الزعيم الكردي قاضي محمد
الکاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي

أُعدم قاضي محمد، المناضل الشعبي وزعيم المواطنين الكرد في 31 مارس 1947، بأمر من نظام الشاه.

وُلد قاضي محمد عام 1901 في أسرة كردية مثقفة وانضم إلى النضال في سن مبكرة، وسرعان ما أصبح معروفًا كواحد من قادة الحركة الكردية.

واستمرارًا لجهوده ونضاله، استغل قاضي محمد ضعف الحكومة المركزية وأعلن في فبراير 1946 استقلال جمهورية كردستان متمتعة بالحكم الذاتي في إطار وحدة إيران.

وسعى الشاه إلى عزل وقمع هذه الحركة الاستقلالية، التي سعت إلى الحكم الذاتي، من خلال وصفها بأنها حركة انفصالية.

واستولت قوات الشاه القمعية على مهاباد في نهاية المطاف، وتحديدًا بعد عام واعتقلت قاضي محمد ورفاقه.

نظرة عامة على حياة وأنشطة قاضي محمد

تم تعيين قاضي محمد قاضيًا لمدينة مهاباد بعد وفاة والده. كما شغل منصب رئيس هيئة الثقافة والأوقاف في المدينة. وافتُتحت خلال فترة رئاسته، أول مدرسة للبنات في مدينة مهاباد.

وكان قاضي محمد يتمتع بعلاقات كثيرة ووثيقة مع الطلاب والأساتذة والمثقفين في عصره.

وكانت مشاعره الوطنية منذ عنفوان شبابه حديث القاصي والداني. وميَّزهُ مستوى معرفته ومعلوماته ودراسته نتيجة لإتقانه 6 لغات، هي الكردية والتركية والفارسية والعربية والإنجليزية والفرنسية؛ عن أقرانه.

وأسس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وسرعان ما انتشرت أنشطته في معظم مدن كردستان.

وكان الشهيد قاضي محمد يعلن عن مواقفه بصراحة. وقال ذات مرة للشاه وقوام السلطنة: ” تصريحاتكم مشكوك فيها ولا تسعون إلى حل المشكلة الكردية”.

وقدم قاضي محمد خدمات رائعة خلال العمر القصير لـ “جمهورية مهاباد”، من بينها ما يلي:

“التعليم باللغة الكردية، وطباعة الكتب الكردية، وتأسيس دور ثقافة كردية فنية (بدءًا من المسرح وصولًا إلى السينما والنشيد الوطني)، والاهتمام بحقوق الأقليات غير الكردية في جمهورية كردستان، والاهتمام بحقوق المرأة بشكل خاص، وتأسيس اتحاد للنساء وإشراكهن في المجالات السياسية لمجتمعهن، وحدوث تطورات في العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع. وتحققت كل هذه الإنجازات خلال 11 شهرًا حافلة بالتوترات تزامنًا مع المخاوف من الصراع مع الحكومة المركزية”.

ودافع قاضي محمد بشجاعة الفرسان عن نهجه ومثله العليا في محاكمة الشاه الخائن الموصى بها ولم يتنازل قيد أنملة عن معتقداته ومطالبه المشروعة. وقال خلال لقاء خاص في السجن مع اثنين من معارفه: يجب عليكم أن تستمروا في نضالكم من أجل التحرر والرفعة والعزة والكرامة ولا تسلموا أسلحتكم على الإطلاق مهما كان الثمن”.

وقد أدهشت شجاعته فی سجون نظام الشاه المکروه وفي محاكماته الجائرة ضباط ورجال النظام أیضًا. وقال النقيب شريفي، محامي قاضي محمد: ” كان قاضي محمد هو الذي يحاكم الحكومة، وكان يستوجبهم في جميع المجالات”.

