موقع المجلس:
رداً على موجة الإعدامات التعسفية والوحشية التي يشنها النظام، و تزامناً مع استمرار حملة ثلاثاء لا للإعدام الوطنية، نفذت وحدات المقاومة البطلة سلسلة من العمليات الميدانية والنشاطات الدعائية المكثفة. وقد عمت هذه الفعاليات المناهضة للقمع 10 مدن إيرانية ممتدة على رقعة جغرافية واسعة، وهي: مشهد، آمل، همدان، أورمية، بهبهان، تشالوس، رفسنجان، لاهيجان، شهركرد، وآبادان.

وقد ترجمت وحدات المقاومة غضب الشارع الإيراني عبر رفع اللافتات الاحتجاجية، وتنفيذ عمليات التصوير الميداني ، ووضع أكاليل الزهور إجلالاً للشهداء، مؤكدين أن المشانق لن توقف زحف الشعب نحو الحرية وإسقاط ديكتاتورية خامنئي.

الوفاء للشهداء.. أكاليل زهور تتحدى المشانق
في تحدٍ مباشر للأجواء الأمنية الخانقة، أبت وحدات المقاومة إلا أن تخلد ذكرى الأبطال الذين واجهوا الموت بشجاعة:

مشهد: في لفتة وفاء وإجلال، قدمت الوحدات أكاليل الزهور تكريماً للشهيدين البطلين. وُضع الإكليل الأول إحياءً لذكرى الشهيد البطل بهروز إحساني مع رسالة وفاء خطت عليها عبارة: عزيزي بهروز، اسمك خالد إلى الأبد، بينما خُصص الإكليل الثاني لتخليد ذكرى الشهيد البطل مهدي حسني.
حملة ثلاثاء لا للإعدام.. رسائل صمود وإسقاط
حولت وحدات المقاومة جدران الشوارع في مختلف المدن إلى ساحات للمواجهة المفتوحة، رافعة شعارات تفضح رعب النظام وتؤكد على استمرار المعركة:

آمل وأورمية: عبر عمليات فتوكال ونصب لافتات، كشفت الوحدات عن نقطة ضعف النظام بشعار موحد: تصاعد وتيرة الإعدامات يعكس رعب النظام من اتساع رقعة الاحتجاجات.
همدان ورفسنجان: رُفعت لافتات العزيمة والصمود التي تؤكد على مسار المعركة: صوت واحد، صرخة واحدة، الانحناء ممنوع، والمقاومة حتى آخر رمق.
تشالوس: ربطت الوحدات بين التضحية التاريخية والمقاومة الحالية بشعار: رسالة عاشوراء الحسين: الانحناء ممنوع، والمقاومة حتى آخر رمق.
بهبهان: نُصبت لافتة تبشر بحتمية الانتصار قائلة: من الدماء الحمراء للرفاق تهب آلاف العواصف.
لاهيجان: صدحت الجدران بشعار يلخص صمود الأسرى: صرخة كل سجين: هيهات منا الذلة.
شهركرد: جددت الوحدات عهدها مع الشهداء عبر لافتة كُتب عليها: قسماً بدماء الرفاق، صامدون حتى النهاية.
وشهدت مدينة آبادان في محافظة خوزستان نشاطاً مكثفاً لـ وحدات المقاومة، حيث شنت حملة لافتات واسعة النطاق ضمن إطار ثلاثاء لا للإعدام، تضمنت شعارات نارية تدعو للإسقاط المباشر:

هذا هو شعار الأمة: العار لديكتاتورية خامنئي.
حكومة الإعدامات.. ساقطة ساقطة.
قسماً بدماء الرفاق، صامدون حتى النهاية.
لا السجن ولا الإعدام قادران على إيقافنا.

شجاعة الوحدات ترسم المصير بعيداً عن التدخلات الخارجية
تُظهر هذه العمليات الميدانية الواسعة والشجاعة الاستثنائية التي تتمتع بها وحدات المقاومة في 10 مدن إيرانية، أن آلة القتل والإعدام التابعة لـنظام الملالي قد فشلت فشلاً ذريعاً في كسر إرادة الشعب الإيراني. إن استمرار حملة ثلاثاء لا للإعدام يحمل رسالة استراتيجية بالغة الأهمية: إن مصير إيران ومستقبلها السياسي لا يُرسم في أروقة المفاوضات والمساومات الدولية، ولن يتحقق إطلاقاً عبر الحروب أو التدخلات الأجنبية.

إن تحرير إيران وإسقاط النظام يُحسم حصراً ونهائياً في شوارع البلاد، وبسواعد هؤلاء الأبطال في الداخل. إن دماء الشهداء، وصمود السجناء، والتزام المقاومة القاطع برفض أي محاولة للعودة إلى ديكتاتورية نظام الشاه، هي الضمانة الوحيدة لاقتلاع جذور استبداد خامنئي، وإرساء جمهورية ديمقراطية حقيقية تكفل الحرية والكرامة للجميع.

موقع المجلس:
يُسلط هذا التقرير الضوء على المقابلة الحصرية التي أجرتها قناة سيماي آزادي (تلفزيون المقاومة الإيرانية) مع السفير لينكلن بلومفيلد، المدير العام الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية. يُقدم السفير بلومفيلد في هذه المقابلة تحليلاً عميقاً ومبنياً على أبحاث مستفيضة استمرت لسنوات حول حركة المقاومة الإيرانية، مفنداً حملات الشيطنة والادعاءات الباطلة التي يروج لها نظام الملالي ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مثل تهمة الماركسية الإسلامية ووصمة الفرقة أو الطائفة المغلقة. كما يستعرض رؤيته وتقييمه للبديل الديمقراطي والشرعي للنظام الحالي، متمثلاً في برنامج المواد العشر الصادر عن السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مؤكداً عدم وجود أي أساس مؤسسي أو شرعي لأطراف أخرى مثل رضا بهلوي، ومشدداً في الوقت ذاته على حتمية انتصار الثورة والانتفاضة الشعبية في إيران.

“There is nothing in Reza Pahlavi’s background that prepares him to contribute meaningfully to rebuilding Iran on a legitimate institutional basis. By contrast, the NCRI has extensive plans, committees, an established structure, and a clear roadmap,” Amb. @LBJunior told Simay… pic.twitter.com/ALdE7if2K0

— SIMAY AZADI TV (@en_simayazadi) June 24, 2026

نص المقابلة الكامل:

المحاور : السفير بلومفيلد، شكراً جزيلاً لكم على قبول إجراء هذه المقابلة مع تلفزيون سيماي آزادي. بالنظر إلى حضوركم في العديد من مؤتمرات وتجمعات إيران الحرة على مر السنين، ما هو انطباعكم الرئيسي عن هذا النضال وعن مؤتمر إيران الحرة لهذا العام؟

السفير لينكلن بلومفيلد: شكراً جزيلاً لكم على هذه الفرصة. يسعدني جداً أن أكون مدعواً للحضور هنا في باريس. هناك نقطة مثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة لي تتعلق بمشاركتي الأولى في عام 2011 والتجمعات العديدة التي تلتها في هذه الأثناء، وهي استمرارية الهدف واستمرارية الرسالة؛ بدءاً من السيدة رجوي وصولاً إلى مسعود رجوي والخطابات التي ألقاها في الأعوام 1979 و1980 و1981. هذه الرسالة هي رسالة واحدة وثابتة؛ لا تكمن في سعي مجاهدي خلق للاستيلاء على السلطة في إيران، بل إنهم يسعون جاهدين لضمان امتلاك الشعب الإيراني لحق الاختيار، والحقوق، والقدرة على تقرير مستقبله بنفسه. وبالنظر إلى عام 1906 وعهد الدكتور مصدق، فإن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تحت قيادة وتوجيه السيدة رجوي وفريقها، كانوا دائماً من المدافعين والداعمين للسيادة الوطنية للشعب الإيراني. إنهم لم يتراجعوا أبداً عن هذا الموقف، ولسوء الحظ، فإن معظم الناس في الغرب لا يفهمون هذا الموضوع بالشكل الصحيح واللازم.

المحاور : لقد أجريتم أبحاثاً ودراسات موسعة حول إيران، والمقاومة الإيرانية، ولا سيما حول الاتهامات وحملات الشيطنة الموجهة ضد منظمة مجاهدي خلق، مثل فرية الماركسية الإسلامية أو الادعاء بأنهم يتم تمويلهم من قِبل حكومات أجنبية. هل يمكنك تزويدنا بملخص لهذه الأبحاث وما توصلتم إليه بشأن المقاومة وهذه الاتهامات؟

السفير لينكلن بلومفيلد: كل شيء يبدأ مع مؤسسي منظمة مجاهدي خلق في ستينيات القرن الماضي؛ حيث كانوا طلاباً يدرسون التحولات في كوبا والجزائر وفيتنام، وكانوا يشهدون التغييرات التي تحدث في أنظمة في دول مثل ليبيا والعراق. لقد كانوا يتطلعون إلى مستقبل ما بعد الاستعمار لإيران. وبمجرد أن علم الشاه بهذا الأمر، رأى فيه تهديداً مباشراً لعرشه وحاول قمع المجاهدين بوحشية شديدة. لكنني أعتقد أنه من الإنصاف القول إن المجاهدين كانوا دائماً دعاة للحكم الديمقراطي. إن الشاه هو من أطلق عليهم وصف الماركسيين لمجرد أنهم درسوا كتابات ماركس حول عدم المساواة والعدالة الاجتماعية. وأنا نفسي درست نفس هذه المواد عندما كنت طالباً في جامعة هارفارد؛ فكل طالب متعلم قد قرأ هذه النصوص. الشاه هو من بدأ هذه اللعبة السياسية، ولسوء الحظ، صدق السياسيون في الغرب -بما في ذلك بلدي- هذه الفرية، وما زلنا نسمع حتى اليوم في مراكز الأبحاث والدراسات يزعمون أن المجاهدين أو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ماركسيون.

المحاور : نحن نسمع هذه الأقاويل والادعاءات من جماعات اللوبي التابعة للنظام وأحياناً في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأنهم فرقة (طائفة مغلقة) ولا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين. ماذا تقول أبحاثكم ودراساتكم بشأن هذه الاتهامات الصادرة عن الملالي؟

السفير لينكلن بلومفيلد: مرة أخرى، أقول إن القصة الحقيقية مخزية ومخجلة تقريباً لمن يروجها. عندما كان البابوات يتولون قيادة فرنسا قبل قرون مضت، وصلت حركة الإصلاح الديني إلى أوروبا. في ذلك الوقت، كانوا يطلقون على المعارضین اسم سِكت (Sect) والتي تعني فرقة أو طائفة منشقة. هذا الأسلوب من الإساءة بدأ في فرنسا وأوروبا منذ سنوات طويلة كوسيلة لوسم الآخرين بأنهم انحرافيون، حيث كانوا يروهم مختلفين عن الدين الرسمي أو عن نهج الولي الفقيه خميني. بعد ذلك، انتقلت كلمة فرقة إلى أمريكا وافترض الناس هناك أنهم يمثلون فرقة مغلقة. ولماذا هذا الافتراض؟ لأنهم كانوا يعيشون في مناطق محمية ومسورة في العراق، في أشرف ثم بعد ذلك في ألبانيا، في موقع محمي. ولماذا كان محمياً؟ لأنه منذ عام 1979، عندما دُعي مسعود رجوي من قِبل الولي الفقيه خميني للقاء، وقال مسعود له بصراحة إن أتباعه من المسلمين لا يمكنهم القبول بالديكتاتورية بعد أن ناضلوا وكافحوا ضد ديكتاتورية الشاه، وأكدوا أن الشعب الإيراني لن يقبل بالديكتاتورية مجدداً. أدى ذلك إلى صدور فتوى مكتوبة بخط اليد من قِبل الولي الفقيه خميني أهدرت دم مسعود رجوي والحركة بأكملها، وقاموا بتصفية وقتل عشرات الآلاف منهم منذ عام 1981 و1988 وحتى يناير من هذا العام. بناءً على ذلك، من الطبيعي تماماً ألا يثق المجاهدون ببعض أعضاء من يُسمون أنفسهم بالمعارضة الإيرانية، لأنهم قد يكونون مجندين ومخترقين من قِبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للنظام لتحديد مواقعهم، أو تشخيصهم، أو حتى اغتيالهم. لذلك، فهم يعيشون في أماكن محمية ليس لأنهم فرقة، بل لأنهم ناجون من مجازر ويصونون ثقتهم المتبادلة ولديهم مهمة مقدسة لإقرار الديمقراطية وإعادة حق السيادة المغتصب إلى الشعب الإيراني.

بوريس جونسون في مؤتمر “إيران الحرة 2026”: التغيير حتمي من الداخل ونؤيد مشروع البديل الديمقراطي
انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، في كلمته بمؤتمر “إيران الحرة 2026” في باريس، قرار السلطات الفرنسية بحظر التجمع السلمي، معتبراً إياه رضوخاً لنظام طهران. وأكد جونسون أن التغيير الجذري وإسقاط نظام الولي الفقيه سيتحقق حتماً من الداخل عبر الإرادة الصلبة للشعب الإيراني وشبابه، معلناً دعمه المطلق لمشروع المواد العشر المطروح من قِبل السيدة مريم رجوي كبديل ديمقراطي حقيقي.

مواقف دولية | مؤتمر باريس | يونيو 2026
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في مؤتمر إيران الحرة
المحاور : هناك نقاشات كثيرة تدور حول البديل لنظام الملالي الحالي. بناءً على أبحاثكم وخبرتكم الطويلة طوال هذه السنوات في الشأن الإيراني وقوى المعارضة، ما هو البديل الذي ترونه معتبراً وقابلاً للتطبيق عملياً؟

السفير لينكلن بلومفيلد: رأيي الشخصي والراسخ هو أنه لا يوجد أي مبرر أو داعٍ للتعامل والتعاطي مع نظام لا يلتزم بأي قانون ولا يحترم أي سيادة دولية. فمنذ بداية الثورة، وعندما عاد الولي الفقيه خميني في فبراير 1979، طالب فوراً بالاستيلاء على جنوب العراق ودعا صراحةً إلى تغيير النظام في بغداد ضد صدام حسين. لقد كان يريد المدن المقدسة، وأطلق شعار من كربلاء إلى القدس؛ مما يعني أنه لم يكن يحترم الحدود الجغرافية لإيران بل كان يسعى وراء بيت المقدس والمسجد الأقصى كجزء من تمدده التوسعي. بناءً عليه، أنا مؤمن بأن النظام الإيراني قد فقد تماماً مواصفات وحقوق الدولة المستقلة. فلماذا ينبغي أن تكون لديهم سفارات في جميع أنحاء العالم؟ ولماذا نرسل دبلوماسيين إلى إيران؟ ولماذا نقدم لهم التنازلات؟ في عام 2018، حاولوا تنفيذ عملية تفجير عبر نقل قنبلة على متن رحلة طيران تجارية إلى فيينا لاستهداف وتفجير مؤتمر باريس؛ حيث كنت أجلس أنا وزوجتي على مقربة من السيدة رجوي. لذلك، لا ينبغي أن يتمتعوا بأي امتيازات دولية، وأنا لو كنت في موقع القرار لما تعاملت معهم بأي شكل من الأشكال.

ولكن في المقابل، هناك بديل حقيقي وقائم؛ حيث يدعم أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة سابق، و87 حائزاً على جائزة نوبل، و4000 برلماني -بمن فيهم أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي- برنامج المواد العشر الذي طرحته السيدة مريم رجوي. وإن عدم تحدث وزارة خارجيتنا معهم هو إرث بائد يعود لأزمة الرهائن في ثمانينيات القرن الماضي؛ حيث كنا نخشى أنه إذا تحدثنا مع المجاهدين، فإن النظام الإيراني سيغضب كثيراً ولن يبرم اتفاقات بشأن الرهائن أو برنامج التخصيب النووي. لذلك قضينا سنوات طويلة في استرضائهم ومداهنتهم. مِمَ نخاف إذن؟ ولماذا نخاف من التحدث مع السيدة رجوي؟ إنها قائدة صانعة للسلام وتقود حركة تدار من قِبل النساء وتعمل بدأب وإخلاص من أجل التغيير الحقيقي في إيران. لعلنا نستطيع لأول مرة أن نفتح أعين وزارات الخارجية الغربية لبدء هذا الحوار الفعال.

المحاور : بناءً على معرفتكم والدعم المتزايد للحكومة المؤقتة القائمة على برنامج المواد العشر للسيدة رجوي، كيف تقيمون هذا البرنامج لمستقبل إيران؟

السفير لينكلن بلومفيلد: أعتقد أن من يملكون الأهمية القصوى والكلمة الفصل هم 92 مليون مواطن إيراني. يجب علينا أن نكون متواضعين؛ وأنا كأمريكي يجب أن أتحلى بالتواضع، فهذه ليست بلدي وليس مستقبلي، على الرغم من أنني سأتأثر بمستقبل إيران كما تأثرت في الماضي بالإرهاب الصادر عن هذا النظام. نحن نريد أن يكون للشعب الإيراني صوت مسموع. وكما قالت السيدة رجوي في أول مرة شاهدتها تخطب في باريس عام 2011، إن الشعب الإيراني هو من يجب أن يقرر من يكون قائده ورئيسه، وأكدت قائلة إننا نفخر بأن نكون في صفوف المعارضة الوفية والمخلصة في إيران حرة. لقد كررت هذا القول مراراً وتكراراً. هذا النهج يختلف تماماً عن ذلك الرجل الذي هو ابن الشاه، والذي لا يملك أي خلفية أو تاريخ في السياسة أو الشؤون الإيرانية، ويخرج ليقول إنهم ينادون باسمي ويعلن نفسه الشاه، دون أن يتضح أي دور مؤسسي يمكن أن يؤديه. إن السيدة رجوي تمثل حركة مقاومة عريقة تمتد لـ 60 عاماً، وقفت دائماً وثبتت من أجل نفس المبادئ التي ناضلت من أجلها: مستقبل ديمقراطي ومشروع تُدار فيه البلاد من قِبل الشعب الإيراني، تماماً كما تُدار كافة الدول الغربية والحديثة.

عندما تنظر إلى المستقبل بواقعية، لا يوجد أي شيء في شخصية أو مسيرة رضا بهلوي يؤهله أو يجهزه بأي طريقة من الطرق للمساعدة في إعادة بناء البلاد على أساس مؤسسي شرعي ومشروع. في حين أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يمتلك برامج، ولجاناً، وهيكلية تنموية، وخارطة طريق شاملة وواسعة لمساعدة إيران على عبور هذا الكابوس المرعب والمظلم الذي فرضه هؤلاء الملالي الفاسدون الذين استغلوا الدين الإسلامي الحنيف لتحقيق مآرب ومصالح سياسية ضيقة، ونهبوا أموال وثروات البلاد لإنفاقها وتبديدها خارج الحدود؛ وذلك من أجل الانتقال بالبلاد نحو دولة حديثة، عادلة، ومزدهرة تستوعب وتستثمر كافة الطاقات العظيمة للشعب الإيراني الكريم.

المحاور : والآن ننتقل إلى سؤال شخصي وعاطفي أكثر. لقد واكبتم وعشتم مع المقاومة الإيرانية لسنوات طويلة، ورأيتموهم في واشنطن وباريس وفي أنحاء أوروبا. ما هي أفضل ذكرياتكم في هذا الكفاح، وما هي أصعب وأقسى اللحظات التي مرت بكم إن أمكنكم إخبارنا بها؟

السفير لينكلن بلومفيلد: أعتقد أن أكثر ما يؤثر في وجداني عاطفياً وعميقاً هو حجم الحزن والألم والمعاناة التي تحملها كل فرد من أبناء الجالية الإيرانية في المنفى، سواء أكانوا أعضاءً في المقاومة أو من أنصارها ومؤيديها، وفي المقابل تلك الشجاعة والشهامة والبسالة الهائلة التي يستمدونها من وقوفهم جنباً إلى جنب كجسد وحركة واحدة. إنهم يتمتعون بروح معنوية عالية ويبثون الفرح، لكنهم يشعرون بحزن عميق ومؤلم عندما يتابعون الإعدامات اليومية والمتتالية التي ينفذها النظام بحق الأبرياء؛ إنه أمر مؤلم للغاية ومفجع. الكثير من الناس قد لا يملكون القدرة على رفع رؤوسهم أو التفكير بصفاء وهم يشاهدون أشخاصاً يعرفونهم يُساقون إلى أعواد المشانق والإعدام.

ولكن من جهة أخرى، هم يرون بزوغ فجر جديد؛ هناك جيل جديد وصاعد من المؤيدين والأنصار الذين لم يكونوا يعرفونهم من قبل. هؤلاء الشباب يقفون اليوم بنفس الشجاعة، ونفس الالتزام، ونفس المبادئ الراسخة، مجازفين بأرواحهم وأنفسهم، تماماً كما فعل الجيل الذي سبقهم. هذا المشهد يمثل مصدر إلهام هائل وعميق لأصدقائي في المقاومة. لذلك، أعتقد أن وقوفهم معاً، ووفاءهم لبعضهم البعض، وثقتهم المطلقة المتبادلة هي الأمر الجوهري والأهم. لم أكتفِ بدراسة وتفحص تاريخ المقاومة فحسب، بل إنني بصفتي مسؤولاً سابقاً في الأمن القومي الأمريكي، كنت أشعر بقلق بالغ وعميق من أن حكومة بلادي لا تستوعب القصة الحقيقية للأحداث، ولا تفهم السبب الكامن وراء كون هذه المقاومة تشكل تهديداً وجودياً ومرعباً للنظام الحاكم. هذا التهديد يعود بالأساس إلى إيمان المقاومة الراسخ بأن الإسلام هو دين الحرية، وأن الإسلام يتوافق تماماً مع الحقوق الكاملة، والمساواة التامة بين الجنسين، والحقوق السياسية، والقضاء المستقل، والإجراءات القانونية العادلة، وسيادة القانون الدولي. هذا الفكر المستنير هو النقيض التام والدقيق للديكتاتورية العصور وسطية والظلامية التي أسسها خميني؛ ولهذا السبب تحديداً ينعتهم النظام بـ المنافقين لأنهم يتبنون مساراً مغايراً تماماً ويهدم ركائز شرعيته الزائفة. إنهم فخورون بالوقوف دفاعاً عن القيم الإنسانية والحق في وجه هذا الكابوس المروع الذي جثم على صدر إيران طويلاً.

مريم رجوي في مؤتمر “إيران الحرة 2026”: النظام لن يتخلى عن مشروع القنبلة الذرية والتدخل الإقليمي
أكدت السيدة مريم رجوي، خلال فعاليات مؤتمر “إيران الحرة 2026” في باريس، أن النظام الحاكم في طهران لن يتخلى طواعية عن مساعيه لامتلاك السلاح النووي أو سياسات التدخل في شؤون دول المنطقة. وشهد المؤتمر قمة سياسية شارك فيها قادة دوليون بارزون، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ورئيس المجلس الأوروبي السابق شارل ميشيل، لبحث مستقبل التغيير الديمقراطي في إيران.

مؤتمر باريس | مواقف سياسية | يونيو 2026
كلمة السيدة مريم رجوي في مؤتمر إيران الحرة 2026 بباريس
المحاور : لقد أشرتم إلى الجيل الجديد الذي ينضم ويتدفق إلى صفوف المقاومة. ولقد قام النظام الإيراني بإعدام بعضهم مؤخراً، لا سيما هؤلاء الأعضاء الستة في منظمة مجاهدي خلق الذين انتشرت أنشودتهم الحماسية في جميع أنحاء العالم وبثّت أصداءً واسعة. ما هو رأيكم وتقييمكم لهذا الجيل الباسل وإعدامهم من قِبل النظام؟ ما هو هدفهم، وماذا يجني النظام من هذه الإعدامات المتواصلة وإعدام متظاهري انتفاضة يناير المستمرة طوال الأيام؟

السفير لينكلن بلومفيلد: إن دراستي المعمقة للأنظمة الديكتاتورية منذ مرحلة الدراسة الجامعية والدراسات العليا تخبرني بوضوح بأنه إذا كنت ديكتاتوراً، فإنك تنظر دائماً إلى الشباب والرجال اليافعين برعب وتوجس، وتعتقد في قرار نفسك أن هؤلاء الشباب هم القادرون على الإطاحة بي وتدمير عرشي. إذن، ماذا أفعل لأقمعهم وأشغلهم عني؟ أقوم بإرسالهم وزجهم في أتون الصراعات في سوريا، وفي لبنان، وفي اليمن؛ لكي يبقوا مشغولين ومستنزفين بعيداً عن الداخل. لقد كان حافظ الأسد في سوريا يحتفظ دائماً بـ 40 ألف جندي ورجل في لبنان، ولماذا؟ لكي يبقيهم بعيداً عن دمشق ويأمن جانبهم. بناءً عليه، فإن هذه الإعدامات الوحشية لها أهداف محددة؛ الهدف الأول هو إبقاء عناصر وأزلام النظام مشغولين ومستنفرين ليشعروا بأنهم يفعلون شيئاً لحماية سلطتهم، والهدف الثاني والأهم هو محاولة تشتيت حركة المقاومة وحرف أنظارها عن التركيز على القضية الكبرى والأساسية، وهي إسقاط النظام وتأجيج وتوسيع نطاق الانتفاضة الشعبية العارمة. هذا الأمر يذكرني تماماً بالهجمات الدموية والغادرة السابقة التي شُنت ضد معسكر أشرف 2 في العراق ومخيم ليبرتي، والتي كانت تستهدف كسر شوكة المقاومة وحرف تركيزها عن الهدف الأسمى والنهائي. ولكن بمجرد وصولهم بأمان إلى ألبانيا، تغيرت المعادلة الاستراتيجية بالكامل. أنا مؤمن تماماً بأن الثورة قادمة لا محالة، وبأنها ستأتي قريباً جداً، ولا يوجد أي طرف سواء في واشنطن أو إسرائيل أو حتى طهران مستعد أو مستشرف لتلك اللحظة التاريخية الحاسمة؛ ولذلك يجب علينا أن نناقش هذا الأمر بجدية في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

المحاور: إذا كان لديكم رسالة خاصة تودون توجيهها هذا العام، وتخاطبون بها مباشرة أبناء الشعب الإيراني العظيم الذين يشاهدون مقابلتكم الآن عبر شاشة تلفزيون سيماي آزادي، فماذا ستقولون لهم؟

السفير لينكلن بلومفيلد: قبل كل شيء، أتمنى مخلصاً لو كان التواصل والتحدث مع الشعب الإيراني داخل البلاد أكثر سهولة ويسراً، وكنت أتمنى لو أن حكومة بلادي تمتلك وسائل وأدوات بث إعلامي ضخمة وموجهة، فمع الأسف الشديد قمنا بتقليص وتخفيض قدراتنا البثية والإعلامية في وقت تُعد فيه الساحة الحقيقية للمعركة مع هذا النظام هي ساحة المعلومات والوعي. لذلك، فإن رسالتي المباشرة للشعب الإيراني هي: لا يوجد أي شيء على الإطلاق يمكن أن يفعله هؤلاء الأشخاص المتبقون في هرم السلطة، سواء أكانوا من قادة حرس النظام أو قاليباف أو عراقجي، يمكنه أن يوقف أو يخمد انتفاضة وثورة الشعب الإيراني العظيم. يجب عليهم أن يثبتوا ويكونوا شجعاناً كما كانوا دائماً، وأن يدركوا يقيناً بأنهم يمتلكون تأييداً ودعماً دولياً هائلاً وصلباً خلفهم. وسوف ترون قريباً جداً أن الدبلوماسية الدولية الجارية الآن ستفعل وتثمر عن مزيد من الدعم والتفهم العميق في الغرب حول القصة الحقيقية والمخزية لهذا النظام الشرير، والقصة الحقيقية الملحمية لانتفاضة الشعب الإيراني الحتمية التي باتت قاب قوسين أو أدنى.

المحاور : السفير بلومفيلد، نحن ممتنون وشاكرون جداً لكم على وقتكم الثمين وعلى هذه المقابلة القيمة. شكراً جزيلاً لكم.

مظاهرات انصار المقاومة الایرانیة في بروکسل-
أمد للإعلام – د.مصطفى عبدالقادر:
أمد/ يأتي انعقاد مؤتمر “إيران الحرة 2026” في توقيت جيوسياسي بالغ الحساسية حيث يواجه النظام الإيراني ضغوطاً بنيوية متصاعدة تتقاطع فيها أزمات الخلافة السياسية مع الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي، وفي خطابها أمام المؤتمر طرحت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رؤية استراتيجية تتجاوز المطالبة السطحية بالتغيير لتقدم بدلاً من ذلك خارطة طريق ترتكز على فكرة المقاومة المنظمة باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على كسر استعصاء النظام وتجنب سيناريوهات الفوضى.
معادلة الاسترضاء في مواجهة المقاومة
يعتمد التحليل الاستراتيجي للمشهد الإيراني على تفكيك سياسة “الاسترضاء” التي انتهجتها ولا زالت تنتهجها قوى دولية لفترات طويلة.. وتشير القراءات الميدانية والتقارير السياسية الدولية إلى أن الرهان على إصلاح النظام من الداخل قد أثبت فشله الذريع، وفي هذا السياق يبرز خطاب المقاومة الإيرانية كطرف يرفض “الحرب الخارجية” بقدر رفضه “للاسترضاء”.. الاستراتيجية هنا تقوم على تفعيل القوة الذاتية للداخل الإيراني، وتحدي السردية التي تروج لخيارات صفرية: إما بقاء النظام الحالي أو العودة إلى دكتاتورية “العهد البهلوي” البائد مما يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة أن التغيير في إيران ليس مرهوناً بصفقات خارجية بل بقدرة وحدات المقاومة على الأرض في تنظيم وتوجيه الغضب الشعبي.
أزمة الشرعية وتآكل بنية السلطة
يظهر النظام الإيراني في عام 2026 أكثر هشاشة من أي وقت مضى خاصة مع تعثر عملية انتقال السلطة في ظل غياب خامنئي، وإن ضعف الإجماع داخل مجلس الخبراء يعكس أزمة شرعية عميقة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب بل تمتد لتشمل فشل السياسات الإقليمية والاقتصادية التي اتُخذت كدروع لحماية النظام، والمثير هو أن المقاومة الإيرانية باتت تُقدم نفسها كقوة كاشفة للاختلالات الاستراتيجية لا سيما في ملفاتها النووية والصاروخية محولةً هذه الملفات من أدوات ابتزاز للنظام إلى قضايا أمن دولي توجب على العالم دعم بديل ديمقراطي ومسؤول.
ضمانات المرحلة الانتقالية نحو “عقيدة أمنية” جديدة
في ظل التساؤلات غير المشروعة للقوى الدولية حول مرحلة ما بعد النظام يقدم المجلس الوطني للمقاومة ضمانات بنيوية تهدف إلى طمأنة المحيط الإقليمي والدولي؛ تتمثل أولى هذه الضمانات في فك الارتباط الكامل بين الدولة الإيرانية وسياسات “تصدير الأزمات” حيث يلتزم البديل بإنهاء الدعم الميليشياوي الإقليمي وتحويل الموارد نحو التنمية الوطنية، ثم تأتي الضمانة النووية إذ يلتزم المجلس بالشفافية الكاملة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحويل المنشآت النووية إلى أغراض سلمية تحت رقابة دولية صارمة مما ينهي حالة الغموض التي تهدد الأمن الإقليمي، ويطرح المجلس مفهوم الحكومة المؤقتة كإطار مؤسسي لضمان انتقال سلمي للسلطة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر مما يقطع الطريق على المشككين والفوضى التي قد تُفتعل، ويضمن استمرارية الخدمات العامة وهيبة الدولة وهو ما يعد “صمام أمان” يمنع انزلاق إيران إلى نموذج “الدولة الفاشلة”.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه المقاومة الإيرانية تحدياً مزدوجاً: الأول يتمثل في حملات الشيطنة المنظمة التي يقودها النظام لتشويه صورتها، والثاني هو محاولات “فلول نظام الشاه” إعطاء انطباع بوجود بديل بهلوي وهو ما تراه التحليلات الميدانية عاملاً يشتت المعارضة ويصب في مصلحة النظام الحالي.
إن نجاح استراتيجية التغيير التي تنادي بها رجوي يعتمد بشكل أساسي على الاعتراف الدولي بـ “المقاومة المنظمة” كبديل شرعي وقادر على القيادة.. وفي اللحظة التي يدرك فيها المجتمع الدولي أن القوة الكامنة للتغيير تكمن في الداخل الإيراني ستتغير موازين القوى بشكل جذري.
ختاماً.. يبدو أن إيران تتجه نحو منعطف تاريخي لا يقبل فيه الشعب العودة إلى الوراء (نظام الشاه) أو القبول بالبقاء في النفق المظلم (نظام الملالي).. وإن حتمية السقوط التي تتحدث عنها المقاومة ليست مجرد شعار بل هي استنتاج مبني على تراكم الانفجارات الاجتماعية والضعف البنيوي للنظام مما يجعل مسألة التغيير في إيران “ضرورة استراتيجية” لا تضمن حرية الإيرانيين فحسب بل تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار أمن الشرق الأوسط.

احتجاجات شعبیة داخل ایران-

أمد للإعلام -د. سامي خاطر:
أمد/ في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والأزمات الاقتصادية الخانقة التي تشهدها إيران تتزايد التساؤلات حول مستقبل النظام السياسي ومدى قدرة المجتمع على فرض أجندة التغيير.. إذ لم يعد الحراك في الداخل الإيراني مقتصرًا على الاحتجاجات العفوية بل بدأ يتخذ أشكالاً تنظيمية أكثر وضوحاً في خطابها السياسي، وتبرز في هذا السياق “وحدات المقاومة” التي سجلت حضوراً لافتاً في مدينتي طهران وشيراز يوم الأحد 21 يونيو 2026 رافعةً شعاراتٍ تستند إلى “خطة المواد العشر” التي تطرحها السیدة مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مما يطرح تساؤلات استراتيجية حول أثر هذه المبادرات على البنية السياسية والجيوسياسية للبلاد.
تفكيك البنية السياسية لـ “خطة المواد العشر”
لا يمكن قراءة هذه التحركات بمعزل عن المضمون الحقوقي والسياسي الذي تتبناه؛ وخطة المواد العشر لا تقدم مجرد شعارات عامة بل تطرح نموذجاً بديلاً للنظام الاستبدادي القائم.. فمن خلال التركيز على فصل الدين عن السلطة وإقامة جمهورية تقوم على التصويت الحر والتعددية تضع هذه الخطة التحدي الجوهري أمام مبدأ “ولاية الفقيه“.
إن تحليل الشعارات المرفوعة في طهران وشيراز من المطالبة بالمساواة التامة بين الجنسين إلى استقلال القضاء يشير إلى محاولة لربط النضال السياسي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.. هذا التوجه يسعى إلى تحويل الحراك من مجرد “غضب شعبي” إلى “مشروع سياسي” متكامل يمتلك رؤية لـ إيران غير نووية مما يبعث برسائل سياسية للمجتمع الدولي حول توجهات المقاومة الإيرانية فيما يتعلق بـ ملفات الأمن الإقليمي والدولي والتعايش السلمي.
الديناميكيات الاجتماعية والضغط التنظيمي
تشير تقارير الرصد الميداني في المدن الإيرانية إلى أن هذه الوحدات تعمل ضمن نمط “تكتيكي” يهدف إلى كسر حاجز الخوف وتوسيع نطاق التعبئة.. وإن التركيز على قضايا مثل حماية البيئة والعدالة وتكافؤ الفرص في العمل يعكس فهماً استراتيجياً لربط المطالب السياسية الكبرى بالمعاناة اليومية للمواطن الإيراني.
من منظور سوسيولوجي يعبر هذا النشاط عن تغلغل أفكار المقاومة الإيرانية في الفئات العمرية الشابة والطبقات الوسطى التي تضررت من السياسات الاقتصادية.. وإن تحويل الشارع إلى مساحة لطرح رؤى بديلة حتى وإن كانت محدودة النطاق يمثل اختراقاً للمجال العام الذي يسعى النظام للسيطرة عليه أمنياً، وهنا يكمن التحول النوعي؛ حيث لم يعد الخطاب “خارجياً” فقط بل أصبح صوتاً يتردد في مراكز الثقل السياسي والمدني (طهران وشيراز) وغيرهما مع تفاوت نسبي حسب أهمية مراكز الحراك.
الأبعاد الجيوسياسية والأمن الإقليمي
في القراءة الاستراتيجية تكتسب هذه المبادرات أهمية مضاعفة عند وضعها في سياق “التعايش الدولي” الذي تنادي به الخطة.. فالدعوة إلى إيران خالية من أسلحة الدمار الشامل تمثل ركيزة في الخطاب السياسي لهذه المقاومة، وهو ما يتقاطع مع المخاوف الدولية من التمدد العسكري والبرنامج النووي الإيراني.
بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية يمثل بروز بديل سياسي يتبنى مبادئ الحريات الفردية والقومية والحقوقية تحدياً لمفاهيم “استقرار النظام” التي كانت تحكم التعامل الغربي مع طهران لسنوات، وإن الانتقال من سياسة “الاحتواء” للنظام إلى “دعم البدائل السياسية” يعد تحولاً جيوسياسياً بحد ذاته حيث تصبح المقاومة المتمثلة في هذه الوحدات وغيرها على أرض الميدان طرفاً فاعلاً في معادلة الضغط الداخلي التي قد تؤدي على المدى البعيد إلى إعادة صياغة التوازنات القائمة.
المضي قدما نحو التغيير
إن النشاطات التي شهدتها طهران وشيراز ليست مجرد فوتوكولات عابرة بل هي مؤشر على نضج أدوات “المقاومة المدنية” في الداخل الإيراني.. إن التحدي الحقيقي أمام هذه القوى يكمن في مدى قدرتها على تحويل هذه الشعارات إلى حركة شعبية عابرة للإثنيات والطبقات وقدرتها على تقديم ضمانات حقيقية للمجتمع الدولي والداخل الإيراني على حد سواء.
في المحصلة تضع هذه التطورات النظام الإيراني أمام معضلة معقدة: إما المضي قدماً في سياسات الانغلاق والتشدد التي تزيد من فجوة الثقة مع الشارع أو الرضوخ التدريجي لمطالب الإصلاح الهيكلي التي لم تعد تقتصر على الشعارات الحقوقية بل أصبحت جزءاً من مشروع سياسي متكامل يهدف إلى إعادة تعريف هوية الدولة الإيرانية ومكانتها في المحيط الإقليمي والدولي.

