الجزيرة نت»: محكمة أوروبية تلغي تجميد أصول خلق ورجوي تمتدح القرار
ألغت محكمة العدل الأوروبية قرار الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على تجميد أصول
الإيرانية، وقالت إن الاتحاد أخطأ عندما أبقى على هذا القرار رغم شطب المنظمة من قائمة بريطانية لما تسمى المنظمات الإرهابية.
لكن مسؤولين أوروبيين أكدوا أنه لن يسمح للمنظمة بالسحب من أرصدتها على الفور، مشيرين إلى أن المحكمة مازالت تنظر في دعوى تم رفعها ضد قرار آخر صدر في يوليو/تموز الماضي بالإبقاء على تجميد الأصول.
وسارعت منطمة مجاهدي خلق على لسان القيادية في المنظمة مريم رجوي بالإشادة بإلغاء المحكمة الأوروبية تجميد أصولها، ووصفته بأنه اعتراف بحق جماعتها في مقاومة ما سمتها الدكتاتورية في إيران، وانتصار للعدالة والصفقات والمصالح الاقتصادية
.
يشار إلى أن مجاهدي خلق أسست عام 1965 وتهدف إلى الإطاحة بالحكومة الحالية في إيران وإقامة ما تسميه نظاما ديمقراطيا. وكان للجماعة في سنواتها الأولى جناح مسلح، ولكن الجماعة تقول إنها تخلت عن العنف في يونيو/حزيران 2001.
وبرغم إعلانها هذا أدرج الاتحاد الأوروبي الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى تجميد أصولها وذلك في مايو/أيار 2002، وقرر الاتحاد إبقاء الجماعة على القائمة في كل تقاريره نصف السنوية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أمرت محكمة بريطانية الحكومة البريطانية برفع اسم الجماعة من قائمة الجماعات الإرهابية، ومع ذلك قرر الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بشهر واحد الإبقاء على تجميد أصولها. وقالت محكمة العدل الأوروبية إن هذه الخطوة تتعارض مع قوانين الاتحاد.
وكالة أنباء رويتر بالعربية
محكمة أوروبية تلغي قرار تجميد أصول منظمة مجاهدي خلق الايرانية
Thu Oct 23, 2008 11:00am GMT
لوكسمبورج (رويترز) – ألغت محكمة للاتحاد الاوروبي يوم الخميس قرارا اتخذ عام 2007 بتجميد أصول جماعة معارضة ايرانية في المنفى في أحدث صفعة قانونية لقائمة الاتحاد الاوروبي السوداء لجماعات يشتبه بأنها ’ارهابية’.
لكن منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي كشفت عن البرنامج النووي السري الايراني في 2002 ستظل مدرجة على القائمة السوداء في الوقت الحالي لان قرار المحكمة لم يؤثر على قرار منفصل اتخذه الاتحاد الاوروبي هذا العام لاعادة تأكيد سياسته حيال المنظمة.
وقالت محكمة الدرجة الاولى الاوروبية في بيان ’ترى المحكمة أن بيان الأسباب التي حددها مجلس الاتحاد الاوروبي غير كاف لتقديم التبرير القانوني لاستمرار تجميد أموال منظمة مجاهدي خلق.’
وعلى الرغم من اشارة ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي الى أن القرار لا يتعارض مع قرار اتخذه الاتحاد في يوليو تموز بادراج منظمة مجاهدي خلق على قائمة سوداء تمت مراجعتها الا أن حلفاء المنظمة أصروا على أن الاتحاد الاوروبي لا يوجد لديه مبررات الان لاستمرار الحظر.
وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق ’هذا القرار كاف لرفع اسمها من القائمة ما لم يستمر المجلس الاوروبي في تحدي قرار المحكمة.’
وأضافت عبر الهاتف ’ليس من حق اوروبا أن تتحدى حكم القانون الخاص بها. ان هذا القرار يضع المسمار الأخير في نعش هذه التسمية الباطلة للمنظمة مجاهدي خلق في ايران بأنها جماعة ارهابية.’
واتهمت رجوي الاتحاد الاوروبي الذي لم تنجح جهوده الدبلوماسية حتى الآن في اقناع ايران بالتخلي عن برنامجها النووي بأنه يسعى الى ’استرضاء’ ايران عن طريق الابقاء على اسم منظمة مجاهدي خلق في القائمة.
وقرار المحكمة هو النكسة القانونية الأخيرة لادراج المنظمة على القائمة السوداء الاوروبية بعد قرار بريطانيا في يونيو حزيران رفع اسم المنظمة من قائمة وطنية مماثلة للجماعات المحظورة.