إيران.. الازمة التي ستطيح بنظام الملالي 

فلاح هادي الجنابي _ الحوار المتمدن

إيران.. الازمة التي ستطيح بنظام الملالي -من يستمع لتصريحات وأحاديث قادة نظام الملالي وفي مقدمتهم الملا المعوق خامنئي، فإنه يرى بأنهم يتصرفون کما لو إن کل أمورهم على مايرام وإنهم لايعانون من مشاکل وأزمات تکفي واحدة منها لکي تقدم الحکومات المنتخبة في بلدان العالم ليس إستقالتها فقط وإنما تنتظر المحاسبة والمحاکمة على ذلـك، لکن هذا النظام الذي يبدو إنه لاوجود لکلمة إسمها الخجل في قاموسه يتکلم کالمجرم الذي يتحدث عن العدالة أو… حەة تتحدث عن الشرف.
نظام الملالي الذي يغرق في بحر أزمة خانقة تشير معظم التصورات وآراء ووجهات نظر المراقبين والمحللين السياسيين من إنه لن يخرج منها سالما، ولاسيما وإنه وبالتزامن مع تفشي كورونا، تواصل أسعار اليورو والدولار في إيران قفزات مذهلة، حيث وصل متوسط سعر الدولار واليورو إلى أعلى متوسط سعر صرف شهري في تاريخ الاقتصاد الإيراني. هذا يظهر بوضوح الأزمة الاقتصادية المستعصية لـ النظام الإيراني وهو بحد ذاته سبب لانفجار الأزمات الاجتماعية في إيران. حيث إنه وبالتزامن مع كسر الرقم القياسي في العرض الرسمي لسعر الصرف من قبل البنك المركزي الإيراني، تم بيع كل دولار أمريكي بسعر 17570 تومان يوم الأحد الماضي في السوق المفتوحة في طهران. وهذا مايعني إن الاوضاع الاقتصادية للنظام شبه مشلولة وفي حالة ليس لايحسد عليها بل وحتى يرثى لها، وإن الملا  روحاني الذي صرح خلال الفترة المنصرمة بمنتهى التمختر:” حققنا نموا اقتصاديا، ولن نواجه مشكلة في توفير العملة حتى نهاية العام.”، أما الملا خامنئي الذي يتکلم وکأنه من کوکب آخر وليس من الکرة الارضية عندما يٶکد وفي ذروة الازمة الخانقة لنظامه بإلتزام النظام بتشكيل حكومة حزب اللهية وزعم قائلا:( أكدت دوما أنني أؤمن بـ ” حكومة شابة وحزب اللهية“ ومعنى ذلك حكومة نشطة ومستعدة تعالج المشاكل)، ولکن أية حکومة نشيطة وأية معالجات لمشاکل تتراکم على بعضها على مر ال41 عاما الماضية؟
روحاني وخامنئي وهما يتحدثان بهکذا ترهات وخزعبلات مثيرة للتقزز ومنتهى السخرية والاستهزاء، فإن معاقل الانتفاضة وشباب الانتفاضة يدکان مراکز وأوکار النظام ويضرمان النيران فيها ليعلنا للشعب الايراني من إنه لامخرج ولاخلاص لهذا النظام من المصير الاسود المحتوم الذي ينتظره بالسقوط المٶکد ولاسيما وإن الشعب الايراني يزداد يوما بعد يوما کراهية ورفضا للنظام ويتضاعف بذلك عزمه على مواصلة النضال جنبا الى جنب مع معاقل الانتفاضة وشباب الانتفاضة الغيارى حتى إسقاط النظام.

الجامعة العربية ترفض تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية

کاتب: عاتقة خورسند

الجامعة العربية

الجامعة العربية ترفض تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية -أكَّدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، ما تتضمنه قرارات مجلس الجامعة الصادرة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري؛ بشأن إدانة ورفض تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، سواء من خلال التدخل المباشر أو عن طريق وكلائها في المنطقة، الأمر الذي يُشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.

وقالت الجامعة العربية، فى بيان لها اليوم: إن هذا الموقف يأتي في ضوء استمرار السلوك العدائي والتصرفات الاستفزازية الإعلامية من جانب إيران، التي كان آخرها تعمد إظهار عدد من أعلام ورايات الميليشيات والحركات المسلحة، التي ترعاها وتمولها وتدعمها إيران في ظهور إعلامي لمسؤول رفيع المستوى بالحرس الثوري الإيراني.

وأكَّدت الجامعة، فى بيانها، ضرورة أن تكون علاقات إيران بالدول العربية قائمة على احترام مبادئ القانون الدولي؛ بما في ذلك مبدأ حُسن الجوار وسيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال والكفّ عن الأعمال الاستفزازية، التي من شأنها تقويض الثقة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، خاصة في مرحلة يمر فيها العالم بأخطر أزمة إنسانية.

ذات صلة: 

تظاهرة في أفغانستان بشعارات “الموت لخامنئي وروحاني”

بالتزامن مع زيارة ظريف .. سفير النظام: في سوريا ساحة القوات الإيرانية باتت ضيقة

إيران.. إعتراف بدفع الرواتب لقوات النظام العاملة بالوكالة في سوريا

اعترف رئيس مؤسسة المستضعفين في برنامج تلويزيوني بدفع رواتب لقوات النظام العاملة بالوكالة فيسوريا. 

قال برويز فتاح عندما كان المدير العام لمؤسسة تعاون قوات الحرس، راجعه قاسم سليماني لدفع رواتب “فاطميون” (قوات مرتزقة لفيلق القدس) في سوريا و طلب المساعدة.

تصريحات خامنئي دلالة على مأزق النظام الحادّ في خضم الأزمات الداخلیة والدولیة

کاتب: كلمة الموقع

حديث اليوم

تصريحات خامنئي دلالة على مأزق النظام الحادّ في خضم الأزمات الداخلیة والدولیة -عقب تصريحات خامنئي يوم الأحد 17 مایو والتي کرّر فیها الحاجة إلی تشکیل حكومة شابة حزب اللهیة، أطلّ روحاني في الیوم التالي (الاثنين 18 مایو) للإیضاح ومعالجة الأمور.

یُستحسن إلقاء نظرة عامة على ما حدث داخل النظام في أقلّ من 24 ساعة، حیث من شأنه أن یعطینا صورة واضحة جديدة عن مدی تفاقم الأزمة الداخلية للنظام وأبعاد ارتباکه وانقسامه.

فقد صرّح خامنئي خلال اجتماعه مع مجموعة من طلاب الباسيج، أنّ سبیل الخروج من الأزمة الراهنة لا یکوّن إلا في تشکیل “حكومة شابة وحزب اللهیة” وتولّیها زمام السلطة، ورأی بکثیر من الحسرة والتأوّه، في الحرسي “قاسم سلیماني” الهالك النموذج الأمثل والأکمل لقیادة مثل هذه الحکومة وإن کان الأخیر قد تجاوز الستین من عمره.

هجوم منسّق من قبل عصابة خامنئي

في أعقاب تصریحات خامنئي، شدّد عدد من أعضاء مجلس شوری النظام التابعین للولي الفقيه، یوم الاثنین 18 مایو، على ضرورة استقالة روحاني في سيناريو منسّق ومعدّ مسبقاً یکشف عن کنه تصريحات خامنئي الملغومة ودلالتها على اتباع نهج محدّد.

في هذا الصدد، قال عضو في المجلس یُدعی “فتحي”: «انطباعي عن خطاب خامنئي هو أنّ الوقت قد حان لاستقالة روحاني والآن فوراً! وأنه يجب إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة خامنئي المرجوة».

وقال عضو آخر في مجلس النظام یُدعی “کودرزي”: «السيد روحاني تنحَّ جانباً إذا لا تستطیع، ليأتي شخص آخر يبیّن الوضع»!

وأضاف مخاطباً المعمّم “رئیسي“، رئیس القضاء الإیراني: «تدخلوا علی الفور! أنتم جهاز المراقبة»! في تهدید واضح لروحاني وتخویفه من قوة سلطة القضاء.

لم یأتِ هذا التهديد علی لسان أحد أعضاء عصابة خامنئي عن فراغ ودون استناد إلی خلفیة، فشقيق روحاني یقبع حالياً في السجن بتهمة السرقة والفساد ويقضي عقوبته، ویمرّ شقيق جهانغيري نائب روحاني بوضع مماثل.

