نهب نفط إيران من قبل الصين
من خلال التوقيع على صفقة خيانية مع الصين، أشار خامنئي، زعيم النظام، من ناحية إلى أنه لم يعد قادرًا على الحكم دون مساعدة قوة أجنبية، ومن ناحية أخرى أشعل بيده فتيل حركة اجتماعية قبيل مسرحية الانتخابات.

يعترف محلل حكومي يُدعى محسن جليل وند بأن البؤس والاضطرار في كل هذه الأمور قد أجبرا نظام ولاية الفقيه على توقيع الاتفاقية. البؤس والاضطرار، هما الاسم المستعار للاختناق الاقتصادي والمحاولة اليائسة وسط دوامة الأزمات المستعصية التي يواجهها النظام في مرحلة السقوط.

1- الإقرار بحاجة النظام إلى المال.

يحتاج النظام إلى المال للبقاء وتأمين نفقات أعمال القمع والإرهاب، ولهذا اتجه إلى بيع ثروات إيران. يقول محلل النظام هذا:

“اليوم بلدنا في وضع يحتاج فيه إلى تعاون تجاري، وهناك حاجة إلى ما يسمى بالمال، ولهذا السبب، ولأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة على إيران، يجب أن تتجه أكثر نحو الشرق، لكن هذا لا يعني بيع البلد ” حسب صحيفة 30 مارس.

2- الدعاية وعرض الموارد النفطية الايرانية للمزاد للطرف المتعاقد.

يضيف المحلل الحكومي:

“إيران مهمة للصين من ناحيتين. الأول هو الجانب الجيوسياسي والآخر هو الجانب الجغرافي الاقتصادي. تدرك الصين أنها لا تملك موارد طبيعية كافية وبالكاد تحصل عليها من روسيا والسعودية. كما تحصل السعودية على طاقتها من شركة النفط العملاقة أرامكو، نصفها مملوكة للولايات المتحدة. ولهذا السبب تريد الصين أن يكون لها بديل آمن لا تتأثر بالولايات المتحدة، والخيار الوحيد في هذا الاتجاه هو إيران “(نفس المصدر).

3- بيع النفط الرخيص بالمزاد

هذا هو نفس البيع الرخيص أو بعبارة أخرى بيع إيران للحفاظ على نظام ولاية الفقيه.

إيران تبيع نفطها للصين بخصم 30٪ لتجنب العقوبات. لهذا السبب تريد الصين إبقاء إيران إلى جانبها “(المرجع نفسه).

4- الإقرار بضعف نظام ولاية الفقيه.

لنتذكر أن ملوك القاجاريين سلموا البلاد من موقع الضعف إلى المنتصر في الحرب.

وأضاف “ليس صحيحا القول بأن إيران بيعت للصين أو تم التوقيع على تركمانجاى اخر ولكن من ناحية أخرى تجدر الاشارة إلى أن إيران فى موقف ضعيف وتقدم تنازلات للصين كخصم.

إشعال فتيل حركة اجتماعية

الاتفاق الذي يتم عقده من موقع الضعف، مضمونه وجوهره مزاد النفط الإيراني لإبقاء الاستبداد الديني في السلطة، أحكامه سرية والشعب ضده، أليس هذا عقدا خيانيا؟ هذا بينما هم أنفسهم يكتبون أنه لا يمكن الوثوق بالجانب الصيني واللعب بورقته ضد الاتفاق النووي؛ لأن الصين منعت 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية ولن تعمل دون رفع العقوبات، لكنهم سيقبلون الشروط مرة أخرى. هذا يمثل بداية النهاية. لتوضيح الأمر بشكل أوضح، فإن اللجوء إلى القوات الأجنبية للحفاظ على الاستبداد في الداخل وانكماش النظام كلاهما علامات على نهاية نظام ولاية الفقيه في إيران.

بتوقيعه على هذه الاتفاقية الخيانية، أعطى خامنئي، من ناحية، رسالة مفادها أنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في الحكم دون مساعدة قوة أجنبية، ومن ناحية أخرى، أشعل فتيل حركة اجتماعية في الفترة التي تسبق الانتخابات.

