أمد للإعلام – د. سامي خاطر:
أمد/ مقدمة تحليلية في ميكانيزمات البقاء الأمني واستراتيجيات الاحتواء
يتصدر المشهد الإيراني الراهن منعطف دقيق تتكشف فيه بوضوح طبيعة الأزمات البنيوية العميقة التي تعاني منها المنظومة الحاكمة، حيث بات لجوء السلطة القضائية إلى استخدام أقصى درجات العقاب الدموي يعكس حالة من الاضطراب الوجودي والخشية العميقة من اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجية الشعبية العارمة. وفي هذا السياق المضطرب، تُظهر التقارير الميدانية والمتابعات الحقوقية المستقلة تصاعداً ملحوظاً وغير مسبوق في وتيرة تنفيذ الأحكام القاسية، مما يضع المراقبين والمحللين الاستراتيجيين أمام تساؤلات حاسمة حول جدوى هذه السياسات القمعية في كسر إرادة الشارع الإيراني، أم أنها لا تعدو كونها محاولة يائسة ومتخبطة لتصدير أزمات داخلية متراكمة نحو الخارج تعجز المنظومة عن إدارتها بالوسائل السياسية أو الاقتصادية المتاحة.
آلة الإعدامات المتسارعة ومؤشرات الهلع الداخلي الممنهج
تشير البيانات الميدانية الموثقة خلال فترة زمنية قصيرة امتدت من أواخر يوليو وحتى مطلع أغسطس إلى تنفيذ أعداد هائلة من الإعدامات شملت مختلف السجون الإيرانية، في نمط متكرر يؤكد استمرار النهج الدموي المعتمد لترهيب الفضاء العام. وتكشف تفاصيل هذه العمليات الدامية عن استهداف مباشر لشرائح واسعة تشمل معتقلي الاحتجاجات السابقة، وأفراداً محكومين بتهم فضفاضة مثل التجسس أو التعاون الاستخباراتي، وسط تعتيم رسمي متعمد على مصير بعض المعتقلين وتأخر لافت في الإعلان عن تنفيذ الأحكام بحقهم، كما حدث مع السجين آروين خيرخواهان الذي أُعدم سراً في شاهرود دون الكشف عن تفاصيل ملفه لأيام متتالية. إن هذا التصعيد المنهجي في تطبيق عقوبة الإعدام يعكس بحسب القراءات الحقوقية المستقلة رعباً متصاعداً يسيطر على أجهزة السلطة من اتساع رقعة السخط الشعبي الناتج عن تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية الحادة.
تفكيك البعد الجيوسياسي وتداعيات العزلة الإقليمية والدولية
على الصعيد الاستراتيجي، لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل هذا التوحش القمعي عن سياق العزلة الدولية المتزايدة التي تعاني منها طهران وفشلها الذريع في احتواء الأزمات الإقليمية والاقتصادية المتلاحقة. فالتضخم المفرط وانهيار قيمة العملة الوطنية، إلى جانب الإنفاق الباهظ على مشاريع إقليمية عابرة للحدود وطموحات نووية متعنتة، خلقت بيئة اجتماعية متفجرة قابلة للاشتعال في أي لحظة. وفي مواجهة هذه المعضلة الاقتصادية والاجتماعية العميقة، تختار القيادة الإيرانية الهروب إلى الأمام عبر تكثيف القبضة الأمنية ونصب المشانق في الساحات العامة ومختلف المدن، معتقدة أن لغة الرعب والدم قادرة على وأد أي حراك محتمل، ومتجاهلةً التجارب التاريخية الكبرى التي تثبت أن القمع المفرط غالباً ما يضاعف من حالة الاحتقان ويقوض شرعية النظام من أساسها.
مطالبات التحرك الدولي واختبار المعايير الحقوقية الإنسانية
أمام هذا التدهور الحقوقي المتسارع والخطير، تتجه الأنظار نحو المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق المنظمات الدولية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان. وتبرز الدعوات المستمرة الصادرة عن قوى المعارضة الإيرانية – وفي مقدمتها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – مطالبةً المجتمع الدولي بتجاوز بيانات الإدانة التقليدية إلى تبني خطوات عملية فاعلة وجادة، تتضمن إرسال بعثة تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون الإيرانية والوقوف على أوضاع المعتقلين السياسيين وجهود حماية المحتجين. إن استمرار الصمت الدولي أو الاكتفاء بردود الفعل الباهتة والمترددة يمنح أجهزة القمع مزيداً من الحصانة للتمادي في انتهاكاتها الجسيمة، مما يجعل من الضروري ربط أي تفاوض أو مسار دبلوماسي مع طهران بملف وقف الإعدامات الفوري واحترام حقوق الإنسان الأساسية.

