أمد للإعلام – د. سامي خاطر:
أمد/ يمثل الفضاء الرقمي في بيئة الأمن الدولي الراهنة ساحة مواجهة لا تقل خطورة عن ميادين الصراع التقليدية حيث تُوظف القوى الإقليمية الأدوات السيبرانية كأدوات “قوة ناعمة” و”خشنة” على حد سواء لإدارة الأزمات والالتفاف على الضغوط الدولية، وفي هذا السياق تأتي العملية الأمنية الواسعة المنسقة التي قادتها وكالة شرطة الاتحاد الأوروبي يوروبول من أجل تفكيك البنية التحتية الرقمية التابعة لـ حرس الملالي كمؤشر حاسم على تحول استراتيجي في المقاربة الأوروبية تجاه طهران.
إن هذه الضربة السيبرانية التي شملت استهداف وحظر آلاف المواد الرقمية لا تقف عند حدود الضبط الأمني الافتراضي بل تعكس أبعاداً سياسية واقتصادية معقدة تتعلق بآليات صراع النفوذ وإعادة تقييم التهديدات العابرة للحدود، وأيضا كمحاولات لتحجيم الأذرع الإقليمية للنظام الإيراني في بيئة دولية متوترة.
تفكيك البنية الرقمية.. بين رصد التكتيكات وحجم الضربة
تكتسب عملية يوروبول الأخيرة أهميتها البنيوية من حيث حجم التنسيق والاستهداف؛ إذ أسفرت عن تحديد واستهداف أكثر من 14 ألفاً و200 منشور ومحتوى رقمي مرن.. فضلاً عن حظر الحساب الرئيسي التابع لتلك المؤسسة الأمنية على منصة إكس والذي كان يحظى بمتابعة تتجاوز 150 ألف شخص في أوروبا.
إن إشراك 19 دولة في هذه العملية الاستخباراتية الشاملة وفي مقدمتها قوى أوروبية كبيرة مثل ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والسويد بالتعاون مع الولايات المتحدة يوضح أن العواصم الغربية باتت تتعامل مع النشاط الرقمي الإيراني بوصفه تهديداً أمنياً حرجاً لسلامة مجتمعاتها.. وتكشف التحقيقات عن استغلال هذه الشبكات لشركات استضافة مواقع الإنترنت في دول متعددة تمتد من روسيا إلى الولايات المتحدة مما يبرز قدرة النظام على المناورة التكنولوجية العابرة للمحاور السياسية التقليدية للحفاظ على غطائه الإلكتروني.
الالتفاف الاقتصادي.. العملات المشفرة.. والتحايل على العقوبات
تتجاوز الأهداف التكتيكية للمنظومة الإعلامية السيبرانية الجانب الأيديولوجي لتصل إلى عمق الاستراتيجية الاقتصادية لنظام الملالي؛ فقد كشف تقرير يوروبول عن استخدام هذه الشبكات والمنصات كأدوات للتحايل المالي والمصرفي عبر توظيف المعاملات بالعملات المشفرة في ظل العقوبات الدولية المشددة المفروضة على قطاعات الطاقة والمال الإيرانية، ويمثل الفضاء الرقمي اللامركزي رئة اقتصادية بديلة تتيح لنظام الولي الفقيه تمويل أنشطته، وتوفير السيولة ونقل الأموال عبر الحدود بعيداً عن الرقابة الصارمة لمنظومة التحويلات المالية العالمية، وبناءً على ذلك فإن تجفيف المنصات الرقمية وحظر حساباتها يعد خطوة استراتيجية تستهدف شل قدرة ميليشيا حرس الملالي على استغلال الثغرات التقنية في تمويل برامجه التسليحية وإدارة استثماراته الخارجية المغطاة بشركات وهمية.
تكنولوجيا التضليل.. الذكاء الاصطناعي والدعاية الموجهة
من الناحية المنهجية يُظهر التقرير الأوروبي تطوراً نوعياً في أدوات البروباغندا الإيرانية وتحديداً من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع فيديو ومواد إعلامية مضللة وموجهة للرأي العام الغربي والإقليمي، وتهدف استراتيجية التواصل هذه إلى صياغة سرديات بديلة تخدم المصالح الجيوسياسية لنظام الملالي الحاكم في إيران، وتروج صراحة للأذرع والميليشيات المتحالفة معها في المنطقة مثل حزب الله في لبنان، وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، وميليشيا الحوثي في اليمن.
إن استهداف المحتوى الرقمي لهذه الأذرع بالتزامن مع الحسابات الأم يعكس اقتناعاً أوروبياً متزايداً بوحدة الجبهة السيبرانية لهذه القوى، وأن مواجهة النفوذ الإقليمي للنظام الإيراني لا يمكن تفكيكه بمعزل عن السيطرة على أدوات ترويجه الإعلامي المتطرف.
التداعيات الجيوسياسية والمسارات المستقبلية المواكبة
جاء هذا التحرك الحاسم امتداداً لإجراءات سياسية سابقة تمثلت في إدراج ما يسمى بـ الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الأوروبية.. كما جاء متأثراً بشكل مباشر بالمواقف الدولية المقاطعة لسياسات القمع الداخلي التي تلت الانتفاضات الشعبية في الداخل الإيراني.. ومن منظور استراتيجي تشير هذه العملية إلى أن الفضاء السيبراني أضحى خط الدفاع الأول في استراتيجية “الردع المرن” التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.
تؤكد المعطيات الراهنة أن الصراع لن يتوقف عند هذه الجولة؛ فالشبكات الرقمية المرتبطة بطهران تبدي مرونة عالية في إعادة تشكيل نفسها مستخدمة خوادم بديلة وتقنيات تشفير بالغة التعقيد.. وعليه فإن تشديد يوروبول على استمرار الملاحقة العابرة للحدود يفرض على المجتمع الدولي صياغة حوكمة أمنية سيبرانية مستدامة.
إن نجاح هذه المقاربة يتوقف على مدى قدرة الدول الغربية على سد الثغرات القانونية والتكنولوجية في قطاع استضافة البيانات وفرض الرقابة على الأصول المشفرة لضمان منع إعادة تدوير هذه المنصات بما يحجم من قدرة نظام الملالي في إيران على استخدام القوة الافتراضية الناعمة لتثبيت مكاسبها الجيوسياسية على الأرض.
حرب الفضاء السيبراني.. الأبعاد الاستراتيجية لعملية “يوروبول” ضد شبكات الحرس الثوري الإيراني
إيران وأمن المنطقة خلال عهدين دکتاتوريين
الملا علی خامنئي و رضاشاه المفبورین-
صوت کوردستان – محمد حسين المياحي:
على مر التاريخ، كان لإيران تأثير في استقرار المنطقة وأمنها. وإمتد هذا التأثير الى العصر الحديث ولئن کان خلال عهد الشاه يجنح الى أن يلعب دورا مناطا به يخدم من خلاله أجندة أميرکية على الاغلب لکنه وعلى الرغم من بعده السلبي لکنه لم يتجاوز الخطوط الحمر.
لکن دور وتأثير إيران خلال عهد نظام ولاية الفقيه رفض الدور والتأثير السابق لإيران في عهد الشاه، غير إن هذا الرفض لم يکن للبعد السلبي الذي تضمنه وإنما لمحدوديته وکون إيران تلعب دورا بالانابة عن غيرها، ولذلك فإن إيران في عهد الجمهورية الاسلاميـة، تبنت مسارا جديدا ظهر فيه وبکلوضوح إنها تريد أن تلعب لصالحها وليس لغيرها وقد جاء ما يسمى بمبدأ تصدير الثورة والذي مهدلتجسيد المسار الجديد عمليا من خلال وجود ثلاثة مواد في الدستور الايراني تجيز ذلك تحت مسمياتمطاطية.
الدور الايراني الجديد من حيث التأثير السلبي على السلام والامن في المنطقة کان في الحقيقة تطويرا فيالدور السابق لنظام الشاه، وذلك بأن تکون إيران هي من تنيب ممثلين لها في دول المنطقة ويلعبون دورا
أو أدوارا تتماشى مع النهج والسياسات المتبعة فيها، وهذا ما ظهر في لبنان أولا ثم إنتقل الى 3 بلدانعربية أخرى في المنطقة.
ولم يقم النظام الذي أعقب الحکم الملکي في إيران، بلعب دوره السلبي الجديد بصورة مفاجأة بل قد مهد لذلك منذ أيامه الاولى وذلك بالضرب على وتر أهم قضية فکرية ـ سياسية لدى العرب والمسلمين على حد سواء، ولاسيما بعد قطع العلاقات مع إسرائيل وإعلان اليوم العالمي للقدس بشکل خاص، لکن الذي تميز في هذا الدور الجديد سعيه من أجل فرض وصاية إيرانية مستمرة على المنطقة وجعلها أسيرة لتوجهاتها الفکرية ـ السياسية الى جانب سعي جلي لم يخفى على أحد للتلاعب بالامن الاجتماعي لدولها
من خلال التأثير على البناء الديموغرافي للمجتمعات وجعل ذلك في خدمة زعزعة الامن القومي.
هذا الدور الجديد الذي ظهرت سلبيته بأوضح صورها بعد أن وقفت بوجه المساعي الدولية المبذولة خلال عام 2023، من أجل حل الدولتين من خلال الهجمة التي قامت بها حرکة حماس في 7 أکتوبر من نفس ذلك العام حيث تبنى النظام الايراني بطرق وأساليب غير مباشرة هذا التطور مع أخذ علاقاته السابقة مع حرکة حماس بعين الاعتبار، وهذا التطور الخطيرالذي جاء على الضد من توجهات شعوب المنطقة وخصوصا الشعب الفلسطيني الذي بأمس الحاجة للإعتراف بدولته، جعل من المنطقة مشروعا لإحتمالات أحلاها مر وکان ذلك بمعنى تحد صريح للسلام والامن الدولي لإعتبارات وأسباب مختلفة ولذلك فقد جرى التصدي لمن يلعبون دور الانابة والوکالة عنه کبداية ومن ثم التصدي له على وجه التحديد لإعادته الى حجمه الطبيعي.
حرب الايام ال12 والحرب التي إندلعت في 28 فيبراير 2026، لم تکن بسبب الطموح النووي الايراني فقط وإنما أيضا بسبب الطموح الاقليمي وما تمخض عنه من آثار وتداعيات سلبية على السلام والامن في المنطقة والعالم، ومن دون شك فإن الحرب الاخيرة أثبتت مقدار تحامل النظام الحاکم في إيران على دول المنطقة ولاسيما الخليجية منها التي تسعى للتصرف خارج إطار سياساته، ولا يمکن أبدا أن يستتب السلام والامن بالتأجيل المزمع للطموح الايراني النووي لعشرين عاما أخرى کما أشار لذلك ترامب، لأن أساس زعزعة الامن والسلام في المنطقة يکمن في وکلاء النظام الايراني والذي يريد الاخير جعلهم أمرا واقعا بعد حيازته للسلاح النووي، ولايبدو لحد الان إن هناك إستعداد واضح لدى طهران للتخلي عن دورها السلبي في المنطقة طالما بقي النظام الحالي قائما.
