إيران..عجز الموازنة، سیناریو خاص معدّ مسبقاً بمشاهد عدیدة!
کاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
موازنة العام الإیراني الجدید
في 8 ديسمبر 2019، قدّم المعمّم  روحاني  مشروع موازنة عام 1399 هـ.ش (2020) إلى مجلس شوری الملالي. وحمل غلاف المشروع حدیثاً من الإمام علي علیه السلام قال فیه: «حُسنُ التَّدبیرِ یُنمي قَلیلَ المال، وسوءُ التَّدبیرِ یُفني کَثیرَه»، وبهذه الخطوة المحتالة الدالة علی المتاجرة بالدین، بدأ روحاني سيناريوه الخاص المعدّ مسبقاً بمشاهده العدیدة.

المشهد الأول: تبرير مسرحية الموازنة

کل من هو ملمّ بالمشاکل الاقتصادیة في إیران أو یعرفها معرفة متواضعة، علم أنّ موازنة العام الإیراني الجدید التي أعلن عنها روحاني، عقيمة وتعتریها أخطاء فادحة جمّة ویشوبها الخداع والاحتيال من أولها إلی آخرها، بدءاً من غلافها والاقتباس المذکور علیه وصولاً إلی جداولها الختامیة.

في مسودة الموازنة هذه، بلغت ميزانية العام الجدید 1988 ألف مليار تومان، والموازنة العامة للحكومة 484 ألف مليار تومان، بینما بلغت ميزانية الشركات 1483 ألف مليار تومان.

وتوقّع المشروع أنّ عائدات النفط ستصل إلی 50 ألف مليار تومان، وعائدات بيع ونقل الممتلكات الحكومية إلی أکثر من 40 ألف مليار تومان أو 50 ألف مليار تومان في ظل القفزة المتوقعة التي ستحققها. کما توقّع أنّ عائدات تحويل الأصول المالية الحكومية ستصل إلى 124 ألف مليار تومان.

وبهذا يبلغ إجمالي الموارد العامة للحكومة 484 ألف مليار تومان بالإضافة إلى الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى حسب مشروع الموازنة الجدید.

هذا وقد تم التأكيد على عائدات صادرات النفط والغاز ومشتقاتهما الأخرى أدنی مسودة المشروع، بحیث إذا لم يتمّ توفير هذه الإيرادات، يُسمح للحكومة بالتعويض من احتياطي النقد الأجنبي. بعبارة أخرى یُسمح للحکومة بالتعویض من نفقات مشاريع البناء کخطوة أولى!

المشهد الثاني: إصلاح الموازنة في الشهر الثاني

«لكن لم یمضِ شهران بعد علی تطبيق مشروع الموازنة حتی أعلن کبار المسؤولين الحكوميين عن أنّ ميزانية عام 1399 في طريقها إلى التغيير والإصلاح، وقال المتحدث باسم الحكومة ،ربيعي، في بيان أنّ الحکومة ستجري بعض التغييرات لتغطية العجز في موازنة هذا العام.

وعلى أي حال، فقد أثيرت إمكانية حدوث فشل في الإيرادات المتوقعة للحكومة في مشروع الموازنة المقدّم في ديسمبر من العام الماضي، وقد حذّر الخبراء من هذا الموضوع لکن لم يتمّ تعديله فحسب بل كان مصحوباً بالنمو» (وکالة إیسنا، 15 مایو 2020).

يعلم الجميع أنّ الموازنة في إيران لطالما كانت غير واقعية بشكل عام من حيث الإيرادات وارتفاع النفقات بشکل متزاید، ولطالما تعرّضت للتلاعب والتغییرات أو ما يُسمّى بالإصلاحات.

ففي العام الماضي مثلاً، اضطرّت حكومة روحاني إلى الحصول على ترخيص لسحب 40 ألف مليار تومان من صندوق التنمية الوطنية وإصدار سندات في قطاع تحويل الأصول المالية أكثر مما ذکر في الميزانية المعتمدة. وفي هذا العام أعدّ روحاني مخططات وبنی أحلاماً أخرى علی هذا الصعید.

المشهد الثالث: رسم خريطة فالق عجز موازنة عام 99 هـ.ش

وفقًا لـ تقریر موقع “اقتصاد نیوز” الحکومي (11 مايو 2020)، أعدّ مركز أبحاث المجلس تقریراً صمّم فیه كيفية التعامل مع عجز الموازنة الحكومية لعام 1399. في هذا الصدد كتب الموقع:

«العقوبات، الانخفاض الحادّ في العائدات النفطیة، الفيضانات الواسعة، تفشّي فيروس کورونا، وهبوط أسعار النفط، كلها سارت جنباً إلى جنب لإبقاء ميزانية الحكومة بعيدة عن الأرقام المتوقعة».

وبحسب التقرير، يعتقد خبراء مركز الأبحاث:

«أنّ الإصرار على الإصلاح الهيكلي الشکلي دون النظر إلى متطلبات السياسة لن ينجح في هذه الأوضاع، وفي الممارسة العملية سيواجه عقبات خطيرة نتیجة لأفعال أصحاب المصلحة الآخرين، وسوف ينتهي به المطاف إلی سلسلة من المشاكل الأخرى إلی جانب الفشل».

توضح الجملة الأخيرة من تقرير مركز الأبحاث جذور هذا النوع من البحوث:

«أفعال أصحاب المصلحة الآخرين (؟!) وسلسلة من المشاكل الأخرى (؟!). هذا يعني أننا إذا تأخرنا سنواجه أفعال اللاعبين الآخرين وهم الناس المتمردون والمستاءون والغاضبون الذین سيخلقون سلسلة من المشاكل لنظام ولاية الفقيه ».

يذكر التقرير 14 مساراً لتغطیة عجز الموازنة، لكل منها مخاطره وتكاليفه الخاصة. منها «زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، و زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية للكيانات القانونية، وزیادة ضريبة أرباح الأسهم، وبناء القدرات لخلق الدين، وتحويل الأسهم، وإلغاء أو تخفيض العملة بسعر 4200 تومان».