أمد للإعلام-د. مصطفى عبدالقادر:
أمد/ مقدمة استراتيجية في مأزق الشرعية والاحتواء
يتصدّر المشهد الإقليمي والدولي اليوم تساؤل جوهري حول الأسباب الكامنة وراء استمرار التردد الغربي في دعم حركات التغيير الديمقراطي في إيران، رغم توفر كافة المؤشرات الموضوعية التي تثبت هشاشة النظام الإيراني وعمق أزماته البنيوية. ففي الوقت الذي تتصاعد فيه حالة الرعب المتصاعد لدى القيادة في طهران من جبهتها الداخلية، يبرز تباين واضح بين الحراك الشعبي الواسع الساعي إلى تفكيك منظومة الاستبداد، وبين الحذر الدبلوماسي الذي تعتمده عواصم صنع القرار الغربي. إن هذا التباين يستدعي تفكيكاً دقيقاً لمعادلة الصراع القائمة بين سلطة فقدت أي رصيد أخلاقي أو شعبي، ومجتمع مدني ومقاوم يخوض مخاضاً عسيراً من أجل انتزاع حريته وحقوقه الأساسية وفق أسس ديمقراطية واضحة.
البنية القمعية واستنزاف الموارد الجيوسياسية
لقد أرست السلطة الحاكمة في طهران دعائم حكمها على سجل حافل بالدموية المفرطة، جعلها تتصدر تقارير المنظمات الحقوقية الدولية باعتبارها الراعي الأول للإرهاب والعنف المنظم العابر للحدود. وفي هذا السياق، شهدت الساحة الإيرانية تصعيداً خطيراً تمثل في أعنف حملة قمع نفذتها الأجهزة الأمنية وحرس النظام الإيراني، والتي أودت بحياة الآلاف من المحتجين السلميين في محاولة يائسة وبائسة لإخماد جذوة الغضب الشعبي العارم. والأكثر خطورة من ذلك هو إصرار طهران على الإمساك بملف الطموحات النووية المتعنتة، ومواصلة ضخ الأموال الطائلة على مشاريع التسليح الإقليمي وتصدير الأزمات على حساب لقمة عيش المواطن الإيراني، مما عمق حالة الانهيار الاقتصادي وأدخل البلاد في نفق مظلم من التضخم والبطالة والعزلة الدولية المتزايدة.
تصاعد آلة الإعدامات واستهداف المعارضة المنظمة
على المستوى الحقوقي والميداني، تتجلى ضراوة الأزمة في الارتفاع الحاد والمقلق لمعدلات الإعدامات ذات الدوافع السياسية، حيث تسجل إيران المعدل الأعلى عالمياً في تنفيذ عقوبة الإعدام نسبة إلى عدد السكان. وقد تركزت هذه الموجة القمعية الشرسة ضد المعارضين الداخليين، وخصوصاً كوادر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية باعتبارها المكون الرئيسي والفاعل داخل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وقد وثقت تقارير مستقلة إعدام العشرات من الناشطين، من بينهم شباب مثل مهدي خانكي، في محاولة استباقية لكسر إرادة الشارع وثني القوى المعارضة عن مواصلة نضالها السلمي والمؤسسي نحو التغيير الشامل.
سقوط الشرعية وحتمية التغيير الجذري
استناداً إلى مسار الأحداث التاريخية والمعطيات الميدانية، فقد سقطت تماماً أي ادعاءات بالشرعية الدستورية أو الشعبية للنظام الإيراني بعد عقود طويلة من القمع والقتل المنهجي. هذا السقوط الأخلاقي والسياسي دفع نخبة واسعة من الساسة والمشرعين والناشطين الدوليين إلى الإقرار بأن تغيير النظام بات الخيار الاستراتيجي الوحيد والسبيل الممكن أمام الشعب الإيراني، بعد استنفاد كافة فرص الإصلاح السلمي التي أجهضتها السلطة بقوة السلاح. وتؤكد التجارب التاريخية الكبرى، كتجربة إسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وانهيار جدار برلين، أن الأنظمة الاستبدادية التي تبدو في ظاهرها منيعة وراسخة، غالباً ما تتهاوي فجأة تحت وطأة الضغط الشعبي المتواصل والتنظيم المحكم.
اختبار التاريخ وضرورة الاعتراف بالبديل الديمقراطي
ختاماً، يوضع صناع القرار في واشنطن وعواصم القرار الغربي أمام اختبار تاريخي أخلاقي حاسم: فإما الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ عبر دعم تطلعات الشعب الإيراني المشروعة، أو الاستمرار في سياسة التردد والمهادنة التي طالما شجعت طهران على التمادي في انتهاكاتها. إن الخطوة الاستراتيجية الأولى تبدأ بالاعتراف الرسمي بـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بوصفه بديلاً ديمقراطياً منظماً وواضح الرؤية، وتدشين منظومة سياسية وقانونية فاعلة تحمي الناشطين وتفرض أشد العقوبات والملاحقات القضائية على المسؤولين عن جرائم القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

اشتباکات بالادي داخل البرلمان الایراني-

الحوار المتمدن – سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لم تكشف التطورات الأخيرة المتعلقة بتعليق الضربة العسكرية الأمريكية وما رافقها من جدل بشأن مستقبل التفاوض ومضيق هرمز عن تراجع حدة التوتر في المنطقة، بقدر ما كشفت عن حقيقة أكثر أهمية، وهي أن الأزمة الكبرى باتت داخل النظام الکهنوتي نفسه. فما ظهر إلى العلن من سجالات حادة بين أجنحة السلطة يؤكد أن معركة البقاء لم تعد مع الخارج، وإنما بين مراكز القوى المتصارعة في الداخل.

لقد اعتاد هذا النظام أن يوظف الأزمات الخارجية لإظهار نفسه كجبهة واحدة متماسكة، غير أن المشهد الأخير نسف هذه الصورة. فبين من يدعو إلى التشدد ورفض أي تفاوض، وبين من يرى أن الاتفاق أصبح ضرورة لتجنب الانهيار الاقتصادي، برزت هوة سياسية يصعب ردمها، لأنها ليست خلافا حول الوسائل، بل حول كيفية إنقاذ نظام تتآكل مقومات بقائه يوما بعد آخر.

والمفارقة أن كلا التيارين ينطلق من الشعور ذاته بالخطر. فالمتشددون يخشون أن يؤدي أي تنازل إلى انهيار هيبة النظام وفتح الباب أمام مطالب داخلية لا يستطيع احتواءها، فيما يدرك دعاة التفاوض أن استمرار المواجهة سيضاعف الضغوط الاقتصادية ويزيد من غضب مجتمع أنهكته البطالة والتضخم وتراجع مستويات المعيشة. وبين هذا وذاك، يقف النظام عاجزا عن اتخاذ قرار يحسم اتجاهه.

أما التخبط الذي رافق التصريحات المتناقضة بشأن مضيق هرمز، فقد كشف جانبا آخر من الأزمة. فحين تتحدث بعض المنابر عن وساطات وترتيبات لخفض التصعيد، بينما تسارع الأجهزة الأمنية إلى نفيها، فإن الرسالة التي تصل إلى الداخل والخارج واحدة: لا يوجد موقف موحد، ولا مركز قرار قادر على ضبط إيقاع السياسة الإيرانية. وهذا بحد ذاته مؤشر على تراجع قدرة المؤسسة الحاكمة على إدارة الملفات الحساسة.