المشکلة کانت وستبقى في النظام نفسه وليس في أي شئ آخر، فهو بمثابة نبتة السوء التي لن تنتهي تأثيراتها السلبية إلا بإجتثاثها من الجذور، وإن إيران لن تهدأ إلا بمجئ نظام يعبر عن الشعب الايراني ويضع للدکتاتورية حدا نهائيا ويٶمن بالتعايش السلمي ويرفض التدخل في شٶون الدول الاخرى، وهذه هي الحقيقة المرة التي يجب تقبلها والبناء عليها على الصعيدين الدولي والاقليمي، ولاسيما وإنه من المٶمل إقامة التجمع السنوي العام من أجل التضامن مع نضال الشعب الايراني من أجل الحرية وإسقاط النظام، والذي وبحسب ما أکدت مصادر من اللجنة المشرفة على تنظيم التجمع بأن أکثر من 100 ألف إيراني من الجالية الايرانية في بلدان مختلفة سوف تشارك فيه، ذلك إن الايرانيين يصرون على إن مسألة التغيير وإسقاط النظام لن يتم عن طريق الحرب أو المفاوضات وإنما عن طريق الشعب الايرانية والمقاومة المنظمة.
واقع متأزم ومسار لا ضمان له
الاحتجاجات الشعبیة فی ایران-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
بعد إنتفاضة يناير 2026، والحرب التي إندلعت في 28 فيبراير 2026، وتستند حاليا على هدنة هشة، فإنه وفي ظل أوضاع بالغة التعقيدات وخيارات صعبة وأوضاع بلغت ذروة تأزمها، يحاول النظام الديني المتطرف الحاکم في طهران أن يمسك زمام الامور ويحد من التهديدات والتحديات السلبية التي تحدق به، ومع الاخذ بنظر الاعتبار إن النظام يحاول الترکيز على إنه يمنح الاولوية للحرب وإحتمالات فشل الهدنة وإشتعال النيران مجددا، لکن وعند التمعن والتدقيق في مجريات الامور والاحداث وتطوراتها في داخل إيران، يتوضح بأن النظام يخوض حربا ضروسا واضحة المعالم ضد الشعب الايراني الرافض له.
الحرص على تسويق التصريحات الحماسية المزرکشة بأنواع المفردات الوطنية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والزعم بحتمية إنتصار النظام، والتأکيد على إنه يمتلك الکثير من الخيارات الاخرى التي لم يقم بإستخدامها لحد الان، لا يلقى تلك الاستجابة التي يريدها ويطمح إليها، ولاسيما وإن المشاهد الدموية غير العادية التي جرت أثناء إنتفاضة يناير، لازالت عالقة في ذهن النظام وأجهزته القمعية ويعلم بأن نار تلك الانتفاضة لازالت متوقدة في داخل نفوس الشعب وإن النظام يقف على أرض متزلزلة قد تميد به في أي لحظة.
المثير للسخرية والتهکم إنه وتزامنا مع التصريحات الحماسية والعنترية بشأن الحرب وقدرات النظام التي لا نهاية لها کما يزعمون، فإنه وفي اعتراف صريح يعكس حجم الذعر والتخبط الذي يعيشه النظام الإيراني، أقر قائد شرطة النظام، أحمد رضا رادان، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي يوم 18 مايو، في تصريحات له من أنه و”في مجال الخونة والجواسيس، منذ بداية الحرب وحتى الآن، تم اعتقال أكثر من 6500 شخص… 567 منهم حالات خاصة تتعلق بمجموعات مناهضة للثورة” مستخدما مصطلحات مهينة کالتي يطلقها عادة على منظمة مجاهدي خلق الایرانیةالمعارضة.
وهذه التصريحات تأتي تزامنا مع کشف السلطة القضائية التابعة للنظام وبصورة علنية عما وصفته بنتائج حملتها القمعية منذ 28 فبراير. حيث أعلنت عن إعدام 29 شخصاً بتهم التجسس أو الإرهاب أو التمرد المسلح، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على العشرات، بالإضافة إلى مصادرة واسعة النطاق للممتلكات. كما أبلغت السلطات عن الاستيلاء على مئات العقارات وتجميد الحسابات المصرفية والأصول المشفرة العائدة لشخصيات سياسية وإعلامية وثقافية، في محاولة لتجفيف منابع دعم المعارضة.
ووفقا للتقارير المرتبطة بالقضاء، تلقى 36 شخصا آخرين أحكاما قاسية بالسجن تتراوح بين 4 إلى 13 عاما في محافظات مثل قم وأصفهان. وشملت التهم تحويل الأموال، وتوفير منازل آمنة، وأعمال استخباراتية، أو التشجيع على الاضطرابات. وتفيد التقارير بأن هذه الأحكام نهائية وقيد التنفيذ بالفعل.
وهذه الارقام الصادمة قد تم نشرها بعد أسابيع فقط من دعوة رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، للمحاكم بتسريع إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات، بحجة أن التأخير يقلل من تأثيرها الرادع. وقد فسرت تصريحاته على نطاق واسع بأنها ضوء أخضر لتسريع الإعدامات في القضايا المتعلقة بالمعتقلين السياسيين والتهم الأمنية.
ومن المهم والمفيد هنا لفت الانظار أيضا الى إن تصريحات قائد الشرطة رادان المعروف بقوسوته ودمويته المفرطة هي إمتداد لمواقفه السابقة المغالية في قمعيتها ولاسيما تصريحه في العاشر من مارس 2026، من أن المتظاهرين سيتم التعامل معهم کأعداء ثم عاد ليشدد في 20 أبريل 2026، من أن قوات الأمن ستواصل التعامل مع المحتجين كأعداء، معلنا عن اعتقال 1200 شخص في موجة واحدة.
ومن دون شك فإن عودة رادان لهکذا تصريحات ذات طابع تهديدي واضح ضد الشعب والمعارضة الايرانية المنظمة، تأتي تحسبا من التجمع الضخم الذي ستقوم المقاومة الايرانية بتنظيمه من أجل التضامن مع نضال الشعب الايراني من أجل الحرية وإسقاط النظام، في العاصمة الفرنسية في ال20 من يونيو حزيران القادم ومن المٶمل وکما أشارت الاوساط المنظمة للتجمع بأن يحضرها أکثر من 100 ألف من أبناء الجالية الايرانية المقيمين في الشتات.
إيران: إعدام تعسفي لسجينين سياسيين كرديين بتهمة التمرد المسلح واغتيال أحد قادة الحرس
دعوة لاتخاذ إجراء فوري لوقف إعدام السجناء السياسيين
أعلنت السلطة القضائية لنظام الجلادين أن جلادي نظام الملالي أعدموا يوم الخميس 21 مايو، السجينين السياسيين من المواطنين الأكراد رامين زله وكريم معروف بور، في سجن مدينة نقده المركزي. وكان قد تم اعتقال رامين قبل عامين وكريم قبل 5 سنوات وكانا يقبعان في السجن.
وذكرت السلطة القضائية لنظام الجلادين أن تهمة هذين السجينين هي “اغتيال قائد قاعدة لقوات الحرس في إحدى مدن غرب البلاد، وإفراغ مخزني رصاص على سيارة تقل قوات عسكرية، وتصوير هذه العملية”.
كما أعلنت وكالة أنباء السلطة القضائية لنظام الجلادين عن تهم أخرى لهذين السجينين تتمثل في “تشكيل مجموعة بهدف الإخلال بالأمن، والتمرد المسلح من خلال تشكيل مجموعات إجرامية، وإطلاق النار، ومحاولة الاغتيال”.
يحاول النظام الكهنوتي الحاكم عبثا تأخير إسقاطه من خلال إعدام وشنق الشباب الثوار من طهران وأصفهان ومشهد وقم إلى كردستان وبلوشستان.
تدين المقاومة الإيرانية بشدة هذه الجرائم اللاإنسانية، وتدعو مرة أخرى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف إعدام السجناء السياسيين في إيران. كما تؤكد على ضرورة إحالة ملف جرائم النظام الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومثول قادة النظام أمام العدالة لارتكابهم 47 عاما من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
21 مايو/أيار 2026
نيوزماكس: النظام الإيراني ينفذ 80% من الإعدامات العالمية ويحول البلاد إلى مسلخ بشري
موقع المجلس:
نشر موقع نيوزماكس الإخباري الأمريكي تقريراً مروعاً يستند إلى أحدث بيانات منظمة العفو الدولية، كشف فيه عن تحويل نظام الولي الفقيه لإيران إلى أكبر منصة إعدام في العالم. وأكد التقرير أن طهران نفذت أكثر من 2100 عملية إعدام خلال العام الماضي، لتستحوذ بمفردها على نحو 80% من إجمالي الإعدامات الموثقة عالمياً.
حصيلة دموية تضاعفت:
وأوضح التقرير أن نظام الملالي نفذ ما لا يقل عن 2159 عملية إعدام في عام 2025. ويمثل هذا الرقم الرهيب أكثر من ضعف حصيلة عام 2024، التي بلغت حينها 972 حالة إعدام كحد أدنى.
اعترافات قائد الشرطة: اعتقال 6500 شخص في إيران تزامناً مع تصاعد حملات الإعدام
أقر قائد شرطة النظام الإيراني، أحمد رضا رادان، في مقابلة تلفزيونية باحتجاز أكثر من 6500 شخص بتهم النشاط المناهض للحكومة منذ بدء الصراع الأخير، مشيراً إلى أن 567 حالة منها ترتبط بصلات وثيقة مع جماعات المعارضة. ويعكس هذا الاعتراف الصريح حجم التخبط الأمني والذعر الذي يعيشه نظام الولي الفقيه أمام اتساع رقعة الاحتجاجات.
حملة اعتقالات | مايو 2026 – اعترافات قادة الأمن تكشف عجز النظام عن احتواء الغضب الشعبي رغم تفعيل مقصلة الإعدامات
قائد شرطة النظام الإيراني أحمد رضا رادان
أعلى مستوى عالمي منذ 1981:
وأكد الموقع أن هذا التوحش الإيراني دفع بأرقام الإعدامات العالمية لتسجيل قفزة كارثية بنسبة 78%، لتبلغ 2707 عمليات إعدام مؤكدة في 17 دولة. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذا المجموع العالمي هو الأعلى المسجل على الإطلاق منذ عام 1981.
تصعيد جنوني بعد منتصف العام:
وكشف التقرير أن نظام الولي الفقيه صعد بشكل حاد ومخيف من وتيرة القتل والمشانق في النصف الثاني من العام. فقد سجلت المنظمة 654 إعداماً بين شهري يناير ويونيو، لتقفز الحصيلة بشكل دراماتيكي إلى 1505 إعدامات بين شهري يوليو وديسمبر.
الإعدام كأداة للقمع السياسي:
وتؤكد هذه الأرقام، بحسب التقرير، أن النظام يستخدم الإعدامات بشكل منهجي كأداة للقمع السياسي والسيطرة على المجتمع. ويأتي هذا التصعيد الدموي بالتزامن مع تزايد الاضطرابات الداخلية، في محاولة يائسة من قادة طهران لترهيب الشارع المنتفض ومنع سقوطهم.
تقرير منظمة العفو الدولية يفضح الرعب: كيف حوّل النظام الإيراني المشانق إلى أداة للبقاء؟
كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أن النظام الإيراني نفذ ما لا يقل عن 2159 عملية إعدام خلال عام 2025، وهو الرقم الأعلى منذ أربعة عقود وتجاوز ضعف إحصاءات عام 2024. وأكدت المنظمة أن طهران تصدرت الأغلبية الساحقة من الإعدامات عالمياً، مما يفضح لجوء نظام الولي الفقيه للمشانق كأداة أساسية لبث الرعب وضمان البقاء.
