صوت کوردستان- محمد حسين المياحي:
لم يتمکن النظام الايراني من کظم غضبه وحنقه على التجمع السنوي للمقاومة الايرانية الاخير والذي کان غير مسبوقا وشهد تغطية إعلامية واسعة النطاق ومتابعة غير عادية من جانب الشعب الايراني ولاسيما بعد أن لاحظ أن وتيرة الاحتجاجات الشعبية ومظاهر رفض وکراهية النظام قد تزايدت بعد هذا التجمع، ولذلك وفي خطوة إستعراضية مکشوفة الدوافع أصدرت المحاکمة الغيابية ل104 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، قرارا إعتبر فيه أن کل إيراني يشارك في إجتماعات مجاهدي خلق يکون عرضة لملاحقة البوليس الدولي!

هذا القرار المثير للسخرية والذي جوبه برفض وإستهجان الايرانيين الساکنين في مختلف دول العالم وکذلك برفض وإدانة من جانب المنظمات المعنية بحقوق الانسان، جسد وأثبت مرة أخرى العقلية المتحجرة لهذا النظام وإصراره على رفض کل الافکار والقيم الداعية الى الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان، وهو يدل على حجم ومستوى تخوفه من الاجتماعات التي تعقدها أو تشرف عليها منظمة مجاهدي خلق ومدى تأثيرها على الشعب الايراني.

من الواضح جدا هنا أن الخبرء في مجال حقوق الانسان، يعلمون بأن قرار قضاء النظام الايراني هذا هو مخالف للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان، کما إن هٶلاء الخبراء يعتبرون السعي من أجل إستخدام البوليس الدولي من أجل تحقيق أهداف سياسية وقمع المعارضين، مخالف للأسس التي قامت عليها هذه المنظمة الدولية الى جانب إنها ضد حق الانسان في الحرية والتجمع والمکفول في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

الخبراء الحقوقيون يعربون أيضا عن قلقهم من لجوء النظام الايراني الى هکذا قرارات غير مسبوقة في سلبيتها من أجل تحديد وتحجيم نشاطات المعارضين السياسيين للنظام وهو أمر يجب على المجتمع الدولي أن يأخذه بنظر الاعتبار ولايسمح له ولاسيما وإنه معارض ومناقض للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان، ولکن يجب أيضا الاخذ بنظر الاعتبار والاهمية إصرار منظمة مجاهدي خلق والايرانيين الاحرار على الاستمرار في نشاطاتهم المعادية لهذا النظام الذي أصبح کارثة ووبالا ليس على الشعب الايراني فقط بل وحتى على العالم کله.

قيام النظام الايراني بإصدار هکذا قرار قمعي مناف لکل ماهو إنساني وحضاري، إنما يأتي لأن المجتمع الدولي لم يبادر الى ملاحقة قادة هذا النظام المتورطين في نشاطات إرهابية وفي إرتکاب جرائم ضد الانسانية وقتل وإبادة الالاف بسبب من الاختلاف مع النظام ومعارضته والمطالبة بالحرية، ومن دون شك فإن المجتمع الدولي مطالب بأن يرد على هذا النظام بجعل کرة النار في حضنه حتى لايتجرأ مرة أخرى على هکذا تصرفات رعناء!

موقع المجلس:

تتفاقم ازمة التمریض في ایران تحت حکم نظام الملالي یوم بعد یوم مع عدم اکتراث النظام بتفاقم هذه الازمة.
ووفقا لمحمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار التمريض التابعة لنظام الملالي، فإن الظروف السيئة في مستشفيات البلاد تركت الممرضات “منهكات وغير متحمسات ومنهكات”.

وبحسب إحصائيات مرصد الهجرة، فإن “74٪ من الأطباء والممرضين كانوا على استعداد للهجرة من البلاد حتى صيف 2022″، وبلغت نسبة هجرة الأطباء الإيرانيين العام الماضي “4000 شخص”.

كشف عضو في المجلس الأعلى للتمريض في نظام الملالي أن 150 إلى 200 ممرض وممرضة يهاجرون من إيران كل شهر بسبب “النقص الحاد في طاقم التمريض”، وعدم اهتمام سلطات نظام الملالي بمشاكل المعيشة، وعدم “التنفيذ السليم لقانون التعريفة الجمركية”.

ووفقا لوكالة مهر للأنباء المقربة من الدولة، أن “رفاهية الممرضين والممرضات ليست مناسبة على الإطلاق”، وأضافت الوكالة أن “أجر العمل الإضافي لهؤلاء منخفض للغاية ولا يستحقهم”، وأنه “يتم أيضا خصم مبلغ منخفض جدا من الضرائب”.

فريدون مرادي، عضو المجلس الأعلى للتمريض في نظام الملالي، شدد على أن “الحكومة المقبلة يجب أن تأتي لمساعدة الممرضات”، في حين أكد حسين راغفر، الخبير الاقتصادي الحكومي، سابقا أن “الحكومة غير قادرة على الوفاء بمسؤوليتها.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي أصبحت فيه احتجاجات الممرضين و الممرضات في جميع أنحاء إيران جزءا من الاحتجاجات لكسب العيش والنقابات في مختلف مدن إيران في الأشهر الأخيرة، ولكن السلطات تجاهلتها.

مشيرا إلى أن المشاكل المعيشية للممرضين والممرضات أصبحت لا تطاق ، قال عضو المجلس الأعلى لنظام التمريض إن “كل شهر ، يهاجر 150 إلى 200 ممرض وممرضة” من إيران بسبب “نقص سبل العيش” وعلى الرغم من رغبتهم في الخدمة في بلدهم.

وشدد على التكاليف الباهظة لتدريب وتعليم الممرضات وهجرة هذه القوات بسبب الوضع المعيشي الحرج، مضيفا أن “ضغط العمل الناجم عن نقص القوى العاملة” أجبر الممرضين و الممرضات على تعويض هذا النقص من خلال “العمل الإضافي القسري” والحصول على مبلغ صغير من المال، لذلك يذهب الكثير منهم إلى دول الجوار الإيراني للعمل والعيش.

وكان الأمين العام لدار رعاية المسنين التابعة لنظام الملالي قد أعلن أن ثلاث ممرضات توفين “أثناء النوم” بسبب التعب المفرط الناجم عن العمل الزائد.

كما زاد عدد حالات الانتحار في المجتمع الطبي الإيراني خمسة أضعاف.

في الأشهر الأخيرة، استقالت مجموعة من الممرضات في مستشفيات مختلفة في إيران “بشكل جماعي”. على سبيل المثال، تصدرت مجموعة من الممرضات من مستشفى شهداي تجريش في طهران، ومستشفى طالقاني في جالوس، ومستشفى طالقاني في أبادان، وممرضات من عدة مراكز طبية في يزد عناوين الصحف باستقالاتهم الجماعية.

موقع المجلس:
حذر علماء البيئة باستمرار من أن النظام الإيراني قد أهمل المخاوف البيئية. ويقولون إن برامج النظام التنموية كانت موجهة بشكل مفرط نحو المياه وغير متوازنة، متجاهلة الظروف البيئية للبلاد. وقد أدت هذه السياسات إلى العديد من الأزمات، التي يمكن أن تشكل تهديدات أمنية كبيرة في المستقبل.

وكشف تقرير صادر عن “إيران أوبن داتا” في فبراير/شباط 2024 أن محافظات فارس وأصفهان وكرمان لديها أكبر عدد من الآبار العميقة، حيث يقع ثلث جميع الآبار العميقة في إيران في هذه المحافظات الثلاث. وزاد عدد الآبار العميقة المنشأة بشكل قانوني بنسبة 40%، والآبار شبه العميقة بنسبة 1.5 مرة. إلا أن إنتاج المياه من هذه الآبار انخفض بنسبة 15%.

کما يحذر خبراء البيئة باستمرا من أن العديد من المحافظات الوسطى في إيران، بما في ذلك أصفهان والمركزي وطهران ويزد، تعاني من أزمة مياه حادة، مما يهدد قابلية العيش في المنطقة.

ويسلط محمد درويش، خبيرالحکومي للبيئة، الضوء على الخلل المتزايد في طبقات المياه الجوفية في إيران، وجفاف سطح التربة على نطاق واسع، وتدمير الغطاء النباتي. ويقول: “في المناطق الوسطى من إيران، بما في ذلك أصفهان ويزد والمركزي وسمنان وطهران والبرز وقزوين، نواجه سلسلة من الصناعات المستهلكة للمياه والطاقة والتي تساهم في حدوث تلوث كبير وتجعل المناظر الطبيعية أكثر عرضة للعواصف الترابية”.

وفي مقابلة مع موقع “انتخاب” الحکومي، انتقد درويش سياسات التنمية الاقتصادية للنظام الإيراني، ولا سيما تركيز الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه في المناطق القاحلة ومنخفضة المياه. وأضاف: “لا ينبغي أن تعتمد جميع الاستراتيجيات الاقتصادية فقط على استخراج المياه. ومسؤولية الحكومة هي إنشاء أعمال تجارية لا تلوث الهواء والماء”.

وبحسب الكتاب السنوي للمركز الإحصائي الإيراني، ارتفع عدد الآبار العميقة من حوالي 165 ألف بئر عام 2006 إلى أكثر من 209 آلاف عام 2021. ورغم هذه الزيادة، انخفض إنتاج المياه من حوالي 36 مليار متر مكعب سنويا إلى أقل من 30 مليار متر مكعب سنويا. كما ارتفع عدد الآبار شبه العميقة من نحو 460 ألفاً إلى نحو 676 ألفاً خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، مع انخفاض مماثل في إنتاج المياه بنحو مليار متر مكعب.

وتشير تقارير مختلفة إلى أن وزارة الطاقة قامت بتفكيك 12307 آبار غير قانونية، وأوقفت بناء 423 بئراً غير قانونية حتى الآن. ومع ذلك، فمن المرجح أن العدد الفعلي للآبار العميقة وشبه العميقة غير القانونية أعلى من ذلك بكثير.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإيرانية أن 97% من أراضي البلاد تعاني من درجات متفاوتة من الجفاف طويل الأمد. ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للجفاف، تواجه جميع مناطق إيران تقريبًا انخفاضًا في هطول الأمطار وارتفاعًا في درجات الحرارة. وفي أربع محافظات فقط – كردستان، وأذربيجان الغربية، ولورستان، وهمدان، وكهكيلويه، وبوير أحمد – تقل نسبة المناطق المتضررة من الجفاف عن 90%.

ويعتقد بعض الخبراء أن منسوب المياه الجوفية في إيران قد وصل إلى نقطة أزمة لا يمكن إصلاحها. ويتطلب الوضع اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة للتخفيف من حدة الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق.

حدیث الیوم:
موقع المجلس:
في محاولة المیمة و الیائسة للسیطرة علی الفوضی داخل النظام، دعا خامنئي جلاوزة للوحدة في الوقت الذي تتصاعد فیهي صراعات فصائل النظام.
و لقد جائت هذه الدعوة في خطاب ألقاه في 21 يوليو، تناول المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، نقاطًا هامة تتعلق بالتعاون بين سلطات النظام، مؤكدًا على ضرورة وجود صوت موحد.

تأتي هذه الدعوة للوحدة في وقت تتزايد فيه الصراعات الداخلية والسخط العام، بهدف السيطرة على صراع الفصائل في رأس النظام بهدف أن لا يؤدي هذه الصراعات إلى خلق جو مناسب للانتفاضات الشعب ضد النظام.

قال خامنئي: “يجب أن يُسمع صوت واحد من البلاد لإحباط أولئك الذين يستمعون باهتمام في العالم بحثًا عن علامات الخلاف والانقسام”. تسلط هذه الدعوة الضوء على قلقه من تزايد الفصائلية داخل النظام، والتي قد تقوض سيطرته.

في نفس الخطاب، اجتمع خامنئي مع البرلمانيين، مؤكدًا على أهمية الولاء للنظام. وقال: “يجب أن يعتبروا أنفسهم جنودًا للنظام، يعملون من أجله ويكونون مخلصين له بصدق”. تبرز هذه التصريحات محاولته توحيد صفوف جميع المسؤولين الحكوميين مع رؤيته، وضمان دعمهم الثابت لسياساته.

مضيفًا على الصفات المطلوبة لأعضاء الحكومة، أصر خامنئي قائلاً: “النصر لواحد هو نصر للجميع؛ يجب أن يكون هذا الاعتقاد راسخًا حقاً. لكن… من يجب أن يتولى القيادة يجب أن يكون أميناً، صادقاً، متديناً، ومؤمناً بعمق بالجمهورية الإسلامية”. هذه المعايير تُعد توجيهًا غير معلن لاختيار الأفراد الذين ليسوا فقط موالين ولكن أيضًا متوافقين أيديولوجيًا مع المبادئ الأساسية للنظام.

كما استغل خامنئي الفرصة لمعالجة النزاع المستمر في غزة، قائلاً: “غزة تظل القضية الأولى في العالم الإسلامي. أهمية غزة أكبر حتى من الأيام الأولى؛ لا تظلوا صامتين بشأن غزة. اليوم، تُعد مسألة غزة جانبًا هامًا من الشؤون الخارجية والدبلوماسية البرلمانية”. من خلال التركيز على غزة، يسعى خامنئي إلى تحويل الانتباه عن القضايا الداخلية وحشد الدعم حول قضية خارجية موحدة.

وفيما يخص العقوبات الاقتصادية، قال: “أكثر أهمية من رفع العقوبات هو تحييدها. لقد قلت هذا مرارًا؛ رفع العقوبات ليس بيدكم، لكن تحييدها بيدكم. هناك طرق جيدة لتجنب آثار العقوبات”. تعكس هذه التصريحات استراتيجيته لتخفيف تأثير العقوبات الدولية من خلال التدابير الداخلية، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنظام العام.

يبدو أن خطاب خامنئي هو خطوة استباقية لإدارة الاضطرابات المحتملة وضمان ولاء الشخصيات السياسية الرئيسية قبل اتخاذ قرارات حكومية حاسمة، مثل الموافقة على الوزراء الجدد. تخدم تحذيراته وتوجيهاته لتعزيز هيمنته ومنع أي صراعات فصائلية من تهديد استقرار النظام.

لماذا يوجه خامنئي هذه التحذيرات لممثليه؟

أحد أبرز سمات التفكير لدى خميني وخامنئي هو الشعبوية والدجل. لقد استخدموا اسم الإسلام والمفاهيم القرآنية والثورية والوطنية والثقافية لخداع الجماهير. فرغوا الكلمات من محتواها الحقيقي، مما أعطاها معاني سلبية.

كان خميني دجالاً، وعندما قال “الإسلام في خطر”، كان يعني نفسه. تعلم خامنئي الدجل من إمامه، ويستخدمه في الأزمات ليذكر الناس بالوطن والأمة والشعب، خاصة في أوقات الانتخابات أو الحاجة لوجود الناس في الشوارع.

في الختام، يُعد خطاب خامنئي الأخير مؤشرًا واضحًا على جهوده المستمرة لقمع المعارضة والحفاظ على السيطرة الصارمة على المشهد السياسي في إيران. من خلال الدعوة إلى الوحدة والولاء، يسعى إلى تعزيز موقفه ودرء أي تحديات داخلية قد تهدد حكمه. بينما تواجه إيران ضغوطًا داخلية وخارجية، يكشف نهج خامنئي عن عزمه على استخدام جميع الوسائل المتاحة للحفاظ على سلطته ومنع أي شكل من أشكال الانتفاضة.

موقع المجلس:
بعد المقاطعة الواسعة ممن جانب الشعب الایراني لانتخابات الرئاسیة اضحت الفصائل السياسية المختلفة تعترف بعدم جدوى الإصلاحات الانتخابية والعواقب الخطيرة التي تترتب على المقاطعة الشاملة للانتخابات بالنسبة للنظام.

وجاء هذا الاعتراف علی لسان رئيسة جبهة الإصلاحات في إيران، آذر منصوري، حین اعترفت بصراحة أن إصلاح المجتمع من خلال صندوق الاقتراع بات مستحيلاً. جاء هذا الإعلان بعد مقاطعة واسعة النطاق للانتخابات التي أشرف عليها الولي الفقیة علي خامنئي
وصرحت منصوري، بعد أسبوعين من الانتخابات، بما يعكس مشاعر مجتمع يسعى باستمرار إلى المقاطعة القصوى للانتخابات. قالت: “نواجه مجتمعاً يعتقد نحو 60% منه أن إصلاح الأمور من خلال الانتخابات وصندوق الاقتراع مستحيل”. هذا الاعتراف الصريح من داخل المعسكر الإصلاحي يعتبر بداية النهاية لشرعية النظام الملالي.

وتشهد هذه المشاعر على نمط تاريخي من خيبة الأمل. فعلى الرغم من أكثر من أربعة عقود من الفرص، لم يشهد الإيرانيون أي إصلاحات جوهرية. وأصبح الناخبون يرون في صندوق الاقتراع أداة لخامنئي للحفاظ على واجهة الشرعية بدلاً من وسيلة للتغيير السياسي الحقيقي. حتى الذين شاركوا على مضض في الانتخابات وجدوا أنها لا تغير الديناميات الأساسية للحكم.