من جانبهم، اصطفّ أعضاء عصابة روحاني للدفاع عنه، منهم المعمّم “أنصاري راد”، العضو السابق في مجلس شورى النظام، الذي حذّر خامنئي قائلاً إنّ «استقالة روحاني ستعطل نظام البلاد. مع استقالة روحاني، ستكون البلاد في حالة طوارئ» في إشارة إلی الوضع المتزلزل والهشّ للغایة للنظام.

كما کذّب “نمازي”، عضو سابق في مجلس شورى النظام، تشدّق النظام بإجراء انتخابات مبکرة والأخذ بتصويت الشعب قائلاً: «إذا كان تناوب السلطة یتمّ عن طريق التصويت الشعبي، فلماذا إذن يُقترح تشکیل حكومة حزب اللهیة؟».

ردّ روحاني وعصابته

في خضم هذه المعمعة والجدال، ظهر روحاني نفسه وامتدح خامنئي وشكره على دعمه للحكومة علی صعید مکافحة  كورونا مؤکداً على إلمام خامنئي بالظروف الخاصة للبلاد، لکنه رداً على ما قاله الأخیر بإنّ “علاج مشاکل البلاد یکمن في تشکیل حكومة شابة حزب اللهیة مؤمنة تستطیع العبور بالبلاد من الطرق الوعرة”، رأی أنّ حلّ مشاکل النظام یکمن في تشكيل الأحزاب.

قائلاً: «إذا أردنا أن يبقى النظام مستقراً وقوياً، فنحن بحاجة إلى إنشاء حزبين أو ثلاثة أحزاب رئيسية في البلاد لإدارة البلاد بالتناوب».

وقد أدلى روحاني بهذه التصريحات أمام عدد کبیر من الناشطين والنخب السياسية من عصابته. نفس اولئك الذين سماهم خامنئي بـ “السادة النادمین” على كونهم ثوريين، الذین يشعرون بالقلق الشديد إزاء الخط الذي اتّخذه خامنئي في سلطته، ويناشدونه بتعبيرات مختلفة بأنّ يتجرّع السم کخميني ويتخلّى عن العناد الذي سيدمّر النظام.

أما الآن وما إن سمعوا صوت الصفارات المنذرة بإقالة روحاني وتشکیل حكومة حزب اللهیة شابة، اجتمعوا حول روحاني لتذكير خامنئي أنه لن یستیطع استبدال حکومة روحاني بالحکومة التي یبتغیها إذا أقاله، إنما انتفاضة الشعب الناریة هي التي ستحدّد مصیر البلاد هذه المرة.

الملخص والاستنتاج

إلقاء نظرة على هذه المناوشات والهجمات المتبادلة بین زمرتي النظام المتنازعتین علی السلطة والتي تشبه إلی حد بعید جبلاً جليدياً ضخماً لا یظهر منه إلا جزء ضئیل فقط، یکشف عن حقائق مهمة هي کالآتي:

-تصريحات خامنئي وإعادة طرحه لقضیة تشکیل حكومة حزب اللهیة شابة، ومن ثمّ طرح مسألة استقالة روحاني على الرغم من أنه لم يبقَ سوى 15 شهراً حتی انتهاء فترة رئاسته، ما هي إلا دلالة واضحة على شدة وحدة الأزمة الداخلية للنظام ووصوله إلی طریق مسدود.

لقد أسفر الاختناق الاقتصادي، تراجع العائد النفطي إلی الصفر، العقوبات الدولیة المتزايدة، العزلة السياسية غير المسبوقة علی الصعیدین الإقليمي والدولي، الظروف المتفجرة للمجتمع، أزمة کورونا والخسائر البشرية الضخمة التي فاقمت مجموع أزمات النظام، عن وضع بالغ الخطورة دفع خامنئي إلی التفکیر بجدية في الحلول المتاحة أمامه للخروج من هذا الوضع.

وبالطبع تعتمد هذا الحلول على طبيعة الاستبداد الثابتة لنظام ولاية الفقيه القروسطائي، وميله المتزايد للانكماش والتركيز على الأساليب الفاشية في التعامل مع جميع الأزمات والقضايا السياسية والاجتماعية.

-انهارت مکانة وسطوة الولي الفقیه داخل النظام بشدة، حيث نرى روحاني وعدد كبير من مؤيديه قد خرجوا إلی الساحة واصطفوا أمام خامنئي، ما یفاقم الأزمة الداخلية للنظام لکن بشکل آخر، أحد مؤشراته هو زيادة ضعف خامنئي وانهیار مکانته وتطاول الألسنة علیه داخل النظام.

إن لم يكن خامنئي ضعيفاً جداً ولم یکن موقفه هشاً للغاية، فلم يكن يتجرّأ روحاني ولا أعضاء عصابته على الوقوف أمامه بهذه الطريقة وفضح تناقضات نظامه علی مرأی ومسمع منه.

-على الرغم من أنه لا يمكن القول على وجه اليقين ما إذا کان خامنئي، سیعمل مبضع جراحته ویستأصل روحاني من جسد النظام المسرطن قبل نهاية فترة رئاسته، إلا أنّ قراره أیاً کان لا يغير حقيقة أنّ النظام أولاً منقسم بشدة، وثانیاً یواجه مأزقاً حاداً، وإلا لما كان خامنئي نفسه قد صرّح بمثل هذا الأمر، مما يعرض موقف النظام المضطرب والهشّ للغاية في مثل هذه الظروف الحساسة.

-إنّ أوضاع النظام وأزمته الشاملة المترامیة الأطراف هي أولاً وقبل كل شيء نتاج انتفاضتي ینایر 2018 ونوفمبر 2019، ونتاج أزمة کورونا في المرتبة الثانیة وفقاً للاعترافات المتکررة لروحاني وقادة النظام الآخرین.

وهي في المقابل تؤثر بشکل جدلي علی الانتفاضة وقواها المحرکة والمنظمة، وتضع في طریق خامنئي ما يهرب منه. ألا وهو الانتفاضة الشعبیة.

انتفاضة أكثر شدةً وعنفاً مما كانت عليه في نوفمبر 2019 تنهض بجيش العاطلين عن العمل والجياع والشباب ممن یخشی خامنئي التحاقهم بمجاهدي خلق و المقاومة الإيرانية، وحذّر قواته المرعوبة من هذا الأمر قائلاً «إذا نمتَ أنت في الخنادق أمام العدو، فهذا لا يعني أنّ العدو نائم، إنه مستيقظ».

إيران.. شدة الأزمة الداخلية لنظام الملالي وأبعادها من الاضطراب والفوضى

تصريح موسى افشار بشان تصريحات خامنئي

إيران.. شدة الأزمة الداخلية لنظام الملالي وأبعادها من الاضطراب والفوضى -في أعقاب تصريحات خامنئي يوم الأحد، والتي كرر فيها الحاجة إلى تولي حكومة حزب الله الشابة، ظهر روحاني أيضًا إلى المشهد يوم الاثنين للإجابة ومعالجة القضية.

بنظرة عامة على ما حدث في النظام في أقل من 24 ساعة أمر مفيد للغاية، ويعطي صورة جديدة عن شدة الأزمة الداخلية للنظام وأبعاد الاضطراب والتفكك والفوضى.

وفي لقاء له مع مجموعة من قوات الباسيج في الجامعات، اعتبر الولي الفقيه الرجعي أن مخرج الأزمة الحالية يكمن في تولي “الحكومة الشابة وحكومة حزب الله”.

وبحسرة كبيرة، حدد خامنئي أيضًا نموذجه المفضل، وهو شخص مثل  قاسم سليماني، ذلك على الرغم من أن سليماني كان في الستين من عمره.

وقال موسى أفشار، وهو عضو لجنـة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي:

في أعقاب هذه تصريحات يوم الإثنين ١٨ مايو، وافق عدد من مسؤولي الولي الفقيه في برلمان خامنئي على سيناريو منسق، الأمر الذي أظهر أن تصريحات خامنئي تعكس خطًا، يشدد على ضرورة استقالة روحاني.

وقال المدعو فتحي نائب فى برلمان الملالي في حديثه: “انطباعي عن خطاب خامنئي هو أن الوقت قد حان لاستقالة روحاني الآن! وأنه يجب إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل الحكومة التي يترقبها خامنئي.

