موقع المجلس:

تتزايد المخاوف في الشارع الإيراني مع بدء السلطات تنفيذ خطوات تمهيدية لرفع أسعار البنزين، في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث نوفمبر 2019 الدامية. ويبدو أن الحكومة، في ظل أزمتها المالية الخانقة، تسعى إلى تطبيق الزيادة بشكل تدريجي لتجنب ردة فعل شعبية مفاجئة، ولتعويض عجز الميزانية المتفاقم.

محاولة جديدة لسد العجز المالي عبر “الرفع التدريجي”

في دلالة واضحة على تدهور الوضع الاقتصادي، يتجه النظام الإيراني إلى تحميل المواطنين عبء العجز الحكومي عبر خطة تهدف إلى زيادة أسعار الوقود تدريجياً. وتبرهن هذه الخطوات على عمق الأزمة المالية التي تواجهها الدولة، إذ يجري تجاهل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها ملايين الإيرانيين.

المرحلة الأولى: التضييق عبر إلغاء بطاقات الوقود الخاصة بالمحطات

كشف موقع “صمت” الحكومي في 23 نوفمبر 2025 عن بدء تجربة جديدة تقضي بإلغاء بطاقات الوقود التابعة للمحطات، والتي كانت تتيح تعبئة البنزين بسعر شبه مدعوم بعد انتهاء الحصة الشهرية للمواطنين. وتشير المعلومات إلى أن هذا الإجراء يمهّد إما لإلغاء هذه البطاقات نهائياً، أو لرفع السعر المخصص لها، خصوصاً لمن يتجاوز استهلاكهم 160 لتراً شهرياً، ما يعني عملياً دفع شرائح واسعة إلى شراء الوقود بأسعار أعلى بشكل غير مباشر.

إشارات رسمية تكشف الموقف الحقيقي

أكد فرهاد شهركي، النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة البرلمانية، أن الحكومة تدرس فعلاً تغيير أسعار البنزين، رغم عدم تقديم خطة رسمية للبرلمان بعد. حديثه أوحى بأن قرار الزيادة قد اتُّخذ بالفعل، وأن التنفيذ ينتظر اللحظة المناسبة.

المرحلة الثانية: طرح البنزين السوبر كأداة لجسّ النبض

يرى خبراء أن قرار طرح البنزين السوبر المستورد بأسعار مرتفعة للغاية ليس سوى محاولة لاختبار ردود فعل الشارع تجاه زيادة محتملة في أسعار الوقود العادي. وذكر موقع “رويداد 24” أن المحللين يشككون في الجدوى الاقتصادية لهذا القرار، مرجحين أن الهدف سياسي بالدرجة الأولى. ووفق الخبير أمير محمدي، قد يصل سعر لتر البنزين السوبر إلى 75 ألف تومان، وهو رقم يهدف إلى دفع المواطنين إلى تقبّل أي زيادة مستقبلية في أسعار البنزين العادي باعتبارها “أخفّ ضرراً”.

قلق النظام من اندلاع احتجاجات جديدة

رغم حاجة الحكومة لرفع الأسعار بسبب عجز الميزانية، إلا أن النظام يعيش حالة خشية واضحة من رد فعل الشارع، خاصة بعد التجربة العنيفة في نوفمبر 2019. لذلك يحاول اعتماد سياسة “التدرج الهادئ” لتجنب تكرار سيناريو الاحتجاجات الواسعة.

لكن ومع تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتزامنها مع إجراءات حكومية تقييدية، قد يتحول هذا الرفع التدريجي إلى شرارة جديدة لغضب شعبي واسع، في ظل وضع سياسي واجتماعي متوتر وغير مسبوق.

موقع المجلس:
تشهد إيران تحولاً ديمغرافيّاً واجتماعياً خطيراً بات يوصف في الإعلام المحلي بظاهرة “لاجئي المياه”، حيث تدفع موجات الجفاف الحاد وسوء إدارة الموارد المائية آلاف العائلات إلى الهجرة من المحافظات الوسطى والجنوبية المتصحّرة نحو السواحل الشمالية، خصوصاً جيلان ومازندران. ويرى خبراء أن هذه الظاهرة لا تقف عند حدود أزمتَي البيئة والاقتصاد، بل تكشف انهياراً بنيوياً يهدد استقرار النظام السياسي الذي يفقد تدريجياً قدرته على توفير أساسيات الحياة للمواطنين.

احتجاجات على سرقة المياه: إشارات انهيار تتوسع
في 18 نوفمبر 2025، اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية التي تركزت حول أزمة المياه والمعيشة، حيث خرج مواطنون وطلاب في كهكيلويه وبوير أحمد وجهارمحال وبختياري للتنديد بسرقة المياه وبناء السدود التي دمّرت الأنظمة البيئية والزراعية.

الظهور الرسمي لمصطلح “لاجئي المياه”
في سابقة لافتة، اعترفت صحيفة “آسيا” الحكومية في 23 نوفمبر 2025 بواقع النزوح البيئي، مستخدمة لأول مرة مصطلح “لاجئو المياه”. وأشارت الصحيفة إلى تدفّق مستمر للعائلات من محافظات منكوبة بالجفاف نحو شمال البلاد، حيث امتلأت أحياء كاملة بالوافدين الجدد الفارّين من جفاف الآبار والعواصف الترابية وانهيار النشاط الزراعي في مناطقهم الأصلية.