وأوصی التقرير، الحكومة الملمّة بأسالیب الشعوذة والدجل، أن لا تکفي بخدعة واحدة، بل علیها أن تجرّب خدعاً وحیلاً مختلفة! قائلاً:

«يوصي الخبراء في مركز الأبحاث بأنّ لا تقتصر الحكومة على أداة واحدة وأن تختار عدة أدوات من صندوق أدوات تغطية عجز الموازنة. لأنه بمساعدة صندوق الأدوات هذا، يمكن لصانع القرار أن يدرك التكاليف الاقتصادية والسياسية والمخاطر المستقبلية للإجراءات وأن یتّخذ القرار برؤية أكثر وضوحاً» (المصدر نفسه).

عجز الموازنة والتضخّم یقصمان الظهر

في أبريل من هذا العام، أعلن مركز إحصاء نظام الملالي أنّ معدل التضخّم کان 32 في المائة فقط وفي ظل التفشّي الکارثي لفیروس كورونا ، وهو أقلّ بنسبة 2٪ عن العام الماضي! ومع ذلك، ارتفع معدل التضخّم الشهري للأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 5٪ مقارنة بالشهر السابق.

لكن بالنسبة لنظام الملالي، فإنّ عجز الموازنة الحالي المقدّر بـ 130.000 مليار تومان هو السبب الرئيسي للقلق، وكالعادة، فإنّ تعويضه يرجع إلى تدخّل البنك المركزي وأمر دار طباعته لإصدار مزيد من العملة الورقیة الملوّنة. أما نمو القاعدة النقدية وزيادة السيولة التي تشهد نمواً سنوياً يزيد عن نسبة 25٪، فهو قضية ثانوية!

المشهد الرابع: مزاد حكومي كبير

بعد إصدار البنك المركزي للأوراق النقدية التضخمية وغير المدعومة، فإنّ الخطوة التالية للنظام الملالي تتمثّل في عرض السندات الحكومية في مزاد کبیر للسوق المصرفي. وقد أعلن البنك المركزي أنه يخطط لإنشاء سوق أولي للسندات الحكومية في السوق المصرفي.

ووفقاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، يُسمح للحكومة ببيع 150.000 مليار تومان من السندات في هذا العام (بما یزید عن سندات الميزانية)، والتي بالإضافة إلى السوق المصرفي، ستشمل أيضاً العرض في سوق رأس المال. من خلال هذه السياسة، يعتزم البنك المركزي استخدام فائض الموارد البنكیة في شكل سندات لتغطية العجز في الميزانية الحكومية.

المشهد قبل الأخير: إفلاس عضال

بعد انتفاضة نوفمبر 2019 الناریة واستشهاد المئات من الشباب الإيرانيين الثوار، تلقّى نظام ولاية الفقيه ضربات قاصمة متتالیة أدّت إلى ارتفاع عجز الميزانية منها: الانخفاض العالمي لأسعار النفط بسبب أزمة كورونا، وتوقّف الطلب علی النفط الإيراني بسبب العقوبات ، وعدم تحقيق الإيرادات الضريبية، وانخفاض أسعار البتروكيماويات والمعادن.

والآن جاء دور بيع السندات علی أمل أن یکون سبیلاً للخروج من الأزمات والانتفاضات عشية انتهاء فترة حكومة المعمّم روحاني. لكن غضب الجياع والمحرومين وجيش العاطلين عن العمل لن يمنح مصممي المسرحیات المخادعة فرصة بعد الآن.

هاشتاغ “الزم حدودك خامنئي”
عراقيون يهاجمون زعيم نظام الفاشية الدينية الحاکمه في إيران

کاتب:حسين داعي الإسلام
خامنئي زعيم نظام الفاشية الدينية في إيران
في مقابلة بالفيديو مع مجموعة من عناصر الباسيج المجتمعين تحت عنوان طلاب، قال خامنئي، زعيم نظام الفاشية الدينية في إيران إن الولايات المتحدة “ستطرد” من العراق و سوريا . فی حین أصبح واضحا وضوح الشمس أن ما يريده خامنئي من العراق هو عراق خاضع له لكي يستمر في نهب ثرواته وخيرات شعبه دون أي مشكلة ويفرض سيطرته عليه ويقمع أي صوت احتجاج من خلال أذرعه المتمثلة في الميليشيات العميلة والمؤسسة من قبله في هذا البلد.

وردا على ما اعتبره العراقيون تدخلا في شؤون بلادهم أطلق ناشطون وسم #الزم_حدودك_خامنئي (التزم بحدودك) الذي أصبح أحد أكثر الهاشتاغات تداولا في العراق في وقت قصير بعد أن كتب فيه الآلاف ردودا هاجموا فيه خامنئي .

واشترك إيرانيون في الهاشتاغ تعبيرا عن دعمهم للعراقيين، ضد “نظام الملالي”، وشارك بعضهم رسوما كاريكاتورية تظهر خامنئي يؤدي التحية النازية.

يذكر أنه منذ انطلاق التظاهرات العراقية في العاصمة بغداد والعديد من المحافظات الجنوبية، طالب المحتجون الشباب بوقف التدخلات الإيرانية في البلاد، وعمدوا إلى حرق صور لخامنئي والعلم النظام الإيراني أكثر من مرة في دلالة على سخطهم من التدخلات الخارجية في البلاد.

ولإيران تأثير على السياسة في العراق عبر بعض الفصائل التي توصف محلياً بـ”الولائية”، في إشارة إلى موالاتها لإيران، ويتهم بعض الناشطين تلك الفصائل بأنها تقدم مصلحة طهران على بغداد.

وينتقد الكثير من العراقيين الدور الإيراني في بلادهم والتدخل في شؤونه الداخلية ودعم الميليشيات المتهمة بالتورط في جرائم قتل. حث خرج العراقيون في مسيرات حاشدة نهاية العام الماضي يطالبون فيها بطرد إيران من بلادهم ومحاسبة الفاسدين المرتبطين بطهران.