وتبدو المشكلة أكثر عمقا عندما يصبح المرشد عاجزا عن احتواء هذا التباين أو فرض رؤية تجمع الأطراف المتنافسة. فالسلطة التي قامت على مركزية القرار تواجه اليوم واقعا مختلفا، حيث تتنازع المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية رسم ملامح المرحلة المقبلة، في مشهد يعكس تصدعا داخليا أكثر مما يعكس تنوعا في الآراء.

إن أخطر ما يواجه النظام الإيراني اليوم ليس احتمال اندلاع مواجهة عسكرية، ولا تعثر المفاوضات مع الغرب، بل فقدانه القدرة على إنتاج قرار موحد. فالنظام الذي يعجز عن الاتفاق على كيفية التعامل مع أخطر التحديات، سيكون أكثر عرضة للاهتزاز كلما تصاعدت الضغوط الشعبية واتسعت الهوة بين السلطة والمجتمع.

ومن هنا، فإن أزمة التفاوض والجدل حول مضيق هرمز لا تمثلان حدثين منفصلين، بل هما مرآة لأزمة حكم تتعمق باستمرار. وعندما تتحول الانقسامات الداخلية إلى عبء على القرار السياسي، فإن بداية التراجع لا تأتي من الحدود، وإنما من داخل أروقة السلطة نفسها، حيث تتصارع أجنحة الحكم على إدارة أزمة باتت أكبر من قدرتها على الاحتواء.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

بحزاني – منى سالم الجبوري:
لم تعد الخلافات داخل نظام ولاية الفقيه مجرد تباينات في الرأي أو تنافس بين تيارات سياسية، بل تحولت إلى صراع مفتوح يقترب من حرب تصفية متبادلة. وهذا التحول ليس حدثا عابرا، وإنما يعكس أزمة بنيوية تضرب النظام في عمقه، حيث باتت الأولوية لدى كل جناح ليست البحث عن حلول لأزمات البلاد، وإنما تحميل الطرف الآخر مسؤولية الانهيار المتسارع ومحاولة إقصائه من معادلة السلطة.
وتكتسب هذه الحقيقة أهمية خاصة لأنها لم تعد مقتصرة على تحليلات المراقبين، بل باتت الصحافة الرسمية الإيرانية نفسها تعترف بها. فقد أقرت صحيفة “إيران” الحكومية بأن الحدود الفاصلة بين “المنافس” و”العدو” قد تلاشت، وأن الحوار السياسي حل محله التواجه، في اعتراف يكشف أن الأزمة تجاوزت الخلافات التقليدية لتصل إلى مرحلة تهدد تماسك النظام نفسه.
ويعود السبب في ذلك إلى أن أزمات النظام لم تعد قابلة للاحتواء. فالانهيار الاقتصادي، واتساع دائرة الفقر، والعزلة الدولية، والاحتجاجات الشعبية المتكررة، كلها عوامل عمقت الانقسامات الداخلية، وجعلت كل جناح يبحث عن وسيلة لإنقاذ نفسه، حتى لو كان ذلك على حساب إضعاف النظام بأكمله.
وفي قلب هذه التناقضات يقف الولي الفقيه، الذي كان ينظر إليه لعقود بوصفه الضامن لتوازن أجنحة السلطة. أما اليوم، فقد أصبح هو نفسه محورا للخلافات، بعد أن فقدت قراراته القدرة على احتواء الصراعات المتفاقمة. وهذا التطور يعد من أخطر المؤشرات على دخول النظام مرحلة التفكك، لأن الأنظمة الشمولية تعتمد في بقائها على وجود مركز قادر على ضبط الصراعات الداخلية، وعندما يفقد هذا المركز فاعليته تبدأ التناقضات بالتحول إلى صدامات يصعب احتواؤها.
وفي المقابل، لا يمكن فصل هذه الأزمة عن تصاعد النشاط المعارض داخل إيران، ولا سيما الدور الذي تؤديه منظمة مجاهدي خلق الایرانیة عبر شبكاتها المعروفة بـ”معاقل الانتفاضة”. فهذه الشبكات واصلت خلال السنوات الأخيرة تنظيم الأنشطة الاحتجاجية، وكسر أجواء الخوف، والحفاظ على زخم الحراك الشعبي، وهو ما دفع كبار مسؤولي النظام مرارا إلى التحذير من اتساع نفوذها واتهامها بتأجيج الاحتجاجات. ويعكس هذا الخطاب الرسمي إدراكا متزايدا بأن المعارضة المنظمة أصبحت عنصرا مؤثرا في المعادلة الداخلية، خصوصا مع تزايد حالة السخط الشعبي.
ولذلك، فإن تزامن الانقسام داخل السلطة مع استمرار الاحتجاجات الشعبية ووجود معارضة منظمة تمتلك خبرة سياسية وتنظيمية، يجعل الأزمة الحالية مختلفة عن سابقاتها. فالنظام لم يعد يواجه مجرد ضغوط اقتصادية أو سياسية، بل أصبح محاصرا بأزمة داخلية متفاقمة من جهة، وبمجتمع يزداد إصرارا على التغيير من جهة أخرى.
إن التجارب التاريخية تؤكد أن الأنظمة تبدأ بالانهيار عندما تفقد قدرتها على إدارة تناقضاتها الداخلية أكثر مما تفقد قدرتها على مواجهة خصومها. وهذا ما يبدو واضحا في الحالة الإيرانية اليوم. فالصراع بين أجنحة السلطة لم يعد وسيلة لتعزيز النظام، بل تحول إلى أحد أبرز عوامل استنزافه. ومع استمرار هذا المسار، وتزايد الحراك الشعبي، وتصاعد نشاط المعارضة المنظمة، تبدو إيران مقبلة على مرحلة ستكون فيها المواجهة بين النظام والمجتمع أكثر حسما من أي وقت مضى، وهو ما يجعل الحديث عن التغيير أقرب إلى مسار سياسي متراكم منه إلى مجرد احتمال نظري.

موقع المجلس:
عقب موجة الاحتجاجات الوطنية في يناير 2026؛ شهدت إيران تصاعداً حاداً في قمع المعلمين والناشطين النقابيين. حيث توسعت الأجهزة الأمنية في استهداف هذه الشريحة عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والعقوبات الإدارية. ولم يعد هذا الاستهداف الممنهج محصوراً في فترات التظاهر الميداني فحسب، بل تحول إلى سياسة دائمية يمارسها نظام الولي الفقيه لإسكات واحدة من أكثر الشرائح الاجتماعية تأثيراً وحضوراً في المدن الإيرانية ومحيطها الاجتماعي.