وقال عضو آخر في برلمان النظام، ويدعى غودرزي: السيد روحاني! لا يمكنك أن تتنحى حتى يأتي شخص ما ويوضح الموقف! “.

ثم تابع حديثه رافعاً عصا السلطة القضائية في وجه روحاني، وخاطب الملا رئيسي بأن “تعال وتدخل بسرعة!” أنت جهاز المراقبة! ”

هذا التهديد ليس بعيدًا عن تصريحات أحد أعضاء عصابة خامنئي، وذلك لأن شقيق روحاني موجود حاليًا في السجن بتهمة السرقة والفساد ويقضي مدة عقوبته.

كما أن شقيق جهانجيري، نائب روحاني، في وضع مماثل أيضاً.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية:

وأخيرًا، ظهر روحاني للمشهد، وفي الوقت الذي امتدح خامنئي وشكره على دعمه للحكومة فيما يتعلق بكورونا والتأكيد على الوعي الكامل لخامنئي ونبله بشأن الظروف الخاصة للبلاد، لكن ردا على تصريحه بأن “حكومة حزب الله الشابة والشباب المؤمن هي العلاج لمشاكل البلاد، وهي التي يمكنها أن تعبر بالبلاد من الطرق الصعبة”، ووصف روحاني تشكيل الأحزاب بأنه دواء لألم للنظام وقال: “إذا أردنا أن يظل النظام مستقرا وقويا، فنحن بحاجة إلى إنشاء حزبين أو ثلاثة أحزاب رئيسية في البلاد لإدارة البلاد بالتناوب.

في النهاية، خلص موسى أفشار إلى أن:

إن نظرة على حالة الصراع والخلافات هذه التي تدب في جسد نظام الملالي، نجد أنها تشبه رؤية القمة من الجبل الجليدي الذي لم يظهر إلا جزءه الصغير بعد، الأمر الذي يوضح لنا عدة حقائق مهمة:

• إن تصريحات خامنئي والحديث حول قدوم حكومة حزب الله الشابة واستقالة روحاني هي علامة على اشتداد الأزمة الداخلية للنظام والانغلاق التام المطلق للظروف المستعصية التي زاد من شدة تأزمها الاختناق الاقتصادي، فضلاً عن انعدام عائدات النفط، والعقوبات المتزايدة، والعزلة السياسية غير المسبوقة على الساحات الإقليمية والدولية، والظروف المتفجرة للمجتمع التي تفاقمت بسبب أزمة كورونا والخسائر البشرية الجسيمة، الأمر الذي دفع خامنئي للتفكير بجدية في إيجاد مخرج من هذا الوضع المتأزم. إن الاضطرار إلى إيجاد الحل يعتمد على الطبيعة الثابتة لطغيان واستبداد النظام المتخلف والرجعي لولاية الفقيه، وميلها المتزايد نحو للانكماش، والتركيز على الأساليب الفاشية في التعامل مع جميع الأزمات والقضايا السياسية والاجتماعية.

• لقد انهارت وسقطت الهيبة والسلطة التي كان يتمتع بها الولي الفقيه داخل النظام، حيث نرى اليوم روحاني نفسه وعددًا كبيرًا من مؤيديه قد جاءوا إلى الواجهة واصطفوا في مواجهة خامنئي، وكل هذا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية للنظام في دائرة نوعية أخرى، وهذا هو أحد المؤشرات على ضعف خامنئي المتزايد وسقوط هيبته داخل إيران.

• إن وضع النظام وأزماته الشاملة، التي اعترف بها روحاني وغيره من قادة النظام مرارًا وتكرارًا، هي أولاً وقبل كل شيء نتاج انتفاضات يناير ٢٠١٨ وانتفاضة نوفمبر ٢٠١٩، وفي المقام الثاني، هو نتاج أزمة كرونا، ستؤثر بشكل جدلي على الانتفاضة والقوى الدافعة والمنظمة للانتفاضة، وستصل بنا إلى نفس الطريق والدرب الذي يخشاه خامنئي وفر منه. هذا الدرب هو الانتفاضة، التي ستكون أكثر شراسة مما كانت عليه في نوفمبر ٢٠١٩، وتعبئة وحشد جيش العاطلين عن العمل والجياع والشبان، نفس الشبان الذين كان خامنئي يخشى كثيرًا من ميلهم وانجذابهم نحو المجاهدين والمقاومة الإيرانية، وتحدث لقواته وحذر جنوده الخائفين قائلاً: “إذا نمت في الخنادق أمام العدو، فهذا لا يعني أن العدو قد نام، فهو مستيقظ”.

إيران.. المؤشر الأكثر استقرارا في الاقتصاد الإيراني هو عدم الاستقرار

إيران.. المؤشر الأكثر استقرارا في الاقتصاد الإيراني هو عدم الاستقرار -على مدى الأيام القليلة الماضية، ارتفع سعر الدولار والذهب مرة أخرى. حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 17000 تومان، وقفز سعر الذهب من عملة الربيع إلى 7 مليون و 450 ألف تومان. ويعتبر هذا الارتفاع في الأسعار أول نتائج “طفرة الإنتاج” التي كان قد وعد بها خامنئي.

وعلى الرغم من تراجع مؤشر سوق الأسهم في هذه المنافسة، حيث انخفض إلى أقل من مليون نقطه بتراجعه بمقدار 19 ألف نقطة، إلا أن سوق الإسكان دخل في حالة من عدم الاستقرار، وامتنع المشترون والبائعون عن اتخاذ أي إجراء. والأكثر إثارة للقلق من كل ذلك هو حالة الإنتاج والاستيراد والشراء والربح والخسارة التي يشهدها سوق السيارات.

ولتشجيع المواطنين معنويًا بعد ارتفاع سعر الدولار والذهب وارتباك الأسواق الأخرى، قارن همتي، رئيس البنك المركزي الوضع الحالي بصيف عام 2018، وذكّر بالأوضاع الوخيمة التي شهدتها البلاد مع بداية تطبيق العقوبات المفروضة، حيث شهدت أسواق العملة الأجنبية والنقد وأسواق الأصول الأخرى فوضى عارمة، وإلى أي مدى ارتفع سعر الدولار بشكل مذهل.

وحذر من أن الظروف صعبة فعلًا في الوقت الراهن، حيث ارتفعت توقعات التضخم. ودعا إلى التحلي بالصبر حتى رؤية ما ستؤول إليه الأمور.

وسوف يتم في الأيام المقبلة الإعلان عن توقعات البنك المركزي بشأن التضخم على مدى عام قادم و “التضخم المستهدف”، وغير ذلك. والجدير بالذكر أن المنحى يتحسن ومن الممكن إدارته والعمل على استقراره، كما أنه من الممكن إعادة الأمور إلى طبيعتها. (صحيفة “اقتصاد نيوز”، 18 مايو 2020)

ارتفاع الأسعار مؤشر على التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية

على الرغم من أن المعلنين الحكوميين يستهينون بتصاعد ارتفاع أسعار الذهب والدولار والعملات، ويرون أن تراجع سوق الأسهم أمر طبيعي وناجم عن توقف هذا السوق، إلا أن شريحة أخرى من السوق والمواطنين يشعرون بالقلق من منحى الأوضاع ويرون أن هذه التصريحات غير واقعية، وعادوا إلى أسواق الدولار والذهب مرة أخرى.

والدليل على ذلك هو الارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات ومحاولة منع تراجع قيمة رأس المال المتاح لهم. وهذا ما أكده رئيس البنك المركزي أيضًا ووصفه بالتضخم المتوقع. ويقيّم الخبير الحكومي، كامران ندري هذه التطورات على النحو التالي:

« لا شك في أن أصحاب رؤوس الأموال الصغار الذين يشعرون بالقلق على رؤوس أموالهم في سوق الأسهم ولديهم مخاوف من انهيار هذا السوق، يبحثون عن أسواق أخرى للحفاظ على أموالهم. وفي هذه الأثناء، نجد أن سوق العملة والذهب والعملات الأجنبية أقل خطورة ومخاطرة من سوق رأس المال.