وأضافوا، #الزم_حدودك_خامنئي، إن كنت تريد الحرب مع أمريكا خذ ميليشياتك وحارب في بلادك وليس في بلادنا لا مكان لكم في العراق، لن نسمح لك بقتل المزيد من شبابنا.

وقال احد العراقيين : “العراق حر، لا يحق لأي أحد أن يتدخل بالعراق، نحن أبناء العراق أعطينا 850 شهيد وأكثر من 22.000 جريح لكي نحرر العراق من العبودية”.

يذكر ان خامنئي، في هذه المقابلة أعرب عن خوفه من تصاعد الانتفاضات الشعبية و  الاحتجاجات الاجتماعية والإقبال العام المتزايد على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية و معاقل الانتفاضة .

وقال: «لا تدعوا يعتبر احتجاجكم احتجاجًا على النظام الإسلامي؛ العدو ينتظر هذا. في بعض الأحيان نفترض أنكم تحتجون على قضية سوق الأسهم أو سيارة ”برايد“؛ [لكن] العدو، يعتبر طريقة احتجاجكم، احتجاجًا ضد النظام أو يوحي بأنه هذا احتجاج ضد النظام.

امنعوا هذا على محمل الجد ولا تدعوا العدو يحصل على فرصة للحصول على مطلبكم في احتجاجكم، أو يتمكن من إقحام مثل هذا الرأي في أذهان المتلقي» في الوقت نفسه، قال:

«من الجيد أن تكونوا أنتم رافعي راية المطالبة؛ [لكن] إذا وضعتم الراية على الأرض، فقد يقوم بعض الأشخاص برفعها، والذي لا يهدف إلى حل مشاكل الأشخاص؛ [لكن] هدفه هو معارضة ومحاربة الإسلام والجمهورية الإسلامية والنظام الإسلامي. لا تتركوا أن يحصل هذا؛ يجب أن لا يحدث ذلك».

واعترف خامنئي باشمئزاز الطلاب من عناصر النظام في الجامعات، قائلاً:

«يأتي المسؤولون أحيانًا إلى الجامعات أو يحضرون تجمعات الطلاب والشباب للحوار لكنهم يتعرضون لتشويه سمعتهم… لقد نصحت المسؤولين مرارًا وتكرارًا بالتحدث إلى [الطلاب في] الجامعات ويعطيهم توجيهات؛ … يقولون أنه عندما نذهب، فإن هدف هؤلاء الشباب الذين يتجمعون هناك ليس فهم القضايا واستيعاب المسائل، هدفهم هو التشويه؛ لهذا السبب لا يأتون. أنا أرجو منكم ألا تغلقوا أجواء الحوار.

أي عندما يتعلق الأمر بالتشويه والإساءة والقذف وما شابه ذلك، فمن الطبيعي أن تغلق أجواء الحوار؛ لا تدعوا هذا يحدث»..

روحاني وسلسلة من الاعترافات، والاعتراف بالفشل الاستراتيجي
کاتب:كلمة الموقع
حديث اليوم
أثناء إلقاء كلمته في مقر مكافحة كورونا يوم السبت الموافق 16 مايو 2020 ، اضطر روحاني، بينما كان يفبرك أكاذيبه الوقحة المعهودة للتظاهر بأن الأوضاع طبيعية وكل شيء على ما يرام، والادعاء السخيف بالسيطرة على فيروس كورونا؛ إلى الاعتراف بسلسلة من الحقائق التي تدل على فشل الولي الفقيه فشلًا ذريعًا في التعامل مع وباء كورونا.

قائمة بأهم اعترافات روحاني

– على عكس ادعاءات روحاني السابقة بأن منحدر كورونا يتراجع وأن أكثر من 200 مدينة في البلاد خالية من فيروس كورونا، اعترف بشكل مثير للسخرية بأن تدرج حالات الإصابة بالفيروس من الأبيض والأصفر حتى الأحمر لا حقيقة له وما هو إلا خدعة.

وقال في هذا الصدد: “عندما يقال أن هناك منطقة خالية من الفيروس، فهذا لا يعني أنها ستظل خالية، فقد تكون في لحظة ما خالية وتكون في لحظة أخرى متوسطة الإصابة بالفيروس”.

ومع ذلك، تحدث روحاني مرة أخرى بوقاحته المذهلة عن أن الوضع في 218 مدينة جيدًا وأنه من الممكن أن تقام صلاة الجمعة فيها، ووعد بإقامة الكرنفال الحكومي الباهت المثير للسخرية.

والذي يستغل فيه النظام اسم ”يوم القدس“ في طهران ومختلف المدن في البلاد، على الرغم من أن الجميع يعلم أن تستر نظام الملالي على تفشي وباء كورونا في بداية الأزمة من أجل الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة ضد الملكية في 11 فبراير، وإجراء مسرحية الانتخابات الوهمية – حتى أن المسؤولين داخل النظام الفاشي اعترفوا بذلك – كان عاملًا مؤثرًا ومصيريًا في تفشي وباء كورونا القاتل في جميع أنحاء البلاد.

– والجدير بالذكر أن روحاني أصاب الناس بالإحباط هذه المرة عندما لم يف بوعوده السابقة المتعلقة بتحديد موعد التخلص من فيروس كورونا من البلاد في غضون بضعة أيام حتى أسبوع واحد وحتى بحلول نهاية شهر يونيو وغير ذلك من الوعود الزائفة المسكنة.

حيث قال: ” يجب على المواطنين أن يعلموا أنهم يتعين عليهم التعايش مع وباء كورونا حتى يتم إنتاج علاج حاسم، أو صنع لقاح موثوق به، وحتى الآن لا يوجد علاج لهذا المرض، ومن غير الواضح متى سيتم صنعه”.

– واعترف روحاني بمهزلة نظام الكشف عن المرض وانعدام الثقة فيه، وقال إن شخصًا أُجري له اختبار كورونا في منظومة قالوا له إن نتيجة اختباره إيجابية، بينما عندما أجري له اختبار في منظومة أخرى كانت نتيجة اختباره سلبية، وقالوا له إنه بإمكانه مزاولة عمله.

