صحیفة لوموند الفرنسية: استراتيجية النظام الإيراني لإخفاء عمق أزمة كورونا ونطاقها
لوموند
في 31 مارس ، خصصت صحيفة لوموند المسائية في باريس تقريرًا خاصًا “الشبكة الاولى لتلفزيون النظام” في مواجهة فيروس كورونا وكتبت أن آلة الدعاية الرئيسية للنظام الإيراني تحاول إلى تحقيق هدفين متزامنين.

أ) الإيحاء بأن النظام نجح في احتواء كورونا وإرهاق أمريكا وأوروبا في وجه هذه الأزمة

(ب) تسليط الضوء على دور قوات الحرس والملالي في مكافحة كورونا حتى أنهم أكثر أهمية من الأطباء والعاملين فی مجال الصحة في مواجهة فيروس كورونا..

كتتب لوموند أن الشبكة الأولى لتلفزيون نظام الملالي تبث تقريرًا يوميًا للمتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهان بور ، الذي يبدأ فيه تصريحاته بالإعراب عن رضاه عن العدد الكبير من الأشخاص الذين يقولون “بفضل الله دعاء الناس وجهود الطاقم الطبي” تم إنقاذهم من فيروس كورونا ، وفي النهاية يقدم لمحة موجزة عن الحالة الخطيرة لبعض المرضى وعدد المتوفين.

وصف العديد من الأطباء الإيرانيين الذين لم يرغبوا في ذكر أسمائهم في محادثة مع لوموند، إحصاءات المتحدث باسم وزارة الصحة حول ضحايا

کورونا في إيران بأنها مزيفة.

قال بعض من هؤلاء الأطباء أنفسهم لصحيفة لوموند إنه لتقلیص عدد الوفيات بسبب کورونا في إيران ، وبأمر من السلطات يجب على المستشفيات أن لا تحدد في شهادات الوفاة سبب الوفاة بكورونا ، بل ذكر أمراض مثل الفشل الكلوي.

وتضيف نفس المصادر أنه إذا عارض العائلات مثل هذه المزاعم ، فلن تتمكن من تسلم جثث أقاربها ، خاصة أن اصدار شهادة وفاة ناجم عن فيروس كورونا في إيران تستغرق 15 يوماُ.

و تضيف لوموند أن استراتيجية النظام تجاه فيروس كورونا هي إبقاء عدد ضحايا الفيروس وكذلك التغطية الإعلامية لهم عند أدنى مستوى ممكن ، مع التأكيد على تفاقم أزمة فيروس كورونا في الدول الغربية.

لهذا السبب ، تدعي الشبكة الأولى على مدار اليوم زيادة عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا ، مثل 5000 حالة في اليوم ، أو تعرض باستمرار صورا عن “الوضع الخطير لمستشفيات باريس ونيويورك” والممرضات في غياب المعدات الطبية. عليهم ارتداء أكياس القمامة لحماية أنفسهم.

و تضيف لوموند أن تلفزيون النظام ، إلى جانب هذه الصور المظلمة للوضع الأمريكي والأوروبي في مواجهة كورونا ، يروج إلى “مساعدة سخية من الصين وروسيا” لجمهورية إيران الإسلامية في محاربة كورونا ، دون ان توجه اي انتقاد لكيفية احتواء كورونا في هذين البلدين.

و تضيف لوموند بينما عاد ثلث الموظفين إلى العمل في 28 مارس ، وفقاً لقرار اتخذته حكومة روحاني ، سعت التقارير التلفزيونية للنظام مراراً وتكراراً إلى تقديم الناس العاديين كمسبب لانتشار فيروس كورونا في البلاد ، لانهم يمتنعون عن وضع أنفسهم في الحجر الصحي .

و تابعت لوموند كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم ، سيستمر الإيرانيون في مغادرة منازلهم طالما أن الحكومات ، بما في ذلك الحكومة الإيرانية ، لا تفرض قيودًا قانونية لمواجهة كورونا ولا يملك الناس الامکانیات المالية للبقاء في منازلهم.

ثم واصلت الصحيفة الفرنسية بالقول إن من وراء الكواليس لتقارير مصورة من الشبكة الاخبارية الاولي تظهر أكثر من قبل الجدل وعلاقات قوة داخل الحكومة الدينية الإيرانية.

