صحیفة ستاندرد بلجيكا: ملف الإرهاب في بلجيكا يرتبط بالنظام الإيراني
الکاتب:مهدي عقبائي
تقرير ستاندرد البلجيكية حول محاكمة أسد الله أسدي
كتبت صحيفة ستاندرد البلجيكية في 10 أكتوبر 2020عن محاكمة أسد الله أسدي وثلاثة متهمين آخرين بتهمة مؤامرة إرهابية ضد تجمع المقاومة الإيرانية في يونيو2018:
سيحاكم دبلوماسي تابع للنظام الإيراني يتخذ من فيينا مقرا له في أنتويرب الشهر المقبل. وهو متهم بارتكاب أعمال قتل إرهابية وأعمال إرهابية جماعية. على الرغم من ندرة ذلك، في حالة أسد الله أسدي، كان جواز سفره الدبلوماسي غطاء للتواصل مع الجواسيس والتخطيط لهجوم على تجمع للمقاومة الإيرانية في فيلبينت شمال باريس.

في وقت سابق من هذا العام، كتب جهاز الأمن البلجيكي في مذكرة إلى مكتب المدعي العام الاتحادي أن “الهجوم كان مدبراً من قبل النظام الإيراني ولم يكن بمبادرة شخصية من أسد الله أسدي. “هذه المذكرة تقدّمه كضابط في القسم 312 بوزارة المخابرات والأمن في النظام الإيراني.

إلى جانب أسد الله أسدي، تتم محاكمة زوجين إيرانيين بلجيكيين كان من المقرر أن ينفذا العملية، وشخص آخر يدعى عارفاني. يمكن أن تسبب أحكام المحاكم إحراجًا خطيرًا للنظام الإيراني على المستوى الدولي.

في 30 يونيو 2018، ألقت الشرطة الفيدرالية البلجيكية القبض على زوجين إيرانيين بلجيكيين هما أمير سعدوني ونسيمه نعامي في بروكسل. كانا في طريقهما إلى تجمع للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس حاملين نصف كيلو من المتفجرات في حقائبهما. ويشتبه في أنهما كانا يخططان لانفجار هناك.

وسُجن دبلوماسي سفارة النظام الإيراني في فيينا أسد الله أسدي في اليوم التالي. واعتقل شخص آخر هو مهرداد عارفاني للاشتباه في ضلوعه في المؤامرة.

الآن، تثبت الأبحاث أن النظام الإيراني متورط. وهي ليست المنظمة الأمنية الوحيدة التي تشير إلى النظام الإيراني في هذه الحالة. كما يشير جزء من اعترافات الزوجين الإيرانيين البلجيكيين أمير ونعيمة إلى ذلك. اعترفا بأنهما كانا على اتصال بأسدي، الملقب بـ “دانيل”. كان للزوجين مهمة التسلل إلى حركة المقاومة الإيرانية مجاهدي خلق. كانا يقدمان معلومات لدانيل عن ذلك. بدأت مهمة التجسس الخاصة بهما في حوالي عام 2012 وحتى قبل ذلك.

في عام 2015، زادت الاتصالات بين الزوجين وأسدي. كانا يتقاضيان مبالغ من المال مقابل المعلومات التي قدماها: وفقًا للاعترافات، بلغت الأموال في بعض الأحيان 4000 يورو. حتى أن الزوجين ودبلوماسيي النظام الإيراني التقيا في طهران نفسها، أو في مدن أوروبية مثل سالزبورغ وميلانو. كما تواصلوا مع بعضهم البعض عبر رسائل البريد الإلكتروني المشفرة والرسائل النصية القصيرة.

الرمز “مقابل 24 يورو، 12 يورو لكل منهما، يمكننا شراء بطاطس فاخرة جدًا” يعني أنهما سيلتقيان في الـ 24 شهرًا القادمة حوالي الساعة 12 ظهرًا في لوكسمبورغ في ساحة مرتبة مسبقًا. وفي مدينة لوكسمبورغ، تم تسليم قنبلة بينما كانت شرطة لوكسمبورغ تطارد المشتبه بهم خطوة بخطوة.