إدانات دولية | مايو 2026 – تقارير العفو الدولية توثق طفرة دموية غير مسبوقة لمحاصرة الاحتجاجات السياسية في إيران
الإعدامات في إيران – تقرير منظمة العفو الدولية
وأشارت نيوزماكس إلى أن ما يقرب من نصف هذه الإعدامات ارتبط بتهم مزعومة تتعلق بالمخدرات. ويعتبر هذا الاستخدام المفرط لعقوبة الموت انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تظل المشانق هي الطريقة الأساسية التي يعتمدها نظام الملالي لنشر الرعب.
وحذر التقرير من أن هذه الإحصائيات المخيفة لا تعكس الحجم الحقيقي للمذابح التي تُرتكب في إيران. فهناك العديد من أحكام الموت التي نُفذت سراً ولم تُوثق، خاصة تلك التي أعقبت الانتفاضة الشعبية العارمة في يناير الماضي.
وفي ختام التقرير، أشار الموقع إلى أن طهران تغرد خارج السرب، متصدرة قائمة الموت العالمية كعاصمة للإرهاب الحكومي بلا منازع.
في جريمة وحشية أخرى.. النظام الإيراني يعدم سجينين سياسيين كرديين:
عبدالرحمن كوركي مهابادي:
في جريمة وحشية أخرى، أعدم النظام الإيراني السجينين السياسيين الكرديين من المواطنين الكرد، رامين زله وكريم معروفپور.
وذكرت السلطة القضائية التابعة للنظام أن سبب إعدام هذين الكرديين هو «اغتيال قائد قاعدة تابعة للحرس في إحدى مدن غرب البلاد، وإطلاق رصاصتين كاملتين من مخزنَي سلاح باتجاه سيارة تقل قوات عسكرية، وتصوير العملية».
كما أعلنت وكالة أنباء السلطة القضائية التابعة للنظام أن من بين التهم الأخرى الموجهة إليهما «تشكيل مجموعة بهدف الإخلال بالأمن، والقيام بتمرد مسلح عبر تشكيل جماعات إجرامية، وإطلاق النار، ومحاولة تنفيذ عمليات اغتيال».
ایران…كابوس الولي الفقیة: تكاثر المجاهدين في عروق المدينة
نشاط وحدات المقاومة داخل ایران-
ایران… تحطیم جدران الخوف وهزم مشانق الاستبداد علی ید وحدات المقاومة
موقع المجلس:
يشهد المشهد الإيراني تصاعداً متواصلاً في حالة الاحتقان والمواجهة بين السلطة والمعارضين، في ظل تنامي نشاط وحدات المقاومة التي باتت تُقدَّم بوصفها أحد أبرز مظاهر التحدي السياسي والأمني للنظام الإيراني. وتصف بعض الخطابات المعارضة هذه المرحلة بأنها صراع مفتوح بين الاستبداد وتطلعات الشعب نحو الحرية والتغيير.
ويُنظر إلى نشاط هذه الوحدات باعتباره امتداداً لمسار تاريخي بدأ مع مؤسسي منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، ومن بينهم محمد حنيف نجاد ورفاقه، الذين يُقدَّمون داخل أدبيات المعارضة كرموز للتضحية والعمل الثوري. وتؤكد هذه الخطابات أن الحراك الحالي يستند إلى فكرة استمرار النضال الشعبي ورفض سياسات القمع والمساومة.
وفي هذا السياق، تحولت أسماء عدد من السجناء السياسيين الذين أُعدموا مؤخراً إلى رموز للصمود داخل الأوساط المعارضة، ومن بينهم بويا قبادي، بابك علي بور، ووحيد بني عامريان. وتُستحضر قصص هؤلاء باعتبارها نماذج لشباب تمسكوا بمواقفهم حتى اللحظات الأخيرة، حيث تُتداول رسائلهم وتصريحاتهم بوصفها دعوات للاستمرار في مواجهة السلطة وعدم الاستسلام للخوف.
الشهید وحيد بني عامريان.
وتشير هذه الروايات إلى أن الإعدامات التي نفذها النظام لم تحقق هدفها في كسر إرادة المعارضين، بل ساهمت، وفق هذا الطرح، في تعزيز مشاعر التحدي والغضب داخل قطاعات من المجتمع، خاصة بين الشباب. كما تؤكد أن الاعتماد على التدخلات الخارجية أو السياسات الدولية لم يعد يُنظر إليه كحل، وأن التغيير – من وجهة نظر هذه التيارات – يجب أن ينبع من الداخل الإيراني عبر الحراك الشعبي والتنظيم السياسي.
وتبرز في الخطاب المعارض فكرة أن السلطة باتت تخشى اتساع رقعة النشاطات المنظمة، خصوصاً مع استمرار الدعوات إلى الانضمام لوحدات المقاومة والمشاركة في الاحتجاجات والأنشطة المناهضة للنظام. كما يتم تصوير تصاعد الإعدامات والإجراءات الأمنية المشددة بوصفه مؤشراً على حالة القلق التي تعيشها مؤسسات الحكم.

الشهید البطل بابك علي بور-
وفي المقابل، تواصل السلطات الإيرانية التعامل بحزم مع هذه التحركات، معتبرة أن بعض الجماعات المعارضة تشكل تهديداً للأمن والاستقرار، وهو ما يفسر استمرار حملات الاعتقال والإجراءات الأمنية المكثفة في عدد من المدن.
وبين تصاعد القمع واستمرار الاحتجاجات، يبقى المشهد الإيراني مفتوحاً على مزيد من التوتر، في ظل إصرار المعارضة على مواصلة نشاطها، وتمسك النظام بسياسات الردع للحفاظ على سيطرته.
وثائق سرية مسربة تفضح رعب النظام الإيراني من وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق
موقع المجلس:
كشفت وثائق داخلية مسربة من اجتماعات أمنية في محافظتي طهران وألبرز عن حجم القلق الذي يسيطر على السلطات الإيرانية تجاه نشاط وحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة، وذلك خلافاً للرواية الرسمية التي دأب النظام على ترويجها لسنوات، والتي صورت الاحتجاجات الشعبية على أنها تحركات متفرقة وغير منظمة.
وتتضمن الوثائق، التي تغطي الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025، محاضر اجتماعات وتسجيلات صوتية لمسؤولين في وزارة المخابرات والحرس الثوري والشرطة والأجهزة الأمنية، أظهرت أن السلطات تعاملت مع وحدات المقاومة باعتبارها تهديداً استراتيجياً متنامياً، لا مجرد ظاهرة هامشية يمكن احتواؤها بسهولة.
وتشير الوثائق إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ انتفاضة ديسمبر 2017 دفعت الأجهزة الأمنية إلى إعادة تقييم دور هذه الوحدات، بعدما برزت كقوة منظمة قادرة على منح التحركات الشعبية قدراً من الاستمرارية والتنسيق. كما أقرت التقارير الأمنية بأن هذه الشبكات تمكنت من توسيع نشاطها وإعادة بناء نفسها رغم الاعتقالات وحملات القمع المتكررة.
وفي هذا الإطار، ربطت الوثائق بين تصاعد نشاط وحدات المقاومة وبين إعدام عدد من السجناء المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق، من بينهم محمد تقوي، أكبر دانشور كار، بابك علي بور، بويا قبادي، وحيد بني عامريان، أبو الحسن منتظر، حامد وليدي، ومحمد نيما معصوم شاهي. وأشارت إلى أن الهدف من هذه الإعدامات كان توجيه رسالة ردع وترهيب للمجتمع، إلا أن الرسائل والتسجيلات التي خرجت من داخل السجون ساهمت، بحسب النص، في تعزيز رمزية هؤلاء داخل الأوساط المعارضة.
وتعود أولى الإشارات الواردة في الوثائق إلى فبراير 2020، عندما ناقش مجلس أمن محافظة طهران عمليات نُسبت إلى مجاهدي خلق قرب مؤسسات حكومية ومراكز رسمية، مع تسجيل مخاوف من التنسيق بين عناصر قادمة من محافظات مختلفة واستخدام التسجيلات المصورة في التأثير الإعلامي.
وبحلول نوفمبر من العام نفسه، أظهرت محاضر الاجتماعات أن ملف مجاهدي خلق أصبح أولوية رئيسية لدى الأجهزة الأمنية، حيث تحدث مسؤولون عن عشرات القضايا المرتبطة بوحدات المقاومة خلال عامين فقط، مع تحذيرات من انتقالها إلى ما وصفوه بعمليات أكثر خطورة وتنظيماً.
وفي يونيو 2021، أشار رئيس مخابرات طهران إلى أن بعض المناسبات السياسية والتواريخ الرمزية باتت تُعتبر نقاطاً حساسة تستدعي استعداداً أمنياً خاصاً، تحسباً لتحركات مرتبطة بمجاهدي خلق. كما كشفت اجتماعات عام 2022 عن مخاوف متزايدة من توسع عمليات التجنيد داخل طهران، مع الحديث عن خطة تهدف إلى تشكيل ألف وحدة مقاومة.
وخلال احتجاجات عام 2022، أظهرت تسجيلات أمنية من محافظة ألبرز قلقاً بالغاً من قدرة هذه الوحدات على توجيه الاحتجاجات والحفاظ على زخمها، حيث تحدث مسؤولون عن تعليمات تدعو إلى استمرار المواجهة في الشوارع واستهداف المراكز الأمنية.
أما خلال عامي 2023 و2024، فقد ركزت الاجتماعات الأمنية على ما وصفته بتطور وسائل الاتصال والتنظيم لدى وحدات المقاومة، إلى جانب تصاعد الهجمات على مواقع حكومية وعسكرية، وحملات كتابة الشعارات، وإحراق صور ورموز رسمية. كما أبدت السلطات مخاوف من تنامي الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، واعتبرت أن هذه الحملات قد تؤثر على شرعية النظام داخلياً.
وتكشف الوثائق أيضاً أن الأجهزة الأمنية كانت تعاني من صعوبة القضاء على هذه الشبكات، إذ أقر مسؤولون بأن العديد من الفرق التنظيمية كانت تعود للنشاط بعد تفكيكها أو اعتقال عناصرها، وأن عمليات إعادة البناء والتجنيد استمرت بوتيرة متسارعة.
وفي عام 2025، تصاعدت المخاوف الأمنية بصورة أكبر، مع تقارير تحدثت عن ازدياد عمليات كتابة الشعارات والأنشطة الدعائية والهجمات المحدودة على مواقع رسمية في طهران ومدن أخرى. كما أشارت الاجتماعات إلى خطط تتعلق بما وصفته الأجهزة الأمنية بـ«ساعة الصفر» و«فتح طهران»، في إشارة إلى مخاوف من تحركات منظمة على نطاق أوسع.
كما تناولت بعض الاجتماعات ما يسمى بـ«الطريق الثالث» الذي تطرحه السیدةمريم رجوي، والقائم على رفض الحرب الخارجية ورفض سياسة الاسترضاء، مع التركيز على التغيير من خلال التحركات الداخلية. وتوضح الوثائق أن السلطات الإيرانية تنظر إلى هذا الطرح باعتباره تحدياً سياسياً مختلفاً عن الدعوات المرتبطة بالتدخل الخارجي أو عودة النظام الملكي السابق.
