موقع المجلس:
في تقرير حقوقي شديد اللهجة يضع النظام الإيراني تحت مجهر المحاسبة الدولية، أدانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تصاعد موجة الإعدامات المسعورة التي تحصد أرواح السجناء السياسيين في إيران بشدة.. وكشفت البعثة في تقريرها الأخير عن زيف المحاكمات غير العادلة واستنادها إلى تهم أمنية فضفاضة، محذرة من استخدام عقوبة الإعدام كأداة ممنهجة لسحق الأصوات المدنية المطالبة بالحقوق والمساواة. وتأتي هذه الصدمة الأممية في وقت تواصل فيه آلة القتل في طهران حصد أرواح الثوار، حيث سُجل إعدام عشرة سجناء سياسيين خلال أسبوع واحد فقط، بينهم ستة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق
وشدّد التقرير على ضرورة الوقف الفوري لعمليات الإعدام باعتبارها أداةً للقمع ضد الشعب الإيراني.
إدانة الإعدامات والتعبير عن قلق بالغ
وأعلنت بعثة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في سياق إدانتها للإعدامات التي ينفّذها النظام الإيراني، ما يلي:
«تعرب البعثة عن قلقها العميق إزاء إصدار أحكام بالإعدام بحق أفراد استُهدفوا لمجرد عضويتهم في مجموعات سياسية أو بسبب دورهم في الاحتجاجات الأخيرة».
كشف المحاكمات غير العادلة والتهم الغامضة
وفي تقريرها الأخير، خلصت البعثة إلى أن أفرادًا في إيران حُكم عليهم بالإعدام عقب محاكمات غير عادلة، وبناءً على تهم أمنية ذات تعريفات فضفاضة، من بينها تهمة «البغي»، وذلك في إطار هجوم واسع ومنهجي يستهدف السكان المدنيين المطالبين بالحقوق والمساواة.
ويعيش الشعب الإيراني منذ أسابيع تحت ضغوط شديدة، في ظل استمرار الحرب وتصاعد القمع من قبل السلطات.
وقد تفاقمت الأوضاع غير المحتملة التي يواجهها الإيرانيون مع استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع.
وجدّدت البعثة دعوتها إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
يُذكر أنّ النظام الإيراني أعدم خلال الأسبوع الماضي ما لا يقلّ عن عشرة سجناء سياسيين، كان ستةٌ منهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق.