بقلم: عباس داوري، رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

قال خامنئي في خطابه في 21 مارس 2021 حول الإنتاج في عام 2020: “لا ينبغي من باب الحق والعدل التغاضي عن القطاعات المهمة في تطوير الإنتاج، وفی بعض الحالات، یمکن أیضًا الإشارة إلیها على أنها طفرة، ومن المؤكد أن هناك تطور في الإنتاج فی بعض الحالات أيضًا، حتى لو لم یکن هناک طفرة فی الإنتاج”.

ويهدف خامنئي من هذه العبثية والخداع إلى التخطيط للانقضاض بمخالبه الدموية القذرة على رؤوس الأموال الصغيرة لأبناء الوطن التي سنتناولها في هذا المقال. ولكن دعونا في البداية نتعرف على معنى “الطفرة” و”التطور” اللذان ينشدهما خامنئي. وأوضح خامنئي بعد ذلك ببضعة جمل ما يقصده من التنمية والتطور، قائلاً: ” إن إطارات السيارات والألمنيوم وصناعة البتروكيماويات والصلب وما شابه ذلك هي سلع نمت وتطورت بالفعل في عام 2020″.

بيد أن الحقيقة هي أن هذه الصناعات وما شابهها، من قبيل إنتاج الأدوية وتوزيعها والنفط والبتروكيماويات والبنزين والديزل والحديد والصلب والمناجم المعدنية وغير المعدنية وإنتاج الورق والكرتون وأسطول النقل البحري والشركات الزراعية والصناعية، … إلخ تقع حصريًا في أيدي خامنئي وحرسيي ولاية الفقيه، والطفرة التي يقصدها الولي الفقيه الرجعي ليست سوى المزيد من استغلال العمال والكادحين ونهب الموارد الطبيعية للبلاد وثرواتها.

ونكتفي هنا بالإشارة إلى حالة واحدة من حالات الطفرة التي ينشدها خامنئي في مجال الأدوية؛ نقلاً عن مصادر نظام الملالي. وسَّعت مجموعة بركت الدوائية أنشطتها في عام 2010 تحت عنوان “شركة التقنيات الصيدلانية والتخطيط الجديدة”. وأنتجت هذه الشركة أكثر من 420 سلعة في عام 2015، من خلال شركاتها الفرعية، من قبيل شركة ألبرز للأدوية وغيرها من الشركات. وتمتلك شركة ألبرز للأدوية بشكل خاص 11 شركة فرعية. وتضطلع مجموعة بركت الدوائية بتحليل سوق الأدوية في إيران والمنطقة والعالم باهتمام لتحقيق أهداف ومهام نظام جمهورية إيران الإسلامية وفقًا للسياسات الاستراتيجية الكلية، وكذلك تلبية احتياجات البلاد، … إلخ. (نقلاً عن موقع ”بركت“ للأدوية).

ولم يتم الإفصاح علانية عن إحصاءات هذه الشركة في السنوات الأخيرة. بيد أن هذه الشركة وصلت في الطفرة إلى نقطة سيتم فيها اليوم إطلاق المرحلة الأولى من الإنتاج الضخم للقاح “كوو إيران بركت” بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين جرعة شهريًا، ومن المقرر أن يتم في المرحلة الثانية من الإنتاج الضخم التي ستنطلق قبل الثلث الأخير من شهر يونيو 2021؛ إنتاج ما يتراوح بين 12 و 15 مليون جرعة شهريًا. (وكالة “تسنيم” للأنباء، 15 مارس 2021).

وهناك مجموعة أخرى إلى جانب مجموعة بركت الدوائية تسمى بـ ” مجموعة تأمين الدوائية الجديدة تي بي كو”، والتي تقع تحت مخالب خامنئي وقوات حرس نظام الملالي، وتعتبر أكبر مُصدِّر للمنتجات الصيدلانية إلى مختلف البلدان، وتضم ما مجموعه 25 شركة دوائية فرعية (بما في ذلك شركات الإنتاج والتوزيع، … إلخ). ويبلغ عدد القوى العاملة في الـ 25 شركة فرعية هذه 10,000 شخص”. (نقلاً عن موقع تي بي كو).