اعتقل أسدي، وهو دبلوماسي تابع للنظام الإيراني، في موقف للسيارات بجوار الطريق السريع قرب فرانكفورت. في سيارته المستأجرة من Ford، كان هناك دفتر ملاحظات أحمر به ملاحظات تشير إلى كيفية عمل القنبلة.

هناك مؤشرات على أن القنبلة تم تهريبها على متن رحلة ركاب تابعة للخطوط الجوية النمساوية من إيران إلى فيينا.

اتخذ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المجموعة الشاملة للمقاومة الإيرانية الذي كان هدف الهجوم موقفا بهذا الشأن. وقال محمد محدثين في رسالة بالبريد الإلكتروني “للمرة الأولى، يحاكم دبلوماسي يعمل في أوروبا بتهمة الإرهاب”. وأضاف أن “جميع سفارات النظام الإيراني في الدول الأوروبية الكبرى متورطة في الإرهاب على مدى العقود الأربعة الماضية”. وهو مسؤول عن لجنة الشؤون الخارجية للمقاومة الإيرانية وممثلها في المحاكمة. وطالب الاتحاد الأوروبي بإغلاق جميع السفارات الإيرانية وطرد عملائها من الاتحاد الأوروبي.

المدعون الخاصون في الملف هم بعض الشخصيات البارزة. وأشهر هؤلاء هي السياسية الفرنسية الكولومبية إنغريد بيتانكورت، التي دُعيت إلى التجمع.

وقال محام من فريق المدعين “المحققون قدموا حجة قوية يكون فيها رفض ارهاب الدولة واضحا جدا”. وأضاف “لا ينبغي الاستهانة بالعواقب الدولية لهذه القضية”.

ويعتبر محدثين أن المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام الإيراني هو المتهم الرئيسي في العملية ويشمل الرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي المتورطين في المؤامرة

حسب وسائل الإعلام الحكومية في إيران:
تصاعد الصراع بین زمرة نظام الحكم بشأن وفاة شجريان – العقوبات ووباء كورونا
الکاتب:معصومة احتشام
مقتطفات من الصحف الحكومية
كان رد الفعل على تحرك حكومة روحاني بفرض غرامات على عدم رعاية المواطنين للبروتوكولات الصحية للوقاية من وباء كورونا؛ الموضوع المشترك بين الصحف الحكومية في 11 أكتوبر 2020 . وبالإضافة إلى ذلك، نجد أن ردود الفعل على العقوبات الأمريكية الجديدة والأوضاع الاقتصادية هي العامل المشترك بين المقالات المنشورة في صحف اليوم. ووفاة الأستاذ شجريان هي الموضوع المهيمن في صحف زمرة روحاني. حيث حاولت هذه الصحف في نُهج متناقضة نيل شرف تعيين هذا الفنان الوطني من ناحية، وتدمير الرقابة والكبت المفروضین على حياة الناس وآثارهما، وكذلك أحداث مراسم تشييع جنازة الأستاذ شجريان على رؤوس الزمرة المنافسة، أي زمرة خامنئي، وجعل هذه القضية وقودًا لصراع الزمر الحاكمة، من ناحية أخرى. وتدور هذا الصراعات في وقت أكد فيه أبناء الوطن في مراسم تشييع جنازة الأستاذ شجريان على الطبيعة السياسية لهذه المراسم بترديد هتاف ” الموت للديكتاتور والموت لخامنئي.

وفي غضون ذلك، كتبت صحيفة “شرق” المنتمية لزمرة روحاني، مذرفةً دموع التماسيح على أستاذ الفن السيد شجريان: ” يحاول البعض تصوير أستاذ الأغنية الإيرانية في ثوب شخصية معارضة من أجل ترسيخ الصورة التي أراد البعض رسمها للأستاذ شجريان. وهذا ظلم صارخ في حق هذا الفنان العظيم”.

بيد أن صحيفة “اعتماد” الحكومية حذرت على لسان أحد الخبراء في الحكومة من الكبت المفروض على مراسم تشييع جنازة الأستاذ شجريان، قوله: ” كنا نتطلع إلى السعادة الجماعية في وقت سابق، ألخ. والآن نتوق إلى الحداد الجماعي. وعندما لم يتم الحداد العام كما ينبغي، يشعر الناس بالتقصير في أداء الواجب نحو المتوفى وأنهم لم يراعوا مكانته وقدره بينهم، وهذا الأمر من شأنه أن يبقى في نفوس الناس في شكل كراهية مكبوتة وغيظ مكظوم”.