الفقر يلتهم نصف سكان إيران وأزمة تتجاوز حدود الاقتصاد
كشف تقرير جديد صادر عن مركز البحوث البرلماني في إيران عن رسم صورة قاتمة ومظلمة للمستقبل الاقتصادي للبلاد، محذراً من أن معدلات الفقر ستشهد قفزة مخيفة لترتفع من 41% في عام 2026 إلى نحو 45.5% بحلول عام 2028. وهذا يعني عملياً أن يقترب مواطن إيراني من بين كل اثنين من العيش تحت خط الفقر الحرج، في مؤشر يتجاوز لغة الأرقام الصماء ليعكس واقعاً يزداد قسوة على ملايين الأسر في طهران ومختلف المحافظات الإيرانية.

الفقر في إيران | مركز البحوث البرلماني | أزمة اقتصادية
الفقر يلتهم نصف سكان إيران
وتكشف التقارير الحقوقية عن تنفيذ موجات اعتقال طالت العديد من التربويين في العاصمة طهران والمدن الصغرى دون اتباع أي إجراءات قانونية سليمة. وتواجه غالبية المعتقلين تهم أمنية فضفاضة مثل «التجمّع والتواطؤ ضد الأمن القومي» و«الدعاية ضد النظام»، وهي ذرائع مكررة تهدف إلى تجريم العمل النقابي السلمي. كما تمتد الانتهاكات إلى داخل المحابس عبر حرمان المعلمين المحتجزين من الرعاية الطبية اللازمة كأداة ضغط إضافية، مما دفع المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين للمطالبة بوقف هذه الملاحقات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

ولا يقتصر القمع الإيراني للمعلمين على الجدران الخرسانية للسجون، بل يمتد إلى حرب اقتصادية وإدارية منظمة تدار عبر اللجان الانضباطية؛ حيث تُفرض عقوبات تشمل فصل المعلمين، وتجميد رواتبهم، وإيقافهم القسري عن العمل. وتهدف هذه التدابير المالية إلى محاصرة المعلمين في قوت يومهم وإخضاع عائلاتهم لضغوط معيشية خانقة، خاصة وأن هذا الحراك النقابي يأتي في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتحذيرات نقابية من اتساع خط الفقر ليلتهم نصف سكان البلاد.

إن الذعر الحكومي من النقابات التعليمية المستقلة لا يرتبط فقط بالمطالبات المباشرة لتحسين الأجور وتعديل خطط المعاشات، بل يعود إلى الدور الجوهري الذي يلعبه المعلم في غرس التفكير النقدي ونشر الوعي المدني بين أجيال الشباب. ترى السلطة في هذه الاستقلالية تهديداً مباشراً لهيمنتها الأيديولوجية؛ فالتعليم بالنسبة للمنظومة الحاكمة يجب أن يظل أداة للتوجيه، بينما يصر المعلمون على خوض معركة ديمقراطية تعتبر التعليم حقاً عاماً أصيلاً وتربط بين كرامة الكادر التربوي وحقوق الطلاب وحريات المجتمع ككل.

تثبت هذه المواجهة المستمرة أن الممارسات القمعية لنظام الولي الفقيه عاجزة عن اقتلاع المطالب الهيكلية لإصلاح المنظومة التعليمية. إن استمرار الملاحقات والإبعاد القسري للمعلمين من مدراسهم يسلّط الضوء عالمياً على عمق الأزمة الداخلية، ويحول قضية التربويين في إيران من مجرد نزاع فئوي إلى رمز لنضال المجتمع المدني من أجل العدالة والحرية.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

أمد للإعلام-د. سامي خاطر:
أمد/ مقدمة استراتيجية في مأزق الشرعية والاحتواء
تتجلى في المشهد الإيراني الراهن ملامح أزمة هيكلية عميقة تُنذر بتحولات جذرية في معادلات الحكم واستقرار السلطة. فمع تصاعد حدة التصدعات الداخلية، بات الشارع الإيراني يقف على حافة منعطف تاريخي حاسم، في ظل تقاطعات معقدة تجمع بين الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، وتكثيف سياسات القمع والإعدام العلني، وتبعات الصراعات الإقليمية المستمرة. هذا المخاض العسير يعكسه تقرير ميداني بارز نشرته صحيفة نيويورك بوست، مسلطاً الضوء على تحولات جوهرية في بنية الحراك الاحتجاجي واستراتيجيات المواجهة الشعبية ضد النظام الإيراني.
التحول التكتيكي نحو الردع الميداني المسلح
أبرزت المعطيات الميدانية التي نقلتها شبكات سرية وناشطون من العاصمة طهران تطوراً نوعياً في بنية التخطيط للانتفاضة المرتقبة. فبعد الصدمة البالغة التي خلفتها أحداث يناير الماضي وما رافقها من عمليات قمع دموية وُصفت بالمجازر، لا سيما مع تقديرات بسقوط أعداد هائلة من الضحايا أشار إليها الرئيس دونالد ترامب، تعكف قوى المقاومة الشعبية على مراجعة تكتيكات المواجهة لتلافي الثغرات السابقة. وتشير التقارير إلى إنشاء شبكات سرية لتهريب وتخزين الأسلحة وأدوات الردع الدفاعية في مختلف المدن، في تحول استراتيجي يعكس انتقال المتظاهرين من مرحلة الاحتجاج السلمي المكشوف إلى الاستعداد لـ التسلح الشعبي، لتغيير موازين القوى الميدانية في وجه بطش السلطة.
استنزاف المؤسسة الأمنية ولجوء السلطة لخيارات اليأس
في محاولة مستميتة لاحتواء الغضب المتصاعد، لجأت الأجهزة الأمنية وحرس النظام إلى استراتيجيات قمعية تعكس حالة من العجز والرعب البنيوي. ووفقاً للشهادات الميدانية، استعان النظام بـ مرتزقة أجانب استُقدموا من العراق وأفغانستان وباكستان لتشديد القبضة الأمنية وتفتيش الهواتف والسيارات، فضلاً عن خطوة بالغة الخطورة تتمثل في تسيير دوريات أسرية وأمنية عبر تسليح فتيان لا تتجاوز أعمارهم الثالثة والرابعة عشرة. هذه الممارسات لا تعزز من قدرة النظام فحسب، بل تُظهر التآكل المتسارع في الوعاء البشري الموثوق للمؤسسة الحاكمة وتعمق الشرخ الأخلاقي والاجتماعي بين السلطة والمجتمع.
الشرارة الاقتصادية وتوسع الجغرافيات الثورية
لم يعد الغضب محصوراً في الأوساط السياسية، بل تفجر في عمق الأزمات المعيشية الطاحنة ونقص الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء في المحافظات الجنوبية، مترافقاً مع تضخم مالي جامح جعل أبناء الطبقة المتوسطة عاجزين عن توفير أبسط مقومات العيش رغم وفرة السلع بأسعار فلكية. وقد تجسد هذا الاحتقان الميداني في خروج أكثر من ألفي متظاهر في أصفهان تنديداً بالإعدام العلني للثائرين أبوالفضل سباهي وأمير حسين صفري. إن هذا التلاحم بين الوجع الاقتصادي والقمع المنهجي يجعل من أي حادثة عابرة الشرارة الفاصلة لاندلاع ثورة شاملة يصعب على المنظومة الأمنية احتوائها.
ختام استراتيجي: خيارات الوجود والمواجهة الفاصلة
تؤكد التقارير الميدانية والمؤشرات الاقتصادية أن بقاء النظام بات مرتبطاً حصرياً بسطوة الآلية الأمنية المطلقة وسط انسداد آفاق الإصلاح وتآكل الشرعية السياسية. وإذا كانت قوى الانتفاضة تدرك حجم المخاطر والتكلفة البشرية الباهظة، فإن شعورها بأن الخيار محصور بين الرحيل الحتمي للنظام أو الفناء المباشر يضفي على الحراك طابعاً وجودياً لا رجعة فيه، مما يضع استقرار المنطقة برمتها أمام حسابات جديدة ومفصلية.

