حدیث الیوم:
موقع المجلس:

تصاعدت واشتدت الأزمات في إيران عشية تشكيل الحكومة الجديدة من قبل بزشكيان،.
کما اضحت و علی المکشوف، عصابات مختلفة على رأس الحكومة تصارع بعضها البعض متبادلة الاتهامات بالخيانة والفساد في سعيها على نصيب من السلطة.

في افتتاحية صحيفة كيهان الصادرة في 24 يوليو، وصف حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في الصحيفة، المحيطين ببزشكيان بأنهم حفنة من الفاسدين والجواسيس الذين سيسببون مشاكل خطيرة لحكومته.

وفي اليوم نفسه كتبت صحيفة شرق، تحت عنوان “بزشكيان في دوامة طالبي الحصص”، أن الضغوط لتولي مناصب في حكومته قد زادت لدرجة أن بزشكيان صرح بأن اختيار المسؤولين أصبح مشكلة.

كتب موقع “جوان” التابع للحرس في24 يوليو: إذا كان المزاج الفصائلي والسياسي سيسود العلاقات بين الأطراف، فلا شك أن الصراعات السياسية ستتصاعد وستؤدي إلى تجميد شؤون البلاد”.

من ناحية أخرى، على المستوى الاجتماعي، وصلت المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية ضد النظام بسبب سوء الأوضاع المعيشية إلى مستوى جديد، حيث يُضرب آلاف العاملين في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في الشهر الثاني احتجاجا على ظروفهم المعيشية السيئة، وقد احتج الموظفون العاملون في مختلف قطاعات الصناعات النفطية في الأهواز وآغاجاري والوحدات التشغيلية الأخرى لصناعة النفط في الأيام الأخيرة. حيث يخرج العمال إلى الشوارع في كثير من الأحيان.

ومن أجل السيطرة على الوضع، لجأ خامنئي، كما هو الحال دائما، إلى زيادة القمع في الداخل والترويج لإثارة الحروب في الخارج.

تسارعت وتيرة الإعدامات في نظام الملالي بشكل غير مسبوق، حيث أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن نظام الملالي أعدم 18 شخصا في أربعة أيام فقط، كما تم إعدام سجين سياسي سني بعد 15 عاما في السجن خلال الأيام القليلة الماضية.

وتحدث خامنئي، الأحد 21 يوليو، في اجتماع مع أعضاء برلمان النظام، عن ضرورة “الصوت الموحد” لتجنيب الذئاب من الصراع بينهم، مشيرا إلى أن إثارة الحروب في المنطقة تظل أولوية النظام وقال “مازالت قضية غزة قضية العالم الإسلامي الأولى”، مضيفا: “ما تحدثت للبرلمانيين حول الشؤون الخارجية والأنشطة في مجال الدبلوماسية وما شابهه، فقضية غزة تشكل أحد الأمثلة على ذلك، لا تهدأوا، لا تسكتوا، العمل مهم الآن. صحيح أنه مضت أشهر ولم تعد تلك الحماسة الأولى موجودة لدى العديد من الأشخاص، لكن واقع الأمر أن هذه الأيام تحظى بنفس الأهمية التي كانت في الايام الأولى، بل بأهمية أكبر منها”.

من ناحية أخرى، قال الحرسي رحيم صفوي، مساعد ومستشار خامنئي، في تصريح ساخر وهزلي: ” بعد شهر، يحل علينا أربعين شهداء كربلاء وسيسير 10 إلى 20 مليون شخص نحو كربلاء، إذا غيّر هؤلاء الـ 20 مليون شخص مسارهم قليلا وذهبوا إلى القدس لتحرير فلسطين، فمن يستطيع مقاومتهم؟”.

تصريحات مساعد خامنئي، والتي صدرت من شخصية عسكرية، تُعد تصريحات رعناء للغاية وتدل قبل كل شيء على استخدام التحريض على الحرب الخارجية من قبل خامنئي ومستشاريه وأئمة صلاة الجمعة، بالإضافة إلى عمليات الإعدام والقمع الداخلي، من أجل السيطرة على الوضع الحرج للنظام في مجتمع على وشك الانفجار. لهذا السبب حذر خامنئي في لقائه مع أعضاء البرلمان الرجعي وبزشكيان من خطر الحرب والصراع الداخلي وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لإثارة الحروب في الخارج مؤكدا ” هذه الأيام تحظى بنفس الأهمية التي كانت في الايام الأولى، بل بأهمية أكبر منها”.

