ایلاف – ضياء قدور:

في ملف سري مسرّب نشرته قناة “انتفاضة حتى الإطاحة” المقربة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، تم تقديم تحذير من هيئة التفتيش العامة للدولة إلى كبار مسؤولي النظام حول الوضع المضطرب لسوق اللحوم في البلاد.

وبحسب الملف المسرّب، أرسلت هيئة التفتيش العامة للدولة في 28 كانون الثاني (يناير) 2024 تقريراً تحذيرياً حول الوضع الحرج لإنتاج وتوزيع اللحوم الحمراء في إيران إلى إبراهيم رئيسي (الرئيس السابق الذي قُتل في حادث تحطم المروحية بتاريخ 19 أيار – مايو 2024)، وغلام حسين محسني إجئي (رئيس السلطة القضائية)، والملا حجازي (رئيس مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي)، ومحمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان).

هذا التقرير، الذي أعده ذبيح الله خدائيان، رئيس هيئة التفتيش العامة للدولة، يتناول بالتفصيل الوضع المضطرب لسوق اللحوم الحمراء في إيران. ويقدّم التقرير تحليلاً بناءً على البيانات المقدمة من وزارة الجهاد الزراعي، ومركز الإحصاء الإيراني، ومنظمة الطب البيطري في البلاد حول إنتاج اللحوم الحمراء، معتبرًا أن هذه المعلومات غير متطابقة. ويبين التقرير أن هذا التناقض يدل على عدم وجود إحصاءات دقيقة وموثوقة في هذا المجال.

ويؤكد التقرير أن إنتاج اللحوم الحمراء انخفض في البلاد من عام 2020 إلى 2022. على سبيل المثال، انخفض إنتاج لحم الضأن من 372.21 ألف طن في عام 2020 إلى 337.3 ألف طن في عام 2022.

ووفقًا للتقرير، ازداد تهريب الماشية الحية إلى الدول المجاورة بشكل كبير بسبب فرق سعر الصرف ورخص أسعار الماشية في إيران. وأدى عدم الدعم الكافي للمزارعين وارتفاع أسعار الأعلاف إلى خروج العديد من المزارعين من هذه الصناعة.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في السوق بشكل حاد وانخفضت القوة الشرائية للمواطنين. على سبيل المثال، ارتفع سعر كيلوغرام لحم الضأن من حوالى 130 ألف تومان في عام 2020 إلى أكثر من 300 ألف تومان في عام 2022.

ويحذر التقرير من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد تؤدي هذه الأزمة إلى استياء اجتماعي واسع النطاق. وتشمل الحلول المقترحة في هذا التقرير وضع سياسات شاملة لدعم الإنتاج المحلي، ومكافحة تهريب الماشية، وتحسين نظام توزيع اللحوم، والرقابة الدقيقة على الأسعار، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين.

تُعتبر أزمة اللحوم الحمراء واحدة من مئات الأزمات التي تواجهها إيران اليوم تحت حكم الملالي، خاصة بعد انتخاب مسعود بزشكيان. هذه الأزمات، التي قد تكون كل واحدة منها شرارة لانفجار اجتماعي، تظهر أن النظام على شفا الانهيار، في حين يعد الشعب الإيراني، المنهك من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، الأيام لتغيير جذري. وفي أي لحظة قد تنفجر هذه القنابل الموقوتة وتحدث تحولاً هائلًا.

ملاحظة: أعد هذا التقرير ذبيح الله خدائيان، الذي بدأ إدارته في السلطة القضائية عام 1385 هجري شمسي. بعد رئاسته لمحاكم محافظتي لرستان وفارس، تم تعيينه في مناصب نائب الشؤون القانونية للسلطة القضائية، ورئيس منظمة تسجيل الأراضي والممتلكات الوطنية، والمتحدث باسم السلطة القضائية، وأخيراً رئيس هيئة التفتيش العامة للدولة.