مظاهرات لانصار المقاومة الایرانیة في اوروبا-
المدارنت – د. سامي خاطر/ فلسطين:
خاص “المدارنت”
لم يعد ملف المقاومة الإيرانية يقتصر على كونه ورقة ضغط في أروقة الدبلوماسية الدولية بل تحول في الآونة الأخيرة إلى عنصر استراتيجي في معادلة الأمن الإقليمي.. إن طرح “خطة المواد العشر” التي تتبناها السيدة مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يمثل تحولاً جوهرياً في طبيعة التعامل الدولي مع ملف إيران من مرحلة “إدارة النظام” أو “احتواء تداعياته” إلى مرحلة البحث عن بديل سياسي يمتلك رؤية رشيدة لإدارة الدولة بعد التغيير.
من حقبة “المعارضة الاحتجاجية” إلى حكومة “المشروع البديل”
تاريخياً اتسم التعامل الدولي مع المقاومة الإيرانية بالتردد أو الحذر خشية حدوث “فراغ في السلطة” أو اضطرابات غير محسوبة؛ بيد أن تقديم وثيقة سياسية متكاملة مثل “خطة المواد العشر” يغير قواعد اللعبة.. فهذه الخطة لا تكتفي بنقد النظام بل تضع إطاراً قانونياً ومؤسسياً يغطي استقلال القضاء والمساواة بين الجنسين، وحقوق القوميات والأقليات وإيران غير نووية.
هذا النوع من الطروحات يوفر للمجتمع الدولي “مرجعية سياسية” يمكن التحاور معها.. ولم تعد المقاومة الإيرانية في نظر المراقبين الدوليين مجرد تنظيم سياسي معارض بل أصبحت تمثل “مشروع دولة” قادراً على طمأنة المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي بشأن ملفات شائكة مثل الاستقرار الداخلي والإقليمي، والبرنامج النووي، وهو ما يقلل من حدة المخاوف الغربية التقليدية تجاه مرحلة ما بعد النظام الحالي.
إعادة صياغة العقد مع المجتمع الدولي
إن التأكيد في “خطة المواد العشر” على مبادئ فصل الدين عن السلطة والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يمثل رسالة مباشرة للمجتمع الدولي بأن البديل المقترح لا يسعى لاستبدال إيديولوجيا بإيديولوجيا أخرى بل يسعى لتأسيس نظام ديمقراطي تعددي.. هذا الخطاب يتناغم بشكل متزايد مع أولويات السياسة الخارجية للعديد من الدول الديمقراطية التي تسعى لتعزيز الاستقرار القائم على احترام القانون الدولي والتعايش السلمي.
وعلى الصعيد التحليلي فإن طرح هذا المشروع البديل يسهم في:
تحييد ذريعة النظام: حيث يسحب من النظام الإيراني ورقة التخويف من الفوضى بعد أن قدمت المقاومة خريطة طريق واضحة لعملية الانتقال الديمقراطي.
بناء الجسور المؤسسية: يفتح المجال أمام المؤسسات السياسية الدولية للتعامل مع المقاومة كشريك مستقبلي بدلاً من التعامل معها كجماعة ضغط هامشية.
انغلاق الحوار الداخلي كعامل دفع دولي
مع انسداد قنوات الحوار بين الداخل الإيراني والسلطة، وتزايد القمع الممنهج يجد المجتمع الدولي نفسه أمام واقع حتمي مفاده أن النظام الحالي بات يشكل عائقاً أمام أي تسوية إقليمية مستقرة.. هنا يكتسب “المشروع البديل” أهميته ليس فقط كوثيقة قانونية بل كحامل سياسي للشرعية.
إن التقارير الصادرة عن مراكز الرصد الدولية التي تشير إلى تنامي نشاط وحدات المقاومة يعزز من مصداقية هذا المشروع كقوة فاعلة على الأرض وليس فقط كأفكار نظرية في الخارج.
نحو شراكة استراتيجية
إن التغير في نظرة المجتمع الدولي تجاه المقاومة الإيرانية هو انعكاس لمدى نضج الخطاب السياسي الذي يطرحه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.. وإن الانتقال من مرحلة “التنديد” إلى مرحلة “التقديم المؤسسي” للبديل هو التحول الأكثر أهمية في العقد الأخير.
إن المجتمع الدولي من منطلق البحث عن الاستقرار طويل الأمد بات يميل أكثر فأكثر نحو دعم الأطراف التي تقدم رؤية متماسكة عادلة وقابلة للتطبيق، وهو ما يجعل من “خطة المواد العشر” حجر الزاوية في أي حوار مستقبلي حول مستقبل إيران الجيو/ سياسي.
إن هذا التحول يشير إلى أن أي تسويات دولية قادمة لن تتعلق بكيفية “إدارة” النظام الحالي فحسب بل بكيفية “تمكين المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” البديل الديمقراطي القادر على صياغة مستقبل جديد لإيران والمنطقة.

مظاهدات انصار مجاهدي خلق في اوروبا-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
الشعوب التي ترفض الدکتاتورية والظلم والقمع وتقاومها بکل ما لديه من قدرة وإمکانيات، هو في الحقيقة ليس بمثابة تصرف عرضي أو فوقي وإنما نابع من الفطرة الانسانية التي بنيت من الاساس على تقديس الحرية ورفض کل ما يحول ويحد من ذلك، وعلى مر التأريخ کانت ولازالت هناك أحداثا وتطوراتا تجسد هذه الامر وتبرزه کحقيقة لا مجال لإنکارها أو التغطية عليها.
وبطبيعة الحال فإن الدکتاتورية والاستبداد من جانب والانسانية من جانب آخر، عالمان مختلفان بل وحتى بمثابة نقيضين لا يمکن أن يلتقيا مهما طال الامد بهما، وإن هناك في التأريخين الحديث والمعاصر ما يثبت ذلك بکل قوة، على الرغم من إن النموذج الايراني هو الابرز والاکثر وضوحا ولاسيما إذا ماعلمنا بأن الشعب الايراني ومنذ أکثر من 47 عاما يواجه واحدا من أکثر النظام الدکتاتورية فظاعة ودموية وإجراما وحتى إن السمة المميزة له هي إنه لا يترك طيفا أو طبقة أو شريحة إجتماعية أو طائفة دينية إلا وشملها بظلمه وقسوته ودمويته.
لکن، المميز والملفت للنظر هو إن النظام الکهنوتي الدموي ومهما تمادى في ممارساته القمعية الاجرامية وسعى من أجل إسکات وطمس إرادة الشعب الايراني في المطالبة بالحرية والتغيير وبجمهورية ديمقراطية تضع حدا نهائيا للدکتاتورية والاستبداد، فإن الشعب وقته المنظمة تقوم في مقابل ذلك بتصعيد نضالها ومقاومتها للنظام من أجل الحرية وحتى توسع من نشاطاتها وتحرکاتها المعادية أکثر فأکثر وکأنه يثبت قولا مهما لزعيم المقاومة الايرانية، مسعود رجوي عندم قال: إني أقاوم من أجل الحریة، إذن أنا موجود.
المقاومة ورفض نظام الملالي والسعي الجاد من أجل إسقاطه لم يعد مجرد مسعى هامشي أو عرضي وإنما أصبح هدفا أساسيا وجوهريا في المسار والطريق الصعب بوجه هذا النظام بحيث لا يمکن التخلي عنه أبدا، إذ أن المقاومة ضد هذا النظام والسعي من أجل إسقاطه وتأسيس جمهورية ديمقراطية أصبح قدرا للشعب الايراني ولمقاومته المنظمة وهذا ما يدرکه هذا النظام البربري ويعيه لکنه في نفس الوقت يسعى من أجل السباحة ضد التيار والعمل بکل ما في وسعه من أجل فرض بقائه وإستمراره على الرغم من إنه أصبح وجها کريها ليس بالنسبة للشعب الايراني فقط بل ولشعوب المنطقة والعالم على حد سواء.
قدر الشعب الايراني وشعوب المنطقة والعلم يکمن في العمل من أجل تهيئة أفضل الظروف والاوضاع من أجل الاسراع بإسقاط هذا النظام اليوم قبل غدا لأن من دون ذلك ستستمر عدوانية وشروره ضد الجميع بدون إستثناء.

موقع المجلس:
شهدت الشوارع المركزية للعاصمة الفرنسية باريس، والمنطقة المحيطة بساحة فوبان، في 20 حزيران/يونيو 2026، واحدة من أكثر المواجهات السياسية دراماتيكية وملحمية؛ حيث واجه الإيرانيون الأحرار وأنصار المقاومة من جهة، تحالفاً علنياً جمع بین التهديدات الإرهابية لنظام الملالي وفلول عهد الشاه من جهة أخرى.

ورغم صدور قرار منع مفاجئ وفرض طوق أمني مكثف، نجحت التظاهرات -التي نظمتها جمعيات فرنسية-إيرانية، من بينها لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران ومنظمات غير حكومية فرنسية ودولية- في الاحتشاد بزخم كبير لإدانة القمع الداخلي المتصاعد والتأكيد على خيار التغيير الجذري.

حكم المحكمة الإدارية في باريس: فضح التهديدات المشتركة
أصدرت المحكمة الإدارية في باريس، أثناء النظر في الطعن القانوني المقدم ضد قرار منع التظاهر، حكماً قضائياً كشف أبعاداً خطيرة للمؤامرة المستهدفة للمقاومة المنظمة؛ إذ ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار المنع الأولي الصادر عن جهاز الشرطة استند إلى مسوغات نمطية مكررة تفتقر إلى أي معلومات موضوعية دقيقة.

ومع ذلك، واستناداً إلى التقارير الاستخباراتية الرسمية المرفوعة للمحكمة، جرى الكشف علناً عن أن تظاهرات 20 يونيو 2026:

تواجه خطراً داهماً بشن هجوم إرهابي كبير من قِبل نظام الولي الفقيه أو عناصر محسوبة على تيار الشاه السابق.

وأماط الحكم القضائي اللثام عن قيام بقايا النظام السابق بإعادة إحياء وتنشيط هيكل الأمن الداخلي سيء السمعة المعروف بـ السافاك (SAVAK)، وتفعيل خلاياه داخل الساحة الأوروبية. وأشارت التقارير الاستخباراتية إلى أن هذا التيار هدد صراحة بـ تفخيخ وزرع قنابل في موقع التجمع في حال إصدار السلطات ترخيصاً لإقامة التظاهرة؛ وهو ما دفع المحكمة الإدارية لاعتبار إقامة التظاهرة متعذراً من الناحية الإجرائية نظراً لحجم المخاطر الإرهابية المشتركة، وهو القرار الذي واجهه وکلای المقاومة بطلب استئناف فوري لانتزاع الحق في التجمع.