هدى الحسيني
وافقت الصين على استثمار 400 مليار دولار في إيران على مدى 25 عاماً مقابل إمدادات ثابتة من النفط لتغذية اقتصادها المتنامي بموجب اتفاق اقتصادي وأمني شامل تم توقيعه يوم السبت الماضي. الإيرانيون هتفوا مساء الاثنين «إيران ليست للبيع».
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإيران وكان المسؤولون الايرانيون روجوا للاتفاق الأول الذي اقترحه الرئيس الصيني شي جينبينغ، عام 2016 – باعتباره اختراقاً، لكنه قوبل بالانتقادات. يومها تحركت المفاوضات ببطء في البداية، ثم تبخرت الفرص بعد أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد من الصفقة وفرض عقوبات جديدة فهرع خروجاً الأوروبيون والصينيون. مؤخراً أمر المرشد الإيراني علي خامنئي، بإحياء المحادثات مع الصين، وعين سياسياً محافظاً موثوقاً به رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، مبعوثاً خاصاً. يبقى أن نرى كم من المشاريع الطموحة المفصلة في الاتفاقية سوف تتحقق، لأنه إذا انهار الاتفاق النووي بالكامل، فقد تواجه الشركات الصينية أيضاً عقوبات ثانوية من واشنطن، وهي قضية أثارت غضب الصين في الماضي.
تعتمد الصين إلى حد كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا. الاستهلاك المحلي، والموارد الطبيعية غير كافية، وهي ببساطة ليست مكتفية ذاتياً بأي شكل من الأشكال. فإذا قررت الولايات المتحدة الانزلاق إلى القومية غير المنطقية يكون السؤال كيف ستحافظ الصين على طاقتها التصنيعية الزائدة ومعدلات التوظيف إذا قرر أصحاب العلامات التجارية أن «صنع في الصين» لم يعد مستساغاً للسوق الأميركية؟
بالنسبة إلى الاتفاق الذي وقعته الصين وإيران مؤخراً، إذا قارننا البيانات الاقتصادية والأمنية بين الصين وإيران وخمس دول أخرى في الشرق الأوسط، نجد إيران متخلفة في كلتا الساحتين. ويدل هذا على أن الصين تتخذ نهجاً إقليمياً كاملاً تجاه الشرق الأوسط، مما يعني عدم الشعور بالراحة مع إيران. الصين لديها إطار الصفقة نفسه مع كل من السعودية والإمارات اللتين تعتبرهما إيران من ألد أعدائها؛ إذن إن الصفقة الإيرانية الصينية ليست محوراً من أي نوع.
الأمر التالي عندما انتهت صلاحية حظر الأسلحة التقليدية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تكهن البعض بأن الصين سوف تندفع لبيع الأسلحة لإيران، لكن واقع أسواق الأسلحة الصينية والإيرانية يجعل هذا الأمر غامضاً. تبيع الصين المزيد من الأسلحة لجيران – خصوم إيران. بالإضافة إلى ذلك، كانت الصين صوتت لصالح فرض عقوبات الأسلحة في مجلس الأمن الدولي. أيضاً أن إيران فقيرة في المال وتسعى لأنظمة دفاع جوي، إلا أن الطائرات من دون طيار الصينية ثبت فشلها. ثم إن الدبابات الصينية لا تناسب أسلوب إيران العسكري غير المتكافئ. كذلك، علينا ألا ننسى في خلفية كل هذا، أن الصين تُثمن علاقتها مع الولايات المتحدة أكثر بكثير من علاقتها مع إيران. وحتى الآن كان الضغط الأميركي هو المثبط النهائي للعلاقات الصينية الإيرانية. لكن لا يجب عدم التقليل من أن هذه الاتفاقية لافتة وخطيرة، إنما هناك بعض الأمور التي يجب ألا تغيب عن بالنا:
إن الاتفاقية ليست الأولى مع الصين وكان آخرها في نهاية العام الماضي، التي كانت لمصلحة الصين بشكل كبير جداً، تجارياً وجيوسياسياً، لكن الوجود الصيني في إيران على الأرجح سيلجمها من امتلاك السلاح النووي والتوسع الهمجي وذلك ببساطة كي لا ينزلق الصينيون في مواجهة كبرى مثلاً مع إسرائيل وروسيا.
أيضا ان كل اتفاقيات العالم لن تُنقذ إيران إذا لم تُرفع العقوبات الأميركية عنها وإذا بقيت خارج النظام المالي العالمي الذي تقوده أميركا.