في الآونة الأخيرة، كان أولئك الذين ينتظرون ذريعة لاسترضاء النظام يتطلعون إلى الرئيس الجديد للنظام. لكن الشعب الإيراني يعلن منذ سنوات أن لعبة الإصلاحيين مقابل الأصوليين قد انتهت. لقد أثبتت تجربة السنوات ال 45 الماضية صحة موقف المقاومة بأن هذا النظام غير قابل للإصلاح وأن أحدًا داخله لا يملك الإرادة والقدرة على الإصلاح.

الرئيس الجديد للنظام ليس سوى دمية. فقد قدم نفسه على أنه شخص “ذاب في ولاية الفقيه” ويريد فقط تنفيذ خطط خامنئي. إنه فخور بماضيه مع “الباسيج” والحرس، وتصريحاته في الأسابيع الأخيرة، قبل وبعد مهزلة الانتخابات، لا تترك فجوات مع المكونات الرئيسية الثلاثة لسياسات خامنئي: القمع الداخلي، وإثارة الحروب في الخارج، والمشاريع النووية.

وفي الأسبوعين الماضيين، أكد علنا لوكلاء النظام، بمن فيهم حزب الله والحوثيون، أن النظام سيدعمهم كما كان من قبل..

الواقع الأهم اليوم هو رفض الشعب الإيراني لمجمل النظام واستعداده لانتفاضات مستقبلية.

 مسعود بزشکیان و حسين شريعتمداري

موقع المجلس:

شن حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة كيهان، في افتتاحية نشرت في ۲۵ يوليو ۲۰۲۴، هجومًا شديدًا على مقربي مسعود بزشكيان. اتهمهم بالفساد والتجسس والتعاون مع أجهزة الاستخبارات المعادية، محذرًا من أن حكومة بزشكيان ستواجه مشاكل جدية.
ویأتی هذا الهجوم في أعقاب انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا جديدًا لإيران. واثرها تصاعدت المواجهات بين الفصائل المختلفة في الحكومة حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي هذا السياق،كتب شريعتمداري في مقاله: “الأشخاص الذين من المقرر أن يختاروا ويقدموا – أو يقترحوا – أعضاء حكومته، في مثلهم يشبهون الجمل الذي لا يتوجه نحو حي ليلى، بل يسير في اتجاه مخالف. هؤلاء في سجلهم وسوابقهم، التعاون مع أجهزة الاستخبارات المعادية، العبث بالأمن، الفساد، عدم الإيمان بالنظام والثورة، التواطؤ والتعاون المكشوف مع مثلث أمريكا وإنجلترا وإسرائيل في الفتن والشغب، اللقاءات السرية مع أعداء إيران المعلنين في أمريكا وتلقي التعليمات لإحداث الفتن في البلاد، طلب من أمريكا فرض العقوبات المدمرة على إيران الإسلامية، وغير ذلك. تأكدوا أن هذه الجماعة لن تكون معكم ولن يطول الأمر حتى تواجه حكومتكم مشاكل جدية”.

في هذا السياق، قال ميثم ظهوريان أبوترابي، نائب مشهد في برلمان النظام، إنه على الرغم من أن للرئيس الحق في اختيار حكومته من الأشخاص المتشابهين في الفكر والرؤية معه، إلا أنه يجب أن يُراعى أن الحكومة المقترحة لا يجب أن تتحول إلى شركة مساهمة للأحزاب والفصائل السياسية التي لا تمتلك جذورًا في الحكم العقلاني والديني.

في هذا الصدد قال غلامحسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، في التلفزيون الحكومي أن الرئيس المنتخب كرر مرارًا أنه ملتزم بالولاية ويرى أن سياسات قائد الثورة يجب أن تكون في صدارة اهتماماته. وأكد أنه علينا أن نكون متيقظين وحذرين من أن أعداء النظام لا يجلسون وعلينا أن نراقب تحركاتهم.

