موقع المجلس:
بقیادة أنصار المقاومة الإيرانية وشبكات الجاليات الإيرانية في الولايات المتحدة، تزامناً مع العد التنازلي لانطلاق أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحولت شوارع حي مانهاتن ومحيط المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك إلى ساحة استنفار شعبي وثوري مفتوح.
ومع اقتراب موعد المسيرتين الحاشدتين المقررتين يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، واصل أنصار الثورة فعالياتهم الميدانية المكثفة بتنظيم وقفات الشموع الليلية وإقامة معارض الصور المفتوحة لشهداء انتفاضة عام 2022 وانتفاضة يناير 2026 وضحايا الإعدامات السياسية؛ موجهين رسالة استباقية حاسمة لقادة العالم بضرورة محاصرة تمثيل نظام طهران، وسحب أي شرعية عن مسعود بزشکیان، وفرض الاعتراف الدولي بالبديل الديمقراطي المقاوم كحل تاريخي أوحد لإنهاء حقبة الفاشية الدينية.

We marched with candlelights outside the@UN last night to highlight the main war in the Middle East – between regime & people of Iran-result of regime's brutality & people's organized resistance. > Join rally of thousands – Dag Hammarskjold Plaza, 9/22, 9am pic.twitter.com/5YQD1Becu4

— OIAC: Organization of Iranian American Communities (@OrgIAC) September 20, 2026

مانهاتن تضيء دروب الثورة: معارض الشهداء تفضح مقاصل طهران
في إطار الحملة الشاملة التي تقودها «منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية» (OIAC) منذ السابع عشر من سبتمبر والممتدة حتى الثالث والعشرين منه، احتشد المتظاهرون في وقفات تضامنية مؤثرة بمحاذاة المقر الأممي. وتزينت الشوارع بصفوف طويلة من صور الشهداء وأكاليل الزهور والشموع المضاءة ولافتات عريضة تطالب بالوقف الفوري للإعدامات؛ لتخليد بطولات الشباب المنتفض والضحايا الذين سقطوا برصاص أجهزة القمع، والشهداء الذين قضوا في عنابر الإعدام وأجنحة التصفية السياسية.

وأكدت المنظمات القائمة على الحراك أن هذه المعارض الوثائقية لا تستهدف استذكار التضحيات فحسب، بل تنقل نبض الداخل الإيراني الملتهب، وتضع صناع القرار والوفود الدولية القادمة إلى نيويورك وجهاً لوجه أمام الكلفة الإنسانية الباهظة التي يدفعها الشعب في مواجهة ماكينة القتل التي دشنها «المقبور خميني» ويواصل إدارتها أركان الاستبداد اليوم.

We marched with candlelights outside the@UN last night to highlight the main war in the Middle East – between regime & people of Iran-result of regime's brutality & people's organized resistance. > Join rally of thousands – Dag Hammarskjold Plaza, 9/22, 9am pic.twitter.com/5YQD1Becu4

— OIAC: Organization of Iranian American Communities (@OrgIAC) September 20, 2026

هتافات تسقط أوهام الردة: بوصلة جيل الانتفاضة تدك الشاه والملا
شهدت الوقفات والتجمعات الحاشدة ترديد هتافات ثورية هزت محيط المنظمة الدولية، عكست النضج السياسي والوعي الاستراتيجي للشارع الإيراني وقواه الطليعية في رفض كافة أشكال الديكتاتورية والاستبداد، وجاءت الشعارات مدوية وصريحة:

«قسماً بدماء الشهداء المشنوقين.. ثوار حتى النهاية»

«صرخة كل ثائر: الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقيه»

«جيل الانتفاضة يغلي.. وإيران تثور»

«شعب إيران بصوت واحد: لا للشاه ولا للملالي»

«الموت للرجعية.. سواء كانت السافاك أو الحرس»

In the shadows of @UN headquarters in New York City tonight, we remembered the fallen for freedom in Iran and celebrated their bravery – which is so vibrant in the youth of Iran. Their struggle for a democratic republic needs global support. @ReutersTV @NewsNation @VOAfarsi pic.twitter.com/4WwIGbjjAx

— OIAC: Organization of Iranian American Communities (@OrgIAC) September 19, 2026

وتشكل هذه الهتافات صفعة مزدوجة لمحاولات أجهزة استخبارات النظام ترويج البدائل الكرتونية الزائفة وبقايا النظام الشاه البائد؛ إذ أكدت الحشود أن الثورة الإيرانية ماضية نحو الأمام، وأن دماء آلاف الشهداء في الميادين وداخل أجنحة السجون قطعت الطريق نهائياً على أي محاولة للالتفاف على تطلعات الشعب في إقامة جمهورية ديمقراطية تعددية حرة.