تحذيرات دولية وتأكيدات داخلية
لطالما أشارت المنظمات الدولية إلى هذه المخاطر. ففي تقرير عام 2024، أكد “معهد سياسات الهجرة” أن الجفاف المتصاعد يدفع حركة نزوح من الهضبة الوسطى إلى المناطق الشمالية الأكثر رطوبة. وتظهر البيانات الحالية أن سعة خزانات المياه في محافظات مثل كردستان لا تتجاوز 38% رغم تاريخها المائي الغني.

داخلياً، يعترف المسؤولون بالأزمة دون تقديم حلول. فقد أعلن نصر الله بيجمان فر، رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان، وجود احتمال لتقنين المياه في طهران ومشهد، مشيراً إلى جفاف سد “دوستي” الذي يمثل شرياناً أساسياً لمدينة مشهد.

اقتراب “يوم الصفر” المائي: الإفلاس البيئي
تقارير اقتصادية محلية كـ “اقتصاد نيوز” تحذّر من أن إيران تقترب من “الإفلاس المائي”. وتشير إلى أن طهران قد تواجه سيناريو “يوم الصفر” – أي نفاد المياه من الشبكات – إذا استمر سوء الإدارة. وفي اعتراف نادر، أكد النائب علي رضا نساري أن المشكلة ليست مناخية بحتة، بل ناجمة عن فشل إداري مزمن وسياسات تخطيطية كارثية، خصوصاً في بناء السدود وحفر الآبار الجوفية.

كما نقلت صحيفة “واشنطن تايمز” عن تقرير لـ“منتدى الشرق الأوسط” بأن فساد “مافيا المياه” التابعة للنظام دفع إيران نحو مرحلة “الإفلاس المائي الدائم”.

الجغرافيا السياسية للانهيار: تلاشي العمق الاستراتيجي للنظام
تكتسب الهجرة البيئية أبعاداً سياسية خطيرة، إذ تفقد الحكومة تدريجياً مناطق نفوذها التقليدية في المحافظات الداخلية مثل أصفهان ويزد وسيستان وبلوشستان. هذه المناطق، التي كانت تشكل “حزاماً هادئاً” نسبياً، تواجه اليوم انهياراً زراعياً وبنيوياً غير مسبوق.

ومع مغادرة آلاف العائلات، يتقلص العمق الاستراتيجي للنظام، ويُسقط أحد أبرز رواياته الدعائية حول “التنمية”، إذ لم يعد السكان يبحثون عن تحسين معيشتهم، بل عن مياه صالحة للشرب.

الشمال… الملاذ الذي يتحول إلى أزمة جديدة
ورغم كون الشمال مقصداً للنازحين، إلا أنه غير قادر على استيعاب هذا التدفق المتزايد. فمحافظتا جيلان ومازندران تعانيان أصلاً من بنية تحتية ضعيفة، ونزاعات مزمنة على الأراضي، وضغط كبير على الموارد الطبيعية. ويحذر خبراء البيئة من أن استمرار هذه الهجرة قد يدفع الشمال نفسه إلى مرحلة الانهيار البيئي، بما يحوّله من “ملاذ” إلى بؤرة توتر جديدة.

أزمة وجودية تضرب جوهر النظام
تكشف ظاهرة “لاجئي المياه” عن انهيار متسارع في الاقتصاد السياسي الإيراني. فبينما يستطيع النظام قمع الاحتجاجات أو فرض التقنين، لا يمكنه إجبار المواطنين على البقاء في مناطق لم تعد قابلة للحياة. وعندما يتحول الماء – أساس البقاء – إلى سبب للهجرة والنزوح، تصبح أزمة النظام أكبر من أزمة المناخ: إنها أزمة شرعية، وتهديد مباشر لاستمراره.

موقع المجلس:
في تحذير غير مسبوق يكشف عمق “الأزمة المائية الكبرى” التي تضرب إيران، أعلن رئيس “اتحاد صناعة المياه” في النظام الإيراني أن طهران – ولا سيما منطقتها الثامنة عشرة – سجلت رقماً قياسياً عالمياً في ظاهرة “الهبوط الأرضي”، وهي من أخطر الظواهر المرتبطة باستنزاف المياه الجوفية.

هبوط الأرض في إيران: تهديد يطال السكان والاقتصاد معاً

تشهد إيران واحداً من أعلى معدلات الهبوط الأرضي في العالم، وهي ظاهرة تُمثّل انهياراً بطيئاً للتربة نتيجة الإفراط الهائل في استخراج المياه الجوفية عبر عقود من سوء الإدارة. وتشير تقارير رسمية إلى أن هذه الظاهرة تهدد ما يصل إلى 45% من السكان، إضافة إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني.

تجاوز خط الأزمة بـ 90 مرة

في تصريحات صدرت في 22 نوفمبر 2025، كشف المسؤول الإيراني حجم المأساة قائلاً:
“إن هبوط الأرض بمقدار 4 ملليمترات فقط يُعدّ وفق المعايير العالمية مؤشراً خطيراً. أما في إيران فقد سجلنا في بعض المناطق هبوطاً وصل إلى 36 سنتيمتراً – أي 360 ملليمتراً – ما يعني تجاوز الحد العالمي بـ90 ضعفاً، وتحطيم الرقم القياسي العالمي خلال السنوات الأخيرة”.

