الحوار المتمدن- سامي خاطر:
في خطوة دبلوماسية حاسمة ونادرة، أعلنت الحكومة الأسترالية طرد سفير النظام الإيراني وإغلاق سفارتها في طهران. وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في كلمة أمام برلمان بلاده، أن هذا القرار يأتي ردًا على “السلوك الذي لا يُحتمل” من جانب النظام الإيراني واستخدامه لشبكة إجرامية تابعة له لتنفيذ أهداف إرهابية على الأراضي الأسترالية. كما أكد أن البرلمان الأسترالي سيقوم بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.
وكشف رئيس الوزراء أن منظمة الاستخبارات الأمنية في البلاد قد ربطت النظام الإيراني بالمسؤولية عن هجمات وحرائق متعمدة وقعت العام الماضي واستهدفت مطعمًا يهوديًا في سيدني وكنيسًا في ملبورن. ووفقًا لألبانيز، حاول النظام الإيراني إخفاء دوره المباشر في هذه العمليات الإرهابية عبر دفع أموال لعناصر إجرامية في أستراليا.
وقد حظي هذا القرار بدعم كامل من حزب المعارضة، حيث أعلنت زعيمته، سوزان لي، تأييدها التام لإدراج الحرس الثوري، واصفةً أنشطة النظام بأنها “تدخل أجنبي سافر ووقح يهدف إلى زرع الفرقة في التماسك الاجتماعي” لأستراليا. من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية، بيني وونغ، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرد سفير منذ الحرب العالمية الثانية، مشددة على أن “الأعمال العدوانية الخطيرة والاستثنائية من قبل حكومة أجنبية على أراضينا هي تجاوز لخطوطنا الحمراء.”
يأتي هذا الإجراء الأسترالي ليؤكد مجددًا على التحذيرات التي أطلقتها المقاومة الإيرانية على مدى سنوات، والتي كشفت دائمًا أن سفارات النظام ما هي إلا مراكز للتجسس وتوجيه الإرهاب. وتُعد قضية الدبلوماسي-الإرهابي أسد الله أسدي، الذي خطط لتفجير تجمع المقاومة الإيرانية في باريس، وطرد سفير النظام من ألبانيا لتورطه في مخطط إرهابي، أمثلة صارخة على الطبيعة الحقيقية لهذه السفارات.
وإذ ترحب المقاومة الإيرانية بهذه الخطوة الشجاعة، فإنها تؤكد مجددًا على الضرورة العالمية لمواجهة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. إن إغلاق سفارات النظام ومراكزه التابعة، وطرد عملاء المخابرات وقوة القدس، وإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، هي خطوات لا غنى عنها لضمان الأمن العالمي ودعم اللاجئين الإيرانيين.
وفي هذا السياق، وتجسيدًا لهذا الصوت العالمي، ستُنظم مظاهرة كبرى تحت شعار “إيران حرة” في بروكسل بتاريخ 6 سبتمبر (15 شهريور)، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. تُمثل هذه المظاهرة فرصة لإعلان الدعم للبديل الديمقراطي والمستقل، والتأكيد على “الحل الثالث” المتمثل في إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، تحت شعار “لا للشاه ولا للملالي”. سيكون هذا التجمع الكبير صوتًا مدويًا للشعب الإيراني في إدانة إعدام السجناء السياسيين ودعم خطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، كما سيطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بنضال شباب الانتفاضة من أجل الحرية.
خطوة أسترالية حاسمة ضد إرهاب الدولة الإيراني: طرد السفير ودعوة لخطوات تالية
شباب الانتفاضة يردّون على قمع الباعة في قزوين بعمليات نارية
موقع المجلس:
ردّاً على الاعتداء العنيف الذي ارتكبته عناصر البلدية والأمن بملابس مدنية ضد الباعة المتجولين المحرومين في قزوين، أشعل شباب الانتفاضة عدة مقار تابعة للنظام، مؤكدين أن النار هي الجواب على القمع الوحشي. فقد أظهرت مقاطع الفيديو المصورة بتاريخ 31 أغسطس مشاهد صادمة لضرب وسحل عدد من الشباب الباعة، وهو ما فجّر موجة غضب شعبية وردود فعل ميدانية سريعة.
في غضون ساعات من انتشار الفيديو، نفّذ شباب المقاومة سلسلة عمليات نوعية في عمق البلاد، شملت استهداف مقر لجنة الخميني في إقبالية قزوين، والهجوم بقنابل المولوتوف على مبنى ناحية ضياء آباد، وإحراق صور خامنئي في كرمانشاه وكرمان وزنجان، إضافة إلى إحراق مجسّم لقاسم سليماني في رفسنجان، ولافتة لمركز تجسس تابع للباسيج في أصفهان.
أمام هذا المشهد، سعى النظام إلى التخفيف من وقع الحادثة، حيث زعم عمدة قزوين أن الفيديو “مفبرك ومحرر بشكل انتقائي”، إلا أن وسائل إعلامه الرسمية أقرّت بخطورة التداعيات. فقد أشارت وكالة مهر إلى أن الفيديو أثار احتجاجات واسعة، وكتبت صحيفة قدس أن الحادثة حملت “أبعاداً اجتماعية وسياسية مؤثرة”. أما وكالة تسنيم فحذرت من أنها “تهدد أمن المجتمع”، فيما وصفت إيرنا ما جرى بأنه “مؤشر على انخفاض مستوى التحمل الاجتماعي”، منبهة إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تدفع نحو انفجارات اجتماعية أكبر.
هذه المواقف المرتبكة تعكس إدراك النظام أن ما وقع في قزوين لم يكن مجرد حادث عرضي، بل إنذار خطير من مجتمع أنهكته البطالة والفقر والقمع. محاولات خامنئي للاحتفاظ بسلطته عبر أدوات القمع والاعتداء على الفقراء، لا تؤدي إلا إلى تسريع الشرارة التي يخشاها، وهي اندلاع انتفاضة أشمل.
وقد لخّصت السيدة مريم رجوي هذا الواقع بقولها إن النظام الذي حوّل الشباب المتعلم إلى عاطلين والأطفال إلى مشرّدين، ودفع الشعب إلى حافة الفقر، لا يتردد في التنكيل بالباعة الكادحين. وأضافت أن اليوم ليس ببعيد حين ينفجر غضب المحرومين والعمال والعاطلين، ليلتحم مع الانتفاضة ووحدات المقاومة، ويقتلع جذور نظام الملالي إلى الأبد.
العفو الدولية: السلطات الإيرانية تشن حملة قمعية غير مسبوقة واعتقلت أكثر من 20 ألف شخص
موقع المجلس:
أفادت منظمة العفو الدولية، بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر يوم الأربعاء 3 سبتمبر، أن السلطات الإيرانية أطلقت موجة جديدة من القمع الواسع بذريعة “حماية الأمن القومي”، وذلك عقب التوترات العسكرية مع إسرائيل في يونيو 2025. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تمثل مستوى غير مسبوق من القمع، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على الانتهاكات المرتكبة.
https://twitter.com/AmnestyIran/status/1963164942984421567
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 20 ألف شخص اعتُقلوا منذ 13 يونيو، وشملت الاعتقالات معارضين سياسيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، صحفيين، ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، وأسر ضحايا الاحتجاجات، إضافةً إلى عدد من الأجانب. كما استهدفت الحملة أقليات عرقية مثل البلوش والكرد، وأقليات دينية من البهائيين والمسيحيين واليهود، فضلاً عن لاجئين أفغان.
وفي هذا السياق، صرحت سارا حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قائلة: “بينما لا يزال المدنيون يعانون من تداعيات الصراع مع إسرائيل، صعّدت السلطات الإيرانية حملتها القمعية بشكل صادم. نشهد اليوم رقابة مشددة، واعتقالات واسعة، وتحريضاً خطيراً على الكراهية والعنف ضد الأقليات”.
كما أشار التقرير إلى أن قوات الأمن أطلقت النار على سيارات عند نقاط التفتيش، ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم طفل في الثالثة من عمره. في الوقت نفسه، دعت وسائل الإعلام الرسمية ومسؤولون حكوميون إلى “تنفيذ الإعدامات بسرعة”، بل ذهب بعضهم إلى حد المطالبة بإعادة مشهد المجزرة التي استهدفت السجناء السياسيين عام 1988.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 9 رجال أُعدموا بالفعل بتهم سياسية أو بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”. بالتوازي، يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، الأمر الذي يثير مخاوف من تزايد الإعدامات ذات الطابع السياسي في حال إقراره.
أزمة الكهرباء والمياه في إيران تكشف حصيلة 46 عاماً من الفشل والنهب
موقع المجلس:
لطالما حاول النظام الإيراني التنصل من مسؤوليته عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عبر تعليقها على العقوبات أو الجفاف. غير أن الحقائق التي تتكشف تباعاً تُظهر بوضوح أن جذور الكارثة داخلية، وأن سياسات النهب وسوء الإدارة هي السبب الرئيسي لانهيار البنية التحتية.
اعتراف برلماني نادر بالفشل
في جلسة علنية يوم الثلاثاء 2 سبتمبر، قدّم وزير الطاقة في حكومة بزشكيان، عباس علي آبادي، تقريراً وصف فيه حجم التدهور في قطاعي الكهرباء والمياه. وأقر بأن الميزانيات والقوى البشرية والخبرات استُنزفت على مدى عقود لصالح بقاء النظام، فيما جرى تجاهل حاجات الشعب الأساسية.
انقطاع الکهرباء في المدن الایرانیة
وقال الوزير إن “أكبر مشاكل قطاعي الماء والكهرباء تعود إلى الأزمة الاقتصادية والاختلال المالي”، ما أدى إلى عجز عن سداد ديون المقاولين وتوقف الاستثمارات. ونتيجة لذلك، فإن أكثر من 15 ألف ميغاوات من طاقة المحطات خرجت عملياً من الخدمة بسبب تقادمها. وأكد أن الأزمة التي بدأت بالظهور عام 2018 بلغت ذروتها في 2024 من دون أي حلول فعلية.
بيع الموارد للخارج وتجاهل الداخل
في أوج أزمة الطاقة، كان النظام يصدّر الكهرباء إلى العراق ويستثمر في مشروعات تابعة لحزب الله بلبنان، بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين. واعترف الوزير بأن الميزانية المتوقعة لعام 2025 لا تكفي سوى لجزء بسيط من المتطلبات، وأن استكمال المشاريع وفق الموارد الحالية سيستغرق نحو 20 عاماً.
عقود من الفساد تحت غطاء “الجمهورية الإسلامية”
التقرير الحكومي نفسه أقر بأن التحديات تشمل ضعف استخدام الموارد المائية غير التقليدية، غياب التخطيط المتكامل، وقلة الاهتمام بتطوير التكنولوجيا. وبرغم ذلك، قدم الوزير خطة جديدة تضمنت وعوداً عامة مثل “تأمين المياه” و”إدارة الاستهلاك”، وكأن النظام يبدأ من الصفر بعد 46 عاماً من الحكم.
شعب تجاوز وعود النظام
الوعود التي أطلقها الخميني منذ أيام باريس وحتى اليوم تحولت إلى واقع من الاستغلال والنهب، بحسب ما يعيشه الشعب الإيراني يومياً. وبعد عقود من الأزمات والفساد، لم يعد الإيرانيون يثقون بأي وعود جديدة. فشعارهم في الشوارع يختزل الحقيقة: نظام الملالي كاذب من رأسه حتى ذيله. والموعد الأخير الذي ينتظره الشعب مع هذا النظام هو موعد إسقاطه، وهو استحقاق بات أقرب من أي وقت مضى.
وزير الخزانة الأمريكي: مستمرون في ضرب عائدات النفط الإيرانية لإضعاف تمويل الإرهاب
حاملات نفط ایرانیة
موقع المجلس:
أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن عازمة على مواصلة استهداف موارد إيران النفطية لتعطيل محاولاتها في الالتفاف على العقوبات، بهدف تقويض قدرة النظام الإيراني على تمويل الإرهاب وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وفي تصريحات نشرها يوم الثلاثاء 2 سبتمبر عبر منصة “إكس”، أوضح بيسنت أن وزارة الخزانة تعمل على إضعاف قدرة طهران من خلال حرمانها من إيرادات النفط، مشددًا على التزام بلاده بالحفاظ على إمدادات طاقة عالمية خالية من النفط الإيراني، ومواصلة إحباط أساليب طهران للتهرب من العقوبات.
وأضاف الوزير أن تدخلات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة تفرض تشديد الإجراءات ضدها، مشيرًا إلى ما وصفه بمطالبة الرئيس ترامب للنظام الإيراني بوقف دعمه للإرهاب، وإنهاء الحروب بالوكالة، والتخلي عن مساعيه النووية. وقال بيسنت إن الخزانة تواصل خطوات إضافية للحد من قدرة المرشد الإيراني علي خامنئي ونظامه على تمويل نشاطات وصفها بالإرهابية، بما في ذلك النفوذ المتنامي في العراق.
كما شدد على أن الإدارة الأمريكية ستواصل ممارسة “أقصى درجات الضغط الاقتصادي” لحرمان طهران من الموارد المالية، مبرزًا أن الأشهر السبعة الماضية، منذ عودة الرئيس ترامب إلى السلطة، شهدت تراجعًا كبيرًا في كميات النفط المنقولة عبر “أسطول الظل” الخاضع للعقوبات، وانخفاضًا في أرباح إيران وصعوبات متزايدة أمام قدرتها على التصدير.