في هذه التقارير ، یمدح التلفزيون الحكومي ، من خلال الأغاني والأفلام الوثائقية والقصص القصيرة ، قوات الحرس ورجال الدين ، الذين ، بناءً على الدعاية الحكومية ، “هم في طليعة المعركة ضد فيروس كورونا ، ودورهم أكثر قيمة للأطباء”.

تؤكد لوموند في نهاية الدعاية ، إنشاء “لجنة خاصة” من قبل النظام الحاكم في إيران مهمتها تصعيد الرقابة والتعتیم على أخبار كورونا على الإنترنت واستدعاء واعتقال الصحفيين والمواطنين الذين ینتقدون ادارة ازمة كورونا من قبل النظام الحاكم في إيران.

العراق على بركان ثورة أكتوبر!
الشرق الاوسط – هدى الحسيني:‌ رغم فيروس «كورونا» لا يزال العراقيون يتظاهرون في بغداد، يقيمون في الخيام التي نصبوها. صحيح أن العدد تضاءل لكنهم بعزيمتهم مصرّون على تلبية مطالبهم، ولم يستطع رجال مقتدى الصدر الزعيم الديني المتقلب الولاءات، إخراجهم. كان الصدر في البدء أول من دعمهم ثم صار أول من يعارضهم وأرسل رجاله لتفريقهم. فالمطعم «التركي» الذي كان بمثابة مقر أساسي لهم في ساحة التحرير طردهم منه رجال مقتدى الصدر، لكنّ المتظاهرين أصروا على البقاء في الليالي رغم منع التجول.
يمر العراق في منعطف حرج، وقد أثبتت النخب الشيعية والسنية والكردية فيه عدم قدرتها على تثبيت الاستقرار بسبب تعثرها بالفساد والمذهبية والنفوذ الخارجي. نتيجة لذلك انتصرت «ثورة أكتوبر (تشرين الأول)» وسيطرت على شوارع المدن الكبرى بما فيها بغداد، والبصرة، وكربلاء، والنجف للاحتجاج على الفساد، والأزمة الاقتصادية وفشل الخدمات الاجتماعية والتأثير الإيراني المنتشر والمسيطر على شؤون العراق. يطالب الشباب العراقيون بالاستبدال الكامل للطبقة السياسية، وبحكومة لا تمثل فقط الانقسامات العراقية بل بحكومة مسؤولة أمام الشعب نفسه. وهكذا أجبروا رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، على الاستقالة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إنما بعدما دفعوا ثمناً هائلاً؛ 600 قتيل وإصابة عشرات الآلاف في اشتباكات مع قوات أمن الدولة وجماعات الميليشيات الشيعية، لكن الطرف الآخر دفع أيضاً ثمناً وهو مقتل اللواء قاسم سليماني. وتسببت حصيلة قتلى المتظاهرين في تشديد المواقف وتعزيز المطالب بمجموعة جديدة من القادة.
عندما عَيّن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي كان يعتقد أن المظاهرات ستهدأ، لكن كان لذلك التعيين أثر عكسي مع رفض المتظاهرين فوراً علاوي كممثل للنظام القديم، الذي يتظاهرون ضده.
حتى النظام القديم رفض علاوي فتخلى عن محاولته تشكيل حكومة مستقلة من دون مرشحين حزبيين للمرة الأولى منذ عقود بعدما تأكد أن معظم الطبقة السياسية الطائفية في العراق ترفض التخلي عن مخصصاتها في المناصب الوزارية والسماح بحكومة تكنوقراط مستقلة. عندها قدم صالح عدنان الزرفي، حاكم النجف السابق المؤيد للولايات المتحدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان سينجح بعدما قاطعته أغلب الأحزاب الدينية، وإن كان استقبل يوم الأحد الماضي سفراء الدول الأوروبية، مع العلم أن ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأميركي، أثنى على الزرفي لكنه ترك الخيار الأخير للشعب العراقي.
منذ البداية سقطت تأكيدات علاوي حول استقلاليته بسبب المكائد من وراء الكواليس التي دعمت ترشيحه وبدعم من تحالف الفتح المؤيد لإيران، وبالذات من قبل مقتدى الصدر الذي كان ممثلوه الوحيدين الذين حضروا إلى البرلمان للتصويت له. وطبعاً لم يكتمل النصاب. ومنذ تسمية علاوي تولى الصدر مواجهة المتظاهرين ليصبح رجل إيران الأول بحجة أنه يقاتل الأميركيين، ليصل إلى زعامة الميليشيات الشيعية التي أنشأتها إيران. ثم إن علاوي لم يكن مصلحاً بل كان مسؤولاً عن حماية مصالح هذه الفصائل. وهذا يفسر رفض المتظاهرين له. وفي حين أعلن علاوي دعمه للاحتجاجات من ناحية المطالب إلا أن تجربتيه السابقتين في عهد حكومات نوري المالكي وعلاقته العائلية برئيس الوزراء السابق إياد علاوي، صاحب فكرة أن صواريخ صدام حسين الباليستية قد تحتاج إلى 45 دقيقة فقط لقصف لندن، جعلت منه رسولاً «مزيفاً» للإصلاح.
