الرئيسية بلوق الصفحة 49

“أنا العاصفة”: ملحمة صمود لستة أبطال زلزلوا عروش الطغاة من فوق المشانق

موقع المجلس:
أجسادٌ تحت المقصلة وأرواحٌ تعانق السماء.. هكذا غنى أبطال إيران في لحظاتهم الأخيرة
سجل التاريخ الحديث لإيران ملحمة بطولية جديدة خلف قضبان سجون سلطة الولي الفقیة، حيث أقدم النظام الإيراني خلال الأسبوع الماضي على إعدام ستة من مجاهدي خلق من خيرة أبناء الوطن ونخبتهم في محاولة يائسة لإخماد صوت الحق. ورغم وحشية الجلاد وقربهم من حبل المشنقة، لم يعرف الخوف طريقاً إلى قلوبهم أبداً، بل وقفوا بشجاعة منقطعة النظير ووفاء عظيم لقسمهم، مرددين نشيداً ثورياً زلزل جدران الزنازين المظلمة، ليثبتوا للعالم أجمع أن الموت في سبيل الحرية هو انتصار لا يُقهر، وصرخة حق ترعب الدكتاتورية وتفضح هشاشتها.
لقد ضمت قافلة الشهداء نخبة من المثقفين والمهندسين والمناضلين، وهم وحيد بني عامريان (33 عاماً)، والمهندس المعماري أبو الحسن منتظر (66 عاماً)، اللذان أُعدما في 4 أبريل 2026.وسبقهما إلى المشنقة في الأول من أبريل المهندس الكهربائي بويا قبادي (33 عاماً)، والحقوقي بابك عليبور (34 عاماً). كما طالت يد الغدر في 31 مارس المهندس المدني أكبر دانشوركار (60 عاماً)، والمناضل القديم محمد تقوي (59 عاماً).
لقد تعرض هؤلاء لأقسى أنواع التعذيب والحبس الانفرادي، وصدرت بحقهم أحكام إعدام جائرة، لكنهم واجهوا الموت بصلابة أسطورية.
وفي اللحظات الحاسمة، أنشد هؤلاء الأبطال بصوت واحد قصيدة ثورية تلخص روح المقاومة، وتجسد معاني التضحية والفداء في أبهى صورها، قائلين بلسان حالهم:

أنا العاصفة والانتفاضة: نشيد الشجاعة لستة شهداء تحدوا مقصلة النظام الإيراني بابتسامة

إذا أضحت إيران خراباً ودماراً، وإذا كانت أرواحنا هي روح إيران.
وإذا كان هذا الوطن يرزح تحت ظلال الموت، وإذا كانت لوعة الرصاص هي نصيب بتلات الزهر.
ألا فانهض كالصاعقة، وجهز سلاحك، وقم أيها المقاتل المغوار، وحطم سدود طريقك.
أنا العاصفة، فارتعد أيها الصفصاف الخائف! خصمك ندّ صلب المراس.
أنا الإيمان، أنا العصيان المليء باليقين، أقاتل وأبقى الأقوى.
أنا وحدة المقاومة، التي قالت حاضرة حتى الرمق الأخير.
حين أقبض على بندقيتي، سأستعيد وطني، ففي هذه الغابة أنا الأسد، وسأسترد وطني.
انظر إلى رؤوس الشباب اليانعة على أعواد المشانق، فكل آلام التاريخ وأحزانه قد انهارت على الحياة.
لقد أقسمت أن أطيح بالظالم بدمائي، وأن أشق سقف السماء، وأصنع فجراً جديداً.
أنا العاصفة، أنا العصيان، أنا الانتفاضة، أنا الصرخة، أنا وابل من نار يصب من قمتك إلى أخمص قدميك أيها الجلاد.
إن هذه الدماء الطاهرة التي أُريقت ظلماً في غياهب السجون لن تذهب سدى، بل هي بذور ثورة تُزرع في أرض خصبة بالغضب والرفض المستمر لكل أشكال القمع، لتستنسخ هذه التضحيات الآلاف من الشباب الثائرين والمناضلين الشجعان في كل شارع ومدينة إيرانية. وفي يوم الحرية الموعود، الذي بات أقرب من أي وقت مضى، لن تضيع هذه البطولات النادرة، بل سيتردد صدى أصوات هؤلاء الأبطال ونشيدهم المدوي عالياً، ليملأ قبة إيران الزرقاء بأهازيج النصر، معلناً نهاية الاستبداد وميلاد فجر جديد مشرق.

عن لجوء نظام کهنة إيران الى إعدام السجناء السياسيين

الحوار المتمدن- سعاد عزيز:

على عکس ما يوحي به النظام الکهنوتي الحاکم في إيران من إن الشعب يقف الى جانبه ويضحي بکل ما يملك من أجله في هذه الحرب، لکن الذي يحدث على أرض الواقع لا يتفق مع ذلك بل وحتى يناقضه تماما، إذ وکما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها بأن النظام الإيراني أطلق حملة إعدامات واسعة النطاق، في محاولة يائسة لقمع المعارضين السياسيين ومنع اندلاع انتفاضة شعبية جديدة في البلاد.
ووفقا لتصريحات صادرة عن مجموعة معارضة نقلتها الصحيفة، فقد تم إعدام ما لا يقل عن أربعة من أبرز الشخصيات المناهضة للنظام بوحشية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، في حين حكم على خمسة عشر سجينا سياسيا آخرين بالإعدام خلال الأيام الأخيرة.
بطبيعة الحال تنفيذ أحکام الاعدامات بحق السجناء السياسيين المعارضين لهذا النظام، يبدو کرسالة ترعيب من جانبه للشعب من إنه لا يتورع ويتوانى عن إرتکاب أي إجراء مهما کان دمويا من أجل المحافظة على نفسه ولاسيما وإنه قد تمادى في مواجهته الوحشية لإنتفاضة يناير 2026، عندما قتل الالاف من المتظاهرين ضده، ومن الواضح جدا إن مجرد قراءة بسيطة لهذه الاعدامات فإن الذي يبدو جليا إنها ليست إجراءا قضائيا أو حتى تصعيدا أمنيا تقليديا، بل إنه في الحقيقة والواقع يميط اللثام عن حالة خوف وذعر شديدة من مسار الاحداث والتطورات والقلق على مصيره، وإن ما يقوم به في هکذا فترة من إجراءات قمعية وحشية ملفتة للنظر هي محاولة يائسة جدا بهدف فرض الصمت على شعب غاضب ضاق ذرعا بالمغامرات المتسمة بالطيش والنزاقة وإصراره على إسقاطه.
والحقيقة الاکثر أهمية هو إن إصرار النظام على تنفيذ هکذا إعدامات في هکذا فترة حرجة يواجه فيها حربا خارجية فريدة من نوعها، لأنه يعلم بأن التهديد لا يأتيه من خارج الحدود أو من السماء بل من داخل إيران لأن الحرب مهما إشتدت لن تسقطه وإنما تزيد من ضعفه وهشاشته وتضاعف من تآکله الداخلي مما يمهد السبيل أمام إنتفاضات أقوى وأکثر إندفاعا وتنظيما وبهذا الصدد فإن الذي يجب أخذه بنظر الاعتبار والاهمية هو إنه قد أثبتت التطورات الاخيرة حقيقة من الصعب جدا تجاهلها وهي إن الأنظمة لا تسقط بالقصف، بل من الداخل. وبعد انتهاء أي مواجهة خارجية، سيكون المجتمع الإيراني أكثر قابلية للانفجار، والنظام أكثر هشاشة، وأقل قدرة على السيطرة. ومن هنا، يتحول القمع إلى استراتيجية استباقية، هدفها تأجيل السقوط لا منعه.

إستحالة التعايش مع من يثير الحروب والازمات

صوت العراق- محمد حسين المياحي:
طوال العقود المنصرمة ولاسيما بعد إحتلال العراق بشکل خاص وبشکل خاص بعد إنسحاب القوات الاميرکية منه عام 2011، فقد صارت بلدان المنطقة والعالم على إطلاع ومعرفة کاملة بالوجه الحقيقي البشع لنظام الملالي وحقيقة دوره المشبوه من حيث سعيه الى إقامة إمبراطورية دينية، لکن وبعد الحرب المندلعة منذ 28 فيبراير 2026، وبعد أن جعل من بلدان المنطقة وبشکل خاص الخليجية منها أهدافا له، فقد أصبح غني عن التعريف من حيث إن عدوانيته وشره قد تجاوز کل الحدود، لکن الذي يثير السخرية والتهکم هو إنه لازال هناك من لازال يعول على إمکانية التعايش معه والمحافظة معه على السلام والامن!
رهان ذلك البعض الغريب من نوعه والذي يخالف أبسط قواعد وأسس التحليل السياسي، يأتي في وقت لازالت آثار وتداعيات دوره ونشاطاته المشبوهة ماثلة في بلدان المنطقة ولازالت تعاني منها أشد معاناة، ولاسيما عندما تتذکر شعوب هذه البلدان أوضاعها قبل تدخلات هذا النظام الارهابي وکيف إنه أثر سلبا على کل الامور والاوضاع خصوصا وإنه قد جعل الحياة في هذه البلدان بسبب من دوره وتدخلاته جحيما لا يطاق.
ومن المهم أن نلفت النظر الى أن هذا النظام هو أشبه بالبلاء والطاعون أينما حل إذ أن إيران أصبحت خرابا بعد أن کانت جحيما وهو لا يکف في الاصرار عن التمسك بنهجه القرووسطائي وسعيه المفرط على العمل من أجل فرضه على بلدان العالمين العربي والاسلامي، وجل خطورته المفرطة تتوضح فيما أعلنه جهاز الحرس اللاثوري الارهابي من أن”الأمن في المنطقة يجب أن يكون للجميع، أو لا يكون لأحد”، وکأنه الحاکم بأمره في المنطقة بهذا الصدد خصوصا وإنه ليس يتجاهل بل وحتى يتغابى عن حقيقة کونه المسٶول المباشر عما آل إليه السلام والامن في المنطقة والعالم، وإنه يجب أن يقدم للمسائلة والمحاسبة وليس يفرض خياراته وشروطه.
غير إن الحقيقة الاهم والادهى التي على أولئك الذين لا يزالوا يراهنوا على هذا النظام معرفتها هي إن الشعب الايراني الذي يمکن إعتباره المعيار والمقياس في إثبات صلاحية أو فساد هذا النظام، يرفضه رفضا مطلقا وقد إنتفض بوجه إنتفاضات دامية کانت آخرها إنتفاضة يناير 2026، حيث بطش هذا النظام المعادي للإنسانية وکل القيم بالشعب المنتفض وأباد أکثر من 30 ألف متظاهر، والحقيقة التي تفرض نفسها هنا هي کما إن هناك إستحالة في أن يصبح الوحش الکاسر أليفا، فإن هذا النظام من سابع المستحيلات أن يتم التعايش معه ولاسيما وإنه يصر على إثارة الحروب والازمات وإن ال47 عاما المنصرمة ذاتها مثال حي على ذلك!