واختتم بيسنت بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد كل الأطراف التي تسهم في تمويل ما وصفه بـ”حملة الإرهاب العالمية” للنظام الإيراني.
إيران تواجه أزمة بيئية وصحية بسبب حرق المازوت
موقع المجلس:
تتفاقم أزمة تلوث الهواء في إيران نتيجة لجوء السلطات إلى استخدام وقود المازوت في محطات توليد الكهرباء، وهو وقود سام منخفض الجودة يهدد صحة الملايين من المواطنين. وبدلاً من البحث عن حلول فعّالة، يواصل المسؤولون سياسة الإنكار والتكتم على الأرقام الحقيقية.
المازوت المستخدم يحتوي على نسبة كبريت مرتفعة تصل إلى 3.5%، أي أعلى بسبع مرات من المعيار العالمي، ما يزيد من خطورة الانبعاثات الناتجة عنه. ويحذر خبراء البيئة من أن هذا الاستخدام لا يفاقم فقط الأزمات الصحية، بل يؤدي أيضاً إلى تآكل المعدات وزيادة الضغط على شبكة كهرباء تعاني أصلاً من الهشاشة.
انقطاع واسع للكهرباء في طهران
نقص حاد في الوقود واعترافات رسمية
في جلسة برلمانية بتاريخ 2 سبتمبر، أقر وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، بأن محطات الطاقة اضطرت إلى حرق الديزل الملوث بسبب النقص الشديد في الوقود، الأمر الذي تسبب في انخفاض الكفاءة وارتفاع الكلفة البيئية وتلف المعدات. كما كشف عن وصول عجز الكهرباء في صيف 2024 إلى مستوى قياسي بلغ 20 ألف ميغاوات، مع استهلاك أكثر من 15 ألف ميغاوات من القدرة الإنتاجية المتاحة، ما صعّب أعمال الصيانة والإصلاح.
تصاعد الوفيات في طهران والمدن الكبرى
الاعتماد المكثف على المازوت والديزل ترك العاصمة طهران وعدداً من المدن الكبرى تحت غطاء كثيف من الهواء السام. ووفق بيانات مركز أبحاث جودة الهواء، فقد توفي 7,342 شخصاً في طهران وحدها عام 2024 بسبب التعرض طويل الأمد للجسيمات الدقيقة. كما ارتفع متوسط تركيز هذه الجسيمات إلى 33 ميكروغراماً لكل متر مكعب مقابل 31 في العام السابق، وهو ما ارتبط بزيادة واضحة في معدلات الوفيات.
الإحصاءات السابقة تؤكد أن هذه الأزمة ليست جديدة؛ ففي عام 2021 أُعلن عن وفاة أكثر من 6,398 شخصاً جراء التلوث في طهران، بينما أشارت صحيفة “اعتماد” الحكومية في أغسطس 2025 إلى أن حصيلة وفيات التلوث في إيران عام 2024 بلغت 35,540 حالة على الأقل، مع تقديرات قد تصل إلى 46 ألف وفاة. وتوزعت الأسباب بين أمراض القلب (14.66%)، والسكتات الدماغية (15%)، وسرطان الرئة (14.4%)، والأمراض التنفسية المزمنة (11%).
معايير وقود منتهكة وتستر رسمي
على الرغم من وضوح الكارثة، تواصل السلطات استخدام المازوت متجاهلة المعايير المحلية والدولية. فحتى وفق معايير منظمة المواصفات الإيرانية، يجب ألا تتجاوز نسبة الكبريت 0.8%، في حين أن النسبة العالمية لا تزيد عن 0.5%، بينما يصل المازوت المستخدم إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد المحلي. وقد أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي السابق للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، أن جميع محطات الطاقة في البلاد لجأت إلى حرق المازوت خلال عام 2024.
كارثة مسكوت عنها
سياسة التعتيم على البيانات والإحصاءات تزيد من الشكوك حول أن العدد الحقيقي للضحايا يفوق بكثير ما يُعلن. ومع استمرار وفاة عشرات الآلاف سنوياً، لا يعد حرق المازوت مجرد مخالفة بيئية، بل جريمة بحق الصحة العامة كان يمكن تجنبها.
2025 غير 2015
صوت کوردستان- محمد حسين المياحي:
منذ إعلان الترويکا الاوربية(بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، عن عزمها على إعادة تفعيل آلية الزناد(سناب باك)، على النظام الايراني وإمهاله فترة تنتهي في نهاية الشهر الجاري، فإن التحليلات السياسية ووجهات النظر المطروحة بهذا الصدد تتزايد ومع إن هذا الاعلان يعتبر تطور سلبي بالنسبة لطهران ولاسيما من حيث توقيته، لکن لازال هناك من يعتقد بأن بإمکان النظام تجاوز ذلك وإن تأثيره لن يکون بتلك القوة التي تٶثر في الاوضاع المختلفة وتمهد لآثار وتداعيات سلبية على النظام.
أکثر ما يلفت النظر في تلك التحليلات ووجهات النظر التي تعطي نوعا من القوة والثبات للنظام في مواجهة إعادة تفعيل آلية الزناد، هو إنها تتعامل مع هذا التطور المهم والحساس کما کان الوضع في عام 2015، وتحديدا قبل توقيع طهران للاتفاق النووي، وبذلك فإنه يتم مقارنة أوضاع النظام في هذه السنة أي عام 2025، بعام 2015، وهو تماه غير واقعي وحتى إنه يجانب الحقيقة والواقع بکثير، إذ أننا لو قمنا بعملية مقارنة بين أوضاع النظام الايراني في عام 2015 مع عام 2025، لوجدنا إختلافا شاسعا فيما بينهما بحيث من غير الممکن أبدا وضعهما في کفة واحدة.
الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للنظام الايراني في 2025، متدهورة جدا ولم يسبق له وإن ساءت الى هذا الحد خصوصا بعد أن أصاب دوره ونفوذه في غزة ولبنان وسوريا ما يمکن وصفه بزلزال، ناهيك عن حرب الايام ال12، التي کشفت وفضحت ضعف هذا النظام الى جانب إنها حطمت جانبا کبيرا من برنامجه النووي، في حين کان في 2015، يمتلك نفوذا غير عاديا في المنطقة وحتى إنه کان بمثابة ورقة إستخدمها في المفاوضات النووية کما إن منشآت برنامجه النووي کانت على أفضل حال هذا إضافة الى أن دور ومکانة النظام على الصعيد الدولي کانت أفضل بکثير مما هو عليه في العام الحالي ويکفي لأن نذکر بما جرى لعلي لاريجاني عشية زيارته للبنان حيث تم إستقباله ببرود الى جانب رفض وزير الخارجية اللبناني لإستقباله.
آلية الزناد سيتم تفعيلها في شهر أکتوبر القادم في حال عدم إنصياع النظام الايراني للمطالب المطروحة، ولکن من المفيد جدا هنا أن نلفت النظر الى إنه وقبل موعد التفعيل، فقد تراجع سعر العملة الايرانية”الريال” يوم السبت الماضي ال30 من أغسطس2025، الى نحو مليون و40 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية مع بداية الأسبوع في إيران، وهو مستوى قريب من القاع التاريخي البالغ نحو مليون و50 ألف ريال والمسجل في أواخر مارس، وهو ما يعتبر بمثابة أدنى مستوى تأريخي له.
أما داخليا وفي داخل منظومة الحکم، فيکفي أن نشير الى الصراع الجاري بين الجناح المسمى بالاصلاحي والجناح التابع للمرشد الاعلى للنظام والذي وصل الى حد أن يقوم محسن إيجەإي رئيس السلطة القضائية المقرب من خامنئي بتهديد ذلك الجناح بالمحاکمة ما لم يتراجع عن ما جاء في بيان يطالب بإتخاد مواقف إيجابية من جانب النظام بحيث لا تقود الى تفعيل آلية الزناد في أکتوبر القادم، وکل هذا مجرد بداية فکيف إذا تم التفعيل؟
وفي مقابل کل ذلك، لابد لنا أن لا ننسى المعارضة الايرانيـة المتصدية والمواجهة لهذا النظام منذ تأسيسه، ونقصد بذلك منظمة مجاهدي خلق الایراینة، التي شکلت صداعا مزمنا لهذا النظام وکانت في مواجهة النظام دائما وحتى إن ما أعلنته عند التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، أثبت صحته ومصداقيته وواقعيته ولاسيما وقد أعلنت الترويکا الاوربية إعادة تفعيل آلية الزناد بما يثبت صدق ما أکدت عليه المنظمة من إن هذا النظام لا يمکن أن يلتزم إلا في ظل رقابة صارمة وأن لا يجري التعامل معه وفق سياسة الاسترضاء، ومن المهم أن نشير الى إن دور هذه المنظمة وتحديدا في هذه السنة قد تزايد وبرز أکثر من أي وقت مضى ولاسيما وإن النظام في أضعف حالاته ويجري الحديث عن بديل له، ويتم طرح هذه المنظمة کبديل للنظام وهو الامر الذي تريد المنظمة تأکيده في التظاهرة الضخمة التي يقوم بها عشرات الالاف من الايرانيين في بروکسل في يوم السبت القادم المصادف السادس من سبتمبر للتأکيد على ذلك وإعلان ذلك للعالم کله.
60حملة لوحدات المقاومة في طهران و19 مدينة أخرى بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (6 أيلول / سبتمبر 1965)، نظّمت وحدات المقاومة في إطار حملة ضدّ القمع، 60 فعالية في طهران و19 مدينة أخرى هي: كرج، مشهد، أصفهان، شيراز، الأهواز، يزد، زاهدان، سراوان، إيرانشهر، ساري، قائمشهر، كرمانشاه، كرمان، همدان، تشابهار، قم، قزوين، بهبهان وطبس.
هذه الأنشطة الشجاعة جرت وسط حالة استنفار أمني شديد، وتحت أعين كاميرات المراقبة الكثيفة، لكنّها نُفذت بجرأة وإبداع من قبل وحدات المقاومة.
في طهران، نُصبت لافتات كبيرة تحمل صور مؤسسي المنظمة وقادة المقاومة، السيد مسعود رجوي والسيدة مريم رجوي، على جسور المشاة. كما قامت وحدات المقاومة، ضمن خطة دقيقة، بجولات بالدراجات النارية في شوارع المدينة، حيث عرضوا صور قادة المقاومة وشعارات مناهضة للنظام.
غطّت الشعارات والرسائل أجواء العاصمة:
«60 عاماً يمكن ويجب»، «60 عاماً من الصمود المجيد»، «60 عاماً من الفداء اللامحدود»، «مجاهدو خلق يعني 60 عاماً لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالی»، «مريم رجوي أمل إيران من أجل غدٍ أفضل».
كذلك، في بلوار كشاورز، زعفرانيه، ساحة فردوسي، جامعة طهران، برج ميلاد وساحة الثورة، جرى تكريم مؤسسي المنظمة وشهداء درب الحرية عبر وضع الزهور ونشر المناشير. كما أُقيمت تجمعات بشعارات مثل: «60 عاماً من المقاومة»، «60 عاماً من الفخر»، «الموت للديكتاتور».
في مدینة مشهد، قامت وحدات المقاومة بوضع الزهور قرب ضريح الإمام الرضا، ونصبت لافتات عليها صورة مريم رجوي وشعار: «مريم رجوي تجسيد الوحدة في النضال من أجل الحرية».
في أصفهان، رُفعت لافتة كبرى كُتب عليها: «مريم رجوي رمز إيران المشرقة من أجل غدٍ أفضل»، كما نُظمت تجمعات بشعار: «60 عاماً من الفداء والصمود».
في شيراز، كان موقع حافظية مسرحاً لوضع الزهور وإطلاق شعار: «60 عاماً من الوفاء بالعهد مع الفداء اللامحدود في تاريخ إيران».
في الأهواز، وُضعت الزهور على “جسر الأبيض” مع كتابة: «60 عاماً من الصدق والفداء».
في يزد، نُظمت تجمعات بمشاركة 20 شخصاً رفعت شعارات: «الموت لخامنئي»، «حاضر حاضر حاضر»، «حرية حرية حرية».
في زاهدان وسراوان، أُقيمت فعاليات متعددة بکتیبات وشعارات: «اختيارنا مريم رجوي»، «60 عاماً من المقاومة والصمود»، و«الموت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
۳ أيلول / سبتمبر 2025
رابط مقطع فيديو للفعاليات:
https://youtu.be/e9o-oGYz_4U
یوم6 سبتمبر ضد النظام الإيراني تظاهرة كبرى في بروكسل
موقع المجلس:
كل من يناضل من أجل إسقاط نظام الملالي کتفاً لکتفاً مع الإيرانيون سيخرجون يوم السبت 6 سبتمبر في تظاهرة كبرى بمدينة بروكسل عاصمة بلجيكا ضد النظام الإيراني. هذه التظاهرة ستكون صرخة الشعب الإيراني الذي يطالب منذ عقود بإسقاط حكم الملالي، ورفض دكتاتوريتي الشاه والشيخ، وإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الحرية وفصل الدين عن الدولة.
لقد اعتمد النظام الإيراني خلال أكثر من أربعة عقود من حكمه على ركيزتين أساسيتين لضمان بقائه؛ الأولى هي القمع الوحشي ضد الشعب الإيراني، والثانية تصدير الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة. كما حاول باستمرار امتلاك السلاح النووي لتعزيز سياساته العدوانية وإشعال الحروب في المنطقة والعالم. إلا أنّ هذه الاستراتيجية اليوم تواجه ضربات قاسية جعلت النظام يعيش أضعف مراحله داخلياً وإقليمياً ودولياً.
فعلى الصعيد الإقليمي، انهار نفوذ النظام في سوريا مع سقوط نظام بشار الأسد، بينما يتلقى حزب الله في لبنان ضربات قاسية غير قابلة للتعويض، وتتعرض ميليشياته في العراق واليمن لضغوط هائلة، فيما يواجه برنامجه النووي حصاراً وضغوطاً دولية متصاعدة.
أما داخلياً، فقد وصل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت نسبة التضخم 45%، وسقط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له في قرن، إذ بلغ سعر الدولار مئة ألف تومان. كما تفاقمت أزمات الماء والكهرباء والخبز، وبات المواطنون في طهران وسائر المدن يعيشون حالة غير مسبوقة من العطش والظلام. ورغم القمع الدموي الذي بلغ حد تنفيذ 841 إعداماً خلال الأشهر الثمانية الماضية بحسب تقارير الأمم المتحدة، فإنّ الاحتجاجات الشعبية تتسع يوماً بعد يوم، رافعة شعار إسقاط النظام.
ورغم هذه الهزائم القاسية، ما زال نظام الملالي يصرّ على التمسك بسياسة تصدير الإرهاب والحروب، ولا يتخلى عن تدخلاته في شؤون المنطقة. فقد جاءت زيارة علي لاريجاني إلى لبنان والعراق لتؤكد رفض النظام نزع سلاح حزب الله، فيما أعلن علي خامنئي صراحة رفض التفاوض وتمسكه بمواصلة المشروع النووي. وهذه المواقف كلها تثبت أنّ بقاء النظام مرهون بالإرهاب الخارجي والقمع الداخلي، وأنّ منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالاستقرار والسلام طالما بقي هذا النظام جاثماً على صدر إيران.
وتأتي هذه التظاهرة بالتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أعرق وأكبر حركة ثورية شاملة في تاريخ إيران المعاصر. فقد تأسست المنظمة في 6 سبتمبر 1965 بهدف تحرير الشعب الإيراني من الاستبداد، وخاضت نضالاً مريراً ضد دكتاتورية الشاه ثم ضد نظام الملالي، وقدمت أكثر من 120 ألف شهيد من أجل الحرية. ولا تزال المنظمة حتى اليوم تواصل كفاحها من أجل إقامة إيران ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة.
إنّ التظاهرة المرتقبة في بروكسل تمثل فرصة تاريخية للتعبير عن إرادة الشعب الإيراني وصوته المطالب بالحرية والكرامة، وهي ليست مجرد تجمع احتجاجي بل رسالة قوية إلى العالم بأنّ الإيرانيين ومعهم أحرار العالم يرفضون الاستبداد والإرهاب. ومن هنا فإننا ندعو أبناء الجالية الإيرانية في أوروبا، وكل القوى والشخصيات المحبة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى المشاركة الفعالة في هذه المسيرة التاريخية يوم السبت 6 سبتمبر، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في معركته العادلة من أجل الحرية والعدالة والسلام.
التغيير حتمي في إيران والبديل لنظام الملالي
تظاهرات لانصار مجاهدي خلق في اوروبا
الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
يبذل المسٶولون في نظام الملالي أقصى ما في وسعهم من أجل مواجهة المشاکل والازمات المتکالبة على النظام في ظل ظروف وأوضاع دولية وإقليمية غير مسبوقة، ولأن المنعطف الذي إنتهى إليه النظام هو منعطف بالغ الخطورة ولاسيما بعد أن صار واضحا إن النظام قد فقد نفوذه وهيمنته على المنطقة وصار کالثور الذي ينتظر متى يتم إقتياده للمسلخ، فإنه يعيش حالة من الهلع بحيث إنه قد فاقم من حالة الصراع والانقسام بين أجنحة النظام ويبدو جليا بأن حالة من اليأس تطغي على النظام ولاسيما وإنه ليس هناك من خيارات تمنح النظام قوة قدرة کافية لمواجهة التهديدات والتحديات المحدقة به من کل جانب.
النظام الدموي وبعد أن صار يعلم جيدا بأنه يواجه مرحلة لم يعد بإمکانه التغطية على ضعفه وهشاشته وإنه يسير في طريق الانهيار، فإن الحديث الذي يدور الان في الاوساط السياسية الدولية خلف الابواب المغلقة، يتعلق بالبديل القادم لهذا النظام، ومن الواضح إنه وبعد الدور والتأثير الذي قامت وتقوم به منظمة مجاهدي خلق الایرانیة التي قدمت لحد الان ما يزيد على 120 ألف شهيد من أجل الحرية والکرامة الانسانية وتمکنها من فرض نفسها کطرف فعال ومٶثر في المعادلة السياسية القائمة في إيران ولاسيما وإن نضالها وصراعها ضد النظام الکهنوتي لم يقتصر على داخل إيران بل وحتى على الصعيد الدولي حيث تمکنت من خلال ذلك فضح وکشف الماهية العدوانية الشريرة له وإستحالة التعايش معه ولأنها قد طرحت برنامجا سياسيا ـ إجتماعيا ـ فکريا طموحا لإيران ما بعد إسقاط هذا النظام وبالاخص برنامج السيدة مريم رجوي ذو ال10 نقاط والذي تعتبره الاوساط والشخصيات السياسية الدولية بمثابة خارطة طريق لإيران المستقبل، فإنه ينظر الى منظمة مجاهدي خلق کبديل قائم لا مناص منه لهذا النظام الآيل للسقوط.
وبهذا السياق، وفي ضوء الاوضاع الحرجة للنظام وتوقع إنهياره وسقوطه ولاسيما وإن کل الأسباب والعوامل الممهدة لذلك متوفرة، فإنه وکتأکيد للعالم على إن منظمة مجاهدي خلق هي البديل السياسي الامثل لهذا النظام، وبمناسبة ذکرى تأسيسه ال60، فإنه ومن أجل رفع معنويات الشعب الايراني وجعله على يقين بقرب سقوط هذا النظام، سيقام في العاصمة البلجيکية بروکسل، أضخم تجمع للجالية الايرانية لإحياء هذه المناسبة والتشديد على إن هذه المنظمة هي البديل الواقعي للنظام وسيرتفع أصوات عشرات الالاف من أبناء الجالية الايرانية في سماء بروکسل عاليا بشعارات تٶکد بأن فجر الحرية سيهل من جديد على إيران وسيذهب هذا النظام کسلفه نظام الشاه الى مزبلة التأريخ.
ملخص أهم الأخبار لیوم الأربعاء 3 سبتمبر
موقع المجلس:
أفادت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الإيراني شنت حملة قمع واسعة النطاق في أعقاب الحرب الأخيرة مع إسرائيل، واعتقلت أكثر من 20 ألف شخص، من بينهم معارضون وصحفيون ونشطاء حقوقيون. وأضافت المنظمة أن المسؤولين ووسائل الإعلام التابعة للنظام طالبوا بـ “إعدامات سريعة”، بل وأيدوا في بعض الحالات تكرار مجزرة صیف عام 1988.
احتج المواطنون في مدن إيرانية مختلفة على قمع ونهب النظام. ففي بروجرد، تجمع الناس احتجاجًا على انقطاع الكهرباء. وفي طهران وكرمانشاه، احتج المعلمون المتقاعدون على ظروفهم المعيشية بشعارات مثل “عدونا هنا، يكذبون ويقولون إنه أمريكا”، مطالبين بإلغاء الأحكام الجائرة. كما نظم سائقو شاحنات الوقود في طهران، وعمال شركة النفط البحرية في منطقة لاوان، تجمعات احتجاجية.
نفّذت وحدات المقاومة، تزامناً مع ذكرى تأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أكثر من 60 عملية ثورية في مدن مختلفة بما في ذلك طهران وكرج ومشهد وأصفهان وشيراز وقائمشهر و ساري و سراوان و زاهدان و ايرانشهر والأهواز وكرمانشاه وكرمان وهمدان. وفي الوقت نفسه، انتشرت مقاطع فيديو تظهر توسع وحدات المقاومة في مدن إيرانية مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي.
مع استمرار حملة “لا للإعدام”، طالبت العائلات والمواطنون في مدن إيرانية مختلفة، بما في ذلك طهران وتبريز وأصفهان، بالإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين، وذلك من خلال تنظيم تجمعات ونصب لافتات وملصقات. وقد نُفذت هذه الأنشطة الاحتجاجية مع رفع صور وشعارات لدعم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مثل وحيد بني عامريان وبويا قبادي.
أدانت رسالة مشتركة وجهها 102 من الحائزين على جائزة نوبل من 5 قارات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الإعدامات المتزايدة وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، وأعربوا عن دعمهم للمقاومة المنظمة وخطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط. وجاء في الرسالة أن الشعب الإيراني، خلال انتفاضة عام 2022، رفض كلتا الديكتاتوريتي الشاه والملالي وطالب بجمهورية ديمقراطية.
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في منشور على منصة “إكس”، أن وزارته ستعمل على إضعاف قدرة النظام الإيراني على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها من خلال استهداف عائداته النفطية. وأشار إلى حملة “الضغط الأقصى”، قائلاً إن الولايات المتحدة ستتخذ المزيد من الإجراءات لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار.
أفاد موقع “ديلي كالر” الإخباري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مقابلة أن الولايات المتحدة قد دمرت بالكامل المواقع النووية للنظام الإيراني. وأضاف أنه أوقف سبع حروب ومنع حربًا نووية مع النظام الإيراني كانت على وشك الوقوع.
أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، محادثات مع أنطونيو كوستا وكايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حول برنامج النظام الإيراني النووي. وشددت كالاس خلال اللقاء على ضرورة شفافية وتعاون النظام الإيراني الكامل مع الوكالة، بينما وصف غروسي الاجتماع بأنه “مهم وفي وقته”.
أعرب العديد من السياسيين الألمان عن دعمهم لتظاهرة بروكسل الداعمة للمقاومة الإيرانية. ووصف هيرمان جوزيف شارف المظاهرة بأنها “صدى قوي لصوت الشعب الإيراني من أجل الحرية”، مؤكداً أن الإيرانيين يطالبون بجمهورية ديمقراطية.
أكد السياسي الألماني توماس لوتسه على ضرورة تغيير النظام الإيراني وفرض عقوبات صارمة عليه، بينما هنأ السياسي الألماني بيرند ريكسينغر منظمة مجاهدي خلق بالذكرى الستين لتأسيسها، ودعا إلى إسقاط النظام الإيراني عبر ثورة.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أطلقت في 29 أغسطس عملية تفعيل “آلية الزناد” رداً على انتهاكات النظام الإيراني للاتفاق النووي. تبدأ هذه الخطوة فترة 30 يوماً للتوصل إلى حل دبلوماسي، وفي حال الفشل، ستُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام، بما في ذلك حظر الأسلحة والقيود الصاروخية وحظر جميع أنشطة التخصيب.
أفادت إحدى وسائل الإعلام الحكومية أن واعظي، أحد مسؤولي النظام، أقر بأن أي قيود على مضيق هرمز ستعني عملياً قطع صادرات النفط الإيرانية.
أفادت إذاعة “رويترز” أن النظام الإيراني أعلن أن مطالب الولايات المتحدة بشأن برنامجه الصاروخي تعرقل التقدم في المفاوضات النووية، وأن على واشنطن إزالة القيود الصاروخية من جدول أعمالها.
أعلن وزير خارجية بلجيكا، ماكسيم بريفو، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستفرض عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن القصف المستمر على قطاع غزة في الأيام الأخيرة أسفر عن مقتل 46 شخصاً. وأضافت أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن وفاة 13 طفلاً خلال 24 ساعة بسبب الجوع وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا سوء التغذية في غزة إلى 361 شخصاً، منهم 130 طفلاً.
أفادت إذاعة “فرانس 24” أن فرنسا أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وستة من كبار المسؤولين الآخرين، فيما يتعلق بقصف عام 2012 الذي أسفر عن مقتل صحفيين غربيين، والذي يُعتقد أنه استهدف عمداً الصحفيين الأجانب.
أفادت وكالة “رويترز” أن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية أعلن أن الزلزال الأخير الذي بلغت قوته 6 درجات أسفر عن مقتل أكثر من 1411 شخصاً وإصابة 3124 آخرين، وتدمير أكثر من 5400 منزل، مع استمرار صعوبات عمليات الإنقاذ.
دعمًا لتظاهرات الإيرانيين في بروكسل: بيان مشترك لأكثر من 300 مجموعة برلمانية ونقابية
موقع المجلس:
إلى جانب رؤساء دول وحكومات ووزراء سابقين، وبرلمانيين، ورؤساء بلديات، ومحامين وخبراء قانون من مختلف أنحاء العالم، أعلن أكثر من 300 مجموعة برلمانية ونقابية، وفي بيان مشترك عن دعمهم لتظاهرة الإيرانيين ضد نظام الملالي، المقررة في 6 أيلول/سبتمبر في بروكسل، والتي تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وأكد الموقّعون تضامنهم مع الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة.