وقام الحرسي سعيد جليلي، ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، بزيارة العديد من شركات الأدوية، بما في ذلك الشركات المصنعة لأدوية التكنولوجيا الحيوية”. والجدير بالذكر أن “شركة الصيدلة الحيوية، وشركة جذور المعرفة بالطب على مر الزمن، وشركة برسيس جين بار، وشركة أريوجين فارمد، وشركة مدوك للأدوية البيولوجية كانوا من بين هذه الشركات. وقال جليلي في ختام زيارته: “إننا نعتبر من أكبر 3 دول في العالم في مجال إنتاج بعض الأدوية، والاهتمام بأدوية التكنولوجيا الحيوية يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وجلب العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل”. (موقع “حيات طيبة”، 8 سبتمبر 2020).

وكتبت صحيفة “اقتصاد سرآمد”، في مجال النفط والغاز، في 12 يوليو 2020، تحت عنوان “اتفاقية نفطية أخرى مع المقر التنفيذي لفرمان الإمام”: ” تم بالأمس توقيع اتفاقية تطوير “حقل ياران” النفطي المشترك مع “حقل مجنون” العراقي؛ بين الشركة الوطنية الإيرانية للنفط وشركة “برشيا” لتطوير صناعة النفط والغاز في إطار اتفاقيات نفطية جديدة”.

تدمير آلاف الوحدات الإنتاجية في سياق طفرة وتطور احتكارات خامنئي

أدت مؤسسات خامنئي وقوات حرس نظام الملالي الاحتكارية في سياق طفرتها وتطورها إلى إغلاق مئات المصانع والورش التابعة للقطاع الخاص، وإهانة ملايين الأشخاص وإشقائهم. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

o صرح حسين ميرباقري مهرآبادي، رئيس اتحاد بائعي الورق والكرتون؛ فيما يتعلق بهذه الصناعة مشيرًا إلى أن 600 وحدة فئوية لإنتاج الورق والكرتون تمارس نشاطها في طهران: ” تم إغلاق 100 وحدة فئوية من العدد المشار إليه، وإذا استمر هذا الاتجاه على هذا النحو، سيتم إغلاق ما تبقى من وحدات نشطة في هذه الفئة “(موقع ” جهان نيوز “، 26 ديسمبر 2018).

o وقال محمدباقر نوبخت، المتحدث باسم حكومة حسن روحاني: ” إن 192 وحدة إنتاجية فقط تمارس نشاطها من إجمالي 841 وحدة إنتاجية في المدن الصناعية في جميع أنحاء إيران، وتم إغلاق 629 وحدة أخرى”. (وكالة “إيسنا” للأنباء، 25 نوفمبر 2014).

o “إغلاق 1000 وحدة إنتاج للملابس في مشهد”. (صحيفة “كيهان”، 19 أكتوبر 2015).

o “إغلاق غير مسبوق للمصانع، مما أدى إلى بطالة العمال، من بينها مصانع شركة داروكر وأرج وآزمايش وقند فريمان وبارس إلكتريك وكفش بلا ومازندران للنسيج، … إلخ. “. (صحيفة “شرق”، 10 أبريل 2017).

o “يوجد أكثر من 45,000 وحدة صناعية وإنتاجية كائنة في المدن الصناعية، تم إغلاق 21 في المائة من هذه الوحدات بشكل كامل”. ( وكالة “خانه ملت” للأنباء، 8 سبتمبر 2020 – محسن دهنوي، عضو مجلس شوري الملالي)؛ بمعنى أنه تم إغلاق حوالي 9450 وحدة إنتاجية في المدن الصناعية.

o “تملكت البنوك أكثر من 2000 وحدة إنتاجية وتم إغلاقها”. (وكالة “تسنيم” للأنباء، 13 يناير 2021).