إحياء رموز القمع والتحريض على محاصرة الأحرار
وثق حكم المحكمة الإدارية أدلة عينية على الأنشطة العنيفة لهذا التيار؛ مشيراً بشكل مكتوب إلى أن بصمات جهاز السافاك المنحل برزت بوضوح في تظاهرات سابقة شهدتها العاصمة البريطانية لندن في 26 نيسان/أبريل 2026، وكذلك في مدينة ريغنسبورغ الألمانية في 10 أيار/مايو من العام نفسه، حيث ارتدى عناصر هذا التيار ملابس وحملوا لافتات ترفع شعارات هذا الجهاز القمعي البائد.

علاوة على ذلك، أشار الحكم إلى أن هذا التيار حرّض علناً -عبر أحد عناصره النشطة المعروف بمواقفه التهديدية الحادة تجاه السلطات الأمنية والرئاسة الفرنسية- داعياً أنصاره بشكل رسمي إلى النزول لقطع الطرق ومحاصرة مسار التظاهرة السلمية للإيرانيين الأحرار. وأكد المراقبون السياسيون أن هذه المواقف والتهديدات المشتركة تثبت مجدداً أن فلول عهد الشاه يعملون كأداة وظيفية متناغمة مع الدیکتاتورية الحاكمة ضد مصالح الشعب ومقاومته المنظمة، وأن هذه الأجنحة لا تتورع عن ارتكاب أي جريمة لخنق أصوات الحرية.

صمود المتظاهرين في وجه عنف الشرطة والغضب المدني
رغم هذه التهديدات الإرهابية والمنع الرسمي، احتشد الآلاف من الإيرانيين الأحرار وأنصار المقاومة في قلب باريس معلنين رفضهم للاستسلام. هذا الموقف الشجاع واجهته قوات الشرطة الفرنسية بتعامل عنيف وقمع غير مبرر، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 مشاركاً بجروح متفاوتة جراء الضرب المبرح، ونُقل على إثرها أحد المتظاهرين إلى المستشفى بعد تعرض ذراعه للكسر بسبب اعتداء عناصر الأمن.

كما أقدمت الشرطة على اعتقال واحتجاز أكثر من 50 مشاركاً في التظاهرة. هذه السلوكيات القمعية، التي وصفها المراقبون بأنها خطوة مخزية لتقديم تنازلات استرضائية خضوعاً لابتزاز نظام الملالي ، قوبلت بموجة عارمة من الاستنكار والرفض من قِبل مؤسسات المجتمع المدني والرأي العام؛ مما شكل ضغطاً حقوقياً ومدنياً أجبر السلطات الفرنسية على إخلاء سبيل كافة المعتقلين قبل غروب شمس يوم السبت.

مؤتمر إيران الحرة 2026: منعطف سياسي لا يمكن خنقه
تحلت تظاهرات 20 حزيران/يونيو وما تلاها من أعمال المؤتمر العالمي لإيران الحرة 2026، بمشاركة حاشدة من أبرز الشخصيات الدولية، إلى منعطف سياسي بامتياز. لقد أثبت حكم المحكمة الإدارية مجدداً كيف تلتقي مصالح بقايا الديكتاتورية السابقة مع منظومة الديكتاتورية الحالية في تقاطع استراتيجي يهدف إلى قمع وخنق صوت البديل الديمقراطي والسيادي لإيران.

لكن هذا الحضور الهادر للإيرانيين في شوارع باريس -رغم التهديد بالتفخيخ، والضرب، والاعتقال- بعث برسالة حاسمة مفادها أن إرادة الخلاص والحرية لدى الشعب الإيراني غير قابلة للكسر، وأن هذه الصفقات والتحالفات المشبوهة لن تنجح في منع وصول الإرادة الشعبية إلى غايتها النهائية لإسقاط الاستبداد الشامل وتأسيس الجمهورية الديمقراطية الحديثة.

ایلاف – نظام مير محمدي:
يكشف إلغاء تظاهرة الإيرانيين المناهضين للنظام في باريس عن دور بقايا الشاه في تشويش المعارضة الحقيقية وخدمة بقاء الاستبداد الإيراني.
ليست كل الوقائع بحاجة إلى كثير من التنقيب حتى تُفهم، ولا كل الأحداث تحتاج إلى جهد كبير لاستكناه ما بين سطورها؛ ثمة وقائع تفرض حقيقتها بنفسها، وتكشف أهدافها من دون مواربة، إلى الحد الذي يصبح فيه الغموض نفسه نوعًا من التواطؤ مع الحقيقة لا بحثًا عنها. ومن هذا القبيل تمامًا ما جرى في 20 حزيران (يونيو) 2026 في العاصمة الفرنسية باريس، عندما أقدمت الشرطة الفرنسية على إلغاء التظاهرة الكبرى التي كان من المقرر أن يشارك فيها أكثر من مئة ألف إيراني مناهض للنظام، مطالبين بإسقاطه. فما حدث يومذاك لم يكن مجرد إجراء أمني عابر، بل واقعة سياسية فاضحة في دلالاتها، وفجة في ما انطوت عليه من رسائل ومقاصد.

إن الحركات السياسية المعارضة لا تُقاس بما تدعيه عن نفسها، بل بما راكمته من تاريخ في المواجهة، وما قدمته من تضحيات في الصراع ضد الاستبداد. فالتاريخ النضالي هو وحده الشاهد الحقيقي على صدقية أي معارضة، وهو وحده ما يمنحها الشرعية السياسية والأخلاقية أمام شعبها وأمام العالم. أما أن يخرج علينا طرف لا يملك رصيدًا نضاليًا حقيقيًا، ولا تاريخًا فعليًا في مقاومة الدكتاتورية، ليقدم نفسه بوصفه بديلًا أو ممثلًا للمعارضة، فذلك ليس سوى انتحال سياسي مفضوح. وهذا هو تمامًا حال بقايا وأيتام نظام الشاه، الذين يحاولون، بين حين وآخر، إعادة تدوير أنفسهم تحت لافتة معارضة النظام القائم، متناسين أو متجاهلين أنهم في الأصل امتداد لنظام دكتاتوري سبق أن أسقطه الشعب الإيراني بثورته عام 1979.

وعندما يُذكر اسم المعارضة الإيرانية الجادة، فإن أول ما يفرض حضوره على الذاكرة السياسية هو منظمة مجاهدي خلق؛ لا لأنها ترفع هذا الادعاء، بل لأن تاريخها هو الذي يفرضه. فهذه المنظمة لم تبدأ معركتها ضد الدكتاتورية مع قيام نظام ولاية الفقيه فحسب، بل سبقت ذلك إلى مواجهة دكتاتورية الشاه نفسها، وأسهمت بدور فاعل في إسقاطها. ومن هنا، فإن كل محاولة لإقصائها من المشهد، أو التغطية على دورها، أو التقليل من وزنها وتأثيرها، ليست مجرد قراءة منحازة، بل هي محاولة عبثية لتزوير الوقائع ومصادرة التاريخ. فمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة لا تستمد حضورها من حملة إعلامية عابرة، ولا من دعم ظرفي أو هندسة سياسية مصطنعة، وإنما من سجل طويل من المواجهة الصريحة مع الاستبداد، ومن كلفة باهظة دفعتها في سبيل ذلك.

وإذا كان من ملاحظة تستحق التوقف عندها مليًا، فهي أن كل انتفاضة شعبية واسعة ضد النظام الإيراني تكاد تترافق، بصورة تثير الريبة، مع محاولات منظمة لتسليط الضوء على بقايا نظام الشاه، وإعادة تقديمهم بوصفهم بديلًا جاهزًا أو واجهة للمعارضة. ولا يقف الأمر عند حدود الترويج الإعلامي، بل يتعداه إلى محاولة مقصودة لإزاحة الدور المحوري الذي تؤديه مجاهدي خلق في التحريض على الانتفاضة أو الإعداد لها أو تنظيمها. والمفارقة الساخرة هنا أن هذا التقديم المصطنع لبقايا الشاه لا يخدم المعارضة بقدر ما يخدم النظام نفسه؛ إذ إن إدخال هذا الطرف المشبوه على خط أي انتفاضة لا يؤدي إلا إلى تشويش صورتها، وإرباك رسالتها، ومنح النظام ذريعة إضافية لتصعيد القمع وممارسة مزيد من العنف الوحشي بحق المنتفضين. وما جرى في انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2026 ليس إلا مثالًا صارخًا على هذه المعادلة المريبة.

ومن هنا، فإن القضية لا تتعلق بمجرد خلاف سياسي بين أطراف معارضة، ولا بتنافس طبيعي على تمثيل الشارع الإيراني، بل تتصل بوظيفة سياسية خطيرة يؤديها هذا الطرف كلما دخل المشهد. فبقايا دكتاتورية الشاه لم يعودوا مجرد ظلال لماض سقط، بل باتوا، في لحظات التأزم والانتفاض، أقرب إلى بندقية تحت الطلب بيد النظام، تُستدعى عند الحاجة لتشويه أي حراك شعبي حقيقي، وإرباك مساره، وتقويض فرصه في التحول إلى تهديد جدي للدكتاتورية القائمة. وهذا بالضبط ما يجعل دورهم أخطر من مجرد حضور إعلامي مضلل؛ لأنهم يتحولون، موضوعيًا ووظيفيًا، إلى أداة مساعدة في إجهاض الانتفاضات، حتى وإن ظهروا في ثياب الخصومة مع النظام.

وعلى هذا الأساس، فإن ما جرى في 20 حزيران (يونيو) 2026 لا يمكن عزله عن هذا السياق. فمشاركة بقايا نظام الشاه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الدفع نحو إلغاء تظاهرة ضمت أكثر من مئة ألف إيراني مناهض للنظام، تكشف مرة أخرى عن طبيعة الدور الذي يؤدونه، وعن الجهة التي تصب في مصلحتها تحركاتهم في اللحظات المفصلية. وعندما تصبح النتيجة الفعلية لتحركاتهم هي إضعاف صوت الإيرانيين المطالبين بإسقاط النظام، وتعطيل حراكهم، وتوفير متنفس سياسي للنظام في لحظة ضغط عليه، فإن الأمر لا يعود قابلًا للتأويل أو التخفيف، بل يصبح دليلًا إضافيًا على أن هؤلاء ليسوا بديلًا عن الاستبداد، بل أحد وجوه خدمته غير المعلنة.

إنَّ أخطر ما في المشهد الإيراني اليوم ليس فقط بطش النظام، بل أيضًا هذا السعي المنهجي إلى خلط الأوراق، وتشويه معايير المعارضة الحقيقية، وصناعة بدائل وهمية تُستخدم عند الحاجة لإجهاض أي فرصة للتغيير. ولهذا، فإن التمييز بين المعارضة التي صنعت تاريخها في مواجهة الدكتاتورية، وبين الأطراف التي تحاول التسلق على تضحيات الآخرين أو الالتفاف عليها، لم يعد مسألة سياسية فحسب، بل أصبح شرطًا ضروريًا لفهم ما يجري في إيران، ولحماية أي انتفاضة شعبية من الاختراق والتخريب والاحتواء.

موقع المجلس:
سلّطت شبكة جي بي نيوز البريطانية الضوء على التطورات التي رافقت التجمع السنوي لإيران الحرة في العاصمة الفرنسية باريس، وما أثاره قرار السلطات الفرنسية بحظر المسيرة المقررة ضمن الفعاليات من ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة. وأشارت الشبكة إلى أن القرار أثار نقاشاً دولياً حول أسبابه وتداعياته، في ظل مشاركة شخصيات سياسية بارزة وممثلين عن المعارضة الإيرانية.

بوريس جونسون ينتقد قرار الحظر

وخلال مشاركته في مؤتمر إيران الحرة 2026، انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون قرار السلطات الفرنسية بمنع المسيرة، معتبراً أنه حدّ من قدرة المشاركين على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

وأكد جونسون، وفقاً للتقرير، دعمه لحق الإيرانيين في التعبير عن تطلعاتهم السياسية، مشيراً إلى أن أي تغيير مستقبلي في إيران ينبغي أن ينبع من إرادة الشعب الإيراني نفسه. كما أعرب عن تأييده للرؤية السياسية التي تطرحها المعارضة الإيرانية بشأن مستقبل البلاد.

تطورات ميدانية في باريس

وأفادت التغطية بأن الجهات المنظمة كانت قد حصلت في وقت سابق على تصاريح لإقامة المسيرة، قبل أن يتم إلغاء الموافقة لاحقاً. ورغم قرار المنع، توافد عدد كبير من المشاركين إلى باريس للمشاركة في الفعاليات المصاحبة للمؤتمر.