إيران: اعتقال ولي ذوقي تبار والد السجين السياسي المناصر لمجاهدي خلق واحتجاز عائلة المجاهد الشهيد بابك عليبور كرهائن

إيران: اعتقال ولي ذوقي تبار والد السجين السياسي المناصر لمجاهدي خلق واحتجاز عائلة المجاهد الشهيد بابك عليبور كرهائن
دعوة للإفراج عن عائلات مجاهدي خلق

يوم الأحد 29 مارس/آذار، اعتقلت القوات القمعية ولي ذوقي تبار، والد السجين السياسي شاهين ذوقي تبار، في منزله ونقلته إلى مكان مجهول. يأتي ذلك في وقت يقضي فيه فترة نقاهة بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين وهو بحاجة إلى رعاية طبية.
ولي ذوقي تبار هو والد السجين المناصر لمجاهدي خلق، شاهين ذوقي تبار (39 عاماً)، الذي اعتقلته استخبارات الحرس في أغسطس/آب 2025 وهو محتجز الآن في العنبر 7 بسجن إيفين. حُكم على شاهين بالسجن لمدة 10 سنوات في الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران برئاسة الجلاد إيمان أفشاري. وقد سبق أن اعتقل عدة مرات وقضى سنوات في السجن.
من جهة أخرى، لا تزال والدة وشقيقة وشقيق المجاهد الشهيد بابك عليبور، الذين اعتقلوا قبل شهرين، محتجزين كرهائن لدى الجلادين. كانت أم البنين دهقان (63 عاماً)، والدة بابك، من المشاركات النشطات في حملة “ثلاثاء لا للإعدام”. تم اعتقالها مع مريم عليبور (31 عاماً) وروزبه عليبور (40 عاماً) في 26 يناير/كانون الثاني 2026 في أحد شوارع طهران. تخضع والدة عليبور ومريم حالياً للاستجواب في سجن قرتشك بورامين، بينما يخضع روزبه للاستجواب في العنبر 209 بسجن إيفين.
حُرمت هذه العائلة من اللقاء الأخير والوداع مع بابك الذي أُعدم شنقاً في 31 مارس/آذار. حتى أن الجلادين لم يسلموا جثمان بابك لعائلته لدفنه.
تدعو المقاومة الإيرانية المراجع المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراء فوري للإفراج عن عائلات مجاهدي خلق، وخاصة عائلتي عليبور وذوقي تبار.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
3 أبريل/نيسان 2026

فوكس نيوز: استغلال النظام الإيراني الحرب كغطاء لتنفيذ موجة إعدامات

موقع المجلس:
أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية في تقرير جديد لها، بأن النظام الإيراني يستغل صراعه العسكري الراهن كغطاء لتصعيد حملة إعدامات وحشية ضد خصومه السياسيين. وأوضح التقرير أن السلطة الحاكمة تسارع الزمن في تصفية المعارضة، وفي مقدمتهم أعضاء مجاهدي خلق والمتظاهرون، حيث سجلت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 أرقاماً مفزعة تضع النظام على مسار تجاوز الأرقام القياسية المسجلة في العام الماضي، وذلك وسط إدانات دولية ومطالبات بطرد دبلوماسييه وإغلاق سفاراته.
وفقاً لبيانات جمعية حقوق الإنسان في إيران التي أوردتها شبكة فوكس نيوز، فقد نفذ النظام 657 عملية إعدام خلال الربع الأول من هذا العام فقط.
ويرى المراقبون أن النظام يختبئ بوضوح خلف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويبدو يائساً في سعيه للقضاء على المعارضة المناهضة له.

الإندبندنت: النظام الإيراني يصعد حملات القمع والإعدامات لمعارضين في إيران

وتأتي هذه التصفية الممنهجة في أعقاب المظاهرات العارمة المناهضة للنظام والتي زلزلت أركان السلطة، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف على يد قوات الأمن والميليشيات التابعة له.
وأشارت الشبكة إلى أن إعدام المصارع البالغ من العمر 19 عاماً، صالح محمدي، في شهر مارس الماضي، قوبل بإدانات دولية واسعة، بما في ذلك إدانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتعليقاً على هذه الجرائم المستمرة، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة فوكس نيوز بأن هذا العمل البربري الأخير يقدم دليلاً إضافياً على سبب عدم السماح لهذا النظام بامتلاك القدرات المتقدمة التي يتم تدميرها حالياً.
ونقلت الشبكة عن ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، تأكيدها عبر حسابها على منصة إكس، وقوع ستة إعدامات على الأقل منذ بدء الحرب وحتى 30 مارس، مع تنفيذ إعدامين إضافيين في 31 مارس.
وأوضحت ساتو أن ضحايا النظام المعروفين شملوا متظاهرين وأشخاصاً اتُهموا بـ التمرد المسلح ضد سلطة الولي الفقیة.
وحذرت ساتو من أنه بسبب التعتيم وانقطاع الإنترنت، يصعب معرفة من أُعدموا أو من يواجهون هذا الخطر، مؤكدة أن عقوبة الإعدام تُستخدم بوضوح كأداة لترهيب وقمع المعارضة السياسية في ظروف الحرب.
من جانبه، قدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بياناً مكتوباً لـ فوكس نيوز، كشف فيه بالتفصيل عن إعدام أربعة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وذكر المجلس أنه تم نقل محمد تقوي وأكبر دانشوركار من سجن قزل حصار في 29 مارس وإعدامهما في صباح اليوم التالي، تلاهما إعدام بابك عليبور وبويا قبادي في 31 مارس.

جوليو ترزي: الإعدامات في إيران تنذر بمذبحة جديدة ومطالبات بتدخل أممي

وقد دعا علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإنقاذ حياة سجينين آخرين تم نقلهما وهما وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر.
وأكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس، عبر منصة إكس أن هذه الإعدامات تعكس خوف ويأس النظام الدكتاتوري، داعية الأمم المتحدة والدول الأعضاء لاتخاذ تدابير عملية تشمل إغلاق السفارات وطرد دبلوماسيي النظام الإرهابيين.
وأشار التقرير إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثق تنفيذ النظام الإيراني لما لا يقل عن 1500 إعدام في عام 2025 (قبل مجازر يناير)، مما يعكس استخداماً منهجياً لعقوبة الإعدام كأداة لترهيب الدولة، مع تأثير غير متناسب على الأقليات العرقية.
واختتمت فوكس نيوز تقريرها بالإشارة إلى تحذيرات منظمة العفو الدولية من أن خمسة متظاهرين شباب يواجهون خطراً داهماً بالإعدام الوشيك، بعد نقلهم من سجن قزل حصار إلى موقع مجهول في 31 مارس.

إيران: إعدام المجاهدين البطلين المهندس وحيد بني عامريان والمهندس أبو الحسن منتظر السجين السياسي في عهد الشاه

إيران: إعدام المجاهدين البطلين المهندس وحيد بني عامريان والمهندس أبو الحسن منتظر السجين السياسي في عهد الشاه

السلطة القضائية لنظام الجلادين: كانا عضوين في منظمة مجاهدي خلق بهدف إسقاط النظام والإخلال بأمن البلاد

السيدة مريم رجوي: من خلال إعدام هؤلاء الأبطال، يحاول النظام تأخير السقوط، لكنه يضاعف من غضب الشعب وعزيمة المناضلين. القائد وحيد كان دائماً في الخطوط الأمامية لمواجهة العدو المناهض للإنسانية، والمجاهد الورع أبو الحسن منتظر من السجناء السياسيين في عهد الشاه الذي قضى 11 عاماً في سجون نظام الملالي. إنهم معلمو جيل الشباب الذين يتقدمون إلى الساحة في الانتفاضات المتتالية. السيدة رجوي تطالب مرة أخرى الأمم المتحدة بالتحقيق في الإعدامات المتتالية للسجناء السياسيين، واتخاذ قرارات عملية وفورية لإنقاذ السجناء المجاهدين والمناضلين والشباب الثوار الأبطال المعرضين للإعدام في جميع أنحاء إيران.