وفي مقال آخر بعنوان “أنصار شجريان أمة بأكملها”، اعترفت هذه الصحيفة بصورة أخرى بالمواجهة بين الشعب والنظام الفاشي. فعلى سبيل المثال، كتبت: ” يجب أن نقر بأن المقياس وكذلك معيار أغلبية المجتمع اليوم ليس هو ما تقبل به السلطة الرسمية للبلاد. وبناءً عليه، فإن استمرار الاتجاه الحالي سيشير إلى الفجوة بين الشعب والنظام الحاكم بشكل غير مسبوق، باعتبار أن الأمة والسلطة يقرعون طبولهما أيضًا. وهذه الأصوات المتناقضة ليست شجية. حيث أن أهداف منبر الأمة المتمثل في شبكات التواصل الاجتماعي تتناقض مع أهداف المنبر الرسمي”.

هذا ونرى في صحف الزمرتين الحاكمتين اعترافًا بعبثية حكومة روحاني في فرض الغرامة تحت عنوان انتهاك البروتوكولات الصحية.

وفي مقال مفصل ذكرت صحيفة “رسالت” المنتمية لزمرة خامنئي على لسان أحد الخبراء في الحكومة، مؤكدة على ارتباك الحكومة في مكافحة وباء كورونا والتناقض الصارخ في تصريحات المسؤولين، قوله: “إن رئيس مقر القيادة الوطنية لمكافحة وباء كورونا أخذ على عاتقه استخدام القوة القوة القهرية لقمع منتهكي البروتوكولات الصحية بدون التوعية الثقافية بلب القضية وبدون توفير البنية التحتية اللازمة وبدون الأخذ بعين الاعتبار أنهم أناس فقراء، حتى أنه لم يخطط لضبط أسعار الأقنعة وإيجاد حل لما يعتريها من عيوب أو توزيعها مجانًا على غير القادرين على شرائها، وهلم جرا. ويبدو أن مكافحة وباء كورونا من وجهة نظر صناع السياسة في بلادنا مرهونة بمدى رعاية الناس للبروتوكولات الصحية؛ وليس بالقرارات التي يتخذونها.

والجدير بالذكر أن صحف الزمرتين الحاكمتين أقبلت على إطلاق التصريحات المتناقضة حول تداعيات العقوبات الجديدة وأبعاد عزلة نظام الملالي وتضييق الخناق عليه، وحاولت بشكل عام إما أن تصور العقوبات بأنها عديمة الجدوى أو أن تلقي باللوم على الشعب في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات وإنقاذ النظام من الغضب الشعبي.

الکاتب:نظام مير محمدي
إن اقتصاد نظام الملالي اقتصاد يعتمد على النفط. وتوضع العائدات من العملات الأجنبية من صادرات النفط تحت تصرف البنك المركزي. ويستلم البنك المركزي العملة الأجنبية ويقدمها للحكومة مقابل الريال.

كان في أيام حجم إنتاج نظام الملالي من النفط وصل في فترة من الفترات إلى 6 ملايين برميل في اليوم، وكان يبيع البرميل بأكثر من 100 دولار، ووصل حجم العائدات الطائلة غير المتوقعة إلى 1300 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي أنفق هذا المبلغ الضخم في القمع وتصدير الإرهاب، بينما استغلت الحكومات الأخرى هذه الموارد أحسن استغلال وأنفقت احتياطيات النقد الأجنبي في استثمارات طويلة الأجل وانتشار أسواقها، إلا أن نظام الملالي حدد مقدمًا مصيرًا ضائعًا لإيران في سوق النفط.

فنظام الملالي أنفق الأموال التي كان ينبغي إنفاقها في تحسين حياة الشعب وازدهار إيران؛ في تصدير الإرهاب وقتل شعوب المنطقة، وأسفرت هذه الاستراتيجية الفاسدة داخل إيران عن غضب واستياء الشعب.

