الأحد,27نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارعمليات الإعدام آلية البقاء الملالي على الحكم في ايران

عمليات الإعدام آلية البقاء الملالي على الحكم في ايران

عمليات الإعدام آلية البقاء الملالي على الحكم في ايران
طالب الناجون من مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة حالياً، بالتحقيق فيما حدث في عام 1988،

عمليات الإعدام آلية البقاء الملالي على الحكم في ايران
N. C. R. I : طالب الناجون من مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة حالياً، بالتحقيق فيما حدث في عام 1988، حیث أصدر المرشد الأعلى في ذلك الوقت، خميني، فتوى أو حكماً شرعياً بإعدام مؤيدي مجاهدي خلق وأعضائها، حيث تم محاکمه آلاف السجناء السیاسیین من قبل “لجان الموت”. وعلى الرغم من أن لا أحد يعرف الصورة المروعة الكاملة، فقد قُدر أن 30000 أو أكثر، معظمهم من أعضاء حركة المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق، قتلوا ودُفنوا ليلاً في مقابر جماعية سرية.
وأكد المتحدثون في مؤتمر عبر الإنترنت نظمها الناجون من هذه المذبحة أن عمليات الإعدام تمثل واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ الحديث. كما قال جوليو تيرزي، وزير خارجية الایطالیا السابق في المؤتمر: “ليس هناك شك في أن جرائم القتل في عام 1988 كانت جرائم ضد الإنسانية: البداية الواضحة لإبادة جماعية سياسية وعرقية واسعة النطاق، والتي لا تزال مستمرة” من قبل نظام الملالي ضد جميع مجموعات المعارضة والأقليات الدينية والقومية.
وكل من شارك في المجزرة يشغل حالياً أحد المناصب الرسمية: رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير العدل علي رضا آواي، كانا عضوين في “لجان الموت”. كان مصطفى بور محمدي أيضاً عضواً في “لجان الموت” وهو الآن مستشار مقرب من الرئيس حسن روحاني”.
كما تحدث في المؤتمر عبر الإنترنت النائب البريطاني ديفيد جونز. وقال إنه كتب إلى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، وقال إن “وزارة الخارجية والكومنولث تدرك أنه قبل ثلاثة عقود، تم إعدام حوالي 30 ألف سجين سياسي خارج القضاء في السجون في جميع أنحاء إيران على مدى بضعة أسابيع خلال ذلك الصيف “. كما تحدث جونز في المؤتمر أنه يعتقد أن المجتمع الدولي قد خذل الإيرانيين من خلال تجاهل فظائع مثل مذبحة عام 1988 في إيران، وبذلك سمح للنظام في إيران بالإفلات مما كان يفعله.
وقالت عضوة مجلس اللوردات البريطاني ، البارونة فيرما، في المؤتمر: “إذا نظرنا إلى التطورات في إيران منذ بداية عام 2019 ، فإن وضع حقوق الإنسان يزداد سوءاً حيث لجأ النظام إلى الإجراءات الوحشية. حملات لقمع الاحتجاجات وإسكات المعارضة الشعبية المتزايدة في البلاد.
“قُتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر واعتقل الآلاف خلال الاحتجاجات في نوفمبر 2019. وتم إسقاط طائرة أوكرانية فوق طهران في يناير 2020 مما أثار احتجاجات شعبية أخرى وفي الأشهر الأخيرة صدرت بحق الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات أحكام بالإعدام وحتى أنه تم تنفيذ هذه الأحكام الوحشية”.
أحد أسباب هذا التدهور هو الإفلات من العقاب المستمر منذ عقود والذي يتمتع به مسؤولو النظام في الداخل والخارج. ليس هذا فقط، بل يكافأ مسؤولو النظام على أساس مشاركتهم في جرائم حقوق الإنسان. خذ النظام القضائي على سبيل المثال، حيث من المعروف أن القادة الحاليين والسابقين كانوا أعضاء في “لجان الموت” التي نفذت وأشرفت على مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين في إيران. وينطبق الشيء نفسه على وزير العدل الحالي في إيران “.
وقال طاهر بومدرا، ممثل لجنة ضحايا مذبحة عام 1988 في إيران، ومقرها لندن، والمسؤول السابق عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يجب أن تتوقف. وقال “بعد 32 عاما على مذبحة السجناء السياسيين عام 1988، من الواضح أن القادة الإيرانيين غير مستعدين للرد على دعوات الأمم المتحدة للتحقيق وكشف الحقيقة”.
وتابع بومدرا: “نظراً لأن معظم الإيرانيين المشتبه بهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قد تم إدراجهم بالفعل في قائمة الجرائم الإرهابية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى، فمن المحتمل أن تقبل محكمة وطنية في هذه الدول الولاية القضائية على فعل مصنف كجريمة ضد الإنسانية. وعلى الرغم من أن الاعتبارات السياسية تؤخذ في الاعتبار بشكل عام عند قبول أو رفض مثل هذه الولاية القضائية، فإن مسؤولية وسبب وجود المدافعين عن حقوق الإنسان هو الإصرار على الإجراءات القانونية وتسهيلها وتنفيذها من خلال البحث وتوثيق الأدلة وإتاحتها إلى الولايات القضائية التي تنوي المضي قدماً “.
وذكر بومدرا أن أحد الخيارات هو أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في عام 1988. ويمكن للمدعي العام، بإقناع من المدافعين عن حقوق الإنسان، أن يطلب الإذن من غرفة المحكمة لإجراء تحقيق أولي. عمل بومدرا في السابق كمسؤول عن حقوق الإنسان في العراق لدى الأمم المتحدة.
وكان البروفيسور ألفريد دي زاياس، الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة، قد أطلق دعوة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التاريخية لحقوق الإنسان المرتكبة في إيران.
وقال ستروان ستيفنسون، عضو حزب المحافظين البريطاني وعضو البرلمان الأوروبي السابق، إن “مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين في إيران هي مثال على كل من الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفقاً للاتفاقيات الدولية”. وتابع قائلاً: “من المؤكد أنه من واجب المجتمع الدولي، وقبل كل شيء الأمم المتحدة، الاستجابة من خلال دعم نداءها من أجل العدالة”.
كان هناك 13 شخصاً في المؤتمر شهدوا مذبحة عام 1988، ونجوا منها، مما أضفى عنصر الواقعية على المؤتمر.