وتخلص الوثائق إلى أن الإعدامات والقمع لم ينجحا في إنهاء نشاط وحدات المقاومة، بل إن الأجهزة الأمنية نفسها أقرت باستمرار عمليات إعادة التنظيم والتوسع، وهو ما يعكس حجم القلق الرسمي من تحول هذه الشبكات إلى عنصر مؤثر في مستقبل الصراع السياسي داخل إيران.
تقرير منظمة العفو الدولية يفضح الرعب.. كيف حوّل النظام الإيراني المشانق إلى أداة للبقاء؟
موقع المجلس:
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية عن تصاعد غير مسبوق في أعداد الإعدامات التي نفذتها السلطات الإيرانية خلال عام 2025، حيث وثقت المنظمة ما لا يقل عن 2159 عملية إعدام، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً، كما أنه يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2024.
وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان «أحكام الإعدام والتنفيذ 2025»، فقد شهد العالم تنفيذ ما لا يقل عن 2707 عمليات إعدام في 17 دولة خلال العام ذاته، لتستحوذ إيران وحدها على النسبة الأكبر من هذه الحالات، في مؤشر وصفته المنظمة بالمقلق والخطير.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية لعبت الدور الأبرز في ارتفاع معدلات الإعدام عالمياً، معتبرة أن النظام اعتمد بشكل متزايد على هذه العقوبة كوسيلة للترهيب السياسي وفرض السيطرة الاجتماعية وقمع المعارضين.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن تصاعد الإعدامات تزامن مع تشديد القبضة الأمنية عقب موجات الاحتجاجات المناهضة للحكومة، إضافة إلى التوترات الإقليمية المتزايدة. ولفتت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت أحكام الإعدام لإخماد الأصوات المعارضة وترسيخ حالة الخوف داخل المجتمع.
كما أوضح التقرير أن الأنظمة التي تضيق على الحريات العامة وتقمع النشاط السياسي تميل إلى استخدام عقوبة الإعدام للحفاظ على نفوذها، مؤكداً أن الوضع في إيران يثير قلقاً خاصاً بسبب غياب معايير المحاكمة العادلة واعتماد إجراءات قضائية تفتقر إلى الشفافية.
وتحدثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، عن خطورة توظيف الإعدام من قبل بعض الحكومات الاستبدادية، معتبرة أن هذه العقوبة تُستخدم كسلاح لبث الرعب وإسكات المعارضة وإظهار سطوة الدولة على الفئات الضعيفة والمهمشة.
وسلط التقرير الضوء أيضاً على الارتفاع الكبير في الإعدامات المرتبطة بقضايا المخدرات، حيث سجلت المنظمة ما لا يقل عن 998 حالة إعدام في إيران على خلفية هذه التهم خلال عام 2025، وهو ما يشكل نسبة كبيرة من إجمالي الإعدامات المتعلقة بالمخدرات على مستوى العالم.
من جانب آخر، أشارت منظمات حقوقية إلى وجود انتهاكات متكررة في مسار المحاكمات، من بينها الاعتماد على تهم أمنية فضفاضة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، إضافة إلى غياب الضمانات القانونية الكافية، خاصة في القضايا المتعلقة بالسجناء السياسيين والمحتجين. كما حذر ناشطون من أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من المعلن بسبب القيود المفروضة على الشفافية ومنع الرقابة المستقلة.

وتناول التقرير أيضاً قصص عدد من السجناء السياسيين الذين تحولت رسائلهم المسربة من داخل السجون إلى رموز للصمود. ومن بينهم وحيد بني عامريان، الذي تمكن من إيصال رسالة صوتية إلى والدته قبل إعدامه في أبريل 2026، عبّر فيها عن تمسكه بمواقفه وعدم خوفه من أحكام الإعدام. كذلك برزت رسالة بابك علي بور، خريج الحقوق، التي عكست إصراره على مواصلة النضال رغم ظروف السجن القاسية.
وفي ختام التقرير، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على السلطات الإيرانية لوقف استخدام الإعدام كأداة للقمع السياسي، محذرة من أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام قد يكون أكبر بكثير من الأرقام المعلنة بسبب السرية المحيطة بهذه القضايا.
عندما تدخل الدکتاتورية مرحلة السقوط
احراق صور رموز نظام الملالي في ایران-
الکاردینا- نزار جاف:
عبد التأريخ، لم تسقط الانظمة الاستبدادية من تلقاء ذاتها أو بمحض الصدفة وإنما کانت هناك دائما أسباب وعوامل ذاتية وموضوعية مهدت لذلك وبصورة خاص الانظمة التي تمادت في غلواء إستبدادها وتجاوز الحدود وصارت مثالا ونموذجا يشار إليه بالبنان.
الانظمة الاستبدادية المبنية على أساس حکم فردي والتي تقوم بمنح مسألة بقائها الاولوية، فإن هذه الاولوية ليست أمرا خارج القوانين والسنن التأريخية وبعيدة عن التأثر والخضوع لها، لذلك فهي وتبعا لإملاءات هذه السنن والقوانين تتغير، وتبدأ القبضة الحديدية المحکمة لها بالتراخي رويدا رويدا حتى لا تجد في النهاية القوة الکافية للإمساك بزمام الامور فتصبح الاوضاع خارج سيطرتها ويتم وفق ذلك تحديد نهايتها بالانهيار أو الاسقاط.
النظام الديني الاستبدادي في إيران والذي يحکم بالحديد والنار منذ 47 عاما، قام إضافة الى إستخدام العامل الديني، بتوظيف جل مقدرات وإمکانيات إيران من أجل ضمان بقائه وعدم سقوطه وهو ما يدل ويثبت عدم ثقته بالعامل الديني کأساس يعتد به لبقاء النظام، ولذلك فقد بادر الى إضافة عوامل أخرى لضمان البقاء، ولعل قمع وترهيب الشعب الايراني والتمادي في إستخدام العنف والقسوة المفرطة وحتى جعل الخط للقوانين مبنية على أساس العقوبات القاسية من إعدامات وأحکام بالسجن المٶبد الى جانب إستخدام أساليب التعذيب الوحشية بحق السجناء وبشکل خاص السياسيين منهم، واحدا من هذه العوامل التي عول عليها النظام کثيرا.
کما لا يمکن تجاهل عامل تدخلاته في بلدان المنطقة وفرض نفوذه وهيمنته عليها من خلال أحزاب وميليشيات عميلة باعت شعوبها وأوطانها بأبخس الاثمان لصالحه، وذلك من أجل إظهار قوته أمام الشعب وإثبات کونه قد أصبح أمرا واقعا ليس على الشعب الايراني وإنما على شعوب المنطقة والعالم أيضا، ولکي يضمن بقائه ويصبح أمرا واقعا بصورة فعلية فقد سعى من أجل إمتلاك السلاح النووي لکن مشکلته إن مسعاه هذا إصطدم برفض دولي وإقليمي واضح ولاسيما بعدما فضع سجل 47 عاما من تصرفاته وأفعاله المشبوهة ماهيته العدوانية الشريرة.
لکن، وعلى الرغم من القمع والترهيب المفرط للشعب والتمادي الى أبعد حد في مواجهته، إلا أن ذلك لم يتمکن أبدا من ضبط بوصلته في إتجاه واحد وعدم تغييره، وهذا ما قد تبين في 5 إنتفاضات شعبية کانت الاخيرة منها في يناير 2026، نموذجا ومثالا نوعيا على إن جدار الخوف والرهبة الذي عمل کل ما بوسعه من أجل جعله منيعا قد سقط وإنهار أمام نضال الشعب الايراني من أجل الحرية والتغيير.
أجواء القمع والترهيب لا يمکن أبدا أن تتمکن من محو إرداة الشعب ومصادرته، إذ قد ينجح في ذلك ولکن لفترة محددة ذلك إن الحرية مزروعة في فطرة الانسان ولن يتخلى عنها إطلاقا ولذلك فقد إنقلب السحر على الساحر، وحتى إن إيغاله في القمع والترهيب ضد الشعب في ظروف الحرب وتماديه في ذلك ولاسيما ضد السجناء السياسيين قد بين وکشف عن خوفه البالغ من الشعب الايراني وقوته المنظمة المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق الایرانیة وذلك على أمل أن يحول دون إندلاع الانتفاضة مجددا والتي من المٶکد إنها قادمة لا محال وبهذا الصدد فقد صار واضحا لکل متابع ومتعمق في الشأن الايراني أن هذا النظام قد دخل وبصورة فعلية في مرحلة التآکل حيث يصبح النظام في حالة جمود ولا يتمکن من التقدم خطوة الى الامام وهذا ما قد أکدته زعيمة المعارضة الايرانية، السيدة مريم رجوي عندما قالت أن نظام الکهنوت الدکتاتوري في طهران قد:” وقع في فخ وضع لا يمكنه فيه العودة إلى ما قبل الانتفاضة ومجازر شهر يناير، ولا يمتلك طريقا للمضي قدما”، ولذلك فإن أيامه باتت معدودة ولا محال من ذلك أبدا.
ایران… وحدات المقاومة تتحدى المشانق و توشع نطاق حملة ثلاثاء لا للإعدام في 11 مدينة
موقع المجلس:
شهدت حملة «ثلاثاء لا للإعدام» توسعاً ملحوظاً في أنشطتها الميدانية يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، حيث امتدت فعاليات وحدات المقاومة إلى 11 مدينة إيرانية، في خطوة عكست استمرار التحدي الشعبي لسياسة الإعدامات التي ينتهجها النظام الإيراني. وجاءت التحركات للتأكيد على صمود الشارع الإيراني وإحياء ذكرى ضحايا الإعدام من المجاهدين وشباب الانتفاضة، مع التشديد على أن سياسة الترهيب لن تثني المحتجين عن مواصلة نضالهم لإسقاط النظام.
وفي إطار تخليد ذكرى الضحايا، شهدت عدة مدن فعاليات حملت صور ورسائل للشهداء. ففي كرمانشاه وإيلام، رفع ناشطون صور ثمانية من مجاهدي خلق الذين أُعدموا، إلى جانب شعارات تؤكد الاعتزاز بتضحياتهم واستمرار نهجهم. أما في كاشان، فتم نصب لافتة تحمل صورة الشهيد بويا قبادي مرفقة برسالة تؤكد رفض الاستسلام والخضوع. وفي همدان، نُظمت ثلاث فعاليات مختلفة خُصصت لإحياء ذكرى عدد من الشهداء والتأكيد على أن الحرية ستبقى هدفاً لا يمكن إخماد صوته. كما شهدت سنقر رسائل تضامن مع الضحايا شددت على بقائهم أحياء في وجدان الشعب الإيراني.