الخطر يقترب من شرايين العاصمة

لم يعد الهبوط مقتصراً على السهول الزراعية أو الأطراف البعيدة، بل تمدد ليصل إلى قلب التجمعات الحضرية. ووفق تصريحات رئيس اتحاد صناعة المياه، فإن المناطق التي كان الحديث عنها يقتصر على شهريار أو همدان أو فامنين، باتت اليوم أقل خطراً من الوضع في طهران نفسها.

فالمنطقة 18 في العاصمة أصبحت الآن صاحبة أعلى معدل هبوط أرضي في العالم، فيما بدأت الظاهرة تمتد نحو المنطقة 9 وغيرها، مهددة باجتياح كامل للعاصمة. وتشمل المخاطر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المنشآت الحيوية، والمطارات، والمدارج، وشبكات الطرق.

دور حرس خامنئي في تعميق الأزمة

تعود أزمة الهبوط في جانب كبير منها إلى الاستنزاف الكارثي للمياه الجوفية عبر حفر آلاف الآبار غير القانونية، وهي ممارسة ارتبطت بشكل واضح بنشاطات الحرس الثوري ومؤسساته الربحية. ويمثل ذلك امتداداً لسياسات بيئية مدمّرة حولت مساحات واسعة من البلاد إلى أراضٍ مهدّدة بالانهيار.

40% من سكان إيران في دائرة الخطر

وفي تحذير آخر، أكد “بيت اللهي” – رئيس قسم الأبحاث في وزارة الطرق والإسكان والتخطيط العمراني – أن معدلات الهبوط في جنوب طهران تضاعفت ثلاث مرات، مشيراً إلى أن الأزمة تمتد إلى مدن كبرى مثل أصفهان ومشهد.

ووفق دراساته، تأتي محافظة خراسان رضوي في المرتبة الأكثر تضرراً، تليها كرمان وفارس وأصفهان ثم طهران. وختم بتأكيد أن “40% من سكان إيران معرّضون بشكل مباشر لمخاطر الهبوط الأرضي”.

كارثة من صنع السلطة

يؤكد الخبراء أن هذه الظاهرة ليست نتيجة عوامل طبيعية فحسب، بل هي حصيلة عقود من سوء إدارة الموارد المائية، والاعتماد المفرط على استخراج المياه الجوفية، وفشل السياسات الزراعية والصناعية التي تبناها النظام. إن ما يحدث ليس مجرد هبوط في التربة، بل هو انهيار شامل للبنية البيئية في البلاد، يدفع ثمنه المواطنون يومياً.

موقع المجلس:
في خطاب عكس بوضوح حالة الاضطراب التي تعيشها أجهزة الأمن الإيرانية، أطلق وزير مخابرات النظام، إسماعيل خطيب، تصريحات حادة تكشف حجم المأزق الذي يمر به نظام خامنئي. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد يوم السبت 22 نوفمبر 2025، حيث بدا عليه الانفعال وهو يتحدث عن “تحول استراتيجي” في طريقة ما سماه “العدو” في مواجهته للنظام.

خامنئي خط أحمر: التخوين سلاح جاهز بوجه كل منتقد

ركز خطيب بشكل لافت على الدفاع عن المرشد علي خامنئي، مؤكداً أن “القائد هو عمود خيمة النظام”، معتبراً أن أي انتقاد أو استهداف له هو بمثابة تهديد لاستقرار البلاد ووحدتها.
وفي تحذير مباشر، وسّع خطيب دائرة التخوين لتشمل أي صوت معارض، قائلاً إن كل من يوجّه هجمات أو انتقادات داخلية يسير في “خط العدو”، بالوعي أو بدونه، مضيفاً: “العدو يستهدف القائد… وأحياناً بالاغتيال، وأحياناً بالهجمات العدائية التي نشهدها حتى داخل البلاد”.

هذا النهج يكشف عن نزعة متزايدة لاتهام كل معارض بأنه “عميل”، وهو ما يمنح الأجهزة الأمنية غطاءً لتصعيد القمع تحت شعار “مكافحة التسلل”.

حراك ثوري متصاعد: 60 عملية لـ”وحدات المقاومة” وإحياء ذكرى الانتفاضة

تزامنت تصريحات خطيب مع اتساع نطاق الأنشطة الثورية في البلاد. ففي الذكرى السادسة لانتفاضة نوفمبر 2019، نفّذت “وحدات المقاومة” التابعة لمنظمة مجاهدي خلق سلسلة عمليات نوعية في عدة مدن، ضمن ما أطلقت عليه “الهجوم الأقصى”، مستهدفة رموز النظام ومراكزه القمعية.

كما شهدت مدن أخرى هجمات منسّقة نفذها “شباب الانتفاضة” ضد مواقع تابعة للمخابرات والأجهزة الأمنية، في مؤشر على تصاعد جرأة العمل المعارض داخل البلاد.

تغيير في استراتيجية الغرب: من الإسقاط إلى الضغط المحكم

وفي سياق حديثه عن الساحة الدولية، قال خطيب إن القوى الغربية—خاصة الولايات المتحدة—غيّرت أسلوب تعاملها مع النظام، متجهةً من سياسة “الإسقاط والتقسيم” نحو سياسة “الاحتواء عبر الضغط المتزايد”، على حد تعبيره.