وجاء في البيان: “تظاهرة بروكسل هي صدى لصوت الشعب الإيراني من أجل الحرية. لقد رفض الإيرانيون في حراكهم أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء الديكتاتورية الملكية للشاه أو الديكتاتورية الدينية.”
وأضاف الموقّعون: “نحن، إلى جانب أكثر من 4000 برلماني و130 من كبار المسؤولين السابقين في دول مختلفة، نعلن تضامننا مع مطالب الشعب الإيراني من أجل الحرية، كما وردت في البرنامج المؤلف من عشرة بنود للرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي. إن الشعب الإيراني يناضل منذ عقود من أجل الحرية، والمعارضة الديمقراطية المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تحتفي هذا العام بمرور ستين عاماً على تأسيسها، تلعب دوراً محورياً في هذا النضال.”
وأكد البيان: “نطالب بإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وبالوقف الفوري لعمليات الإعدام، وإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات المحظورة، والاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع في المقاومة من أجل إسقاط الديكتاتورية وإقامة جمهورية ديمقراطية.”
🔹 الجهات الموقعة على البيان تشمل:
مجموعات برلمانية ولجان دولية في أوروبا وأميركا الشمالية، بينها: اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية، اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران، مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، اللجنة الألمانية للتضامن مع إيران الحرة، اللجنة الكندية لأصدقاء إيران ديمقراطية وغيرها.
نقابات واتحادات عمالية من بريطانيا، إيطاليا، الدنمارك، رومانيا، وغيرها.
منظمات حقوقية ومدنية، مثل: جمعية حقوق الإنسان “إنكو” في إسبانيا، شبكة المنظمات السيخية في بريطانيا، اتحاد النقابات الوطني في رومانيا، اللجنة الدولية للبحث عن العدالة في بلجيكا، اتحاد من أجل تجديد التعاون بين البشرية في البرتغال، الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان، جمعية “لا للمسّ بقابيل” في إيطاليا، منظمة “اليهود ضد عقوبة الإعدام” في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الجمعيات من فرنسا، أوكرانيا، رومانيا، كندا وغيرها.
بيان دعم للتظاهرة ضد الإعدامات وتضامن مع مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية
نحن الموقّعين أدناه، نعلن دعمنا للتظاهرة الكبرى للإيرانيين في 6 أيلول/سبتمبر 2025 في بروكسل، ضد الإعدامات، ولصالح الحل الثالث أي لا للمساومة، لا للحرب الخارجية، بل التغيير على يد الشعب ومقاومته المنظمة من أجل الحرية. إن هذه التظاهرة هي صدى لصوت الشعب الإيراني من أجل الحرية.
منذ تسلّم مسعود پزشكيان السلطة في أواخر تموز/يوليو 2024، تم تنفيذ 1560 عملية إعدام في إيران. ومؤخراً، أقدم النظام الدكتاتوري الديني الحاكم في إيران، ضمن موجة الإعدامات المتواصلة، على إعدام مهدي حسني وبهروز إحساني بتهمة المحاربة والعضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وهناك ما لا يقل عن 14 سجيناً آخر مهددون بالإعدام بالتهمة ذاتها، إضافة إلى عدد أكبر يواجهون الحكم بالإعدام لأسباب واهية أخرى.
وفي 8 تموز/يوليو، وصفت وكالة أنباء فارس الرسمية في افتتاحيتها مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 بأنها “تجربة إيجابية يجب تكرارها”. بينما اعترف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره لعام 2024 بأن هذه المجزرة تشكّل جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
إن الشعب الإيراني في تظاهراته قد رفض بشكل قاطع كل أشكال الدكتاتورية، سواء ديكتاتورية الشاه الملكية أو ديكتاتورية الملالي الدينية. ونحن، إلى جانب أكثر من 4000 برلماني و130 مسؤولاً رفيعاً سابقاً من مختلف الدول، نؤكد تضامننا مع مطالب الشعب الإيراني في حرية التعبير، المساواة بين المرأة والرجل، فصل الدين عن الدولة، إلغاء عقوبة الإعدام، والتعايش السلمي مع العالم، وهي المطالب التي تضمنها البرنامج ذو البنود العشرة للرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي.
لقد ناضل الشعب الإيراني لعقود من أجل الحرية، وكانت المعارضة الديمقراطية المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تحتفل هذا العام بمرور ستين عاماً على تأسيسها، في قلب هذا النضال ولها دور محوري فيه.
ونحن نطالب بإدانة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران، والوقف الفوري للإعدامات، وإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات المحظورة، ووقف سياسة المساومة مع نظام الملالي، والاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع في المقاومة من أجل إسقاط الديكتاتورية وإقامة جمهورية ديمقراطية.
الشخصيات الموقعة:
رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون سابقون:
غيير هيلمار هارده – رئيس وزراء آيسلندا (2006 – 2009) Geir Haarde
پتره رومان – رئيس وزراء رومانيا (1989 – 1991) Petre Roman
آنلي ياتنمكي – أول امرأة تشغل منصب رئيسة وزراء فنلندا (2003) Anneli Jäätteenmäki
واين إيستر – النائب العام الكندي السابق Wayne Easter
إدوارد سولنس – وزير البيئة في آيسلندا (1990 – 1991) Edvarð Júlíus Sólnes
ريكاردو سانتوس – وزير الشؤون البحرية في البرتغال (2019 – 2022) Ricardo Santos
ستانيسلاو بافلووشي – وزير العدل في مولدوفا (2019) Stanislav Pavlovschi
كاترين نون – نائبة زعيم مجلس الشيوخ في إيرلندا (2016 – 2020) Catherine Noone
اللورد هنري بيلينغهام – عضو بارز في مجلس اللوردات البريطاني عن حزب المحافظين، نائب برلماني لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية (2010 – 2012) Lord Henry Bellingham
تيريزا فيلييرز – وزيرة البيئة في بريطانيا (2019 – 2020) ووزيرة شؤون إيرلندا الشمالية (2012 – 2016) Theresa Villiers
جيم هيغينز – وزير سابق، وعضو مكتب مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي (2010 – 2014) Jim Higgins
جون بيري – وزير شؤون الأعمال وريادة الأعمال والابتكار في إيرلندا (2011 – 2014) John Perry
يان-إريك إنيستام – وزير الدفاع في فنلندا (1999 – 2003)، والأمين العام لمجلس الشمال (2007 – 2013) Jan-Erik Enestam
يان پرونك – وزير الإسكان والتخطيط المكاني والبيئة في هولندا (1998 – 2002) Jan Pronk
اللورد هميلتون – عضو مجلس اللوردات البريطاني، وزير القوات المسلحة (1988 – 1993) Rt. Hon. Lord Hamilton
البارونة هيوز – وزيرة مكافحة الإرهاب في بريطانيا (2002 – 2004)، وعضو مجلس اللوردات Rt. Hon. Baroness Hughes
البارونة بلاكستون – عضو مجلس اللوردات البريطاني ووزيرة سابقة Rt. Hon. Baroness Blackstone
ديفيد جونز – وزير شؤون بريكست (2016 – 2017) ووزير شؤون ويلز (2012 – 2014) – بريطانيا David Jones
السفيرة فيلوريتا كودرا – سفيرة ألبانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف (2012 – 2017) Filloreta Kodra
البروفيسور بريس ديكسون – مفوض رفيع في لجنة حقوق الإنسان لأيرلندا الشمالية (1999 – 2005) Brice Dickson
ريمي باغاني – عمدة جنيف لثلاث دورات – سويسرا Rémy Pagani
البروفيسورة سولداد بيلاگرا – عضو فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقالات التعسفية (2002 – 2008) – باراغواي Soledad Villagra
أعضاء البرلمانات:
البارونة كوكس – عضو مستقل في مجلس اللوردات البريطاني Baroness Cox
البارونة إيتون – عضو مجلس اللوردات البريطاني Baroness Eaton
البارونة نوالا أُلون – عضو مجلس اللوردات البريطاني، الرئيسة المشاركة للجنة البريطانية من أجل إيران حرة Baroness Nuala O’Loan
البارونة ردفيرن – عضو مجلس اللوردات البريطاني Baroness Redfern
البارونة فيرما – عضو مجلس اللوردات البريطاني، نائبة وزير التنمية الدولية (2015 – 2016) Baroness Verma
جيم شانن – نائب في البرلمان البريطاني، رئيس المجموعة البرلمانية الشاملة لحرية الأديان Jim Shannon
اللورد جرمن – عضو مجلس اللوردات البريطاني عن الحزب الليبرالي الديمقراطي Lord German
اللورد سينغ – عضو مستقل في مجلس اللوردات ومدير شبكة المنظمات السيخية في بريطانيا Lord Singh
ماري غليندون – نائبة في البرلمان البريطاني Mary Glindon
سامي ويلسون – نائب في البرلمان البريطاني Rt. Hon. Sammy Wilson
السير دزموند سوين – نائب بارز في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين Sir Desmond Swayne
اللورد ستيف ماككيب – عضو مجلس اللوردات البريطاني، الرئيس المشارك للجنة البريطانية من أجل إيران حرة Steve McCabe
توبي بيركنز – نائب بارز في البرلمان البريطاني عن حزب العمال ووزير الظل لشؤون الدفاع (2015 – 2016) Toby Perkins
اللورد بانر – عضو مجلس اللوردات البريطاني Lord Banner
راشيل ماسكل – نائبة في البرلمان البريطاني Rachael Maskell
بوب بلاكمن – نائب في البرلمان البريطاني، رئيس اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية Bob Blackman
البروفيسور اللورد ديفيد ألتون – عضو مستقل في مجلس اللوردات البريطاني، رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان David Alton
البارونة هاريس – عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس اللوردات البريطاني، نائبة رئيس مجلس اللوردات (2008 – 2018) Baroness Harris
البارونة ليستر – عضو مجلس اللوردات البريطاني Baroness Lister of Burtersett
اللورد دالاكيا – عضو مجلس اللوردات البريطاني، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي (2001 – 2004) Lord Dholakia
اللورد غولدسميث – عضو مجلس اللوردات البريطاني، رئيس لجنة الاتفاقات الدولية والمدعي العام (2001 – 2007) Lord Goldsmith
كونر شيهان – نائب في البرلمان الإيرلندي Conor Sheehan
السناتور إيلين لينش – عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي Senator Eileen Lynch
السناتور جيرارد كروغويل – عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي Senator Gerard Croughwell
توني ماكورمك – نائب في البرلمان الإيرلندي Tony McCormack
ويلي أُدي – نائب في البرلمان الإيرلندي Willie O’Dea
إيمون سكانلون – نائب في البرلمان الإيرلندي Eamon Scanlon
شون أوفاريل – نائب في البرلمان الإيرلندي ورئيس البرلمان (2016 – كانون الأول/ديسمبر 2024) Sean O’Farghail
بول غوغارتي – نائب مستقل في البرلمان الإيرلندي Paul Gogarty
جو أُرايلي – عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي Joe O’Reilly
كوني إيغن – نائبة في برلمان أيرلندا الشمالية Connie Egan MLA
سينيد ماكلافلين – نائبة في برلمان أيرلندا الشمالية Sinead McLaughlin MLA
روبي باتلر – نائب في برلمان أيرلندا الشمالية Robbie Butler
إدوين بوتس – رئيس برلمان أيرلندا الشمالية Edwin Poots
جون سويني – نائب في البرلمان الاسكتلندي John Swinney
ميشيل طومسون – نائبة في البرلمان الاسكتلندي Michelle Thomson
إيمانويل بوتسولو – نائب في البرلمان الإيطالي Emanuele Pozzolo
كريستيان كالدرونه – نائب في برلمان ولاية سكسونيا السفلى – ألمانيا Christian Calderone
هيرمان يوزف شارف – نائب في برلمان ولاية زارلاند – ألمانيا Herman Josef Scharf
بنوا بيدبوف – نائب في البرلمان الفدرالي البلجيكي Benoît Piedboeuf
دورينا باركاري – عضو مجلس الشيوخ في رومانيا Dorina Barcari
زيغيمانتاس بافيليونيس – نائب في البرلمان الليتواني، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية Zygimantas Pavilionis
هنا لاهه – نائبة في البرلمان الإستوني Hanah Lahe
إيفان بارتولو – نائب في برلمان مالطا Ivan Bartolo
جانيس تشتكوتي – نائبة في برلمان مالطا Janice Chetcuti
أوجينيا كوجوكارو – نائبة في البرلمان المولدوفي Eugenia Cojocaru
يوليا داسكالُو – نائبة في البرلمان المولدوفي Iulia Dascalu
فالنتينا غيتسو – نائبة في البرلمان المولدوفي Valentina Ghetu
روبرت فان غاستيرن – عضو مجلس الشيوخ الهولندي Robert van Gasteren
مارك آيشروود – نائب في برلمان ويلز Mark Isherwood
مايك هيدجز – نائب في برلمان ويلز Mike Hedges
ريس أوين – نائب في برلمان ويلز Rhys Owen
البرلمانيون السابقون:
آنا فيرث – البرلمان البريطاني Anna Firth
أنثيا ماك إينتاير – البرلمان الأوروبي (المملكة المتحدة) Anthea McIntyre
السناتور جيري هوركان – إيرلندا Gerry Horkan
جين دودز – البرلمان البريطاني Jane Dodds
مارك ويليامز – البرلمان البريطاني Mark Williams
السير آلن ميل – نائب شرفي لرئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (المملكة المتحدة) Alan Meale
سترون ستيفنسون – البرلمان الأوروبي (المملكة المتحدة) Struan Stevenson
مارتن داي – البرلمان البريطاني Martyn Day
ساندي مارتن – البرلمان البريطاني، عضو حالي في مجلس المدينة Sandy Martin
جون بول فيلن – البرلمان الإيرلندي، وزير الدولة للحكم المحلي والإصلاح الانتخابي (2017 – 2020) John Paul Phelan
هلغا فالا هلغادوتير – البرلمان الآيسلندي Helga Vala Helgadottir
مارتن باتسِلت – البرلمان الفدرالي الألماني Martin Patzelt
نادينه روف – البرلمان الفدرالي الألماني Nadine Ruf
توماس لوتزه – البرلمان الفدرالي الألماني Thomas Lütze
جيرار دُپره – وزير دولة (بلجيكا) Gérard Deprez
باولو كازاكا – البرلمان الأوروبي (البرتغال) Paulo Casaca
أندريه جيريا – البرلمان الروماني Andrei Gerea
السناتور بوب فيرجيل ماريوس – رومانيا Bob Virgil Marius
كاتالين تنيتسا – البرلمان الروماني Catalin Tenita
السناتور كوستل فيكول – رومانيا Costel Vicol
كريستيان دان بوبسكو – البرلمان الروماني Cristian Dan Popescu
كريستينا يورِشنيتس – البرلمان الروماني Cristina Iurişniţi
ماريا يوجينيا بارنا – البرلمان الروماني Maria Eugenia Barna
ماريا غيرتشه – البرلمان الروماني Maria Gercea
ميهاي دياكونو – البرلمان الروماني Mihai Deaconu
السناتور بَسكا ليفيو تيتوس – رومانيا Liviu Titus Pasca
روميو نيكوآرا – البرلمان الروماني Romeo Nicoara
السناتور شتيفان بورلاكو – رومانيا Ştefan Burlacu
إريك فورو – البرلمان الفدرالي السويسري Eric Voruz
كريستيان بيرغو – برلمان جنيف Christiane Perregaux
سيرجيو تشاوش – البرلمان المولدوفي Sergiu Ceaus
لارش ريسه – البرلمان النرويجي، الرئيس السابق للجنة الصداقة مع إسرائيل Lars Rise