وفي مدن أخرى، اتخذت التحركات طابعاً أكثر تصعيداً في مواجهة السلطة. ففي أراك، رُفعت شعارات اعتبرت أن الرد على الإعدامات يكون بالمواجهة الشعبية. بينما أكد ناشطون في يزد رفضهم لكل أشكال الحكم الاستبدادي، سواء المرتبط بالنظام الحالي أو بنظام الشاه السابق. وفي دزفول وإيذه، ركزت الشعارات على رفض أحكام الإعدام والمطالبة بالحرية والعدالة، معتبرة أن استهداف السجناء السياسيين يمثل حرباً ضد الشعب الإيراني. كما شهدت بندر أنزلي وماهشهر شعارات تؤكد أن الانتفاضة الشعبية هي السبيل الوحيد لمواجهة القمع ووقف الإعدامات.
وعلى الصعيد الإعلامي، تناول موقع أرجنتيني يُدعى «سيول» قضية ستة سجناء سياسيين من مجاهدي خلق أُعدموا في سجن قزل حصار، مشيراً إلى أنهم واجهوا تنفيذ الأحكام بأناشيد الحرية والمقاومة. واعتبر التقرير أن تلك المشاهد كشفت حجم القمع الذي يمارسه النظام الإيراني، كما انتقد ما وصفه بالصمت الغربي تجاه استمرار الإعدامات والانتهاكات في إيران.
وتؤكد هذه الحملة، وفق منظميها، أن المواجهة الأساسية تجري داخل إيران عبر التحركات الشعبية، وأن سياسة الإعدام لم تنجح في وقف الاحتجاجات أو ترهيب الشارع. كما ترى الحملة أن التغيير السياسي المنشود يجب أن يتحقق عبر الإرادة الداخلية للشعب الإيراني، مع مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الإعدامات ودعم حق الإيرانيين في بناء نظام ديمقراطي قائم على الحرية والاستقلال.
شروط بقاء النظام الکهنوتي في إيران
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
عند متابعة الاوضاع الجارية في المنطقة بعد إندلاع الحرب، فإن الذي يبدو واضحا هو إن النظام الايراني لا يهمه ويشغله حجم الخراب والدمار الحصال بالبلاد ولا حتى بعدد ضحايا الحرب من قتلى ومهجرين وغيرهم بل إن ما يشغله ويهمه وحتى يمنحه الاولوية هو التهديد المحدق به وکيفية درأه.
لکن وبنفس السياق على صعيد المنطقة والعالم، فإن النظام لا يهمه بل ولا يکترث بالقوانين الدولية المرعية في مختلف المجالات والتي يجب مراعاتها من قبل جميع الدول التابعة لمنظمة الامم المتحدة، وهذا ما يتوضح في قيامه بإغلاق مضيق هرمز وکذلك بمهاجمة دول المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة على الرغم من إنها ليست طرفا في الحرب، والمثير للسخرية والتهکم والى أبعد حد هو إن هذا النظام وفي الوقت الذي يقوم فيه بمهاجمة دول المنطقة فإنه في نفس الوقت يعلن فيه على حرصه على العلاقات معها وکذلك حرصه الکامل على السلام والامن في المنطقة!
ويبدو واضحا إن النظام الکهنوتي وفي خضم الاوضاع الصعبة التي يواجهها والتهديدات المختلفة التي تحدق به ولاسيما الرفض الشعبي العارم والاصرار على إسقاطه، فإنه يحاول ومنذ إنطلاق المفاوضات الجارية من أجل إنهاء الحرب، القيام بما يمکن وصفه بأخبث المناورات والمراوغات التي يستهدف من ورائها الاستفادة من العامل الزمني من جهة ومن جهة أخرى الحصول على مکاسب في المفاوضات من أجل ضمان المحافظة على نفسه.
مهاجمة النظام لدول المنطقة وحتى ضرب مٶسسات ومنشآت حيوية فيها وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية المرعية والصادرة من قبل الامم المتحدة، يمکن إعتباره وبکل وضوح رسالة من قبله مضمونها أمن المنطقة والعالم مرتبط بأمن النظام وبقائه، کما إن إغلاقه لمضيق هرمز والذي ينافي أيضا القوانين الدولية في حرية الملاحة الدولية ولاسيما في المضائق المختلفة، فإنه أيضا کرسالة من جانب النظام للعالم کله مضمونها الامن الاقتصادي العالمي مرتبط بفك الخناق عن الامن الاقتصادي للنظام!
نظام الملالي وکما يبدو من خلال تصرفاته وما يصدر عنه من تصريحات ومواقف خلال فترة وقف إطلاق النار الهشة، ليس يريد بل وحتى يصر على إن أي إتفاق لوقف دائم لإطلاق النار مرتبط ببقاء نهجه واسلوبه وسياساته المشبوهة ولاسيما تصديره للتطرف والارهاب وهو من خلال ذلك يصر على بقائه کعامل مهدد ومزعزع للسلام والامن في المنطقة والعالم وهذا لا يجب أبدا أن يثير العجب والدهشة لأنه کان ولازال وسيبقى يرهن بقائه بضمان إستمرار العبث والفوضى والحروب والازمات في المنطقة والعالم، وهذه هي الحقيقة المرة التي يجب على المجتمع الدولي تجرعها طالما يجري الرهان على الحرب ضده أو التفاوض معه، فهذا الاسلوبان أثبتا فشلهما وإن السبيل الوحيد لحل المعضلة الايرانية يکمن في دعم النضال الذي يخوضه الشعب الايراني من أجل الحرية وإسقاط النظام.
حظيت باهتمام إعلامي عالمي.. تظاهرة واشنطن الكبرى تدعو لإسقاط النظام الإيراني وتدعم البديل الديمقراطي
موقع المجلس:
تغطية واسعة من قبل كبريات وسائل الإعلام العالمية، حظيت بها التظاهرة الحاشدة التي نظمها انصار مجاهدي خلق أمام مبنى الكونغرس في واشنطن. حیث سلطت وكالات الأنباء والصحف الدولية الضوء على مطالب المتظاهرين بضرورة إنهاء موجة الإعدامات وإسقاط نظام الولي الفقيه لإرساء جمهورية ديمقراطية حقيقية.
فوكس نيوز وفوربس: دعوات للتغيير الحاسم:
وأبرزت قناة فوكس نيوز الأمريكية تجمع آلاف الإيرانيين للمطالبة بوقف فوري للإعدامات وتوفير دعم دولي للتغيير الديمقراطي. ونقلت القناة عن المشاركين تأكيدهم على ضرورة مساندة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في معركتهم المستمرة لإنهاء حقبة الفاشية الدينية.
الجنرال ويسلي كلارك: إيران رهينة بيد المتعصبين والمقاومة المنظمة هي الأمل للتغيير
أكد القائد الأعلى السابق لحلف الناتو، الجنرال ويسلي كلارك، خلال تجمع حاشد للجالية الإيرانية في واشنطن، أن إيران باتت رهينة بيد زمرة من المتعصبين، مشدداً على أن المقاومة المنظمة هي الأمل الوحيد للتغيير. وشهدت المسيرة مشاركة نخبة من الشخصيات الأمريكية لدعم المطلب الشعبي بإقامة جمهورية ديمقراطية خالية من الإعدامات والتهديد النووي.
تظاهرة واشنطن | مايو 2026 – وجوه عسكرية وسياسية بارزة تدعم الإرادة الوطنية للشعب الإيراني في إسقاط الاستبداد
الجنرال ويسلي كلارك في تجمع واشنطن
وفي سياق متصل، أكدت شبكة فوربس أن المتظاهرين ملأوا شوارع العاصمة واشنطن للمطالبة بتغيير حاسم في طهران. وأشارت إلى أن الحشود حملت لافتات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان، وتسلط الضوء على الدور التخريبي لـ نظام الملالي في إشعال الصراعات وزعزعة استقرار المنطقة.
فرانس برس ويو إس إيه توداي: دعم سياسي واسع:
من جانبها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن التظاهرة جمعت شخصيات سياسية بارزة، وأعضاء من الكونغرس، ومسؤولين أمريكيين سابقين. ولفتت الوكالة إلى الكلمة القوية للجنرال ويسلي كلارك، القائد السابق لقوات الناتو، الذي أعلن دعمه الكامل لبرنامج السيدة مريم رجوي لإسقاط الاستبداد.
كما خصصت صحيفة يو إس إيه توداي تغطية بارزة للتجمع، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي كان تنديد العالم بجرائم نظام الولي الفقيه. وسلطت الصحيفة الضوء على مشاركة النائب السابق باتريك كينيدي وكلمته الداعمة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أمام مبنى الكونغرس.
كارلا ساندز من واشنطن: مستقبل إيران لا ينتمي للعمامة ولا للتاج بل للشعب وحده
أكدت السفيرة كارلا ساندز، خلال تظاهرة تاريخية حاشدة لآلاف الإيرانيين في واشنطن، أن مستقبل إيران لا ينتمي للاستبداد الديني (العمامة) ولا الملكي (التاج)، بل للشعب الإيراني. وشهد التجمع، الذي تخللته رسالة للسيدة مريم رجوي وكلمات لشخصيات كجولياني وكلارك وكينيدي، تنديداً واسعاً بالإعدامات ودعماً لجمهورية ديمقراطية حرة.
تظاهرة واشنطن | مايو 2026 – تلاحم الشخصيات الأمريكية مع خيار الشعب الإيراني برفض الديكتاتوريتين السابقة والحالية
السفيرة كارلا ساندز في تجمع واشنطن
رويترز: المقاومة المنظمة قادرة على الإسقاط:
وركزت وكالة رويترز في تقريرها على اللافتات التي حملت صور السيدة مريم رجوي، والداعمة لتشكيل حكومة مؤقتة تضمن الانتقال نحو جمهورية ديمقراطية ومسالمة. ونقلت الوكالة عن السفيرة الأمريكية السابقة كارلا ساندز تأكيدها أن إسقاط طغمة طهران لن يتحقق بالتدخلات العسكرية الأجنبية، بل بأيدي الشعب الإيراني نفسه.
كما نقلت رويترز تصريحات ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أمريكا، سونا صمصامي، التي أشارت إلى تضحيات 120 ألف شهيد قضوا على يد حرس نظام الملالي. وأكدت صمصامي أن هذا التاريح المضرّج بالدماء أثمر عن شبكة مقاومة جبارة ومنظمة داخل إيران، قادرة تماماً على قيادة الانتفاضة نحو النصر وإسقاط الديكتاتورية المظلمة.
إيران: تأييد حكم الإعدام على السجين السياسي منوجهر فلاح بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
مضايقة روزبه عليبور، شقيق المجاهد الشهيد بابك عليبور، وحرمانه من الرعاية الطبية في سجن قزل حصار
تلفيق التهم وإعادة محاكمة السجينة السياسية فروغ تقي بور
في الأسبوع الثاني من شهر مايو/أيار، أيدت محكمة رشت الجائرة برئاسة الجلاد أحمد درويش كفتار مرة أخرى حكم الإعدام الصادر على السجين السياسي منوجهر فلاح بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق الایرانیة. وقبل ذلك، كانت المحكمة العليا التابعة للنظام قد أحالت قضية منوجهر إلى هذه المحكمة لإعادة النظر فيها. يُذكر أن منوجهر فلاح، البالغ من العمر 36 عاما، قد اعتقل في يونيو/ حزيران 2023 وهو يقبع حاليا في عنبر ”ميثاق“ بسجن لاكان في رشت.
