محكمة البداية الاوروبية تأمر بازالة مجاهدي خلق عن لائحة الارهاب
الغت محكمة البداية الاوربية امس قرار مجلس وزراء الإتحاد الأوربي بإبقاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية على قائمة الإرهاب الأوربية.
وامرت المجلس الاوربي بدفع جميع التكاليف المترتبة على المحاكمة لمجاهدي خلق.
ووصفت زعيمة مجاهدي خلق مريم رجوي القرار الصادر عن المحكمة بأنه اقرار بحق الشعب الايراني في المقاومة وانتصار للعدالة .
وأضافت أنّ القرار الصادر عن محكمة العدل الاوروبي جاء عقب القرار السابق الصادر عن المحكمة في ايلول 2006 والاحكام الصادرة عن المحاكم العليا والاستئناف البريطانية .

رحبت شخصيات سياسية وبرلمانية دولية في لقاءاتها مع قناة الحرية (تلفزيون ايران الوطني) بصدور القرار الجديد عن محكمة العدل الاوربية.
وفي حديث له مع قناة الحرية وصف الدكتور الخوويدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوربي القرار الجديد الصادر عن محكمة العدل الاوربية بانه مهم وحاسم واكد أن على مجلس وزراء الاتحاد أن يرضخ لهذا القرار ويقوم في اجتماعه القادم بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب.
وقال اللورد ارجر النائب في مجلس اللوردات البريطاني: بعد قرار محكمة العدل الاوربية لم يبق امام مجلس وزراء الاتحاد الاوربي سوى سحب اسم منظمة مجاهدي خلق الايراني من لائحة الارهاب… إن خبر اصدار محكمة العدل الاوربية هذا القرار يحظى باهمية بالغة لسببين:

«مجاهدو خلق» يحرزون نصراً جديداً في المحكمة الأوروبية
بروكسل – القبس: أحرز «مجاهدو خلق» المنظمة الإيرانية المعارضة، نصراً جديداً في المحكمة الأوروبية، غير انه لا يعني مباشرة إزالة المنظمة عن لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية في الوقت الحاضر. واعتبرت محكمة العدل الأوروبية في قرار صدر أمس ان مجلس الاتحاد الأوروبي «لم يبرر بشكل كاف» قراره الصادر في ديسمبر 2007 الذي يبقي على منظمة «مجاهدي خلق« على لائحة المنظمات الإرهابية، وبالتالي الإبقاء على أموالها مجمدة في أوروبا. لذلك، ألغى قضاة المحكمة قرار ديسمبر 2007. وكان «مجاهدو خلق« حققوا نصراً كبيراً في ديسمبر 2006 عندما اعتبرت المحكمة الأوروبية ان العملية التي أدت إلى إدراج المنظمة على اللائحة السوداء غير مبررة بشكل كاف،

 قالت السيدة مريم رجوي في حديث أدلى به لاذاعة فرنسا الدولية: «إن القرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية أثبتت أن الصاق تهمة الارهاب بمجاهدي خلق ليس لها أي أساس قانوني وحقوقي وكان تنازلاً للديكتاتورية الدينية للملالي فقط للاستمرار في سلطتهم، ورغم أن حركة المعارضة الايرانية – مجاهدي خلق – مدرجة في قائمة الارهاب الا أن محكمة العدل الاوربية ترى دوافع ابقاء هذه التسمية من قبل الاتحاد الاوربي غير كاف وغير مبرر». وأضافت الرئيسة رجوي تقول: «القرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية هو ثامن قرار صادر عن المحاكم الاوربية لشطب اسم مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي ويضع نقطة النهاية لتهمة الارهاب الجائرة ضد مجاهدي خلق..