ایلاف – نظام مير محمدي:
يكشف تصاعد القمع في السجون الإيرانية عمق أزمة السلطة وانقسامها، وعجز النظام عن احتواء الرفض الشعبي والاستعصاء السياسي.
تشهد الساحة الإيرانية، في هذه المرحلة الحساسة، مسارين متوازيين يصبان في مجرى واحد: تصاعدًا متسارعًا في حدة القمع والانتهاكات داخل السجون، ومواكبة ذلك بانكشاف عميق لأزمة الفراغ والانقسام في رأس الهرم السياسي. فما يجري اليوم في معتقلات إيفين ولاكان رشت وغيرها، لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن حالة التخبط والاستعصاء البنيوي التي يعيشها نظام “ولاية الفقيه”، عقب الغياب الفعلي لعلي خامنئي وعجز نجله مجتبى عن ردم الفجوة أو فرض الهيبة، مما جعل السلطة تتخبط بين خوفها من الانفجار المجتمعي وتصفية الحسابات بين أجنحتها المتصارعة.

تُظهر التطورات الأخيرة في السجون الإيرانية أن سياسة الترهيب أخذت أبعادًا أكثر خساسة وخطورة. فقد شهد سجن إيفين اقتحامًا وحشيًا نفذته قوات القمع التابعة للنظام في القاعة الخامسة بالعنبر السابع، تخلله اعتداء جسدي صارخ على السجناء السياسيين ونهب ممتلكاتهم الشخصية، بتوجيه مباشر من القيادات الأمنية والإدارية في السجن. ولم تقتصر هذه الانتهاكات على العنف الفيزيائي، بل تعدته إلى تدهور مأساوي في الظروف المعيشية والصحية، عبر الدمج التعسفي واحتجاز السجناء السياسيين عمدًا إلى جانب مرتكبي الجرائم الخطرة لممارسة ضغط نفسي وجسدي مضاعف، فضلاً عن تفشي الأمراض الجلدية جراء انتشار القوارض والحشرات، وتقنين استخدام الحمامات، والبيع التعسفي للمواد الأساسية بأسعار مضاعفة ودون فواتير رسمية.

وفي سجن لاكان رشت، تجلت الفاشية في ابتكار أساليب النهب والسلب، حيث أدى تغيير الإدارة إلى نهب الميزانيات واختلاس المساعدات، وقطع حصص المواد الصحية، ونصف حصة الخبز، وفرض إتاوات مالية باهظة على عوائل السجناء مقابل منحهم حقوقًا قانونية كالإجازات. إن هذا السلوك السادي ينبع من حقيقة واحدة، وهي الذعر البنيوي للنظام من تحول السجون إلى منارات تنظم المقاومة وتلهم الشارع الثائر.

على الضفة الأخرى، تعيش السلطة حالة تآكل غير مسبوقة. فبعد أفول نجم خامنئي، فشلت محاولات ترتيب “الوفاق” أو التستر على التناقضات عبر إقحام الحروب والمواجهات الإقليمية. إذ تحول التنافس بين كتل الحكم من “اختلاف حول إدارة النظام” إلى “تخاصم صفري يستهدف المحو والإلغاء”. وقد اعترفت صحافة النظام نفسها، كما جاء في صحيفة إيران الحكومية، بهذا التفتت، حين تحدثت عن تحول المفهوم من “رقيب” إلى “عدو”، وعن خروج أصوات “نشاز” عبر شاشات الإعلام الرسمي تعبر عن سلطة “تيار الأقليات”. هذا الاعتراف الذاتي تؤكده الوقائع، ويمثل انهيارًا لمركز السيطرة والتوازن، فولي الفقيه لم يعد يمثل صمام الأمان، بل أضحى هو نفسه بؤرة الصراع. ومع عجز مجتبى خامنئي عن ممارسة دور الحاسم، تصاعدت الاتهامات المتبادلة لرمي مسؤولية الفشل الاقتصادي والسياسي، وازدادت خشية النظام من لحظة الاندماج بين الرفض الشعبي العارم والصمود المنظم داخل المعتقلات.