وفي إجراء قمعي آخر، حكم القاضي المجرم ”شريفي نسب“ في محكمة الثورة الصورية في طهران على السجينة السياسية فروغ تقي بور بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة نشر رسالة بمناسبة يوم الطالب في عام 2025. وكانت فروغ تقي بور، البالغة من العمر 30 عاما والحاصلة على بكالوريوس في المحاسبة، قد اعتقلت في أغسطس 2023 وحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما. كما سبق لها أن سجنت من عام 2019 إلى 2022 بسبب مناصرتها مع منظمة مجاهدي خلق. وقد استشهد خالها وخالتاها، وهم مجاهدو خلق حجت الله وبروين وطيبة جباريان ها، في الثمانينيات. ويتواجد والدها وشقيقتها حاليا في أشرف 3.
من جهة أخرى، يقبع السجين السياسي روزبه عليبور، البالغ من العمر 40 عاما وهو شقيق المجاهد الشهيد بابك عليبور والمعتقل منذ أربعة أشهر، في الحبس الانفرادي بسجن قزل حصار في حالة من الغموض وتحت ضغوط جسدية ونفسية شديدة. وقد اعتقل بعد تعرضه للضرب المبرح في 26 يناير/كانو الثاني 2026 في طهران، وخضع للاستجواب والتعذيب في العنبر 209 بسجن إيفين. وبعد فترة، تم نقله إلى سجن فشافوية (طهران الكبرى). وفي الأسبوع الماضي، نقل روزبه إلى العنبر 35 (العنبر الأمني) في الوحدة 3 بسجن قزل حصار.
حرم روزبه، الذي أصيب بكسور شديدة في يديه وقدميه وتعرض لإصابات خطيرة في رأسه ووجهه أثناء الاعتقال وتحت التعذيب، من الحد الأدنى من الرعاية الطبية في سجني إيفين وفشافوية، وهو يعاني من ضغوط مضاعفة في سجن قزل حصار. كما منعه الجلادون من زيارة عائلته ويقومون بضربه باستمرار باستخدام الأنابيب والعصي. وتجدر الإشارة إلى أن المجاهدين الشامخين بابك عليبور، شقيق روزبه، وبويا قبادي قد أعدما شنقا في 31 مارس/آذار 2026 في سجن قزل حصار.
تدعو المقاومة الإيرانية الهيئات المعنية التابعة للأمم المتحدة وكافة المراجع الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى الإدانة القاطعة لجرائم نظام الملالي في السجون، واتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن السجناء السياسيين، وتؤكد مرة أخرى على ضرورة زيارة بعثة تقصي حقائق دولية للسجون الإيرانية ولقاء السجناء.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
20 مايو/أيار 2026
15 عملية لوحدات المقاومة في طهران و10 مدن أخرى ردا على الإجراءات القمعية لمرتزقة الشاه والملالي
استهدفت وحدات المقاومة، من خلال تنفيذ 15 عملية جريئة في طهران و10 مدن أخرى (مارليك، كرج، مشهد، أصفهان، شيراز، كرمانشاه، زاهدان، إيرانشهر، جابهار، ولردكان)، مراكز القمع ورموز الديكتاتورية، على الرغم من الظروف الأمنية ووجود كاميرات المراقبة. تمثل هذه السلسلة من العمليات ردا حاسما على التحركات والمحاولات الترهيبية لعناصر وزارة المخابرات والقوات القمعية الأخرى. وتؤكد هذه العمليات أن قرنا من الديكتاتورية في إيران قد ولى، وأن محاولات ورثة خامنئي للحفاظ على السلطة، ومساعي بقايا الديكتاتورية السابقة للعودة إليها، محكوم عليها بالفشل.
وشملت مراكز ومؤسسات القمع التي تعرضت للهجوم ما يلي:
– إضرام النار في 4 مراكز وقواعد تابعة لميليشيا البسيج للحرس في طهران، ومارليك، وجابهار.
– استهداف وإضرام النار في قاعدتين لميليشيا البسيج المناهضة للطلاب في زاهدان وإيرانشهر عبر إلقاء زجاجات حارقة.
– استهداف وإضرام النار في لوحة تابعة لمقر التجسس لوزارة المخابرات في جابهار عبر إلقاء زجاجات حارقة.
علاوة على ذلك، أضرمت وحدات المقاومة النار في رموز ولوحات إعلانية وصور مشؤومة لخميني، وعلي خامنئي، ومجتبى خامنئي، وإبراهيم رئيسي، وقاسم سليماني في مدن طهران، كرج، مشهد، أصفهان، شيراز، كرمانشاه، ولردكان. وفي لردكان، ترافق هذا العمل مع ترديد هتاف “التحية لجيش التحرير، التحية لرجوي”.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
20 مايو/ أيار 2026


القائد السابق لحلف الناتو لـ – وان أميركان نيوز: حتمية إسقاط النظام الإيراني بأيدي الشعب.. والمقاومة تمتلك خطة ديمقراطية جاهزة
موقع المجلس:
قدم القائد السابق لحلف الناتو، الجنرال ويسلي كلارك، و في مقابلة تلفزيونية مع شبكة وان أميركان نيوز (OAN)، تحليلاً استراتيجياً وعميقاً حول مستقبل إيران. وأكد كلارك أن الحل الجذري والوحيد للأزمة الإقليمية يكمن في الإطاحة بـ نظام الولي الفقيه من قبل الشعب الإيراني نفسه.
IRAN'S PEOPLE MUST RISE UP
@jeffcroue @GeneralClark pic.twitter.com/zzEQw7iP8H
— Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) May 18, 2026
نجاح تظاهرة واشنطن والأمل الجديد:
وأشار الجنرال كلارك في مستهل حديثه إلى التظاهرة الحاشدة التي نظمها أنصار المقاومة الإيرانية في العاصمة واشنطن مؤخراً. ووصف الحدث بأنه كان ناجحاً للغاية، حيث بث آلاف المشاركين رسالة أمل قوية للشعب المنتفض داخل إيران. وأوضح أن هذا الحراك المليء بالحماس يثبت أن الجماهير قادرة على تولي زمام المبادرة وتحديد مستقبل بلادها بنفسها.
ترسانة عسكرية لن تمنع السقوط:
ولفت القائد العسكري البارز إلى أن نظام الملالي قضى عقوداً طويلة في التخطيط وبناء ترسانة صاروخية ومجمعات عسكرية تحت الأرض. ورغم إمكانية توجيه ضربات عسكرية أمريكية لهذه المنشآت، إلا أن كلارك شدد على أن القنابل والصواريخ وحدها لن تحل المشكلة الأساسية. وأكد أن المهمة النهائية لإحداث تغيير حقيقي تقع حصرياً على عاتق الشعب الإيراني، الذي يجب أن يسقط هذه الديكتاتورية من الداخل.
نهاية وهم الاحتجاجات السلمية:
وتطرق كلارك إلى التاريخ الدموي لـ نظام الولي الفقيه، مشيراً إلى مجازر السجناء السياسيين التي راح ضحيتها عشرات الآلاف في الثمانينيات وخلال الانتفاضات الأخيرة. وأكد أن النظام يعتمد حصرياً على لغة السلاح والترهيب، مما جعل خيار الاحتجاجات السلمية غير مجدٍ أمام وحشية الحرس. وتوقع الجنرال أن ينتقل الشعب الإيراني، الذي سئم من هذا القمع المفرط، إلى مرحلة الانتفاضات المسلحة لإسقاط الاستبداد.
وفي سياق متصل، سلط كلارك الضوء على دور الأقليات القومية، مثل الأكراد، الذين يمتلكون تاريخاً طويلاً من النضال ويمثلون تهديداً حقيقياً لطهران. وأشار إلى أن هذه المكونات التي تعرضت للخيانة والتهميش في السابق، لا تزال تحتفظ بتنظيمها وسلاحها. وأكد أنها مستعدة للانخراط بقوة في المعركة الحاسمة لإنهاء حكم الملالي.
رفض سياسة بناء الأمم والاسترضاء:
ووجه القائد العسكري السابق انتقادات لاذعة لمحاولات التفاوض مع قادة طهران، متسائلاً عن جدوى الحوار مع نظام يسعى لقتل الملايين وتدمير المنطقة. كما حذر بشدة من تكرار الأخطاء الأمريكية السابقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا يمكنها إرسال قوات لبناء دولة في إيران كما حدث في أفغانستان والعراق. وشدد على وجوب ترك هذه المهمة للشعب الإيراني المتعلم، والذي يمثل حضارة عريقة تضم ملايين المواطنين المطالبين بالحرية.
موجة غلاء جديدة تضرب إيران: زيت الطهي يقفز 375% وأسعار السلع الأساسية تشتعل
أقرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بارتفاع جنوني جديد طال الخبز، والسكر، والزيت، والأرز، والبيض. وتعكس هذه القفزات المرعبة انهياراً متسارعاً في القدرة الشرائية للمواطنين وسحقاً لمعيشتهم، كحصاد مرير للسياسات الفاشلة والمدمّرة لنظام الولي الفقيه الذي يوجه ثروات البلاد نحو الحروب والفساد تاركاً الشعب يواجه شبح الجوع والحرمان.
تدهور اقتصادي | مايو 2026 – تضخم مرعب يسحق المائدة اليومية للإيرانيين ويفاقم الاحتقان الشعبي

موجة غلاء تضرب الموائد في إيران
البديل الديمقراطي المنظم:
وأشاد كلارك بوضوح بالبرنامج السياسي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق. وأكد أن هذه المقاومة تمتلك خطة انتقال ديمقراطي متكاملة مدتها ستة أشهر، تشمل إجراء انتخابات حرة وتأسيس جمهورية ديمقراطية. وأضاف أن الشعب الإيراني يتوق لهذا البرنامج الواعد، لكنه يدرك تماماً ضرورة النضال المرير وتقديم التضحيات لفرضه كأمر واقع.
استراتيجية الخنق لحين السقوط:
وحول الدور الأمريكي المطلوب، دعا كلارك إلى تبني استراتيجية حازمة تعتمد على تضييق الخناق على نظام الملالي عبر عزلهم دولياً وقطع إمداداتهم من روسيا والصين. وطالب بحماية الحلفاء وتأمين مضيق هرمز، وتوجيه ضربات دقيقة تستهدف البنية العسكرية للنظام فقط عند الضرورة. وأكد في ختام مقابلته أن التحلي بالصبر الاستراتيجي ومواصلة الضغط الشامل سيعجلان بحتمية انهيار النظام على يد وحدات المقاومة وشباب إيران الثوار.
ایران.. اعترافات تعكس حجم الذعر والتخبط الذي يعيشه النظام: قائد الشرطة، 6500 معتقل في خضم تصاعد الإعدامات
موقع ا لمجلس:
أقر قائد شرطة النظام الملالي، أحمد رضا رادان، وفي اعتراف صريح يعكس حجم الذعر والتخبط الذي يعيشه النظام ، أقر في مقابلة مع التلفزيون الحكومي يوم 18 مايو، بأن السلطات اعتقلت أكثر من 6500 شخص بتهم التجسس والتعاون والنشاط المناهض للحكومة منذ بداية الصراع الأخير. وأضاف أن 567 حالة من هذه الاعتقالات مرتبطة بأفراد على صلة وثيقة بجماعات المعارضة.