لذا، أصبح نظام الملالي الآن يعيش على الحديدة، حيث أُغلق طريق الحصول عائدات المليارات من الدولارات النفطية، ولم يتبق من الاقتصاد شيء، مما دفع هذا النظام الفاشي الآن إلى سرقة أي طعام على موائد سفرة أبناء الوطن.

ونظرًا لأنه لم يتبق شيء على موائد سفرة الإيرانيين، فإن هذا الحد من انتهاك حقوق الشعب وسرقة آخر لقمة خبز من فم أبناء الوطن ينطوي على حدوث مواجهة شرسة في القريب العاجل.

ماذا يفعل السفير الإيراني في البنك المركزي العراقي؟
الشرق الاوسط – داود الفرحان
في السنوات الأولى للحصار الاقتصادي الدولي على العراق بعد حرب الكويت عام 1991، تلقت وزارة الإعلام توجيهاً بإجراء مقابلة تلفزيونية مع محافظ البنك المركزي العراقي، للرد على شائعات عن إصدار أوراق نقدية مرتفعة القيمة، وإلغاء أوراق نقدية تم تزويرها بكثافة.
كانت قيمة الدينار أمام الدولار قد بدأت في التراجع بعد توقف الحرب، بسبب الحصار وحجز أرصدة العراق الخارجية، وشحة ما يتم تصديره من النفط. أبلغني السيد حامد يوسف حمادي – وزير الإعلام العراقي في حينه – أن التوجيه حدد اسمي لإجراء هذه المقابلة الاستثنائية مع المحافظ. حاولت الاعتذار لأني لم أجرب قبل ذلك إجراء مقابلات تلفزيونية، باستثناء مقابلتين مع السيد محمد حسنين هيكل عرضهما تلفزيون بغداد. واتفقنا على إجراء لقاء تمهيدي مع السيد طارق التكمجي المحافظ في مبنى الإذاعة والتلفزيون قبل إجراء المقابلة بوقت كافٍ، للاتفاق على الأسئلة. قدمتُ أسئلتي فقرأها المحافظ ثم قال إنه لا يستطيع الإجابة عن معظمها؛ لأنها تتعلق بأسرار عليا للدولة. قلت له إن التوجيه يريد حديثاً صريحاً للرد على الإشاعات، فليس من المنطق أن نرد بكلمات عمومية إنشائية من نوع: «في الواقع»، ولا نعرض على الناس الوقائع والحقائق كما هي. المهم أنني جازفت وكتبتُ أسئلة أخرى لا تقدم ولا تؤخر. واقترحت على المحافظ أن نجري الحوار في سرداب خزينة البنك المركزي في شارع الرشيد، وبجوارنا سبائك رصيد العراق من الذهب؛ لأن ذلك سيضفي إثارة وجاذبية وصدقية أكثر على المقابلة. فقال إن ذلك ليس من صلاحياته، والأمر يحتاج إلى موافقات أمنية عليا عسيرة. دخلنا إلى الاستوديو وبدأت الحوار قائلاً: «هذا أنا فلان الفلاني، أفقر رجل في العراق، أقابل اليوم أغنى رجل في العراق، وهو محافظ البنك المركزي!» فاعترض المحافظ قائلاً إنه ليس أغنى رجل في العراق؛ لأن البنك ليس ملكاً له، وإنما لدولة العراق!
وخلافاً لما اتفقت عليه مع المحافظ قبل دخول الاستوديو، وضعت أمامي ورقة الأسئلة التي اعترض عليها وبدأتُ أسئلتي: هل ستلغون فئة الخمسين ديناراً المزورة؟ هل ستصدرون ورقة نقدية بفئة مرتفعة؟ كم يبلغ الاحتياطي النقدي؟ هل ستعوضون الضحايا عن أوراقهم المزورة؟ لكن المحافظ كان أشجع مني وأجاب عن جميع الأسئلة، وأعيد بث الحلقة في ليلة العرض ثلاث مرات.
ودارت الأيام – كما قالت أم كلثوم – ليُرغم جنود الاحتلال الأميركي في عام 2003 السيد عصام رشيد حويش، آخر محافظ للبنك المركزي العراقي، على الخروج من المعتقل معهم إلى البنك، ليكشف لهم شفرة فتح خزائنه، بعد أن اكتشفوا أن أي محاولة لسرقة أموال وذهب الخزائن ستؤدي إلى غرق السراديب كلها. وفعلاً تم فتح الخزائن، وإخراج الذهب والأوراق المالية العراقية والأجنبية، وقد أتلفت المياه كثيراً منها في محاولة الجنود فتح الخزائن لسرقة محتوياتها. وكانت خزينة البنك مُصممة بطريقة لا تُفتح إلا من خلال الشفرة والمفاتيح الخاصة بها، وبخلاف ذلك فهي تُغرق نفسها بالمياه حتى يمتلئ السرداب، ويخرج منه غريقاً كل من يحاول فتحها. أما الذهب الموجود في الخزينة فهو من آثار الملك البابلي «النمرود» الذي ورد ذكره في الكتب المقدسة. وكان الرئيس الراحل صدام حسين قد أمر – بعد أن شاهد «الكنز» الأثري في المتحف العراقي – بأن يتم حفظه في مكان آمن في البنك المركزي؛ لأنه ثروة وهوية وإرث وطني. وكان هذا الأمر قبل الاحتلال بأكثر من ستة عشر عاماً. وبعد الغزو مباشرة، اختفت الأموال والذهب والمصوغات التي لا تقدر بأي ثمن. لا تصدقوا أن جنود الاحتلال الأميركي كانوا ملائكة ويؤمنون بحقوق الإنسان والنزاهة والعفة؛ لكنهم بالتأكيد أكثر «شرفاً» من هؤلاء اللصوص الذين يحكمون العراق اليوم بالإرهاب والفتاوى والغيبيات، ولم يكتفوا بسرقة البنك المركزي، وإنما سرقوا العراق كله.