وبناءً عليه، اتجه بعض أصحاب رؤوس الأموال الصغار نحو سوق العملة وشراء شهادات إيداع الذهب من البنك المركزي نتيجة لتراجع مؤشرات سوق الأسهم. والجدير بالذكر أن جزءًا من الغلاء في سوق العملة ناجم عن تزامن توجه الناس وسوق العملة للشراء من سوق رأس المال”. (موقع “قدس آنلاين”، 18 مايو 2020)

تنبؤ مؤسسة فيتش سوليوشنز لمستقبل الاقتصاد الإيراني

لا تتم دراسة الوضع غير المستقر لاقتصاد نظام الملالي في الدوائر ووسائل الإعلام الحكومية فحسب، بل من الواضح وضوح الشمس أن المؤسسات الأجنبية الموثوق بها أيضًا تعترف بذلك. وقام مركز الغرفة الإيرانية للأبحاث بترجمة ونشر تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز ( بيزينس مانيتور سابقًا) وتوقع حدوث بعض التقلبات الاقتصادية في إيران.

وتتوقع هذه المؤسسة حسب تقديراتها أن الضغوط الناجمة عن التضخم إلى جانب التقلبات الأخرى سوف تؤدي إلى معاناة إيران مستقبلًا من الفوضى الاقتصادية العارمة. وهي ضغوط لا تزال متصاعدة أيضًا. وورد في هذا التقرير أن عجز الميزانية الإيرانية سيزداد من 8,4 في المائة إلى 6,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتمل أن يتم تعويض العجز في الميزانية من خلال المزج بين انخفاض الاحتياطيات والاقتراض المحلي.

وسوف يكون العجز في الميزانية هو السبب في هذه الزيادة. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تراجع عائدات النفط إلى تقلص الإيرادات الضريبية. ومن ناحية أخرى، زادت ميزانية الصحة من التكاليف في ظل تفشي وباء  كورونا، مما سيؤدي إلى بدوره إلى زيادة الضغوط الناجمة عن التضخم.

وإذا أخذنا في الاعتبار وضع إنتاج النفط وسقوط أسعاره بشكل مذهل، يمكننا ببساطة أن نتوقع حدوث تراجع حاد في دخل حكومة الملالي”. ويعبر هذا التقرير عن مخاوف وقلق نظام الملالي من ردود فعل الشعب على النحو التالي:

“في حين أن المسؤولين يرفضون رفع الضرائب بشكل كبير بسبب المخاوف من الاستياء الاجتماعي، منحت الحكومة المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد “كووفيد-19″ مهلة مدتها ثلاثة أشهر لدفع الضرائب”. (إيمنا، 18 مايو 2020)

والجدير بالذكر أن نظام الملالي انحدر في دوامة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لدرجة أن خبراء الاقتصاد الأجانب أيضًا يقرون بأن هناك احتمالا كبيرا لاندلاع احتجاجات وردود فعل شعبية شرسة ضد هذا النظام الفاشي المفلس.

وأيد خبراء الحكومة هذا التقييم من منطلق التعاطف وتقديم المساعدة لنظام ولاية الفقيه، بيد أنهم يحذرون من أن التدابير والاستراتيجيات قد لا تسفر عن الاستجابة المنشودة وذكّروا بانتفاضة نوفمبر 2019، قائلين:

“إن أعمال الشغب والاحتجاجات المتكررة التي قام بها المواطنون داخل إيران كل أسبوعين تقريبًا تسببت في حدوث أكبر الصدمات التي حلت بالبلاد. ووقعت إيران في مصيدة الأحداث، وكان أسوأها في عام 2019، حيث أسفرت عن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وفشل الآمال والتكتيكات في تحقيق النتائج المرجوة.

ويفكر المتطرفون والمضللون في خطة تهدف إلى نشر الإحباط واستمرار الأزمات في السنة المتبقية من أجل الاستيلاء على السلطة التنفيذية، وغير ذلك.

ومن شأن مصيدة الأحداث أن تقضي على البراعة الإدارية والأمل، وتصيب المواطنين بخيبة الأمل وتسفر عن سيطرة المتطرفين، وقيادة البلاد إلى الرجعية والتخلف وعدم الاستقرار، بيد أن التأكيد على رأي الخبراء والنخبة وسيادة القانون يحافظ على المرجعيات ويحفظ إيران من الخطر المحتمل. (صحيفة “اقتصاد نيوز”، 18 مايو 2020)

وعلى الرغم من هذه الحيل والنصائح والتحذيرات، فما هو واضح كالشمس هو أن الانتفاضة والإطاحة ستكون أكثر ضراوة هذه المرة على رأس نظام الملالي، ولا مفر له منها.

ستؤدي نتيجة بيع الأسهم في سوق الأسهم إلى انتفاضة أكبر من انتفاضة نوفمبر ٢٠١٩

تقرير وتحليل اقتصادی

مجيد حريري

عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

الوضع الاقتصادي الأخير للنظام بعد أزمة كورونا

بحسب التقارير الواردة من داخل الأجهزة الاقتصادية وتقييمات الخبراء للنظام، فإن الأزمة الاقتصادية للنظام تتصاعد. للخروج من هذا الوضع، اتخذ نظام الملالي خططًا وإجراءات مؤقتة على أمل أن يتمكن من منع حدوث انفجار وانتفاضة اجتماعية.

فقدان مصادر دخل النظام

تعتمد مصادر دخل النظام بشكل أساسي على ركيزتين. المصدر الرئيسي للدخل هو بيع النفط والغاز والبتروكيماويات، التي دمرها إلى حد كبير انخفاض أسعار النفط و العقوبات الدولية. كان مصدر دخل النظام الثاني يعتمد على الضرائب، وهو لا يلبي احتياجات النظام بسبب انتشار الفقر في المجتمع.
على وجه الخصوص، فإن المؤسسات التابعة للولي الفقيه، التي احتكرت الكثير من ثروات واستثمارات البلاد كتكتلات كبيرة، معفاة من دفع الضرائب.
كما أدت كارثة كورونا وإغلاق الأجزاء الرئيسية من المراكز التجارية والصناعية والركود إلى تقليل إمكانية تحصيل الضرائب فعليًا.
بهذه الطريقة، يواجه النظام مشكلة خطيرة من مصادر الإيرادات. كان حساب ميزانية النظام لعام 2020 هو بيع مليون برميل من النفط يوميًا بسعر 50 دولارًا للبرميل.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط كما لا يوجد لدى النظام زبائن لمليون برميل نفط يوميا.
في ١٠ مايو ٢٠٢٠، كتبت صحيفة شرق مقالا تحت عنوان “ما وراء الكواليس أرباح سوق الأسهم”:
بإلقاء نظرة الآن على مؤشر سوق الأسهم للسنوات الثلاث الماضية مع نمو اقتصادي سلبي 7 و 9 سلبي.
على الأرجح، يجب كسر المرآة بحيث لا تتمكن من إظهار الوجه الحقيقي للاقتصاد، لأن الإحداثيات الحقيقية للاقتصاد الإيراني في عام 2020 تشمل ما لا يقل عن 200 ألف مليار تومان من عجز الميزانية، و 180،000 مليار تومان من عجز دمج البنوك، وعدم الوصول إلى حوالي 90،000 مليار تومان من الإيرادات الضريبية للموازنة، ونقص أرباح العملات الأجنبية المتوقعة بما لا يقل عن 12 مليار دولار، والديون الحكومية البالغة 200 ألف مليار تومان للضمان الاجتماعي، والديون الحكومية للبنك المركزي 350 ألف مليار تومان، والدين الحكومي للمقاولين حوالي 220 ألف مليار تومان، حيث لم يبق سوى تحويل الأسهم الحكومية للبيع في البورصة، والقرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن تحويل فائض إعادة التقييم سيكون زيادة في رأس المال.
وكتبت صحيفة جهان صنعت الحكومية في ٢٢ أبريل ٢٠٢٠: تواجه جمهورية إيران الإسلامية حاليًا عجزًا في الميزانية اليومية يصل إلى 200.000 برميل يوميًا مع عجز الميزانية المتوقع في الميزانية المعتمدة لعام ٢٠٢٠.
من ناحية أخرى، مع الانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط في الأسواق العالمية، انخفضت جاذبية النفط الإيراني للبيع، وزاد الالتهاب الذي حدث في سوق النفط العالمية من تدهور عجز ميزانية البلاد.
أفادت رويترز يوم الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٠، نقلاً عن مصادر عديدة تراقب حركة ناقلات النفط والطاقة، بينما تراجعت مبيعات النفط الإيراني إلى حوالي 287 ألف برميل يوميًا قبل شهرين (مارس). شهد شهر أبريل انخفاضًا إضافيًا، حيث وصل إلى 70000 برميل يوميًا.

