مسعود بزشکیان و حسين شريعتمداري
موقع المجلس:
شن حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة كيهان، في افتتاحية نشرت في ۲۵ يوليو ۲۰۲۴، هجومًا شديدًا على مقربي مسعود بزشكيان. اتهمهم بالفساد والتجسس والتعاون مع أجهزة الاستخبارات المعادية، محذرًا من أن حكومة بزشكيان ستواجه مشاكل جدية.
ویأتی هذا الهجوم في أعقاب انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا جديدًا لإيران. واثرها تصاعدت المواجهات بين الفصائل المختلفة في الحكومة حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق،كتب شريعتمداري في مقاله: “الأشخاص الذين من المقرر أن يختاروا ويقدموا – أو يقترحوا – أعضاء حكومته، في مثلهم يشبهون الجمل الذي لا يتوجه نحو حي ليلى، بل يسير في اتجاه مخالف. هؤلاء في سجلهم وسوابقهم، التعاون مع أجهزة الاستخبارات المعادية، العبث بالأمن، الفساد، عدم الإيمان بالنظام والثورة، التواطؤ والتعاون المكشوف مع مثلث أمريكا وإنجلترا وإسرائيل في الفتن والشغب، اللقاءات السرية مع أعداء إيران المعلنين في أمريكا وتلقي التعليمات لإحداث الفتن في البلاد، طلب من أمريكا فرض العقوبات المدمرة على إيران الإسلامية، وغير ذلك. تأكدوا أن هذه الجماعة لن تكون معكم ولن يطول الأمر حتى تواجه حكومتكم مشاكل جدية”.
في هذا السياق، قال ميثم ظهوريان أبوترابي، نائب مشهد في برلمان النظام، إنه على الرغم من أن للرئيس الحق في اختيار حكومته من الأشخاص المتشابهين في الفكر والرؤية معه، إلا أنه يجب أن يُراعى أن الحكومة المقترحة لا يجب أن تتحول إلى شركة مساهمة للأحزاب والفصائل السياسية التي لا تمتلك جذورًا في الحكم العقلاني والديني.
في هذا الصدد قال غلامحسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، في التلفزيون الحكومي أن الرئيس المنتخب كرر مرارًا أنه ملتزم بالولاية ويرى أن سياسات قائد الثورة يجب أن تكون في صدارة اهتماماته. وأكد أنه علينا أن نكون متيقظين وحذرين من أن أعداء النظام لا يجلسون وعلينا أن نراقب تحركاتهم.
كما تناولت الصحف الحكومية هذا الصراع بين الفصائل. ونشرت صحيفة أرمان ملي في ۲۵ يوليو ۲۰۲۴ تصريحات سعيد جليلي الذي قال إن نحو ۱۴ مليون شخص وثقوا بنهجنا وهذا يلقي علينا مسؤولية متابعة هذا النهج. وعلق فاضل ميبدي على تصريحات جليلي قائلًا إن هناك تيارًا يسعى للعمل خلف الكواليس ضد الحكومة القائمة وأن هذه التحركات خطيرة.
ونقلت صحيفة شرق في نفس التاريخ عن بزشكيان قوله إن الضغوط واللوبيات للاستحواذ على المناصب في الحكومة الرابعة عشرة زادت إلى حد كبير مما جعل اختيار المسؤولين يتحول إلى مشكلة.
كما أفاد موقع جوان التابع للحرس بأن التوجه السياسي لأغلبية النواب والرئيس المنتخب يختلف، وإذا استمر الطابع الفصائلي والسياسي في العلاقات بينهما، فإن النزاعات السياسية ستتصاعد وستقفل أمور البلاد.
التضاربات الداخلية وصراعات العصابات داخل الهيكل الحكومي الإيراني تُظهر بوضوح أن الأزمات الداخلية ستنتقل قريبًا إلى المجتمع. هذه الخلافات والصراعات، التي تنجم عن عدم الاتفاق والتنسيق بين الفصائل المختلفة يمكن أن تثير السخط العام والغضب الاجتماعي وتزيد من احتمالية حدوث احتجاجات شعبية.
الشعب الإيراني، الذي عانى لسنوات من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يبحث الآن عن فرصة مناسبة للتعبير عن استيائه. مع زيادة التوترات والخلافات داخل الحكومة، تزداد احتمالية حدوث احتجاجات واسعة النطاق في المجتمع. هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى أزمة أكبر تهدد استقرار النظام، ولكن قد تمكن الشعب الإيراني من التخلص نهائيًا من هؤلاء الحكام الفاسدين وبناء مستقبل أكثر إشراقًا وعدالة للبلاد.