استحقاق 22 و23 سبتمبر: ساحة «داغ همرشولد» تطوق مسرحية النظام الأممية
تتجه الأنظار إلى التجمعين المركزيين الحاشدين المقرر انطلاقهما صباح يومي الثلاثاء والأربعاء في ساحة «داغ همرشولد» (عند تقاطع الجادة الثانية والشارع 47) المقابلة لمبنى الأمم المتحدة؛ حيث يتزامن تجمع 22 سبتمبر مع خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما يشهد يوم 23 سبتمبر التظاهرة الكبرى لتطويق ومنع تبييض جرائم وفد النظام الإيراني برئاسة بزشکیان الخاضع لإملاءات مكتب «الولي الفقيه».

ويطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالانتقال من خانة التنديد إلى اتخاذ إجراءات عملية ملزمة تشمل:

الوقف الفوري والشامل لجرائم الشنق والتصفيات الميدانية ومحاسبة قادة النظام على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

الاعتراف الرسمي بـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» وحكومته المؤقتة لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة تؤسس لانتخابات حرة ومجلس تأسيسي يضع دستور البلاد.

تبني «خطة النقاط العشر» التي طرحتها الرئيسة المنتخبة للمقاومة مريم رجوي، والتي تضمن جمهورية ديمقراطية، وغير نووية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة المطلقة للمرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان حقوق القوميات والأقليات.

إن الحراك الشعبي المتصاعد في قلب نيويورك يوجه رسالة حاسمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة هما أصحاب الكلمة الفصل، وإن زمن المساومة والمهادنة مع الاستبداد قد ولى؛ فالشارع الثائر يتقدم بثبات لدفن حقبة الديكتاتورية وبناء إيران الحرة المستقلة بسواعد أبنائها.

مؤتمر في البرلمان البريطاني: دعوة لمحاسبة قادة طهران ودعم مسار التغيير الديمقراطي
موقع المجلس:
جيم شانون في البرلمان البريطاني: العالم أكثر أمناً واستقراراً بدون نظام طهران مؤتمر في البرلمان البريطاني: دعوة لمحاسبة قادة طهران ودعم مسار التغيير الديمقراطي.

رسالة إلى مؤتمر في البرلمان البريطاني: حقوق الإنسان والتغيير الديمقراطي في إيران

لقد أثبتت التجربة على مدى سنوات طويلة أن غض الطرف عن الإعدامات وتجاهل مقاومة الشعب الإيراني شكّلا جوهر سياسة ساهمت على مدى عقود في دعم النظام الحاكم في إيران.
لقد حان الوقت لكي يقف المجتمع الدولي… pic.twitter.com/eiE2W5THyQ

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) September 9, 2026

عقد البرلمان البريطاني في لندن مؤتمراً موسعاً تحت عنوان «المسار نحو إيران حرة: حقوق الإنسان، والمساءلة، والتغيير الديمقراطي»، بمشاركة واسعة من نواب يمثلون كِلا مجلسي العموم واللوردات من مختلف الأحزاب السياسية، وبحضور نخبة من الشخصيات القانونية والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وشهد المؤتمر مشاركة عبر الإنترنت للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، حيث ألقت كلمة سلطت فيها الضوء على الواقع المتأزم لنظام الملالي وتصاعد الحراك الشعبي ودور وحدات المقاومة في مواجهة آلة القمع، مؤكدةً على معالم برنامج المواد العشر لإيران المستقبل؛ الهادف إلى إقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية تفصل الدين عن الدولة وتضمن الحريات الأساسية والمساواة للجميع.

وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في هذا المؤتمر، النائب في مجلس العموم البريطاني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالحرية الدولية للدين والمعتقد، جيم شانون، الذي ألقى كلمة جاء فيها:

«شكراً جزيلاً لكِ، سيادة الرئيسة، وشكراً لجميع الحاضرين في هذه القاعة.

يسعدني دوماً التواجد في مثل هذه المناسبات، ولطالما كان التعاون مع اللجنة البريطانية لإيران حرة مبعث فخر واعتزاز شخصي لي. إن موضوع مؤتمرنا اليوم كما هو معلن أمامنا هو: “المسار نحو إيران حرة: حقوق الإنسان، والمساءلة، والتغيير الديمقراطي”.

زملائي الأعزاء، وضيوفنا وأصدقاءنا الكرام، يشرفني الوقوف معكم هذا المساء لتجديد دعمنا لقضية حقوق الإنسان، والمحاسبة، والتغيير الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. وأعتقد جازماً أن جميع الحاضرين يشاركونني القناعة بأن العالم بدون هذا النظام الحاكم في طهران سيكون مكاناً أكثر أمناً، وأكثر استقراراً وسلاماً. يا إلهي، كم هي حقيقة مطلقة وواضحة للجميع!

ومع ذلك، فإننا ندرك تماماً أن إحداث هذا التغيير هو في نهاية المطاف مسؤولية الإيرانيين أنفسهم، وعلينا نحن أن نضمن تمتعهم بهذا الحق في تقرير مصيرهم. ورغم كل ما يمارسه النظام من تضليل وقمع وتهديدات، فإننا نعلم بوجود بديل ديمقراطي منظم وفاعل تقوده السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ولهذا السبب تحديداً، وقفتُ إلى جانب زملائي من مختلف الأحزاب في بريطانيا وعموم أوروبا لدعم برنامج المواد العشر للسيدة رجوي من أجل مستقبل إيران.

On the 61st anniversary of the PMOI/MEK, I welcome Ms. Mahnaz Meymant's election as Secretary Gen. Her leadership & the strong role of women in the Iranian Resistance sends a powerful message of equality, courage & hope. I wish all success in the fight for a free, democratic Iran pic.twitter.com/l5Nta9ztbG

— Jim Shannon MP (@JimShannonMP) September 7, 2026

تخيلوا معي، كما ذكرت رئيسة الجلسة عن الواقع الإيراني، لو أننا جميعاً في هذه القاعة نُقلنا بلحظة إلى الداخل الإيراني؛ أين كنا سنكون؟ كنا سنكون حتماً في الشوارع مع المتظاهرين نناضل من أجل نفس الحرية التي يتوقون إليها.

لقد دأب النظام لعقود على محاولة إقناع العالم بأنه وحده من يحدد مصير إيران، وسعى لتصوير النضال من أجل الديمقراطية وكأنه مشروع خارجي. لكن الحقيقة ليست كذلك مطلقاً؛ فهذه معركة من أجل الحرية لكي ينال الإيرانيون نفس الحقوق والحريات التي نتمتع بها هنا. وقد أثبت الشعب الإيراني والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بشجاعة وتضحيات هائلة، زيف ادعاءات النظام. إن انتشار وحدات المقاومة في كافة أنحاء البلاد، بالتوازي مع تصاعد وتيرة الإعدامات التي يشنها النظام ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق والسجناء السياسيين والمتظاهرين، يعكس بوضوح قوة المقاومة وعزيمة الشعب من جهة، ورعب النظام مما نقوم به هنا وفي مختلف المحافل الدولية من جهة أخرى.

دعونا نكون واضحين تماماً: السلام والاستقرار والتطور الديمقراطي أمور تتناقض كلياً مع طبيعة هذا النظام القائم على القمع والإرهاب وافتعال الأزمات، والذي يختار قتل المتظاهرين السلميين بدلاً من الإصلاح. واليوم، يتوجب على حكومتنا البريطانية أن تعترف رسمياً بإصرار الشعب ومقاومته على تأسيس جمهورية حرة وديمقراطية.