وسمعت من أحد المستشارين في المنطقة الخضراء في بغداد، أن نوري المالكي حين كان رئيساً لوزراء العراق (2006- 2014) اقترح على محافظ البنك المركزي الأسبق نقل أموال البنك إلى سرداب القصر الذي يسكن فيه المالكي – وهو أحد قصور النظام السابق – لحمايتها من السرقة! وهو أمر يذكِّرنا بحكاية اللص الشريف الذي يحذر ضحيته مسبقاً من اللصوص.
والآن طرأ أمر مثير وخطير: هل من حق أي سفير أن يتجاوز مهماته وحدوده ليتدخل في صميم أسرار الدولة العليا؟ لقد فعلها السفير الإيراني الحالي في بغداد، إيرج مسجدي، مراراً وتكراراً. وهو بالعرف الدبلوماسي ليس «مندوباً سامياً»، ولا سفيراً «فوق العادة»، كما يجري توصيف بعض السفراء الاستثنائيين، ولا فوق القادة العسكريين والأمنيين، ولا فوق الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب)؛ لكن «الجوكر» بيد طهران كانت تستخدمه كيفما تشاء ووقتما تريد. ومن يترشح في أول النهار لتولي منصب ما قد يجد نفسه واسمه خارج اللعبة مع أول المساء. حدث هذا كثيراً في حكومات إبراهيم الجعفري وإياد علاوي ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي. والكاظمي نفسه لم يكن فرس الرهان الإيراني؛ بل إن قادة إيران، وسفارتهم في بغداد لم يترددوا في اتهام الكاظمي بأن له يداً في عملية تصفية قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في بداية العام الحالي 2020. وترأس في حينه مسجدي اجتماعاً في قصر نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق لرؤساء الكتل النيابية والأحزاب والميليشيات لدعم الكاظمي.
قبل ذلك، ترأس السفير الإيراني مسجدي اجتماعات مع بعض المحافظين في مراكز عملهم، جالساً على كرسي المحافظ! وأكثر من ذلك، قاد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الجيش والشرطة والميليشيات في محافظات أخرى. وهو أمر لم يحدث حتى في عهد السفير الأميركي فوق العادة بول بريمر، في السنوات الأولى للاحتلال الأميركي. ولو حاول أي سفير أجنبي آخر الاجتماع مع رئيس بلدية عراقية لطردته وزارة الخارجية من العراق؛ لأنه تجاوز حدود مهماته.
لكن التطور المثير والخطير اليوم هو الزيارة الاستثنائية التي قام بها السفير الإيراني إيرج مسجدي إلى البنك المركزي العراقي، في أول أيام شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لتفقد «دائرة مراقبة المصارف» المسؤولة عن التحويلات الخارجية، ومراقبة البنوك وشركات الصيرفة وتنفيذ العقوبات الأميركية ضد إيران. حاول السفير الحصول على اعتماد مستندي يخص عقداً لصالح وزارة الإسكان والتعمير من خلال شركة إيرانية بقيمة 95 مليون دولار، يجريه بنك «بابل الأهلي» الموضوع تحت الوصاية بسبب سوء خدماته، وعدم دفعه ودائع المواطنين، وهروب مالكه إلى خارج العراق. والمشكلة أن الشركة الإيرانية موضوعة على القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأميركية والمجموعة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب السفير البنك المركزي بتغيير الموقف السلبي من البنك سيئ السمعة، وضمان فتح الاعتمادات وتحويل الأموال إلى الشركة الإيرانية. والمعلومات المتوفرة أن الصفقة المشبوهة ستمرر؛ لأن طلبات السفير الإيراني أوامر، ولو طلب زيارة خزينة البنك المركزي التي حُرمتُ من زيارتها لما اعترض أحد.
نريد إجابة أميركية على عنوان هذا المقال. أما الإجابة العراقية فبالنسبة لي ليست ذات قيمة.