من المؤكد أن إيران تسعى من وراء الاتفاقية مع الصين إلى رفع بعض الضغط الاقتصادي القاسي جداً، والأهم تحسين موقعها التفاوضي، وهي تلعب الآن على وقت ضائع، من أسبابه عدم وضوح رؤية الإدارة الأميركية الجديدة، وتأرجح نتائج انتخابات إسرائيل وعدم الاستقرار السياسي الناتج عن ذلك، وقلق المنطقة الناتج عن تغيير سياسة الإدارة الأميركية.
لكن من المرجح أن الولايات المتحدة ستتجاهل كل هذا وستتجه نحو المفاوضات مع الصين، وقد أكدت إدارة بايدن أن ذلك أولوية وكل القضايا الأخرى تأتي بعد التفاهم مع الصين. على كل يبقى جوهر الأمر مسألة العقوبات. من دون رفعها لا يمكن لإيران الوصول إلى النظام المالي العالمي. يمكن للصين توقيع عقود بقيمة تريليونات الدولارات ولكن في النهاية أفضل ما يمكنها فعله هو السداد بالبضائع وليس المال بسبب العقوبات، والحرمان من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي. لهذا السبب تسعى إيران لرفع .العقوبات
الولايات المتحدة لن تعاقب دولاً مثل إيران فقط بالمقاطعة، ولكن أي دولة أو مؤسسة أخرى تنتهك العقوبات. وعندما انتهك بنك HSBCفي جنيف (وليس الولايات المتحدة) العقوبات الأميركية بفتح خطابات اعتماد لإيران، عاقبت وزارة الخزانة الأميركية البنك بمبلغ 17 مليار دولار. وقد دفعه البنك لتجنب التعرض للعقوبات والحرمان من المتاجرة بالدولار الأميركي، مما كان سيؤدي فعلياً إلى إفلاسه.
لهذا في المفاوضات الأميركية – الصينية، يُعد سلاح العقوبات بطاقة قوية للغاية تمتلكها الولايات المتحدة، وبالطبع تمتلك الصين أوراقاً أخرى يمكن استخدامها ضد المصالح الأميركية. في مثل هذه الألعاب بين الأقوياء سيتم التضحية ببيدق من أجل حماية المصلحة العليا. وفي حين تعتقد إيران أن الاتفاقية مع الصين ستحّسن موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة، ليس من المستبعد أن تزود الاتفاقية الصين بهذا البيدق الذي قد يتم التضحية به من أجل المصالح العليا.
من ناحية أخرى نشرت ايران خبر الاتفاقية هذه يوم السبت من باب البروباغاندا وكي توحي بأنها كاسر لعزلتها وتعويض عن عقوبات أميركا. بأحسن الأحوال تستطيع الصين أن تدفع ما تستورده من إيران ببضائع أو خدمات وليس بالعملة الصعبة لأنه سيتم تجميدها، إذ لا يمكن دفع الدولار إلا في أميركا، واليورو إلا في أوروبا والجنيه الإسترليني إلا في بريطانيا والين إلا في اليابان… إلخ) وكل هؤلاء ملتزمون بإجراءات العقوبات الأميركية. لهذا ورغم اتفاقيات الصين اصرار إيران على رفع العقوبات.
لقد بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة العام الماضي نحو 500 مليار دولار وإلى الاتحاد الأوروبي ما يفوق 700 مليار دولار، مقارنه بحجم لا يتعدى 10 مليارات إلى إيران.
لا يحتاج أي إنسان إلى تفكير عميق لمعرفة أين مصلحة الصين إذا ما خُيرت بين إيران والغرب. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الصين لم تدخل في أي صراع عسكري مباشر في تاريخها الحديث، ومن ا لمؤكد أنها لن تنجر إلى مستنقعات وحروب إيران التي ستستنفد الكثير مما جنته في تاريخها الحديث.
أيضاً تسعى الصين إلى التوسع في المنطقة تجارياً.،ما تريده هو ما يوصف بطريق الحرير التجارية التي تمر من إيران، وهي ترى أن الوضع الإيراني المهترئ يعطيها فرصة سانحة للدخول بأقل الأثمان. ولكن تدخلات إيران في المنطقة والعدوانية في تصرفاتها لن تسمح للصين بأن تحصل على ما تريد، لهذا ستكون عنصراً لاجماً لإيران، ومن الممكن أن تبيع هذا للأميركيين في المفاوضات المستقبلية.
وإذا لم تنجح فبكل سهولة تنسحب وتترك إيران تتخبط في مصائبها.