موقع المجلس:

تزامناً مع فترة شهدت تكريساً داخلياً بين أنصاره تم نشر قصيدة جديدة بعنوان *شرح حال* من تأليف الولي الفقیة علي خامنئي، مؤرخة في أبريل 2024.
و لقد بدا الولي‌الفقیة سعيدًا بتوحيد مؤيديه، إلا أن القدر تدخل مع مصرع مفاجئ لإبراهیم رئيسي بجزار طهران. قبل هذا الحدث، كتب خامنئي: “رغم أني كهل، إلا أنني مازلت أشعر بالشباب، مثل السرو، أزهر في كل الفصول”.

مظاهرات المواطنین في ایران

ومع ذلك، ظهرت التناقضات في كتاباته. ففي نفس القصيدة، عبّر عن حالة من عدم اليقين حول المستقبل، قائلاً: “أخطو خطوة إلى الأمام، بينما أنتظر بحذر، مثل البوصلة، تائهة في الزمن.” قد تشير هذه العبارة إلى أن خامنئي استشعر الاضطرابات القادمة والتهديد الناجم عن الاستياء المتزايد بين الشعب الإيراني. استعارته للفيضانات المدمرة، مشيراً إلى نفسه، قد تثير شعوراً لدى من دُمرت حياتهم بسبب إهمال الحكومة وظلمها.

بعد مصرع إبراهيم رئيسي، يُعتبر تعيين مسعود پزشکیان رئيسًا إشارة إلى نظام يكافح للحفاظ على السيطرة. النظام، الذي لم يبدأ بعد في تنفيذ خطته السابعة الوهمية، يجد نفسه ينهب ما تبقى من صندوق التنمية الوطني لتعويض الخسائر في قطاع الصحة وزراعة القمح ورواتب الموظفين الحكوميين. جاء التصريح لهذا التحرك البائس مباشرة من خامنئي،الذي لا يتردد في تمويل الأسلحة والصواريخ والقوى الوكيلة بينما يعاني الشعب الإيراني من تداعيات الانهيار الاقتصادي.

وتشير المدارس التي تحتاج إلى إصلاح عاجل، والخدمات الأساسية المقطوعة، والفساد المستشري إلى انهيار النظام. وفي سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن قطع المياه في 40 مدرسة حكومية في منطقة 8 في طهران بسبب الديون غير المدفوعة. والمفارقة أن كل من وزارة التعليم وشركة المياه والصرف الصحي هي مؤسسات حكومية، إلا أن عواقب عجزهما المالي يتحملها المواطنون العاديون والطلاب. هذا الفشل الصارخ يعكس الانهيار الأوسع في الخدمات العامة داخل إيران.

وفي نفس الوقت، يبرز استغلال الممرضات والعمال والمتقاعدين صورة قاتمة للوضع. المصانع تغلق أبوابها بسبب نقص الكهرباء والغاز، غير قادرة حتى على الحفاظ على بنيتها التحتية المتآكلة. وفي المقابل، تستمر عمليات السرقة والفساد بين نخبة النظام دون توقف. ومن الأمثلة البارزة فضيحة تورط البنوك الإيرانية في منح 146 تريليون ريال كقروض بفوائد منخفضة وفترات سداد طويلة لموظفيها منذ عام 2021، وهو مبلغ يعادل ضعف الميزانية المخصصة لحركة الإسكان الوطنية.

وفي عرض أكثر فسادًا، كُشف أن مجيد عشقي، رئيس البورصة الإيرانية المنتهية ولايته، قد حصل على قرض بقيمة 105 مليارات ريال لنفسه وأربعة أعضاء في مجلس البورصة قبل استقالته. هذا الاستغلال للسلطة من قبل المسؤولين الكبار ليس حادثة فردية، بل يمثل الفساد المؤسسي الذي يطغى على النظام بأكمله.