وقال قاضي محمد ردًا على حكم الإعدام الصادر في حقه: “لقد كنت أعد نفسي لهذا اليوم منذ فترة طويلة. إذ أنني أرحب باحتضان هذا الموت المشرِّف من أجل حرية أبناء وطني. وهذا هو الوعد الذي قطعته على نفسي لأبناء وطني بالعيش والموت معهم. فكيف لي ألا أوفي بوعدي؟”.

وتم إعدام قاضي محمد، وابن عمه، محمد حسين خان سيف قاضي، وأبو القاسم صدر قاضي (شقيق الزعيم)، شنقًا ونالوا شرف الشهادة في فجر يوم الإثنين 31 مارس 1947، بعد محاكمتين جائرتين موصى بهما من جانب أعداء أبناء الوطن الكردي، في ساحة “جوارجرا” في مدينة مهاباد، أي في نفس المكان الذي أعلنت فيه جمهورية كردستان في 22 يناير 1946، ودُفنوا في نفس اليوم في أرض الوطن المقدسة في مقبرة “ملاجامي” على أيدي الشعب الكردي المناضل.

نظرة عامة على مواقف ووجهات نظر المقاومة الإيرانية حول الحكم الذاتي لكردستان وقضية القوميات الإيرانية

صدَّق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في عام 1982على خطة شاملة للحكم الذاتي لكردستان، ولا تزال هذه الخطة سارية المفعول ومدرجة في الوثائق التي وافق عليها المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق وحلفائهم، هم أول قوة سياسية مؤثرة قدَّمت إجابة واضحة ومقننة ورسمیة ودیمقراطیة لقضية القوميات والاستقلال بوصفهم البديل الديمقراطي الثوري لديكتاتورية الملالي، وبوصفهم أكبر وأقدم تحالف سياسي في التاريخ الإيراني المعاصر، ولا يزالون يحملون لواء هذه القضية.

مافيا تابعة لنظام الملالي في الجمارك العراقية تختلس مليارات الدولارات
كشفت وكالة “فرانس برس” خلال تحقيق دام 6 أشهر، عن وجود “شبكة مافيوية كبيرة” على الحدود الإيرانية العراقية، تستخدمها الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، حيث تتدفق مليارات الدولارات عن طريق الاختلاس والرشوة في جيوبها.

وورد في هذا التقرير الصادر يوم الإثنين، 29 مارس 2021، أن المجموعات المافيوية المشكَّلة على طول الحدود الإيرانية العراقية جعلت مليارات الدولارات من خزائن الحكومة العراقية مصدر دخل للميليشيات والأحزاب السياسية والمسؤولين الفاسدين؛ من خلال التحايل على الرسوم الجمركية وتلقي الرشاوى.

ويفيد هذا التقرير أن المستفيدين الرئيسيين من هذا الوضع هم الميليشيات المدعومة من إيران التي تهدد حتى بقتل مسؤولي الجمارك الذين يقفون عقبة في طريقها.

وأشار التقرير المذكور إلى أن هناك شبكة مافيوية متمركزة بكثافة في المناطق الحدودية والجمركية بين إيران والعراق، وأن وزير الاقتصاد العراقي وصفهم بـ “لصوص الحكومة”.

وقال مسؤول في الجمارك العراقية: “إن الوضع لا يوصف، إذ أنه أسوأ من الحياة في الغابة، فالحيوانات تأكل في الغابة وتشبع، أما هؤلاء فإنهم شبكة مافيوية لا يكتفون بالشبع”.

ولم يرغب جميع المسؤولين الحكوميين وموظفي الجمارك الذين شاركوا في تحقيق وكالة “فرانس برس” وأجروا معها مقابلات؛ في الإفصاح عن أسمائهم خشية من المخاطرة وتعرضهم للتهديد بالموت.

كما قال على علاوي، وزير الاقتصاد العراقي في مقابلته مع وكالة الأنباء المذكورة إن هناك نوعا من التواطؤ بين المسؤولين والأحزاب السياسية والعصابات والتجار الفاسدين.