والسؤال المطروح: ما هو الدور الذي ستختاره بريطانيا؟ بالنسبة لنا كبرلمانيين، هدفنا هو دعم مسار الحرية والديمقراطية في إيران. فهل سنقف إلى جانب الشعب الإيراني كما وقفت بريطانيا إلى جانب المقاومة الفرنسية إبان الحرب العالمية الثانية وكما تقف اليوم مع أوكرانيا؟ بل هل سنقدم للمقاومة الإيرانية ما قدمناه للفرنسيين؟ أعتقد أن علينا الذهاب خطوة أبعد من ذلك، وهذا ما يتوجب علينا فعله، ونحن ندرك أبعاد ذلك كما يدركه النظام وحرس الملالي .

إن رسالتنا وتوصيتنا للحكومة واضحة ومباشرة: قفوا بجانب الشعب الإيراني ومقاومته الشعبية، ارفضوا هذا النظام القاتل، اعترفوا بالحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي شرعي، وتعاونوا مع السيدة رجوي دولياً لمحاسبة أركان النظام على جرائمهم. هذا هو الخيار الأخلاقي والاستراتيجي الصحيح.

وفي الختام، وبمناسبة الذكرى الحادية والستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أتقدم بأحر التهاني للسيدة مهناز ميمنت لانتخابها أمينة عامة للمنظمة. إن اختيارها يمثل محطة بالغة الأهمية لحركة أثبتت ثباتاً منقطع النظير والتزاماً راسخاً بالحرية وحقوق الإنسان. إن الدور القيادي للمرأة في المقاومة الإيرانية يبعث رسالة أمل ومساواة وشجاعة للجميع داخل إيران وخارجها.

أتمنى للسيدة ميمنت التوفيق في مهامها، ولجميع أعضاء المقاومة وأنصارها النجاح في نضالهم، وآمل أن أزور إيران الحرة في القريب العاجل. حفظ الله الشعب الإيراني ومقاومته، وسأبقى دائماً إلى جانبكم.»

خلال مؤتمرفي البرلمان البريطاني: البروفيسورة سارة تشاندلر: المحامون الأوروبيون يدينون الإعدامات في إيرانموقع المجلس:
بمشاركة واسعة من نواب يمثلون كِلا مجلسي العموم واللوردات من مختلف الأحزاب السياسية، وبحضور نخبة من الشخصيات القانونية والناشطين في مجال حقوق الإنسان. عقد البرلمان البريطاني في لندن مؤتمراً موسعاً تحت عنوان «المسار نحو إيران حرة: حقوق الإنسان، والمساءلة، والتغيير الديمقراطي»،.

وشهد المؤتمر مشاركة عبر الإنترنت للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، حيث دعت إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة قادة النظام على جرائمهم وانتهاكاتهم الممنهجة، مستعرضةً اتساع دور وحدات المقاومة في مواجهة الاستبداد، ومؤكدةً على «برنامج المواد العشر» للمقاومة الإيرانية بوصفه خريطة طريق لإقامة جمهورية ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة وتضمن سيادة القانون والحريات الأساسية والمساواة لجميع أطياف الشعب الإيراني.

وكانت من بين المتحدثين البارزين في المؤتمر، أمينة لجنة حقوق الإنسان في اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين (FBE)، البروفيسورة سارة تشاندلر، التي ألقت كلمة جاء فيها:

«بصفتي أمينة لجنة حقوق الإنسان في اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين، أود أن أعرب عن بالغ قلقنا إزاء التدهور الخطير في وضع حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما ما يتعلق بالإعدامات، وملاحقة السجناء السياسيين، واستهداف المحامين، والتقويض الممنهج لاستقلال القضاء.

إن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين يدين بشدة عمليات الإعدام التي ينفذها النظام الحاكم في إيران، ونشير هنا على وجه الخصوص إلى توثيق 32 حالة إعدام جرى تنفيذها بين 19 مارس و3 يونيو. كما نلفت الانتباه بقوة إلى مصير السجناء السياسيين الذين يواجهون أحكاماً بالإعدام، ومن بينهم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمشاركون في الانتفاضات الشعبية. ونطالب بوضع حد فوري لجرائم التعذيب داخل السجون، وحملات الاعتقال الجماعي بحق عائلات المعتقلين، والأحكام الجائرة بالسجن لمدد طويلة، والانتهاكات المستمرة بحق السجناء السياسيين؛ مع إيلاء اهتمام خاص للنساء ولعائلات السجناء الذين أُعدموا.