تمتد مشكلات البنية التحتية في إيران إلى ما هو أبعد من المدارس وأماكن العمل. تواجه المدن الصناعية الآن انقطاعات في الكهرباء تصل إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. هذه الانقطاعات تفاقمت بسبب محطات توليد الكهرباء القديمة وشبكات الطاقة المتدهورة. حيث يُهدر حوالي 17% من الكهرباء المُنتجة في إيران أثناء النقل. وتؤدي هذه الانقطاعات إلى شلل في النمو الاقتصادي، وتقييد الإنتاج في العديد من القطاعات.

ويُعاني المواطنون الإيرانيون بشكل مباشر من الأزمة الاقتصادية، حيث يشهدون ارتفاعًا هائلًا في الأسعار، وخاصة في السلع الأساسية. وفقاً للبيانات الرسمية، وصلت معدلات التضخم على المواد الغذائية، مثل اللحوم الحمراء والدواجن، إلى 58.3% في أغسطس 2024، بينما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 52.7%. في الوقت نفسه، شهدت خدمات النقل العام زيادة بنسبة 55.9%. واستمرار تراجع القوة الشرائية، إلى جانب البطالة المتزايدة، قد دفع شرائح كبيرة من السكان إلى الفقر، مما يجعل حياتهم أكثر يأساً.

وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية، حتى الفصائل الإصلاحية المزعومة بدأت تفقد الثقة. خلال الأسابيع الأخيرة، أدلى پزشکیان بعدة تصريحات تُلمح إلى الحاجة إلى إصلاح جذري في اقتصاد إيران، واصفاً ذلك بالجراحة.

ومع ذلك، استُقبلت هذه التصريحات بتشكك واسع النطاق، حيث يتذكر الإيرانيون فشل الإصلاحات الاقتصادية للحكومات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، حيث تجاوزت بعض المنتجات الغذائية نسبة 70%. ويُتوقع أن تترافق أي عملية إصلاح اقتصادي مع تضحيات قصيرة الأجل، مثل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الدخل لبعض الفئات.

هذا الإصلاح المرتقب قد ترك الأمة في حالة من عدم اليقين والخوف. ويشير الكثيرون إلى سياسة خامنئي الخارجية الفاشلة التي أثقلت إيران بمشاريع دولية مكلفة، دون توفير أي استقرار أو تحسن ملموس في الظروف المعيشية. نتيجة لذلك، أصبح نظام الولي الفقيه تحت نيران الانتقادات من شعب متعب من المعاناة المستمرة وعدم التقدم.

في ظل تعیین غیر متوقع لـپزشکیان وتراجع قيادة خامنئي، تقف إيران على مفترق طرق خطير. ومع ظهور الفساد والفشل في الحكومة بشكل واضح، يبدو المستقبل غير مؤكد. ويجد الشعب الإيراني نفسه يتعامل مع تضخم متزايد، وانقطاعات في الكهرباء، وحكومة تبدو أكثر اهتماماً بتعزيز سلطتها بدلاً من معالجة احتياجات مواطنيها الملحة.

وكما قال خامنئي نفسه: “ليس من الملائم أن أستقر في أعماق المذلة.” ولكن بالنسبة لملايين الإيرانيين، فإن الواقع يحكي قصة أخرى، قصة مليئة بالمعاناة والفساد وانعدام الأمل في مستقبل أفضل.

موقع المجلس:
مع استمرار الفساد ونهب اموال الشعب المغلوب علی امروة، وجدت طبقة ثرية في إيران و هي المتطفلون الذين يعتبرون استخدام امتيازات الحكومة حقًا لهم، ويتشبثون بحياة وممتلكات الشعب بماستطاعوا من قوة.
وتأتي الفضیحة الاخیرة من نهب ثروات الشعب، هی فضح القرض المربح لأعضاء البرمان الایراني. ولقد اتت هذه الفضیحة بعد الكشف عن العديد من القروض غير المنظمة التي تُمنح لموظفي البنوك والقروض بمليارات الريالات لأعضاء مجلس إدارة البورصة بأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد مدتها 10 سنوات، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الآن بمنح قرض مربح بقيمة 5 مليارات ريال (حوالي 8334 دولارًا) لأعضاء البرلمان لودائع الإسكان، بسعر فائدة 4٪ فقط.