كما تحدث التقرير عن تجمعات شهدتها المناطق المحيطة بموقع الحدث، وما رافقها من إجراءات أمنية اتخذتها السلطات الفرنسية لتنفيذ قرار الحظر والحفاظ على الأمن العام، وفقاً للتبريرات الرسمية.

خلفيات أمنية للقرار

وأشار التقرير إلى أن السلطات الفرنسية استندت إلى اعتبارات أمنية في تبرير قرارها، مستندة إلى معلومات وتقارير تتعلق بوجود مخاطر محتملة قد تهدد سلامة المشاركين. وجرى تداول تقارير تحدثت عن تهديدات أمنية استوجبت اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع حوادث خلال الفعالية.

وفي المقابل، اعتبر عدد من المشاركين ومؤيدي المعارضة الإيرانية أن قرار الحظر منح القضية اهتماماً إعلامياً وسياسياً أكبر، وأعاد تسليط الضوء على نشاط المعارضة الإيرانية في الخارج.

كلمة مريم رجوي

وخلال المؤتمر، أكدت السیدة مريم رجوي أن النظام الإيراني، بحسب رؤيتها، لن يتخلى طواعية عن سياساته الحالية المتعلقة بالبرنامج النووي أو التدخلات الإقليمية. كما شددت على أن التغيير السياسي في إيران يجب أن يتحقق عبر الشعب الإيراني والقوى المعارضة المنظمة، بعيداً عن أي تدخل عسكري خارجي.

وجددت رجوي طرح برنامجها السياسي المعروف بـ”خطة النقاط العشر”، والذي يدعو إلى إقامة نظام ديمقراطي قائم على الانتخابات الحرة والتعددية السياسية والمساواة بين المواطنين.

مشاركة شخصيات دولية

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات السياسية الدولية، من بينها شارل ميشيل، الذي حذر من مخاطر التساهل مع الأنظمة الاستبدادية، ودميترو كوليبا، الذي أشار إلى ارتباط التطورات الإقليمية بالأوضاع الداخلية في إيران، معبراً عن دعمه لتطلعات الإيرانيين نحو الحرية والتغيير.

وبحسب التقرير، عكس المؤتمر استمرار الاهتمام الدولي بملف إيران ومستقبلها السياسي، وسط تباين في الرؤى بشأن أفضل السبل للتعامل مع التحديات المرتبطة بالوضع الداخلي والإقليمي للبلاد.

موقع المجلس:
مظاهرة تم تقديم طلب بشأنها وتسجيلها والتخطيط لها منذ شهرين بمشاركة 100 ألف شخص، وقد أُنجزت كافة التنسيقات التنفيذية الخاصة بها في الأسبوع الأخير

بقايا نظام الشاه، متواطئون وأدوات بيد النظام الكهنوتي.

المحكمة الإدارية: مظاهرة 20 يونيو معرضة لخطر هجوم كبير من قبل النظام الإيراني أو أنصار الشاه، والسافاك هدد بزرع قنابل في هذه المظاهرة.

المحكمة الإدارية في باريس

رقم: 2618978/9

جلسة الاستماع: 19 يونيو 2026

الأمر: 20 يونيو 2026.

يشير قائد الشرطة في مرافعته الدفاعية المكتوبة، التي تتضمن فقط أسباباً نمطية وتخلو من أي معلومات مرجعية، إلى «خطر كبير بوقوع أعمال عنف أو هجوم» يحدث أثناء المظاهرة أو فيما يتعلق بها، وخاصة ضد المشاركين فيها.

ولإثبات هذا الخطر، يستند في ملاحظاته الدفاعية إلى تقرير استخباراتي حول المظاهرة المخطط لها. ويشير هذا التقرير إلى خطر وقوع عنف داخلي في المظاهرة بين المشاركين وأفراد ينتمون إلى حركة معارضة، وتحديداً أنصار الشاه.

ويفيد التقرير[الاستخباراتي] بأن هجوماً مخططاً له قد أُحبط في اللحظة الأخيرة من قبل قوات الشرطة في مارس 2026. هذا الهجوم، الذي استهدف مصرفاً في باريس، كان موضوع دراسة من قبل مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، والذي على الرغم من وصفه الهجوم بأنه مشروع كبير، إلا أنه اعتبره «مرتبطاً» بجماعة موالية لإيران، تُدعى حركة أصحاب اليمين الإسلامية.

علاوة على ذلك، فإن هذه المظاهرة معرضة لخطر هجوم كبير من قبل النظام الإيراني أو أنصار الشاه، وهي المجموعة التي تؤيد عودة رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأخير، إلى السلطة، وتمتلك جهازاً أمنياً يُدعى السافاك.

وقد وُصف “هذا الجهاز” بأنه نشط في أوروبا، كما يتضح من مشاركته في مظاهرات 26 أبريل 2026 في لندن و10 مايو من نفس العام في ريغنسبورغ بألمانيا، حيث عرض المشاركون في المسيرة ملابس ولافتات تحمل شعار السافاك.

ويشير التقرير إلى أنه تم جمع العديد من البلاغات في 16 يونيو 2026 على منصة «مون كوميساريا». وفي هذه البلاغات، هدد أصحابها، مع إدراج شعار السافاك في رسائلهم، بأنه «في حال إصدار التصريح للمظاهرة في 20 يونيو 2026، سيقومون بزرع قنبلة».

ويوضح تقرير المخابرات الفرنسية أن التهديدات الموجهة ضد المظاهرة يمكن أن تصدر من أنصار الشاه وكذلك من النظام الإيراني.

وتُظهر الوثيقة الاستخباراتية أن أنصار الشاه، من خلال أحد أعضائهم النشطين، وهو محمد صادقي أهنكر، المعروف بمواقفه التهديدية، لا سيما تجاه قوات الأمن الفرنسية والرئيس الفرنسي، قد دعوا أنصارهم إلى عرقلة المسيرة.

مقتطفات من حكم المحكمة الإدارية في باريس لتبرير الرضوخ لابتزاز النظام باستخدام مرتزقة السافاك: لقد كانت الذرائع واهية لدرجة أن المحكمة الإدارية نفسها وصفت الحجج الواردة في المرافعة الدفاعية المكتوبة لقائد الشرطة بأنها «تتضمن فقط أسباباً نمطية وتخلو من أي معلومات مرجعية».

المحكمة الإدارية في باريس

رقم 2618978/9

جمعية حقوق الإنسان الجديدة

السيد جان فرانسوا سيمونو (القاضي المؤقت)

جلسة الاستماع 19 يونيو 2026

الأمر 20 يونيو 2026.

تطالب جمعية حقوق الإنسان الجديدة، الممثلة بالمحاميين السيد بوردون والسيد برنغارت، في التماس مسجل بتاريخ 19 يونيو 2026، القاضي المؤقت بما يلي: بناءً على أحكام المادة (L. 521-2) من قانون القضاء الإداري، إصدار أمر بتعليق تنفيذ قرار قائد الشرطة المؤرخ في 18 يونيو 2026 القاضي بحظر المظاهرة المعلن عنها في باريس يوم السبت، 20 يونيو 2026؛

وتجادل بأن

القرار المعترض عليه يُعد انتهاكاً خطيراً وغير قانوني بشكل واضح لحرية التجمع وحرية التعبير، لأن هذا القرار المُتخذ يمثل:
أولاً، انتهاكاً للمادتين 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 19 ديسمبر 1966، وثانياً، انتهاكاً للمادة 11 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 أغسطس 1789.

كما أنه غير قانوني، لأنه يستند إلى أسباب تتعلق بالنظام العام وهي غير كافية لتبريره، مثل خطر الاشتباك بين ناشطين يحملون وجهات نظر متعارضة، والمسارات المحددة بجوار المباني العامة أو البعثات الدبلوماسية في باريس… ولم يتم إثبات ذلك مادياً.
في الجلسة العلنية التي عُقدت بحضور السيدة هيرالال، كاتبة المحكمة، تلا السيد سيمونو تقريره واستمع إلى: – ملاحظات السيد برنغارت، ممثل جمعية حقوق الإنسان الجديدة، الذي كرر النقاط الواردة في المذكرات المكتوبة وأضاف

أنه منذ الإعلان عن المظاهرة، بدأ حوار بين الجمعية صاحبة الطلب والمقر المركزي لإدارة النظام العام والمرور في مديرية شرطة باريس، ولم يكن هناك أي مؤشر حتى 28 يونيو على قرار بحظر المظاهرة.
وأضاف أن:

الإخلال بالنظام العام المذكور في المرافعات ليس «موثقاً» والسياق الدولي والوطني لا يشكل أسباباً كافية لتبرير الحظر المعني؛
وأنه علاوة على ذلك، فإن هذا الحظر الذي صدر عشية المظاهرة المخطط لها، له عواقب وخيمة، لا سيما التدمير الكامل للجهود الكبيرة التي بُذلت لتنظيم هذا الحدث.
كما استمع إلى ملاحظات السيد ديشين، ممثل قائد الشرطة، الذي أعرب عن أسفه لصياغة المرافعات في الفقرتين الثالثة والرابعة من الصفحة 8 من الطلب، وكرر النقاط التي أثارها محامي الدفاع عن الشرطة.
وأُغلقت التحقيقات في نهاية جلسة الاستماع.
أشار قائد الشرطة، بغية حظر المظاهرة التي نظمتها الجمعية صاحبة الطلب دعماً «لتطلعات الشعب الإيراني نحو السلام والحرية ولتوعية الرأي العام بالزيادة غير المسبوقة في عدد الإعدامات في إيران»، إلى وجود مخاطر على النظام العام، «في ظروف وطنية ودولية شديدة التوتر»، وموقع تجمع المشاركين ومسارهم، الذي يؤدي إلى تحركهم على امتداد طرق قريبة من عدة مبانٍ عامة وبعثات دبلوماسية، ورفع مستوى «التأهب للهجمات» منذ 24 مارس 2024، وأخيراً، ذكر فقط في مرافعته الدفاعية المكتوبة، مستوى تعبئة قوات إنفاذ القانون.
وبالتالي، من جهة، أدى الحوار البناء بين المنظمين ونائب رئيس أركان النظام العام والمرور في مديرية شرطة باريس، والذي بدأ في 15 مايو واستمر حتى 18 يونيو، إلى تعديل المسار الأولي الذي طلبته إدارة النظام العام والمرور، كما تم توضيحه أثناء المناقشات. ومن جهة أخرى، فإن اليقظة المتزايدة بشأن التهديد الإرهابي هي قضية طويلة الأمد الآن. وأخيراً، فإن القدرة التنظيمية تظل ثابتة كل عام. إن الأسباب المتعلقة بالمسار ومستوى اليقظة ضد الهجمات وتعبئة قوات الأمن لا يمكن أن تكون مبرراً لفرض حظر كامل على المظاهرة.

يشير قائد الشرطة، في مرافعته الدفاعية المكتوبة فقط – والأمر المتنازع عليه الذي يتضمن فقط أسباباً نمطية ويخلو من أي معلومات مرجعية – إلى «خطر كبير بوقوع عنف أو هجوم» يحدث أثناء المظاهرة أو فيما يتعلق بها، وخاصة ضد المشاركين فيها. ولإثبات هذا الخطر، يستند في ملاحظاته الدفاعية إلى تقرير استخباراتي حول المظاهرة المخطط لها. ويشير هذا التقرير إلى خطر وقوع عنف داخلي في المظاهرة بين المشاركين من أنصار الشاه.

كما أن كاتبه لا يورد بشكل أساسي سوى عناصر عامة تتعلق بالوضع في إيران وتداعياته في أوروبا، بسبب بعض الجماعات المعارضة للحكومة الحالية في ذلك البلد أو المنظمات الداعمة لها، والإخلال بالنظام العام الذي وقع في مدن أوروبية مختلفة بين عامي 2018 و 2022 خلال مظاهرات أخرى نُظمت لهدف مماثل للهدف الذي خُططت من أجله المظاهرة المحظورة.

ويفيد هذا التقرير [الاستخباراتي] بأن هجوماً مخططاً له قد أُحبط في اللحظة الأخيرة من قبل قوات الشرطة في مارس 2026. هذا الهجوم، الذي استهدف مصرفاً في باريس، كان موضوع دراسة من قبل مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، والذي على الرغم من وصفه الهجوم بأنه مشروع كبير، إلا أنه اعتبره «مرتبطاً» بجماعة موالية لإيران تُدعى حركة أصحاب اليمين الإسلامية.