وختام القول: إن هذا الربط بين وحشية السجون وانكسار التوازن في الهرم السياسي يوضح أن نظام الملالي قد وصل إلى نفق مسدود غير قابل للترقيع، حيث أصبحت أدوات الترقيع السياسية والقمع المفرط عاجزة تمامًا عن احتواء الأزمة. إن الحقيقة الساطعة التي يتجاهلها النظام هي أن القمع الداخلي وتصدير الأزمات إلى الخارج يمثلان جوهر عقيدته ونسيج سياستيه الخارجية والداخلية، ولن يتوقف هذا المسار المظلم إلا بزوال السبب نفسه. ومن هنا، فإن المخرج الوحيد من هذا الاستعصاء الشامل والحل النهائي لكل أزمات إيران والإقليم يكمن في إسقاط هذا النظام وتغييره جذريًا، وهو المطلب الشعبي العارم الذي تتطلع إليه غالبية الشعب الإيراني وتصنع معالمه المقاومة الوطنية كل يوم.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
منذ قيام النظام الإيراني، انشغل المجتمع الدولي في البحث عن الصيغة الأنسب للتعامل معه؛ فتارة كان الرهان على العقوبات، وتارة على المفاوضات، وتارة أخرى على الضغوط العسكرية أو التلويح بها. غير أن القاسم المشترك بين معظم هذه السياسات أنها تعاملت مع نتائج الأزمة أكثر مما تعاملت مع جذورها، الأمر الذي أتاح للنظام، في محطات عديدة، هامشا للمناورة وإعادة ترتيب أوضاعه.
لقد أظهرت التجارب أن النظام الإيراني يتعامل مع الأزمات بمنطق مختلف عن الدول التقليدية. فهو لا ينظر إلى المفاوضات باعتبارها نهاية لخلاف سياسي، ولا إلى التصعيد العسكري بوصفه حدثا استثنائيا، بل يتعامل مع كل أزمة باعتبارها فرصة لإدارة الوقت، وإعادة بناء أوراق القوة، وتحسين شروط بقائه. ولهذا، فإن أي مسار لا يغير المعادلة الأساسية، والمتمثلة في استمرار بنية السلطة كما هي، قد يمنحه فرصة إضافية لإطالة عمره.
ومن هنا، فإن الاقتصار على خيار المفاوضات، مهما بلغت جديتها، أو على سياسة الضغوط وحدها، لا يكفي إذا كان الهدف هو معالجة أسباب التوتر المزمن بين إيران ومحيطها. فالاتفاقات المؤقتة قد تخفف من حدة أزمة معينة، لكنها لا تعني بالضرورة زوال العوامل التي أدت إلى نشوئها، ما دام جوهر الإشكال السياسي قائما.
كما أن اللجوء إلى القوة العسكرية لا يقدم ضمانة لتحقيق استقرار دائم. فالتجارب الإقليمية أثبتت أن الحروب قد تنهي مرحلة، لكنها لا تنشئ بالضرورة واقعا سياسيا مستقرا، بل قد تفتح الباب أمام تحديات جديدة، بينما يجد النظام في أجواء المواجهة الخارجية فرصة لتعزيز خطاب التعبئة الداخلية.
لهذا، فإن حصر الخيارات بين الحرب والمفاوضات يغفل بعدا أساسيا، وهو أن مستقبل إيران يصنعه الإيرانيون أنفسهم في المقام الأول. فالقضية الإيرانية ليست مجرد ملف نووي أو خلاف دبلوماسي، وإنما ترتبط أيضا بمستقبل الحكم والعلاقة بين الدولة والمجتمع. ومن ثم، فإن أي معالجة طويلة الأمد لا يمكن أن تتجاهل دور الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة التي تطالب بالتغيير.
إن تحقيق أمن أكثر استدامة في المنطقة يتطلب سياسات لا تكتفي بإدارة الأزمات، بل تبحث عن معالجتها من جذورها. وهذا يقتضي أن تقترن الجهود الدبلوماسية والضغوط الدولية بدعم الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وفي مقدمتها حقه في التعبير والمشاركة السياسية وتقرير مستقبله. فاستقرار المنطقة لن يتحقق عبر تمديد عمر الأزمات أو الاكتفاء بتجميدها، وإنما من خلال معالجة الأسباب التي تجعل هذه الأزمات تتجدد بصورة مستمرة.
ومن هذا المنظور، فإن أي سياسة تمنح النظام مزيدا من الوقت من دون أن تفتح أفقا لمعالجة الأسباب الداخلية للأزمة، قد تؤدي إلى تأجيل المشكلة لا إلى حلها. أما الطريق الذي يركز على المجتمع الإيراني بوصفه الفاعل الرئيس في رسم مستقبل بلاده، فيبقى الأقرب إلى معالجة مستدامة تنطلق من الداخل، وتنعكس آثارها على أمن المنطقة واستقرارها.