في فجر اليوم ٤ أبريل، تم إعدام المجاهدين البطلين وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر على يد جلادي نظام الملالي في سجن قزلحصار، وانضما إلى شهداء طريق الحرية الآخرين: محمد تقوي، أكبر دانشور كار، بابك علي بور، وبويا قبادي.
تم اعتقال المهندس وحيد بني عامريان، ٣٤ عاماً، مهندس كهرباء وحاصل على درجة الماجستير في الإدارة وهو من الطلاب والخريجين النخبة، في يناير ٢٠٢٤. وقد اُعتقل عدة مرات منذ عام ٢٠١٧ وقضى في السجن ما مجموعه ست سنوات. وكان أبو الحسن منتظر، ٦٧ عاماً، مهندس معماري ومن السجناء السياسيين في عهد الشاه والثمانينيات، حيث اُعتقل عدة مرات في أعوام ٢٠١٧، ٢٠١٨، و٢٠٢٠. وكان آخر اعتقال له في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣. وقد أمضى في سجون نظام الملالي أكثر من ١١ عاماً في المجمل.
ذكرت السلطة القضائية لنظام الجلادين أن اتهامات هذين المجاهدين البطلين تتمثل في الانتماء لمجاهدي خلق بهدف إسقاط وإخلال أمن النظام، وتنفيذ عمليات وتجهيز قاذفات المتفجرات، والقيام بإجراءات متعددة وتفجيرات في أنحاء مدينة طهران. وأكدت أن وحيد بني عامريان «شارك أيضاً في عمليات استهداف لأماكن مختلفة» وأنه «تم اعتقاله مع أبو الحسن منتظر وهما يعتزمان تنفيذ عملية إطلاق قاذفات، وبحوزتهما أربع قاذفات».
وأضافت السلطة القضائية لنظام الجلادين أن أبو الحسن «كان له دور مهم ومؤثر في قيادة الفريق؛ وقام بالتعاون مع محمد تقوي، باستخدام الميزانية التي وفرها لهم المنافقون، بإعداد منزل آمن» و«أووا بقية المرتبطين في منازل تنظيمية… كما استُخدمت المنازل المستأجرة كورش لصنع القاذفات والقنابل اليدوية». وأنه أنشأ «ورشة لصنع القاذفات والقنابل اليدوية» و«نفذ عمليات مسلحة تتماشى مع أهداف مجاهدي خلق بالتعاون مع أعضاء آخرين في الفريق». (وكالة ميزان، ٤ أبريل)
وقالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إن النظام الكهنوتي الحاكم في إيران قد أراق مجدداً دماء اثنين من أشجع أبناء الشعب الإيراني، وكشف عن خوفه وعجزه أمام مجاهدي خلق وجيش التحرير.
القائد وحيد كان مجاهداً بطلاً يقف دائماً في الخطوط الأمامية للمواجهة مع العدو المناهض للإنسانية، سواء في وحدات المقاومة أو أثناء الأسر والسجن. وكان المجاهد الورع أبو الحسن منتظر من السجناء السياسيين في عهد الشاه، حيث أمضى نحو ١١ عاماً في سجون نظام الملالي منذ الثمانينيات وحتى الآن، وكان يمثل نقطة ارتكاز لتنظيمات مجاهدي خلق وبقية السجناء السياسيين.
وأضافت السيدة رجوي: إن الملالي الحاكمين بإعدامهم المجاهدين الصامدين على مواقفهم: وحيد، وأبو الحسن، ومحمد، وأكبر، وبابك، وبويا، يحاولون عبثاً تأخير سقوطهم المحتوم لأيام معدودة، لكن هذه الدماء التي أُريقت ظلماً تضاعف من غضب وكراهية الشعب وعزيمة مناضلي الحرية. إن هؤلاء الشهداء الأبرار هم معلمو الصمود والصدق والتضحية لجيل الشباب الذين يتقدمون إلى الساحة في الانتفاضات المتتالية. الشباب الثوار مثل أمير حسين حاتمي، صالح محمدي، مهدي قاسمي، وسعيد داودي، الذين أُعدموا في الأسابيع الأخيرة وانضموا إلى كوكبة شهداء طريق الحرية.
وطالبت السيدة رجوي مرة أخرى بعقد جلسة خاصة للأمم المتحدة للتحقيق في الإعدامات المتتالية للسجناء السياسيين، واتخاذ قرارات عملية وفورية لإنقاذ السجناء المجاهدين والمناضلين والشباب الثوار الأبطال المعرضين للإعدام في جميع أنحاء إيران.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
٤ أبريل/نيسان ٢٠٢٦

الإندبندنت: النظام الإيراني يصعد حملات القمع والإعدامات لمعارضين في إيران

موقع المجلس:

أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير مفصل لها، بتصاعد التحذيرات الدولية والحقوقية من إقدام النظام الإيراني على تنفيذ إعدامات وشيكة بحق سجينين سياسيين بارزين. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي وسط حملة تصفية دموية متسارعة تستهدف المعارضين، وعقب سلسلة من الإعدامات السرية التي استندت إلى اعترافات قسرية، مما يعكس ذعر سلطة الولي الفقیة ولجوءها إلى القتل الجماعي لإخماد جذوة الاحتجاجات الشعبية.
نقلت صحيفة الإندبندنت عن منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في إيران، أن المعارضين السياسيين وحيد بني عامريان (34 عاماً) وأبو الحسن منتظر (68 عاماً) يواجهان خطر الإعدام الوشيك، مؤكدة أن الوقت ينفد لإنقاذ حياتهما.

العفو الدولية تدين بشدة إعدام سجينين سياسيين محمد تقوي وعلي أكبر دانشوركار

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخطر الداهم يأتي في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام المروع ضد المراهق أمير حسين حاتمي يوم الخميس، وذلك على خلفية مشاركته الفاعلة في احتجاجات شهر يناير.
وبحسب التقرير، فقد أُدين حاتمي بدخول موقع عسكري محظور في طهران والزعم بإلحاق أضرار به وإضرام النار فيه، ليُساق إلى المشنقة كرسالة ترهيب للمجتمع.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن آلة القتل لن تتوقف، حيث نقلت عن مسؤولي النيابة العامة أنه سيتم إعدام أربعة متظاهرين آخرين قريباً، بمعدل إعدام واحد يومياً.
وفي سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن النظام الإيراني قام بشنق أربعة معارضين سياسيين آخرين ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في إعدامات سرية وتعسفية خلال هذا الأسبوع.
ولفت التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق بابك عليبور وبويا قبادي يوم الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من إعدام أكبر دانشوركار ومحمد تقوي سانكدهي.
ونقلت الصحيفة عن ديانا الطحاوي، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، تأكيدها أن المخاوف تصاعدت بشدة بشأن مصير بني عامريان ومنتظر، اللذين أُدينا في نفس القضية بعد محاكمة جائرة شابتها عمليات تعذيب.
ووفقاً لما أوردته الصحيفة عن المنظمة، فقد رفضت السلطات تقديم أي معلومات لعائلاتهما أو محاميهما حول مصيرهما أو مكان وجودهما منذ نقلهما السري إلى جهة مجهولة في 30 مارس.
وأوردت الصحيفة تقارير موثقة تفيد بأن ما لا يقل عن أحد عشر رجلاً، بمن فيهم حاتمي، أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب الممنهج وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والجلد والحبس الانفرادي المطول والتهديد بالقتل.
وأكدت الإندبندنت أن هؤلاء أُدينوا في محاكمات صورية لم تستغرق سوى بضع ساعات، واعتمدت كلياً على اعترافات قسرية انتُزعت تحت وطأة العذاب، في إجراءات وصفتها العفو الدولية بأنها غير عادلة بشكل صارخ.
وأشار التقرير إلى أن القضاء التابع للنظام كان قد حكم بالإعدام على عامريان ومنتظر والمتهمين معهما في أكتوبر 2024 بتهمة التمرد المسلح والارتباط بمجاهدي خلق.
وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل دانشوركار ومحمد تقوي من القسم الرابع في سجن قزل حصار إلى جهة مجهولة قبل إعلان إعدامهما في اليوم التالي، وهو نفس النمط السري الذي تكرر مع قبادي وعليبور.

رسائل الشهيد بابك عليبور من زنزانة الموت: لن أنحني وسأواصل المقاومة القصوى حتى النهاية

وتحذر الجماعات الحقوقية، بحسب التقرير، من أن عامريان ومنتظر يواجهان المصير المأساوي ذاته بعد نقلهما السري الأخير.
ونقلت الإندبندنت توجيه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لمعرفة حالة السجناء السياسيين في الوحدة الرابعة ومنع إعدامهم.
وتشير الإحصائيات التي أوردتها الصحيفة إلى أن النظام الإيراني نفذ حملة قتل جماعي، مسجلاً أعلى عدد من الإعدامات خلال ثلاثة عقود، بأكثر من ألف إعدام بين يناير وسبتمبر 2025.
ونوهت الصحيفة إلى تقديرات حقوقية تفيد بأن الحملة القمعية الوحشية أسفرت عن مقتل آلاف المتظاهرين، حيث تشير بعض التقديرات إلى وصول أعداد الضحايا إلى ثلاثين ألفاً.

جوليو ترزي: الإعدامات في إيران تنذر بمذبحة جديدة ومطالبات بتدخل أممي

موقع المجلس:
أصدر السيناتور الإيطالي جوليو ترزي بياناً حازماً عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مندداً بشدة بموجة الإعدامات الأخيرة التي نُفذت في إيران وطالت السجناء السياسيين. وحذر ترزي في بيانه الشامل من استغلال النظام الإيراني للظروف العسكرية الراهنة لتصفية المعارضين المنتمين لمنظمة مجاهدي خلق، معبراً عن مخاوف حقيقية وموثقة من تكرار مذبحة عام 1988، ومطالباً في الوقت ذاته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف آلة القمع المستمرة وإنقاذ أرواح الأبرياء من حبال المشانق.
وجاءت هذه التصريحات القوية عقب توارد الأنباء المروعة في الأيام الأخيرة عن شنق أربعة سجناء سياسيين ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وأوضح ترزي أن هذه الإعدامات التعسفية نُفذت تحت ذرائع واتهامات واهية تتمثل في التمرد المسلح، لمجرد انتمائهم إلى المقاومة ومعارضتهم للاستبداد.
وفي مواجهة هذا المشهد المروع، بادر ترزي، بالتعاون مع برلمانيين إيطاليين آخرين، إلى توقيع نداء عاجل صادر عن اللجنة البرلمانية المشتركة من أجل إيران حرة.