أويڤيند فاكسدال – البرلمان النرويجي Øyvind Vaksdal
السناتور البروفيسور الدكتور فرانس فان كنابن – البرلمان الهولندي Prof. Dr. Frans van Knapen
تونه كِلام – البرلمان الأوروبي (إستونيا) Tunne Kelam
ماري-آن كِلام – البرلمان الإستوني Mari-Ann Kelam
الشخصيات، الحقوقيون والمحامون:
البروفيسور أليخو فيدال كوادراس – نائب رئيس البرلمان الأوروبي (1999 – 2014)، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة – إسبانيا
أليستر لوغان – رئيس مجموعة حقوق الإنسان الدولية للمحامين، محامٍ (المملكة المتحدة) Alastair Logan OBE
روجر ليونز – الرئيس السابق لمؤتمر اتحادات العمال في بريطانيا TUC Roger Lyons
الدكتور روان ويليامز – رئيس أساقفة كانتربري (2002 – 2012)
هيلمنيتا أبوق – الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2013 – كوسوفو Hiljmnijeta Apuk
ستيلا جانتوان – مستشارة رئيس جمهورية مولدوفا Stella Jantuan
البروفيسور جوفاني غراسو – القاضي السابق في المحكمة الدستورية الدولية للبوسنة والهرسك – إيطاليا
البروفيسور وولفغانغ شومبورغ – قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة ليوغوسلافيا السابقة (2001 – 2008)، وقاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة لرواندا (2003 – 2008) – ألمانيا Wolfgang Schomburg
مالكوم فاولر – عضو سابق في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين في إنجلترا وويلز Malcolm Fowler
البروفيسورة سارا تشاندلر – أول امرأة تتولى رئاسة اتحاد نقابات المحامين في أوروبا عام 2017 – المملكة المتحدة
كريستينا بلاكلاوز – نقيبة المحامين في إنجلترا وويلز (2018 – 2019) Christina Blacklaws
نوبوازه منكولو – عضو الهيئة التنفيذية لنقابة المحامين في إنجلترا وويلز Nwabauze Mnekolo
البروفيسور بيل باورينغ – عضو لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز Professor Bill Bowring
دانييلي فيتشي – محامٍ – إيطاليا Daniele Vecchi
فيليبو تشيزاريس – محامٍ – إيطاليا Filippo Cesaris
ديفيد ماتاس – محامٍ دولي بارز في مجال حقوق الإنسان – كندا David Matas
رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية:
أديله دي ماريا – رئيسة بلدية، إيطاليا Adele De Maria
أليساندرو دا كومو – رئيس بلدية، إيطاليا Alessandro da Como
أندريا غافاتسا – رئيس بلدية، إيطاليا Andrea Gavazza
أنطونيو مانيونه – رئيس بلدية، إيطاليا Antonio Magnone
كلاوديو كاستيلو – رئيس بلدية، إيطاليا Claudio Castello
دانيلو برناردي – رئيس بلدية، إيطاليا Danilo Bernardi
داريو تالونه – رئيس بلدية، إيطاليا Dario Tallone
إنزو غارنرونه – رئيس بلدية، إيطاليا Enzo Garnerone
إرنستا زوكو – رئيسة بلدية، إيطاليا Ernesta Zucco
فولفيو غالينكا – رئيس بلدية، إيطاليا Fulvio Gallenca
جوفاني زيني – نائب رئيس بلدية، إيطاليا Giovanni Zinni
جوليو بوسو – رئيس بلدية، إيطاليا Giulio Bosso
جوزيبه بافا – رئيس بلدية، إيطاليا Giuseppe Bava
غويدو جوردانو – رئيس بلدية، إيطاليا Guido Giordano
إيفانو إيرالدي – رئيس بلدية، إيطاليا Ivano Airaldi
لورينزو بوشيليو – رئيس بلدية، إيطاليا Lorenzo Busciglio
مارا باكولا – رئيسة بلدية، إيطاليا Mara Baccolla
ماركو توركو – رئيس بلدية، إيطاليا Marco Turco
ماريا إليزا غيون – رئيسة بلدية، إيطاليا Maria Elisa Ghion
ماتيو رافيرا – رئيس بلدية، إيطاليا Matteo Ravera
ماورو كاستيلي – رئيس بلدية، إيطاليا Mauro Castelli
ميكيلي ألبيرتي – رئيس بلدية، إيطاليا Michele Alberti
مونيكا دورانته – رئيسة بلدية، إيطاليا Monica Durante
روزانا جياكيلو – رئيسة بلدية، إيطاليا Rosanna Giachello
ساندرو باركارولي – رئيس بلدية ماسيراتا، إيطاليا Sandro Parcaroli
ستيفانيا سينيوريني – رئيسة بلدية فالكُونارا، إيطاليا Stefania Signorini
فيتوريو فيرّيرو – رئيس بلدية، إيطاليا Vittorio Ferrero
ديانا شتوكر – عمدة فايل آم راين، وعضو البرلمان الفدرالي الألماني (2021 – 2024) Diana Stöcker
بن مارتن – عمدة مدينة سويل، المملكة المتحدة Ben Martin
ستيوارت كوندِي – عمدة، المملكة المتحدة Stuart Condie
روني بروكتور – عضو مجلس بلدي، اسكتلندا Ronnie Proctor
آلن بريم – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Alan Brame
ديريك ديفيس – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Derek Davis
ماندي شيلتون غادووين – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Mandie Shilton Godwin
ديفيد ماير – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة David Mayer
د. إيمي مكنيس-ميكان – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Dr. Amy McNeese-Mechan
غلين بريسكي – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Glen Briski
غريغ ستون – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Greg Stone
إيموجن ميكبيس – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Imogen Makepeace
جون أوليفر – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة John Oliver
جون تايلور – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة John Taylor
مارك تشيري – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Mark Cherry
مارك كيپينغ – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Mark Keeping
مايكل سيوْنياك – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Michael Siewniak
ريتشارد سميث – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Richard Smith
ستيفان أودس – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Stephen Oades
تيم لاكينغتون – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Tim Lockington
نِك سير – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Nick Sear
كولن يوركستون – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Colin Yorkston
أندرو براون – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Andrew Brown
كولن بالدوين – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Colin Baldwin
جف پرل – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Geoff Pearl
جوليا ويكلام – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Julia Wakelam
كيفن ريتشي – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Kevin Ritchie
مايك تشابلين – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Mike Chaplin
مايك غيلبرت – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Mike Gilbert
روجر دابسون – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Roger Dobson
سوزي هيكس – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Susie Hicks
توم سامز – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Tom Sams
جين كارروذرز – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Jane Carruthers
جوني تِپ – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Jonny Tepp
كيتي لاينز – عضو مجلس بلدي سابق، المملكة المتحدة Kitty Lyons
توني دين – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Tony Dean
سولوفيغ مونك – عضو مجلس بلدي في آرهوس، الدنمارك Solveig Munk
لوك بارتاسات – وزير سابق في الحكومة المحلية وعضو مجلس بلدي، سويسرا Luc Barthassat
ديفيد ويليامز – عضو مجلس بلدي، ويلز David Williams
فرانك أندروز – عضو مجلس بلدي، ويلز Frank Andrews
جاكي شارلتون – عضو مجلس بلدي، ويلز Jackie Charlton
نايجل ديكس – عضو مجلس بلدي، ويلز Nigel Dix
لوسي ويليامز – عضو مجلس بلدي، ويلز Lucy Williams
سارة مِري – عضو مجلس بلدي، ويلز Sarah Merry
إيمي مكنيس-مشّان – عضو مجلس بلدي، اسكتلندا Amy McNeese-Mechan
ستيفن مولينوكس – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Stephen Molyneux
تريسي كيلي – عضو مجلس بلدي، إيرلندا الشمالية Tracy Kelly
شكفته قدوس – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Shuguftah Quddoos
روبرت وارد – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Robert Ward
بيتر ماكدونالد – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Peter MacDonald
غرايم كايسي – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Graeme Casey
ليز كريكس – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Liz Crix
هيلاري مَكغيل – عضو مجلس بلدي، ويلز Hilary McGuill
أرنولد وولي – عضو مجلس بلدي، ويلز Arnold Woolley
آن ميلز – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Ann Mills
فانيسا تشيرتشمن – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Vanessa Churchman
كيري بايلز – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Kerry Bailes
ساندي فوريست – عضو مجلس بلدي، المملكة المتحدة Sandie Forrest
آیا میخواهید همین سبک را برای نمایندگان پارلمان و سیاستمداران هم ادامه بدهم؟
نواب البرلمان والسياسيون:
بارونيس كوكس – عضو مستقل في مجلس اللوردات البريطاني Baroness Cox
بارونيس إيتون – عضو مجلس اللوردات البريطاني Baroness Eaton
بارونيس نوالا أُلون – عضو مجلس اللوردات البريطاني، الرئيسة المشاركة للجنة البريطانية لإيران حرة Baroness Nuala O’Loan
بارونيس ردفيرن – عضو مجلس اللوردات البريطاني Baroness Redfern
بارونيس فيرما – عضو مجلس اللوردات البريطاني، نائبة وزير التنمية الدولية (2015 – 2016) Baroness Verma
جيم شانن – نائب في البرلمان البريطاني، رئيس المجموعة البرلمانية الشاملة لحرية الأديان Jim Shannon
اللورد جرمن – عضو مجلس اللوردات البريطاني عن الحزب الليبرالي الديمقراطي Lord German
اللورد سينغ – عضو مستقل في مجلس اللوردات البريطاني ومدير شبكة المنظمات السيخية في بريطانيا Lord Singh
ماري غليندون – نائبة في البرلمان البريطاني Mary Glindon
سامي ويلسون – نائب في البرلمان البريطاني Rt. Hon. Sammy Wilson
السير دزموند سوين – نائب بارز في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين Sir Desmond Swayne
اللورد ستيف ماككيب – عضو مجلس اللوردات البريطاني، الرئيس المشارك للجنة البريطانية من أجل إيران حرة Steve McCabe
توبي بيركنز – نائب بارز في البرلمان البريطاني عن حزب العمال ووزير الظل لشؤون الدفاع (2015 – 2016) Toby Perkins
اللورد بانر – عضو مجلس اللوردات البريطاني Lord Banner
راشيل ماسكل – نائبة في البرلمان البريطاني Rachael Maskell
بوب بلاكمن – نائب في البرلمان البريطاني، رئيس اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية Bob Blackman
البروفيسور اللورد ديفيد ألتون – عضو مستقل في مجلس اللوردات البريطاني، رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان David Alton
بارونيس هاريس – عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس اللوردات البريطاني، نائبة رئيس مجلس اللوردات (2008 – 2018) Baroness Harris
بارونيس ليستر – عضو مجلس اللوردات البريطاني Baroness Lister of Burtersett
اللورد دالاكيا – عضو مجلس اللوردات البريطاني، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي (2001 – 2004) Lord Dholakia
اللورد غولدسميث – عضو مجلس اللوردات البريطاني، رئيس لجنة الاتفاقات الدولية والمدعي العام (2001 – 2007) Lord Goldsmith
كونر شيهان – نائب في البرلمان الإيرلندي Conor Sheehan
السناتور إيلين لينش – عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي Senator Eileen Lynch
جرارد كروغويل – عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي Senator Gerard Croughwell
توني ماكورمك – نائب في البرلمان الإيرلندي Tony McCormack
ويلي أُدي – نائب في البرلمان الإيرلندي Willie O’Dea
إيمون سكانلون – نائب في البرلمان الإيرلندي Eamon Scanlon
شون أوفاريل – نائب في البرلمان الإيرلندي ورئيس البرلمان (2016 – ديسمبر 2024) Sean O’Farghail
بول غوغارتي – نائب مستقل في البرلمان الإيرلندي Paul Gogarty
جو أُرايلي – عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي Joe O’Reilly
كوني إيغن – نائبة في برلمان أيرلندا الشمالية Connie Egan MLA
سينيد ماكلافلين – نائبة في برلمان أيرلندا الشمالية Sinead McLaughlin MLA
روبي باتلر – نائب في برلمان أيرلندا الشمالية Robbie Butler
إدوين بوتس – رئيس برلمان أيرلندا الشمالية Edwin Poots
جون سويني – نائب في البرلمان الاسكتلندي John Swinney
ميشيل طومسون – نائبة في البرلمان الاسكتلندي Michelle Thomson
إيمانويل بوتزولو – نائب في البرلمان الإيطالي Emanuele Pozzolo
كريستيان كالدرونه – نائب في برلمان ولاية سكسونيا السفلى، ألمانيا Christian Calderone
هيرمان يوزف شارف – نائب في برلمان ولاية زارلاند، ألمانيا Herman Josef Scharf
بنوا بيدبوف – نائب في البرلمان الفدرالي البلجيكي Benoît Piedboeuf
دورينا باركاري – عضو مجلس الشيوخ في رومانيا Dorina Barcari
زيغيمانتاس بافيليونيس – نائب في البرلمان الليتواني، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية Zygimantas Pavilionis
هنا لاهه – نائبة في البرلمان الإستوني Hanah Lahe
إيفان بارتولو – نائب في برلمان مالطا Ivan Bartolo
جانيس تشتكوتي – نائبة في برلمان مالطا Janice Chetcuti
أوجينيا كوجوكارو – نائبة في البرلمان المولدوفي Eugenia Cojocaru
يوليا داسكالُو – نائبة في البرلمان المولدوفي Iulia Dascalu
فالنتينا غيتسو – نائبة في البرلمان المولدوفي Valentina Ghetu
روبرت فان غاستيرن – عضو مجلس الشيوخ الهولندي Robert van Gasteren
مارك آيشروود – نائب في برلمان ويلز Mark Isherwood
مايك هيدجز – نائب في برلمان ويلز Mike Hedges
ريس أوين – نائب في برلمان ويلز Rhys Owen
قادة عالميون سابقون: لا يمكن بناء مستقبل حقوق الإنسان في إيران بالتحالف مع جلادي الماضي والحاضر
موقع المجلس:
في رسالة عاجلة موجهة إلى قادة العالم ورؤساء البرلمانات، أعربت 45 شخصية دولية بارزة عن قلقها العميق إزاء الوضع الحرج في إيران وتداعياته على الأمن العالمي، مع تسليط الضوء بشكل خاص على ما وصفوه بمحاولات خلق بدائل زائفة تقوض نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية.