الهاجس الحقيقي للنظام: الداخل لا الخارج

ما برز في خطاب خطيب هو الإقرار الضمني بأن الخطر الوجودي للنظام يكمن في الداخل، لا في الخارج. فتصاعد نشاط “وحدات المقاومة”، ونجاحها في تنفيذ عمليات جريئة، شكّل صدمة للأجهزة الأمنية التي أدركت هشاشتها أمام حراك شعبي منظم ومتصاعد.

لذلك دعا خطيب إلى “يقظة الأجهزة الأمنية” لحماية “الأقليات والمذاهب والمجموعات”، وهي عبارة يستخدمها النظام عادة لتبرير تشديد القبضة الأمنية ومنع أي تنسيق شعبي يمكن أن يشعل مواجهة أوسع مع السلطة.

نظام يواجه صورته الحقيقية

تكشف تصريحات وزير المخابرات عن نظام يدرك أن شرعيته تتآكل، وأن شعبه—الذي لم ينسَ ضحايا الانتفاضات—أصبح أكثر استعداداً للمواجهة. إن رفع راية “الخيانة” بوجه كل منتقد يعكس إفلاساً سياسياً، واعتماداً متزايداً على القمع الأمني كوسيلة وحيدة لتأجيل انفجار داخلي يراه النظام قادماً لا محالة.

موقع المجلس:
شهدت مختلف المدن الإيرانية، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، موجة جديدة من الاحتجاجات التي قادها المتقاعدون رفضًا للفقر والإهمال، في امتداد مباشر لحراكهم خلال الأسابيع الماضية. فقد خرج متقاعدو الضمان الاجتماعي وعمال الصلب والمعلمون في طهران والأهواز وشوش وأصفهان في تظاهرات كبيرة تندد بتدهور مستوى المعيشة وتعليق الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، نفّذ عمال مجمع تيتانيوم كهنوج إضرابًا بسبب ما وصفوه بالوعود المضلّلة، بينما تظاهر العشرات من ضحايا الاحتيال المالي في كرمان. وتكشف هذه الأحداث المتزامنة عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تقترب من نقطة الانهيار الكامل داخل البلاد.

المتقاعدون: رفض الإفقار وتعليق التأمين الصحي

كان المتقاعدون الأكثر حضورًا في الشارع اليوم. ففي أصفهان، احتشد متقاعدو شركة الصلب أمام مبنى المحافظة مؤكدين إصرارهم عبر هتاف: «لن نغادر الشوارع حتى تُمنح حقوقنا كاملة». وفي شوش، أشار المتقاعدون إلى الانحدار الكبير في مستوى معيشتهم محذّرين من كارثة صحية حقيقية بعد وقف التأمين الصحي التكميلي، ما ترك آلاف المواطنين بلا علاج في ظل تجاهل حكومي واضح. أما في طهران، ورغم التلوث الحاد، خرج المتقاعدون للتأكيد على مطالبهم، فيما رفع متقاعدو الأهواز شعارات ضد الغلاء والتضخم، مطالبين بإنقاذ ما تبقى من حقوقهم في ظل انفلات الأسعار.

العمال: إنتاج يتضاعف وأجور لا تتحرك

يبرز المشهد العمالي تناقضًا صارخًا بين ازدهار الإنتاج وبقاء الأجور على حالها. ففي مجمع تيتانيوم كهنوج، أعلن العمال المحليون الإضراب احتجاجًا على الجمود في رواتبهم رغم ارتفاع الإنتاج مرات عديدة، وهو ما يعدّ تنصلًا واضحًا من وعود الإدارة واستغلالًا ممنهجًا للقوى العاملة.
وفي سياق مشابه للفساد المتكرر، تجمع عشرات المتضررين أمام وكالة “مديران خودرو” في كرمان بعد خسارتهم مدخراتهم إثر شرائهم سندات سيارات تبيّن أنها غير متوفرة أصلًا. وتكشف هذه القضية أن الوكالة واصلت عمليات البيع المضللة حتى بعد وقف الترخيص الرسمي، مما أدى إلى تورط أكثر من 90 أسرة في عملية احتيال واضحة وسط غياب تام للرقابة الحكومية.

فساد متجذّر وتمويل الأولويات الخارجية على حساب الشعب

إن سلسلة الاحتجاجات الممتدة من طهران وشوش إلى كهنوج تؤكد أن الفساد البنيوي بات السمة الأساسية للنظام. فمطالب المتقاعدين والعمال، رغم مشروعيتها ووضوحها، تُقابل بتجاهل حكومي شامل، فيما تتوالى فضائح الاحتيال التي تستنزف أموال المواطنين.
أولويات السلطة لا تتجه نحو تحسين الأجور أو إعادة تفعيل التأمين الصحي، بل نحو إنفاق الموارد على مشاريع توسعية خارجية. وفي ظل استمرار النظام في تمويل الميليشيات والجماعات المسلحة في المنطقة، يتعمّق شعور الإيرانيين بأن ثروات البلاد تُستنزف بعيدًا عن مصالحهم، وأن السلطة محصورة بيد فئة ضيقة تتحكم بمقدرات الدولة على حساب الشعب.