ووُجه هذا النداء الحازم إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو.
وأعرب الموقعون عن إدانتهم الشديدة للإعدامات المستمرة التي ينفذها النظام الإيراني، مطالبين بتحرك دولي عاجل لوقف هذا التصعيد القمعي الممنهج ضد المعارضة.
وأكد النداء أن اللجوء المتزايد إلى عقوبة الإعدام لقمع أي شكل من أشكال المعارضة يمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان الأساسية.
ويستمر القضاء التابع للنظام الإيراني في استخدام عقوبة الإعدام كأداة وحشية للقمع السياسي، بهدف إسكات الأصوات التي تطالب بالديمقراطية والحرية.
وطالب البرلمانيون الأمم المتحدة بإدانة هذه الموجة من الإعدامات بأقصى درجات الحزم، وممارسة كل الضغوط الممكنة والعملية على النظام لإجباره على وقفها.
وشددوا على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً للمعاهدات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه إيران.
وحذر النداء من أن هذه المسألة تتسم بضرورة قصوى، حيث يقبع عدد كبير من السجناء السياسيين حالياً في طوابير الموت بانتظار تنفيذ الإعدام.

وأكد البرلمانيون أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً ومكتوف الأيدي أمام الخوف الحقيقي من ارتكاب النظام لمذبحة جديدة مشابهة لصيف عام 1988.
ففي تلك المذبحة، تم إعدام ثلاثين ألف سجين سياسي، معظمهم من مجاهدي خلق، لرفضهم دكتاتورية سلطة الولي الفقیة.
وأكد ترزي أنه رغم الصراعات الحالية، فإن آلة القمع التي تديرها القوات التابعة لـ النظام الإيراني تبدو بلا توقف.
واعتبر أن هذه الإعدامات تمثل تصفية حسابات دموية مع ملايين الإيرانيين الذين يهتفون عالياً مطالبين بإرساء الديمقراطية والحرية في وطنهم.

إيران : القمع يخفي أزمة شاملة تهدد بانفجار قريب

موقع المجلس:
إن الهدوء الذي يخيم على إيران اليوم ليس عضوياً ولا دائماً، بل هو هدوء قسري ومؤقت فرضته ظروف الحرب والتوترات العسكرية.

ففي ظل القصف الجوي وحالة التأهب القصوى، تنهار آليات الاحتجاج الأساسية، حيث يتجنب المدنيون التجمعات ليس رضىً بالواقع، بل لأن الاقتراب من المنشآت التابعة للسلطة يحمل خطراً مميتاً.

وفي الوقت ذاته، تستغل الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني هذا الوضع الأمني لتوسيع صلاحياتها القمعية، وتخوين أي صوت معارض باعتباره تعاوناً مع الأعداء الأجانب.

وقد أدى هذا القمع الممنهج إلى حالة من الجمود القسري وتزايد تكلفة التعبير عن المظالم؛ فالنظام لا يعمل على استقرار المجتمع، بل يعمد إلى كبته وضغطه بقوة السلاح.

وتحت قشرة هذا الهدوء المفروض، يعاني الاقتصاد الإيراني من انهيار هيكلي شامل لا يمكن إخفاؤه؛ فقد ظلت معدلات التضخم الرسمية مرتفعة بين 40 إلى 45% خلال عام 2025.

وفي غضون ذلك، قفز تضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى نحو 70%، مما أثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ودمر قدرتها الشرائية تماماً.

كما تدهورت العملة الوطنية بشكل كارثي لتسجل نحو 1.4 مليون ريال للدولار الواحد، مما أفقدها أكثر من نصف قيمتها، وأدى لارتفاع تكاليف الإنتاج وتكريس فوضى الأسعار.

ولم تواكب الأجور هذا التضخم الجامح، حيث باتت تغطي نحو 25 إلى 30% فقط من تكاليف المعيشة الأساسية، لتصبح ظاهرة الفقراء العاملين هي السمة الأبرز للاقتصاد.

وتفاقمت أزمة الأجور غير المدفوعة والمعاشات التقاعدية، لتتحول إلى أزمة منهجية في قطاعات حيوية عدة، كالمستشفيات والمصانع والمنشآت الصناعية.

وقد دفع هذا الوضع المأساوي المتقاعدين إلى الاحتجاج مراراً في مدن مختلفة، من الأهواز جنوباً إلى رشت شمالاً، مطالبين بحقهم البسيط في العيش بكرامة.

وبالتوازي مع الأزمة الاقتصادية الخانقة، يشهد المواطن انهياراً واضحاً ويومياً في البنية التحتية والموارد الأساسية للبلاد.

فرغم الاحتياطيات الهائلة، أدى النقص المتكرر في الغاز إلى إغلاق صناعات رئيسية، فضلاً عن انقطاع الكهرباء وأزمة مياه حادة تهدد بـ إفلاس مائي نتيجة عقود من سوء الإدارة.

وما يجعل الوضع قابلاً للانفجار في أي لحظة هو اتساع دائرة المتضررين؛ فلم يعد الاستياء والرفض مقتصراً على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة.

لقد شملت انتفاضة يناير 2026 تجار البازار التقليديين، والعمال، والمتقاعدين، والطلاب، لتمتد من طهران وأصفهان إلى شيراز ومشهد، في دلالة واضحة على غضب وطني شامل.

وفي مواجهة ذلك، اعتمد النظام بشكل حصري على آلة القمع، مصدراً تعليمات بسحق الاحتجاجات بأي وسيلة ممكنة، مما أسفر عن اعتقالات جماعية تملأ السجون.

وتزداد هذه الآليات قسوة في ظل الحرب، إلا أن حقيقة الأمر تؤكد أن القمع وإسكات الأصوات لا يحل أزمات التضخم، أو نقص المياه، أو الأجور المتأخرة.

تقرير للبرلمان الألماني: مخابرات النظام الإيراني تزيد من تجسسها وترهيبها ضد المعارضة

ومما لا شك فيه أنه بعد انقشاع غبار الحرب، لن تعود المجتمعات إلى حالة الخضوع، بل ستتصاعد التوقعات والمطالب بتقديم إغاثة اقتصادية فورية ومساءلة حقيقية عن الخسائر.

وستصطدم هذه المطالب الشعبية المشروعة بدولة مقيدة مالياً، ومنقسمة داخلياً، وعاجزة تماماً عن تقديم أي حلول حقيقية أو تلبية أبسط الاحتياجات.

إن الخلاصة الحتمية هي أن الانتفاضة لم تُلغَ، بل أُجلت فقط؛ فعندما تنتهي الحرب ويرتفع القيد الأمني الكثيف، سيعود الشعب الذي أرهقه الفقر وسوء الخدمات إلى الشوارع.

وسيواجه هذا الشعب الغاضب نظاماً أضعف مالياً وسياسياً ومثقلاً بأضرار الصراعات، مما يمهد الطريق لعودة أقوى وأكثر حسماً للاحتجاجات، لتكتب النهاية الحتمية للاستبداد.

بي إف إم تي: يتحقق تغيير النظام الإيراني بالمقاومة الداخلية وليس بالحرب الخارجية

موقع المجلس:

في مداخلة تلفزيونية شاملة على قناة بي إف إم تي في الفرنسية، قدمت الحقوقية والباحثة ماهان تاراج، مؤسسة بودكاست إيران المشفرة، تحليلاً عميقاً للوضع الراهن في إيران، مسلطة الضوء على معاناة الشعب الإيراني في ظل الظروف الحالية، ومؤكدة على أن الحل الجذري لا يكمن في التدخلات العسكرية الخارجية، بل في إرادة الشعب ومقاومته المنظمة.

وأوضحت تاراج، في تعليقها على التهديدات الأمريكية الأخيرة بتوجيه ضربات قاضية لإيران وتغيير النظام، أن هذه التصريحات تعكس في جوهرها حرباً إعلامية وتواصلية. وشددت على أنه بعيداً عن هذه الخطابات، فإن الشعب الإيراني يدرك تماماً أن الحل ليس في الحرب أو القصف الأجنبي، فهذه الوسائل لن تؤدي أبداً إلى إحداث تغيير حقيقي أو إرساء الديمقراطية التي يطمح إليها الإيرانيون. وأكدت بشكل قاطع أن الحل الوحيد والمجدي لتغيير النظام هو الاعتماد على الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة داخل البلاد.

وتطرقت الحقوقية إلى الوضع المأساوي داخل السجون الإيرانية، مشيرة إلى الهجوم الأخير الذي شنته قوات الحرس التابعة لـ النظام الإيراني على سجن قزل حصار بالقرب من طهران. وأوضحت أنه تم نقل نحو عشرين سجيناً سياسياً إلى أماكن مجهولة، أعقب ذلك تنفيذ خمس عمليات إعدام لبعض هؤلاء السجناء، من بينهم أربعة أُعدموا يومي الاثنين والثلاثاء بسبب ارتباطهم بمجاهدي خلق وتنظيمهم عمليات ضد قوات القمع. وأكدت تاراج أن الشعب الإيراني يجد نفسه اليوم محاصراً بين فكي كماشة: القمع الداخلي الممنهج من جهة، والقصف الخارجي من جهة أخرى.

وفي معرض حديثها عن سبل الخروج من هذه الأزمة الخانقة، جددت تاراج تأكيدها على ضرورة الاعتماد على المقاومة المنظمة لإسقاط النظام وإحلال السلام والحرية في المنطقة. وطالبت فرنسا وأوروبا بالخروج من حالة الصمت، وضرورة أن تدعم الدول الغربية الخيار الديمقراطي البديل. وفي هذا السياق، أشارت إلى إعلان السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن تشكيل حكومة مؤقتة لنقل السيادة إلى الشعب الإيراني، معتبرة إياها خطوة محورية نحو التغيير المنشود.

إيران: إعدام اجرامي يطال أمير حسين حاتمي البالغ من العمر 18 عاما من صناع انتفاضة يناير

وانتقدت تاراج الصمت الدولي، لاسيما الفرنسي، إزاء حملة الإعدامات الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وحاسمة، مثل إغلاق سفارات النظام الإيراني، خاصة في فرنسا، حيث يستغل النظام هذه المقار لتنظيم هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية. ورداً على المخاوف من التفاف الشعب حول النظام في حال التعرض لقصف خارجي، كما حدث في دول أخرى، نفت تاراج هذه الفرضية تماماً في الحالة الإيرانية، مؤكدة أن القطيعة بين الشعب والنظام باتت نهائية ومكتملة، وأن الشعب الإيراني يرفض هذا النظام جملة وتفصيلاً، ومستعد لدفع ثمن إسقاطه، كما تجلى بوضوح في انتفاضة يناير الأخيرة.