وانتقد الموقعون بشدة المبادرة التي أعلنها رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع، في 29 يونيو 2025، والتي تهدف إلى جذب عناصر من حرس النظام الإيراني ووزارة المخابرات عبر “قناة اتصال آمنة”. وأكدت الرسالة أن هذه الخطوة، بالنظر إلى الدور الموثق لهذه الأجهزة في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع العابر للحدود، قد أثارت مخاوف واسعة النطاق بين الإيرانيين في الداخل والخارج.
وأشارت الرسالة إلى أن هذا الإجراء يتسق مع تصريحات بهلوي السابقة التي تظهر تواصلاً مستمراً مع القوات الأمنية للنظام، مستشهدة بتصريحاته في عام 2018 عن “اتصالات ثنائية” مع الحرس والباسيج، ووصفه للحرس في عام 2017 بأنه “جزء من الشعب”، وقوله في عام 2016 بأن الحرس يمكن أن يلعب دوراً بعد سقوط النظام. كما ذكرت الرسالة أن ارتباطاته بشخصيات من جهاز السافاك السابق وسلوكيات أتباعه التي تميل إلى “شبه الفاشية” قد أدت إلى تآكل ثقة الإيرانيين الذين يطالبون بقطيعة كاملة مع إرث الاستبداد.
وجاء في الرسالة: “إننا ندين بشدة خطوة بهلوي للتواصل مع القوات التابعة للنظام، وهي خطوة مقلقة تضعف وتفرق حركة المعارضة وتعيق تحقيق الديمقراطية الحقيقية”.
وأكدت الشخصيات الدولية الموقعة أن الشعب الإيراني قد رفض مراراً وتكراراً كلاً من الحكم الديني والديكتاتورية الملكية، وهو ما تجلى بوضوح في شعارات انتفاضة عام 2022. هذه الشعارات، بحسب الرسالة، تعبر عن رغبة واضحة في إقامة جمهورية تقوم على القيم الديمقراطية والانتخابات الحرة والمساءلة.
وفي ختامها، دعت الرسالة قادة العالم إلى دعم نضال الشعب الإيراني من أجل تحقيق الديمقراطية، ورفض أي بدائل زائفة تسعى للحفاظ على عناصر القمع من الأنظمة السابقة أو الحالية.
ومن بين الموقعين على الرسالة:
ميغيل أنخيل رودريغيز إيشيفيريا، الرئيس الأسبق لكوستاريكا
روزاليا أرتياغا سيرانو، الرئيسة السابقة للإكوادور
آنا هيلينا شاكون إيشيفيريا، نائبة الرئيس السابقة لكوستاريكا
غاي فيرهوفشتات، رئيس الوزراء الأسبق لبلجيكا
إيف لوتيرم، رئيس الوزراء الأسبق لبلجيكا
إندا كيني، رئيس الوزراء الأسبق لأيرلندا
أنّيلي يآتينماكي، رئيسة الوزراء السابقة لفنلندا
بيتر رومان، رئيس الوزراء الأسبق لرومانيا
ألكسندرو أتاناسيو، رئيس الوزراء الأسبق لرومانيا
ميريك توبولانيك، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية التشيك
جير هلمار هآرده، رئيس الوزراء الأسبق لأيسلندا
جوزيف موسكات، رئيس الوزراء الأسبق لمالطا
عبد الله هوتي، رئيس الوزراء الأسبق لكوسوفو
ماريو فريك، رئيس الوزراء الأسبق ليختنشتاين
جون بيركو، الرئيس الأسبق لمجلس العموم البريطاني
يبي كوفود، وزير الخارجية الأسبق للدنمارك
تونيو بورغ، وزير الخارجية الأسبق لمالطا
ديك سبرينغ، وزير الخارجية الأسبق لأيرلندا
خوان إستيبان أغيري مارتينيز، وزير الخارجية الأسبق لباراغواي
أناتول سالارو، وزير الدفاع الأسبق لمولدوفا
يان إريك إنستام، وزير الدفاع الأسبق لفنلندا
ماريا سيليستي كاردونا، وزيرة العدل السابقة للبرتغال
ريشارد كاليش، وزير الداخلية الأسبق لبولندا
جودي سغرو، وزيرة المواطنة والهجرة السابقة لكندا
السفير روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية الأسبق لشؤون الحد من التسلح
السفير لينكولن بلومفيلد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية
ليندا شافيز، المديرة السابقة لمكتب الاتصال العام بالبيت الأبيض
السيناتور روبرت توريسيللي، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبق
الجنرال تشاك والد، النائب السابق لقائد القيادة الأوروبية للولايات المتحدة
السفير يواخيم روكر، الرئيس الأسبق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وغيرهم من كبار المسؤولين والقضاة والحقوقيين الدوليين.
موجة جديدة من احتجاجات المتقاعدين والعمال والسائقين تهز مدن من كرمانشاه إلى طهران وجنوب إيران
موقع المجلس:
موجة جديدة من الاحتجاجات الواسعة التي هزت مدناً مختلفة، شهدتها إيران يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 ، حیث عكست حالة الغليان الشعبي المتصاعدة. فمن المتقاعدين والمعلمين في كرمانشاه وطهران، إلى عمال النفط في الجنوب والسائقين المحاصرين، خرجت شرائح متنوعة من المجتمع إلى الشوارع لترفع صوتها ضد الظلم والفساد والسياسات الاقتصادية المدمرة للنظام.
هذه التحركات المتزامنة ليست مجرد ردود فعل معزولة، بل هي مؤشر واضح على أن المجتمع الإيراني لم يعد قادراً على تحمل وطأة القمع والفقر، وأن الأوضاع تتجه نحو مواجهة حتمية.
كرمانشاه: المتقاعدون يهتفون “عدونا هنا”
في كرمانشاه، نظم المتقاعدون من الصناديق الحكومية والضمان الاجتماعي مسيرة احتجاجية حاشدة، رفعوا خلالها شعارات سياسية جريئة فضحت الأسباب الحقيقية لمعاناتهم.
وبهتافهم الشهير “عدونا هنا، يكذبون ويقولون إنه أمريكا”، وجه المحتجون أصابع الاتهام مباشرة إلى النظام وسياساته، ورفضوا محاولاته لإلقاء اللوم على الأعداء الخارجيين. كما أدانوا الأحكام القمعية الصادرة، خاصة ضد النشطاء الثقافيين في كردستان، مؤكدين على تضامنهم مع كافة أطياف المجتمع المقهور.
طهران: المعلمون يناضلون من أجل حقوقهم المسلوبة
كانت العاصمة طهران مسرحاً لاحتجاجين متزامنين أمام وزارة التربية والتعليم. فمن جهة، تجمع المتقاعدون الثقافيون من أعوام 2022 إلى 2024، مطالبين بحقوقهم المسلوبة ومنددين بالظلم الإداري الذي يتعرضون له.
وعلى الجانب الآخر، واصل أفراد “حركة محو الأمية” احتجاجهم لليوم الثالث على التوالي، مؤكدين إصرارهم على تحقيق مطالبهم المهنية وعدم التراجع حتى الاستجابة لها، مما يظهر حالة من الإصرار المتنامي على المواجهة.
جنوب إيران: عمال النفط يشلون القطاع الاستراتيجي
في جنوب البلاد، نظم عمال قطاع النفط والغاز تحركات احتجاجية واسعة شملت عشرات المنصات والمصافي الحيوية، من منصات POGC الأربعين، إلى مصفاة فجر جم، ومواقع عسلوية،
ومنطقة بارس الجنوبية، وشركة آغاجاري. وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن حراك أسبوعي منظم يعكس الغضب المتراكم في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي كجساران، طالب موظفو العقود المؤقتة في الشركة الوطنية للحفر بإلغاء شركات المقاولات الوسيطة التي تنهب حقوقهم، وتحقيق العدالة في الأجور، وتثبيت أوضاعهم الوظيفية.
السائقون المحاصرون: صرخة ضد إهمال الدولة
في مشهد آخر يعكس إهمال الدولة لمواطنيها، تجمع سائقو شاحنات الوقود العالقون في أفغانستان أمام مبنى هيئة الطرق في طهران. وقد عبر هؤلاء السائقون عن غضبهم من اللامبالاة والتقاعس الرسمي الذي عرضهم لمخاطر شديدة، وتركهم يواجهون مصيرهم المجهول دون أي دعم أو حماية من حكومتهم.
جذور الأزمة: فساد الحرس وتمويل الإرهاب من جيوب الشعب
إن هذه الاحتجاجات المتزامنة والمتنوعة ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات نظام قائم على الفساد والنهب. فالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تدفع بهذه الفئات إلى الشارع هي نتاج الفساد البنيوي والصراعات بين أجنحة السلطة، وعلى رأسها حرس النظام الإيراني الذي يسيطر على مفاصل الاقتصاد. فبدلاً من تخصيص ثروات البلاد لتحسين معيشة المواطنين، يقوم النظام بنهب صناديق التقاعد لتمويل مشاريعه القمعية، وينفق أموال الشعب الإيراني بسخاء على تمويل الإرهاب والميليشيات الإقليمية والمغامرات النووية المكلفة، تاركاً العمال والمتقاعدين والكادحين يواجهون الفقر والجوع والظلم.
إيران: 7 عمليات نفذها شباب الانتفاضة في 6 مدن رداً على الهجوم الوحشي لعناصر النظام ضد الباعة الفقراء في قزوين
يوم الاثنين 1 أيلول / سبتمبر 2025، نفّذ شباب الانتفاضة، وفي ردّ فوري على الهجوم الوحشي لقوات القمع ضد الباعة الفقراء في قزوين، 7 عمليات في مدن قزوين، كرمانشاه، كرمان، زنجان، رفسنجان وأصفهان.
وكان قد انتشر يوم الأحد 31 آب/أغسطس مقطع فيديو يُظهر الضرب الوحشي لشابين من الباعة المتجولين في الشارع الرئيسي بقزوين على أيدي قوات القمع، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب الشعبي.