نقلا عن الشرق الأوسط

صوت کوردستان – سعاد عزيز:
ينظر البعض من المراقبين السياسيين الى الاتفاقية التجارية التي وقعها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الصين تحت عنوان وثيقة تعاون مدتها 25 عاما، الى إنها آخر المحاولات الجادة التي يبذلها هذا النظام من أجل الالتفاف على العقوبات الامريکية والسعي في سبيل إنقاذ أحلامه وطموحاته النووية من التبدد والزوال، وهذه النظرة مبنية على إن النظام الايراني قد منح بموجب هذه الاتفاقية إمتيازات غير عادية للصين الى الحد الذي يجعل فيه من إيران کبقرة حلوب تمنح وتعطي أکثر مما تأخذ فە مقابل ذلك.

هذه الاتفاقية التي أثارت الکثير من الشکوك والتوجسات بشأنها من جراء عدم نشر السلطات الايرانية للنص الکامل لوثيقة التعاون وتفاصيلها، وهو مادفع بأوساط في النظام الى وصف الاتفاقية بأنها مشابهة لاتفاقية تركمانشاي. وتوضح مصادر أخرى أن الاتفاقية لا تحتوي على أي مادة مهمة لصالح النظام بل تقوم بمزاد النفط الإيراني الرخيص، لكن النظام يعتزم استخدامه كورقة رابحة تجاه الولايات المتحدة بللاتفاق النووي ومخرج له من العقوبات. کما أشرنا الى ذلك آنفا، ولعل إنشغال منتقدي هذه الاتفاقية في داخل وخارج إيران هو البنود المغلقة للاتفاق والتي يبدو إن النظام يمتنع عن نشرها لأنها ستفضح حقيقة أمره ومن کونه مستعد لأي شئ من أجل إنقاذ نفسه وتفادي سقوطه.