 بثت اذاعة ايطاليا العامة المحطة الثالثة تقريراً عن حضور السيدة مريم رجوي مجلس الشيوخ الايطالي جاء فيه: المقاومة الايرانية في المنفى تدعو الى شطب اسمها من قائمة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوربي والاعلان عن شرعية نشاطاتها. والتقت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بالسناتورات الايطاليين داعية ايطاليا الى دعم حركتها. وأكد تقرير اذاعة المحطة الثالثة الايطالية العامة عن حضور السيدة رجوي مجلس الشيوخ الايطالي: ان مجاهدي خلق الايرانية تقود نشاطاً واسعاً لتفهم الدول بأن أهدافها عادلة وديمقراطية وبالتالي يجب شطب اسمها من قائمة الارهاب.

كتبت صحيفة «الشرق الأوسط» تقول: «احرز ”مجاهدين خلق”، المنظمة الايرانية المعارضة، نصرا جديدا في المحكمة الاوروبية، غير انه لا يعني ازالة المنظمة من لائحة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية في الوقت الحاضر. واعتبرت محكمة العدل الاوروبية، في قرار صدر امس ان مجلس الاتحاد الاوروبي «لم يبرر بشكل كاف» قراره الصادر في ديسمبر (كانون الاول) 2007 الذي يبقي على منظمة «مجاهدين خلق» على لائحة المنظمات الارهابية وبالتالي الابقاء على اموالها مجمدة في اوروبا.

في حديث خاص للمحطة الأولى لإذاعة إيطاليا، قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «لمواجهة النظام الإيراني لابد من فرض عقوبات أشد عليه والاعتراف بالمقاومة الإيرانية وشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب». وأشارت اذاعة ايطاليا العامة المحطة الاولى الى زيارة السيدة مريم رجوي لايطاليا للمرة الثانية بناء على دعوة من مجلس الشيوخ الايطالي ووجهت السؤال للسيدة مريم رجوي: «ان العقوبات الاقتصادية المفروضة من الامم المتحدة على النظام الايراني ليست بما يكفي لابعاد النظام الايراني من برنامجه النووي برأيكم ماذا يجب فعله؟ طبعاً دون خوض الحرب؟».

اللورد كوربت واللورد كلارك يهنئان بالغاء المحكمة الأوربية تهمة الإرهاب ضد مجاهدي خلق 
في رسالة مشتركة الى السيدة مريم رجوي هنأ كل من اللورد كوربت رئيس اللوردات من حزب العمال في المجلس واللورد كلارك الرئيس السابق للحزب، بصدور قرار محكمة العدل الاوربية لالغاء قرار مجلس الاتحاد الاوربي ضد مجاهدي خلق والغاء تهمة الارهاب. وجاء في هذه الرسالة: «نحن أصدقاؤكم في البرلمان البريطاني نهديكم أطيب تبريكاتنا وتحياتنا عقب اعلان القرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية.. ان هذا القرار خطوة ناجحة أخرى في مسير تخطونه أنتم وزملاؤكم الآخرون نحو تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة من أجل الشعب الايراني. اننا اذ نتمنى لكم النجاح نستذكر أصدقائنا في أشرف ونتمنى لهم الامان والمستقبل المضمون.

الجزيرة نت»: محكمة أوروبية تلغي تجميد أصول خلق ورجوي تمتدح القرار
ألغت محكمة العدل الأوروبية قرار الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على تجميد أصول
الإيرانية، وقالت إن الاتحاد أخطأ عندما أبقى على هذا القرار رغم شطب المنظمة من قائمة بريطانية لما تسمى المنظمات الإرهابية.
لكن مسؤولين أوروبيين أكدوا أنه لن يسمح للمنظمة بالسحب من أرصدتها على الفور، مشيرين إلى أن المحكمة مازالت تنظر في دعوى تم رفعها ضد قرار آخر صدر في يوليو/تموز الماضي بالإبقاء على تجميد الأصول.
وسارعت منطمة مجاهدي خلق على لسان القيادية في المنظمة مريم رجوي بالإشادة بإلغاء المحكمة الأوروبية تجميد أصولها، ووصفته بأنه اعتراف بحق جماعتها في مقاومة ما سمتها الدكتاتورية في إيران، وانتصار للعدالة والصفقات والمصالح الاقتصادية