نشاط وحدات المقاومة داخل ایران-

بحزاني – منى سالم الجبوري:
لم يكن التحول المفاجئ في خطاب حرس النظام الإيراني تجاه التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة مجرد تبدل في اللغة السياسية، بل عكس حجم المأزق الذي يواجهه النظام داخليا وخارجيا. فما كان يصور قبل أسابيع على أنه تنازل مذل وخيانة لثوابت الثورة، أصبح فجأة “اتفاقا شريفا” أنجز ـ بحسب الرواية الرسمية ـ من موقع القوة وبإشراف مباشر من الولي الفقيه. وهذا التناقض لا يكشف براعة سياسية بقدر ما يفضح ارتباكا في إدارة الأزمة ومحاولة يائسة لاحتواء آثار التراجع.
فقد سبق للأجنحة المتشددة ووسائل الإعلام المقربة من الحرس أن شنت حملة واسعة ضد أي تفاهم مع واشنطن، واعتبرت المفاوضين متهاونين بحقوق إيران، بل جرى تحريك القواعد الأيديولوجية لتأليب الرأي العام ضد أي تسوية. واليوم يطلب من هذه القواعد نفسها التصفيق لما كانت تعتبره استسلاما. وهذا التحول السريع يثير تساؤلات حول طبيعة القرار داخل النظام، ويعكس حجم الضغوط التي دفعت القيادة إلى تغيير موقفها.
ولا يمكن فهم هذا التحول بمعزل عن المتغيرات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة. فالضغوط العسكرية والاقتصادية، وتراجع النفوذ الإقليمي، وارتفاع كلفة المواجهة، جعلت استمرار سياسة التصعيد خيارا بالغ الخطورة. لذلك بدا القبول بتفاهم مع واشنطن أقل كلفة من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تهدد بقاء النظام نفسه.
لكن التجربة الإيرانية تؤكد أن أخطر ما يواجه السلطة ليس الضغوط الخارجية وحدها، بل انعكاسها على الداخل. فكل تراجع سياسي أو عسكري يتزامن مع تصاعد المخاوف من احتجاجات شعبية جديدة، خصوصا في ظل الانهيار الاقتصادي واتساع رقعة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى. ولهذا تسعى السلطة إلى تسويق التراجع باعتباره انتصارا، خشية أن يفسر داخليا بوصفه علامة ضعف تشجع الشارع على التصعيد.
وفي هذا السياق، تكتسب تحركات وحدات المقاومة داخل إيران أهمية متزايدة، إذ تشير إلى أن المعارضة المنظمة تواصل نشاطها رغم القبضة الأمنية المشددة. كما أن تصاعد الإعدامات والإجراءات القمعية يعكس إدراك النظام بأن التهديد الحقيقي لم يعد يقتصر على الضغوط الدولية، بل يتمثل في احتمال التقاء الأزمة الاقتصادية مع السخط الشعبي في موجة احتجاجات واسعة.
إن تحويل “الاستسلام” إلى “اتفاق شريف” ليس انتصارا دعائيا، بل اعتراف غير مباشر بأن موازين القوى لم تعد كما كانت. فالنظام الذي يحاول إقناع أنصاره بجدوى التراجع، يدرك في الوقت نفسه أن مستقبله لن يتحدد على طاولة المفاوضات وحدها، بل في الشارع الإيراني، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع المطالب السياسية، ويتزايد حضور الرفض الشعبي كعامل مؤثر في معادلة التغيير.

موقع المجلس:
نشرت صحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية مقالاً للسياسي الأمريكي باتريك كيندي، النائب السابق عن ولاية رود آيلاند في الكونغرس، تناول فيه حالة الرعب المتصاعد لدى النظام الإيراني من شعبه، متسائلاً عن أسباب تردد الغرب في دعم حركة التغيير الديمقراطي في إيران رغم توفر كل مؤشرات هشاشة هذا النظام. وأشار كيندي، الذي شارك على مدى سنوات في مؤتمرات وفعاليات داعمة لحركة التغيير في إيران بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة السیدة‌ مريم رجوي، إلى أن المشاركين في هذه الفعاليات من مختلف أنحاء العالم يتحدثون جميعاً لغة واحدة: الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية.

إيران.. نصب المشانق في مختلف المدن خوفاً من الانتفاضة: ما لا يقل عن 26 إعداماً خلال أسبوع واحد
يواصل النظام الإيراني موجة الإعدامات التعسفية خوفاً من اندلاع الانتفاضة الشعبية، حيث أُعدم ما لا يقل عن 26 سجيناً خلال أسبوع واحد بين 28 يوليو و3 أغسطس. وأعلنت السلطة القضائية إعدام أميد بهزاد وبوريا صفوت بتهمة «التجسس»، إضافة لإعدام آروين خيرخواهان والتكتم على التفاصيل، في إطار الترهيب والتضييق الذي يمارسه نظام الولي الفقيه.

موجة الإعدامات | الولي الفقيه | السلطة القضائية | أميد بهزاد | بوريا صفوت | أغسطس 2026
إيران.. نصب المشانق وموجة إعدامات خوفاً من الانتفاضة
قمع دموي وطموحات نووية متعنتة
أوضح الكاتب أن النظام الإيراني بات معروفاً على نطاق واسع بوصفه الراعي الأول للإرهاب في العالم، مذكّراً بأن حرس النظام الإيراني الإيراني نفّذ في يناير الماضي أعنف حملة قمع في تاريخه، أودت بحياة آلاف المحتجين السلميين في محاولة يائسة لإخماد الغضب الشعبي. وأضاف أن الوضع يزداد تعقيداً مع تمسك طهران بطموحاتها النووية حتى في ظل الانهيار الاقتصادي والصراعات، بعدما سبق أن رصدت مليارَي دولار لمشروع كان من الممكن أن يجعل كل دولة تقريباً هدفاً محتملاً لسياساتها العدوانية.

تصاعد الإعدامات واستهداف مجاهدي خلق
ولفت كيندي إلى أن الأزمة الأكثر إلحاحاً تكمن في تهديد المزيد من الانتقام ضد المعارضين الداخليين، وخصوصاً منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المكوّن الرئيسي للمجلس الوطني للمقاومة. وذكر أن تسعة من أعضائها أُعدموا منذ مارس الماضي، من بينهم مهدي خانكي (26 عاماً)، إلى جانب 29 من المشاركين في حركة الاحتجاجات، في وقت ترتفع فيه وتيرة الإعدامات ذات الدوافع السياسية بشكل حاد في بلد يوصف أصلاً بأنه الأعلى عالمياً من حيث معدل الإعدامات نسبة إلى عدد السكان.

إيران: هجوم وحشي على سجناء إيفين والوضع الكارثي والفساد المستشري في سجن لاكان برشت
شنت القوات القمعية في سجن «إيفين» هجوماً وحشياً على القاعة رقم 5 بالعنبر رقم 7، حيث اعتدت بالضرب المبرح على السجناء وسرقت متعلقاتهم الشخصية تحت إشراف مباشر من مسؤولي السجن. وتزامن ذلك مع كشف تقارير عن الوضع الكارثي والفساد المستشري داخل سجن «لاكان» بمدينة رشت، مما يعكس تصاعد القمع المنهجي والانتهاكات بحق المعتقلين في سجون نظام الولي الفقيه.