إن استقلال القضاء ركن أساسي لسيادة القانون، غير أن ما يشهده الواقع الإيراني يمثل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق لهذا المبدأ؛ حيث يتعرض القضاة للضغوط والمضايقات، بينما يواجه المحامون الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين التوقيف والاحتجاز والترهيب، في ظل غياب كامل لشروط المحاكمات العادلة وإمكانية الوصول إلى العدالة. وبالنسبة للمحامين الأوروبيين، فإن هذه الممارسات لا تمثل مجرد انتهاكات فردية، بل هي عدوان مباشر على المبادئ الجوهرية لسيادة القانون.

إن تصعيد آلة القمع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأزمة العميقة التي تعصف بنظام طهران؛ فما يقوم به النظام يعكس بوضوح رعبه الشديد من المقاومة المنظمة ومن التغيير السياسي الحتمي، وسط أزمات اقتصادية خانقة، واستياء اجتماعي عارم، وفقدان تام للثقة في مؤسسات الدولة.

نحن في الأوساط الحقوقية والقانونية الأوروبية على دراية كاملة، ومنذ سنوات طويلة، بالهدف الذي تسعى إليه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمتمثل في إقامة جمهورية ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع والانتخابات الحرة. كما نتابع عن كثب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامج المواد العشر الذي طرحته السيدة مريم رجوي كإطار عمل متكامل قُدّم للمجتمع الدولي على مدى سنوات.

إن هذا الإطار الانتقالي المقترح صُمم بعناية لمنع حدوث أي فراغ سياسي في أعقاب سقوط النظام، وهو يضمن الحفاظ على النظام العام واستمرار أجهزة الدولة الحيوية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لجمعية تأسيسية في غضون ستة أشهر. كما يمكن للمجتمع الدولي، عبر بعثة تابعة للأمم المتحدة أو من خلال الدول الحريصة على دعم حق الشعب الإيراني، أن يضطلع بدور رقابي وإشرافي لضمان نزاهة هذا الانتقال السياسي.

إننا نثمن الدور القيادي والمحوري الذي تضطلع به المرأة في قيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ونؤكد على أهمية احترام التنوع القومي واللغوي والثقافي للشعب الإيراني، بوصفها ركائز أساسية للمستقبل السياسي الذي تناضل حركة المقاومة من أجل تحقيقه. وانطلاقاً من تمثيلي للمحامين الأوروبيين عبر الاتحاد، فإنني أعلن دعمي الكامل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ولآفاق إيران المستقبل الديمقراطية، استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.

أدعو إلى وضع نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان وعقود من الاستبداد والقمع الذي يمارسه النظام الإيراني، وأحث الحكومة البريطانية على الوقوف بجانب المقاومة الإيرانية ودفع الجهود الدولية قدماً في هذه اللحظة المفصلية؛ إذ لا يمكن فصل جرائم الإعدام والتعذيب وملاحقة المحامين عن الأزمة السياسية الشاملة في إيران. وأتوجه بالتحية والتضامن المباشر إلى السيدة مريم رجوي، مشيدةً بسنوات طويلة من التنظيم والنضال الدؤوب من أجل الحرية وسيادة القانون.»

شعار منظمة مجاهدي خلق الایرانیة-

الکاردینیا- نزار جاف:
ثمة شيء غريب في الطريقة التي يجري بها الحديث عن مستقبل إيران. فكلما اقترب النقاش من سؤال: “من يستطيع أن يكون جزءا من البديل؟”، تتسع دائرة الحديث عن كل شيء تقريبا، إلا عن منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية، وكأن هناك اتفاقا غير معلن على أن أفضل طريقة للتعامل مع وجودها هي التظاهر بعدم وجودها. لكن السياسة لا تدار بالأمنيات، والتاريخ لا يمكن حذفه بقرار تحريري.
قد يختلف المرء مع مجاهدي خلق، بل يمكنه أن ينتقد تاريخها وخياراتها وتحالفاتها واستراتيجياتها. وهذا حق مشروع. لكن النقد شيء، والتغييب شيء آخر. الأول يعترف بوجود الخصم ثم يناقشه، أما الثاني فيحاول إسقاطه من المعادلة قبل بدء النقاش. وهنا تحديدا تكمن المفارقة.
ستة عقود لم تكن كافية لإسقاط الاسم
منظمة بدأت نشاطها قبل أكثر من ستة عقود، عاصرت نظام الشاه، والثورة، وقيام الجمهورية الإسلامية، والحرب، والقمع، والإعدامات، والتحولات الإقليمية والدولية، ثم ظلت حاضرة في المشهد المعارض حتى اليوم، لا يمكن التعامل معها باعتبارها ظاهرة عابرة.
قد يختلف حجم تأثيرها الفعلي من مرحلة إلى أخرى، وقد تتباين التقديرات بشأن قدرتها على التأثير داخل إيران، لكن بقاء تنظيم سياسي كل هذه المدة، وإعادة إنتاج بنيته التنظيمية عبر أجيال، أمر يستحق تفسيرا سياسيا، لا مجرد التجاهل.