واعترف روحاني بأن الحكومة ليس لديها أي خطة ونية لمساعدة أولئك الذين فقدوا وظائفهم خلال تفشي وباء كورونا في البلاد، وبوقاحته المعهودة ألقى بمهمة مساعدتهم على عاتق الشعب المطحون، قائلًا: “يجب على الناس مساعدتهم، فالدولة لا تستطيع بمفردها أن تفعل ذلك”.

– اعترف روحاني بأزمة الاختناق الاقتصادي التي حلت بنظام الملالي جراء اقتراب العائد النفطي إلى الصفر، وعندما أشار إلى حاجة النظام الفاشي الماسة إلى العملة الأجنبية.

قال: إذا ركزنا الاهتمام على برميل النفط، فلابد أننا سنواجه مشكلة، لذا يجب على المصدرين أن يقبلوا بكل ثقلهم على تصدير السلع وإعادة العملة الصعبة من الدولارات.

وبذلك ندرك أن روحاني يشير إلى سياسة النظام الفاشي في تصدير الأغذية التي يحتاجها الشعب إلى الخارج وحرمانه من قوته من أجل تأمين النفقات المطلوبة للقمع وتصدير الإرهاب، بيد أنه اعترف بأنه ليس لديه أمل كبير في إعادة العملة الأجنبية إلى البلاد اعتمادًا على ما يتم اقتطاعه من قوت المواطنين وتصديره إلى الخارج.

– واعترف روحاني بأن الناس لا يثقون فيما يقوله نظام الملالي بشأن وضع وباء كورونا في البلاد والإحصاءات المزورة السخيفة التي يعلن عنها.

وأعرب عن مخاوفه من عواقب انعدام ثقة جماهير الشعب في الحكومة، قائلًا: “نحن نمر بظروف لا يجب أن نسمح فيها باندلاع الاضطرابات في المجتمع، وبالإحباط والشك في مستقبل البلاد”.

– واعترف روحاني بتفاقم الأزمة الداخلية في نظام الملالي جراء ارتباك النظام في التعامل مع وباء كورونا. وفي إشارته إلى الظروف الخطيرة التي يعاني منها النظام الفاشي، وصى الزمرة المنافسة بأن تضع في الاعتبار أن هذا الوقت ليس بوقت إثارة الخلافات، بل هذا وقت الاتحاد، حيث أن الشعب يسحب ثقته في النظام الحاكم عندما يدرك التناقض في التصريحات.

الفشل الاستراتيجي لنظام الملالي وعواقبه

– وذهب روحاني إلى أبعد من ذلك واعترف بمواجهة نظام الملالي استراتيجيًا لمجاهدي خلق و المقاومة الإيرانية  في مكافحة فيروس كورونا.

قائلًا: ” منذ اليوم الأول الذي واجهنا فيه هذا الفيروس، واجهنا خطرًا آخر شعرت به من وسائل الإعلام الأجنبية، وأدركت أنهم يسعون إلى إغلاق البلاد وزعزعة استقرارها بحجة هذا الوباء القاتل”.

ويقول روحاني أن سياسته و خامنئي منذ اليوم الأول ترمي إلى تسترهما قدر المستطاع على التفشي الكارثي لهذا الوباء في البلاد.

وبعد ذلك، تركزت جهود الولي الفقيه الشرير ورئيس جمهوريته المجرم روحاني على رفض الحجر الصحي والزج بأبناء الوطن في مذبح كورونا من خلال التقليل من أهمية هذا الوباء.

حيث قالا: لا يجب أن نجعل من الحبة قبة، فهذا مرض عادي يأتي وينتهي، وأن الناس يصابون بهذا الوباء دون أن يعلموا، ويشفوا تلقائيًا، وأن ما يتراوح بين 15 إلى 20 في المائة فقط من المصابين يفقدون حياتهم. وبناءً عليه، فإن هذه السياسة الإجرامية التي يتبناها  الولي الفقيه  والقائمة على تكبيد الشعب خسائر بشرية ضخمة من أجل التعتيم على أزمة الإطاحة والتسويف من أجل إطالة بقائة في السلطة؛ حقيقة لا تخفي على أحد الآن.

مغزى هذه الاعترافات

بالإضافة إلى ذلك، تعكس قائمة اعترافات روحاني يوم السبت حجم المأساة وتهور وارتباك الولي الفقيه في التعامل مع كارثة كورونا.

ومن ناحية أخرى، تعتبر تصريحات روحاني اعترافًا بفشل الولي الفقيه فشلًا ذريعًا في التظاهر بأن الأوضاع طبيعية وكل شيء على ما يرام، على الرغم من كل الإفك والتستر على تفشي وباء كورونا في محافظة خوزستان وعدة محافظات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى العواقب الاستراتيجية التي يشير إليها خبراء تياري نظام الملالي الآن، فإن هذا الفشل يعتبر فشلًا استراتيجيًا للولي الفقيه وسوف يسفر لا محالة عن انفجار اجتماعي مروع يستمد قوته من الجيش الضخم للعاطلين عن العمل والجياع، وسيكون انفجارًا أقوى بمراحل من انتفاضتي يناير 2018 ونوفمبر 2019.