ويستورد العراق معظم المنتجات اللازمة للبلاد من الخارج، وتشير الإحصاءات الجمركية الإيرانية إلى أن صادرات نظام الملالي للعراق بلغت 7 مليارات و 700 مليون دولار عام 2020.

ويبلغ طول الحدود البرية المشتركة بين العراق وإيران 1600 كيلومترًا تضم 5 معابر جمركية، ومن الممكن أن توفر الجمارك جزءًا كبيرًا من الموازنة الحكومية، بيد أن هذا لا يحدث بسبب الاختلاس والرشوة.

وحذر البنك الدولي في وقت سابق، من عدم كفاءة النظام الجمركي العراقي. وقال أحد التجار لوكالة “فرانس برس” للأنباء إنه إذا تم إدخال السلع في البلاد بشكل قانوني نواجه صعوبة في دخول الحدود، حيث يتم تأخير السلع في الجمارك لمدة شهر، ويتعين علينا في هذه الحالة دفع رسوم رباعية الرقم بسعر الدولار، وقال إن النظام الجمركي غير مفعَّل.

وقالت بعض المصادر لوكالة الأنباء المذكورة، إن هناك شبكة موازية تقسم الجمارك والموانئ في البلاد بين نفسها.

وأكد المسؤولون العراقيون أن ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران تسيطر على العديد من المعابر الحدودية الإيرانية العراقية، وتنتشر قوات الحشد الشعبي على نطاق واسع في الجمارك بوصفهم حرس ومفتشين وشرطة، ويقدم لهم التجار الذين لا يريدون التورط في المشاكل رشاوى لاستيراد السلع.

ويقول مسؤول أمني عراقي: إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة للاستيراد، فعليك مراجعة الميليشيات أو الأحزاب، وفي بعض الحالات تصل الرشوة إلى 100,000 دولار.

وتنكر جماعة الحشد الشعبي وجود عناصر مافيوية تابعة لها في الجمارك، بيد أن المجموعات الأخرى المدعومة من إيران، من قبيل جماعة عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله أكدت على تقسيم الجمارك والموانئ في البلاد بين الميليشيات.

ويفيد هذا التقرير أن منظمة بدر، وهي من الجماعات المدعومة من إيران في العراق، تسيطر على معبر مندلي، على سبيل المثال. وقال مسؤول رسمي إنه يتم أخذ رشوة من التجار يوميًا قدرها 10,000 دولار، ويتم تقسيمها بين الميليشيات ومسؤولي الجمارك.

وقال: “إذا كنت تاجر سجائر، يجب عليك مراجعة المكتب الاقتصادي لكتائب حزب الله في بغداد وأطرق الباب وقل إنك تريد التنسيق معهم”.

وتقوم عناصر المیلیشیات التابعة لإیران بمساعدة التجار فی الجمارك أحيانًا في دفع رسوم جمركية قليلة جدًا من خلال تغییر المستندات والأرقام وتسجیل حجم وسعر أقل من الحجم والسعر الحقيقي للسلع المستوردة، ولكن مقابل حصولهم على رشوة. وهكذا تتدفق الرسوم الجمركية في جيوب الميليشيات المدعومة من إيران بدلاً من خزينة الدولة.

فعلى سبيل المثال، تبلغ الرسوم الجمركية للمستوردين القانونيين للسجائر 130 في المائة، غير أن مسؤولي الجمارك المنتمين للمافيا المشار إليها يتلاعبون في كمية السجائر المستوردة.

وقال أحد التجار: إذا كانت الرسوم الجمركية لشحنة من السلع المعدنية المستوردة تبلغ 1,000,000 دولار يمكن للتاجر تمرير هذه الشحنة من الجمارك بدفع رشوة قدرها 200,000 دولار لهذه الشبكة المافيوية.