أمد للإعلام – د. سامي خاطر:
تصدع الحصانة الرقمية: تفاصيل الاختراق السيبراني الثلاثي
في خطوة استراتيجية بارزة تكشف مدى اتساع رقعة الصراع الجيوسياسي المعاصر لتشمل الفضاء الرقمي، أصدرت كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وهولندا، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، تحذيرًا أمنيًا إلكترونيًا مشتركًا يوثق استخدام النظام الإيراني لبرمجيات تجسس متطورة. وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني أن جهات أمنية مرتبطة بطهران وظّفت برمجية تُعرف باسم “CHOSEN BRICK” لشن حملات “تصيد احتيالي موجّه” عبر منصات المراسلة الفورية الواسعة الانتشار مثل “واتساب” و”تلغرام”. هذا الاختراق المنهجي لم يقتصر على سرقة الرسائل الخاصة والبيانات الحساسة، بل امتد للوصول إلى الميكروفونات والتقاط صور شاشات الأجهزة، في سياق مؤسسي يهدف إلى ملاحقة المنتقدين وإسكات أصوات المعارضة خارج الحدود الجغرافية لإيران.
هندسة الخداع الميداني: أساليب التخفي وانتحال الشخصيات
تُظهر التقارير الاستخباراتية الغربية المستقلة أن الأجهزة الأمنية الإيرانية طوّرت أساليب هندسة اجتماعية شديدة التعقيد للإيقاع بضحاياها من الصحفيين والناشطين. فقد اعتمد المهاجمون على انتحال صفة شخصيات حقيقية تحظى بثقة الضحايا، واستخدام وثائق مفبركة ومضللة بعناية فائقة — مثل نتائج فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) المزيفة — لتحفيز المستهدفين على تحميل البرمجيات الخبيثة. هذا النهج التكتيكي الميكيافلي يبرز كيف استغلت طهران الثقة الشخصية الرقمية كمدخل اختراق أمني خفي، لتتحول تطبيقات التواصل من وسائل تواصل إنساني آمنة إلى مصائد استخباراتية تخدم منظومة قمع لا تقيم وزناً لسيادة الدول أو لخصوصية الأفراد وحرياتهم الأساسية.
تسريب البيانات وتوظيف الميليشيات الإلكترونية في صراع البقاء
لم تتوقف العمليات السيبرانية عند حد التجسس الفردي الخفي، بل تجاوزتها إلى التشهير العلني عبر نشر البيانات المسروقة على منصات ومواقع إلكترونية موالية للنظام، فضلاً عن الارتباط الوثيق بجهات قرصنة مشبوهة مثل مجموعة “هاندالا هاك”. يتزامن هذا التصعيد الخطير مع إطلاق وكالة “فارس” للأنباء — المقربة من قوات الحرس— منصة “علاج” المعلنة بهدف صريح يتمثل في تحديد هوية “الخونة المقيمين خارج البلاد” وملاحقتهم. إن هذا التشابك الميداني بين الهجمات السيبرانية والأذرع الإعلامية الرسمية يعكس حالة الذعر الاستراتيجي التي تعاني منها المؤسسة الحاكمة في طهران، حيث تسعى جاهدة لاستباق أي حراك معارض محتمل بتجفيف منابع المعلومات وبث الرعب في صفوف الناشطين والمعارضين والصحفيين الدوليين.
الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية: ارتداد الحرب السيبرانية على الأمن الدولي
تجاوزت التداعيات الاستراتيجية لهذه الهجمات النطاق الإقليمي لتطال الأمن القومي الغربي بشكل مباشر، مدفوعة بتبني مجموعات القرصنة المرتبطة بإيران لهجمات سيبرانية استهدفت قطاعات اقتصادية وصحية حساسة في الولايات المتحدة، من بينها شركات معدات طبية كبرى واختراق حسابات شخصية وملفات بريد إلكتروني تعود لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى مثل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) . هذا التصعيد السيبراني يضع المجتمع الدولي برمته أمام معادلة أمنية معقدة تتطلب رداً عابراً للحدود، إذ لم يعد بالإمكان فصل أمن الفضاء الرقمي عن منظومة الأمن القومي للدول.
إن عجز النظام الإيراني المستمر عن احتواء أزماته الداخلية البنيوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي دفعه نحو عسكرة التكنولوجيا وتحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة حرب مفتوحة. وهذا بدوره يحتم على الحلفاء الغربيين صياغة استراتيجيات ردع سيبراني صارمة ومتكاملة، لا تقتصر على رصد الهجمات فحسب، بل تفكك البنية التحتية للمجموعات السيبرانية التابعة لطهران، بما يمنع تحول العالم الرقمي إلى أداة طيعة بيد الأنظمة القمعية لتصفية الحسابات السياسية وقمع الأصوات الحرة.
آكاديمي وأستاذ جامعي

