اسعد الماجد \ كاتب وصحفي عراقي: المؤتمرالحاشد الذي عقد في باريس من قبل منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة كان خطوة صحيحةوجيدة جاء في توقيت سليم جدا لان المنظمة تحتاج اليوم اكثرمن اي وقتا مضى الى هكذا مؤتمرات وتحشيد لايضاح الصورة الحقيقة للراي العام العالمي لكونهم معارضة سياسية لنظام الملالي القائم في طهران الذي يبذل جهدا كبيراوهو يحاول تشويه صورة هذه المعارضة .

المصر الجديدة – أميرة الشناوي : في مؤتمر حاشد أقامته منظمة إتحاد المحامين لمناصرة مجاهدي خلق و لدعم سكان مخيم أشرف و ليبرتي، و هم من قاموا بالثورة الإيرانية عام 1979 و أصحاب الحق الأصيل في تلك الثورة الكبرى قبل أن تختطف منهم بإسم الإسلام بقيادة الخوميني و من معه، أقيم المؤتمر بحضور عدد كبير من النشطاء السياسيين و الحقوقيين من مختلف الإتجاهات و التيارات السياسية و بتغطية إعلامية و صحفية موسعة، و قد حدثت في المؤتمر مشادات بين الإسلاميين و الليبراليين بنيت على إنفعالات حكمتها العواطف و لم يحكمها العقل، نظراً لأن إنتخابات الرئاسة الماضية لم يفصلها عن يوم إنعقاد المؤتمر إلا أربعة أيام فقط،

قراءآت – الكاتب: علي ساجت الفتلاوي: منذ التوقيع على مذکرة التفاهم الخاصة بالحل السلمي لمشکلة معسکر أشرف بين منظمة الامم المتحدة و الحکومة العراقية في اواخر العام 2011، وبعد ذلك الانفتاح الدولي الملفت للنظر على قضية أشرف بصورة خاصة و قضية الشعب الايراني بصورة و ماحققته و تحققه المقاومة الايرانية من إنتصارات باهرة على الصعيد الدولي،

بغداد- ايناس الشمري: دافع وكيل وزارة الخارجية في حكومة المالكي لبيد عباوي عن وجهة نظر النظام الايراني بشان الوصف القانوني لعناصر منظمة مجاهدي خلق معتبرا اياها غير قانونية ولاينطبق عليها وصف اللجوء,
وجاء اعلان عباوي هذا متماشيا مع الضغوط التي يمارسها حكام ايران ضد هذه المنظمة التي تعتبر العائق الوحيد امام المشروع الايراني التوسعي في العراق,

صافي الياسري: ادعاءات مستشار المالكي جورج يعقوب باكوس ، بعدم شرعية وجود عناصر من منظمة مجاهدي خلق في العراق ، موضوع سبق ان اثير مرارا ، وجرى الرد عليه في حينه من قبل قانونيين متخصصين ، عراقيين وعرب واجانب ، وقد احسنت الرد عليه هذه المرة ايضا  امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ، وبالتفاصيل الدقيقة ، بحيث لم تبق له ذريعة ،

إياد عبدالجابر – الملف: أكد القانوني والناشط الحقوقي العراقي محمد الكرخي بأنه من المفترض أن يتمتع سكان مخيمي أشرف وليبرتي بذات الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون بموجب الإتفاقيات الدولية، ومن ضمنها حقهم في حرية التصرف بممتلكاتهم وحاجياتهم الخاصة، لافتاً إلى أن سكان المخيمين هم أشخاص محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.