وكتبت صحيفة “تجارت نيوز” الحکومي في تقرير حول هذا الموضوع أن “المحسوبية القانونية انتقلت من البورصة والبنوك إلى بهارستان (مبنى البرلمان النظام )، بينما يُمنح المواطنون العاديون قروض ودائع الإسكان بحد أقصى 200 مليون تومان (حوالي 3334 دولارًا) بسعر فائدة 18٪”.

وأشارت “تجارت نيوز” أيضًا إلى أنه بعد استقالة مجيد عشقي، رئيس منظمة البورصة، في أعقاب تقارير عن تلقيه قرضًا بقيمة مليار ريال بفائدة 4٪ وفترة سداد 10 سنوات، أصبح من الواضح أن قرض الودائع السكنية بقيمة 5 مليارات ريال (حوالي 8334 دولارًا) بفائدة 4٪ الممنوح لأعضاء البرلمان يثبت أن “المحسوبية” في البنية الاقتصادية الإيرانية لا تقتصر على مجلس البورصة. في بعض الحالات، مثل قروض الودائع السكنية لأعضاء البرلمان، تحدث “في إطار قانوني تمامًا”.

وتابعت “تجارت نيوز” أن كلًا من المقرضين والمقترضين يبررون هذه “المحسوبية” بأنها “في الإطار القانوني”، وأصبحت مثل هذه التجاوزات روتينًا طبيعيًا. ومن الأمثلة على ذلك شروط القرض الخاصة لودائع الإسكان لأعضاء البرلمان.

وفي وقت سابق، كشف تقرير من البنك المركزي أن البنوك أقرضت العام الماضي 910 تريليون ريال (حوالي 1.516 مليار دولار) لموظفيها فقط.

ولكن عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد في حكومة مسعود بزشكيان، دافع عن هذه الممارسة، قائلاً: “يبدأ موظفو البنوك العمل في الساعة 6 صباحًا ويعملون في ظروف صعبة”. وفي السنوات الأخيرة، “على الرغم من التضخم بنسبة 40٪، فإن أجورهم زادت بنسبة 20٪ فقط، لذا فهم يستحقون هذه القروض”.

وأثارت تعليقات همتي ردود فعل عنيفة من الجمهور، حيث رد المواطنون بأن ملايين الموظفين والعمال في القطاعات الأخرى يبدأون العمل أيضًا في الساعة 6 صباحًا وغالبًا ما يعملون حتى فترة ما بعد الظهر والمساء. كما زادت رواتبهم بنفس النسبة السنوية، بنسبة 20٪ فقط.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