حلول نظام الملالي لحل الأزمة الاقتصادية

وبحسب تقييم خبراء النظام الاقتصاديين، هناك حلان للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية في الوضع الحالي:
سياسة بيع الأصول الحكومية في سوق الأسهم:
قال أحد الاقتصاديين في اجتماع خاص إن هناك طرقًا مؤلمة لمعالجة العجز في الميزانية، أحدها بيع الممتلكات الحكومية في سوق الأسهم، وهو حل طارئ أو آلية لتنظيم عجز الموازنة.
تبلغ قدرة هذا العمل بضعة أشهر، لكنها طريقة خاطئة لخلق الأمل لدى الناس.
سياسة طباعة الأوراق النقدية: هناك سياسة أخرى للنظام لحل مشكلة الأزمة الاقتصادية تتمثل حاليًا في طباعة الأوراق النقدية، حيث تواجه تضخمًا يزيد عن 40٪ بسبب طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة.
وكتبت صحيفة جهان صنعت في ٢٢ أبريل ٢٠٢٠:
في ظل هذه الظروف، تحاول الحكومة طباعة النقود لتعويض عجز الموازنة في البلاد، مما يعني ارتفاع الأسعار والتضخم. يتوقع المحللون السياسيون والاقتصاديون زيادة التضخم بنسبة 100٪ في يونيو وارتفاع حاد في الأسعار.
في ٢ مارس ٢٠٢٠، كتبت صحيفة جوان منفذ في مقال بعنوان “نحن نرتكب الأخطاء بإنتاج الأموال بدلاً من السلع والخدمات”.
أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الريال مقابل الأسهم والسيارات والعقارات والعملة والذهب والعملات والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية هو أن حجم الأموال مقابل السلع والخدمات في الاقتصاد الإيراني يزداد يومًا بعد يوم.
ولأن الإنتاج لا يمكن أن يتكيف مع الإنتاج النقدي دون دعم في النظام المصرفي، فإننا نشهد تضخمًا.

آفاق ونتائج الحلول الاقتصادية للنظام

تقييم نتائج إجراءات النظام لبيع أسهم الشركات الحكومية في سوق الأسهم:
قال خبير من البنك المركزي للنظام في تقييم لقرار الحكومة ببيع أسهم الشركات الحكومية أن نهج الحكومة سيواجه مشاكل خطيرة في المستقبل القريب.
هذه الشركات تتعرض للخسارة حاليًا. بينما يشتريها الناس بأمل الربحية. لذلك، هذه هي النطفة المتشكلة لأزمة أكبر.
الهدف الرئيسي للحكومة من بيع أسهم الشركات الحكومية هو تغطية عجز الميزانية الحكومية. تشعر الحكومة بالقلق من أنها إذا فشلت في تلبية التزامها تجاه موظفي الحكومة بسبب عجز الميزانية، فإن هذه الطبقة ستثور، وستكون كل جهود الحكومة مركزة لمنع الاحتجاجات وأعمال الشغب.
على مدى العامين الماضيين، لم ترتفع رواتب ومزايا الموظفين بما يتماشى مع التضخم.
لم يتم دفع العديد من الرواتب. بالإضافة إلى ذلك، تم التخلص من معظم عملهم الإضافي، وهم يتعرضون لضغوط اقتصادية شديدة.
وحول تحليل عواقب بيع أسهم الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية، كتب خبير اقتصادي في النظام: إن ازدهار الفقاعة في بورصة طهران مستمر حاليًا حتى لا يكمل كارثته ولا يتوقف عن الحركة.
علينا أن ننتظر موجة جديدة من حركة المواطنين المنهوبة أموالهم، والتي تم جلبها إلى سوق الأسهم من قبل عدد لا يحصى من الأشخاص الذين جلبوا جميع مدخراتهم أو أصولهم الصغيرة إلى فقاعة سوق الأسهم.
ستكون هذه الحركة أكثر عنفاً وهيجاناً من حركة نوفمبر ٢٠٢٠، لأن العمال والطبقات الدنيا، الذين أطلقوا بالفعل حركتهم غير المكتملة في نوفمبر ٢٠١٩، قد فشلوا.
لكن هذه المرة، ستصبح الطبقة المتوسطة ضعيفة للغاية وعلى حافة الإفلاس في سوق الأسهم، مما سيهيأ الحطب الكبير للحركة أكثر استعدادًا.
قامت حركة نوفمبر بسبب رفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف في نوفمبر ٢٠١٩، واندلعت نيرانها من تحت الرماد.
ولكن هذه المرة، ستكون هناك حركة في سوق الأسهم في البلاد، حيث ستزيل كل الرماد القابع على حركة نوفمبر ٢٠١٩!
يتم طرح العديد من الشركات المفلسة في البورصة ويتم تقديمها للمشترين لما يصل إلى 4 أضعاف قيمتها الحقيقية.
تجاوز التضخم في قيمة أصول سوق الأسهم في العامين الماضيين قفزات أسعار المساكن….
قامت الحكومة والنظام بتسوية ديونهما للبنوك والمؤسسات الاقتصادية من خلال خلق فقاعات غير تقليدية في أسهم الشركات التي سقطت بالفعل في الهاوية من أجل مصالحها الحالية ومصالح الفصائل الربحية – المالية للنواة المركزية للسلطة. وستتحمل الأصول الشعبية المرسلة إلى البورصة عبء فرض تكاليف هذه السياسة المعادية للوطن، وبعد انفجار فقاعة سوق الأسهم، سيعاني المواطنون المنهوبة أموالهم من كارثة وستبدأ تحركاتهم.

تقييم السياسة النقدية من قبل النظام وتكثيف التضخم:

قال رئيس أحد مراكز البحوث الاقتصادية في النظام، إن الحكومة تعوض الآن عن عجز الموازنة بطباعة النقود، وهذا يسبب التضخم.
في ٢ مارس ٢٠٢٠، كتبت صحيفة جوان عن الوضع الاقتصادي وطباعة النقود: لأن 23000 فرع مصرفي سقط في منافسة مدمرة بعد جمع المدخرات بنسبة فائدة 20٪، فإن الجزء الأكبر من سيولة الدولة على شكل ودائع مربحة مضمونة على الحساب.
هذا لأن حجم هذه الودائع قد وصل إلى أكثر من 1000 ألف مليار تومان، ويجب منح مئات الآلاف من مليارات التومانات لهذه الموارد سنويًا، وأحيانًا لا يتم تحقيق هذا الربح بطريقة حقيقية.
ويقابل دفع هذه الفائدة بطباعة أموال غير مدعومة، مما يساهم في الواقع في ارتفاع حجم السيولة وزيادة التضخم.
وكتب موقع إلكتروني مسمى “مستقل” عن انخفاض سعر التومان في ٢٩ أبريل ٢٠٢٠: إذا وصل سعر العملة إلى 160 ألف ريال، وفي مثل هذه الظروف، سينخفض نصيب الفرد من الدخل في بلد يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة إلى أقل من 1600 دولار.
هذا الأمر يضع حالة الدخل في البلاد بين أقل من المتوسط وحتى بين البلدان الفقيرة في العالم، وذلك في سياق عجز الموازنة الحالي بأكثر من 76000 مليار تومان، إلى جانب الظاهرة المشؤومة كورونا، وتصعيد العقوبات الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي تسبب في عجز غير مسبوق في موازنة عام ٢٠٢٠.
وقال إن أكثر من 13 مليون أسرة من الطبقة العاملة والموظفة والمتقاعدة والعاطلة ستكون سلال طعامها خالية من البروتين والمكملات والهيدروكربونات.
كتبت صحيفة ابتكار في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ أن بعض الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم بنسبة 40 في المائة سيصاحبه اتجاه تصاعدي آخر، وهو أمر مثير للقلق بالنسبة لبعض الاقتصاديين في بلادنا.
إنها سنة صعبة بالنسبة للجمهورية الإسلامية وحكومات العالم الأخرى. عام لا يمكن تجاوزه بسياسات متكررة، ويجب البحث عن التغييرات الأساسية في القرارات الكلية للبلاد.
كتب موقع جهان صنيت في ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ عن زيادة أسعار السلع: “في ظل كورونا، يرتفع سعر السلع الأساسية للشعب ويتم إضافة حوالي 10-15٪ على أسعار السلع يوميًا أو أسبوعيًا، وهذه المشكلة إلى جانب العواقب الاقتصادية الأخرى لكورونا قد قللت من مرونة ومقاومة شعب البلد.
الآن، ستظهر العواقب الاقتصادية لكورونا والعواقب الاجتماعية اللاحقة للمرض في البلاد، وسيكون الانهيار الاقتصادي ثم الانهيار الاجتماعي أمرًا لا مفر منه في المستقبل القريب.
بالإضافة إلى دراسة منحنى الاحتجاجات الشعبية في البلاد في أعوام ١٩٩٩ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨، فإن هذه القضية ستؤدي إلى عودة الاستياء الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع وسحبه إلى الشوارع في الأشهر المقبلة.
بالطبع، هذه المرة ستكون الاحتجاجات أكثر كثافة وعنفاً، ويمكن وصفها بأنها حركة احتجاج شعبية عامة على مستوى البلاد، حيث ستشارك فيها معظم الطبقات الدنيا والمتوسطة.