قاضٍ أمريكي سابق: الإعدامات الفورية تفضح ذعر النظام الإيراني وتستحضر مجزرة صیف عام 1988
أكد القاضي والنائب الأمريكي السابق تيد بو، في مقال بـ”دالاس مورنينغ نيوز”، أن لجوء طهران لتنفيذ الإعدامات في يوم صدور الحكم نفسه يعكس وحشية قصوى وذعراً من الانتفاضة. وأشار إلى أن هذه الموجة تمثل استمراراً منسقاً للقمع المظلم، لتعيد إلى الأذهان الفظائع المرتكبة خلال مجزرة السجناء السياسيين عام 1988.
أصداء دولية | مايو 2026 – قراءات قانونية أمريكية تحذر من تسارع ماكينة القمع الدموي في إيران
الإعدامات الفورية في إيران
وقال رادان في تصريحاته: “في مجال الخونة والجواسيس، منذ بداية الحرب وحتى الآن، تم اعتقال أكثر من 6500 شخص… 567 منهم حالات خاصة تتعلق بمجموعات مناهضة للثورة” مستخدماً المصطلحات المهينة التي يطلقها نظام الملالي عادة على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأكد أن الاعتقالات المرتبطة بانتفاضة يناير لا تزال مستمرة وتيرتها.
تأتي هذه التصريحات في وقت كشفت فيه السلطة القضائية التابعة للنظام علناً عما تصفه بـ نتائج حملتها القمعية منذ 28 فبراير. حيث أعلنت عن إعدام 29 شخصاً بتهم التجسس أو الإرهاب أو التمرد المسلح، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على العشرات، بالإضافة إلى مصادرة واسعة النطاق للممتلكات. كما أبلغت السلطات عن الاستيلاء على مئات العقارات وتجميد الحسابات المصرفية والأصول المشفرة العائدة لشخصيات سياسية وإعلامية وثقافية، في محاولة لتجفيف منابع دعم المعارضة.
ووفقاً للتقارير المرتبطة بالقضاء، تلقى 36 شخصاً آخرين أحكاماً قاسية بالسجن تتراوح بين 4 إلى 13 عاماً في محافظات مثل قم وأصفهان. وشملت التهم تحويل الأموال، وتوفير منازل آمنة، وأعمال استخباراتية، أو التشجيع على الاضطرابات. وتفيد التقارير بأن هذه الأحكام نهائية وقيد التنفيذ بالفعل.
وقد نُشرت هذه الأرقام الصادمة بعد أسابيع فقط من دعوة رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، للمحاكم بتسريع إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات، بحجة أن التأخير يقلل من تأثيرها الرادع. وقد فُسرت تصريحاته على نطاق واسع بأنها ضوء أخضر لتسريع الإعدامات في القضايا المتعلقة بالمعتقلين السياسيين والتهم الأمنية.
وشهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الإعدامات الوحشية التي طالت سجناء سياسيين ومعارضين. ومن بين هؤلاء ستة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق وهم: وحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وبابك علي بور، ومحمد تقوي، وأبو الحسن منتظر، وأكبر دانشور كار، الذين أُعدموا بين أواخر مارس وأوائل أبريل بتهم ملفقة منها المحاربة (العداء لله). كما أُعدم عضوان آخران من المنظمة، هما حامد وليدي ومحمد (نيما) معصوم شاهي، في 20 أبريل. ويضاف إلى ذلك إعدام ما لا يقل عن 14 من متظاهري انتفاضة يناير 2026 في أقل من شهرين.
نواب البرلمان الأوروبي يطالبون بمحاسبة النظام الإيراني وتأسيس محكمة دولية خاصة
وجه أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة عاجلة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والممثلة العليا كايا كالاس، للمطالبة بإجراءات فورية لردع نظام الولي الفقيه. ودعا النواب في رسالتهم ببروكسل إلى وقف موجة الإعدامات السياسية المتصاعدة، والعمل على محاسبة الجناة والمسؤولين عن القمع من خلال إنشاء محكمة دولية خاصة.
حراك أوروبي | مايو 2026 – تصاعد الضغوط البرلمانية في بروكسل لإنهاء الإفلات من العقاب لقادة النظام الإيراني
أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بمحاسبة النظام الإيراني
وتعكس تصريحات رادان الأخيرة مواقفه السابقة خلال انتفاضة يناير 2026، حيث صرح علناً في 10 مارس أن المتظاهرين سيُعاملون كـ أعداء، في تحول خطابي يهدف إلى تصوير المعارضين كجهات معادية وتهديد للأمن القومي. وعاد ليؤكد في 20 أبريل أن قوات الأمن ستواصل التعامل مع المحتجين كأعداء، معلناً عن اعتقال 1200 شخص في موجة واحدة.
إن هذا المزيج من الاعتقالات الجماعية، وتسريع الأحكام، والمطالبات العلنية بتنفيذ العقوبات، وتوسيع استخدام تهم التجسس، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الديكتاتورية الحاكمة تستخدم قوانين الأمن كأداة وحيدة لسحق المعارضة السياسية، في محاولة يائسة لتأجيل سقوطها الحتمي أمام إرادة الشعب المنتفض.
انترناشيونال بوليسي دايجست: تلميع السافاك يفضح نوايا ابن الشاه
موقع المجلس:
نشر موقع انترناشيونال بوليسي دايجست مقالاً تحليلياً للكاتب والسياسي ستروان ستيفنسون، حذر فيه من المساعي الخطيرة لتلميع جهاز المخابرات السري سيئ السمعة السافاك. وأكد ستيفنسون أن الاستعراضات الأخيرة لأنصار ابن الشاه في ألمانيا تمثل جرس إنذار لكل من يدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وشدد على أن هذه التحركات تكشف عن رغبة دفينة في إعادة إنتاج الديكتاتورية العسكرية كبديل عن الديكتاتورية الدينية الحاكمة اليوم.
رعب السافاك وتاريخ من الدم:
وأوضح التقرير أن جهاز السافاك، الذي تأسس عام 1957، كان مرادفاً للرعب المطلق بالنسبة لملايين الإيرانيين. فقد تحول هذا الجهاز القمعي إلى آلة ضخمة للمراقبة والترهيب، وتغلغل في الجامعات، والنقابات، والأحزاب، وحتى التجمعات العائلية الخاصة. واستهدف السافاك كافة أطياف المجتمع، بما في ذلك المعارضين، والطلاب، وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، عبر حملات قمع دموية.
My latest article in @intpolicydigest #Iran #FreeIran2026 https://t.co/u3mV9VZaG8
— STRUAN STEVENSON (@STRUANSTEVENSON) May 19, 2026
تعذيب ممنهج أشعل ثورة 1979:
ووثقت منظمة العفو الدولية والمؤرخون أساليب التعذيب الوحشية للسافاك، والتي شملت الصعق بالكهرباء، واقتلاع الأظافر، وعمليات الإعدام الوهمية والفعلية. وأكد ستيفنسون أن هذه الجرائم البشعة كانت المحرك الأساسي للغضب الذي فجر ثورة عام 1979. وأشار إلى أن التأطير الغربي الذي يصور الثورة كحركة دينية بحتة، يتجاهل حقيقة أن الشعب ثار بالأساس ضد القمع السياسي المؤسسي وإغلاق قنوات التعبير السلمي.
حملات تبييض وغسيل للجرائم:
وانتقد الكاتب بشدة ظاهرة فقدان الذاكرة التاريخية وحملات التسويق السياسي المتعمدة التي تحاول تبييض جرائم الماضي المظلم. وعبر عن استغرابه من رفع أنصار ابن الشاه لشعارات السافاك وصور قادته مثل برويز ثابتي في شوارع أوروبا الديمقراطية. ويواجه ثابتي اليوم دعوى قضائية في المحاكم الأمريكية بمطالبات تعويض تبلغ 225 مليون دولار، رفعها سجناء سياسيون سابقون تعرضوا للتعذيب تحت إشرافه المباشر.
تحالفات مشبوهة وعقلية استبدادية:
وتطرق التقرير إلى المواقف المقلقة لـ ابن الشاه، الذي يرفض إدانة انتهاكات حكم والده، بل يعبر صراحة عن فخره بتلك الحقبة القمعية. والأخطر من ذلك، اعترافه العلني بالحفاظ على قنوات اتصال مع قادة الحرس التابع لـ نظام الملالي لضمان ما يصفه بالاستقرار المستقبلي. ويؤكد الكاتب أن هذه العقلية الأمنية تعني ببساطة تخيير الإيرانيين بين أنظمة استبدادية متنافسة، وليس تقديم تحول ديمقراطي حقيقي.
صحيفة مونشنر ميركور: استعراض لجلادي “السافاك” في بافاريا يثير غضباً واسعاً
سلطت صحيفة “مونشنر ميركور” الألمانية الضوء على موجة غضب عارمة إثر تنظيم فلول الشاه استعراضاً استفزازياً في مقاطعة بافاريا، رُفعت فيه شعارات تمجد جهاز “السافاك” المتورط بجرائم تعذيب وحشية. وحذر التقرير من تنامي مخاوف الأوساط السياسية من تحول هذه المجموعات إلى حركة فاشية جديدة تهدد سلامة وحياة المعارضين الإيرانيين في الخارج.
أصداء دولية | مايو 2026 – الصحافة الألمانية تفضح محاولات إعادة تأهيل أجهزة القمع الديكتاتورية السابقة
صحيفة مونشنر ميركور واستعراض السافاك

لا عودة للوراء ولا تمجيد للجلادين:
وحذر ستيفنسون من أن الديكتاتورية الشرسة لـ نظام الولي الفقيه لا ينبغي أن تدفع أحداً نحو حنين زائف للماضي، لأن الحنين لا يمكن أن يمحو الذاكرة الدامية. وقارن الكاتب تلميع السافاك بمحاولة إعادة إحياء الجستابو في ألمانيا، مؤكداً أن تمجيد الجلادين هو خيانة صريحة لمستقبل البلاد ومبادئ الحرية.
جمهورية ديمقراطية هي المخرج الوحيد:
وخلص التقرير إلى أن أي حركة تمجد السافاك أو تسعى للتحالف مع الهياكل العسكرية القمعية الحالية، تقضي على وعود الديمقراطية قبل أن تبدأ. وأكد أن الشعب الإيراني لا يحتاج إلى ديكتاتورية معاد تدويرها ولا إلى استمرار الاستبداد الديني تحت أي مسمى. بل يحتاج ويستحق جمهورية ديمقراطية حقيقية تقوم على التعددية، وحقوق الإنسان، والمساءلة، وسيادة القانون.
النظام الإيراني بين مطرقة أزماته.. وسندان الشعب والمقاومة وآفاق التغيير!!!
الاحتجاجات الشعبیة في ایران-
أمد للإعلام -د. محمد الموسوي:
أمد/ إيران في مفترق طُرق..
قرابة 47 سنةً عجافاً إلى اليوم هي سلطة الملالي الذين حكموا إيران ليس بما يحملون من شعارات أو بما يدعون من الولاية لله وللرسول وآل البيت الطيبين الأطهار؛ لكنها كانت ولا زالت نسخة سياسية خلفت الحقبة الشاهنشاهية المتغربة البغيضة وتستمر على نهجها.. فالشاه وأسرته كانوا يعتبرون أن إيران وما عليها ميراثاً لهم؛ لذا فالسلطة حقٌ لهم مُسلمٌ به، والحال نفسه للملالي الذين يعتبرون أن ولي فقيههم هو خليفة الله في الأرض، وبالنتيجة فإن الاستبداد وسيلة وسمة كلا الحقبتين.. وهكذا هي الأنظمة الشمولية المفلسة.