موقع المجلس:
تواجه إيران كارثة بيئية جديدة تُضاف إلى سجل طويل من الأزمات المتفاقمة، إذ تواصل حرائق هائلة ابتلاع أجزاء واسعة من غابات هيركاني العريقة شمال البلاد، وهي من أقدم الغابات على سطح الأرض. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، نقلاً عن وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني، أن طهران طلبت رسميًا مساعدة دول أجنبية لاحتواء حريق ضخم أعاد الاشتعال بقوة أكبر بعد أسابيع من نشوبه الأول.

شلل يمتد إلى أكثر من 20 محافظة: تعطيل قسري يكشف هشاشة البنية التحتية

تزامنًا مع اتساع الحرائق، أعلنت حكومة بزشكيان للمرة چندم طی هفته‌های اخیر عن تعطيل الأجهزة الحكومية والبنوك والمدارس في أكثر من 20 محافظة، بسبب انهيار شبكات الكهرباء والمياه نتيجة عقود من السياسات التخريبية التي استنزفت الموارد الطبيعية ودمّرت البنية التحتية. هذا الشلل المستمر يعكس عمق التدهور الإداري والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

قيمة بيئية لا تُعوض

تمتد غابات هيركاني لمسافة تقارب 1000 كيلومتر على طول الساحل الجنوبي لبحر قزوين حتى حدود أذربيجان، وقد أُدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2019 بفضل تاريخها الذي يتراوح بين 25 و50 مليون سنة، وثرائها البيولوجي الذي يضم أكثر من 3200 نوع نباتي. وتؤكد اليونسكو أن هذه الغابات تحتوي على مجموعة نادرة من الأشجار المتوطنة، وتشكل مأوى للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض.

سوء الإدارة… الوقود الحقيقي للنيران

ورغم تبرير السلطات صعوبة إخماد الحريق بالجفاف غير المسبوق منذ ستة عقود، كما صرّح حسين علي محمدي مدير إدارة الأزمات في مازندران، إلا أن الجفاف ليس سوى عامل مساعد. فالمشكلة الأساسية تكمن في الإدارة الفاشلة والفساد المؤسسي الذي ينخر النظام منذ عقود.

طلب المساعدة الأجنبية نفسه يُعد اعترافًا واضحًا بالعجز، ويشير منتقدو النظام إلى عدة أسباب جوهرية وراء تفاقم الكارثة:

غياب تجهيزات مكافحة الحرائق: لم تستثمر الحكومة في طائرات الإطفاء الحديثة أو تدريب فرق مختصة، رغم تكرار الحرائق سنويًا، مفضلة توجيه الميزانيات الضخمة إلى المشاريع العسكرية والميليشيات الخارجية.

مافيا الأخشاب والاستيلاء على الأراضي: تقارير عديدة تتهم جهات نافذة، بينها عناصر من الحرس، بالتواطؤ مع شبكات غير قانونية لقطع الأشجار وإشعال الحرائق عمدًا لتسهيل السيطرة على الأراضي وتحويلها لمشاريع استثمارية خاصة.

سياسات بيئية مدمرة: سوء إدارة الموارد المائية، وبناء السدود بشكل عشوائي، وتجفيف البحيرات مثل أورمية، كلها ممارسات عمّقت الجفاف والتصحر، وجعلت الغابات أكثر هشاشة أمام الحرائق.

موجة احتجاجات تكشف عمق الغضب الشعبي

وفي خضم هذه الكوارث، شهدت مدن عدة يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، من طهران إلى كردستان وأصفهان ومازندران، احتجاجات واسعة ضد الفساد والانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات، في مشهد يعكس حجم التوتر المتصاعد ورفض المواطنين لهذه السياسات المدمرة.

نظام يحرق الأرض والإنسان

إن ما تتعرض له غابات هيركاني ليس disaster “كوارث طبيعية” فحسب، بل جريمة بيئية كاملة الأركان، يتحمل مسؤوليتها نظام ينشغل بتثبيت سلطته على حساب الوطن وموارده ومستقبل أجياله.
فبينما تستغيث أشجارٌ يعود تاريخها لملايين السنين، يواصل النظام سياسة الهدر والتدمير التي لم تترك مجالًا لمقومات الحياة، ولا لبيئة البلاد التي تتهاوى تحت وطأة الإهمال والفساد.

طلب المساعدة الدولية اليوم ليس مظهر ضعف عابر، بل دليل جديد على أن النظام ذاته أصبح عبئًا على الأرض التي يحكمها، عاجزًا حتى عن حماية إرث طبيعي عالمي لا يتكرر.

موقع المجلس:
لم تعد عبارة “هجرة العقول” قادرة على وصف ما يجري داخل إيران. فالمشهد يتجاوز مجرد خروج نخب علمية إلى الخارج؛ إنه مشروع تفريغ شامل للجامعات وتهجير قسري للمفكرين والخبراء، أشبه بـ إبادة معرفية ممنهجة. وما كشفته الأرقام الأخيرة حول مغادرة 12 ألف أستاذ جامعي ليس تحذيرًا أكاديميًا عابرًا، بل إعلان رسمي بانهيار المنظومة الجامعية في ظل سياسات الهيمنة والإقصاء التي يفرضها نظام ولاية الفقيه.