كما قال تاجر آخر: يتم دفع رشوة قدرها 30,000 دولار في ميناء “أم قصر” الذي يسيطر عليه الميليشيات المدعومة من إيران لاستيراد المنتجات الكهربائية المستعملة المحظورة الاستيراد.

وقال وزير الاقتصاد العراقي لوكالة الأنباء المذكورة إن المافيا المشار إليها تتلقى رشوة يتراوح قدرها ما بين 50,000 إلى 100,000 دولار لتوظيف قوى عاملة، على الرغم من أن الوظائف الجمرکیة منخفضة المستوى.

انعكست الأزمات الداخلية والدولية الرئيسية للنظام الإيراني في وسائل الإعلام الرسمية، الثلاثاء، 30 مارس. ومن أزمة كورونا الداخلية، إلى عدم كفاية التطعيم في كورونا وسط تصعيد الموجة الرابعة لكورونا، وانتشار فيروس كورونا البريطاني الخطير. وفي الأزمة الخارجية جعل تشديد العقوبات والاختناق الاقتصادي النظام أن يلجأ إلى صفقة مع الصين للتخلص منها، والتي وصفها خبراء حكوميون بأنها خيانية. كما أشعل الاتفاق نيران الصراع على السلطة داخل النظام.

“هل اتفاق ال 25 عاما في صالح ايران؟” مقال في صحيفة آرمان بقلم محبعلي، وهو مسؤول سابق في وزارة خارجية النظام، والذي بينما اعترف بالطبيعة الخيانية للاتفاق، أشار إلى اختناق النظام الاقتصادي ومعارضته داخل النظام وكتب أن النظام “قد يقدم تنازلات للطرف الآخر بسبب العقوبات. ستكسب قوة الطرف المفاوض المزيد من الامتيازات. يمكن قبول هذه الانتقادات على أنها صحيحة، لأن السياسة الخارجية (النظام) هي الآن سياسة خارجية بعيدة كل البعد عن بعض أهداف العقود السابقة أو المثل العليا للقوميين.”.

كما أشارت صحيفة اعتماد أونلاين إلى مشاكسة بين زمر النظام حول الاتفاق واهتمت بقضية هجوم ابو طالبي مستشار روحاني السابق على شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي للنظام. وزعم شمخاني أن “توقيع وثيقة التعاون مع الصين جزء من المقاومة النشطة”. فيما أكد ابو طالبى “انهم (الصينيون) يبحثون عن مصالح حقيقية وليس عن مقاومة نشطة”.

“تحت ذريعة برنامج تعاون إيراني صيني مدته 25 عامًا” مقال آخر بقلم، سفير النظام السابق في مقر الأمم المتحدة علي خرم أوردته صحيفة آرمان. الكاتب اعترف باضطرار النظام إلى اللجوء إلى الصين تحت ضغط العقوبات وهدر ثروات الشعب الإيراني في توسيع الإرهاب وأفكار التخلف وقال “منذ بداية الثورة كان يعتقد أنه بما أن إيران غنية، يجب استخدام هذه الثروة لأغراض سياسية وأمنية ويجب توسيع الثورة. كانت نتيجة هذه العقلية أن الاقتصاد الإيراني كان دائمًا في خدمة السياسة والأمن. قاد هذان المفهومان الخاطئان البلاد إلى السقوط الحر في قيمة العملة الوطنية في مواجهة العقوبات، وبسبب الافتقار إلى الهياكل الاقتصادية القوية، سقطت معايير أخرى أيضًا، وأصبح الأبرياء تحت غطاء سوء الإدارة الداخلية، والاختلاس على نطاق واسع و العقوبات يزحفون على ركبتيهم وتم تدمير حياتهم بشكل عام، حيث سقطت الطبقات العليا تحت خط الفقر قبل بضع سنوات”.