تدمير الطبقة الوسطى

لا يزال الاتجاه نحو إغلاق المصانع الخاصة مستمرًا. والجدير بالذكر أن ازدياد الفقراء فقرًا واختفاء الطبقة المتوسطة وانضمامهم إلى الطبقة المحرومة؛ من نتائج إغلاق هذا العدد الضخم من المصانع والورش واختفاء العديد من الوظائف الثانوية في وحدات العمل المذكورة؛ وهذا هو ما لم تقوى وسائل الإعلام الحكومية أيضًا على التستر عليه.

والجدير بالذكر أنه من المؤكد أن المواطنين الذين يعانون من البطالة والمآزق المعيشية ومَن يعيشون تحت خط الفقر لا قدرة لهم اليوم على دفع إيجارات عالية، وتحديدًا في المدن الكبرى والعواصم. وتعتبر هجرة المستأجرين القاطنين في شمال المدينة إلى السكن في وسط المدينة وهجرة الساكنين في وسط المدينة إلى السكن في جنوب المدينة وهجرة الساكنين في جنوب المدينة إلى السكن في ضواحي المدينة دليلاً دامغًا على أن المواطنين قد فقدوا القدرة على دفع إيجارات السكن تحت وطأة عدم تناسب الأجور مع معدل التضخم”. (صحيفة “وطن إمروز”، 30 يونيو 2020).

والحقيقة هي أن هذا الأمر يتسبب في انهيار الطبقة المتوسطة، مما سيكون له عواقب عديدة على نظام الملالي، … إلخ. وأدت مجموعة المفاهيم التي تحكم الأوضاع الاقتصادية في إيران، … إلخ إلى زيادة الفجوة الطبقية وإزالة الطبقة الوسطى برمتها من المجتمع”. (صحيفة “ابتكار”، 6 يوليو 2020).

وكتبت صحيفة “همدلي”، في 15 يوليو 2020: “نحن في حقيقة الأمر نواجه كارثة أخرى، ألا وهي انهيار الطبقة المتوسطة”. وكتبت أيضًا في 8 أغسطس 2020، على لسان جواد حسين زادكان، رئيس مركز الإحصاء الإيراني: ” إن الفقر هو السبب في زیادة عدد المهمشین، وعجز میزانیة الأسر، وانزلاق الطبقة الوسطى إلى طبقة الفقراء لدرجة أنها اختفت، فضلاً عن الآلاف من الأضرار الأخرى التي لحقت بالمجتمع الإيراني”.

“وتراجعت معيشة الأسر تدريجيًا من كل مستويات الدخل، وأصبحنا نواجه بما لا يدع مجالاً للشك زيادة في نسبة التهميش والعيش في مبان متداعية”. (صحيفة “شرق”، 24 يونيو 2020).

“ويشير تقرير مركز الإحصاء إلى فقدان 1,5 مليون شخص لوظائفهم وخروج 2 مليون شخص من النشطاء من سوق العمل في الربع الثاني من عام 2020 “. (صحيفة “جهان صنعت”، 14 يوليو 2020). والحقيقة هي أن تصور فقدان 1,5 مليون شخص لوظائفهم خلال 3 أشهر فقط يمزق قلب كل إنسان حزنًا.

نعم، الحقيقة هي أن وزارة الاقتصاد أعلنت في شهر ديسمبر 2019 أن قيمة فائض ممتلكات البنوك وأصولها تبلغ 100,000 مليار تومان. ويتم الحصول على هذه الممتلكات إما بضمان تسهيلات المقترضين الذين لم يسددوا ديونهم أو الممتلكات التي حصلوا عليها مقابل ديون الحكومة”. (وكالة “إيسنا” للأنباء، 12 يوليو 2020).