نتيجة خطط نظام الملالي للخروج من الأزمة الاقتصادية

في مواجهة أزمة فيروس كورونا، لجأ نظام الملالي إلى حلول مؤقتة للأزمة الاقتصادية، والتي لن تحل المشكلة الاقتصادية فحسب، بل ستزيد من تضخم وفقر الشعب الإيراني.
يشير تقييم خبراء الاقتصاد في النظام إلى أن بيع الأسهم في سوق الأوراق المالية سيكون له نتائج كارثية، مما سيؤدي إلى انتفاضة أكبر من انتفاضة نوفمبر ٢٠١٩.

إيران..رد روحاني على “الحكومة الإسلامية الفتية” لخامنئي؛ حربٌ في رأس نظام الملالي
کاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
الملا روحاني
قال الملا روحاني في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020 ، ردًا على طرح موضوع استقالته في مجلس شورى الملالي، وطرح خامنئي لتشكيل حكومة إسلامية فتية: ” إن مصدر التشريع لنا جميعًا سواء للحكومة أو المجلس هو تصويت الشعب. والشعب هو الذي يمنح السلطة لمجموعة من المواطنين لفترة محدودة لكي يخدموا البلاد في إطار الدستور”.

ومن باب السخط على كشف النقاب عن تفشي الفقر والغلاء وندرة السلع الأساسية، قال رئيس جمهورية ولاية الفقيه: ” أنصح الناس بعدم الاكتراث بما يقال في الفضاء الإلكتروني حول حجم السلع الأساسية في البلاد، وألا يتسببوا في بث القلق والفوضى”.

وحول الإفلاس الاقتصادي وفراغ الميزانية لجأ روحاني إلى الأكاذيب المتعلقة بمعالجة الوضع وفبركة التناقضات، قائلًا: ” لن نواجه أي مشكلة في ميزانية العام الحالي 2020. نعم، نواجه عامًا صعبًا، ولكن ما يقال في بعض الفضائيات باطل ولا أساس له من الصحة.

وفي كلمته أمام جمع من مديري وسائل الإعلام الحكومية في 19 مايو 2020، رد روحاني على هجمات الأيام الأخيرة التي شنتها الزمرة المنافسة التي طالبت باستقالته في أعقاب تصريحات خامنئي المتعلقة بضرورة تشكيل حكومة إسلامية فتية، قائلًا:

” إن أحد الأخطاء الإستراتيجية هو أن البعض يعتقد أن إضعاف الحكومة لا يعني إضعاف النظام برمته”.

وحذر روحاني مما أسماه بـ “نظام الحكم المزدوج”، قائلًا: ” إن نظام الحكم المزدوج دائمًا ما يسبب الضرر، وغير ذلك، حيث أن إحلال السلام والاستقرار في المجتمع وإبعاد المواطنين عن الغليان والاضطرابات أمر في غاية الأهمية”.

ومن ناحية أخرى، في سلسلة من أكاذيبه التي لا نهاية لها، قال روحاني في لقاء مع بعض الأشخاص الذين وصفهم خامنئي في 17 مايو 2020 بـ “البؤساء”:

” فيما يتعلق بالصحة والعلاج وتنفيذ خطة التطور الصحي، فإننا في مكافحة وباء  كورونا  لا نعاني من أي نقص حتى في الأسرة الخاصة بالمستشفيات والإمكانيات والتجهيزات الطبية والعلاجية، وفي مجال إنتاج أطقم تشخيص الإصابة بالفيروس وأجهزة التنفس لوحدة العناية المركزة والأقنعة من طراز “إن 95″، فنحن لا نلبي الاحتياجات الداخلية في البلاد فحسب. بل إننا نتمتع بالقدرة على تصدير هذه المنتجات أيضًا”.

وأضاف روحاني: “إن ما قامت به الحكومة الحادية عشرة في تطوير الفضاء الإلكتروني والاتصالات أدى إلى أن نتمكن هذه الأيام من تلبية احتياجات المواطنين باستخدام الفضاء الإلكتروني”.

وبالإضافة إلى ذلك، ادعى روحاني أنه لم يتم اللجوء إلى القوة القاهرة بأي شكل من الأشكال، في مكافحة وباء كورونا”.

وزير الداخلية وقوى الأمن الداخلي لنظام الملالي علی  لائحة العقوبات أمریکیه
کاتب:مهدي عقبائي
وزارة الخزانة الأمريكية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء 20 مايو فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني. وتتضمن القائمة الجديدة تسعة أفراد وثلاثة كيانات للنظام الإيراني.

عبدالرضا رحماني فضلي وزير الداخلية المجرم للنظام هو أحد الأفراد المستهدفين في العقوبات الجديدة. كما وضعت الولايات المتحدة قوى الأمن الداخلي للنظام في جدول العقوبات. اسم حسين اشتري قائد قوى الأمن الداخلي بين الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم.

وفيما يلي أسماء الأفراد والكيانات التي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة عليهم:

محمد علي نوري نجاد نائب منسق لقوى الأمن الداخلي للنظام (ناجا)

حميد رضا اشراق مساعد قوى الأمن الداخلي في الشؤون القانونية والبرلمانية

حسين اشتري قائد قوى الأمن الداخلي

هابيل درويش مرتبط بمؤسسة التعاون لقوى الأمن الداخلي

محسن فتحي زاده رئيس منظمة حماية المعلومات في قوى الأمن الداخلي

يحيى محمود زاده مساعد التخطيط والميزانية في قوى الأمن الداخلي

عبدالرضا رحماني فضلي وزير الداخلية للنظام

حسن شاهور بور قائد فيلق قوات الحرس يسمى (ولي عصر)

ايوب سليماني نائب قائد قوى الأمن الداخلي (مساعد التخطيط والميزانية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة)

الكيانات التي فرضت عليها العقوبات:

سجن طهران المركزي الكبير

قوى الأمن الداخلي للنظام

سجن قرجك

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم 19 مايو أنها فرضت عقوبات على شركة تعمل كوكيل لماهان اير في شانغهاي الصينية تدعى شركة شنغهاي سينت لوجيستكس وهي سابع وكيل لماهان اير تم فرض العقوبات عليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكية لدعمها وتمويل قوة القدس الإرهابية وتطوير أسلحة الدمار الشامل.

وتعمل الشركة كوكيل لمبيعات لماهان اير و تقدم خدمات مثل حجز الشحن لرحلات ماهان اير في شنغهاي الصينية. شركات الوكالة هي شركات ثالثة تقدم خدمات لشركات الطيران مثل الخدمات المالية والادارة والتسويق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشي: ان النظام الإيراني يستغل شركة ماهان اير لدعم نظام فنزويلا غير الشرعي والفاسد. كما يستخدمها لدعم النظام في سوريا والجماعات الإرهابية التي تعمل نيابة له في الشرق الأوسط.