يقف وراء الرفض الشعبي العارم ضد النظام الملالي وإزدياد الاحتجاجات وإندلاع الانتفاضات سبب أساسي واحد، وهو إن نهج وسياسة هذا النظام لا ولم ولن يتفق أبدا مع الشعب الايراني، خصوصا وإننا لو نظرنا الى مختلف الاوضاع في ظل هذا النظام لوجدنا إنها تزداد سوءا عاما بعد عام وليس هناك أي بارقة أمل بهذا الصدد، بل وعلى العکس من ذلك إن نهج وسياسات هذا النظام المخالفة والمتعارضة مع مصالح وطموحات الشعب الايراني، قد أحدث مشاکل لا تعد ولا تحصى وجعل الحياة في غاية الصعوبة في إيران.
عندما قام الدکتاتور خامنئي بهندسة الانتخابات ومهد لتنصيب السفاح الهالك ابراهيم رئيسي کرئيس للنظام، فإنه بشر بأن هذا السفاح سوف يقوم بمعالجة الاوضاع ويقوم بتحسينها ولاسيما وإن رئيسي کان قد وعد بأکثر من 50 وعدا للشعب الايراني في حال تنصيبه کرئيس، ولکن الذي حدث وجرى إنه وفي عهده حدثت أکبر إنتفاضة شعبية ضد النظام دامت لستة أشهر وهو ماأثبت إستحالة تحسن الاوضاع ولاسيما وقد مرت أکثر من 4 عقود على الحکم الاستبدادي الفاشل لهذا النظام.
في ظل هذا النظام، وبسبب من المشاريع التسليحية المشبوهة والتدخلات في بلدان المنطقة وتصدير التطرف والارهاب، فإن الفقر صار ظاهرة مألوفة وإزدادت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الى أکثر من 70%، فيما إزدادت الفوارق الطبقية الى حدود قياسية وساء الاوضاع الاجتماعية الى أبعد حد ولاسيما إنتشار الادمان على المواد المخدرة وإرتکاب الجرائم وزيادة نسبة الطلاق وإرتفاع عدد أولاد الشوارع وتفكك الاسر وأمور أخرى مشابهة مما يجعل الامور تبدو في منتهى السوء والمسألة المثيرة للسخرية إن نظام الملالي وبدلا من أن يلفت ويعمل ما بوسعه من أجل الحد من إستمرار هذه الاوضاع والامور سوءا ووخامة فإنه يساعد على المزيد من تدهورها ذلك إنه لا يهمه شئ بقدر ما يهمه بقاء النظام وإستمراره!
تزايد الاحتجاجات وتصاعد نشاط وحدات المقاومة وشباب المقاومة ضد مراکز ومقرات الاجهزة القمعية للنظام، وإزدياد السخط والغضب الشعبي على ما قد آلت إليه الاوضاع في ظل هذا الحکم الدکتاتوري الذي جعل من الدين وسيلة من أجل تحقيق غاياته وحتى إنه قد إستغل العامل الديني من أجل إضطهاد وقمع وإذلال وإفقار الشعب وحرمانه وهذا ما قد أوصل الشعب الى قناعة کاملة من إنه ليس هناك من أي أمل بأن تتحسن الاوضاع ولاسيما وإن هذا النظام يصر على التمسك بنهجه وسياساته المشبوهة التي هي سر البلاء وأساس المصائب التي تحيط بإيران من کل جانب، ومن هنا فإنه لم يتبقى أمام الشعب الايراني سوى طريق واحد لاغير وهو مواجهة النظام حتى إسقاطه تماما مثلما ما حدث مع سلفه نظام الشاه.

موقع المجلس:

أعلن مسعود بزشکیان رئيس النظام الإيراني في 31 آب/أغسطس، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي أنه توصل إلى اتفاق مع الولي الفقیة علي خامنئي لمعالجة عجز ميزانية الحكومة من خلال سحب 3.5 كوادريليون ريال من صندوق التنمية الوطني ومبيعات النفط، وإيداعها في خزينة الدولة.

وفي اليوم التالي، روجت مواقع إلكترونية تابعة للنظام لهذا “الانتصار” الاقتصادي للرئيس بعناوين رئيسية مثل “الولي الفقیة يوافق على اقتراح الرئيس بتخفيض حصة صندوق التنمية الوطني”.

وأفادوا أنه “بعد اقتراح مسعود بزشكيان بتخفيض حصة صندوق التنمية الوطني بنسبة 20٪ هذا العام … تمت إضافة 3.5 كوادريليون ريال إلى ميزانية التنمية الحكومية كقرض. وقد عالج هذا التعديل قضايا سداد الديون لمزارعي القمح وسائقي الشاحنات وشراء مواد أخرى” (انتخاب، 1 أيلول/ سبتمبر 2024).