سجن إيفين | سجن لاكان رشت | السجناء السياسيون | الولي الفقيه | النظام الإيراني | يوليو 2026
هجوم وحشي على سجناء إيفين وسجن لاكان برشت
تغيير النظام الخيار الوحيد المتبقي
واعتبر الكاتب أن النظام الإيراني، عبر هذا التاريخ الطويل من القتل والقمع، فقد أي ادعاء بالشرعية، مما جعل عدداً متزايداً من السياسيين والناشطين يقتنعون بأن تغيير النظام هو السبيل الوحيد الممكن أمام الشعب الإيراني، بعد عقود من المحاولات السلمية التي رفضتها طهران جميعها. واستشهد بتجربتي جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري وسقوط جدار برلين كدليل على أن الأنظمة القمعية التي تبدو راسخة يمكن أن تنهار فجأة.

دعوة لدعم المقاومة الإيرانية
وختم كيندي مقاله بالقول إن السؤال الوحيد المطروح هو ما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها سيقفون في الجانب الصحيح من التاريخ، داعياً إلى الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بديلاً ديمقراطياً واضحاً، ووضع سياسات تحمي الناشطين الإيرانيين وتحاسب المسؤولين عن ممارسات القمع بحقهم.

السیدة مریم رجوي في البرلمان الایطالي-

موقع المجلس:
في كلمة ألقتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، أمام البرلمان الإيطالي يوم الخميس 16 يوليو/تموز 2026، تناولت طبيعة الأزمة التي يواجهها نظام ولاية الفقيه، معتبرة أنها ليست أزمة سياسية عابرة أو خلافاً حول الحرب والمفاوضات، بل أزمة وجودية تمس أسس النظام وآليات استمراره.

وأوضحت أن النظام، رغم الضغوط والتحديات التي واجهها، لم يغيّر ركائزه الأساسية المتمثلة في قمع الداخل، والسعي إلى تطوير البرنامج النووي، وتوسيع النفوذ الإقليمي عبر الحروب والأنشطة التي تصفها المعارضة بالإرهابية. ورأت أن هذه العناصر تشكل منظومة مترابطة يعتمد عليها النظام لضمان بقائه، وليست مجرد سياسات قابلة للتعديل أو التراجع.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن المواقف التي أعقبت توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة كشفت استمرار الخلافات داخل مؤسسات الحكم، إذ سارع المرشد الإيراني إلى الإشارة إلى أنه كان يحمل موقفاً مختلفاً من حيث المبدأ، وهو ما اعتبرته دليلاً على أن الاتفاق لم يعالج الأزمة الداخلية، بل أظهر عمق الانقسامات القائمة. واستشهدت في هذا السياق بقول مسعود رجوي إن “هذا النظام لا مستقبل له ولا فرصة للبقاء من دون الحرب”.

وانطلاقاً من هذا التصور، رأت رجوي أن السلام يمثل تهديداً مباشراً للنظام، لأنه يسلبه الذرائع التي استخدمها لعقود لتبرير القمع الداخلي وتعبئة أجهزته الأمنية والعسكرية، ويعيد تركيز الأنظار على الأزمات الداخلية، وفي مقدمتها التدهور الاقتصادي، واتساع حالة السخط الشعبي، وتصاعد نشاط المعارضة داخل البلاد.

كما انتقدت السياسات الغربية التي اعتمدت، على مدى عقود، على الحوار والانفتاح الاقتصادي باعتبارهما وسيلة لتغيير سلوك النظام، معتبرة أن هذه المقاربة لم تحقق النتائج المرجوة، بل وفرت للنظام إمكانات إضافية استُخدمت، بحسب رأيها، في تعزيز برامجه العسكرية والنووية وتوسيع نفوذه الإقليمي، بدلاً من تحسين الأوضاع المعيشية للإيرانيين.

وأكدت أن التخلي عن القمع أو البرنامج النووي أو السياسات الإقليمية لا يمثل بالنسبة للنظام مجرد تعديل في توجهاته، وإنما يشكل تهديداً مباشراً لبنيته السياسية، مشيرة إلى تصريحات لمسؤولين إيرانيين تفيد بأن أي تراجع قد يفتح الباب أمام تنازلات أوسع يصعب التحكم في حدودها.

ورأت رجوي أن أي مقاربة دولية للأزمة الإيرانية ينبغي أن تنطلق من فهم هذه المعطيات، معتبرة أن النظام يتحرك بدافع الخوف من الداخل أكثر من تحركه من موقع القوة، في ظل تزايد الاحتقان الشعبي، واستمرار التباينات داخل مؤسسات الحكم بشأن كيفية التعامل مع التحديات الراهنة.

وفي هذا السياق، شددت على أن بقاء النظام بعد الحرب لا يعني بالضرورة أنه أصبح أكثر قوة، بل إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحسب تقديرها، ازدادت حدة، مع استمرار التضخم والبطالة واتساع رقعة الفقر، إلى جانب تصاعد الخلافات داخل هرم السلطة.

كما أشارت إلى أن مجتبى خامنئي لا يمتلك، وفق رؤيتها، النفوذ السياسي والديني الذي كان يتمتع به والده، الأمر الذي ينعكس على قدرة القيادة الحالية في إدارة التوازنات الداخلية، في وقت يشهد فيه المجتمع الإيراني تنامياً في الاحتجاجات وظهور جيل جديد من الشباب شارك في الانتفاضات الأخيرة إلى جانب وحدات المقاومة.

وأكدت أن التغيير في إيران، من وجهة نظرها، لن يتحقق عبر تدخلات خارجية أو انتظار انهيار النظام تلقائياً، وإنما من خلال تفاعل الحراك الشعبي مع قوى المعارضة المنظمة ووحدات المقاومة.

وأضافت أن تجاهل المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية، للمعارضة الإيرانية المنظمة حرمها من الاستفادة من طرف تعتبره قادراً على إحداث تغيير سياسي منظم، داعية إلى إعادة النظر في السياسات التي تراهن على إصلاح النظام من الداخل.

واختتمت رجوي كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة، وفق رؤيتها، يرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمرار التوترات، وفي مقدمتها سياسات النظام الإيراني، مشيرة إلى أن مستقبل إيران ينبغي أن يقوم على نظام ديمقراطي يستند إلى سيادة الشعب، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يبقى مسؤولية الشعب الإيراني وقواه المعارضة.