المرحلة الحساسة والحرجة التي يمر بها النظام الايراني حاليا والتي يواجه فيها أوضاعا صعبة ولايجد لديه أي مجال للمناورة واللعب ذلك إن خياراته تبدو معدومة، يجد نفسه کالمحاصر في زاوية حادة ولامخرج له منها إلا بأن يقدم تنازلات غير عادية على حساب إيران والشعب الايراني، وإن موقع إيكونوميست بتروليوم الذي سبق وإن أشار إلى وجود 5000 من قوات الأمن الصينية على الأراضي الإيرانية بموجب اتفاقية حماية المشاريع الصينية، حيث ذکرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الصين، مقابل مشاركتها في المشاريع الاقتصادية والعسكرية الإيرانية، ستشتري النفط الايراني لمدة 25 عاما بخصم خاص. وقد أضافت صحيفة “نيويورك تايمز” بنفس السياق بأنه و بموجب اتفاقية اقتصادية وأمنية شاملة، وافقت الصين على استثمار 400 مليار دولار في إيران على مدار 25 عاما، وفي المقابل تحصل على تدفق مستمر من النفط لاقتصادها المتنامي، غير إنه تجدر الإشارة على الفور إلى أنه في حين أن الخلاف الدولي حول البرنامج النووي للنظام الإيراني لم يتم حله، فمن غير الواضح كم من هذه الاتفاقية قابل للتنفيذ. وليس هناك من أي شك بأن النظام الايراني ومن أجل المحافظة على نفسه من الاخطار والتهديدات التي تحدق به ولکي يضمن بقائه وإستمراره فإنه وبموجب العديد من المٶشرات قد قدم تنازلات مخجلة للصين على حساب مصلحة الشعب الايراني الى الحد الذي وصفت فيه مصادر من المقاومة الايرانية”أهم وأکبر وأقوى معارضة للنظام” بأن هذه الاتفاقية بمثابة بيع للوطن، ولکن السٶال الذي يطرح نفسه هنا هو؛ إذا ماإفترضنا إن النظام الايراني قد أمن نفسه من المخاطر والتهديدات الامريکية وهو إحتمال غير موثقو به لأسباب عديدة، فإنه ليس هناك مايمکن أن يأمنه من تهديد الغضب الشعبي وإندلاع إنتفاضة عارمة بوجهه قد تحدد مصيره.

کتابات – اسراء الزاملي :
الخطاب الذي ألقاه الأسبوع الماضي، بعد العام الفارسي الجديد، والذي دعا فيه خامنئي، إلى مزيد من القيود على الإنترنت – معتبرا أن هذا الملف جزء من قتال النظام ضد أعدائه، والذي يأتي بعد ترکيز ملفت للنظر من جانب أوساطا عديدة من النظام على شبکة الانترنت والتهديد الذي تشکله على النظام، يعيد للأذهان مرة أخرى فكرة الإنترنت الوطني أو “الإنترنت الحلال” کما کان قد طرح في عام 2005، في ظل حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، إذ أنه وبعد إندلاع إنتفاضة عام 2009، فقد تيقن النظام من إن التکنلوجيا الحديثة تقف کند أمامه ولذلك فقد بادر للبحث عن خيارات تجعله في مأمن عن هذا التهديد، وإن مايقال بأن الانتخابات الرئاسية القادمة وإحتمال مجئ رئيس جديد محسوب على جناح خامنئي من شأنه أن يعيد الاضواء مجددا على موضوع الإنترنت الحلال، لکن الذي يجب أن ننتبه له هنا ونأخذه بنظر الاعتبار هو إن ترکيز النظام وبشکل خاص خامنئي على موضوع شبکة الانترنت وماتشکله من خطر وتهديد على النظام، إنما يعود الى الدور الفعال الذي بذله القاطنون في معسکر أشرف3 بألبانيا من حيث جعلهم لهذه التکنلوجيا في خدمة نضال الشعب الايراني من أجل الحرية، والذي جاء إمتدادا لدور وتأثير هٶلاء المناضلون من أجل الحرية على الشعب الايراني أيام کانوا في العراق، کما إن السعي من جانب النظام من أجل مايسمونه بالانترنت الحلال يأتي بعد الموفقية الکبيرة التي حقققها الاشرفيون في کسر وتحطيم جدار الخوف الذي شيده النظام على مر العقود الاربعة المنصرمة.
محاولة النظام الايراني من أجل مايسميه ب”الانترنت الحلال”، هو إمتداد لحملاته المحتدمة والمتواصلة ضد سکان أشرف ولاسيما وإنهم قد أثبتوا قوة وديناميکية وحيوية تواصلهم مع الشعب الايراني وتأثيرهم عليه خصوصا وإن الاخير صار مقتنعا بصحة وواقعية مادعا ويدعو إليه الاشرفيون ولو أعدنا الى الاذهان کيف إن هذا النظام حاول بشتى الطرق والاساليب من عزل سکان أشرف عن العالم أيام کانوا في العراق وفرض حصار شامل عليهم أودى بحياة 26 منهم الى جانب الهجمات العسکرية والصاروخية ضدهم والتي زهقت أرواح العشرات منهم وخصوصا خلال مجزرة 8 أبريل2011 والاول من سبتمبر2013، وإن فشل النظام في مسعاه هذا والذي حاول من خلاله القضاء على سکان أشرف قضاءا مبرما ونجاح عملية الانتقال السلمي للسکان من العراق الى ألبانيا والذي صدم النظام جعله بل أجبره على أن يسعى لإعادة خلط الاوراق والبد‌ء بمخططه الجديد بإنشاء”الانترنت الحلال”، والذي لايمکن أبدا أن يکون بأفضل وأجدى نفعا من مخططاته السابقة.