واختتمت الحقوقية مداخلتها بالحديث عن هيكلية المقاومة الإيرانية، مبينة أن وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق تتواجد في كافة المحافظات الإيرانية، وتعمل ضمن خلايا منظمة ومهيكلة ومسلحة، استعداداً للانتفاضة الشعبية القادمة، التي تراها حتمية وضرورية، مدعومة بكافة قوى المقاومة، لإنهاء حقبة الاستبداد وإرساء دعائم الديمقراطية في إيران.

نيويورك بوست: خوفاً من انتفاضة جديدة يشن النظام الإيراني حملة إعدامات

موقع المجلس:

أفادت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية في تقرير لها بأن النظام الإيراني أطلق حملة إعدامات جديدة، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع انتفاضة شعبية أخرى، في وقت تكافح فيه السلطة الحاكمة من أجل البقاء في ظل حربها الحالية مع الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى أنه تم إعدام ما لا يقل عن أربعة أعضاء من منظمة مجاهدي خلق المناهضة للنظام خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، تأكيده أن إعدام هؤلاء الأعضاء الأربعة يشكل رسالة واضحة من النظام الديني شديد القمع، في محاولة لترهيب المجتمع وفرض سيطرته.

تحذيرات من تكرار سيناريو 1988 مع ارتفاع وتيرة الإعدامات السياسية

وأوضح محدثين خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، أن تنفيذ عمليات الإعدام في خضم حرب خارجية يعد اعترافاً صريحاً من قبل النظام بأنه يعتبر الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة عدوه الرئيسي وتهديداً وجودياً لسلطته.

وأضاف التقرير أن قيادة النظام تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الداخلي واحتمال نشوب انتفاضة جديدة. وفي هذا السياق، أكد المجلس أنه من المتوقع أيضاً إعدام بعض المعتقلين البالغ عددهم ألفي عضو من وحدات المقاومة التابعة للمنظمة، والذين احتجزوا خلال انتفاضة يناير، خلال هذا الأسبوع.

وشدد محدثين على أنه، وإلى جانب الأربعة الذين أُعدموا بالفعل، فقد صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق خمسة عشر شخصاً آخرين ينتظرون التنفيذ، مرجحاً أن يتلقى العديد من السجناء السياسيين الآخرين أحكاماً مشابهة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحذير من هذه المذبحة الوشيكة يأتي في أعقاب ذبح عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للنظام الذين نزلوا إلى شوارع طهران في يناير بسبب تعثر الاقتصاد، وهو الحراك الذي تحول بسرعة إلى مطالبات بإسقاط النظام.

وجاءت تلك الحملة القمعية المميتة على يد الولي الفقیة علي خامنئي، قبل مقتله إلى جانب العشرات من كبار قادته العسكريين في غارة جوية إسرائيلية مدمرة في الثامن والعشرين من فبراير، والتي أشعلت فتيل الحرب الحالية.

وحذر المجلس الوطني للمقاومة، وهو ائتلاف ديمقراطي يهدف إلى الإطاحة بالنظام، من أن هذه الإعدامات قد تمهد لقمع أوسع نطاقاً في جميع أنحاء البلاد، مقارناً إياها بمذبحة عام 1988 التي قُتل فيها ثلاثون ألف سجين سياسي.

وأشار محدثين إلى أن هذه الحرب ستنتهي في المطاف، وبعدها سيصبح المجتمع أكثر تفجراً، مما سيؤدي إلى انتفاضة أقوى ستجعل النظام يبدو أكثر ضعفاً بشكل ملحوظ.

وأكد أن الدمج بين انتفاضة الشعب وحركة المقاومة المنظمة هو السبيل الوحيد لإسقاط النظام، مبيناً أن الهدف من هذه الإعدامات هو خلق جو من الخوف لمنع الشباب من الانضمام إلى المنظمة ولمنع الإطاحة بالسلطة.

وفي الختام، وجه محدثين نداءً عاجلاً للقادة الأجانب والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية لوقف أي إعدامات أخرى، مشدداً على ضرورة أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته ومطالباً المدافعين عن حقوق الإنسان بإدانة هذه الانتهاكات.

رسائل الشهيد بابك عليبور من زنزانة الموت: لن أنحني وسأواصل المقاومة القصوى حتى النهاية

0

موقع المجلس:

تكشف الرسائل المكتوبة بخط يد السجين السياسي الشهيد بابك عليبور، الذي أعدمه النظام الإيراني صبيحة الحادي والثلاثين من مارس 2026 مع رفيقه بويا قبادي، عن فشل السلطات الذريع في كسر إرادته، وتثبت أن حبل المشنقة لم يرهبه أبداً.

وتقدم هذه الكتابات، التي سُطرت من داخل سجني طهران الكبرى وقزل حصار، لمحة عميقة ومؤثرة عن عقلية شاب إيراني مثقف، اختار بوعي كامل التضحية بحياته من أجل تحرير وطنه وبناء جمهورية حرة وديمقراطية.

وفي رسالة كتبها في الأول من أغسطس 2025 من سجن طهران الكبرى، بعد أيام قليلة من إعدام النظام لرفيقيه بهروز إحساني ومهدي حسني، أظهر بابك استلهامه إرادة عظيمة من تضحياتهما، رافضاً الاستسلام للرعب الذي أراد النظام نشره.

واستذكر بابك فترة تسعة أشهر قضاها في زنزانة واحدة مع بهروز، مشيداً بأخلاقه الثورية ومقاومته العميقة، ومؤكداً أنه اختار طريق النضال بوعي تام ولم يشعر يوماً بالغضب.

كما استعاد لحظات لقائه بمهدي في عيادة سجن إيفين، حيث كان الأخير مليئاً بالبهجة رغم مواجهته لحكم الإعدام وصراعه مع المرض، ليوجه رسالة للسجناء بأنه لا يخشى الموت ولن يتخلى عن النضال ضد الجلادين.

ووجه بابك عهداً صادقاً للإيرانيين بأن الإعدامات لن تولد سوى المزيد من التحدي، فكتب: إن استشهاد هذين الأخوين لم يرهبني… بل أعاهد على أن أكون مستعداً للقتال والمقاومة حتى النهاية من أجل إسقاط هذا النظام اللاإنساني وإرساء جمهورية ديمقراطية.

وفي رسالة أخرى من سجن قزل حصار بتاريخ 12 مارس 2026، أي قبل أسابيع قليلة من إعدامه، قدم بابك تحليلاً واثقاً ومفعماً بالفخر للمشهد السياسي، مشيداً بانفجار بركان غضب الشعب المضطهد.

وأثنى بابك بشدة على شجاعة المتظاهرين والطلاب الذين وقفوا في وجه وحشية مرتزقة النظام، وهتفوا برفض الاستبداد الديني وطالبوا بإرساء جمهورية ديمقراطية تلبي طموحات الشعب.

وحدات المقاومة تُصعّد تحركاتها في مدن إيرانية: الإعدامات تتحول إلى دافع لمواصلة الاحتجاج

وتطرق بابك إلى الموت الأخير للولي الفقیة علي خامنئي وخلافة ابنه مجتبى، معتبراً إياها الأنفاس الأخيرة اليائسة لنظام هالك. وأعلن بوضوح: لقد جاء الدكتاتوريون، وأُسقطوا، وماتوا، وقُتلوا، والآن جاء دور دكتاتورية خامنئي الابن، مشدداً على أن المقاومةالإيرانية تظل القوة الصامدة التي ستتجاوزهم جميعاً.

وفي ختام رسائله، وبإدراك تام لاقتراب موعد إعدامه، رفض بابك الاستسلام لجدران سجن قزل حصار. وكتب بكلمات خالدة: الآن وقد وقع الاختيار عليّ، فلن أبخل بحياتي المتواضعة.

وسطر بابك بيانه الأخير رافضاً أي شكل من أشكال الخضوع، معلناً بكل شجاعة: سأواصل مقاومتي القصوى في السجن ولن أنحني.

واختتم رسائله بهتاف «حاضر، حاضر، حاضر»، في إعلان قوي عن استعداده الأبدي للدفاع عن الحرية، لتظل كلماته تتردد في أرجاء إيران، وتلهم جيلاً عازماً على تحويل حلمه بالجمهورية الديمقراطية إلى حقيقة.

التهديد الحقيقي والجدي لبقاء نظام الملالي

الكاردينيا- سعاد عزيز:

التهديد الحقيقي والجدي لبقاء نظام الملالي

لئن يعمل النظام الکهنوتي القمعي في طهران على إظهار نفسه بأن کل جهده منصب على الحرب الحالية الجارية بينه من جانب وبين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر، ويحاول من خلال ذلك إستدرار عطف الشعب الايراني وکسبه الى جانبه خصوصا وإنه يعلم بأن الاخير لم ينسى وحشيته المفرطة في قمع الانتفاضة الاخيرة في يناير2026، لکن التقرير الاخير الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان الالماني يظهر خلاف ذلك.

تقرير للبرلمان الألماني: مخابرات النظام الإيراني تزيد من تجسسها وترهيبها ضد المعارضة

أفاد تقرير رسمي للبرلمان الألماني بأن أجهزة المخابرات التابعة للنظام الإيراني تواصل تنفيذ عمليات واسعة تستهدف المعارضة الإيرانية في ألمانيا، تشمل التجسس والتهديدات المباشرة، مما يبقي مستوى الخطر في مستويات مرتفعة للغاية.