زيادة جيش الفقراء في مأزق الاتفاق النووي

نقلت صحيفة اعتماد أونلاين مقالا كتبه كوروش أحمدي، مسؤول سابق للنظام في الأمم المتحدة، “هناك شيء واحد واضح، وهو كان من الصعب أن يكون الاتفاق النووي قادرا على إيجاد هدوء في علاقتنا مع الولايات المتحدة. لماذا ؟ لأن الاتفاق النووي هو اتفاق أحادي الجانب ويتعامل مع مشكلة واحدة فقط من عشرات المشاكل في العلاقات الإيرانية الأمريكية، وهو غير مكتمل. لأنه كان سيعلق فقط العقوبات المتعلقة بالمجال النووي. ونتيجة لذلك، وبسبب مجموعة واسعة من العقوبات الأخرى، يمكن التغلب على الشكوك المزمنة للشركات والبنوك الدولية، حتى الصينية والروسية، بشأن الاستثمار طويل الأجل في إيران.

كما كتبت صحيفة آرمان في مقال بعنوان: “التضخم غير المنضبط، زيادة عدد الفقراء”: “حسب إحصائيات إحدى المنظمات الداعمة مثل لجنة الإغاثة والرعاية، فقد زاد عدد فقرائنا ست مرات تقريبًا في العقدين الأخيرين…. تقديرات الحكومة من خلال إدارة الرفاه بوزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية بخصوص تخصيص الإعانات تظهر أرقاما أعلى.

“في العام الماضي، بناءً على توزيع دعم البنزين، أعلنت الحكومة أن أكثر من 60 مليونًا من سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة مؤهلون للحصول على دعم فيما يخص البنزين.”

حدیث الیوم :
في الوقت الذي يتشبث فيه خامنئي ونظامه بجهاز القمع والرقابة أكثر من أي وقت مضى لإنقاذ نظامهما الفاسد من عاصفة الانتفاضات الجماهيرية العنيفة، تُسمع من مؤسسات النظام القمعية تحذيرات من مأزق الرقابة، خاصة في الفضاء الإلكتروني.

في هذا الصدد، قال العمید حسن كرمي، قائد وحدات القوات الخاصة، في قوى الأمن الداخلي وهي الجهاز الرئيسي لخامنئي لقمع الانتفاضة : “اليوم، وضع أعداء النظام الفضاء الإلكتروني على جدول أعمالهم كأداة مهمة للتغلغل في الثقافة”.

خامنئي نفسه، في خطاب ألقاه في 21 مارس، وصف خطر الانتفاضة بـ “أضرار اجتماعية”، وقال في نبرة تحذيرية: “للأسف، الملاحظات التي قلتها لا تطبق في الفضاء الإلكتروني والفضاء الإلكتروني ترك على حاله!”.

مخاطر الفضاء السيبراني بالغة بشكل كبير بالنسبة للنظام، وهم يعبرون عن رعبهم من أنهم “رسميًا (في الفضاء الإلكتروني) يبيعون الأسلحة ويعلمون استخدامها، ويعلمون كيفية إثارة اشتباكات والفوضى، ويعلمون إعداد قنابل المولوتوف، ويعلمون الناس كيفية التمرد”.

لهذا السبب تحدث الولي الفقيه بنبرة لا تخلو من الشكوى، قائلاً: “الأعداء يريدون تخييب آمال الناس”، لكن حبر كلمات خامنئي لم يجف بعد حتى أشار وزير الاتصالات إلى مأزق النظام وقال:” حجب المواقع على غرار الماضي عفا عليه الزمن، لأن التشفير المتقدم (موجود) وأجهزة الأقمار الصناعية ستنشر قريبًا في كل مكان.”

كما بلغ الأمر حد تهديده من قبل ايجئي، نائب رئيس القضاء، الذي قال: “إنه يعلم أن الحجب ممكن، لكنه لم يفعل ذلك!” (26 فبراير)، لكن هذا التهديد لم يتحقق أيضًا، فقد رد وزير الاتصالات آذري جهرمي بالفعل بأن “إغلاق الفضاء الإلكتروني لا يجدي نفعا”.