أسوشيتد برس: إيران لديها أعلى معدل وفيات يومية بسبب كورونا
الکاتب:معصومة احتشام
كورونا في ايران
أشارت وكالة أسوشيتيد برس عن الوضع المتأزم في إيران إلى الإحصائيات بالتقطير لوزارة صحة النظام وذكرت أنه “لليوم الثاني على التوالي ، يوم الاثنين ، حطمت إيران الرقم القياسي ليوم واحد من الوفيات الجديدة المرتبطة بكورونا مع 272 حالة وفاة وأكثر من 4200 حالة إصابة”.

يشير الانتشار المتزايد لكورونا في إيران إلى استجابة النظام المتناقضة للفيروس. “هذا الشهر، مع تضاعف عدد الضحايا اليومي ثلاث مرات ، أعلن مسؤولو النظام عن قيود أكثر صرامة على طهران ، التي تضررت بشدة.” (أسوشيتد برس 12 أكتوبر 2020)

لا توجد اسرة فارغة في المستشفيات

مرداني: جميع المستشفيات ممتلئة

لا يتم قبول مرضى كورونا من قبل بعض المستشفيات، وخاصة المستشفيات الأهلية.

بالنسبة للمريض الذي اريد أن أدخله المستشفى، أتصل بـ 7 إلى 8 مستشفيات وعلى الرغم من أن مسؤولي المستشفيات يتحدثون بكل حب وترحاب، إلا أنهم يقولون إنه ليس لدينا مكان فارغ. خلال فترة تفشي وباء كورونا، لم يكن لدينا يوم كان فيه جميع المستشفيات ممتلئة.

أزمة كورونا في إيران – 272 حالة وفاة – تسجيل الرقم القياسي في إحصائيات وزارة الصحة بالتقطير

زالي: ذروة جديدة أكثر خوفًا وأوسع وأعمق من الذروات السابقة

أشار زالي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في طهران، إلى أن ذروة كورونا الثالثة أكثر إخافة وأوسع وأعمق من الذروات السابقة قائلًا: من المتوقع أن نواجه زيادة في عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة بالمقارنة بالأسابيع السابقة.

بيام طبرسي: الوفيات في ديسمبر قد تصل إلى 900 شخص

أجاب پيام طبرسي، العضو العلمي للجنة الوطنية لمكافحة كورونا في طهران، ردا على بعض التعليقات إن عدد ضحايا كورونا في إيران أكثر من الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة: بالتأكيد أكثر. وأضاف أن بعض الأشخاص، على الرغم من ظهور جميع أعراض المرض، تظهر نتائجهم سلبية. إذا أضفنا هؤلاء الأشخاص إلى الإحصائيات المعلنة، فسيكون معدل الوفيات اليومية لدينا حوالي مرتين إلى مرتين ونصف. العديد من الجامعات حول العالم، مثل جامعة واشنطن، لديها مواقع وبائية. حتى الآن، توقعت هذه المواقع أن يصل معدل الوفيات اليومي في ديسمبر إلى 900 شخص (موقع ”انتخاب“ – 12 أكتوبر 2020)

تسجيل الرقم القياسي في إحصائيات وزارة الصحة بالتقطير

اعترفت المتحدثة باسم وزارة صحة النظام بوفاة 272 شخصًا في الإحصائيات بالتقطير خلال يوم واحد، قائلة: حاليًا، يبلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى وحدة العناية المركزة بسبب سوء الأوضاع السريرية 4533″.