كما تناولت الصحف الحكومية هذا الصراع بين الفصائل. ونشرت صحيفة أرمان ملي في ۲۵ يوليو ۲۰۲۴ تصريحات سعيد جليلي الذي قال إن نحو ۱۴ مليون شخص وثقوا بنهجنا وهذا يلقي علينا مسؤولية متابعة هذا النهج. وعلق فاضل ميبدي على تصريحات جليلي قائلًا إن هناك تيارًا يسعى للعمل خلف الكواليس ضد الحكومة القائمة وأن هذه التحركات خطيرة.

ونقلت صحيفة شرق في نفس التاريخ عن بزشكيان قوله إن الضغوط واللوبيات للاستحواذ على المناصب في الحكومة الرابعة عشرة زادت إلى حد كبير مما جعل اختيار المسؤولين يتحول إلى مشكلة.

كما أفاد موقع جوان التابع للحرس بأن التوجه السياسي لأغلبية النواب والرئيس المنتخب يختلف، وإذا استمر الطابع الفصائلي والسياسي في العلاقات بينهما، فإن النزاعات السياسية ستتصاعد وستقفل أمور البلاد.

التضاربات الداخلية وصراعات العصابات داخل الهيكل الحكومي الإيراني تُظهر بوضوح أن الأزمات الداخلية ستنتقل قريبًا إلى المجتمع. هذه الخلافات والصراعات، التي تنجم عن عدم الاتفاق والتنسيق بين الفصائل المختلفة يمكن أن تثير السخط العام والغضب الاجتماعي وتزيد من احتمالية حدوث احتجاجات شعبية.

الشعب الإيراني، الذي عانى لسنوات من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يبحث الآن عن فرصة مناسبة للتعبير عن استيائه. مع زيادة التوترات والخلافات داخل الحكومة، تزداد احتمالية حدوث احتجاجات واسعة النطاق في المجتمع. هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى أزمة أكبر تهدد استقرار النظام، ولكن قد تمكن الشعب الإيراني من التخلص نهائيًا من هؤلاء الحكام الفاسدين وبناء مستقبل أكثر إشراقًا وعدالة للبلاد.

موقع المجلس:

يشهد مجلس مدينة طهران صراعًا داخليًا كبيرًا، حيث تتصادم الفصائل المتحالفة مع الولي‌الفقیة علي خامنئي حول السيطرة والنفوذ وميزانية المدينة. وقد ظهرت هذه المعركة الداخلية على الساحة العامة، مما كشف عن انقسامات عميقة داخل النظام.

تحدث مهدي جمران، رئيس مجلس مدينة طهران، عن الشائعات حول إقالة عمدة المدينة علي رضا زاكاني المحتملة، قائلاً: “إذا كان أعضاء المجلس يؤيدون إقالة زاكاني، لكانوا قد وافقوا على رحيله. وبما أنهم لم يفعلوا ذلك، فهذا يعني أنهم لا يؤيدون ذلك”. وأكد أن زاكاني يجب أن يستمر في أداء واجباته، مضيفًا أن “رحيل زاكاني في العام الأخير من ولاية المجلس لا معنى له”.

واتهم جمران المنتقدين بمحاولة تقويض المشاريع المهمة التي أنجزها المجلس خلال ولايته. ومع ذلك، فإن حملة عريضة تطالب بعزل زاكاني، والتي اقتربت من 200 ألف توقيع، تعكس استياءً عامًا متزايدًا. ويتهم المدافعون عن البيئة والناشطون المدنيون والمتخصصون في المناطق الحضرية زاكاني بتدمير البيئة، وتوقيع عقود غامضة مع الصين، وبناء الحدائق، وتعيينات محسوبية.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، يظل زاكاني متحديًا. فقد أطلق حملة مضادة وحشد المؤيدين داخل المجلس، بما في ذلك الأعضاء المؤثرون مثل برويز سروري ومهدي جمران، الذين دافعوا عنه بشدة. ورفض جمران الانتقادات باعتبارها “قضايا جانبية” يجب تجنبها لمنع حل المجلس، على غرار مصير المجلس الأول.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الحكومية إلى أن بعض أعضاء المجلس قد يستقيلون جماعيًا لإجبار زاكاني على الإطاحة به. زاكاني ، الذي تصور نفسه ذات يوم كمرشح رئاسي مستقبلي، تمسك بمنصبه كرئيس بلدية من خلال عرض إنجازاته في مجال النقل والرعاية الاجتماعية خلال جلسة حكومية حديثة.