تم تقديم تصرف بزشكيان ورد خامنئي في دعاية النظام كما لو أن الحكومة التي تم تنصيبها حديثًا قد أنشأت مبادرة لحل مشاكل الناس استجابة لاحتجاجات من مجموعات مختلفة، بما في ذلك الممرضات والمتقاعدين وعمال النفط. ومع ذلك، فإن واقع الأزمات الاقتصادية الإيرانية التي لم تحل منفصل تمامًا عن هذا التلفيق الإعلامي.

صندوق التنمية الوطني وأهدافه

يتم إنشاء صناديق التنمية الوطنية في العديد من البلدان لإنشاء احتياطيات مالية من فائض الإيرادات للأجيال القادمة. وفي العام الماضي، أكد رئيس صندوق النظام الإيراني أن الصندوق الإيراني، الذي تبلغ قيمته في الأصل 150 مليار دولار، قد استنزفته حكومات مختلفة، ولم يتبق سوى 10 مليارات دولار، في حين تم تبديد الباقي أو منحه كقروض (انتخاب، مايو 2023).

وهكذا، في حين أن الأموال الوطنية في البلدان الأخرى تنمو باطراد، بغض النظر عن التحيزات السياسية أو الأيديولوجية، في ظل نظام الملالي، لا يتم استغلال موارد السكان الحاليين فحسب، بل تتعرض الأجيال القادمة أيضًا لنهب النظام وفساده.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن بزشكيان ليس أول رئيس يستفيد من هذا الصندوق. فقد دأب أسلافه الثلاثة (محمود أحمدي نجاد، حسن روحاني، وإبراهيم رئيسي) على نهب صندوق التنمية الوطني منذ إنشائه في عام 2010: “في سنوات مختلفة، تم سحب الأموال التي كان ينبغي إيداعها ولم يتم سحبها، وبدلاً من ذلك ذهبت إلى حسابات الحكومة. خلال 12 عامًا من عمل صندوق التنمية الوطني، تجاوز إجمالي المطالبات القائمة الآن 100 مليار دولار” (فارس، 4 كانون ثاني/ يناير 2024).

المأزق الاقتصادي في حكومة بزشكيان

ورث بزشكيان حكومة نهب وفاسدة ليس لديها خطة أو حل لمشاكل البلاد الاقتصادية. وقد اعترف مرارًا وتكرارًا بولائه المطلق للولي الفقیة وأنه دخل الساحة السياسية فقط لأنه رأى النظام في خطر الانهيار. لذلك، ليس من المستغرب أن يسير على خطى الرؤساء السابقين. على سبيل المثال، في حين استخدم رئيسي “علاج المشاكل بإطلاق الأكاذيب والوعود” لكسب الوقت، لجأ بزشكيان فقط إلى “العلاج بالخطابة” بتصريحات متناقضة وفارغة لتمضية الأيام.

وفي مرحلة ما، يدعي أن الحل للمشاكل الاقتصادية هو رفع أسعار الوقود، قائلاً “ليس من المنطقي” أن تشتري الحكومة شيئًا باهظًا وتبيع بثمن بخس. ثم يتراجع قائلاً: “الإصلاح الاقتصادي مستحيل دون موافقة الجمهور”. في بعض الأحيان، يتخذ موقفًا شعبويًا، معترفًا بأن “الناس مستاؤون منا، ونحن نلام”. وفي أحيان أخرى، ينفي أي مسؤولية، ويصور نفسه على أنه ضحية للنظام، قائلاً: “نحن لسنا مخطئين. لقد ورثنا هذا الوضع”.

ومن الواضح أن الحكومة الـ 14 ليس لديها مهمة سوى الحفاظ على الذات. ولتحقيق ذلك، تكثف عمليات القمع والاعتقالات والإعدامات، وكل ذلك في الوقت الذي تتلاعب فيه باستمرار بمختلف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يائسة وقطرة قطرة، في محاولة لصب الماء على بركان السخط، من وجهة نظرها، لمنع شرارة الغضب العام.