وكان انتخاب محمد خاتمي في أواخر التسعينيات يعتبر تحوّلاً واعداً. تم الإشادة بخاتمي داخلياً ودولياً كإصلاحي قادر على توجيه البلاد نحو الإصلاح. ومع ذلك، شهدت فترته قمعاً عنيفاً لانتفاضة الطلاب في عام 1999، مما أضعف الآمال في تحقيق تغيير حقيقي. ثم جاءت رئاستي محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني لتزيد الوضع سوءاً، حيث شهدت إدارة روحاني حملة قمع وحشية على الاحتجاجات في نوفمبر 2019.

ويجسد الشعار الذي أطلق خلال احتجاجات 2017-2018، “إصلاحي، متشدد، انتهت اللعبة”، حالة الاستياء العام.و تعمق هذا الشعور مع مرور الوقت، كما يتضح من الإقبال المنخفض على الانتخابات الأخيرة. وبعد المقاطعة الواسعة في انتخابات مارس 2024، اضطر خامنئي مرة أخرى إلى الاعتماد على واجهة المشاركة الإصلاحية للحصول على الشرعية، وهي جهد يبدو متزايد الفشل.

ومن الجانب الآخر، يردد المتشددون مخاوف مماثلة. أعلن محمد باقر قالیباف، رئيس البرلمان ومرشح الانتخابات المقبلة في عام 2025، عن قلقه الشديد بشأن الانخفاض الكبير في نسبة المشاركة الانتخابية. وأشار قالیباف إلى أن “العواقب على نظام الحكم والمصير العام للمجتمع شديدة لدرجة لا يمكننا تجاهلها بسهولة”. وحث النخبة السياسية على الانتباه إلى عدم رغبة الشعب في التصويت، مشدداً على الحاجة الملحة للتفكير الداخلي في النظام.

وأشار مسعود پزشکیان، إلى خطورة الوضع، مشيراً إلى أن 8% فقط من الناخبين المؤهلين شاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية. قال پزشکیان في 18 يوليو: “ترشحت في الانتخابات لأنني رأيت النظام في خطر، وإذا كانت ظروف الانتخابات كما كانت من قبل، فإن النظام كله سيكون في محل تساؤل”.

أيضاً، عبر مصطفى تاج زاده، إصلاحي بارز، عن شكوكه بشأن شرعية العملية الانتخابية، قائلاً في 16 يوليو: “لا يمكننا اعتبار أصوات بزشکیان الـ 17 مليون بمثابة انتصار للأمة”.

توضح هذه الاعترافات من كلا الجانبين في الطيف السياسي تحولاً كبيراً في نهج الجمهور الإيراني تجاه الحكم. وتشير المقاطعة الواسعة للانتخابات إلى رفض عميق للإطار السياسي الحالي ومطالبة بالتغيير الجذري.

وبينما يواجه نظام الملالي هذا المستوى غير المسبوق من المعارضة، تتزايد النداءات من أجل التحول والإطاحة بالنظام. التصويت الحقيقي، الذي تم من خلال الفعل المتمثل في المقاطعة القصوى، يشير إلى الرغبة القاطعة للشعب في إنهاء النظام الحالي وإقامة نظام جديد.

موقع المجلس:
بينما لم يتم بعد “مراسم التحليف” لبزشكيان من قبل خامنئي، مما يعني أنه ليس في موقع السلطة ولا خارجها تمامًا. تشتد و تتوسع حالة الفوضى داخل النظام. مما تتضح تبعات أفعال رئيسي اکثر و اکثر واضحة داخل النظام.

لقد عقد الولي الفقیة علي خامنئي اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الإيراني في 21 يوليو في محاولة لمعالجة الاضطراب المتزايد داخل نظامه. ودعا إلى “صوت موحد من البلاد” في ظل تسوية الغبار الناتج عن الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، والتي تركت المشهد السياسي الإيراني مليئًا بالانقسامات والصراعات المتجددة على السلطة.