أمن أوروبي | أبريل 2026 – تقرير البرلمان الألماني حول أنشطة النظام

 

لم يکتف هذا النظام الافاق والموغل في الکذب والخداع والدجل بنشر آلاف نقاط التفتيش والمراقبة الامنية في سائر مدن إيران عموما وفي العاصمة طهران بشکل خاص، ولا بتنفيذ أحکام الاعدامات بحق السجناء ولاسيما السجناء السياسيين في خضم هذه الحرب الضارية، بل وإنه بالاضافة الى ذلك رکز أيضا جهده المخابراتي على مراقبة المعارضة الايرانية، وهذا في خطه العام يٶکد حقيقة إن هذا النظام يخاف ويحذر من الشعب الايراني ومن المعارضة المنبثقة منه أکثر من أي شئ آخر.
بهذا الصدد، فقد أفاد تقرير إخباري مبني على معلومات جرى نشره على الموقع الرسمي للبرلمان الألماني بأن أجهزة المخابرات التابعة للنظام الإيراني تواصل وبشكل حثيث تنفيذ عمليات واسعة النطاق تستهدف كافة أطياف المعارضة الإيرانية المتواجدة على الأراضي الألمانية. وأكد التقرير أن هذه الأنشطة المخابراتية المكثفة تشمل التجسس والمراقبة الدقيقة والتهديدات المباشرة، مما يبقي مستوى الخطر المحدق بالمعارضين السياسيين والنشطاء في مستويات مرتفعة للغاية ولا تظهر أي بوادر للتراجع.
وتأتي هذه المعلومات والتفاصيل بناء على رد رسمي مقدم من الحكومة الاتحادية الألمانية، والذي سلط الضوء بوضوح على الدور التخريبي والخطير الذي تلعبه أجهزة مخابرات النظام الإيراني في محاولة لقمع الأصوات الحرة وإسكات المعارضة خارج حدود البلاد.

وأوضح التقرير الذي ناقشه البرلمان الألماني أن النظام الإيراني ينظر إلى كافة جماعات المعارضة والأفراد المعارضين لسياساته على أنهم يشكلون تهديدا حقيقيا وجديا لبقاء سلطته واستمرار حكمه. وبناء على هذا التصور الأمني، وضع النظام مواجهة هؤلاء المعارضين ومحاربتهم على رأس جدول أعماله وأولوياته القصوى.
وأشار الرد الحكومي إلى أن أجهزة المخابرات التابعة للنظام الإيراني تقوم بتنفيذ أنشطة تجسس مكثفة، وتعمل جاهدة على خلق بيئة من الرعب والخوف بين صفوف النشطاء السياسيين. ولا تقتصر هذه الممارسات على عمليات جمع المعلومات فقط، بل تتعداها إلى توجيه تهديدات صريحة ومباشرة وممارسة ضغوط منهجية لتحقيق مكاسب أمنية.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن الخطر الذي يهدد المعارضة الإيرانية في الخارج، وتحديدا في ألمانيا، لا يزال في أعلى مستوياته، حيث أن الطيف الكامل للمعارضين يجد نفسه في دائرة الاستهداف المباشر للأنشطة القمعية. ولتحقيق أهدافها، تمارس مخابرات النظام الإيراني ضغوطا هائلة، وتلجأ إلى أسلوب التهديد لإجبار النشطاء السياسيين على التعاون القسري مع أجهزتها.
وتخلص المعلومات إلى أن الهدف النهائي والأساسي من وراء هذه الحملات الأمنية هو إحباط عزيمة المعارضين، وثنيهم وإجبارهم على التخلي عن مسارهم، ومنعهم من مواصلة أنشطتهم السياسية، أو إجبارهم بشكل قاطع على التعاون المباشر مع طهران.

أحزاب كردستان إيران تُدين إعدام أعضاء مجاهدي خلق

موقع المجلس:
تتوالى إدانات الأحزاب الكردية في إيران لعمليات إعدام أربعة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، وسط تصاعد القمع الداخلي، حيث اعتبرت هذه الإعدامات مؤشرًا على أزمة سياسية عميقة ولجوء النظام إلى العنف لاحتواء الاحتجاجات الشعبية.

رسالة منظمة خبات كردستان إيران
31 مارس 2026

منظمة خبات كردستان إيران تدين بشدّة الإعدام الوحشي لأعضاء منظمة مجاهدي خلق

في سياق الجرائم المتسلسلة واللاإنسانية للنظام الحاكم، أقدم الجهاز القضائي للجلادين مرةً أخرى على إعدام اثنين من السجناء السياسيين وعضوين في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، هما بابك عليبور وبويا قبادي. وتأتي هذه الإعدامات الإجرامية في وقتٍ تتسارع فيه آلة القتل لدى النظام لمواجهة الانتفاضات الشعبية وفرض أجواء الرعب والخوف.

وقد ذكرت وكالة السلطة القضائية التابعة للنظام أن التهمة الموجهة لهذين المجاهدين هي «المشاركة في عمليات مسلحة ضد أمن النظام».

وقد وقعت هذه الجريمة بعد يوم واحد فقط من إعدام مجاهدين آخرين، محمد تقوي وأكبر دانشوركار، يوم الاثنين 30 مارس في سجن قزلحصار.

إن اللجنة المركزية وأعضاء قيادة منظمة خبات كردستان إيران، إذ يتقدمون بالتعازي إلى عائلات هؤلاء الشهداء وإلى منظمة مجاهدي خلق وعموم دعاة الحرية، يدينون هذا العمل الوحشي بأشد العبارات.

إن النظام الآيل إلى الزوال، خوفًا من غضب قوميات إيران واتساع رقعة الحرب، لجأ مرة أخرى إلى المشانق. إن إعدام بابك عليبور وبويا قبادي يعكس حالة الانسداد السياسي والعجز الذي يواجهه النظام أمام مقاومة قوميات إيران. ونحن في منظمة خبات كردستان إيران، إذ نعلن تضامننا الكامل مع رفاقنا في المقاومة الإيرانية، نؤكد أن دماء هؤلاء الشهداء ستزيد من عزم المناضلين على إسقاط هذا النظام البغيض.

إعدام السجناء السياسيين جرس إنذار لجميع السجناء في إيران
بيان مجلس حزب الحياة الحرة لكردستان (PJAK)

تم تنفيذ حكم الإعدام بحق «أكبر دانشوركار ومحمد تقوي»، وهما من السجناء السياسيين، فجر يوم الاثنين 30 مارس، وكذلك حكم الإعدام بحق «بابك عليبور وبويا قبادي»، وهما من السجناء السياسيين في سجن قزلحصار بمدينة كرج، فجر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، من قبل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجهازه القضائي. ويُدين حزبنا (PJAK) بشدة إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الذين ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تعيش في خضم حرب واسعة، تلجأ في حالة من العجز والارتباك، كما في السابق، إلى أساليب القمع وإزالة السجناء السياسيين، وتدوس على جميع المعايير الحقوقية التي تحظى بإجماع عالمي. إن هذا السلوك يُعدّ انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية، وقد أصبح نهجًا متجذرًا في هذا النظام. إن حظر النشاط السياسي في ظل نظام قمعي كالجمهورية الإسلامية هو سمة من سمات نظام دكتاتوري شمولي يخنق روح الحرية في المجتمع الإيراني. واستمرار هذا القمع يغرق المجتمع يومًا بعد يوم في حرب قاسية مضرجة بدماء الأبرياء.

إن السكوت الدولي عن هذه الممارسات غير مقبول، ومن الضروري إدانة كل عمليات إعدام السجناء السياسيين، بل وحتى الأحكام الصادرة بحقهم، والعمل على وقف هذه السياسات الممنهجة لتصفية الناشطين والقوى السياسية، لأنها تشكل عائقًا أمام وصول الشعب الإيراني إلى الحرية.

إن مجلس حزبنا، «حزب الحياة الحرة لكردستان (PJAK)»، إذ يدين بشدة إعدام «بابك عليبور، بويا قبادي، أكبر دانشوركار، وسيد محمد تقوي سنگ‌دهی»، يعتبر هذه الموجة من الإعدامات، في ظل استمرار الحرب، جرس إنذار لجميع السجناء السياسيين في سجون إيران بمختلف قومياتهم وانتماءاتهم. وندعو جميع المنظمات السياسية والحقوقية، والمجتمع الإيراني، وكذلك المجتمع الدولي، إلى عدم الصمت إزاء هذا التهديد الخطير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه السياسات اللاإنسانية.

مجلس حزب الحياة الحرة لكردستان (PJAK)
31 مارس 2026

حزب حرية كردستان(PAK) نُدين إعدام السجناء المجاهدين

خلال اليومين الماضيين، أضافت بقايا النظام الإجرامي للجمهورية الإسلامية صفحة جديدة إلى سجل جرائمها اللاإنسانية، عبر إعدام أربعة من سجناء مجاهدي خلق: أكبر دانشوركار، محمد تقوي، بابك عليبور، وبويا قبادي.

وتأتي هذه الجرائم في وقت تعيش فيه منظومة النظام، وآلته العسكرية وأجهزته الأمنية، حالة من العجز أمام الهجمات والعمليات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث يحاول النظام التعويض عن هزائمه الفادحة عبر سفك دماء المناضلين المعتقلين. كما يسعى من خلال هذه الممارسات اللاإنسانية إلى بث الرعب في نفوس الشعب الغاضب والمُثقل بالمعاناة التي فرضها عليه.

إن حزب حرية كردستان (PAK) يتقدم بالتعازي إلى عائلات الضحايا ورفاقهم وإلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ويدعو جميع المنظمات والهيئات الحقوقية إلى إدانة هذه الجريمة وممارسة الضغط على طهران لوقف إعدام السجناء.

حزب حرية كردستان (PAK)
31 مارس 2026

بيان اتحاد ثوريي كردستان ومنظمة ياري كورد (Yarikord) بشأن إعدام أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

يدين اتحاد ثوريي كردستان ومنظمة ياري كورد بشدة القوانين اللاإنسانية والقمعية في إيران، ويعتبرانها أدوات لبث الخوف والقمع وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان. إن عقوبة الإعدام وغيرها من السياسات القائمة على الترهيب لا تتعارض فقط مع المبادئ الإنسانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل تُستخدم أيضًا كوسيلة لإسكات صوت الاحتجاجات الشعبية.