وحتى مع مرشح آخر، فإن الحقائق السياسية في العراق تجعل التغيير الحقيقي غير ممكن على الأقل في المستقبل القريب، إلا إذا نجح الضغط من الأسفل بزعزعة وتهديم البنى التحتية للتجارة العرقية والطائفية التي حددت السياسة العراقية منذ عام 2003. مع تسمية علاوي تذكّر العراقيون واحدة من أعنف فترات الحكم المتطرف طائفياً في عهد المالكي، حيث شغل علاوي منصب وزير الاتصالات لمرتين؛ الأولى من 2006 – 2007 والثانية 2010 – 2012، خلالهما تم اجتثاث حزب البعث بطريقة تعسفية، وتفشى الفساد، والاعتقالات الجماعية التي مهدت كلها الطريق لسيطرة «داعش» الجزئية على العراق. قدم علاوي فترته في حكومة المالكي كمعركة فاشلة ضد الفساد، لكن نجاحاته كان لها تداعيات كبيرة على العراق حتى هذا اليوم. خلال فترة ولايته شهد قطاع الاتصالات هجمة كبيرة من الاستثمارات الخارجية، إذ دخلت «أورنج» الفرنسية و«أجيليتي» الكويتية واستثمرتا 800 مليون دولار في شركة «كورك» العراقية بهدف الحصول على حصة الأغلبية في الشركة. لكن بدلاً من ذلك، عام 2014 عدّت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، استثماراتهما باطلة وآلت أسهم المستثمرين الأجانب في «كورك» إلى سيروان برزاني أحد مؤسسي الشركة وأحد أقوى رجال الأعمال في العراق، وأسفر هذا القرار عن معركة قانونية دولية وقوّض بشكل خطير قدرة العراق على جذب الاستثمارات الخارجية. تقدمت شركتا «أورنج» و«أجيليتي» بدعاوى ضد برزاني وشركائه بينهم رجل أعمال لبناني بتهمة إساءة استخدام أموال الشركة، بغرض الاستيلاء على أسهم المستثمرين الأجانب وطردهم من البلاد.
كوزير للإعلام أشرف علاوي على نشاط هيئة الاتصالات والإعلام التي علّقت مؤخراً عمل شبكة تلفزيون «الحرة» لبثها تحقيقاً عن الفساد في الأوقاف الدينية التي تديرها الدولة. ومع ادّعاء علاوي عدم تسامحه مع الفساد، يتردد أن مسؤولي مركز الاتصالات والإعلام حصلوا على منازل في العاصمة البريطانية لتسهيل مصادرة أموال المستثمرين في شركة «كورك».
توضح قضية «كورك» أيضاً الأشخاص الأقوياء، الذين يسيطرون على المؤسسات العراقية، ثم إن برزاني ليس مجرد رجل أعمال بل هو أيضاً قائد قوات «البيشمركة» الكردية وعضو بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على كل من رئاسة المنطقة ذات الحكم الذاتي وعاصمتها أربيل والذي استحقّه الأكراد بعد عقود من الصراعات المسلحة مع الحكومات المتعاقبة في بغداد ومنحهم إياه الرئيس السابق صدام حسين. بعد محاولة الاستفتاء للاستقلال الفاشلة عام 2017 التي أنتجت انسحاب الأكراد من كركوك، حاول رؤساء الوزراء العراقيون تحقيق توازن دقيق مع الأكراد، ولم يترك هذا للحكومة المركزية أي رأي في قضايا الحكم في كردستان العراق. لا بل العكس هو الصحيح فالأحزاب الكردية تتمتع بنفوذ كبير على الحكومة الوطنية انكشف في فشل المحادثات بين الممثلين الأكراد وعلاوي بسبب مطالبة أربيل بالتخلي عن حصصها التقليدية للمقاعد في الحكومة. فانتقد الأكراد علانية علاوي متهمينه بأنه لا يكنّ أي احترام للمكانة السياسية والقانونية لإقليم كردستان.
ويساعد أسلوب الحكم الذاتي في كردستان على تفسير سبب عدم انتشار الاحتجاجات المناهضة للفساد هناك، لأنه ما بين عامي 2015 و2018 قوبلت الاحتجاجات الكردية على قضايا الفساد، الذي يصل إلى مليارات من الدولارات استحوذ عليها كبار المسؤولين هناك، وعلى الحكم والرواتب الهزيلة، بقمع مخيف للشرطة. والآن يخشى بعض الحكم في كردستان من أن تؤدي التغييرات الدستورية في بغداد إلى حرمانهم من وضعهم في ظل النظام العراقي الحالي. ولأن المصيبة تجمع، فقد توحدت النخبة السياسية المتصدعة في كردستان وراء رد فعل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود برزاني، على فشل علاوي، وكشف هذا عن قلق مشترك في شأن تهديد مشترك لمصالح نخبة مفككة ومتصارعة.
هذا يؤكد أنْ لا استقرار في العراق ما دام النظام الحالي قائماً. لا يزال المتظاهرون العراقيون يسعون إلى نظام جديد. لقد أثبتوا أنهم على استعداد لتحدي أشهرٍ من العنف الرسمي الذي لجأت إليه الدولة، سعياً للتغيير. بالنسبة إليهم لا يمثل محمد علاوي ما يريدونه، وقد ينسحب الأمر على عدنان الزرفي.
ومثلما لم يوقف فيروس «كورونا» الدولة عن حماية فسادها والفاسدين، وكما لم يمنع أدوات إيران من محاولات إعادة العجلات إلى الوراء، فإن هذا الفيروس القاتل قد يحْيي ويعجّل بطلبات، لا العراقيين فقط، بل أكثر الشعوب قهراً في دول الشرق الأوسط الكبير.

