يسمى بالبرنامج تعليمات للمحاور “بطرح هذه الأسئلة على قاليباف والحرس” (صحيفة أرمان ملي 10 مارس). وقام رسايي  بتسليط سيف الانتقاد على قاليباف وصحيفة قوات الحرس ووكالة أنباء فيلق القدس الإرهابية، قائلا: “بدأت صحيفة جوان ووكالة تسنيم للأنباء في إهانتنا في اليومين الماضيين”. وكشف رسايي في المقابلة نفسها أن معركته مع قاليباف تدور حول الرئاسة ولجان البرلمان أيضا.

كتبت صحيفة أرمان ملي الرسمية عن عاقبة مشروع تطهير المجلس وتوحيد أركانه: “الآن بعد العامين الماضيين، نرى أن دائرة التطهير تضيق، ومع نهاية انتخابات المجلس الـ 12 وفوز المتشددين في طهران، بأقل تصويت ممكن من أدنى نسبة إقبال ممكنة، يحاول الأصوليون غربلة المزيد من الافراد هذه المرة وفي أهم مهمة يسعون إلى إزاحة محمد باقر قاليباف من البرلمان و إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك، فيحاولون على الأقل منعه من جلوسه على كرسي رئاسة البرلمان، من خلال تشويه سمعته حسب طلب خامنئي وبالطريقة المعروفه لديه لإزالة الشوائب. ولكن لا يبدو أن هدف خامنئي من عملية التطهير كان مصارعة رسايي وعصابته لقوات الحرس أو فيلق القدس. و يبدو أن هذا جزء من المرارة التي كان يشير إليها خامنئي.

لكن مصدر هذا الوضع وسبب انحراف انتاج عملية التطهير هو ضربة المطرقة الثقيلة للمقاطعة الوطنية لمسرحية الانتخابات التي حولت عرض خامنئي “الحماسي” و “الآمن” إلى إفلاسه سياسيا واجتماعيا ورفض الشعب الإيراني التام لنظام ولاية الفقيه، وبدلا من الرحيق والعسل، سكب السم والحنظل في فم خامنئي.

بحزاني – منى سالم الجبوري:
المرحلة الحالية التي يمر بها النظام الايرانيي ولاسيما بعد الفشل الذريع لإنتخابات الاول من مارس التي عول عليها المرشد الاعلى للنظام کثيرا، وهي مرحلة تزداد صعوبة وتعقيدا مع مرور الايام، وتبدو تأثيراتها وإنعکاساتها واضحة أشد الوضوح على النظام ولم يعد يتمکن من التبجح بأن الامور طبيعية أو إنه بمقدوره مواجهة تلك التأثيرات وکبح جماحها، ولعل الاختلافات الحادة جدا بين قادة النظام ولاسيما
ليس بين جناحيه فقط بل وحتى داخل الجناح المتشدد الذي يقود النظام، بخصوص قضية التفاوض مع الولايات المتحدة الامريکية وکذلك القضايا المتعلقة بالفساد، نموذجين عمليين على ذلك.
الاختلافات والانقسامات السائدة في داخل الجناح المتشدد وإنقسام الآراء بشأن ذلك وتحذير خامنئي من ذلك، يدل على إن قادة النظام صاروا يعلمون ويدرکون جيدا کم صار وضعهم حرجا والى أي حد باتوا في خطر، خصوصا وإن الاوضاع الداخلية الآيلة للإنفجار في أية لحظة من جراء تزايد مساعر الرفض والکراهية ضد النظام بالاضافة الى العزلة الدولية الخانقة التي يعيشونها وحراجة وضعهم الاقتصادي
في ضوء تکهنات بإحتمال إنهيار الاقتصاد الايراني إضافة الى تدخلاتهم السافرة في المنطقة ودورهم المريب في حرب غزة، الى جانب إن الضغوط الدولية تزداد ضدهم حتى مع أطراف دولية تبدو مقربة إليهم، کل ذلك يجعل النظام يعي جيدا بأنه لم يعد يجري على سکة آمنة وإن مساره سينتهي به في أية لحظة الى هاوية السقوط.
الصراعات والاختلافات الدائرة بين أقطاب النظام وإرتفاع حدتها بصورة غير مسبوقة وخصوصا وإنه لم يمض سوى أيام قلائل على مسرحية الانتخابات، يجسد واقع النظام مع إن النظام يشعر بالخوف والرعب بدرجة أکبر من حالة الغضب التي تعتري الشعب الايراني وکذلك من النشاطات والتحرکات التي تقوم بها المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق في داخل وخارج إيران والتي صارت تلقي لها آذان صاغية وحتى إن تأکيد الاوساط السياسية على کون المقاومة الايرانية البديل القائم الوحيد للنظام، والإشارات المستمرة للمبادئ العشرة التي أعلنتها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية وإعتبارها بمثابة خارطة طريق مثلى لإيران مابعد سقوط نظام الايراني، تزرع المزيد والمزيد من الرعب والهلع بين قادة النظام الايراني وتجعلهم يشعرون بأن أية خطوة يقدمون عليها بأي إتجاه غير مجدية وحتى إنه من شأنها أن تدفعهم خطوات أخرى بإتجاه الهاوية.
الاوضاع السيئة جدا للنظام والتي لم يتمکن خامنئي من خلال مسرحية الانتخاات الفاشلة تغييرها نحو الاحسن ولو قليلا، فإن عودة النظام الى تنفيد أحکام الاعادامات بعد أيام قليلة من الانتخابات وتنفيذه أحکام الاعدام بحق 13 مواطنا خلال 4 أيام، تبين حالة الخوف والهلع التي يواجهها النظام والتي يسعى من خلال إشاعة أجواء الخوف والرهبة أن يضمن عدم إندلاع إنتفاضة عارمة جديدن بوجهه، ولکن أغلب الظن إن کل المٶسرات تدل على إن الانتفاضة قادمة لامحال وإنه ليس هناك من يمکن أن يحول دون سقوط هذا النظام.