إن سحب 3.5 كوادريليون ريال من صندوق التنمية الوطني لن يحل أياً من مشاكل النظام المزمنة التي لا تنتهي. وحتى في أفضل السيناريوهات، وعلى افتراض أنه نجا من عمليات اختلاس ضخمة على طول الطريق، فإن المبلغ لن يغطي سوى حوالي ثلاثة أشهر من رواتب موظفي الحكومة، وسيكون أقل بكثير من تلبية مطالب الممرضات وسائقي الشاحنات ومزارعي القمح (التي تتراوح بين 1.5 و2 كوادريليون ريال) وغيرهم.

إن تكتيكات رئيس النظام المتناوبة في المجال الاقتصادي – مثل السرقة من صندوق التنمية الوطني والحفر في جيوب الناس من خلال رفع أسعار الخبز والغذاء وغيرها من الضروريات – ليست أكثر من محاولة عقيمة للانتقال من أزمة إلى أخرى في مجتمع تعصف به الاحتجاجات.

موقع المجلس:

أفادت صحيفة *وول ستريت جورنال* في تقريرها الصادر في 8 سبتمبر 2024، بأن البنوك العراقية متورطة في تحويلات غير قانونية للأموال إلى النظام الإيراني والميليشيات المتحالفة معه. ويُزعم أن هذه العمليات استغلت نظامًا أنشأته الولايات المتحدة لإدارة عائدات النفط العراقية، مما سمح بتحويل مليارات الدولارات إلى إيران وجماعات مسلحة مناهضة لأمريكا.

النظام المعني يعالج من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وكان الهدف منه مساعدة العراق في إدارة عائدات النفط بطريقة خاضعة للرقابة وشفافة. ومع ذلك، ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، فقد كان النظام يفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع غسيل الأموال، ما أتاح نقل كميات كبيرة من الأموال بشكل غير قانوني إلى إيران وحلفائها، متجاوزًا العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

أحد الشخصيات الرئيسية في هذه العمليات غير المشروعة هو علي غلام، وهو مصرفي عراقي يُقال إنه نقل عشرات مليارات الدولارات إلى الخارج باستخدام سيطرته على ثلاثة بنوك عراقية. ورغم أن التفاصيل الدقيقة لعملياته لا تزال غير واضحة، إلا أن حجم التحويلات أثار قلقًا كبيرًا بين المسؤولين الأمريكيين.

وبحسب السلطات الأمريكية، فإن 80% من التحويلات المصرفية التي تمت عبر المؤسسات المالية العراقية كانت غير قابلة للتتبع، مما يصعب معرفة الوجهة النهائية للأموال. ويُعتقد أن جزءًا من هذه الأموال وصل إلى حرس النظام الإیراني‌ وفيلق القدس، وكلاهما صنفتهما الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية.

وفي رد فعل على هذا الكشف، حاولت وزارة الخزانة الأمريكية الحد من إساءة استخدام النظام المصرفي. وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في موازنة جهودها لعزل إيران ماليًا مع الحفاظ على الاستقرار في العراق. فالعراق، الذي يشترك مع إيران في حدود طويلة ولديه روابط سياسية واقتصادية قوية معها، غالبًا ما يجد نفسه في خضم صراعات جيوسياسية أوسع.

وقد ألقت صحيفة *وول ستريت جورنال* الضوء على الطبيعة المعقدة والمتشابكة للتحويلات المالية في الشرق الأوسط، حيث تتداخل في كثير من الأحيان الخطوط بين التحويلات القانونية وغير القانونية. ومن المرجح أن تواصل السلطات الأمريكية تحقيقاتها في الممارسات المصرفية العراقية، لكن مدى التحركات المستقبلية لا يزال غير مؤكد.

من المتوقع أن يغذي هذا الكشف المزيد من النقاش في واشنطن حول كيفية التعامل مع النظام المالي العراقي وعلاقاته بإيران، دون التسبب في زعزعة استقرار شريك رئيسي في مكافحة التطرف الإقليمي.