علاوة على ذلك، يرى التقرير أنه بالنظر إلى المشاركة المتوقعة لأفراد ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أو يدعمونها، فإن هذه المظاهرة معرضة لخطر هجوم كبير من قبل النظام الإيراني أو أنصار الشاه، وهي مجموعة تؤيد عودة رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأخير، إلى السلطة وتمتلك جهاز أمن داخلي يُدعى السافاك.

وقد وُصف هذا الجهاز بأنه نشط في أوروبا، كما يتضح من مشاركته في مظاهرات 26 أبريل 2026 في لندن و10 مايو من نفس العام في ريغنسبورغ بألمانيا، حيث عرض المشاركون في المسيرة ملابس ولافتات تحمل شعار السافاك.

ويشير التقرير أيضاً إلى أنه تم جمع العديد من البلاغات في 16 يونيو 2026 على منصة «مون كوميساريا». وفي هذه البلاغات، هدد أصحابها، مع إدراج شعار السافاك في رسائلهم، بأنه «في حال إصدار السلطات الإدارية التصريح للمظاهرة في 20 يونيو 2026، سيقومون بزرع قنبلة». علاوة على ذلك، يوضح التقرير أن هذه التهديدات يمكن أن تصدر من أنصار الشاه في إطار التنافس مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ويمكن أيضاً أن تصدر من النظام الإيراني من خلال عملاء انتهازيين.

وفي النهاية، تُظهر الوثيقة الاستخباراتية أن أنصار الشاه، من خلال أحد أعضائهم النشطين، وهو محمد صادقي أهنكر، المعروف بمواقفه التهديدية، لا سيما تجاه قوات الأمن الفرنسية والرئيس الفرنسي، قد دعوا أنصارهم إلى عرقلة المسيرة.

إن جميع العناصر المتعلقة بالتهديدات التي تستهدف المظاهرة المخطط لها مباشرة، في الظروف الخاصة لهذه القضية، هي من النوع الذي يشكل خطراً حقيقياً بحدوث إخلال خطير بالنظام العام. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن اعتبار قائد الشرطة بأنه قد انتهك بشكل واضح وغير قانوني حرية التعبير الجماعي عن الأفكار والآراء وحق التظاهر.

ويُستنتج مما سبق أنه يجب رفض طلب جمعية حقوق الإنسان الجديدة.

قاضي الأمور المستعجلة، جان فرانسوا سيمونو

22 يونيو 2026

موقع المجلس:
عُقد مؤتمر «إيران الحرة 2026» في باريس بمشاركة دولية واسعة من أبرز الشخصيات السياسية والبرلمانية من مختلف دول العالم. ومن بين المتحدثين البارزين في هذا المؤتمر كان رئيس مجلس العموم البريطاني الأسبق جون بيركو، الذي ألقى كلمة حماسية وشديدة اللهجة، وصف فيها السيدة مريم رجوي بأنها بطلة للإنسانية وواحدة من أشجع الشخصيات على وجه الأرض. وهاجم بيركو بشدة قرار السلطات الفرنسية بحظر التجمع السلمي واصفاً إياه بالاستسلام الإداري الغبي الذي يخدم لعبة نظام الولي الفقيه، كما وجّه انتقاداً لاذعاً ودامغاً لطموحات عودة نظام الشاه السابق المتمثل في رضا بهلوي وافتخاره بإرث والده الديكتاتوري، مؤكداً أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة يمثلون التجسيد الحقيقي والشرعي لإيران الحديثة، العلمانية، والتعددية.

https://x.com/i/broadcasts/1kJzDDEyyAwKv?t=1h24m30s

تقرير مرئي: كلمة جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني الأسبق في مؤتمر إيران الحرة 2026
وصف رئيس مجلس العموم البريطاني الأسبق، جون بيركو، السيدة مريم رجوي بأنها “بطلة للحرية والإنسانية”، منتقداً بشدة قرار السلطات الفرنسية الأولي بحظر التجمع السلمي. كما وجّه بيركو انتقاداً لاذعاً لطموحات عودة النظام الملكي، مؤكداً أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة يمثلون التجسيد الحقيقي والشرعي لبناء إيران مستقبلية حديثة، علمانية، وتعددية.

مواقف دولية | بث مرئي | يونيو 2026
كلمة جون بيركو في مؤتمر إيران الحرة 2026
كلمة السيد جون بيركو – رئيس مجلس العموم البريطاني الأسبق:

رؤساء الوزراء السابقون المتميزون، وزراء الخارجية، السفراء، الممثلون الموقرون للجيش الأمريكي، وقبل كل شيء السيدة مريم رجوي – بطلة الحرية، وبطلة الإنسانية، وأعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعاً، يا أصدقائي، سيداتي وسادتي، على أنها واحدة من أشجع الأشخاص على وجه الأرض.

إنه لشرف لي أن أكون بينكم، ولعلي أستطيع تأكيد وتعزيز الرسالة التي صاغتها ببراعة في البداية السيدة رجوي، ثم كريستين، وشارل، ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. يا له من استسلام بائس، ومخزٍ، ومثير للشفقة، وجبان، وضعيف، ومذعن من جانب السلطات في باريس! ما الذي كانوا يعتقدون أنهم يفعلونه بحق الجحيم؟

مهما كانت الاعتذارات، ومهما كانت المبررات، بل ومهما كانت دوافع أولئك الأفراد المجهولين المسؤولين عن هذه المحاولة لتشويه أنشطتنا في عطلة نهاية الأسبوع، فإنهم في الواقع بحاجة إلى معرفة شيء واحد: لم يكونوا أذكياء، ولم يكونوا حذرين؛ بل كانوا أغبياء تماماً ولعبوا لعبة نظام الولي الفقيه في طهران.

لقد شاركت في هذه المظاهرات في الماضي، كما أعلم أن آخرين هنا شاركوا أيضاً، بما في ذلك زميلي السابق ديفيد جونز. هو وأنا نعلم، والآخرون المجتمعون هنا يعلمون، ورئيس الوزراء جونسون يعلم، أن تلك المظاهرات كانت التجسيد الحقيقي للتعبير السلمي عن الاحتجاج ضد واحدة من أكثر الديكتاتوريات استبداداً في العالم. وفكرة أنها كانت تمثل تهديداً هي نكتة سمجة ورديئة الجودة.

ولكن يمكنك محاولة إلغاء مظاهرة. يمكنك إلغاء تجمع، كما قال بوريس. إنهم لم يلغونا. نحن هنا بمعنويات عالية، ونحن هنا بقلوب قوية، وأصواتنا صادحة. ويمكنك إلغاء مظاهرة. وكما يعلم نظام الولي الفقيه في طهران، صاحب أسوأ سجل للفرد في استخدام عقوبة الإعدام في أي مكان في العالم، يمكنك قتل شخص. يمكنك قتل الناس. يمكنك قتل مئات الآلاف من الأشخاص. ولكن الشيء الوحيد الذي لا يمكنك فعله هو قتل فكرة. لا يمكنك قتل فكرة!

وفكرة الحرية – فكرة الحرية عاشت في قلوب الرجال والنساء منذ نشأة الحضارة ذاتها. وستظل هذه الفكرة دائماً حية ومصقولة وعزيزة، وستكون قادرة على الازدهار في صدور الناس الذين يريدون الحرية أينما عاشوا، في أي مكان في العالم، وفي أي ظرف، وفي أي وقت. لأن كونك إنساناً يعني أن تريد أن تكون مستقلاً، وأن تريد أن تحكم نفسك، وأن تريد أن تكون حراً.

بالطبع، إن النظام، كما قال شارل ببلاغة وأكد عليه بوريس وكريستين وآخرون، هو أبشع تجسيد بربري للحكم يمكن العثور عليه في أي مكان. لقد قلتها من قبل، ولكن اسمحوا لي أن أقولها مرة أخرى، يا أصدقائي. إن القيادة البربرية ، المتخصصة فقط في القتل الجماعي والإبادة الجماعية، لم تفهم قط الغرض من الحكومة. الغرض من الحكومة ليس جعل الشعب يخدمك، الغرض من الحكومة هو خدمة الشعب.

في طهران، فكرتهم الكاملة، ومهمتهم بأكملها، ومبدأهم التوجيهي الشامل، ورويتهم اليومية وأسلوب عملهم هو القتل، والتشويه، والتصفية خارج نطاق القضاء، والسجن، والترهيب، والقمع، والحظر، والإخضاع – وكل ذلك بغرض صريح وواضح، ولكنه محكوم عليه بالفشل، وهو إطفاء شعلة الأمل. وكما نعلم جميعاً، إذا تمكنت في الحرب من إطفاء أمل عدوك، فأنت في منتصف الطريق أو ثلاثة أرباعه أو أربعة أخماسه نحو النصر. إن أملنا، وأمل شعب إيران، لن ينطفئ أبداً. سنواصل القتال من أجل قضية الحرية لأي فترة كانت ضرورية لإدارة هذه المعركة.

ومرة أخرى، وكما قيل، فإن الاسترضاء لا ينجح أبداً. أقول ما أوشك على قوله بحضور باحث في تاريخ تشرشل وهو بوريس، وهو سيصادق على الدقة التاريخية والقوة السياسية لهذه النقطة. عندما كان ونستون تشرشل يجادل ضد استرضاء ألمانيا النازية، قال لرئيس الوزراء ستانلي بالدوين، المتردد دائماً، والضعيف الأعصاب بشكل يثير الشفقة: “عندما أنظر إلى ستانلي جالساً على مقاعد البدلاء كرئيس للوزراء، فإن ذلك يملأني بالقلق وما هو أسوأ من ذلك”. لأنه قال: “عندما أنظر إليه، أرى قائداً عازماً فقط على ألا يكون حاسماً، ومصراً على الانجراف، وصلباً من أجل السيولة، وبكل قوته ليكون عاجزاً”.

هذه ليست قيادة، كما كان يعلم تشرشل. إنها التخلي عن القيادة. الاختلاف الوحيد اليوم هو أننا جميعاً واضحون للغاية. نحن لا ندعو إلى الحرب. السيدة رجوي لم تدعُ قط إلى الحرب. لم تطالب قط بتدخل عسكري. ولم تفترض قط أن الحل سيأتي عبر الأحذية العسكرية، أو الأفراد، أو الأسلحة. نحن نعلم أنه يجب أن يكون هناك بديل يتمحور حول الإرادة الراسخة والمثابرة للشعب، ويتحقق من خلالها.

وهذا يقودني، إذا سمحتم لي -وأقول هذا بحضور الجميع في هذه الغرفة، وأيضاً أمام أصدقائنا الرائعين وذوي الشجاعة اللامتناهية في أشرف 3– يجب أن نتذكر ما هو البديل الحقيقي. ولكن لكي نعرف ما هو، دعونا نعرف ما ليس هو.

هناك أولئك الأشخاص الذين يسمون أنفسهم أمراء. وعندما يروق لهم المزاج، يملكون الجرأة والوقاحة والصلف ليتسموا بـ “أولياء العهد”. أمراء عبر البحار، سيأتون لإنقاذ الشعب. لقد ضايقت رضا بهلوي من قبل، ولا أريد أن أكون قاسياً جداً معه. أعلم أن لديه الكثير من وقت الفراغ. لست على علم بأنه قام بعمل مفيد ليوم واحد في حياته. لقد عاش على رغد العيش والموارد والثروات والهبات التي حصل عليها هنا وهناك بوسيلة أو بأخرى. والآن يعتقد، ربما أنا، بعد حياة بسيرة ذاتية فارغة إلى حد ما، وخبرة عمل محدودة للغاية، يمكنني أن آتي لإنقاذ الشعب الإيراني.

يجب أن أقول لبهلوي: “عزيزي، لا تتصل بنا، ويمكنك أن تطمئن إلى أننا لن نتصل بك”. لأن عقيدته ليست عقيدة للديمقراطية والتحرر والمجتمع التعددي. إن بديله هو بديل متطلع إلى الوراء، رجعي، متحجر، يبحث في الماضي، أرستقراطي واستبدادي. ولكن لا تأخذوا هذا مني؛ أومن بأن الناس يجب أن يُحكم عليهم من خلال أفعالهم بل ومن خلال كلماتهم الخاصة. وأعتقد أننا بحاجة إلى تذكير العالم، وحكوماتنا، وبرلماناتنا، ووسائل إعلامنا، بما قاله السيد بهلوي في مقابلة في 12 أبريل من هذا العام. عندما سُئل عما إذا كانت خلفية عائلته وماضيها قد تكون عائقاً في محاولته ليكون حكومة في الانتظار وقوة انتقالية لمستقبل إيراني جديد، فأجاب، وأقتبس: “أنا فخور بإرثي، وتاريخ عائلتي، وبكل ما فعلوه”. أكرر: “وبكل ما فعلوه”.