أرقام صادمة… نزيف يتسارع

بحسب تقرير نشرته صحيفة آرمان ملي الحكومية بتاريخ 19 نوفمبر 2025، نقلاً عن نائب وزير العلوم السابق “ظريفيان”، فقد غادر 12 ألف عضو هيئة تدريس البلاد خلال العقد الأخير، بينما وقع 60% من هذا النزيف خلال السنوات الأربع الماضية وحدها.

هذه الأرقام ليست مجرد معطيات جامدة؛ إنها مؤشرات على أزمة وجودية تضرب قلب التعليم العالي، وتهدد بنية إنتاج المعرفة في البلد بالفناء. فالوتيرة المتسارعة للهجرة تعكس الضغوط الأمنية والسياسية التي ازدادت حدّة في الفترة الأخيرة، ضمن حملة تطهير ممنهجة استهدفت العقول المستقلة.

إيران تُصدّر مبرمجيها… وكفاءاتها التقنية تهرب جماعيًا

وفي ظل التراجع الاقتصادي والاجتماعي، تحوّلت البلاد إلى مصدّر للعقول التقنية، بحسب تقرير نشره موقع ديجياتو. فالشباب المتخصص في الهندسة والبرمجة بات يرى الهجرة كخيار حياة، في ظل انعدام الأفق وانسداد المسارات المهنية داخل الوطن.

الجامعات تُفرغ… والولاء يحل محل الكفاءة

خروج أكثر من ألف أستاذ سنويًا ترك فجوة مرعبة في الكوادر التعليمية، فتعطلت مختبرات، وتوقفت مشاريع بحثية، وتراجعت القدرة العلمية للجامعات بصورة غير مسبوقة.

ولسد هذا الفراغ، اعتمد النظام سياسة خطيرة تعتمد على:

توظيف عناصر قليلة الخبرة

الاعتماد على نظام الحصص الأيديولوجية “السهمية”

إقصاء الأساتذة المستقلين والمنتقدين

وبذلك تحوّلت الجامعة من مؤسسة علمية مفتوحة إلى جهاز بيروقراطي جامد، خاضع للأوامر الأمنية، لا وظيفته إنتاج المعرفة بل إصدار شهادات.

بيئة أكاديمية طاردة… والقمع يقتل الإبداع

أسباب هذا الهروب الجماعي واضحة:

غياب الحرية الفكرية

الرقابة السياسية

التمييز في التوظيف والترقية

تدني الأجور

الفساد الإداري

تحويل الجامعات إلى ساحات أمنية

لقد جرى خنق البيئة الأكاديمية حتى لم يعد البقاء فيها ممكنًا لأي باحث يسعى للإبداع، فاندفع الآلاف نحو الهجرة حاملين خبراتهم إلى دول تُقدّر العلم وتحترم العقل.

خطر يهدد التعليم العالي والقطاع الصحي

الهجرة طالت الجامعات الطبية أيضًا، ما ينذر بكارثة مستقبلية في جودة التعليم الطبي والاستشفاء، ويهدد منظومة الرعاية الصحية برمتها. فخروج النخب العلمية يعني خسارة أجيال من الخبرات التي تحتاجها البلاد في مجالات حساسة.

سياسة الأرض المحروقة

إن فقدان هذا الكمّ من النخب العلمية يعني فقدان قدرة الدولة على التطور والتنمية المستدامة. فجامعة بلا أساتذة تعني مجتمعًا بلا أفق، ووطنًا بلا مستقبل.

التقرير يكشف أن ما يحدث للجامعات ليس خطأً إداريًا، بل هو نتيجة مباشرة لعقلية الحكم التي دمّرت الموارد المائية، وأفشلت الاقتصاد، وها هي اليوم تجهز على البنية العلمية.

وطن ينهار… وشعب يقف أمام السؤال الكبير

عندما يختار النظام تثبيت سلطته على حساب مستقبل البلد العلمي، ويجلس على أنقاض الجامعات والكفاءات، يبقى السؤال الحتمي أمام الشعب:

هل يمكن إنقاذ إيران من هذا الانحدار دون تغيير جذري؟

إن الحقائق الواردة في هذا التقرير الحكومي، وما تحمله من مؤشرات هزيلة، تقول للإيرانيين بوضوح إن استعادة الوطن باتت معركة مصيرية، وأن هذا “الاحتلال الداخلي” لم يترك خيارًا سوى المواجهة والحسم لإنقاذ ما تبقى من إيران.

موقع المجلس:
في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، بدأ نظام خامنئي بالترويج لآلية جديدة لتسعير الوقود تحت عنوان “البنزين ثلاثي الأسعار”، في خطوة وصفتها السیدة مريم رجوي بأنها “خداع واضح”، محذّرة من تكرار سيناريو انتفاضة نوفمبر 2019 التي سقط فيها 1500 شهيد.

يعتقد خامنئي ورئيس نظامه في عملية خداع أن الرفع التدريجي لسعر البنزين يحميهم من احتجاجات وثورة الشعب. لكن الجميع يعلم أن هذه مقدمة لزيادات لاحقة ستؤثر على حياة جميع المواطنين. الحكام اللصوص والسارقون غارقون في حياة الرفاهية المفرطة، بينما مائدة الفقراء المحرومين تزداد فراغًا…

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) November 22, 2025

غطاء اقتصادي… وهدف مالي خفي
تأتي هذه الخطة في وقت تعيش فيه حكومة طهران أزمة مالية خانقة، دفعتها للبحث عن مصادر سريعة لتمويل العجز الضخم في الموازنة. وبينما ترفع السلطات شعارات “تقليل الاستهلاك” و“مكافحة التهريب”، يؤكد المتخصصون أن الهدف الحقيقي هو تعويض نقص الإيرادات عبر جيوب المواطنين الذين يعانون أصلاً من أعباء اقتصادية متفاقمة.