وحدات المقاومة انصار مجاهدي خلق داخل ایران-

موقع المجلس:
تبدو البلاد أمام مشهد داخلي شديد التوتر، مع حلول الذكرى الرابعة للانتفاضة التي شهدتها إيران عام 2022، حیث تتداخل فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع مخاوف السلطة من تجدد الاحتجاجات الشعبية. وفي هذا السياق، لا تكشف التصريحات الأخيرة الصادرة عن كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين عن ثقة واستقرار بقدر ما تعكس حالة متزايدة من القلق والترقب إزاء ما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة.

فسلطات النظام الإيراني لا تخفي خشيتها من احتمال عودة الشارع إلى الاحتجاج. وقد برز ذلك بوضوح في تصريحات قائد قوى الأمن أحمد رضا رادان، الذي أكد أن بلاده تعيش ما وصفه بـ«الظروف الحربية»، محذرًا من أن أي تحرك تعتبره السلطات مرتبطًا بخصومها سيُواجَه بوصفه عملًا عدائيًا يستدعي ردًا أمنيًا صارمًا.

لكن اللافت في هذه التصريحات لم يكن لهجتها التهديدية فحسب، بل أيضًا الإشارات المباشرة إلى منظمة مجاهدي خلق الایرانیة ووحدات المقاومة. فقد أقر رادان بتعرض إحدى الوحدات الأمنية لما وصفه بـ«ضربة» في إحدى المحافظات، مشيرًا إلى اعتقال ثلاثة أشخاص اتهمهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، مع استمرار ملاحقة آخرين. ويعكس هذا التركيز المتكرر على المنظمة ووحدات المقاومة حجم الانشغال الذي تشكله أنشطة المعارضة المنظمة في حسابات الأجهزة الأمنية، خصوصًا في المناسبات المرتبطة بذكرى الاحتجاجات الشعبية.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار المسؤول الأمني إلى سقوط مئات من عناصر الأمن خلال الأشهر الماضية أثناء تنفيذ مهماتهم. ومهما كانت طبيعة هذه الأرقام وتفاصيلها، فإن مجرد الإعلان عنها يعكس إدراكًا رسميًا لحجم التحديات الأمنية التي تواجهها السلطة، ولعمق حالة الاحتقان القائمة داخل المجتمع الإيراني.