وقال مساعد وزير النقل وبناء المدن إن مفتاح ألف وحدة سكنية في خزنة أحد البنوك الذي يقع جزء من أسهمه تحت تصرف الحكومة والجزء الآخر تحت تصرف القطاع الخاص. وقال حسام عقبائي، أحد مسؤولي اتحاد الاستشاريين العقاريين صراحةً إن جزءًا من المنازل غیر المأهولة مملوكة للبنوك والمجمعات الاقتصادية”. (صحيفة “جوان”، 28 يوليو 2020).

وقال مساعد وزير النقل والتنمية الحضرية للإسكان والتعمير: ” يمتلك كيان اعتباري (مؤسسة كبرى) 23,800 وحدة سكنية”. (موقع “إيسنا”، 18 أغسطس 2020).

وهذا هو السبب في أن عدد سكان في العشوائيات في إيران وصل من 19 مليون شخص في أغسطس 2017 – بموجب إحصاء وزارة الطرق وبناء المدن – إلى 32 مليونًا (صحيفة “آرمان”، 12 أبريل 2020).

طفرة خامنئي لابتلاع رؤوس الأموال الصغيرة للمواطنين

والآن دعونا ننتقل إلى نزوة خامنئي الجديدة لابتلاع رؤوس الأموال الصغيرة للمواطنين؛ والتي تطرق إليها في خطابه النوروزي تحت الغطاء الخادع للتطور والطفرة. ولا شك في أن هذه ليست النزوة الأولى لخامنئي. فعلى سبيل المثال، جمع قادة نظام الملالي أكثر من مرة رؤوس الأموال والودائع المصرفية لملايين الأشخاص من مختلف طبقات المجتمع بحيلة اعطائهم وعودا بإدرار الدخل عليهم أو ضمان مستقبل أبنائهم، وبذلك نهبوا منهم ما ادخروه على مدى عمرهم. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

المثال الأول : بادرت المؤسسات المالية، من قبيل فرشتكان وأفضل توس وبديده شانديز وآرمان وكاسبين وثامن الحج، وغيرها من المؤسسات بجذب الودائع المالية للمواطنين بموافقة البنك المركزي اعتبارًا من عام 2014. وعندما جمعوا أموال المواطنين بمليارات الدولارات، اختلسوها تحت حماية القوة القمعية لخامنئي.

” تتكون مجموعة كاسبين من 8 مؤسسات ولديها حوالي 2 مليون عضو. وتمارس مؤسسة ثامن الحجج نشاطها من خلال 500 فرع على مستوى البلاد، وجمعت 12,800 مليار تومان، أي أكثر من 3 مليار دولار. (وكالة “تسنيم” للأنباء، 6 أغسطس 2017). وتستحوذ هذه المؤسسات المالية غير المصرح بها على 120,000 مليار تومان، أي ما يعادل أكثر من 30 مليار دولار”. (موقع “تراز”، 22 يونيو 2017).

المثال الثاني: دقَّت حكومة روحاني، في إشارة إلى خامنئي لتعويض العجز في الموازنة؛ طبول الاستثمار في سوق الأوراق المالية اعتبارًا من أوائل عام 2020، وقال روحاني في 22 أبريل 2020: ” سوف تسمعون أخبارًا جيدة عن سوق الأوراق المالية في الأسبوع المقبل”. ولتنفيذ عملية نهب رؤوس الأموال الصغيرة للمواطنين قام البنك المركزي بتقليص سعر الفائدة المصرفية في أواخر أبريل 2020 بنسبة 15 في المائة، على الرغم من أن هذا البنك كان قد أعلن في مارس 2020 أن نسبة التضخم تصل إلى 41 في المائة. ونتيجة لذلك، حوَّل هذا العامل اهتمام المواطنين من الاتجاه نحو الإيداع في البنك إلى الاتجاه نحو الاستثمار في سوق رأس المال، … إلخ. “. (صحيفة “آرمان”، 28 أبريل 2020).