ورغم حديث محسن زنكنه، عضو لجنة التخطيط والميزانية في برلمان النظام، عن أن الأسعار الثلاثية ستمنع تهريب الوقود وتضبط الاستهلاك، إلا أن الوقائع تشير إلى مسار مغاير: إلغاء تدريجي للدعم الحكومي عن البنزين. فالنظام يثبّت الأسعار الحالية للوقود المدعوم والحُر، لكنه يُدخل فئة ثالثة مرتفعة السعر مخصّصة للسيارات الحكومية والفارهة والمناطق الحرة، تمهيدًا لاعتمادها لاحقًا على نطاق واسع، وهو ما يُتوقع أن يشعل موجة تضخّم جديدة تضرب الطبقات الضعيفة والمتوسطة.

شبح 2019 يطلّ مجددًا… و”حرب ذئاب” داخل البرلمان
مع اقتراب ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019، التي كانت شرارة رفع سعر البنزين سببًا مباشرًا في اندلاعها، تتصاعد داخل أروقة البرلمان والحكومة مخاوف حقيقية من تكرار السيناريو نفسه. هذه الهواجس فجرت سجالات حادة بين أجنحة النظام، تجلّت في جلسة البرلمان في 9 نوفمبر، حيث تبادل المسؤولون الاتهامات حول الفساد الملياري وفضيحة الـ96 مليار دولار، وسط حالة من الارتباك وغياب أي رؤية إنقاذية.

مريم رجوي: محاولة مكشوفة للهروب إلى الأمام
وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت السيدة مريم رجوي إن النظام يحاول رفع الأسعار تدريجيًا لتفادي انفجار شعبي فوري، لكنه لن يستطيع إخفاء نواياه الحقيقية. وأكدت أن الحكام يعيشون حياة مترفة، بينما تتقلص لقمة الفقراء يومًا بعد يوم بفعل السياسات الاقتصادية المدمرة.

اللعب بالنار فوق برميل بارود اجتماعي
التلاعب بأسعار البنزين في إيران لم يعد خطوة اقتصادية، بل مقامرة خطيرة فوق واقع اجتماعي محتقن. فذكريات نوفمبر 2019 لا تزال حيّة في الوجدان الإيراني، حين واجه النظام الغضب الشعبي بمجزرة أودت بحياة 1500 شخص خلال أيام قليلة. واليوم، ومع تدهور الظروف المعيشية أكثر مما كانت عليه آنذاك، يخشى النظام أن يكون أي رفع جديد للأسعار الشرارة التي تفجّر انتفاضة أوسع، لن تتوقف عند حدود المطالب المعيشية، بل قد تتجه المطالبة نحو إسقاط النظام بأكمله.