وأضاف: في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فقدنا 272 شخصًا بسبب إصابتهم بمرض كورونا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 28816 حتى الآن.

تصريح يثبت حقيقة وماهية الاحزاب والميليشيات التابعة لطهران
کتابات – اسراء الزاملي : کثيرا ماتعالت أصوات الاحزاب والميليشيات الشيعية التابعة والمسيرة من جانب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية مدعية بإستقلاليتها وإنها أحزاب وميليشيات تسعى من أجل خدمة شعوبها وأوطانها، وحتى وصل الامر بأنها طفقت تزايد وتٶکد بأنها ومن فرط وطنيتها فإنها تمثل البديل السياسي ـ الفکري للنظام الرسمي العربي السائد، کما تم تسويق حزب الله اللبناني بهذا الصدد لفترة وقد سعى النظام الايراني أيضا الى التطبيل والتزمير لهذه الاحزاب والميليشيات وإعتبارها الافضل والاکثر حرصا وخدمة لشعوبها وأوطانها، لکن ومع کل هذه الماسعي، فإنها لم تتمکن من إخفاء الوجه الحقيقي لهذه الاحزاب والميليشيات وخداع شعوب وبلدان المنطقة والعالم خصوصا وإن الاحداث والتطورات ومسارات الامور وسياقاتها أثبتت بأن هذه الاحزاب والميليشيات ليست لاتنتمي لأوطانها وشعوبها وتتصرف کما يجب وفق ذلك وإنما هي مجرد أدوات ووسائل من أجل خدمة مشروع خميني في المنطقة وأوراق يتم إستخدامها من قبل النظام الايراني عندما يتستدعي مصلحته ذلك.
الوثيقة التي کشفت عنها الشرطة البلجيکية من إن أسدالله أسدي، الدبلوماسي الايراني المعتقل في بلجيکا بتهمة قيادة العملية الارهابية التي کانت تستهدف التجمع العام للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، والتي تضمنت تهديدات صريحة وجهها الارهابي المذکور لبلجيکا في حال إدانته، وذلك برد انتقامي محتمل من جماعات مسلحة في العراق ولبنان واليمن وسوريا إضافة إلى إيران. جاءت لتٶکد وتثبت مرة أخرى حقيقة کون هذه الاحزاب والميليشيات مجرد بنادق تحت الطلب للنظام الايراني متى تطلب الامر ذلك.
تهديدات الارهابي أسدي المعتقل في بلجيكا جاءت خلال محضر للشرطة حيث تبدأ محاكمته نهاية الشهر المقبل بتهم تتعلق بمحاولة تفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في باريس. وقد جاء في محضر الشرطة البلجيكية أن “الدبلوماسي الإيراني هددنا ضمنا برد في حال إدانته باستخدام جماعات في لبنان وسوريا واليمن إذا أدين”، أكد محامي الأسدي أن موكله سيوضح فحوى تصريحاته للمحكمة في بلجيكا، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”. ولکن يبدو واضحا جدا الماهية الارهابية المتطرفة ليس لأسدي وحده وإنما للنظام الذي ينتمي إليه کما تنتمي إليه أيضا الاحزاب والميليشيات الشيعية العميلة.
واتهم المدعون في بلجيكا أسد الله أسدي، المقيم في فيينا والذي کان يشغل منصب السکرتير الثالث للسفارة الايرانية فيها، في أكتوبر 2018، إلى جانب ثلاثة آخرين، بالتخطيط لتنفيذ هجوم في ذلك العام، على تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يتخذ من باريس مقرا له، وحضره مسؤولون سابقون من الولايات المتحدة ومن أوروبا ودول عربية. ومن المنتظر إجراء محاکمته في يوم 27 نوفمبر، القادم.