في ظل أزمة كورونا غير المسبوقة في إيران تحت حكم الملالي
دور هيئة العتبات المقدسة في فيلق القدس في تصدير الإرهاب ونهب الشعب الإيراني والتحايل على العقوبات
حسين داعي الاسلام
عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
في الوقت الذي يكتسب انتشار فيروس كورونا في إيران أهمية مزدوجة بسبب نهب ثروات واقتصاد إيران على يد دكتاتورية ولاية الفقيه وقوات الحرس، تصل صيحات قادة نظام الملالي من خامنئي وروحاني حتى بقية المسؤولين الكبار والصغار للسماء، بأن العقوبات هي سبب عدم قدرتهم على حل مشكلة وقضية فيروس كورونا في إيران، ومنع انتشاره.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا تشمل فيه العقوبات المواد الدوائية وحتى الغذائية المطلوبة لحل أزمة كورونا في البلاد من جهة، ومن جهة أخرى يرفض النظام صراحة أي اقتراحات لإرسال مساعدات دوائية ومعدات أخرى لمعالجة مرض كورونا.
حتى أنه أوقف عمل الطاقم الطبي لمنظمة الصحة العالمية في أصفهان وطردهم خارج البلاد.
لدى النظام طلب واحد فقط، وهو يقول أن كل من يريد المساعدة فعليه دفع الأموال نقداً فقط، الأمر الذي يلقي بظلال الشك على نية الملالي في استخدامه لمحاربة مرض كورونا وحل مشاكل الناس، ذلك لأن ما يحتاج إليه الناس الآن هي الأدوية والمتطلبات الطبية.
وفقًا للمعلومات التي جمعتها مصادر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، فإن نظام الملالي، وخاصة مؤسسات خامنئي، ليس لديهم نقص في الأموال اللازمة لحل الأزمة على الإطلاق، ولديهم أصول وأموال ضخمة لا يريدون إنفاقها من أجل حل مشاكل الناس، بل يريد الملالي، وباعتراف خامنئي شخصياً، أن يحولوا تهديد فيروس كورونا لفرصة من أجل إلغاء العقوبات وفرصة للخروج من المأزق والأزمة الدولية من أجل حماية حكمهم والحفاظ عليه.
إحدى المؤسسات التابعة لخامنئي، التي تمتلك أموال واستثمارات ضخمة، ويقوم نظام الملالي من خلالها بسلب ممتلكات وثروات الشعب وتجاوز العقوبات، هي مؤسسة تسمى “هيئة العتبات المقدسة”.
وهي أحد الأجهزة التابعة لقوة القدس التابعة لقوات الحرس، والتي تقوم تحت غطاء المراكز المقدسة في دول المنطقة بتنفيذ النشاطات الإرهابية وتنظيم وتوجيه المليشيات المرتبطة بها من ناحية، ومن ناحية أخرى تتحايل على العقوبات.
وقد أدرجتها وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً على قائمة العقوبات.
نتناول في هذا التقرير دور هذه الهيئة ورئيسها ومديرها الأساسي العميد حسن بلارك في تصدير الإرهاب ونهب ممتلكات وثروات الشعب الإيراني والتحايل على العقوبات:

