قالت السيدة مريم رجوي في حديث أدلى به لاذاعة فرنسا الدولية: «إن القرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية أثبتت أن الصاق تهمة الارهاب بمجاهدي خلق ليس لها أي أساس قانوني وحقوقي وكان تنازلاً للديكتاتورية الدينية للملالي فقط للاستمرار في سلطتهم، ورغم أن حركة المعارضة الايرانية – مجاهدي خلق – مدرجة في قائمة الارهاب الا أن محكمة العدل الاوربية ترى دوافع ابقاء هذه التسمية من قبل الاتحاد الاوربي غير كاف وغير مبرر». وأضافت الرئيسة رجوي تقول: «القرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية هو ثامن قرار صادر عن المحاكم الاوربية لشطب اسم مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي ويضع نقطة النهاية لتهمة الارهاب الجائرة ضد مجاهدي خلق..
فهذا القرار يثبت مرة أخرى أن الإصرار على ابقاء مجاهدي خلق في القائمة السوداء لا أساس له قانونياً وقضائياً وانه تنازل يمنح لنظام الملالي بهدف استمراره في حياة الديكتاتورية الدينية.
وتابعت السيدة رجوي قائلة: «أحذر مجلس الوزراء في الاتحاد الاوربي من أن ابقاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في القائمة السوداء يعرض حياة آلاف من أعضاء المعارضة الايرانية للخطر وأن الاتحاد هو الذي يتحمل مسؤولية هذا الخطر».