بات من الواضح مرة أخرى بعد الإعلان عن التوقيع المفاجئ على إبرام اتفاقية لا يمكن وصفها سوى بالـ”خيانية” بين نظام الملالي والصين لبيع إيران، أنه يتم اتخاذ قرارات مصيرية في غرفة مظلمة لبيع الوطن بالمزاد.

غرفة مظلمةٌ يمكن أن نطلق عليها تسمية “بيت العنكبوت” الخاص بخامنئي، حيث تم وضع الأساس الرسمي لهذه الاتفاقية خلال اجتماع خامنئي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في 24 يناير 2016.

وباع خامنئي الطاقة الإيرانية في المزاد في هذا الاجتماع وعرضها على الجانب الآخر بسخاء بكل ما تحمل الكلمة من معني.

وكتبت صحيفة “إيران”، بتاريخ 24 يناير 2016، في هذا الجانب، تقول “إن إيران هي الدولة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي يمكن أن تكون محل ثقة في مجال الطاقة لأن سياسة الطاقة الإيرانية، على عكس بعض دول المنطقة، لا تتأثر بأي عامل غير إيراني”.

اتفاقية لبيع إيران لمدة 25 عامًا

لماذا نعتبر إبرام هذه الاتفاقية خيانة، وتأتي في سياق بيع إيران في المزاد العلني؟، يمكن إيجاز الإجابة بما يلي:

1- لم تتولى أية حكومة ديمقراطية وشعبية في إيران مقاليد الحكم. لذلك، لا يعتبر ما تتخذه الحكومة من قرارات وتوقيعاتها على الاتفاقيات؛ قرارات وتوقيعات الإيرانيين، حيث أنها لم تتم بعلمهم وموافقتهم.

2- لم يتم إخطار الرأي العام بتفاصيل هذه الاتفاقية على الإطلاق، ولم يكن المواطنون في وارد القرارات المتخذة، نظرًا لأنه تم التوقيع على منح امتیازات کبیرة للطرف الأجنبي، والأنكى من ذلك هو أنه بعد انتشار الأخبار المتعلقة بهذه الاتفاقية، منعت الحكومة تسريبها، واستمرت المفاوضات مع الجانب الصيني سرًا وفي صمت رهيب لدرجة أن خامنئي لم يشرك أعضاء مجلس شوري الملالي الذين اصطفاهم هو بنفسه؛ في المفاوضات على الرغم من أنه المجلس الذي يجب أن يتصدر المشهد المتعلق بشؤون البلاد ويتحمل المسؤولية بوصفه ممثلاً للشعب، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن خامنئي يعتبر نفسه السلطة والشعب.

3- يجب أن تتخذ مثل هذه القرارات المصيرية بعلم الشعب وموافقته على أساس التصويت الحر لأبناء الوطن، لأن هذا الأمر مرتبط بمصير البلاد والأجيال الحالية والمستقبلية، اللهمَّ إلا إذا كان خامنئي يعتبر نفسه مواطنًا صينيًا من منطلق تحالفه مع فيروس كورونا.

4- إن أساس قرارات هذه الحكومة لا يتماشى مع المصالح الوطنية للشعب الإيراني، بل يهدف إلى الحفاظ على الاستبداد الديني من خطر الإطاحة، وبما أن هذا الهدف هو الآلية المصيرية في أي تفاعل واتفاق مع الدول الأجنبية، فإن نظام ولاية الفقيه ينفق من رؤوس الأموال الوطنية الإيرانية والأجيال القادمة في هذا البلد للحفاظ على نفسه.