ويضاف إلى مؤشرات القلق المتزايد داخل السلطة الإيرانية، التصاعد الملحوظ في وتيرة الإعدامات خلال الأشهر الأخيرة. فهذه الإعدامات لا تُقرأ فقط في إطار السياسة العقابية التقليدية، بل يراها كثير من المراقبين جزءًا من محاولة لفرض مناخ من الخوف والردع في أعقاب انتفاضة يناير/كانون الثاني 2026. فمنذ تلك الأحداث، اتجهت السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع دائرة القمع، في مسعى لاحتواء أي تحركات احتجاجية جديدة ومنع اتساع نشاط القوى المعارضة. وفي هذا السياق، تعرض عدد من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إضافة إلى معتقلين شاركوا في الانتفاضة وشبان اتُّهموا بالارتباط بـوحدات المقاومة، لحملات اعتقال وملاحقة واسعة. كما أن إعدام أعضاء مجموعة «سربداران» السباعية بقيادة وحيد بني عامريان، إلى جانب مهدي خانكي، عُدّ لدى معارضين وحقوقيين جزءًا من سياسة الترهيب التي تنتهجها السلطات بهدف ردع الاحتجاجات المحتملة. ويعكس ذلك، بحسب هذه القراءة، حجم المخاوف الرسمية من تنامي حالة السخط الشعبي وإمكانية ظهور موجات احتجاجية جديدة في المستقبل.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات الصادرة عن شخصيات مقربة من النظام بشأن إمكانية اندلاع موجة احتجاج جديدة. فقد تحدث عدد من المسؤولين ورجال الدين خلال الأشهر الماضية عن خطر أن تتحول أزمة اقتصادية أو قرار حكومي غير مدروس إلى شرارة تشعل الشارع من جديد. وتكشف هذه التحذيرات عن إدراك متزايد لحساسية الأوضاع المعيشية وتراكم الضغوط التي يواجهها المواطن الإيراني.

وفي موازاة هذه المخاوف، تتجه السلطات إلى تنظيم مناورات وتجمعات واسعة النطاق بمشاركة عشرات الآلاف من عناصر التعبئة والقوات الموالية لها. وتُقدَّم هذه الفعاليات رسميًا باعتبارها دليلًا على الجاهزية والاقتدار، غير أن كثيرين يرون فيها أيضًا محاولة لإظهار السيطرة وتوجيه رسائل ردع إلى الداخل في مرحلة تتزايد فيها المخاوف من عودة الاحتجاجات.

ومن هذا المنطلق، تبدو الدعوات المتكررة إلى تنظيم الاستعراضات الأمنية والتعبوية أقل ارتباطًا بإظهار القوة، وأكثر ارتباطًا بالحاجة إلى احتواء القلق المتنامي من الشارع. فالسلطات تدرك أن الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، واستمرار التوترات الاجتماعية، وتراجع الثقة بين قطاعات واسعة من المجتمع ومؤسسات الحكم، كلها عوامل تجعل المشهد الداخلي مفتوحًا على احتمالات متعددة.

إن تكرار الحديث الرسمي عن منظمة مجاهدي خلق ووحدات المقاومة في هذه المرحلة ليس أمرًا عارضًا. فهو يعكس حضور هاجس المعارضة المنظمة في الذهنية الأمنية والسياسية للسلطة، ويشير إلى أن ذكرى انتفاضة 2022 ما زالت تمثل نقطة حساسة في حسابات النظام الحاكم. وكلما اقتربت هذه المناسبة، عاد الخطاب الأمني ليركز على تهديدات الداخل، وعلى القوى القادرة، من وجهة نظره، على تحويل الاحتقان الشعبي إلى حراك ميداني منظم.

وفي نهاية المطاف، قد تنجح المناورات والاستعراضات والتصريحات الحادة في توجيه رسائل سياسية وأمنية مؤقتة، لكنها لا تستطيع معالجة الأسباب العميقة التي تدفع قطاعات من المجتمع إلى الاحتجاج. فاستقرار الدول لا يتحقق بالقوة وحدها، وإنما أيضًا بقدرتها على الاستجابة لمطالب مواطنيها وتوفير آفاق سياسية واقتصادية أكثر استقرارًا.

وعليه، فإن الذكرى الرابعة لانتفاضة 2022 لا تبدو مجرد محطة رمزية في الذاكرة الإيرانية، بل مناسبة تكشف استمرار التوتر بين الشارع والسلطة، وتسلط الضوء على حجم المخاوف الرسمية من عودة الاحتجاجات، وعلى الأسئلة التي لا تزال مطروحة حول مستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع في إيران.