ورأت صحيفة هم میهن، والمرتبطة بعلي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي، أن زاكاني يجب أن يستقيل باحترام. وقد أدى التهديد بالاستقالة الجماعية من قبل عشرة أعضاء في المجلس، مستشهدين بتحذيرات زاكاني العديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلى وضع المجلس على شفا الحل.

ونرجس سليماني، ابنة قائد فيلق القدس التابع للحرس الإيراني الهالك قاسم سليماني، كانت منتقدة صريحة، حيث قالت: “كانت المدينة تُدار بشكل أفضل بدون كبار المديرين”، في إشارة حادة إلى إدارة زاكاني . واقترح مهدي إقراريان، وهو عضو آخر في المجلس، أن المناقشات حول استبدال زاكاني كانت جارية بالفعل، مشيرًا إلى أن عضوًا في المجلس وعضوًا في مجلس وزراء الرئيس رئيسي كانا يعتبران بدائل محتملة.

كما انتقد إقراريان فترة ولاية زاكاني لمدة ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أخطاء كبيرة. تزايد السخط العام بسبب إجراءات مثل بناء المساجد في الحدائق، وتجفيف الأشجار عمدًا، وتفكيك مسارات الدراجات، مما أثار غضب سكان طهران.

وفي خضم هذه التوترات، حاول بعض أعضاء المجلس إجراء مفاوضات غير مباشرة مع زاكاني لإقناعه بالاستقالة، لتجنب الإجراءات الشكلية والعواقب المحتملة للمساءلة. ووفقًا لموقع اعتماد أونلاين، أقر عضو المجلس ناصر أماني بالحملة العامة لإزالة زاكاني ، قائلاً: “نحن نحترم الحملة من أجزاء من مجتمع طهران التي تدعو إلى إزالة زاكاني “.

ورفض زاكاني العريضة والجلسات الجارية للمجلس باعتبارها “غير قانونية”، واصفًا الادعاءات بأنها “كاذبة بنسبة 100٪”. وزعم أن المجلس لديه فصيل أقلية يعبر عن وجهات نظر معارضة.

ويرى منتقدوه، بمن فيهم حلفاء محمد باقر قاليباف السابقون، أن العريضة فرصة سياسية، ويتهمون زاكاني بالفساد وعدم الكفاءة، مستشهدين بسياساته الحضرية المثيرة للجدل والمحسوبية المزعومة.

وفي جلسة للمجلس النظام، كشف ناصر أماني عن الفساد المستشري داخل بلدية طهران. قال: “إن معرفتي بجهود زاكاني لمكافحة الفساد واسعة النطاق، ولكن للأسف، فإن الأمر معكوس. في بلدية طهران، على عكس ادعاءات زاكاني، يتم استهداف الضعفاء فقط، وليس المنتهكين الكبار. إنهم يستهدفون أولئك الذين هم ضحايا نظام الفساد في البلدية”.

ويسلط الصراع المستمر على السلطة داخل بلدية طهران الضوء على الانقسامات العميقة داخل نظام الملالي. وبينما تتنافس الفصائل على السيطرة، يظل مستقبل العمدة علي رضا زاكاني ومجلس المدينة غير مؤكد. ويستمر الصراع الداخلي في جذب انتباه الجمهور والسياسي، مما يعكس قضايا أوسع نطاقًا تتعلق بالحكم والفساد داخل النظام. وكما أشار مهدي جمران، فإن “رحيل زاكاني في العام الأخير من ولاية المجلس لا معنى له”، ومع ذلك فإن النداء العام والنظرة العامة للحكم الديني بأكمله يشيران إلى خلاف ذلك.

موقع المجلس:

برلين، ألمانيا – شنت الشرطة الألمانية يوم الأربعاء 24 يوليو 2024، هجمات واسعة النطاق على أكثر من 50 موقعًا في جميع أنحاء ألمانيا، وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس. تم تنفيذ هذه الهجمات على مراكز متهمة بالارتباط بالنظام الإيراني ودعم جماعة حزب الله اللبنانية شبه العسكرية.

وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس في نفس اليوم، أعلنت الحكومة الألمانية حظر منظمة تُعرف بأنها قاعدة للإسلام المتطرف للنظام الإيراني وداعمة لحزب الله. تشمل هذه المنظمة المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH) وخمس منظمات تابعة له في جميع أنحاء ألمانيا. شنت الشرطة هجمات على 53 موقعًا مختلفًا، بما في ذلك مسجد بارز في هامبورغ، .

وأعلنت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، في بيان: “أصدرنا اليوم أمر الحظر. يروج IZH لأيديولوجية متطرفة وشمولية في ألمانيا، ويدعم الإرهابيين من حزب الله وينشر معاداة السامية”،

تفاصيل عمليات الشرطة

كان مسجد الإمام علي في هامبورغ، ببلاطه الأزرق المميز، أحد الأهداف الرئيسية لهذه الهجمات. وفقًا لتلفزيون ARD الألماني ، وصلت قوات الشرطة إلى المسجد في الساعة 6 صباحًا وقامت بتفتيش المكان. كان هذا المسجد والمواقع الأخرى تحت مراقبة مكتب حماية الدستور لفترة طويلة.

وتمت الهجمات في مدن أخرى بما في ذلك برلين وست ولايات ألمانية أخرى. يعتقد المسؤولون الأمنيون أن هذه المراكز تمثل نوعًا من التوسع للنظام الإيراني في طهران، حسبما أفادت أسوشيتد برس.

بيان وزارة الداخلية الألمانية

أعلنت نانسي فيزر في بيان صحفي: “حظرت وزارة الداخلية الفيدرالية اليوم المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في جميع أنحاء البلاد لأن هذا المركز هو منظمة إسلامية متطرفة تتبع أهدافًا مناهضة للدستور.”

ووفقا لأسوشيتد برس تشمل المنظمات التابعة المحظورة أكاديمية الإسلام في ألمانيا، جمعية دعم مسجد إيراني-إسلامي في هامبورغ، مركز الثقافة الإسلامية في فرانكفورت، جمعية إسلامية في ميونيخ، والمركز الإسلامي في برلين. سيتم مصادرة ممتلكات هذه المنظمات،.

لتنفيذ هذه العمليات، جرت عمليات تفتيش في 53 عقارًا مرتبطًا بهذه المراكز في هامبورغ، بريمن، برلين، نيدرساكسن، مكلنبورغ-فوربومرن، هسن، نوردراين-وستفاليا وبافاريا من ساعات الصباح الباكر ليوم الأربعاء.

تظهر هذه الإجراءات الجهود المستمرة لألمانيا لمواجهة التهديدات المتطرفة ودعم الجماعات الإرهابية. أكد المسؤولون الألمان أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة التطرف.

حدیث الیوم:
موقع المجلس:

وصفت المقاومة الایرانیة إغلاق مراكز النظام الإيراني في ألمانيا متأخر لكنه ضروري.
وقد جاء هذا التصریح بعدما داهمت الشرطة الألمانية في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 24 يوليو 2024، المركز الإسلامي في هامبورغ (مركز تصدير الأصولية والإرهاب للنظام الإيراني) وفروعه في مدن البلاد. أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن أنشطة المركز الإسلامي في هامبورغ والمراكز التابعة له قد حُظرت في ثماني ولايات وتمت مصادرة ممتلكاته وأصوله .

کما صرحت وزيرة الداخلية الألمانية في بيان إن وزارة الداخلية الاتحادية حظرت يوم الأربعاء المركز الإسلامي في هامبورغ وفروعه في جميع أنحاء البلاد لأنه منظمة إسلامية متطرفة تسعى لتحقيق أهداف مخالفة للدستور. تشمل المنظمات الفرعية الأكاديمية الإسلامية في ألمانيا، وجمعية أنصار المسجد الإيراني الإسلامي في هامبورغ، ومركز الثقافة الإسلامية في فرانكفورت، وجمعية بافاريا الإسلامية في ميونيخ، وكذلك المركز الإسلامي في برلين الذي تمت مصادرة أصوله.

تحقيقاً لهذه الغاية، ولتوضيح الهياكل المحتملة الأخرى، تم إجراء بحث في 53 موقعاً في هامبورغ والعديد من المدن الألمانية الأخرى في الساعات الأولى من الصباح بناءً على أحكام المحكمة.