وأشعلت عملية اختيار ما يُسمى بالمجلس الاستشاري لتعيين الوزراء جولة جديدة من الصراعات بين العصابات التي تتنافس على حصة أكبر من السلطة والموارد. وتُوصف هذه الحالة بأنها نظام في حالة فوضى، حيث تمزق العصابات المختلفة النظام للحصول على المزيد من “لحم الأضحية”.

ووصلت التوترات إلى درجة أن هتافات “ظريف، ارحل!” أصبحت شائعة أثناء صلاة الجمعة. وأعربت الصحيفة المرتبطة بالحرس الإيراني عن مخاوفها، قائلة: “… تكليف قيادة هذه الانتخابات لشخص كان يعتمد يومًا ما على توقيع أمريكي لضمانات لم تتحقق، قد تسبب في قلق حقيقي بين الوطنيين الحقيقيين للنظام” ( صحیفة جوان، 20 يوليو).

وصفت الصحيفة أيضًا تكوين المجلس بأنه يتألف من “عناصر مثيرة للجدل”، متهمة إياهم بـ “تشجيع التشاؤم وتصوير الطرق المسدودة وتثبيط معنويات الشعب”، وكذلك بأنهم “متهمون وشخصيات مؤثرة في فتنة 2009″، و”عناصر رئيسية في سوء الإدارة وعدم الكفاءة في الحكومة المؤيدة للغرب”.

وفي المقابل، لم تصمت العصابة المعارضة، وأطلقت على منافسيها لقب “جليليين”، مشيرًا إليهم بعبارات مثل “التيار السلطوي الأرثوذكسي”، و”الذين يعتبرون أنفسهم هم النظام والإسلام”. علّق الأستاذ في القانون العام، علي أكبر کرجي، في مقابلة قائلاً: “تأملت في أفكار ومبادئ وتوجهات التيارات والشخصيات السلطوية، فوجدت أن معظمهم يعتبرون أنفسهم هم النظام والإسلام. بهذه الاعتقادات المطلقة، يرتكبون نوعًا من الاضطهاد المنهجي، ويؤدي هذا الآخر البغيض إلى نوع من التحرش المنهجي” (وکالة إيلنا، 20 يوليو).

وانتقد مسيح مهاجري بحدة، واصفًا الطبقة الحاكمة بـ”المنافقين” و”العطشى للسلطة”، موجهًا حديثه إلى بزشكيان: “منذ الحكومة التاسعة والعاشرة، تم ترسيخ ثلاثة أحرف دال في بلادنا: الخداع والتزوير والسرقة. هذه هي جذور كل الفساد، وحتى يتم القضاء عليها، لا يمكن لأي حكومة حل مشاكل البلاد” (مسيح مهاجري، صحیفة جمهوري إسلامي، 20 يوليو).

وتصاعدت الهجمات بين أئمة الجمعة حول ولائهم للولي الفقیة. دعا ممثل الولي الفقیة حسيني بوشهري من قم قائلاً: “نصلي أن يتمكن من اختيار زملاء يسيرون في الطريق الجهادي والقيمي مثل آية الله رئيسي” (أحمد حسيني بوشهري، 20 يوليو).

وبصراحة أكثر، تحدث ممثل خامنئي في خراسان، أحمد علم الهدى، عن “وجود اختلافات مع الولي الفقیة” محذرًا من تعيين شخص يتصافح مع وزير الخارجية الأمريكي، مما يؤدي إلى “تكديس أجهزة الطرد المركزي كعلب الصفيح وصب الخرسانة في الماء الثقيل في أراك” (تلفزيون محافظة خراسان، 19 يوليو).

وفي بيان بتاريخ 7 يوليو، أشار زعيم المقاومة مسعود رجوي: “التوازن والمرحلة الجديدة في حكم الولي الفقیة أصبحت واضحة. هذا المأزق يظهر مشكلة خامنئي ويذكرنا بالمراحل النهائية للشاه. النظام مليء بالصراعات الداخلية، ونحن نرحب ترحيبا بأن يتحرك خامنئي للسماح لكلب أصفر بتولي الرئاسة من خلال التزوير بالملايين. هذه الفجوة والانقسام يساهمان في تمهيد الطريق للانتفاضة وتفكك النظام.”

باختصار، يظل المشهد السياسي الإيراني متقلبًا ومليئًا بالانقسامات، حيث تتنافس العصابات على الهيمنة بينما تبدو دعوات الولي الفقیة للوحدة أكثر يأسًا وغير فعالة.