هل يمکن إصلاح الاوضاع الاقتصادية للنظام الايراني؟

وکالة سولابرس – کوثر العزاوي

يواجه الاقتصاد الايراني الآيل للإنهيار والذي يعاني من عدد کبير من المشاکل المستعصية، أوضاعا معقدة وبالغة الصعوبة هي في الحقيقة موروثة ل41 عاما من التجربة الفاشلة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وإن الوعود المختلفة التي أطلقها قادة هذا النظام بتحسين الاوضاع الاقتصادية وکذلك المبررات والاسباب التي طرحها بشأن أزمته الاقتصادية، لم يعد الشعب الايراني يأخذ بها ويأبه لها وخصوصا بعد أن صار واضحا بأن هذا النظام يمارس الکذب والخداع على المکشوف، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن هذا النظام وقبل إبرام الاتفاق النووي في أواسط تموز عام 2015، کان يتذرع بأن أزمته الاقتصادية بسبب العقوبات المفروضة عليه وتجميد الاموال المنقولة، ولکن وبعد إبرام الاتفاقية وإعادة المليارات من الاموال المجمدة لإيران فإن الأوضاع الاقتصادية للبلاد والاوضاع المعيشية للشعب الايراني لم تتحسن وإنما زادت تدهورا بعد أن إنفضح النظام بقيامه بإستخدام وصرف تلك الاموال على تدخلاته في بلدان المنطقة وفي تعزيز إمکانياته وقدراته القمعية.

کما إن هناك مثال حي آخر لايمکن تجاهله وهو بشأن حالة الزعيق والصخب التي إفتعلها النظام بخصوص إنه لايستطيع مکافحة وباء کورونا بسبب من العقوبات الدولية المفروضة علي‌ في حين إن الاصول المالية التي يمتلکها النظام بل المرشد الاعلى للنظام تحديدا والتي تزيد على 200 مليار دولار ليست کافية لمکافحة کورونا بل وحتى لتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية أيضا، لکن خامنئي أعلن صراحة وبکل صلافة عن رفضه لتحمل نفقات مکافحة وباء کورونا من الاصول المالية الخاصة به وبالنظام، وهو ماقد أثبت إن هذا النظام لايمکن أبدا أن يلتقي مع الشعب الايراني على خط ومسار واحد فهو يفکر في مصالحه وأمور وکل مايمکن أن يضمن بقائه وإستمراره وليس أي شئ آخر، وإن الانباء والتقارير الواردة من داخل إيران تٶکد بإستحالة تحسين الاوضاع الاقتصادية في هذا النظام ولاسيما بعد أن وصلت قضية الفساد المتعلقة بتهريب السلع في النظام إلى ذروتها مرة أخرى لدرجة أن اللجنة الاقتصادية ببرلمان النظام عکفت على دراستها. هذا علما بأن المسؤولون في حكومة  روحاني  قد ادعوا كذبا لأكثر من مرة في وقت سابق أن حجم تهريب السلع قد تراجع، إلا أن تقرير مجلس برلمان النظام المتعلق بالتحقيق في هذه القضية ومعالجتها، أشار في رفضه لهذا الادعاء إلى أن حكومة روحاني أيضا متهمة بالفشل في مكافحة تهريب السلع. حيث قال حسيني شاهرودي، أثناء قراءة هذا التقرير: “إن أحد التحديات التي تواجه البلاد هو الفساد الاقتصادي، وإن ظاهرة تهريب السلع والعملات الأجنبية من مظاهر هذا الفساد الذي يؤثر على مجال الإنتاج، والجميع يرغب في مكافحة الفساد”، وقد ورد في المادة الأولى من القسم الثالث من تقرير التحقيق والمعالجة الخاص بدراسة عملية مكافحة تهريب السلع: “خلافا لمزاعم مقر مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية، الذي كان قد أعلن أن مقدار التهريب في عامي 2016 و 2017 بلغ 12 مليار دولار و 13,1 مليار دولار على التوالي؛ تشير الدراسات الأكثر دقة إلى أن مقدار التهريب بلغ خلال العامين المشار إليهما ما يتراوح بين 21,5 إلى 25,5 مليار دولار”. ويشير التقرير المذكور إلى استيراد 95 في المائة من السلع المهربة من مصادر رسمية وعبر جمارك البلاد، وإلى أنه قد تم كشف النقاب عما يتراوح بين 1 إلى 8 في المائة فقط من إجمالي كمية السلع المستوردة المهربة. ولاريب من إن هذه المعلومات تٶکد حقيقة لايمکن أبدا إصلاح الاوضاع الاقتصادية للنظام والمعيشية للشعب إلا بإسقاط النظام نفسه!!

ليس الهدف الرئيسي حزب الله اللبناني
صوت کوردستان – سعاد عزيز
بعد الخطوة الاخيرة لألمانيا بإدراج حزب الله ضمن قائمة المنظمات الارهابية ومنع نشاطاته في هدا البلد بعد أن کان ينشط فيه وإنطلق منه لتنفيذ نشاطات إرهابية لصالح النظام الايراني بإغتيال معارضيه وبشکل خاص من المقاومة الايرانية و  مجاهدي خلق، فإن ماقد دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرز، خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم 13 مايو/أيار الجاري، الحكومة اللبنانية والجيش إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع سلاح حزب الله اللبناني. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله بسبب الأنشطة العسكرية من قبل مليشياته في سوريا. وقال أنطونيو غوتيرز في اجتماع لمجلس الأمن خلف أبواب مغلقة، بحسب (المونيتور): “استمرار تدخل حزب الله في سوريا سيزيد من خطر مشاركة لبنان في النزاعات الإقليمية ويعرض استقرار لبنان والمنطقة للخطر”، ودعوة الامين العام للأمم المتحدة هذه تأتي في خضم ماهو مقرر أن ينظر مجلس الأمن في اجتماعه في تنفيذ القرار 1559. ويدعو القرار إلى احترام وحدة أراضي لبنان وحل جميع المليشات اللبنانية وغير اللبنانيين ونزع سلاحهم.