وأضاف: لن نتردد في استهداف الكيانات التي تواصل إقامة علاقات تجارة مع شركة ماهان إير.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية: أن ماهان إيران قامت لسنوات بنقل الإرهابيين والبضائع المميتة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك إلى نظام الأسد القاتل. كما نقلت الشركة قوات القدس والأسلحة والمدعات وأموال خارجية لدعم عمليات قوة القدس في المنطقة.

وفرضت أمريكا عقوبات في عام 2011 على ماهان اير بتهمة تمويل الإرهاب والتقنية واللوجسنية لقوة القدس الإرهابية.

وأنتم ماذا تشعلون؟!
کتابات – محمد حسين المياحي: منذ تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية فإن بلدان المنطقة بشکل خاص والعالم بشکل عام يعانون من هذا النظام ومن مخططاته ونشاطاته المشبوهة التي لم تعد خافية على أحد، ولاسيما بعد أن أعقب مجيئه ظهور ظاهرة التطرف والارهاب بصورة لم تکن موجودة أبدا قبل هذا النظام والذي جعل التهمة ثابتة على هذا النظام هو إنه عمل ويعمل على تصدير التطرف والارهاب عن طريق أذرعه في بلدان المنطقة التي صارت تعيث في الارض فسادا وإجراما وطفقت شعوب وبلدان المنطقة تعلن عن تبرمها وسخطها منها وتطالب بإنهاء دورها وقبل ذلك إنهاء نفوذ وهيمة النظام الايراني على بلدانها، ومن هنا فإنه وعندما يعلن المرشد الاعلى للنظام خامنئي من إنه سيتم طرد القوات الأمريكية من سوريا و  العراق ردا على “إشعال الولايات المتحدة للحروب ودعمها للإرهاب والظلم”. وقال خامنئي، خلال اجتماع مع طلاب جامعيين عبر جسر فيديو، يوم الأحد الماضي وهو يطلق العنان للسانه، إن “سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيئة السمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظلم وهذا النوع من الممارسات أدى إلى نبذها في جزء كبير من العالم”. وأضاف خامنئي أنه “بالطبع لا بقاء للأمريكيين في العراق و سوريا”، مشددا على أنه “سيتم طردهم” من هذين البلدين. کلام خامنئي هذا وعندما يتمعن المتابع لنشاطات النظام الايراني فيه ملية فإنه يشعر بالکثير من السخرية والاستهزاء ذلك إنه يتحدث بصورة من يتحدث عن عيوب الاخرين مع إنه صاحب العيوب والمساوئ الاکبر في المنطقة والعالم!
خامنئي الذي قال أيضا بأن “المجتمع والنظام الأمريكي لم يعد جذابا لدى الكثيرين بل باتت أمريكا منبوذة”، مؤكدا أن “الجمهورية الإسلامية تخوض صراعا عظيما مع جبهة الظلم والاستكبار”، لکنه عن أية جبهة ظلم يتحدث في حين إن شعبه يعاني الامرين من ظلم وطغيان وفساد النظام الايراني وحتى إن خامنئي هذا الذي يتحدث بهذه الصورة وکأن نظامه ملاك ويحمل مشاعل الحرية والمحبة للعالم، نسى بأنه خلال الايام القليلة المنصرمة قد رفض علنا أن يتحمل النظام تکاليف کورونا من الاصول التي يمتلکها هو ونظامه مع ملاحظة إنه لوحده يجلس على ثروة تزيد عن 200 مليار دولار. لکنه وفي الوقت الذي يسمح لحرسه الثوري بإطلاق صواريخ عسکرية للفضاء ويهدد المنطقة والعالم بذلك، فإنه لايقوم وبموازاة ذلك بالالتفات الى الاوضاع السيئة جدا للشعب الايراني حيث بات أکثر من 60% من الشعب بإعتراف النظام نفسه يعيشون تحت خط الفقر وباتت مشاهد بحث أبناء الشعب عن الطعام في القمامة أو الهجوم على المواد الغذائية التي إنتهت فترة صلاحيتها بعد رميها کنفايات، من المشاهد المألوفة في إيران في ظل حکم هذا النظام.
شعوب المنطقة وبشکل خاص الشعبين العراقي واللبناني يتطلعان الى طرد النظام الايراني وعملائه من بلديهما خخوصا والمنطقة عموما وإن هذا الهدف صار هدفا شعبيا لايمکن التغاضي عنه.

خامنئي يقترح تشكيل حكومة إسلامية فتية وإثارة استقالة حكومة روحاني
کاتب:معصومة احتشام
صراع على السلطة
قال خامنئي في 17 مايو 2020 : “من الطبيعي أنني أؤمن بالحكومة الإسلامية الفتية وأضع كل آمالي فيها”. (المصدر: موقع خامنئي ، 18 مايو 2020 )

بعد تصريحات خامنئي ، شهد مجلس شورى الملالي قيام ما لا يقل عن عضوين في المجلس بإثارة استقالة  روحاني. حيث قال فتحي صراحةً إن تفسيره لتصريحات خامنئي هو ضرورة استقالة روحاني، ودعا كودرزي   إبراهيم رئيسي ، رئيس السلطة القضائية إلى التدخل، ووجه كلمة لروحاني المحتال قال فيها:

مالم تستطع تسيير أمور البلاد فاستقيل حتى يتولى غيرك ويحسن من وضع المواطنين.

وقال كودرزي، عضو مجلس شورى الملالي في 18 مايو 2020 :

“والسؤال التالي لرئيس الجمهورية، روحاني هو: يا سيد روحاني، أليس لديك علم بسوق الإسكان؟ فإن لم يكن لديك علم فأرسل مجموعة من الناس ليأتوك بتقارير، فنحن بين الناس ونعرف أحوالهم.

ويا سماحة السيد رئيسي، رئيس السلطة القضائية، إذا لم يكن لدى الحكومة الإرادة لمراقبة سوق الإسكان وما يشهده من ارتفاع في الأسعار، فعليك التدخل مباشرة، من منطلق أنكم الجهة الرقابية المخولة بذلك.

وأنا تساءلت في الاجتماع السابق وقلت: أليس لدينا حكومة؟ ياسيد روحاني، إذا لم تستطع أن تؤدي عملك فتفضل بالاستقالة حتى يتولى غيرك ويحسن من وضع الشعب. وكل ما اتمناه ألا تتقاعس السلطة القضائية عن البت في هذه القضية.

وكالة أنباء مجلس شورى الملالي، 18 مايو 2020 – فتحي، عضو مجلس شورى الملالي 18 مايو 2020

” التوجيهات التي أدلى بها الولي الفقيه أمس في تجمع أعضاء الاتحادات الطلابية”.

انطباعي عن توجيهات الولي الفقيه هو أن هذه الحكومة ليست حكومة إسلامية فتية مستعدة لتلبية مصالح الناس ولا تتمتع بالحيوية، نظرًا لأنه باقي من فترة هذه الحكومة 15 شهرًا والمجلس سيتغير، وسيأتي مجلس آخر من المؤكد أنه سيعارض أداء الحكومة.

وأعتقد أنه قد حان الوقت لضرورة استقالة رئيس الجمهورية الآن نظرًا لأنه لم يعد هناك وقت لتشكيل حكومة فتية تتمتع بالحيوية، وإذا استقالت الحكومة، فإن هذا سيؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة، وفي هذه الحالة يمكن للحكومة الإسلامية الفتية التي ينشدها الولي الفقيه إلى جانب المجلس القادم أن تجد حلًا للمشاكل المستعصية التي حلت بالبلاد.

إثارة موضوع استقالة روحاني تؤدي إلى رد فعل قوي من جانب زمرته في مجلس شورى الملالي.

فعلى سبيل المثال، قال الملا أنصاري راد، العضو السابق في مجلس شورى الملالي : ” كل من يدلي بمثل هذا التصريح لا يعلم جيدًا ما تمر به البلاد من ظروف، ومن بينها الوضع الاقتصادي وتفشي وباء كورونا وتحديات السياسة الخارجية.