وفي هذه العمليات السبع الجريئة، والتي جرت رغم الظروف الأمنية المشددة وتحت كاميرات المراقبة، تم استهداف:
مركز قمع تابع للنظام في إقباليه – قزوين، ومركز آخر للنهب والقمع في ضياء آباد – قزوين، ولوحة مقر التجسس لميليشيا البسيج التابعة للحرس، بالإضافة إلى إحراق رموز وصور خامنئي وقاسم سليماني الجلاد في مدن كرمانشاه، كرمان، زنجان، رفسنجان وأصفهان.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
2 أيلول / سبتمبر 2025
بعض الصور
……………………………
خطة مريم رجوي ذات العشر نقاط تصبح البوصلة الدولية لإيران المستقبل من بروكسل
السیدة مریم رجوي
الیوم الثامن- أ.آحمد مراد:
هناك لحظات في التاريخ تتغير فيها معادلات القوة بشكل جذري، لحظات يتوقف فيها العالم عن النظر إلى الطغاة كحقيقة أبدية ويبدأ في رؤية البديل الديمقراطي كحقيقة حتمية. ما نشهده اليوم على الساحة الدولية هو إحدى هذه اللحظات بالضبط. فالنظام الإيراني، الذي استثمر لعقود في بناء جدار من الخوف والعزلة حول معارضته، يرى اليوم هذا الجدار ينهار تحت مطرقة الإجماع الدولي. إن سيل البيانات والتصريحات الصادرة عن قادة سياسيين وبرلمانيين ورؤساء دول سابقين من مختلف أنحاء العالم لدعم مظاهرة السادس من سبتمبر في بروكسل ليس مجرد تعبير عن التضامن، بل إعلان سياسي استراتيجي بأن العالم بدأ ينقل رهاناته من نظام يحتضر إلى حركة مقاومة حية ونابضة بالحياة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل.
من جريمة إلى استراتيجية: فهم عمق الدعم الدولي
لفهم حجم هذا التحول، يجب عدم النظر إلى هذه التصريحات كأجزاء منفصلة، بل كفصول متكاملة في رواية واحدة. الفصل الأول هو الإدانة المطلقة لجرائم النظام، التي لم تعد مجرد “انتهاكات لحقوق الإنسان”، بل أصبحت تشكل تهديدًا وجوديًا للاستقرار العالمي. فعندما يتحدث سياسيون مثل مارك وليامز وديفيد جونز عن تنفيذ أكثر من 1500 إعدام، فهم لا يقدمون إحصائية، بل يرسمون صورة لنظام لا يمكنه البقاء إلا بسفك الدماء، مما يجعله شريكًا مستحيلًا في أي سلام دائم. وعندما يطالب قادة مثل اللورد ماغابينس وهرمان-يوزف شارف بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، فهم لا يدعون إلى عقوبة، بل إلى استراتيجية دفاعية ضرورية لحماية أوروبا والشرق الأوسط من إرهاب الدولة المنظم. لقد أدرك هؤلاء القادة أن وحشية النظام داخليًا هي نفسها التي تغذي عدوانه خارجيًا.
التحول من الرفض إلى القبول: خطة العشر نقاط كبوصلة للمستقبل
الفصل الأكثر أهمية في هذه الرواية هو الانتقال من مجرد رفض النظام إلى احتضان البديل بشكل عملي. فالمجتمع الدولي لم يعد يرى فراغًا سياسيًا في إيران، بل أصبح يرى حلاً منظّمًا ومقنعًا. هنا يبرز الدور المحوري لخطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط، التي تحولت من مجرد برنامج للمعارضة إلى بوصلة يعتمد عليها السياسيون الدوليون لرسم ملامح إيران المستقبل. فعندما يؤيد ستروان ستيفنسون هذه الخطة مؤكّدًا أن “مستقبل إيران يعود لشعبها”، أو عندما يصفها هينك دي هان بأنها “أساس إيران الحرة”، فهذا يعني أن المجتمع الدولي لم يعد يتعامل مع المقاومة الإيرانية كحركة احتجاجية، بل كحكومة في المنفى تمتلك برنامجًا جاهزًا للتنفيذ. ويكتسب هذا الدعم زخمه الخاص عندما يأتي من شخصيات مثل آنا هيلينا شاكون، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة، التي تسلط الضوء على الدور القيادي للمرأة في الحركة، مما يمنح البديل بعدًا تقدمياً وإنسانياً يفتقر إليه النظام الحاكم بالكامل.
تظاهرة بروكسل: ليست احتجاجًا، بل إعلانًا
في هذا السياق، تكتسب مظاهرة السادس من سبتمبر في بروكسل معنى أعمق. فهي لم تعد مجرد “احتجاج” ضد النظام، بل “إعلان” رسمي عن هذا التحول في معادلة القوة. إنها اللحظة التي تتقاطع فيها ثلاثة مسارات حاسمة: أولًا، نضال الشعب الإيراني ووحدات المقاومة في الداخل التي أرهقت النظام وأوصلته إلى أضعف حالاته؛ ثانيًا، وجود قيادة وبديل سياسي منظّم في الخارج متمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يقدم رؤية وبرنامجًا متكاملًا؛ ثالثًا، إجماع دولي متنامٍ بأن هذا البديل ليس مرغوبًا فحسب، بل ضروري وقابل للتطبيق.
لهذا السبب، فإن كلمات باولو كاساكا، الذي يصف المقاومة بأنهم “أبطال يواجهون الأكاذيب بإرادة لا تُكسر”، أو دعوة أنطونيو رازي، السيناتور الإيطالي السابق، للأوروبيين للانضمام إلى هذا الحدث، هي أكثر من مجرد دعم؛ إنها شهادة على أن المقاومة الإيرانية نجحت في كسب معركة الشرعية على الساحة العالمية. إن رسالة بروكسل ستكون بمثابة نقطة اللاعودة: لقد انتهى زمن التعامل مع نظام الملالي كأمر واقع، وبدأ زمن الاستثمار في مستقبل إيران الديمقراطي كضرورة استراتيجية.
الكاتب والإعلامي أحمد مراد
صرخة حرية لإيران ورسالة حاسمة للسلام الإقليمي
السیدة مریم رحوي
ایلاف – مهدي عقبائي:
لعقود طويلة، غرق الشرق الأوسط في دوامة لا تنتهي من الحروب بالوكالة، والصراعات الطائفية، والإرهاب الممنهج. من الأنقاض والدماء في سوريا واليمن، إلى الشلل السياسي والانهيار الاقتصادي في لبنان والعراق، هناك خيط واحد يربط كل هذه المآسي: السياسة الخارجية التوسعية والمدمّرة للنظام الإيراني. هذه السياسة، التي تقوم على مبدأ “تصدير الأزمات” كضمانة لبقائه، حوّلت ثروات الشعب الإيراني إلى وقود لحروب عبثية. بدلاً من استثمار هذه الثروات في تحسين معيشة المواطنين وبناء مستقبلهم، تُنفق بسخاء على تسليح وتمويل ميليشيات طائفية، مثل حزب الله في لبنان الذي يشكّل دولة داخل الدولة، والحوثيين في اليمن الذين يهددون الملاحة الدولية، والفصائل المسلحة في العراق التي تقوّض سيادة الدولة وتنهب ثرواتها.
هذه الاستراتيجية الخبيثة ليست عشوائية، بل تخدم هدفين مترابطين: الأول صرف انتباه العالم عن القمع الدموي داخل إيران، والإعدامات السياسية، وانتهاكات حقوق الإنسان الصارخة التي ترتكبها السلطات. والثاني بناء “جدار ناري” خارج الحدود عبر بث الفوضى في الدول المجاورة، لمنع أي استقرار إقليمي قد يشكل تحدياً لنفوذ طهران. أدّت هذه السياسات الكارثية إلى تشريد ملايين البشر، ومقتل مئات الآلاف، وتحويل منطقة غنية بالموارد إلى ساحة صراع مفتوحة. وأضحى واضحاً للجميع أن طهران هي البؤرة الرئيسية للتطرّف والإرهاب الذي يهدد الأمن العالمي.
ولكن في قلب هذا الظلام ينبثق ضوء أمل يتمثل في حركة مقاومة منظمة وبديل ديمقراطي جاهز. في هذا السياق، تُنظّم مظاهرة تاريخية تحت شعار “إيران حرة” في السادس من أيلول (سبتمبر) في بروكسل، لتكون أكثر من مجرد حدث عابر. إنها نقطة تحول ترسل رسائل متعددة: رسالة أمل للشعب الإيراني بأن نضاله من أجل الحرية يحظى بدعم عالمي، ورسالة حاسمة لقادة العالم تقول إن مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في دعم التغيير الديمقراطي في إيران.
تتزامن هذه المظاهرة مع الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حاملة دلالات عميقة. فهي لا تحتفي فقط بستة عقود من الصمود في وجه دكتاتوريتين (الشاه والملالي)، بل تجسد حلاً عملياً للمستقبل. هذا الحل هو “الطريق الثالث” الذي ترفعه المقاومة الإيرانية: رفض سياسة الاسترضاء والمساومة مع الطغيان الديني الفاشي الذي فشل، ورفض التدخل العسكري الأجنبي المدمّر، مع دعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره وإسقاط النظام عبر مقاومته وشبابه المنتفض.
سيتجمع المشاركون في بروكسل لتجديد دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، التي تمثل خارطة طريق واضحة لإيران الغد. هذه الخطة تعد بإنهاء الكابوس القائم، وتأسيس جمهورية برلمانية تقوم على مبادئ عالمية مثل فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام حقوق القوميات، وبناء إيران خالية من السلاح النووي تعيش بسلام مع جيرانها.
سترنّم هتافات آلاف المشاركين في بروكسل صدى أصوات وحدات المقاومة وشباب الانتفاضة الذين يتحدون يومياً آلة قمع الحرس الثوري في شوارع إيران. إنها دعوة صريحة للمجتمع الدولي، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي، للانتقال من التصريحات الخجولة إلى الفعل، عبر إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب والاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد الطغيان. السادس من أيلول (سبتمبر) لن يكون يوماً عادياً، بل سيكون يوماً تردد فيه صوت الحرية من قلب أوروبا، ليؤكّد أن دعم إيران ديمقراطية ليس مجرد موقف أخلاقي، بل ضرورة استراتيجية لإنهاء الإرهاب وتحقيق السلام في العالم.
إيران بين آلية الزناد وآلية الصراع الداخلي
اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-آرشیف
ایلاف – نزار جاف:
العقدة ليست في المشكلة التي تواجه الإنسان وإنما في خياراته المطروحة لمواجهتها وحلحلتها، إذ إن الإنسان لو ركّز على المشكلة وجعلها محوراً أساسياً في تفكيره فإنه سيضيف زخماً وقوة إضافية إلى تلك المشكلة، ولكن وفي نفس الوقت فإنَّ الخيارات المطروحة أمامه في مواجهة تلك المشكلة يجب أن تتحلى بالواقعية البناءة لا أن تقوم على تصورات وأفكار تخضع لأحكام القدر أو الصدفة والاحتمال.
مهما سعى المسؤولون في إيران إلى التقليل من شأن إعلان الترويكا الأوروبية عن إعادة تفعيل آلية الزناد والتركيز على قانونيتها أو عدم قانونيتها، وحتى الاستهانة بها والتأكيد على أنهم يعدون لمواجهتها، فإنهم يعلمون جيداً أنهم مقبلون على فصل جديد من الممكن “في حال دخول التفعيل حيز الإجراء” أن يكون أكثر خطورة من مواجهتهم لحرب الأيام الاثني عشر.
في كل حرب عسكرية أو اقتصادية، يكون التعويل والرهان على متانة الجبهة الداخلية، فهي الفيصل. ولو نظرنا إلى روسيا وهي تخوض حربها الضارية في أوكرانيا منذ عام 2022، فإن جبهتها الداخلية ومع وجود بعض المشاكل، تتميز بالقوة، وهذه القوة مستمدة من عدة عوامل يمكن اعتبار العامل الاقتصادي من أهمها، إذ وبالرغم من أنه قد مر ما يقارب من ثلاثة أعوام على الحرب، لكن لا يبدو أن تأثيراتها السلبية على الشعب الروسي قد تجاوزت الحدود، إلى جانب أنَّ العامل القومي الذي يلعب عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له دوره في جعل الشعب يقف خلفه بالإضافة إلى كونه يسيطر على زمام السلطة بيد من حديد.
لو قمنا بمقارنة المشهد الروسي من هذه الزاوية بالمشهد الإيراني في مواجهة إعادة تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الدولية وتمهيدها لأوضاع وتطورات أسوأ، نجد من الواضح أنَّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية سيئة وليست في المستوى المطلوب لدولة تتأهب لمواجهة حرب اقتصادية مع قوى دولية ليست في مستواها.
بعيداً عن التصريحات الإيرانية المتشددة التي تركز أكثر على الحذلقة والفذلكة في تعابيرها والتي ليست لها أي اعتبار أو صدى في الحقيقة والواقع، فإن هناك أيضاً تصريحات تتسم بشيء من الواقعية التي يمكن الأخذ بها. الحديث الذي أدلى به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء إعلامي له نشر مؤخراً، قال في رده على سؤال حول موقف الحكومة من تفعيل آلية الزناد: “لا نسعى لتفعيل آلية سناب باك إطلاقاً”، بل وجه نقداً لاذعاً للجناح المتشدد في النظام عندما أكد أنَّ “النظريات التي تقول إنَّ العقوبات ليست مهمة لا تتفق مع الواقع. المشاكل التي نواجهها اليوم ناجمة بشكل كبير عن العقوبات. لم يقل أحد إن العقوبات غير فعالة. كما يؤكد قائد الثورة دائما على قسوة هذه العقوبات”.