هذا التطور وملاحظة سياقه التصاعدي والذي يختلف عن سابق التطورات السلبية الدولية ضد حزب الله اللبناني، ذلك إنه يأتي متزامن مع أحداث وتطورات دولية وإقليمية وإيرانية تسير کلها بإتجاه يضيق الخناق أکثر فأکثر على النظام الايراني، ولم يتمکن النظام الايراني إخفاء قلقه وتوجسه من موقف غوتيرز حيث بادرت وکالة مهر الايرانية المقربة من الحرس الثوري يوم 15 مايو/أيار الحالي الى الرد على هذا التصريح بالقول:” الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرز في تقريره المثير للتدخل بشأن لبنان دعا الحكومة اللبنانية أن تتحرك إلى إجراء إصلاحات اقتصادية ونزع سلاح حزب الله وأي أسلحة في حوزة الجماعات والميليشيات المسلحة الأخرى.”، وبطبيعة الحال إذا ماأخذنا موقف غوتيرز هذا وأضفنا اليه الخطوات المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الکاظمي بالتحقيق في قضية السجون السرية والتي هي وکما تٶکد مصادر عديدة مطلعة تابعة لأحزاب وميليشيات شيعية عراقية تابعة للنظام الايراني والجو العام السائد في العراق والمطالب بالحد من دور ونفوذ النظام الايراني ومن سطوة الاحزاب والميليشيات التابعة له، فإننا نجد إن هناك ثمة تحرك يلوح في الافق يهدف الى تقويض الدور المشبوه والمقلق للنظام الايراني في المنطقة والذي لم يکترث للدعوات الاقليمية والدولية المتکررة بإحترام سيادة وإستقلال الدول وأمنها وإستقرارها.

قلق النظام الايراني من هذا التحرك الدولي يأتي لأنه يعلم جيدا بأن زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية کانت قد حذرت مرارا من الدور والنفوذ المتزايد للنظام الايراني في المنطقة ودعت الى إنهائه وقطع أذرعه کشرط ومطلب أساسي من أجل ضمان أمن وإستقرار المنطقة والعالم، والاهم من ذلك إن النظام لم يعد بمقدوره أن يوقف هذا السياق المضاد له!

ایران … مصادر رسمية تقوم بأكثر من 95٪ من ألتهریب من التهریب السلع و البضائع
کاتب:مهدي عقبائي
التهريب الرسمي والمهربون الحكوميون
قال المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في مجلس شوری الملالي في 12 مايو الجاري، إنّ أكثر من 95 في المائة من السلع المهربة تدخل إيران من “مصادر رسمية” وفي إطار “إجراءات رسمية”، ومن الممكن أن يشکّل حجم التهريب أكثر من 35 في المائة من الواردات و4 في المائة من الاكتشافات، مما يشير إلى “عدم كفاءة” حكومة روحاني، ولذلك أحالت اللجنة قضية التهريب إلى سلطة القضاء.

في نظام الملالي ، بمجرد مناقشة الإحصائیات والأرقام، یواجه المرء حجماً هائلاً من الأرقام المتباینة والمتناقضة تناقضاً حاداً، ولا یتّضح علی أي كمية قابلة للقياس تقوم خطط ومشاریع السياسیین والمخططین الحکومیین.

على سبيل المثال، في هذا التقرير الذي أرسلته اللجنة الاقتصادیة في مجلس شورى الملالي إلی القضاء بشأن “عدم کفاءة” الحکومة في مکافحة تهریب السلع والعملات، نواجه إحصائيتين متباینتین؛ «فقد أفادت لجنة مكافحة تهریب السلع والعملات أنّ حجم التهريب في عام 2017 بلغ 1.13 مليار دولار، في حين قدرت اللجنة الاقتصادية في مجلس شوری النظام حجم التهريب بـ 5.25 مليار دولار» (وکالة إیسنا للأنباء 12 مایو 2020).

31 حيلة خاصة بالمهربین الحکومیین

وقفت لجنة التحقيق في مجلس شوری النظام على 31 حيلة خاصة بمهربي الحكومة، بما في ذلك البنك المركزي الذي یشارك في عملیات التهريب بـ “سياساته غير المكتملة”!

بالطبع، لم یکن البنك المركزي وحده طرفاً في القضیة، بل إنّ أداء 12 مؤسسة تابعة لنظام ولاية الفقيه كان ضعيفاً علی صعید مكافحة التهریب.

هذه المؤسسات الحكومية هي: غرفة التجارة، منظمة الجمارك، وزارة الاقتصاد، أمانة المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، غرفة النقابات، وزارة الخارجية، مؤسسة جمع وبیع الممتلكات، غرفة التعاون، وزارة الداخلية، هيئة الإذاعة والتلفزيون، قوی الأمن الداخلي، ووزارة الصحة.

في هذا الصدد، كتب موقع “خانه ملت” في 12 مايو 2020 نقلاً عن المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في مجلس شورى النظام:

«لم تعمل الأجهزة المعنية بـ 40 مهمة لها بشأن مكافحة التهریب وأنجزت 70 مهمة بشکل غیر مکتمل».

وأغفل هذا التقریر تتبع عملیات التهريب ببطاقات العمل لأنها صعّبت عملیة التعرّف علی المهربین!

تهريب 22 مليار دولار من بين کل 70 مليار دولار من الواردات

بعد أن تلا المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية للبرلمان تقریر اللجنة، بدأ دور عصابات ومافيات النظام ذات المصالح المتضاربة لمواصلة حربها ضد بعضها البعض. علی هذا الصعید، دعا “جواد كريمي قدوسي”، ممثل قوات الحرس والأجهزة الأمنية في مجلس شورى النظام، إلى إجراء تحقيق حول قضیة التهریب وأثار نقاطاً مهمة في هذا الشأن.

وقال مشیراً إلى ضرورة العثور علی الثغرات ونقاط الضعف في مكافحة التهریب:

«سيتمّ حل أكثر من ثلث المشاكل الاقتصادية للبلاد. تشير الإحصائيات الرسمية إلى أنّ أكثر من 70 مليار دولار هو حجم وارداتنا سنوياً، منها 22 مليار دولار يتمّ تهريبها إلى البلاد» (مجلس أبحاث المجلس، 12 مايو 2020).

وقال إنّ التهريب قد تسبب في بطالة مليوني شاب، وتعطیل المصانع في شيراز وأصفهان، وتحویل عسلوية إلی منطقة تهريب رئيسية!

نجاح بنسبة 3٪ في مكافحة التهریب!