من هو العميد الحرسي حسن بلارك؟
ولد العميد الحرسي حسن بلارك في عام ١٩٦١ في نوق التابعة لمدينة رفسنجان في محافظة كرمان.
وفي عام ١٩٧٩ دخل لصفوف قوات الحرس وشارك بشكل مباشر في قتل أهالي كردستان.

العميد الحرسي حسن بلارك
ومن ثم شارك في حرب الثماني سنوات بين إيران والعراق، بصفته مسؤول التجهيز والدعم جنوب شرق البلاد.
وبعد نهاية الحرب تولى أيضا قيادة هيئة الدعم شرق البلاد من عام ١٩٩٣ حتى عام ١٩٩٧. (ذات الفترة الذي تولى فيها قاسم سليماني قيادة شرق البلاد).
ومنذ عام ١٩٩٧ انتقل حسن بلارك لقوة القدس بالتزامن مع تولى قاسم سليماني القيادة، وكان له دور قيادي داخل قوة القدس ويتولى نشاطات إرهابية داخلها حتى عام ٢٠٠٩.
ومنذ عام ٢٠٠٩، وبناء على قرار من خامنئي، تولى حسن بلارك رئاسة هيئة إعادة إعمار العتبات المقدسة، وحتى عام ٢٠١٩ بقي في هذا المنصب.
وخلال تلك الفترة تولى حسن بلارك العديد من المناصب في الشركات والمؤسسات الاقتصادية التابعة لقوات الحرس.
في يوليو ٢٠١٩، قام قاسم سليماني بترقية العميد الحرسي حسن بلارك من رئاسة لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة ليصبح المستشار والمساعد الخاص لقائد قوة القدس مع الاحتفاظ بمنصبه في الإشراف على مشاريع العتبات المقدسة.
بعد هلاك المجرم قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في ٣ يناير ٢٠٢٠، قال حسن بلارك في مقابلة له مع وكالة أنباء فارس في ٩ فبراير ٢٠٢٠ أنه منذ فبراير ١٩٨٠ حتى عام ٢٠١٩، أي لمدة أربعين عاماً، كان من بين قادة قوات الحرس المقربين من قاسم سليماني.
و كان له علاقات مقربة مع ابو مهدي المهندس (قائد كتائب حزب الله العراقي).
وقد أظهر في هذه المقابلة صورا له مع قاسم سليماني وابو مهدي المهندس اللذان قتلا سوية في العراق على يد القوات الأمريكية.