ولاسيما التوترات بيننا وبين أمريكا، ولا ينتبه إلى أن البلاد سوف تعاني من ظروف استثنائية إلى أبعد حد في حالة استقالة روحاني في ظل هذه الظروف، حيث سيؤدي ذلك إلى تفكيك منظومة البلاد ويعرض الإدارة الداخلية إلى مشاكل جمة. (صحيفة “آفتاب” ، 19 مايو 2020 )

كما قال صوفي، أحد وزراء الحكومات السابقة في نظام الملالي :

“إذا افترضنا أن روحاني سيستقيل، كيف يريدون إجراء انتخابات مبكرة في هذه الحالة؟. وبالنظر إلى أنه لا تزال هناك قيود مختلفة ناجمة عن تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد حتى الآن، فهل يعتقد البعض أنه من الممكن إجراء انتخابات؟ ورغم ذلك، قد يسعى البعض إلى استجواب روحاني نظرًا لتشكيل المجلس الأصولي الحادي عشر(صحيفة “آفتاب”، 19 مايو 2020 )

وفي غضون ذلك، عارضت بعض عناصر نظام الملالي علنًا موضوع تشكيل حكومة إسلامية فتية.

فيما قال نمازي، مساعد رئيس التشكيل المسمى بـ “حقبة مجلس خامنئي” :

“إن الحكومة الإسلامية الفتية هي العلاج لمشاكل البلاد”. وإذا كان تناوب السلطة في البلاد عن طريق التصويت الشعبي، فلماذا يتم طرح هذا الاقتراح؟

هذا وقيل قبل انتخابات مجلس شورى الملالي بضرورة قيام الشباب الثوري بالمهام، ولكن ما هي النتيجة؟ فالناخبين الأصوليين لم يصوتوا للشباب الذين كانوا في المشهد بعدد مقاعد البرلمان أو حتى أكثر.

وكتبت صحيفة “آرمان” الحكومية في 19 مايو 2020: “في الفترة من 2005 حتى 2013 ، كان الأصوليون يسيطرون على الحكومتين التاسعة (معجزة الألفية الثالثة) والعاشرة، والدورات السابعة والثامنة والتاسعة للمجلس، وكانت السلطات الثلاث متفاعلة مع بعضها البعض، ولكن ما هي النتيجة؟”

وقال ميرزائي نيكو، عضو مجلس شورى الملالي: إن مجلس صيانة الدستور هذه الأيام يزيد الطين بلة في تصرفاته ويعتزم الديكتاتورية في انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات المجلس، ولا يريد أن يُحاسب. (صحيفة “اعتماد” ، 19 مايو 2020 )

وحذرت صحيفة “إيران” المنتمية لحكومة الملا روحاني في 19 مايو 2020، من تصاعد حرب الذئاب في رأس نظام الملالي، وكتبت: ” تجري في هذه الأيام عمليات إبادة على نطاق واسع لمختلف مؤسسات نظام الملالي في وسائل الإعلام الأجنبية، وحتى في الفضاء الإلكتروني.

وإذا نفخ المسؤولون في نيران التوتر ، فمن حيث المبدأ سيمضي الحاقدون على نظام الملالي قدمًا في استراتيجيتهم بشكل أفضل”.

ایران و سوریا …اعترا ف  عضو في اللجنة الأمنية بمجلس شورى الملالي

حشمت الله فلاحت بيشة :موّلنا بشار الأسد في سوريا 30 مليار دولار

حشمت الله فلاحت بيشة،خامنئي و بشار الأسد

في اعتراف نادر، قال حشمت الله فلاحت بيشة، عضو اللجنة الأمنية بمجلس شورى الملالي إن نظام الملالي موّل بشار الأسد بمبلغ لا يقل عن 30 مليار دولار نقدًا من أموال الشعب الإيراني.

ونشر موقع “اعتماد آنلاين” الحكومي يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020 نص مقابلته مع حشمت الله فلاحت بيشة، عضو اللجنة الأمنية بمجلس شورى الملالي. حيث قال في هذه المقابلة: ” ربما قدمنا لسوريا تمويلًا يتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار دولار، ويتعين علينا أن نسترد أموال الشعب الإيراني التي أنفقت في سوريا “.

وحول مستقبل نظام الملالي، أعرب عن مخاوفه في هذه المقابلة، قائلًا: ” فيما يتعلق بمستقبل البلاد أمامنا طريق صعب مليء بالتحديات”. كما اعترف بأن رفع أسعار البنزين في نوفمبر 2019 تلبية لأوامر خامنئي و روحاني  جاء لتوفير الدخل، قائلًا: ” أود أن أقول إننا نحصل يوميًا على 200 مليار تومان، كمتوسط الدخل من رفع أسعار البنزين وبيع الفائض عن الحاجة إلى الخارج”.

وأضاف: “وآسف على أن رئيس الجمهورية تصدر المشهد أمس وأثار قضية لا أساس لها من الصحة. حيث قال إن موضوع رفع أسعار البنزين كان وليد قرار كافة القوى في البلاد. لذا أود منه أن يصحح ما ادعاه ويعترف بأنه كان وليد قرار رؤساء السلطات الثلاث، وأنهم وقعوا عليه من باب الصدفة عن غير قصد”.

وكشفت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، في ديسمبر 2017، عن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين نظام الملالي والحكومة السورية، وورد في جزء من هذه الفضيحة: ” تم تقدير حجم مشروع مدفوعات الديون السورية لنظام الملالي، في المناقشات التي أجريت في المجلس الأعلى للأمن الوطني لنظام الملالي، بمبلغ قدره 20 مليار دولار.

ولا يشتمل هذ المبلغ سوى على النفط والائتمانات التي دفعتها الحكومة الإيرانية لسوريا خلال فترة حكم بشار الأسد، ولا سيما خلال فترة الحرب. من هذا المبلغ، تُقدر تكلفة النفط الذي قدمه النظام الإيراني لسوريا بحوالي 8 مليارات دولار على الأقل.

ولا يشتمل هذا المبلغ على المساعدات العسكرية والأسحلة التي قدمها نظام الملالي للجيش والحكومة السورية، وتُقدر تكلفتها بعدة أضعاف المبالغ المذكورة أعلاه “.

واستنادا إلى تقارير وردت من داخل النظام الإيراني، ولا سيما من الحرس الثوري الإيراني والجيش، قدّرالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في يوليو 2016 أنّ النظام الإيراني كان قد نشر 70000 مقاتل في سورية.

بالإضافة إلى القوات الايرانية، يشمل هذا الرقم القوات شبه العسكرية من أفغانستان وباكستان و العراق و لبنان. وقاد الحرس الثوري الإيراني المعركة البرية في سورية ونظّم أيضا قوة ميليشيا موالية لقوات الأسد. وتم تشكيل القوة التي تضم 50 ألف عنصر على غرار قوات الباسيج الإيراني، و دفع الحرس الثوري الإيراني جميع الرواتب.

وبالإضافة إلى القوات العسكرية، أشرك النظام الديني أيضا في الحرب السورية جميع الكيانات الحكومية ذات الصلة. وخلال السنوات الخمس الماضية، أنفقت طهران 100 مليار دولار على الحرب السورية.

ويتم تحويل الجزء الأكبر من هذه الميزانية السرية إلى سورية تحت غطاء أنّها مُرسلة من مكتب خامنئي.

وتُغطّي هذه الميزانية أيضا تكاليف المعدّات العسكرية ونفقات الجيش السوري. وينفق النظام الإيراني مليار دولار في شكل رواتب لقوات الحرس الثوري الإيراني والقوات الشبه العسكرية الشيعية المرتزقة المنتشرين بسورية.

ويشير اعتراف عضو لجنة الأمن القومي بمجلس شورى الملالي إلى وصول الصراع على السلطة داخل نظام الملالي إلى ذروته في مرحلته النهائية من ناحية، وإلى الحقيقة التي لا شك فيها، وهي أن نظام الملالي يحرق كافة ممتلكات ورؤوس أموال الشعب الإيراني في أتون الإرهاب وإشعال الحروب والقمع وارتكاب المذابح في حق الشعب الإيراني والسوري واليمني و العراقي  واللبناني، وغيرهم من الشعوب، من ناحية أخرى.

ويُذكر أنه خلال انتفاضة نوفمبر 2019 ، التي اندلعت ردًا على رفع أسعار البنزين، استشهد ما لا يقل عن 1500 إيراني من أبناء الوطن الشرفاء جراء إطلاق قوات أمن نظام الملالي النار مباشرة على المواطنين، استشهادًا بما ورد في بيانات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.