والجدير بالذكر أن البورصة شهدت انتعاشًا جيدًا في البداية كحيلة لجذب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال. بيد أن رؤوس أموال المواطنين في البورصة تضاءلت تدريجيًا يومًا بعد يوم اعتبارًا من أغسطس 2020، وقال الخبراء: “إن سوق الأوراق المالية على بعد خطوة واحدة من أن يحدث أزمة وطنية، نظرًا لأن السوق يحتاج إلى ضخ ما لا يقل عمَّا يتراوح بين 30,000 إلى 40,000 مليار تومان في البورصة. وهذا الرقم أقل من ثُمن ما جنته الحكومة من دخل البورصة”. (صحيفة “سياست روز”، 18 يناير 2021). وهذا يعني أن الحكومة قد نهبت ما لا يقل عن 260,000 مليار تومان من البورصة.

ونظرًا لأن نظام الملالي قد نهب رؤوس أموال كثيرة من المواطنين خلال السنوات الـ 6 الماضية، لم يعد لدى الحقل المالي القدرة التي تسمح لنظام الملالي على التمادي في النهب. ولهذا السبب، نهض خامنئي هذا العام لابتلاع كمية صغيرة من رؤوس الأموال الصغيرة للمواطنين في مجال الإنتاج، حيث قال في خطبته في 21 مارس 2021 بمناسبة العام الهجري الشمسي الجديد: “أريد أن أقول فيما يتعلق بالاستثمار في الإنتاج، يمكن للمواطنين أنفسهم أن يلعبوا دورًا، سواء من هم لديهم رأس المال، … إلخ، أو أولئك الذين لديهم القدرة على خلق فرص عمل لشخص أو شخصين أو 10 أشخاص، وهذا الأمر يتطلب تنظيمًا شعبيًا، … إلخ. ويجب على المواطنين أن يخططوا لذلك، ويجب على كل فرد أن يعلم كيف يساعد في إنتاج البلاد برأس مال صغير، أي أنه لا يجب أن يعتقد الجميع أنه من الضروري أن يكون لديهم رأس مال بالمليارات حتى يتسنى لهم اقتحام مجال الإنتاج، فهذا ليس صحيح، إذ أنه أحيانًا ما يمكننا أن نساعد في إنتاج البلاد برؤوس أموال صغيرة أيضًا”.

وقال خامنئي بعبثية واضحة كالشمس نقلاً عن البنك الدولي بغية تحفيز المواطنين على الاتجاه نحو الاستثمار ليتسنى له تحقيق أهدافه الابتزازیة : ” يوجد في إيران نوعان من القدرات، أحدهما القدرة الإقليمية، والآخری القدرة البشرية” و “هناك شباب دخلوا سوق العمل، بمعنى أن البلاد بلاد فتية. ويوجد الكثير من الأيدي العاملة التي يمكنها أن تقتحم سوق العمل”. والجدير بالذكر أنه ورد في تقرير البنك الدولي حول المناجم الجوفية، من قبيل النفط والغاز والزنك والنحاس ومعدن الحديد الخام وما شابه ذلك؛ أن إيران تحتل المراتب الأولى على مستوى العالم من المرتبة الأولى والثانية حتى التاسعة. فنحن نمتلك هذه الموارد الطبيعية”. وبناءً عليه، يجب أن نرى ماذا فعل خامنئي في البلاد بهذين النوعين من القدرات:

أولاً – القوى العاملة

“انخفضت التكلفة الشاملة للإنتاج في الفترة الزمنية الممتدة من عام 1998 حتى عام 2011 من 13 في المائة إلى 5 في المائة”. (حسن هفده تن، مساعد وزير العمل – وكالة “إيلنا” للأنباء، 3 مارس 2014).