في 16 نوفمبر 2023، أجريت عمليات تفتيش في 55 موقعاً في سبع ولايات فيدرالية، تم خلالها ضبط أدلة مستفيضة. ثم تم تقييم هذه الأدلة وإثبات الشكوك، مما أدى إلى حظر المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له.

وأضاف البيان أن “المركز الإسلامي في هامبورغ، بصفته الممثل المباشر للمرشد الأعلى لإيران، ينشر أيديولوجية ما يسمى بالثورة الإسلامية في جمهورية ألمانيا الاتحادية بطريقة عدوانية ومتشددة، ويسعى أيضاً إلى تحقيقها”. تثبت الدراسات بوضوح أن هذا المركز، بصفته ممثلاً للمرشد الأعلى، ينفذ بشكل مستمر وحاسم النظام السياسي لإصدار “الثورة الإسلامية”. تلقى المركز الإسلامي في هامبورغ وزعيمه تعليمات صريحة من المرشد الأعلى “بالعمل بجد وثبات من أجل أسس الثورة الإسلامية دون أي تنازلات”.

ثم أضافت وزيرة الداخلية الألمانية: “من المهم جداً بالنسبة لي أن أكون شديدة الوضوح: نحن لا نعمل ضد دين. نحن نميز بشكل صريح بين هؤلاء الإسلاميين، الذين نقوم بملاحقتهم، والعديد من المسلمين الذين ينتمون إلى بلدنا ويعيشون وفقاً لمعتقداتهم”، مشددة على أن هذا الحظر لا يشمل على الإطلاق الممارسة السلمية للدين، والمذهب الشيعي”.

وصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إجراء الحكومة الألمانية بأنه “متأخر ولكنه ضروري”، وأعلن: “إن الحظر المفروض على مركز الفاشية الدينية الإيراني في هامبورغ هو خطوة إيجابية وضرورية يجب أن تكتمل بإغلاق أجهزة النظام وطرد عملائه. على مدى العقود الأربعة الماضية، كانت المقاومة الإيرانية تدعو إلى إغلاق مراكز النظام للتجسس وتصدير الرجعية والإرهاب. يجب أن يستكمل إجراء اليوم بإدراج حرس النظام الإيراني، وإغلاق سفارة النظام الإيراني والبعثات الرسمية الأخرى على الأراضي الألمانية التي ثبت تورطها في إرهاب الدولة الإيراني، وطرد جواسيس النظام وعملائه.

وقد نفذ مركز النظام في هامبورغ، الذي يموله ويديره مباشرة النظام الإيراني ومكتب خامنئي، تهديدات وتجسساً ضد اللاجئين والمعارضين الإيرانيين. وتشير الوثائق المضبوطة للدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، الذي اعتقلته أجهزة الأمن الألمانية في يوليو 2018، إلى أن ما يسمى بالمركز الإسلامي في هامبورغ كان أحد الأماكن التي التقى فيها الإرهابي بعناصر أخرى من النظام الإيراني. كان أسد الله أسدي ضابطاً كبيراً في وزارة المخابرات الإيرانية وقاد شبكة تجسس الملالي في أوروبا تحت ستار دبلوماسي في السفارة الإيرانية في فيينا. أسدي كان القائد الميداني لتفجير التجمع الكبير للمقاومة الإيرانية في باريس، وفي يونيو 2018 حُكم عليه بالسجن مدى الحياة”.

وأشارت المقاومة الإيرانية إلى أن “المراكز المحظورة لا علاقة لها بإيران والإسلام، وهي مجرد غطاء للنظام المعادي لإيران والمعادي للإسلام، الذي يتورط في جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية منذ أكثر من أربعة عقود. في الماضي، دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا مراراً وتكراراً إلى إغلاق سفارات وممثليات نظام الملالي، وكذلك جميع مراكز نظام الملالي التي تعمل تحت ستار الدين والثقافة، لأعمال التجسس والإرهاب في ألمانيا ودول أوروبية أخرى. هذا الإجراء ضروري للحفاظ على الأمن في أوروبا، وخاصة سلامة اللاجئين الإيرانيين”.