أمد للإعلام – د. سامي خاطر:
أمد/ لماذا لم يعد تصدير الأزمة وإشعال الحروب في المنطقة عائقاً أمام انتفاضة الديكتاتورية الدينية وإسقاطها؟
يقع النظام الحاكم في إيران في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً وأزمةً وغير مسبوقة في تاريخه المخزي.. خامنئي الولي الفقيه للرجعية الذي اعتمد لسنوات طويلة على سياسة “الهروب إلى الأمام” وتأجيج الحروب بالوكالة والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، محاولاً التستر على الأزمات الهيكلية والعميقة الداخلية وبناء درع أمني وعمق استراتيجي زائف لنظامه البالي يواجه الآن حقيقة مريرة لا مفر منها.
إن استراتيجية إنشاء “خنادق أمنية” خارج الحدود الإيرانية والتي تم تمويلها بتكاليف باهظة ونجومية من جيوب وسفرة الشعب الإيراني المحروم والمنهوب قد فقدت فعاليتها تماماً وتلاشت أمام التطورات المتسارعة وغير المتوقعة في المنطقة وإرادة المجتمع الدولي ما كان يُعدّ يوماً “عمقاً استراتيجياً” وأداة لاستعراض القوة الزائفة للنظام تحول اليوم إلى كعب أخيل القاتل وعامل لتصعيد الانزواء الدولي والاختناق الاقتصادي ليشدّ حبل المشنقة على عنق هذه الخلافة المتهاوية.
الاقتصاد المنهار ثمن المغامرات العسكرية
في الوقت الذي تعيش فيه الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني تحت خط الفقر المطلق، وكسر التضخم الجامح والارتفاع الجنوني للأسعار ظهور الشرائح المختلفة من المجتمع خاصة العمال والكادحين تواصل آلة الحرب والإرهاب التابعة لنظام ابتلاع الثروات الوطنية وممتلكات الشعب بلا هوادة، ولقد أدرك الشعب الإيراني الآن جيداً أن الفقر والشقاء والبؤس الحالي ليس ناتجاً عن نقص في الموارد الطبيعية أو الثروات الوطنية بل هو نتيجة مباشرة وفورية لسياسات النهب الممنهج وإعطاء الأولوية لتمويل الجماعات الإرهابية الوكيلة على حساب الاحتياجات الأساسية والحيوية للمواطنين.
إن الشعارات القوية للشعب في الشوارع التي تستهدف سياسات النظام الإقليمية وتدخلاته الإجرامية تدل على الفشل الكامل والذريع لآلة الدعاية والتضليل الحكومية، كذلك لم يعد المجتمع الإيراني الواعي ينخدع بخلق الأعداء الزائفين والأوهام الخارجية، ويدرك بحق أن جذر كل المصائب والمشاكل يكمن في “بيت الولاية” وسياسات إشعال الحروب لشخص خامنئي، وأن استمرار هذا الوضع المتأزم أوصل إمكانات الغضب والكراهية الاجتماعية إلى نقطة الغليان والانفجار التي لن يتمكن أي قوة قمعية من السيطرة على سيلها المدمر.
انهيار جدران الانزواء ونهاية سياسة المهادنة
في مجال الدبلوماسية والسياسة الدولية أيضاً انتهى العصر الذهبي للمهاودة وتجاهل جرائم النظام الذي سمح للفاشية الدينية لسنوات بإطالة عمرها المخزي عبر الابتزاز وأخذ الرهائن وتصدير الإرهاب، والبدأ في تغيير اتجاه أساسي؛ لقد أدرك المجتمع الدولي والحكومات الغربية الآن أكثر من أي وقت مضى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها لدور طهران المدمر بوصفها “رأس الأفعى” للإرهاب والبؤرة الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.
إن الانزواء الدبلوماسي غير المسبوق، وتطبيق العقوبات الاقتصادية المشلّة، وإدراج الأذرع العسكرية والأمنية للنظام خاصة الحرس الثوري في القوائم الإرهابية لمختلف الدول تضيّق حلقة الحصار لحظة بعد لحظة، ولقد أدرك خامنئي الذي كان يتوهم أنه يستطيع المساومة من خلال اللعب بورقة الجماعات الوكيلة، أن جميع أوراق لعبه في المنطقة قد احترقت، ولم يعد لديه أي أداة للمساومة أو شراء الوقت لبقائه في مواجهة الأزمات الداخلية.
الساحة الرئيسية للمعركة والذعر من الإسقاط
كانت جميع المحاولات البائسة للنظام لتصدير الأزمة إلى خارج الحدود تتم بهدف استراتيجي واحد: إبعاد شبح الإطاحة به والانتفاضة عن شوارع طهران ومدن إيران؛ لكن الانتفاضات المتتالية والقوية في السنوات الأخيرة من انتفاضة يناير 2018 ونوفمبر 2019 إلى الانتفاضة الوطنية لعام 2022 أثبتت بوضوح أن البؤرة الرئيسية للتهديد والخطر الوجودي للدكتاتورية ليست في الحدود البعيدة بل في قلب المدن الإيرانية وفي الإرادة الفولاذية والثابتة للنساء والشباب ووحدات المقاومة الذين لا يريدون شيئاً سوى الحرية وإسقاط كامل هذا النظام.
إن الأنشطة الواسعة الجريئة والمتنامية لوحدات المقاومة التي سلبت النوم من عيون القوات القمعية تشير إلى أن جدار الكبت تعرض لتصدعات عميقة.. النظام الذي يجد نفسه محاصراً بأزمات داخلية مستعصية وضغوط خارجية ساحقة في آن واحد أصيب بنوع من الشلل الاستراتيجي إذ لا يمتلك القدرة على الدخول في حرب مباشرة ولا القدرة على التراجع وشرب كأس السمّ؛ ذلك لأن أي خطوة إلى الوراء في مواجهة مجتمع يشبه مخزن بارود جاهزاً للانفجار ستكون بمثابة انهيار جليدي هائل يطيح بكيان نظام ولاية الفقيه بأكمله إلى قاع الدمار.
أفق مشرق مع البديل الديمقراطي
في مثل هذه الظروف الحساسة التي يقع فيها النظام في مأزق كامل وفي أضيق مسارات تاريخه، ويشتعل المجتمع بلهيب التغيير الجذري.. فإن وجود بديل موثوق ديمقراطي ومنظم يلعب دوراً حيوياً وحاسماً لا غنى عنه في توجيه التطورات نحو النصر النهائي وإرساء الديمقراطية على عكس الدعاية المسمومة للنظام وبقايا الشاهنشاهية التي تحاول بث اليأس عبر الإيحاء بعدم وجود بديل فإن المقاومة الإيرانية بخلفيتها اللامعة من نصف قرن من النضال الدؤوب والتضحية اللامتناهية قد فتحت أفقاً مشرقاً أمام الأمة الإيرانية المعذبة.
الاستنتاج واضح وقاطع: لقد وصلت الدكتاتورية الدينية والاستبداد الديني إلى نهاية الطريق ولن تتمكن أي مناورة سياسية أو خداع أو مغامرة عسكرية من إنقاذها من مصيرها المحتوم وهو الإسقاط.. اليوم تتجه أنظار شعب إيران وأحرار العالم إلى المقاومة المنظمة بقيادة السيدة مريم رجوي التي تحمل بصفتها البديل الديمقراطي والوطني المؤسساتي الوحيد راية العبور من هذه الدكتاتورية القروسطية نحو إيران حرة، مزدهرة، ديمقراطية وعلمانية.