” حُرم عدد کبیر من العمال المهرة والفنیین من حقوقهم القانونیة خلال العقود الأخيرة، على الرغم من النمو الهائل لشرکات المقاولات فی مشاریع النفط والغاز. وفَتَحَ انسحاب المستعمرات المعنية بالتصفية من مظلة غطاء قانون العمل الباب على مصراعيه لديكتاتورية المقاولين وللمزيد من حرمان العمال من حقوقهم”. (وكالة “إيلنا” للأنباء، 9 أغسطس 2020).

“إن تغطية العمال لنفقاتهم تحت وطأة عبء المعيشة الشاق والاستمرار في تأخير رواتبهم والتزامهم الصمت على ما يتعرضون له من اضطهاد لأمر مجحف حقًا، … إلخ. ولا ينبغي أن تتعرض احتجاجات العمال فورًا للوصم من جانب الأمن، … إلخ. إن ما يحدث فی الوضع الحالی لبعض المصانع فی البلاد هو نتیجة لخصخصة التربح الريعي بعلاقات غیر شفافة، مما يؤثر بلا شك على هيكل التوظيف ونظام الأجور وعملية النشاط العمالي”. (صحيفة “شرق”، 13 أغسطس 2020).

“ويوجد في البلاد 2,400,000 عاطل عن العمل، من بينهم 40 في المائة من خريجي الجامعات”. (صحيفة “اقتصاد سرآمد”، 1 فبراير 2021).

وقد انتشرت البطالة بشكل كبير لدرجة أن عددًا كبيرًا من الشباب لجأوا إلى العمل في العتالة ونقل الوقود بحثًا عن لقمة العيش، على الرغم مما ينطوي عليه هذان العملان من مشقة وتعريض حياتهم للخطر، حيث دائمًا ما تسفك دمائهم على الأرض برصاصات قوات حرس نظام الملالي.

“ولا يزال العمل في العتالة مرتبك ومتشابك في لفيفة من الخيوط. لفيفةٌ ليس من الواضح متى سيتم فك عقدة سواء باليد أو بالأسنان. وعلى الرغم من أنه ليس هناك إحصاء دقيق وموثق لعدد العتالين الذين يجوبون المرتفعات الغربية في البلاد صعودًا وهبوطًا بحثًا عن القوت، بيد أن الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى أن عددهم يقدر بما يتراوح بين 80,000 إلى 170,000 شخص. ولا يعرف أحد عدد النساء اللاتي یعملن في العتالة، حيث لا يوجد عنهن أي إحصاء. (صحيفة “اعتماد”، 21 فبراير 2021).

“والجدير بالذكر أن النقطة الضائعة فی معظم وسائل الإعلام المحلیة، هي انتحار عامل شاب في شركة آزادكان للنفط. إذ كان يسعى إلى أن ينصف زملائه في العمل بوفاته، وأن يفضح مافيا صناعة النفط في سياق النضال ضد النهج الاستغلالي لمقاولي الشركات النفطية الكبرى، … إلخ. فهل سمعت وسائل الإعلام في بلادنا عن المعاناة الشديدة لجورج فلويد فقط ولم تسمع عن معاناة أبناء الوطن في محافظات خوزستان وسيستان وبلوجستان وكردستان لسنوات عديدة؟”. (صحيفة “مستقل”، 29 يونيو 2020).

“أصدرت محكمة في تكاب، في محافظة أذربيجان الغربية حكمًا على 17 عاملاً في منجم الذهب “آق دره” الكائن في تكاب بالجلد بما يتراوح بين 30 إلى 100 جلدة ودفع غرامة مالية قدرها 500,000 تومان بتهمة الاحتجاج على فصلهم من العمل، وتم تنفيذ الحكم بالجلد على الملأ العام”. (وكالة “إيلنا” للأنباء، يونيو 2016).