 عقب اعلان القرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية برفع تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية كان أبناء من الجالية الايرانية محتشدين مسبقاً أمام المحكمة في لوكسمبورغ ينتظرون اعلان القرار حيث أبدوا مشاعرهم الجياشة بالفرح والابتهاج ما أن سمعوا اعلان الخبر واستقبلوا المحامين بباقات من الورود.
وحضر السيد جان بير اسبيتزر عضو هيئة الدفاع عن مجاهدي خلق في محكمة العدل الاوربية بعد ختام أعمال المحكمة جمع المستقبلين من أبناء الجالية الايرانية وأعلن نتيجة القرار قائلاً: لديّ خبر سار لكم حيث أعلنت المحكمة ضرورة الغاء قرار مجلس الوزراء الاوربي الصادر في ديسمبر 2007.

 في حديث أدلى به لقناة «الحرية» (تلفزيون إيران الوطني) يوم الجمعة الماضي وصف إستراون إستيفنسون رئيس هيئة الرئاسة المشتركة للجنة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوربي قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي وإجراءات مجلس الوزراء بهذا الصدد بأنها مسرحية وسيرك، وقال في ما يتعلق بموقف مجلس وزراء الاتحاد الأوربي من الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الأوربية: «مهما يرفع مجاهدو خلق الدعوى إلى المحكمة يفوزوا فيها ومهما يفوزوا يقم مجلس الوزراء بتمديد قائمة الإرهاب ويدرجهم في القائمة الجديدة وبذلك قد تحولت هذه العملية للاتحاد الأوربي في حد ذاتها إلى مسرحية وسيرك.. إن هذه الإجراءات تـُفرغ حكم القانون من مضمونه وتثبت أن مجلس الوزراء يريد المزايدة على أرفع المحاكم في الاتحاد الأوربي..

في حديث خاص للمحطة الأولى لإذاعة إيطاليا، قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «لمواجهة النظام الإيراني لابد من فرض عقوبات أشد عليه والاعتراف بالمقاومة الإيرانية».
وأضافت السيدة رجوي تقول: «من الضروري اعتماد سياسة قوية تجاه نظام الملالي الحاكم في إيران وكما قلتم إن هذه العقوبات ليست كافية لأنها لم تثمر حتى الآن فلابد من اتخاذ قرار حازم جاد واعتماد سياسة أكثر حزمًا تفرض مزيد من العقوبات على هذا النظام الغاشم.. أما المرحلة الثانية فهي الاعتراف بالمقاومة الإيرانية التي هي بديل النظام الإيراني المتستر بغطاء الدين، بالإضافة إلى سحب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب… إن أغلبية الأعضاء في البرلمانات الأوربية قد دافعوا عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بينهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين مؤكدين أن المقاومة الإيرانية هي مقاومة شرعية ومقاومة حقيقية ضد التطرف ومن أجل الديمقراطية..

أصدر اللورد رابين كوربت رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لمساندة الحرية في ايران بيانًا صحافيًا طالب فيه الحكومة البريطانية بأن تبادر إلى إلغاء تهمة الإرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق وترفع القيود والمضايقات عن المقاومة الإيرانية.
وجاء في البيان: «في الوقت الحاضر على وزير الداخلية أن يقدم الاعتذار لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وملايين الإيرانيين المنادين للحرية في إيران.. إن القيود والمضايقات المفروضة على المقاومة الإيرانية قد فرضت عليها استرضاءً للملالي الحاكمين في إيران وتشجيعًا لهم على التفاوض حول مشروعهم النووي التسليحي المحظور.. إن هذا الحكم إشارة واضحة إلى أن المحاكم تقف بجانب أولئك المنادين للحرية وليس بجانب سالبيها منهم.. فالآن على الاتحاد الأوربي أن يحذو في ذلك حذو المحاكم».