المشهد السياسي الحالي في إيران
ما آل إليه المشهد السياسي في إيران هو نتاج سيناريو وإخراج الغرب.. الغرب الذي يشكو في العلن من نظام الملالي لكن ما خفي أعظم.. الغرب ذاته بالدعم السياسي للملالي منذ سنة 1979 وبسياسة المهادنة التي اتبعها معهم رغم ادعائه بالديمقراطية وبقيم حقوق الإنسان كان حريصا على ألا تقوم في إيران والمنطقة أية حكومة ديمقراطية والأسباب باتت اليوم معروفة لدى الجميع، وبالتالي كانت ولازالت القوى الديمقراطية في إيران والشرق الأوسط هي الضحية المستهدفة من قبل الغرب..، ولقد رفضت القوى الديمقراطية الوطنية في إيران الحرب والتدخلات العسكرية الأجنبية في بلادها وطرحت حلاً ثالثا كخيار ممكن وقابل للتنفيذ لكن أحدا لم يستجب لنداءاتها، وأي كانت المبررات والآليات يصنع الغرب والولايات المتحدة اليوم من نظام الحكم في إيران بطلاً وقطباً إقليمياً ودولياً وطاغوتاً مستفحلا ضد شعبه ودول وشعوب المنطقة، فالاستبداد والحرب لن يدفع ضريبته سوى الشعب الإيراني وشعوب المنطقة.. ومن يحاربون الملالي اليوم هم من مكنوهم من حكم إيران والعراق وتدمير سوريا، وبدلا من سياسة العبث هذه كان بالإمكان الاعتراف بالمقاومة الإيرانية كمقاومة مشروعة وأن كفاحها المسلح كفاحاً مشروعاً وأنها البديل الديمقراطي لمستقبل إيران.. لكنهم لم يفعلوا ذلك ولن يفعلوا.. نعم الشعوب وقواها الوطنية الديمقراطية المناضلة لا تنتظر إذناً من أحد ليعطيها شرعية نضالها لكنها قد تطلب ذلك فيما يتعلق بالكفاح المسلح تجنباً لما قد ينتج عن سياسات المهادنة والابتزاز التي قد تنتهي بوسم طرفٍ بعينه بالإرهاب كما حدث في ولاية الرئيس بيل كلينتون الذي استجاب للمُلا خاتمي رئيس جمهورية الملالي في حينه وقيد أكبر قوة ديمقراطية تقدمية في إيران.. ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما يطرأ على سياسات الغرب في لحظة وتحت أي ظرف خاصة عندما تكون الأنظمة الغربية العميقة في معزل عن قواها التشريعية وعن قيمها وشعاراتها..، والحديث يطول.
يواجه النظام الحاكم في إيران اليوم أزمة اقتصادية غير مسبوقة؛ تخيم على كيانه مع مؤشراتٍ على انهيار اقتصادي كامل، وتصاعد حاد في الصراعات الداخلية بين أجنحة النظام وأزمة اجتماعية مستعصية إلى جانب تنامي احتمالات اندلاع انتفاضة شعبية واسعة.. لذلك يتحرك بيأسٍ من أجل الحفاظ على بقائه.
في ظل التغاضي الأممي عما فعلة ويفعله نظام الملالي في شعبه وفي المنطقة.. يعتبر النظام أن الخطر الرئيسي الذي يهدده ليس الغرب وتحركاته السياسية والعسكرية وإنما يتمثل الخطر في اندلاع انتفاضة شعبية، ويصف ذلك بـ “خطر الشارع” ولهذا يكرر مسؤولو النظام باستمرار على قواتهم ضرورة عدم إخلاء الشوارع وتركها فارغة، وهذا في حد ذاته نهجٌ يستخف بكل القيم والأعراف الدولية وحتى السماوية عندما يضع استئصال أرواح البشر كهدفٍ لا قيمة له دون أدنى اكتراث..، وأما فيما يتعلق بالحرب ووفقاً لكثيرٍ من الآراء فإن النظام يقف أمام مفترق طرق مصيري وحقيقي؛ فإذا تراجع عن نهجه فإن ذلك سيؤدي الى تسريع سقوطه، وإذا استمر في سياساته الحالية فإنه سيواجه مزيدا من الضغوط الدولية وربما حربا جديدة الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى إضعافه وتهيئة الظروف لانتفاضة شعبية.
تساؤلاتٌ تطرح نفسها منذ عقود حول وضع النظام.. وها قد عادت إلى واجهة المشهد من جديد.. ومن بين هذه التساؤلات:
كيف استمر حكم نظام الملالي في إيران طيلة العقود الماضية وهو نظام يفتقر إلى الشرعية؟ ولماذا أبقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في أوروبا؟ ولماذا قيد الغرب المقاومة الإيرانية ونزع سلاحها وأخرجها من العراق وتغاضى ويتغاضى عما تعرضت له؟ ولماذا لم يسقط النظام رغم مقتل خامنئي ورغم الضربات اللاحقة خلال الحرب مع الولايات المتحدة؟ وهل النظام اليوم في موقع قوة أم في موقع ضعف؟ وهل كانت صواريخ الملالي على فلسطين المحتلة من أجل تحريرها.. هل فعلا كانت لأجل فلسطين؟ فما الذي أخرها إلى اليوم ولماذا لم نراها دفاعا عن غزة التي زجوا بها إلى الجحيم وتركوها وحدها.. لماذا لم نرى صواريخهم هذه قبل مقتل علي خامنئي ونخبتهم في القيادة.. نحن مع تحرير فلسطين ولكن بعيداً عن المزايدات والنفاق والعبث بعقول القطعان المخدرة، وكثيرةٌ هي التساؤلات التي تستوجب الوقوف عندها وإيجاد أجوبة دقيقة لها بحياد بعيدا عن الإنفعال ومحدودية الرؤى وضيق الأفق، ومن الأفضل أن يتحرى كل منا عنها ويجيب عليها.. لكن الحقيقة هي السلطة والسلطان والرغبة في تحقيق إمبراطورية جديدة لها أذرعها وولاتها وأدواتها في إطار تقاسم الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط مع الغرب.. وباتت اليوم مع الشرق والغرب؛ ولأجل ذلك لا ريب ولا حرج لدى ملالي طهران من إبادة الشعب والمعارضة، والتعاون مع الشيطان فلا قيم ولا ثوابت لديه ولدى من يساومهم.. وهم أي ملالي إيران يعلمون أنهم مهما أمعنوا في قتل الشعب والمعارضين سيكون هناك صمتا وتغاضياً عن أفعالهم مادامت هناك صفقات وتعاون ومصالح مشتركة ومن يراجع التاريخ منذ سنة 1979 إلى اليوم يكتشف كما مرعباً من الحقائق الخافية عن الكثيرين.. الكثيرين الذين لا يهتم بعضهم إلا بملف بعينه أو بمجريات يومه وما تُساق إليه من أخبار على شاشات موجهة.
وتبقى الحقيقة أسيرة المتآمرين والعقول الأسيرة.. ونبقى نحن وأنتم من الساعين وراء الحقيقة…
استهداف مقار الباسيج والحرس في طهران وعدة مدن إيرانية من جانب وحدات المقاومة
موقع المجلس:
في تصعيد جديد ضد أجهزة القمع التابعة للنظام الإيراني، نفذت وحدات المقاومة سلسلة عمليات ميدانية استهدفت مقار للباسيج والحرس في طهران وعدد من المدن الإيرانية، من بينها زاهدان، وتشابهار، وإيرانشهر في جنوب شرق البلاد.
وشهد يوم الاثنين 18 مايو تنفيذ عمليات متزامنة طالت مراكز أمنية ورموزاً تابعة للنظام في مدن: طهران، مارليك، كرج، مشهد، أصفهان، شيراز، كرمانشاه، زاهدان، إيرانشهر، تشابهار، ولردغان.
الإعلام الفرنسي يسلط الضوء على نشاط وحدات المقاومة
وفي هذا السياق، نشرت قناة BFMTV تقريراً مصوراً تناول تنامي دور وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق داخل إيران، مشيرة إلى أن هذه الوحدات أصبحت تمثل تحدياً أمنياً مستمراً للنظام الإيراني من خلال عملياتها المتواصلة وقدرتها على استقطاب الشباب المعارض.
وأوضح التقرير أن النشاط المتزايد لوحدات المقاومة يعكس اتساع حالة التمرد الداخلي وتراجع تأثير سياسات الترهيب التي يعتمدها النظام، رغم حملات القمع والإعدامات المتصاعدة.
استهداف مباشر لمراكز القمع
وتأتي هذه العمليات في وقت يواصل فيه النظام الإيراني تنفيذ حملات اعتقال وإعدام بهدف بث الخوف في المجتمع ومنع اتساع الاحتجاجات الشعبية. إلا أن وحدات المقاومة، وفق ما ورد في البيان، واصلت عملياتها مستلهمة ما وصفته بتضحيات “القائد الشهيد وحيد” ورفاقه.
وشملت العمليات:
في طهران ومارليك: إحراق قاعدتين تابعتين لميليشيا الباسيج، التي تُعد من أبرز أدوات القمع الميداني داخل الأحياء.
في زاهدان وإيرانشهر: استهداف مقرات للباسيج الطلابي باستخدام الزجاجات الحارقة، وهي المراكز التي تُتهم بمراقبة الطلاب والتأثير عليهم داخل المدارس.
في تشابهار: تنفيذ هجوم بالزجاجات الحارقة ضد قاعدتين للباسيج، إضافة إلى إحراق لوحة إرشادية تابعة لمركز مرتبط بوزارة المخابرات الإيرانية.
إحراق صور ورموز النظام
ولم تقتصر التحركات على استهداف المقرات الأمنية، بل امتدت إلى إزالة وحرق صور ورموز النظام في عدد من المدن، في خطوة هدفت ـ بحسب البيان ـ إلى كسر هيبة السلطة وإظهار رفض الشارع لرموز الحكم.
وشهدت:
طهران وكرج ومشهد وشيراز إحراق لافتات ضخمة تحمل صور الولي الفقيه.
أصفهان وشيراز وكرمانشاه إحراق صور تعود لخميني ونجل الولي الفقيه.
لردغان في محافظة جهارمحال وبختياري إحراق لافتات ضمت صور خميني والولي الفقيه وإبراهيم رئيسي وقاسم سليماني، وسط هتافات مؤيدة لجيش التحرير الوطني ومسعود رجوي.
رسالة سياسية من الداخل الإيراني
وأكدت وحدات المقاومة من خلال هذه العمليات أن الصراع القائم داخل إيران يُحسم ـ وفق تعبيرها ـ عبر الانتفاضة الشعبية والتحركات الداخلية، وليس عبر أي تدخل أو مواجهة خارجية.
وشدد البيان على أن مستقبل إيران وتغيير الواقع السياسي فيها يعتمد على تحركات الشباب الإيراني وقوى الاحتجاج داخل البلاد، معتبراً أن استمرار العمليات الميدانية يعكس إصرار قطاعات واسعة من الإيرانيين على مواصلة المواجهة حتى تحقيق ما وصفه بإقامة جمهورية ديمقراطية.