لكنَّ الملاحظة المهمة التي أريد أن ألفت الأنظار إليها في حديث بزشكيان هي تركيزه على الجبهة الداخلية ووجوب تماسكها عندما أعرب عن قلقه بهذا الصدد بما يشبه اعترافاً واضحاً، عندما قال: “لا أخشى من إعادة فرض العقوبات أو التهديدات الخارجية؛ بل أخشى بشكل رئيسي من النزاعات والانقسامات الداخلية والصراعات التي تنشأ أحيانا حول قضايا ثانوية. فالأعداء أيضا يرغبون بحدوث مثل هذه النزاعات تحديدا”. وهنا من المفيد أن نشير إلى البيان الذي أصدره ما يسمى بالجناح الإصلاحي في النظام والذي طالب بانتهاج خط واقعي في المفاوضات والحيلولة دون تفعيل آلية الزناد، والذي واجه ليس انتقادات فحسب وإنما هجمات قاسية وصلت إلى حد أن محسن إيجئي رئيس السلطة القضائية هدد بمقاضاة الجناح الإصلاحي في حال عدم تراجعهم عما جاء في بيانهم.
غير أن الذي يحذر ويتخوف منه بزشكيان والنظام بصورة عامة هو الأوضاع السلبية القائمة في عموم إيران والأزمات المعيشية المتراكمة في ظلالها واتساع دائرة الفقر وسعي الأجهزة الأمنية لمضاعفة ممارساتها القمعية. ونشير هنا إلى إصدار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 آب (أغسطس) 2025 تقريرا في جنيف حذر فيه من الزيادة الكبيرة في الإعدامات بإيران، وإنه ومنذ بداية العام الميلادي وحتى 28 آب (أغسطس) 2025 تم إعدام ما لا يقل عن 841 شخصا في إيران. وبطبيعة الحال فإن كل ما ذكرناه بمثابة عوامل تجعل المجتمع الإيراني على حافة الانفجار، خصوصا إنه وفي كل عام تزداد نسبة الذين يعيشون تحت الفقر وحتى إنه وخلال عامي 2018 و2019 أضيف أكثر من 10 ملايين شخص إلى شريحة ما دون خط الفقر.
آلية الزناد: نهاية وهم الدبلوماسية النووية الإيرانية!
النووي الایراني
ایلاف – نظام مير محمدي:
أعلن كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، في الثامن والعشرين من آب (أغسطس)، عن تفعيل آلية “الزناد” (الاستعادة التلقائية للعقوبات) ضد النظام الإيراني. وأوضح بيانهم أن عدم امتثال النظام للاتفاق النووي (برجام) “واضح ومتعمد”، مشيرين إلى أن منشآته النووية التي تثير قلقاً بشأن انتشار الأسلحة، تقع خارج نطاق مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد البيان أن النظام لا يملك أي مبرر مدني لمخزونه من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يتجاوز الآن تسعة أضعاف الحد المسموح به، ما يجعل برنامجه النووي يشكل تهديداً صريحاً للسلام والأمن الدوليين. وتفعيل هذه الآلية يطلق فترة مدتها 30 يوماً يمكن بعدها إعادة جميع قرارات مجلس الأمن السابقة التي تم إلغاؤها.
فزع النظام خلف واجهة التحدي
بالرغم من التهديدات العلنية والمواقف المتشددة التي أطلقها مسؤولو النظام، إلا أن الخوف من تفعيل آلية “الزناد” يظهر بوضوح في تصريحاتهم الداخلية. فقد حذر خبير حكومي في التلفزيون الرسمي، قائلاً إن “الاستعادة التلقائية للعقوبات ليست مزحة، بل تهديد جدي للبنية الاجتماعية والسياسية في إيران”. ووصف عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد صدر، عودة العقوبات الدولية بأنها ستحول البلاد إلى “وباء”، لأن “الجميع سينظر إلينا كأصحاب وباء، ولن يقترب منا أحد… لأن الطرف الآخر لن يتحدث معك أصلاً”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن النظام “يدرك الآثار والعواقب غير المرغوبة لمثل هذا الحدث”، لكنه تمسك بموقف الإنكار، مدعياً أن الأطراف الأوروبية لا تملك “الصلاحية القانونية والأخلاقية” لتفعيل الآلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن “النظام لن يستسلم أبداً للتهديدات”. هذه التصريحات المتناقضة تكشف عن مأزق حقيقي بين محاولة إظهار القوة والضعف العميق أمام التبعات المحتملة.
اعتراف صادم: برنامج نووي عسكري منذ البداية
أحد أهم ما كشفته الأيام الأخيرة هو اعتراف صادم من داخل النظام، يؤكد ما ظلت المقاومة الإيرانية تحذر منه منذ عقود. ففي مقابلة حديثة، أقر عضو البرلمان السابق علي مطهري بأن “هدفنا منذ البداية من النشاط النووي كان صناعة القنبلة”. ورداً على سؤال الصحفي حول إن كان هذا الهدف رسمياً، أجاب مطهري بـ “نعم، 100 بالمئة”، مؤكداً أن “كل النظام، وكل من بدأ هذا النشاط، كان هدفهم صناعة القنبلة بالفعل”.
وقد أضافت واقعة وضع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تحت حماية مشددة على مدار الساعة، بعد تلقيه تهديداً من النظام، دليلاً إضافياً على الطبيعة العدوانية والسرية للبرنامج النووي للنظام. هذه الأسرار لم تكن لتنكشف لولا عمل المعارضة، والتي اعترف مطهري نفسه بأن “المنافقين (يقصد مجاهدي خلق) هم من كشفوا هذه الأسرار”.
موقف المقاومة الإيرانية: “الحل الثالث” هو السبيل الوحيد
في مواجهة هذا المأزق، ظلت المقاومة الإيرانية تقدم رؤية ثابتة ومتسقة لحل الأزمة. فقد أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، أن “النظام الحاكم في إيران غير مستعد للتخلي عن مشروع صناعة القنبلة النووية”. ووصفت تفعيل آلية “الزناد” بأنه “جاء متأخراً، ولكنه ضروري وملح”.
وقد سبق للسيدة رجوي أن حذرت مراراً، منذ سنوات المفاوضات الأولى، من أن سياسة المساومة الدولية “تمنح هذا النظام فرصاً إضافية لتحقيق هدفه في امتلاك القنبلة النووية”. وبحسب رؤيتها، فإن سياسة المماطلة التي اتبعها الغرب هي التي جعلت النظام يقترب من السلاح النووي، وهي التي “تؤدي إلى الحرب حتماً”.
وبناءً على هذه الرؤية، ترى المقاومة الإيرانية أن الحل الحقيقي الوحيد ليس في خيار الحرب ولا في سياسة المساومة، بل في “الحل الثالث”، وهو إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية. هذا الحل، حسب رأي المقاومة، هو الطريق الوحيد لتجفيف منابع الإرهاب وتجنيب العالم ويلات حرب محتملة، وهو ما يجسد إرادة الشعب الإيراني في الحصول على الحرية والديمقراطية.
ختاماً
في المقابل، فإن الشعب الإيراني لا يطالب بتسليح بلاده بالقنبلة النووية، فالكلفة الباهظة التي أنفقها النظام لإنتاج القنبلة أدت إلى بؤس وفقر الشعب الإيراني. وللتصدي لسياسات النظام المناهضة للشعب، قامت المقاومة الإيرانية دائماً بالكشف عن هذه الممارسات وعقدت مؤتمرات متعددة. وفي هذا الصدد، ستعقد المقاومة يوم 6 أيلول (سبتمبر) تجمعاً ومظاهرة كبيرة في بروكسل، وذلك بناءً على دعوة صدرت مؤخراً. ومما لا شك فيه أن أحد مطالب المتظاهرين والمتحدثين سيكون “لا لإيران نووية، ونعم للسلام والأمن”. وكما أكدت السيدة مريم رجوي في معظم خطاباتها، فإن شعارها هو “لا لإيران نووية، ونعم للجمهورية الديمقراطية وغير النووية”. وقد جاء في خطة السيدة رجوي ذات النقاط العشر أن: “إيران الحرة في الغد هي إيران غير نووية، خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتعيش في سلام وتعايش وتعاون إقليمي ودولي”.
حرب الذئاب بعد خطاب خامنئي الأخير
اشتباکات في برلمان الملالي- آرشیف
ایلاف – حسن محمودي:
شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في التوترات الداخلية في قمة النظام الإيراني، خاصة بعد خطاب الزعيم الأعلى علي خامنئي الذي أثار موجة من الانقسامات والصراعات بين الجهات القيادية. يأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على “حرب الذئاب” الدائرة بين قادة النظام، مستنداً إلى تقارير إعلامية متفرقة، مع الإشارة إلى تظاهرات الإيرانيين المقررة في 6 أيلول (سبتمبر) 2025 في بروكسل لدعم الحرية ومواجهة القمع.
التطورات الأخيرة
في خطاب حديث له، أشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى أن “من يتحدث عن عدم كفاية الرئيس أو يصدر بيانات كاذبة تُضر بوحدة الكلمة يلعب في ملعب العدو”. وأضاف أن البيانات الصادرة عن مجموعات تشكل خطراً أكبر من آراء الأفراد بسبب تأثيرها على التماسك الوطني، مما يعكس محاولة لفرض سيطرة داخلية وسط الانقسامات.
من جهة أخرى، أعرب رئيس القضاء غلامحسين محسني أيجئي، في تصريحات أدلى بها لـ”مشرق” عن تقديره لمن دانوا البيان المذكور بدلائل قاطعة، متمنياً على من أصدره “سواءً عن غفلة أو دوافع خاصة” العودة عن خطئه. وأكد أن “مدعي عام طهران سينفذ واجبه القانوني”، مما يشير إلى احتمال مواجهة قضائية.
ردود الفعل المعارضة
انتقدت عزيزة منصوري، رئيسة جبهة الإصلاحات، في تصريحات لـ”بولتن نيوز” النهج القضائي، معتبرة أن “التصدي القضائي للرأي والنقد والمقترحات يكشف عن أزمة في الاستماع!”. في مقابلة مع “سرپوش”، دافعت عن البيان، موضحة أن 34 من 36 عضواً حضروا التصويت وافقوا على الكليات، بينما وافق 38 من 39 على النص. وأشارت إلى أن حزباً واحداً فقط عارض وأعلن موقفه، بينما تصدى الأعضاء الآخرون للشائعات بدعم البيان رسمياً، معتبرة أن الهجمات المستمرة تثبت أهمية الجبهة.
في سياق آخر، سألت منصوري في مقابلة أخرى لـ”سرپوش”: “إذا كانت جبهة الإصلاحات عديمة الأهمية، فلماذا يُنفق كل هذا الوقت والجهد لمهاجمتها، وذلك في خطب الجمعة التي كان من المفترض أن تكون رمزاً لوحدة الكثرة؟”. وأضافت أن اتهام تيار سياسي وقف شجاعةً أمام العدو في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً بالخيانة يعكس تجاهلاً للمصالح الوطنية، مطالبةً بمسؤولية الأئمة في منع الحرب وتفعيل آلية “الماشة”. وسألت: “إذا كانت المفاوضات رديئة، فما هو الحل لمنع العقوبات؟ هل لا تزالون تعتبرونها ‘ورقاً ممزقاً’؟”.
التحليلات والمواقف
نشرت “فرهيختان” حديثاً تحليلاً يتهم الخدمات الاستخباراتية الأجنبية بالتأثير على الطبقة السياسية عبر تحليلات مضللة، معتبرة أن بيان جبهة الإصلاحات امتداداً لمسار “النفوذ والنفاق” منذ الثورة. في المقابل، قال حسين نوراني نجاد، قائم مقام حزب الاتحاد الشعبي وأحد أعضاء الجبهة، لـ”ديدار” إن “سكوت الأصوات غير مجدٍ، ويجب أن تتم الإصلاحات ضمن النظام لتجنب انفجار خارج عن السيطرة”، داعياً إلى حلول عملية.
ونقل “آرمان ملي” عن محسن آرمین أن الهجمات المنظمة على الجبهة تعكس خوفاً من إمكانية الإصلاحات الجوهرية، مشيراً إلى دعم واسع من المعارضين خارج البلاد إلى المتشددين داخلياً.
بعد خطاب خامنئي، هاجم أيجئي جبهة الإصلاحات تلميحاً، مؤكداً تدخل المدعي العام، بينما وصف قاليباف اليوم في البرلمان الجلسات الأولى بعد العطلة الصيفية الجبهة بأنها تلعب في ملعب العدو، معتبراً البيانات الجماعية أخطر. في المقابل، ردت منصوري على تهديدات أيجئي بأن “التصدي القضائي يكشف أزمة الاستماع”، مدافعة عن البيان في مقابلة مع “جماران”. ومع استمرار الجبهة في الدفاع عن مواقفها بالرغم من تهديدات خامنئي وأيجئي، تزداد “حرب الذئاب” في رأس النظام، مما يشير إلى نفاد خيارات الزعيم الأعلى، مع الإشارة إلى تظاهرات الإيرانيين المقررة في 6 أيلول (سبتمبر) 2025 في بروكسل لدعم الحرية ومواجهة القمع.