ونحن ندعو المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى عدم الصمت إزاء هذه الأوضاع، واتخاذ مواقف حازمة وإجراءات عملية لإلغاء عقوبة الإعدام ووضع حد للقوانين القمعية في إيران.

وفي هذا السياق، يدين اتحاد ثوريي كردستان ومنظمة ياري كورد بشدة إعدام محمد تقوي وأكبر دانشوركار، من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ويعربان عن تعاطفهما مع عائلاتهم ورفاقهم، ويقدمان التعازي لجميع أعضاء وأنصار مجاهدي خلق.

الإعدام جريمة… وليس عدالة.

اتحاد ثوريي كردستان
منظمة ياري كورد

لجنة المرأة تدين الاعتقال الليلي للسيدة نسرين ستوده

موقع المجلس:

بحسب وسائل الإعلام، قامت القوات القمعية لوزارة مخابرات نظام الملالي سيئة الصيت، مساء الأول من أبريل/ نيسان2026 ، بمداهمة المنزل السكني للسيدة نسرين ستوده واعتقالها ليلاً واقتيادها إلى مكان مجهول.
إن لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إذ تدين اعتقال السيدة ستوده، تطالب بإطلاق سراحها الفوري. كما تدعو اللجنة عموم المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، واتحادات المحامين والقانونيين، إلى التحرك العاجل من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران، ولا سيما السجينات

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة المرأة
2 أبريل /نيسان 2026

لقراءة البیان في موقع لجنة المرأة، انقر على هذا الرابط

تقرير للبرلمان الألماني: مخابرات النظام الإيراني تزيد من تجسسها وترهيبها ضد المعارضة

موقع المجلس:

أفاد تقرير إخباري مبني على معلومات نُشرت على الموقع الرسمي للبرلمان الألماني بأن أجهزة المخابرات التابعة للنظام الإيراني تواصل وبشكل حثيث تنفيذ عمليات واسعة النطاق تستهدف كافة أطياف المعارضة الإيرانية المتواجدة على الأراضي الألمانية. وأكد التقرير أن هذه الأنشطة المخابراتية المكثفة تشمل التجسس والمراقبة الدقيقة والتهديدات المباشرة، مما يبقي مستوى الخطر المحدق بالمعارضين السياسيين والنشطاء في مستويات مرتفعة للغاية ولا تظهر أي بوادر للتراجع.

وتأتي هذه المعلومات والتفاصيل بناءً على رد رسمي مقدم من الحكومة الاتحادية الألمانية، والذي سلط الضوء بوضوح على الدور التخريبي والخطير الذي تلعبه أجهزة مخابرات النظام الإيراني في محاولة لقمع الأصوات الحرة وإسكات المعارضة خارج حدود البلاد.

وأوضح التقرير الذي ناقشه البرلمان الألماني أن النظام الإيراني ينظر إلى كافة جماعات المعارضة والأفراد المعارضين لسياساته على أنهم يشكلون تهديداً حقيقياً وجدياً لبقاء سلطته واستمرار حكمه. وبناءً على هذا التصور الأمني، وضع النظام مواجهة هؤلاء المعارضين ومحاربتهم على رأس جدول أعماله وأولوياته القصوى.

وأشار الرد الحكومي إلى أن أجهزة المخابرات التابعة للنظام الإيراني تقوم بتنفيذ أنشطة تجسس مكثفة، وتعمل جاهدة على خلق بيئة من الرعب والخوف بين صفوف النشطاء السياسيين. ولا تقتصر هذه الممارسات على عمليات جمع المعلومات فقط، بل تتعداها إلى توجيه تهديدات صريحة ومباشرة وممارسة ضغوط منهجية لتحقيق مكاسب أمنية.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن الخطر الذي يهدد المعارضة الإيرانية في الخارج، وتحديداً في ألمانيا، لا يزال في أعلى مستوياته، حيث أن الطيف الكامل للمعارضين يجد نفسه في دائرة الاستهداف المباشر للأنشطة القمعية. ولتحقيق أهدافها، تمارس مخابرات النظام الإيراني ضغوطاً هائلة، وتلجأ إلى أسلوب التهديد لإجبار النشطاء السياسيين على التعاون القسري مع أجهزتها.

وتخلص المعلومات إلى أن الهدف النهائي والأساسي من وراء هذه الحملات الأمنية هو إحباط عزيمة المعارضين، وثنيهم وإجبارهم على التخلي عن مسارهم، ومنعهم من مواصلة أنشطتهم السياسية، أو إجبارهم بشكل قاطع على التعاون المباشر مع طهران.

إيران: إعدام اجرامي يطال أمير حسين حاتمي البالغ من العمر 18 عاما من صناع انتفاضة يناير

مريم رجوي: إعدام هذا الثائر الشجاع يمثل دليلا آخر على عجز النظام أمام غضب الشعب وخوفه من تصاعد الانتفاضة من أجل الإطاحة به. يجب إدانة المجتمع الدولي هذه الإعدامات المتتالية ويتم النظر فيها من قبل مجلس الأمن الدولي
أمير حسين: كان هدفي هو الإطاحة بالنظام، وقد هاجمت هذا المكان ودخلته للحصول على أسلحة نارية وذخائر

في صباح يوم الخميس 2 أبريل/نيسان، وفي عمل إجرامي أعدم جلاوزة النظام الكهنوتي الحاكم في طهران أمير حسين حاتمي، البالغ من العمر 18 عاما وهو من الشباب صناع انتفاضة يناير 2026، بتهمة الحرابة والإفساد في الأرض.
أعلنت السلطة القضائية لنظام الجلادين صباح اليوم أن أمير حسين، الذي اعتقلته استخبارات الحرس، «قام خلال انتفاضة يناير بالهجوم مع عدد آخر من مثيري الشغب على أحد الأماكن العسكرية المصنفة في طهران، وقاموا بإشعال النار فيه بعد تخريبه… بدأ المشاغبون الإرهابيون برشق الحجارة واقتحام حرم المكان رغم رؤيتهم للوحات التحذيرية والمكتوبة. وعندما سنحت لهم الفرصة، قاموا بإغلاق طريق الإمداد من خلال سد الشارع وإشعال النيران المتفرقة، وحاصروا المبنى. تسلق الأوباش الجدار والسياج المدمر ودخلوا ساحة المبنى» (وكالة ميزان – 2 أبريل). وأضافت سلطة قضاء نظام الجلادين: «اعترف حاتمي صراحة أثناء التحقيق: كان هدفي من التواجد في أعمال الشغب هو الإطاحة بالنظام، وقد هاجمت هذا المكان ودخلته بهدف العثور على أسلحة نارية وذخائر».
تم نقل أمير حسين يوم الثلاثاء 31 مارس إلى الحبس الانفرادي من سجن قزل حصار، مع أربعة سجناء آخرين من سجناء الانتفاضة، وهم محمد بيكلري، وعلي فهيم، وأبو الفضل صالحي، وشاهين واحد برست. وقد حكم عليهم بالإعدام في الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران برئاسة الجلاد أبو القاسم صلواتي.
واعتبرت السيدة مريم رجوي الإعدام الإجرامي للثائر الشجاع أمير حسين حاتمي علامة أخرى على عجز النظام الكهنوتي الحاكم في إيران أمام غضب الشعب وخوف النظام من تصاعد الانتفاضة من أجل الإطاحة به، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة الإعدامات المتتالية في إيران ومتابعة هذا الموضوع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
2 أبريل/ نيسان 2026

تحذيرات من تكرار سيناريو 1988 مع ارتفاع وتيرة الإعدامات السياسية

موقع المجلس:

في تحذير عاجل يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية، دق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ناقوس الخطر من وقوع مجزرة وشيكة في إيران. ففي مؤتمر صحفي عُقد في باريس مطلع أبريل 2026، كشفت المقاومة عن تصاعد مقلق في وتيرة الإعدامات السياسية، مؤكدة أن هذه الإعدامات ليست سوى انعكاس للتخبط والهشاشة العميقة التي تضرب جذور نظام الملالي في مواجهة تنامي قوة وحدات المقاومة واتساع رقعة الانتفاضة الشعبية.

إعدامات سياسية تعكس ذعر النظام
في مؤتمر صحفي افتراضي عبر الإنترنت، عُقد يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، بمشاركة المتحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شاهين قبادي، حذر محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، من أن إيران تواجه موجة متجددة وخطيرة من الإعدامات السياسية. واعتبر محدثين أن عمليات القتل الأخيرة التي طالت أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تمثل دليلاً قاطعاً على حالة عدم الاستقرار العميق داخل البلاد.

وأوضح محدثين أن أربعة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق أُعدموا خلال الأيام القليلة الماضية بعد فترات احتجاز طويلة تعرضوا خلالها لتعذيب وحشي. وأضاف أن السلطات أقدمت أيضاً في الأسبوع الماضي على إعدام معتقلين آخرين ممن شاركوا في انتفاضة يناير المجيدة.

شبح مجزرة 1988 وتغييب الآلاف

حذر محدثين من أن هذه الإعدامات قد تكون تمهيداً لحملة قمع أوسع وأكثر دموية، مستحضراً في هذا السياق المقارنة المرعبة مع مجزرة عام 1988 التي طالت آلاف السجناء السياسيين، ومطالباً بتدخل دولي عاجل.

وفي إشارته إلى الشهداء الأربعة من أعضاء مجاهدي خلق، قال محدثين: لقد كانوا أعضاء في «وحدات المقاومة» التابعة للمنظمة، وهي الوحدات التي تلعب دوراً ريادياً في كسر حاجز القمع، وتمهيد الأرضية للاحتجاجات والانتفاضات، والمساعدة في تنظيمها واستدامتها، تماماً كما حدث خلال انتفاضة يناير.

وكشف عن رقم صادم يفيد بـ اختفاء أكثر من 2000 عضو من وحدات المقاومة خلال انتفاضة يناير؛ حيث يواجه بعض من تم اعتقالهم الآن خطر الإعدام الحتمي.