” أصدر الفرع رقم 106 لمحكمة الجنايات الثانية في أراك حكمًا بالسجن بما مجموعه 24 عامًا، و 6 أشهر، و 110جلدة على 15 شخصًا من عمال شركة هبكو في أراك بتهمة احتجاجهم في شهر يونيو 2020 على متأخرات الأجور وعدم البت في وضعهم في الشركة”. (وسائل إعلام نظام الملالي، 28 أكتوبر 2018).

والحقيقة هي أن الإحصاءات والأرقام المشار إليها أعلاه تبعث برسالة واضحة كالشمس، إلا وهي أن اليد العاملة في إيران رخيصة إلى حد كبير ولا تحميها مظلة قانونية، ولا وجود لمنظمات عمالية رسمية، ولذلك يمكن لصاحب العمل فصل العمال متى شاء، فضلًا عن أن السلطة القضائية لنظام الملالي وقوات حرس نظام الملالي تتدخل عند الضرورة لقمع العمال.

ثانيًا – الموارد الإيرانية الضخمة

” تُعد إيران من بين أفضل 15 دولة في حقل التعدين على مستوى العالم، … إلخ. ونحن من بين أغنى 20 دولة في العالم من حيث الموارد الطبيعية”. (صحيفة “اقتصاد سرآمد”، 18 يناير 2021).

” بيد أن خامنئي وقوات حرس نظام الملالي المنتمين لولاية الفقيه ينقضون بمخالبهم الدموية على كل رؤوس الأموال الضخمة هذه، وأبناء الوطن لا يتمتعون بثرواتهم هذه بأي شكل من الأشكال فحسب، بل والأنكي من ذلك أن هذا النظام الفاشي ينهب عرق جبينهم أيضًا. ومن هذا المنطلق، يفيد تقرير وكالة “رويترز” للأنباء، في 11 نوفمبر 2013، أن أصول المقر التنفيذي لفرمان خميني تتجاوز الـ 95 مليار دولار، وأن هذا المقر أصبح خلال الأشهر الـ 6 الماضية ذراعًا اقتصاديًا ضخمًا”. وكتبت هذه الوكالة بعد 3 سنوات : ” إن المقر التنفيذي لفرمان خميني هو الجهة التي نفذت الاتفاقات الأجنبية التي وقعتها معظم أجهزة نظام الملالي مع شركات من كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول”. (وكالة “رويترز” للأنباء، 24 يناير 2017).

وبناءً عليه، فإنه من المؤكد أن ثروة هذا المقر قد ازدادت كثيرًا في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2013 حتى عام 2020. وإجمالاً يوجد 9 مؤسسات اقتصادية هي: مؤسسة التعاونيات العسكرية، ومؤسسة الشهداء وشؤون المحاربين القدامى، ومؤسسة الإسكان، ولجنة الإغاثة – المجمع الاقتصادي للإمام – ومؤسسة المستضعفين، منظمة رضوي الاقتصادية، والمقر التنفيذي لفرمان الإمام، ومؤسسة تنمية اقتصاد صناع المستقبل ومخیم خاتم الأنبیاء”. (صحيفة “مستقبل”، 1 يونيو 2020). وكلها خاضعة لسيطرة خامنئي. والجدير بالذكر أن هذه المؤسسات تضخمت تدريجيًا من حيث الثروة والسيولة النقدية خلال الـ 30 عامًا الماضية. وتبلغ ثروة جميع المؤسسات الاقتصادية التابعة لمقر خامنئي 1000 مليار دولار”. (المصدر نفسه).

الاستنتاج:

يسعى خامنئي بكل ما لديه من عبثية وخداع إلى زيادة ثروته وثروة قوات حرس نظام الملالي بنهب ثروات أبناء الوطن القليلة المتبقية. ولا يجب علينا إحباط مؤامرة خامنئي الجديدة لنهب الشعب بيقظتنا فحسب، بل ينبغي علينا أن ننتزع الثروات ورؤوس الأموال التي ينهبونها حتى الآن من حلق خامنئي وحراسه المجرمين.