الحرسي العميد حسن بلارك مع قاسم سليماني حين زيارة تفقدية

كيف تأسست هيئة العتبات المقدسة؟
في مقابلة أجريت في 25 يناير 2016، أوضح العميد الحرسي ”حسن بلارك“ أنّ تشكيل هذه اللجنة ودخولها العراق وقتما غزت القوات الأمريكية العراق في مارس 2003، وقال بلارك في هذه المقابلة: “غزا الأمريكيون العراق للإطاحة بصدام حسين، ومن الطبيعي أن هدف إيران كان الإطاحة بصدام أيضًا، ولذلك انتهزنا الفرصة ودخلنا الساحة العراقية، وبدأنا في إعادة إعمار العتبات المقدسة، وبعد أشهر قليلة من الإطاحة بصدام حسين، سيطرت القوات الشعبية العراقية وفيلق بدر والمجلس الأعلى الإسلامي وقوات سيد الشهداء وحزب الدعوة الإسلامي الذين كانت قاعدتهم في إيران؛ على الميدان”.
وبالإضافة إلى قاسم سليماني، فإن مكتب الولي الفقيه أيضًا له تأثير كبير على “لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة “، حيث شارك في تشكيل هذه اللجنة ممثل الولي الفقيه في قوة القدس، وممثله أيضاً في لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة ومساعد الشؤون الدولية في مكتب قائد الجمهورية الإسلامية ورئيس مجلس وضع سياسة أئمة الجمعة ورئيس هيئة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية؛ وجميعهم من المعينين بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل مكتب خامنئي.

دور هيئة العتبات المقدسة في التدخلات العدوانية والإرهابية في العراق وسوريا
لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة، هو اسم للتغطية على وجود قوة القدس في العراق التي أدخلتها قوات حرس الملالي في العراق بشكل مدروس، منذ سقوط الحكومة العراقية السابقة في عام 2013، وبسوء استغلال اسم كبار أئمة الشيعة أوجدت الغطاء على تواجد قوة القدس الإرهابية في هذا البلد على مدى السنوات الـ 16 الماضية.
وتمكنت قوات حرس الملالي من تكثيف تواجدها في العراق تحت غطاء لجنة إعادة الإعمار، وتمكنت القوات الإرهابية التابعة لقوة القدس تحت هذا الغطاء أيضًا من إدخال الأسلحة والمتفجرات ونشر القوات بين إيران والعراق، كما أنّ قوات حرس الملالي استغلت العراق للتحايل على العقوبات الدولية على نظام الملالي تحت غطاء الأنشطة الاقتصادية لهذه اللجنة .

بلارك و قاسم سليماني
ويمتلك العميد الحرسي ايرج مسجدي أحد أرفع قادة قوة القدس، والسفير الحالي للنظام في العراق، علاقات مقربة ونشاطات مع لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة والعميد الحرسي حسين بلارك، ويستخدمها في سبيل المضي قدماً بأهداف قوة القدس في العراق من خلال استخدام غطاء هذه اللجنة.
هذا الجهاز التابع لقوة القدس، الذي ينشط في مدن عراقية مختلفة مثل النجف وكربلاء وكاظمین والكوفة وسامراء ومصيب ومدينة بلد التابعة لسامراء، بدأ نشاطاته في سوريا منذ عام ٢٠١٤ ولديه مكتب مستقل في سوريا حاليًا، حيث عين حسين بلارك في عام ٢٠١٨، علي رضا اكبري كمسؤول عن لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة في سوريا.

وينشط تحت غطاء إعادة إعمار المواقع الدينية في هذا البلاد، فيما توفر هذه الهيئة غطاءً مناسباً لتواجد قوات القدس في سوريا بعد انتهاء ظروف الحرب.
في يوليو ٢٠١٩، قام قاسم سليماني بتعيين حسن بلارك، بالأصالة المناصب الأخرى التي يمتلكها، في منصب رئيس هيئة عقد مراسم الأربعينية في العراق.
وخوفاً من انتفاضة الشعب العراقي، قامت قوات الحرس بعدة إجراءات قمعية واسعة وغير مسبوقة في مراسم الأربعينية.
وفقا للتقارير الواردة من داخل قوات الحرس، قامت قيادة قوات الحرس بإرسال أعداد هائلة من قوات الحرس والباسيج مختلف محافظات إيران للعراق.

وقد تم إرسال قسم من قوات الحرس في كل منطقة، بشكل رسمي وعلى شكل دوريات جوالة تحت غطاء إرساء الاستقرار والأمن.
وقد استقر هؤلاء الأشخاص في أماكن متفرقة في مدن كربلاء والتحف. وقد دخل عدد من موظفي قوات الحرس العراق تحت غطاء تقديم الخدمات وتوجيه وهداية قوافل الحجاج.
وقد شاركت القوات المرسلة من قبل قوات الحرس في قتل وقمع الشعب العراقي بشكل مباشر.