5- لم تنس الذاكرة التاريخية لهذه الأرض أنه تم توقيع المعاهدات “الخيانية”، من قبيل معاهدة “كلستان” ومعاهدة “تركمانجاي” مع روسيا و”غولدسميث” واتفاقية “دارسي” لاكتشاف النفط الإيراني واستخراجه؛ بدون مشاركة الشعب. وقامت الحكومة آنذاك في كل من هذه المعاهدات بتقسيم الكعكة الإيرانية وقدمتها على طبق من ذهب للطرف الأجنبي القوي للحفاظ على كيانها.

ونشهد الآن هذه الظاهرة القبيحة في عصرنا، وكل ما تغير هو استبدال التاج بالعمامة والمعطف بالعباءة، وبدلاً من فتحعلي شاه جاء علي خامنئي وبدلاً من ميرزا أبو الحسن خان شيرازي، والله يار خان آصف الدولة، جاء حسن روحاني، ومحمد جواد ظريف ليمضوا قدمًا في مشروع بيع إيران.

واختار خامنئي التحرك سرًا لخيانة المصالح الوطنية حتى لا يثير المشاعر الاجتماعية ويكتفي بالإعلان عن التنفيذ المفاجئ للاتفاقية، وكانت تكتيكات نظام ولاية الفقيه المسربة المتعلقة بإنكار هذه الخيانة هي النفی والتستر وتجنب تغطية هذه الاتفاقية إعلاميًا ومنع نشر التفاصيل، وخداع الرأي العام بالإعلان عن أن المفاوضات لم تنته بعد أو أنها لا يمكن تنفيذها في الوقت الراهن.

ومن الواضح أن کل حيلة من هذه الحیل تهدف إلى تقلیل حساسیة الرأي العام تجاه هذه الاتفاقية الخيانية المستعبِدة للوطن.

التهديد بالاستيلاء على الأراضي ورؤوس الأموال الإيرانية

والجدير بالذكر أن خبير السياسة الخارجية في نظام الملالي، قاسم محب علي، كان قد قال في وقت سابق حول هذه الاتفاقية:

إن القلق الرئيسي من إبرام اتفاقية مع الصين مدتها 25 عامًا هو أن العلاقات الإيرانية الصينية غير متوازنة، وأن إيران ليس أمامها خيارات بديلة بسبب العقوبات، وهذا الأمر سيجعل كفة الصين للاحتكار أثقل في الميزان،… إلخ. وربما تواجه إيران صعوبة في القدرة على سداد أي استثمار في البلاد بسبب العقوبات. ومن المؤكد أن بلدًا مثل الصين ستطلب في مثل هذه الحالة، مقابل الاستثمار الذي ستضطلع به في المشروعات الإيرانية. وهذا الأمر من شأنه أن يخلق مشاكل لإيران في المستقبل”. (صحيفة “شرق”، 9 يوليو 2020).

واستشهد هذا الدبلوماسي في الوقت نفسه، بمثال سريلانكا، التي لم تتمكن من سداد ديونها، مما اضطرها إلى تأجير أحد أهم موانئها للصين لمدة 99 عامًا. والمثال الآخر على ذلك هو باكستان وميناء كوادر الباكستاني.

ويضيف الدبلوماسي “ومن المؤكد أن الصين تضع في اعتبارها حيازة الأصول ورؤوس الأموال المحلية الإيرانية، كما هو متبع في الدول الأخرى في حالة مواجهة إيران تحديًا خطيرًا في سداد ديونها المحتملة، خاصة وأنها تعيش تحت وطأة العقوبات. والجدير بالذكر أن احتكار الصين لحقول النفط والغاز، وكذلك الموانئ والجزر الجنوبية لإيران، من شأنه أن يشكل مصدرًا للمخاوف”. (المصدر نفسه).