مأزق النظام في الفضاء الإلكتروني

ويمكن رصد سببين يقفان وراء عجز النظام في الفضاء الإلكتروني، وعدم قدرته التصدي لحالة التعبير عن الرفض الشعبي لهذا النظام التي تنتشر في هذا الفضاء، ورعبه نتيجة هذه المسألة، بما يلي:

1. الإمكانات التفجيرية الهائلة التي تتبلور في الشباب، وهم يستغلون كل فرصة، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني، للكشف عن هوية وممارسات الديكتاتورية وفضحها والاحتجاج عليها.

2. التقدم في التكنولوجيا، لأن “تطور التكنولوجيا وظهور الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وما إلى ذلك، سيجعل الحجب أمرا عفا عليها الزمن.”

وعلى وجه الخصوص، “سيظهر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في سماء إيران للأشهر القليلة القادمة” ومن الآن فصاعدًا، بدأت معظم وكالات معدات الأقمار الصناعية في دبي في تسجيل الطلبات، وأخيراً في الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة، “سبيس إكس” (معدات انترنت فضائية) ستطلق في السوق الايرانية».

هذا هو المأزق الذي يجعل آذري جهرمي يقف في وجه كلمات خامنئي حول التحكم في الفضاء الإلكتروني والرقابة عليه، يصبح المأزق أكثر وضوحًا عندما يُسأل مهندسو سبيس إكس عما إذا كان من الممكن تشويش إشارات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على الأرض أو في الهواء، فأجابوا: “لا ضوضاء على الإنترنت الفضائي”، لأن” كل طبق أينما كان يستقبل إشارة من 3 أقمار صناعية، والأطباق بها نظام يدور بذكاء ويركز على أقوى إشارة”.

هذا هو السبب في أن المعنيين بالرقابة يحذرون بقلق، ويظهر ذلك في قولهم: “مع ظهور تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، يجب اتخاذ خطوات لضمان عدم المساس بحوكمة الفضاء السيبراني للنظام!”.

الخوف من نشر رسالة “العدو” عبر الفضاء السيبراني

يأتي مأزق الرقابة في وقت تتضح فيه الصورة أكثر وأكثر بأن “أعداء النظام اللدودين يحرضون من خلال الشبكات الاجتماعية والفضاء الإلكتروني وعملائهم الداخليين” المجتمع المحتقن على التمرد، وعلى سبيل المثال أشار العميد شاهكوهي، قائد فيلق قوات الحرس في محافظة كلستان شمالي إيران، إلى دور الفضاء السيبراني في مرحلة إيصال غضب وكراهية الناس إلى حركة احتجاجية لأهالي كنبد كاووس وتدمير سيارات القوات القمعية.

وبعد انتفاضة 25 مارس، قال شاهكوهي: “حاولوا خلق حالة من انعدام الأمن في المحافظة من خلال إساءة استخدام حادثة كنبد.. تلعب القنوات في الفضاء الإلكتروني دورًا فعالاً في التنظيم والتماسك، لديهم شباب متمردون يجب تحديد هويتهم والتعامل معهم بشكل قانوني!”.

في هذه الحالة، فإن المقاومة الإيرانية المنظمة، ومن خلال توعية جيل الشباب والمنتفضين في إيران، تتقدم صفوف المناضلين من أجل الإطاحة بالنظام بأكبر قدر ممكن من الزخم، وبحسب تلفزيون النظام، ما أشار إليه في 29 مارس: “آلاف من أعضاء سيبرانية مجاهدي خلق في ألبانيا يعملون في الفضاء السيبراني ضد “النظام و”بعض الناس داخل البلاد يرددون كلماتهم”.

وخوفًا من هذا الوضع، حذر روحاني قائلاً: “عندما ندخل الفضاء الإلكتروني، فإن أخطاره أكبر من المعتاد” (23 مارس).