وجوابًا على سؤالٍ حول سبب تنفيذ الحكم الآن في خضمّ حرب خارجية، قال محدثين إنّ قيادة النظام، أكثر من أي تهديد خارجي، تخشى الوضع الداخلي واحتمال اندلاع انتفاضة جديدة.

وقد أثبتت الحرب عدّة حقائق:
أولاً: لا يمكن إسقاط النظام من الجو.
ثانياً: هذه الحرب ستنتهي في نهاية المطاف.
ثالثاً: بعد انتهائها، سيصبح المجتمع أكثر قابليةً للانفجار، مما سيؤدي إلى انتفاضات أشدّ.
رابعاً: بغضّ النظر عن نتيجتها، سيخرج النظام أضعف وأكثر هشاشة.

إنّ القلق الأساسي للنظام الآن يتمثّل في كيفية مواجهة الانتفاضات القادمة ومنع سقوطه.

اعترافات قضاء النظام: المقاومة قادرة ومنظمة
في خطوة غير مسبوقة، قرأ محدثين بياناً صادراً عن السلطة القضائية التابعة للنظام، والذي تضمن اعترافات رسمية وصريحة بقدرات هؤلاء الأبطال الأربعة. حيث أقر قضاء الملالي رسمياً بأنهم:

شاركوا في الانتفاضات وصُنفوا كـ أعداء للدولة.
استهدفوا مراكز القمع، بما في ذلك وزارة الاستخبارات والأمن، باستخدام قاذفات متطورة.
حققوا اكتفاءً ذاتياً عسكرياً وقاموا بتصنيع المعدات بأنفسهم.
نجحوا في جمع الأموال لتمويل أنشطتهم.
كانوا يقاتلون بهدف إسقاط النظام.
لغة الأرقام: عمليات نوعية واختراق لقلب طهران
في تسليطه الضوء على الأنشطة الميدانية للشبكات التي تقودها منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، قدم محدثين إحصائيات دقيقة قائلاً: خلال العام الماضي وحده، نفذت وحدات المقاومة 4,092 عملية ضد آلة القمع. وخلال الانتفاضة الأخيرة، نفذت 630 عملية لمواجهة القوات القمعية وحماية المتظاهرين السلميين.

كما أشار إلى تصعيد استراتيجي ونوعي حدث في وقت سابق من هذا العام، قائلاً: لقد كان هناك نقطة تحول كبرى تمثلت في العملية الجريئة التي نُفذت في 23 فبراير، عندما استهدف 250 مقاتلاً المقر الرئيسي لعلي خامنئي في قلب العاصمة طهران. وفي تلك العملية البطولية، استُشهد أو اعتُقل 100 عضو، بينما تمكن 150 آخرون من الانسحاب بسلام.

رؤية القيادة والمطالبة بإجراءات دولية حاسمة
مقتبساً من تصريحات السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أكد محدثين أن هذه الإعدامات تعكس خوف ويأس نظام الملالي في مواجهة شعب غاضب، وتزايد الدعم الشعبي لوحدات المقاومة وجيش التحرير.

وحذر بشكل قاطع من المخاطر الوشيكة التي تواجه المعتقلين، موضحاً: اليوم، يواجه العديد من السجناء، وخاصة أعضاء منظمة مجاهدي خلق، خطر الإعدام. فبالإضافة إلى الأربعة الذين تم إعدامهم بالفعل، صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق 15 آخرين وهم ينتظرون التنفيذ. ومن المرجح جداً أن يتلقى العديد من السجناء السياسيين الآخرين أحكاماً مماثلة.

وشدد على أن قيادة النظام تركز بشكل متزايد على سحق المعارضة الداخلية رغم كل الضغوط الخارجية، متوقعاً أن تشهد البلاد مزيداً من الاضطرابات فور هدوء الصراعات الحالية.

وفي ختام تصريحاته (التي أعقبتها إجابات على أسئلة الصحفيين)، وجه محدثين نداءً حازماً للقوى العالمية لاتخاذ إجراءات فعلية، قائلاً: يجب على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته. نحن نطالب بإغلاق سفارات النظام وطرد دبلوماسييه، والاعتراف بالحكومة المؤقتة، والاعتراف الصريح بحق الشعب الإيراني والمقاومة في مواجهة حرس النظام (IRGC) وإسقاط هذا النظام الدكتاتوري.

وحدات المقاومة تُصعّد تحركاتها في مدن إيرانية: الإعدامات تتحول إلى دافع لمواصلة الاحتجاج

موقع المجلس:
شهدت عدة مدن إيرانية، في الحادي والثلاثين من مارس 2026، تحركات ميدانية نظمتها وحدات المقاومة وشباب الانتفاضة، لإحياء ذكرى أربعة من السجناء السياسيين الذين أُعدموا مؤخراً، في خطوة اعتبرها المشاركون رسالة تحدٍ لسياسات القمع.

وجاءت هذه الفعاليات متزامنة في كل من طهران، تبريز، كرج، أصفهان، ومشهد، حيث تحولت الشوارع إلى فضاءات للتعبير الرمزي عن رفض الإعدامات، من خلال نثر الزهور، وتعليق الملصقات، وتوزيع المنشورات التي تحمل صور الضحايا ورسائل سياسية.

وحدات المقاومة تُصعّد تحركاتها في مدن إيرانية: الإعدامات تتحول إلى دافع لمواصلة الاحتجاج
وحدات المقاومة تُصعّد تحركاتها في مدن إيرانية: الإعدامات تتحول إلى دافع لمواصلة الاحتجاج

في العاصمة طهران، ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، نفذت مجموعات من النشطاء أنشطة رمزية هدفت إلى تخليد ذكرى المعدومين، حيث انتشرت ملصقات على الجدران والمركبات تتضمن عبارات تؤكد الاستمرار في الاحتجاج، والتعهد بمواصلة الطريق الذي سلكه الضحايا. كما ركزت بعض الشعارات على إبراز ما وصفته بصمودهم خلال فترة احتجازهم.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن السلطات الإيرانية نفذت عمليات الإعدام بحق السجناء الأربعة على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطة معارضة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط المعارضة، التي رأت في هذه الإجراءات دليلاً على تصاعد الضغوط الأمنية.

ولم تقتصر التحركات على طهران، إذ شهدت مدن تبريز وكرج وأصفهان فعاليات متزامنة عكست تنسيقاً بين المجموعات المشاركة. وتضمنت هذه الأنشطة توزيع منشورات تؤكد الاستمرار في الاحتجاج، مع التركيز على ربط ذكرى الضحايا بهدف التغيير السياسي.

أما في مشهد، فقد اتخذت التحركات طابعاً أكثر تنظيماً، حيث جرى توزيع ملصقات تحمل صور الشهداء الأربعة، مرفقة برسائل سياسية وتصريحات من قيادة المقاومة. وشددت هذه الرسائل على أن الإعدامات لن تؤدي إلى تراجع الحراك، بل ستزيد من حدته، كما تضمنت دعوات لاتخاذ مواقف دولية أكثر تشدداً تجاه السلطات الإيرانية.

وتضمنت بعض المنشورات إشارات إلى صمود السجناء خلال فترة احتجازهم، في محاولة لتقديمهم كرموز للمقاومة، فيما ركزت رسائل أخرى على ضرورة استمرار العمل المنظم لمواجهة ما وصفته بسياسات القمع.

ويشير منظمو هذه الفعاليات إلى أن التحركات الأخيرة تعكس تحولاً في طبيعة التفاعل الشعبي، حيث لم تعد الإعدامات تُنظر إليها كوسيلة ردع فعالة، بل كعامل يدفع نحو مزيد من التعبئة. كما اعتبروا أن انتشار هذه الأنشطة في عدة مدن يعكس اتساع نطاق الحراك واستمراريته.

وبذلك، تعكس هذه الفعاليات مشهداً معقداً يجمع بين التصعيد الميداني والرسائل السياسية، حيث يسعى أعضاء وحدات المقاومة إلى تحويل ذكرى الشهداء إلى عنصر تعبئة، يؤكد استمرار الحراك في مواجهة التحديات القائمة.

إيران: هجوم همجي تشنه شرطة مكافحة الشغب على الوحدة 4 في سجن قزل حصار ونقل 22 سجينا سياسيا إلى مكان مجهول

دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعرفة أوضاع هؤلاء السجناء وإنقاذ حياة السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام

مساء الأحد 29 مارس 2026، اقتحمت قوات مكافحة الشغب في سجن قزل حصار السجناء السياسيين في الوحدة 4 من هذا السجن ونقلت جميع سجناء هذه الوحدة، البالغ عددهم 22 شخصا، إلى مكان مجهول. وفي وقت لاحق، تم إعدام المجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشور كار في 30 مارس، وبابك علي بور وبويا قبادي في 31 مارس.
حتى هذه اللحظة، لا تتوفر أي معلومات عن بقية السجناء، بمن فيهم وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر، اللذين يشاركان في نفس القضية مع هؤلاء المجاهدين الأربعة المشنوقين. كما صادقت المحكمة العليا للنظام على حكم إعدام وحيد وأبو الحسن، شأنهما شأن محمد وأكبر وبابك وبويا، وهما يواجهان خطر الإعدام.
في 31 مارس، أعلنت منظمة العفو الدولية: «تزايدت المخاوف بشأن مصير وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر، اللذين أدينا في قضية واحدة إثر محاكمة جائرة للغاية وتخللها التعذيب. وقد امتنعت السلطات منذ نقلهما إلى مكان مجهول في 30 مارس عن تقديم أي معلومات بشأن مصيرهما ومكان احتجازهما لعائلتيهما أو محاميهما.»
تدعو المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والمفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لمعرفة أوضاع السجناء السياسيين في الوحدة 4 بسجن قزل حصار ومنع إعدام أبو الحسن ووحيد وغيرهما من السجناء السياسيين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
1 أبريل/نيسان2026