من جملة أصداء تقریر اللجنة الاقتصادیة، ما اعترف به “كريمي قدوسي” نقلاً عن وزارة الاستخبارات التي تدّعي أنها على درایة تامة بعملیات التهريب، حیث اعترف بما یثیر الدهشة قائلاً:

«أعلنت وزارة الاستخبارات أنّ هذا الحجم من مكافحة التهریب یشکّل 3 في المائة من أصل 100 في المائة من المکافحة.

على سبيل المثال، يزور 20 مليون شخص مدينة مشهد المقدسة كل عام. إذا أنفق کل شخص بین 200 ألف و500 ألف تومان، سيكون هناك 10 آلاف مليار تومان من السيولة في هذه المدينة في العام الواحد، وبهذه الأموال، یجب أن تخلو مدینة مشهد من العاطلين عن العمل والمدمنين.

عندما یُسئلوا أين تذهب هذه الأموال، يقولون إنها تقدّم للصين والإمارات من أجل تهريب السلع».

60٪ من موانئ البلاد غير قانونية

وقد وردت في التقرير نقاطاً هامة نقلاً عن لجنة مکافحة تهریب السلع والعملات، أكثرها إثارة للدهشة هي قضیة الموانئ غير القانونية: «مشكلتنا الأخرى هي الموانئ غير القانونية.

حالياً 60 في المائة من موانئ البلاد غير قانونية، بما في ذلك العسکریة والأمنیة والنفطیة والتجاریة والصید أو لأي استخدام آخر کانت، وهذا يعتبر مشكلة أخرى» (موقع خانه ملت، 12 مایو 2020).

تقریر التهریب والمهربین یزید من الغموض

في نهاية التقرير، أشار “فلاحت بيشه” إلى نقطة مثیرة للاهتمام، وهي أنه بدلاً من إزالة الغموض عن التهریب وتوضيح أبعاده، زاد غموضه قائلاً:

«قد عُقد هذا الاجتماع في السابق بحضور ثلاثة أعضاء من رئاسة المجلس وبعض الأعزاء الحاليين، وبعد سماع ردّ المسؤولين، لم نصل إلی الإجابة اللازمة فحسب، بل زاد الغموض. أنا أعلن أنّ التهريب وصل إلى حد 15 مليار دولار، وأنّ هذا المبلغ من التهريب أدّى إلى إغلاق مليون وظيفة، وهو ما يعادل تكلفة التنمية لثلاث سنوات في البلاد» (المصدر نفسه).

من ناحية أخرى، أعرب “حقیقي”، رئيس لجنة مكافحة تهریب السلع والعملات، عن رأیه حول الأمر وأقرّ بأنه لم يتمّ مکافحة التهریب کما ینبغي قائلاً:

«أنا أوافق أيضاً على أنّ التهریب هو أحد المشاكل الاقتصادية المستعصیة وواحد من مطالب القائد والرئيس. النقطة التي أودّ أن أوضحها هي أنّ التهریب قضية معقدة ومتعددة الأوجه ولا تتعلق بجدول زمني محدّد».

وجاء في التقرير:

«تم استخلاص ما مجموعه 223 مهمة قانونية في مجال منع ومكافحة ظاهرة التهريب، تمّ تنفيذ 62 مهمة منها، و144 منها إما لم يتم تنفيذها أو تمّ تنفیذها بشکل غیر مکتمل.

کما لم تتحقق حالة تنفیذ أو عدم تنفیذ 17 مهمة لأسباب منها التعاون غير الكامل بين بعض الأجهزة أو تضارب البيانات. لذلك من بين 223 مهمة معدّة، تمّ تنفيذ 62 مهمة فقط، بینما بقیت 161 مهمة معلّقة».

تقرير حكومة المهربين ليس له نهاية

على الرغم من أنه من غير الممكن معالجة جميع أبعاد التهريب في نظام ولاية الفقيه ومناقشة تقرير مجلس النظام بشكل كامل، إلا أنّ ما ذکرناه في هذه الورقة يظهر الحجم الرهيب لسرقة ونهب موارد الشعب من قبل الملالي وحرسهم.

تمّ الکشف عن هذا التقرير الذي خضع بکل تأکید لرقابة وتمحیص حکومي کثیف، في وقت یعانی فیه الشعب الإیراني من شحّ المرافق الطبیة اللازمة في خضم أزمة كورونا .

الحقيقة أنّ الهیکل الاقتصادي الفاسد للنظام هو السبب الرئیسي في هذا القدر الكبير من التهريب في البلاد.

حوّل الهیکل الاقتصادي الفاسد مناطق التجارة الحرة إلى مراکز للتهریب بحيث تقوم المؤسسات والجهات الحكومية بتهريب البضائع دون أي قيود وبعیداً عن رقابة ما تسمّی بلجنة مکافحة تهریب السلع المتواطئة.

وهي حقيقة یدرکها الشعب الإیراني جیداً، ویعلم أنّ الطريقة الوحيدة للقضاء علی هذا الفساد والنهب تتمثّل في القضاء علی نظام ولایة الفقیه القذر لا غیر.