دور هيئة العتبات في نهب أموال الشعب الإيراني والتحايل على العقوبات:
أنشأت قوات الحرس شركات متعددة من أجل تنفيذ المعاملات الاقتصادية والتحايل على العقوبات، حيث أن حسن بلارك وابنه المدعو محمد بلارك هم رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة لتلك الشركات.

على سبيل المثال، في شركة “لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة” حسين بلارك هو رئيس مجلس الإدارة، ومسعود شوشتري بوسني المدبر التنفيذي، وجمشبد غلام حسيني غودرزي وقاسم سراجان دهكرد ومحمد كريمي مهر ابادي وخدايار صبور هم بقية أعضائها.

وفي شركة كوثر نبوت لإعادة الإعمار، حسين بلارك هو رئيس مجلس الإدارة، وماشاء الله بختياري المدير التنفيذي، ومحمد رضا شهاب الدين شهميرزادي ويوسف افضلي هم بقية أعضائها.
بعض الشركات الأخرى التي يتولى حسين بلارك إدارتها تشمل الشركات التالية: الشركة الاستثمارية الفكر الاستثماري الفريد، وشركة برديس سبز ملل، وشركة الاستثمار من المناجم والمعادن، وشركة أميد لتطوير الصناعات المعدنية، وشركة بهنة طهران لتطوير المعادن.

أحد المشاريع المهمة للجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق هو مشروع “صحن حضرة فاطمة الزهراء” إلى جانب ضريح ومرقد سيدنا علي عليه السلام في العراق، وتسمى ثاني أكبر بناء إسلامي مسقف، حيث كانت الميزانية الأولية لها في عام ٢٠١١ تعادل ٧٠٠ مليار تومان (٥٨٠ مليون دولار).

دور هيئة العتبات في نهب أموال الشعب الإيراني

وقد انتهى القسم الأول من هذا المشروع في عام ٢٠١٦، وتستمر أعمال البناء في الأجزاء الأخرى.
هذا المشروع هو مثال واحد فقط على مجموعة المشاريع والإنفاقات الضخمة لقوات الحرس تحت غطاء هيئة إعادة إعمار العتبات في العراق.

تعد لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة مثالاً على الشركات الكبرى التابعة لقوات الحرس، في حين أن نظام الملالي لا يوفر أقل الإمكانات لتأمين المتطلبات الطبية للشعب الإيراني في مواجهة مرض كورونا، لكن عندما يتعلق الأمر بالمشي قدماً بمخططاته في تصدير الإرهاب والتطرف الدیني ينفق كل أموال الشعب الإيراني وذلك ليحمي ويحافظ على بقاء دكتاتورية الملالي بهذا الشكل.
الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت عقوبات في تاريخ ٢٦ مارس على مسؤولي وأجهزة هيئة العتبات المقدسة المرتبطة بقوة القدس.

إجراء ضروري قد تم تنفيذه بعد تأخر طويل.
وجاء في قسم من بيان موقع وزارة الخارجية الأمريكية: “بالإضافة للنشاطات الشريرة الأخرى، ارتكبت هذه المؤسسات وهؤلاء الأشخاص أو دعموا الأنشطة التالية:
التهريب المالي عبر ميناء أم قصر العراقي؛ وغسيل الأموال من خلال شركات الواجهة العراقية؛ وبيع النفط الإيراني للنظام السوري؛ وتهريب الأسلحة إلى العراق واليمن؛ وتعزيز جهود الدعاية في العراق نيابة عن قوات الحرس وميليشياته؛ وكذلك إرهاب الساسة العراقيين واستخدام الأموال والتبرعات العامة المقدمة لمؤسسة دينية ظاهرية لتكميل ميزانيات قوة القدس وقوات الحرس.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها في ٢٦ مارس إن “إيران تستخدم شبكة من الشركات التي تعمل واجهة لتمويل جماعات إرهابية في أنحاء المنطقة، وتحول الموارد بعيدا عن الشعب الإيراني، لتعطي أولوية
لوكلائها الإرهابيين على حساب الحاجات الأساسية لشعبها”.