مؤتمر “إيران الحرة 2026” في باريس يطرح خارطة طريق لتأسيس جمهورية ديمقراطية مستقلة
انعقدت في باريس أعمال اليوم الثاني للمؤتمر السنوي “إيران الحرة 2026” تحت شعار “إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية”، بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية بريطانية وأوروبية وأمريكية رفيعة. وركز المؤتمر على مناقشة التداعيات الجيوسياسية الراهنة، حيث أكد المشاركون رفضهم لسياسات الاسترضاء والتسويات الناقصة، مشددين على أن البديل الحقيقي والوحيد ينطلق من الإرادة الداخلية للشعب لبناء دولة ديمقراطية ترفض الاستبداد بشقيه الملكي والديني.

مؤتمر باريس | خارطة الطريق | يونيو 2026
جانب من مؤتمر إيران الحرة 2026 في باريس
سيداتي وسادتي، إنها الدافع البشري الأكثر طبيعية لنا جميعاً أن نكون فخورين بإرثنا، وفخورين بآبائنا، وفخورين بخلفيتنا العائلية، وفخورين بأحبائنا. ليس هناك ما هو مرفوض أو مذموم أو مستثنى في ذلك. ولكن تذكروا هذا الجزء الأخير: “وبكل ما فعلوه”.

السيد بهلوي، يا سيدي، الأمير المفترض، الزعيم الطامح المحكوم عليه بالفشل، أقول لك يا سيدي، إذا كنت تطمح إلى منصب عام – فإن فكرة أنك يمكن أن تطمح إلى منصب عام في ديمقراطية بينما تكون فخوراً بكل ما فعله والدك المستبد والطاغية بالشعب الإيراني، هي فكرة خارجة تماماً عن الحدود المقبولة. إنه أمر غير مقبول اليوم، وغير مقبول غداً، وغير مقبول الأسبوع المقبل، وغير مقبول الشهر المقبل، وغير مقبول العام المقبل، وغير مقبول في أي وقت.

وما نحتاجه، كما قال زملاء آخرون ببلاغة ونار وعاطفة، هو تغيير جوهري ولا رجعة فيه نحو الأفضل. ربما، يا أصدقائي، يُسمح لي أمام هذا العدد الكبير من الديمقراطيين المتميزين أن أقول هذا: أولاً، أنا مدرك تماماً أنه في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وعلى عكس حركة بهلوي التي يهيمن عليها الذكور، ترون تجسيداً لإيران الشابة الحديثة والتعددية. إنهم أشخاص رائعون، يمتلكون الموهبة، ومصممون على النجاح، وملتزمون بالمساواة، بين الجنسين وغير ذلك، وشغوفون بحرية وسائل الإعلام، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الاختيار، ويريدون دولة قائمة على فصل الدين عن الدولة ويريدون جمهورية غير نووية، ويريدون التزاماً بيئياً، ويريدون مشروعاً حراً حقيقياً واقتصاداً مختلطاً.

أنتم يا أبناء أشرف 3، لا تبحثون عن نوع من العودة إلى ماضٍ ارتدادي واستبدادي وإقطاعي حيث يتحدد المنصب بالوراثة ونوع من الغطرسة المؤسسية. ليس هذا ما تريدونه. ما تريدونه هو حرية حقيقية تحددونها أنتم بأنفسكم. وتريدون هذا الخيار، وهو يعود بنا إلى مسألة الديمقراطية.

في بريطانيا، وأعتقد أن زملائي السابقين سيوافقونني الرأي، كانت لدينا اختلافاتنا. صراحة، هناك أشخاص في هذه القاعة اليوم، بمن فيهم بوريس وأنا – هو كأبرز شخصية سياسية في المملكة المتحدة، وأنا كشخصية ثانوية للغاية ولكن كرئيس لبرلماني – لم نكن نتفق دائماً. لكننا نتفق بالتأكيد على الحرية لشعب إيران. وينطبق الشيء نفسه على ديفيد جونز وأنا. كانت لدينا اختلافاتنا، لكننا نتفق على الحرية لشعب إيران. وجميعنا، والزملاء الآخرون الذين أراهم من أحزاب سياسية أخرى في المملكة المتحدة وعبر أوروبا وخارجها، نتفق على أن الديمقراطية لا تتعلق بشخص واحد، وصوت واحد، لمرة واحدة.

الديمقراطية تتعلق بشخص واحد، وصوت واحد، على فترات منتظمة، تتاح له الفرصة لاختيار من يمثله، واختيار من يحكمه، ثم بعد فترة، ودون تفسير أو اعتذار، إذا اختار ذلك، يختار التغيير. هذه هي الديمقراطية. والحركة التي ندعمها جميعاً، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، هي حركة تدافع عن هذا المبدأ، المنعكس في مشروع المواد العشر، والذي يعد تعبيراً بليغاً عن الالتزام بالديمقراطية والحرية والمجتمع التعددي بقدر ما يمكن للمرء أن يصوغه أو يشكله. هذا هو ما تريدونه جميعاً.

وما وجدته مثيراً للاهتمام في سنواتي الـ 22 في البرلمان هو أننا اختلفنا حول الكثير من قضايا الشؤون الخارجية، ولكن بشأن إيران، في جانب المحافظين، وجانب العمال، وبين الديمقراطيين الليبراليين والأحزاب الأصغر في المجلس، كان الدعم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ولوحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق، وللسيدة رجوي قوياً ومقنعاً وملحاً وثابتاً طوال تجربتي البرلمانية. هذا هو ما نريده.

وانطلاقاً من اليوم، يجب علينا في بريطانيا أن نضاعف جهودنا لدفع حكومتنا لمنح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الاعتراف الذي يستحقه. نحن لا نريد من حكومتنا أن تعلن الحرب على إيران، أو أن تقوم بمغامرة عسكرية طائشة ومتهورة ومكلفة ومحكوم عنها بالفشل. ولكن ما نريده حقاً هو أن تعامل حكومتنا نظام الولي الفقيه في إيران كمنبوذ سياسي، لأن هذا هو حقيقته. إنه نظام مارق، ونظام فاشل، ويجب التعامل معه على هذا الأساس.

نحن في بريطانيا وفي أجزاء من أوروبا وأماكن أخرى ممثلة هنا، وبالتأكيد الولايات المتحدة، محظوظون للغاية، ومحظوظون ومتميزون جداً. ما نريده لشعب إيران، وسنرفع أصواتنا بلا انقطاع دعماً لهذه القضية، هو أن يتمتع شعب إيران بالحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون التي تمتعنا بها لفترة طويلة وحُرم منها شعب إيران لفترة أطول من اللازم. لن نتوقف أبداً عن حملتنا حتى يتحقق هذا الهدف.

شكراً جزيلاً لكم.

مؤتمر “إيران حرة 2026 في باریس-
أمد للإعلام – د. سامي خاطر:
أمد/ يأتي انعقاد مؤتمر “إيران حرة 2026” في توقيت جيوسياسي بالغ الحساسية حيث يواجه النظام الإيراني ضغوطاً بنيوية متصاعدة تتقاطع فيها أزمات الخلافة السياسية مع الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي، وفي خطابها أمام المؤتمر طرحت السیدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رؤية استراتيجية تتجاوز المطالبة السطحية بالتغيير لتقدم بدلاً من ذلك “نظرية عمل” ترتكز على فكرة المقاومة المنظمة باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على كسر استعصاء النظام.
معادلة “الاسترضاء” مقابل “المقاومة”
يعتمد التحليل الاستراتيجي للمشهد الإيراني على تفكيك سياسة “الاسترضاء” التي انتهجتها قوى دولية لفترات طويلة، وتشير المعطيات الدولية بما في ذلك تصريحات شخصيات سياسية أوروبية سابقة إلى أن الرهان على إصلاح النظام من الداخل أو التعامل معه كشريك قابل للتغيير السلوكي قد أثبت فشله، وفي هذا السياق يبرز خطاب المقاومة الإيرانية كطرف يرفض “الحرب الخارجية” بقدر رفضه “للاسترضاء”.. والاستراتيجية هنا تقوم على تفعيل القوة الذاتية للداخل الإيراني وتحدي السردية التي تروج لخيارات صفرية مفادها إما بقاء النظام الحالي أو العودة إلى دكتاتورية “العهد البهلوي” البائد، وإن هذا الطرح ليضع المجتمع الدولي أمام حقيقة أن التغيير في إيران ليس مرهوناً بصفقات خارجية بل بقدرة وحدات المقاومة على الأرض في تنظيم وتوجيه الغضب الشعبي نحو أهداف هيكلية.
أزمة الشرعية وتآكل بنية السلطة
يظهر النظام الإيراني في عام 2026 أكثر هشاشة من أي وقت مضى خاصة مع عملية انتقال السلطة في ظل غياب خامنئي، وإن تعثر عملية التوريث وضعف الإجماع داخل مجلس الخبراء يعكسان أزمة شرعية عميقة حيث لا يقتصر الأمر على الجانب السياسي بل يمتد ليشمل فشل السياسات الإقليمية والاقتصادية التي اتُخذت كدروع لحماية النظام.
اللافت هنا هو أن المقاومة الإيرانية لم تعد تُقدم نفسها كجماعة ضغط سياسي فحسب بل كقوة كاشفة للاختلالات الاستراتيجية للنظام لا سيما في ملفاته النووية والصاروخية، وإن كشف هذه الملفات على مدار عقود لم يكن مجرد عمل استخباراتي بل كان وسيلة لتعطيل “استراتيجية البقاء” التي يستخدمها النظام عبر الابتزاز النووي.
الحكومة المؤقتة.. نموذج لانتقال السلطة في إيران
تطرح المقاومة الإيرانية مفهوم الحكومة المؤقتة كأداة إجرائية لضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز 6 أشهر لإجراء انتخابات تأسيسية.. هذا الطرح يهدف إلى سد الفراغ القيادي الذي قد ينجم عن سقوط مفاجئ للنظام ويقطع الطريق على الفوضى أو محاولات إعادة إنتاج الاستبداد.
من الناحية التحليلية يمثل هذا التوجه محاولة لنقل الصراع من “الشارع الملتهب” إلى “المؤسسية الديمقراطية”.. فالحكومة المؤقتة هنا تهدف إلى طمأنة المجتمع الدولي والقوى الإقليمية بأن التغيير في إيران لن يؤدي إلى انهيار الدولة بل إلى إعادة صياغتها ضمن إطار جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن السُلطة والمساواة في الحقوق.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه المقاومة الإيرانية تحدياً مزدوجاً: الأول يتمثل في حملات الشيطنة المنظمة التي يقودها النظام لتشويه صورتها، والثاني هو محاولات “فلول نظام الشاه” إعطاء انطباع بوجود بديل بهلوي، وهو ما تراه التحليلات الميدانية المستقلة عاملاً يصب في مصلحة النظام الحالي حيث يساهم في تشتيت المعارضة وإعطاء مبررات للقمع بذريعة “الحفاظ على استقرار الدولة”.
إن نجاح استراتيجية التغيير التي تنادي بها رجوي يعتمد بشكل أساسي على الاعتراف الدولي بـ “المقاومة المنظمة” كبديل شرعي وقادر على القيادة.. ففي اللحظة التي يدرك فيها المجتمع الدولي أن القوة الكامنة للتغيير تكمن في الداخل الإيراني الممثل في وحدات المقاومة ستتغير موازين القوى.
ختاماً.. يبدو أن إيران تتجه نحو منعطف تاريخي لا يقبل فيه الشعب العودة إلى الوراء لإعادة تدوير طغيان (نظام الشاه) أو القبول بالبقاء في النفق المظلم (نظام الملالي).
إن حتمية السقوط التي تتحدث عنها المقاومة الإيرانية ليست مجرد شعار بل هي استنتاج مبني على تراكم الانفجارات الاجتماعية والضعف البنيوي للنظام مما يجعل مسألة التغيير في إيران مجرد “مسألة وقت” تقاس بمدى نضج البديل المنظم على الأرض.