لأنها الايام الاخيرة من عمر نظام الملالي
فلاح هادي الجنابي – الحوار المتمدن: لاتتناسب وتنسجم التصريحات والمواقف العنترية لقادة نظام الملالي في هذه الفترة مع الاوضاع الوخيمة والمزرية التي صار النظام يعاني منها على مختلف الاصعدة ولم يعد بوسعه إخفائها، ذلك إن الإيحاء بقوته وإقتداره داخليا وإستمرار دوره المشبوه إقليميا ودوليا يتعارضان تماما مع مايواجهه من تحديات وتهديدات محدقة به من کل جانب.
داخليا، لايزال النظام يواجه رفضا شعبيا متعاظما هو في الحقيقة نتيجة ورکام وحاصل تحصيل لنهج وسياسات فاشلة لهذا النظام طوال ال41 عاما المنصرمة، کما إن موقف الرفض والکراهية الشعبي في سائر أرجاء إيران هو أيضا زخم وتأثير 4 إنتفاضات عارمة ضد النظام الى جانب التأثيرات الکبيرة لنشاطات معاقل الانتفاضة وشباب الانتفاضة لأنصار  مجاهدي خلق  على إرتفاع المعنويات والحماس الشعبي لمواجهة النظام والوقوف بوجهه. وإن نظرة الى مايحصل حاليا في داخل إيران يٶکد لنا بأن الشعب و المقاومة الايرانية ومجاهدي يقفان معا في جبهة واحدة ضد نظام الفاشية الدينية، وإن حالة الفوضى والتخبط والهلع التي تسود في أوساط النظام والتخوف من إندلاع الانتفاضة إنما هو بسبب تخوف النظام من هذه الجبهة التي تزداد قوة ومناعة وتتقدم للأمام من أجل تحقيق هدفها الاساسي بإسقاط النظام.
إقليميا ودوليا، فإن النظام يواجه تراجعا وضعفا أکثر من واضح وإن إزدياد عزلته الدولية وإستمرار العقوبات الدولية عليه وتضييق الخناق على الاحزاب و الميليشيات العميلة التابعة له ولاسيما في لبنان و العراق الى جانب تزايد الضغوطات الدولية على النظام فيما يتعلق بأوضاع حقوق الانسان في إيران وتزايد الادانات الصادرة بحقه أو التي تطالبه بتحسين أوضاع الانسان والمرأة والکف عن إرتکاب الانتهاکات الاجرامية بحق الشعب الايراني، کل هذا وغيره يثبت ويٶکد بأن النظام الايراني يواجه عزلة دولية خانقة لايتمکن أبدا من إيجاد ثمة فسحة فيها لکي يجدد نشاطه. وإنطلاقا من ماقد أسردنا ذکره فإن التصريحات العنترية لقادة النظام ماهي إلا تخرصات فارغة وجوفاء لاوجود أو صدى لها على أرض الواقع بل وعلى العکس تماما من ذلك.
محاولات ومساعي النظام المبذولة بمختلف الاتجاهات، تسير کلها في طرق مسدودة وعبثية ذلك إن المجتمع الدولي قد سأم من الوعود والعهود الکاذبة والمخادعة لهذا النظام ويرفض تماما أن يمنحه فرصة أخرى لأنه أثبت دائما إنه غير جدير بالثقة والاطمئنان وإنه يتصرف دائما على العکس مما هو مطلوب منه ولذلك فإنه ومن أجل أن يصرف النظر عن حقيقة أوضاعه المزرية و لأنها الايام الاخيرة من عمره فإنه يطلق هکذا تصريحات جوفاء وفارغة!

إيران تشهد تحطيم رقم قياسي غير مسبوق لأسعار الدولار واليورو
الکاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
تحطيم رقم قياسي غير مسبوق لأسعار الدولار واليورو في إيران
بالتزامن مع تفشي كورونا ، تواصل آسعار اليورو والدولار في إيران قفزات مذهلة، حيث وصل متوسط سعر الدولار واليورو إلى أعلى متوسط سعر صرف شهري في تاريخ الاقتصاد الإيراني. هذا يظهر بوضوح الأزمة الاقتصادية المستعصية لـ النظام الإيراني وهو بحد ذاته سبب لانفجار الأزمات الاجتماعية في إيران.
بالتزامن مع كسر الرقم القياسي في العرض الرسمي لسعر الصرف من قبل البنك المركزي الإيراني، تم بيع كل دولار أمريكي بسعر 17570 تومان يوم الأحد في السوق المفتوحة في طهران.

رفع البنك المركزي الإيراني يوم الأحد سعر البيع للدولار الأمريكي في النظام الرسمي الخاضع لإدارته (سنا) إلى مستوى غير مسبوق بلغ 17 ألفًا و 20 تومان. بعد هذا الإجراء، زادت الفجوة 450 تومان بين الأسعار الرسمية والحرة إلى 550 تومان. كما رفع البنك السعر الرسمي لكل يورو إلى أعلى رقم تاريخي له يوم الأحد عند 18420 تومان. في المقابل، تم تبادل أكثر من 19000 تومان مقابل كل يورو في سوق طهران المفتوح.

وهكذا، بلغ متوسط سعر الدولار واليورو في مايو من هذا العام 16400 و 17830 تومان على التوالي، وهو أعلى متوسط سعر صرف شهري في تاريخ الاقتصاد الإيراني. بالطبع، لا يزال أعلى سعر يومي لكل دولار أمريكي مرتبطًا بالتبادلات في (26 سبتمبر 2018)، حيث تم تسجيل سعر البيع البالغ 19 ألفًا و 350 تومان.

يستمر الارتفاع غير المسبوق في سعر الصرف في السوق الإيرانية، في وقت حيث ادعى محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي الأسبوع الماضي أن احتياطيات إيران من العملات الأجنبية في شكل أوراق نقدية هي في أعلى مستوى تاريخي لها وحصل انفتاح كبير في صرف العملات الأجنبية لإيران على الساحة الدولية. لقد حدث ذلك واتخذ عرض العملة من قبل المصدرين اتجاها تصاعديا.

على الرغم من إغلاق نهاية الأسبوع في سوق الذهب العالمية، إلا أن الزيادة في سعر الدولار في السوق الإيرانية تسببت في وصول سعر كل جرام من الذهب عيار 18 قيراطًا في سوق الذهب بطهران إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 715،900 تومان. كما أن كل مسكوك ذهبي يتم تبادله بمبلغ 7 ملايين و470 ألف تومان.
ومع ذلك، ارتفع سعر أونصة الذهب بمقدار 12 دولارًا ليصل إلى 1742 دولارًا خلال جلسة التداول يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى في الذهب منذ سبع سنوات ونصف.
ذات صلة:
 الأزمة الاقتصادية للنظام على لسان الصحف الحكومية
 لوموند فرنسا: الانهيار الاقتصادي يؤدي إلى تزعزع هيكل النظام
 ايران..هبوط صادرات النفط الإيرانية إلى أدنى مستوى منذ عقود