موقع المجلس:
شهدت عدة مدن إيرانية، يوم الاثنين 3 أغسطس/آب 2026، تحركات احتجاجية جديدة شملت متقاعدي شركة الاتصالات الإيرانية في قضاء بيجار، إلى جانب عمال الصيانة المفصولين من شركة سلمان فارسي للبتروكيماويات في مدينة ماهشهر. وتعكس هذه الاحتجاجات تصاعد حالة الاستياء من تدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع الأمن الوظيفي، واستمرار السياسات الإدارية التي يتهمها المحتجون بالمحاباة وهيمنة المؤسسات النافذة على مقدرات الاقتصاد.

متقاعدو الاتصالات في بيجار يطالبون بحقوقهم

نظم عشرات من متقاعدي شركة الاتصالات الإيرانية وقفة احتجاجية في قضاء بيجار بمحافظة كردستان، احتجاجاً على تراجع أوضاعهم المعيشية، وسوء إدارة الشركة، وعدم الاستجابة لمطالبهم.

ووجّه المحتجون انتقادات مباشرة إلى الجهات المالكة والمسيطرة على الشركة، محملين إياها مسؤولية ما وصفوه بتدهور الخدمات والحقوق، ومن بينها هيئة تنفيذ أمر خميني، ومؤسسة التعاون التابعة للحرس الإيراني، وكونسورتيوم “اعتماد مبين”.

وطالب المتقاعدون بصرف مستحقاتهم المالية والمتأخرات التقاعدية، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإنهاء السياسات التي يرون أنها تنتقص من حقوق العاملين والمتقاعدين لصالح المؤسسات الأمنية والاقتصادية النافذة.

عمال ماهشهر يطالبون بالعودة إلى وظائفهم

بالتزامن مع احتجاجات بيجار، نظم 52 عاملاً مفصولاً من وحدة الصيانة في شركة سلمان فارسي للبتروكيماويات بمدينة ماهشهر تجمعاً أمام مبنى القائمقامية ومكتب ممثل المدينة في مجلس النظام، للمطالبة بإعادتهم إلى العمل وإلغاء قرارات الفصل.

وأوضح العمال أن معظمهم يمتلك خبرة تتجاوز خمس سنوات، وأنهم فقدوا وظائفهم منذ مارس/آذار 2026 عقب التوقف المؤقت لأعمال وحدة الصيانة. وأضافوا أنه بعد استئناف نشاط الوحدة وإعادة بقية العاملين، امتنعت إدارة الشركة عن تجديد عقودهم أو إعادتهم إلى مواقع عملهم.

وأكد المحتجون أن تحركهم جاء بعد أشهر من المراجعات الرسمية والاحتجاجات المتكررة التي لم تسفر عن أي استجابة من الجهات المعنية، مجددين مطالبتهم بإلغاء قرارات الفصل وتجديد عقودهم بصورة فورية.

تصاعد الاحتجاجات العمالية

تأتي هذه التحركات ضمن موجة متنامية من الاحتجاجات العمالية والفئوية التي تشهدها مدن إيرانية عدة، بمشاركة المتقاعدين والعاملين في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات.

ويرى المحتجون أن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الضمانات الوظيفية، إلى جانب سياسات الخصخصة وإدارة المؤسسات الاقتصادية، أسهمت في زيادة الضغوط على العمال والمتقاعدين. كما تعكس هذه الاحتجاجات اتساع دائرة المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وتحولها إلى حراك مستمر يطالب بتحسين الظروف المعيشية، وصون الحقوق الوظيفية، ومعالجة الأزمات التي تواجه مختلف شرائح المجتمع.

موقع المجلس:
في تقرير ميداني سلط الضوء على الأوضاع المأساوية داخل إيران، أفادت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية أنه بعد مرور خمسة أشهر على بدء المواجهات العسكرية ضد النظام الإيراني، بلغت الضغوط الداخلية، والقمع الأمني، والأزمة الاقتصادية مستويات غير مسبوقة من الحدة والخطورة. ونقلت الشبكة عن مواطنين وتجار في بازار أصفهان تأكيدهم أن الشعب بات يئن تحت وطأة أزمات معيشية طاحنة، مشيرين إلى أن السلطات في طهران لم تعد تخوض مواجهات مع القوى الخارجية فحسب، بل شنّت حرباً ثانية ومباشرة ضد أفراد شعبها عبر تعزيز القبضة الأمنية وتصعيد حملات الإعدام والترهيب.

أجواء الرعب وخنق الحريات في شوارع إيران
وأشارت التقرير إلى أن النظام فرض حالة طوارئ غير معلنة في مختلف المدن، تجسدت في انتشار نقاط التفتيش الدائمة، والتواجد المكثف والدوريات المسلحة لقوات الأمن، مما أشاع أجواءً عارمة من الخوف والقلق الشديدين في الفضاء العام. ونقلت الشبكة عن أحد المواطنين الإيرانيين قوله:

في اللحظة التي نرى فيها عناصر الشرطة والقوى الأمنية، ترتجف أجسادنا رعباً؛ حتى وإن لم نرتكب أي خطأ.

وفي بازار أصفهان التاريخي، أكد أصحاب المحال التجارية أن القوة الشرائية للمواطنين قد انتهت تماماً، حيث بات الناس عاجزين حتى عن الاستفسار عن أسعار السلع الأساسية جراء التضخم المالي الجامح والهبوط الحاد في قيمة العملة الوطنية، وهو ما جعل الشارع الإيراني يغلي على مفترق طرق خطير منذ انتفاضة يناير الماضية.

احتجاجات واشتباكات في أصفهان عقب إعدام شابين من ثوار الانتفاضة
شهدت ساحة «عليخاني» في مدينة أصفهان احتجاجات شعبية عارمة واشتباكات مع قوات القمع التابعة لـ الولي الفقيه، تزامناً مع تنفيذ حكم الإعدام العلني بحق الشابين أمير حسين صفري وأبو الفضل سباهي، اللذين اعتُقلا على خلفية انتفاضة يناير 2026. وتجمعت أعداد غفيرة من المواطنين للتعبيير عن رفضهم الصارم للجريمة وتحدي الوحدات الأمنية الخاصة.

احتجاجات أصفهان | ساحة عليخاني | الولي الفقيه | ثوار الانتفاضة | إعدام تعسفي | يوليو 2026
احتجاجات واشتباكات في أصفهان عقب إعدام شابين
قفزة قياسية في الإعدامات وخوف النظام من الانتفاضة
وكشفت المؤسسات حقوقية الموثوقة للشبكة أن القمع الداخلي شهد تصاعداً مروعاً منذ بدء الحرب؛ حيث جرى توثيق أكثر من 400 حالة إعدام في إيران منذ بداية العام الحالي، من بينها 57 إعداماً طالت سجناء سياسيين ومعتقلين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات يناير الشعبية، فضلاً عن تنفيذ حكم الإعدام علناً بحق ثائرين في أصفهان.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون للشبكة أن قادة النظام والولي الفقيه يخشون انفجار الغضب الشعبي الداخلي أكثر بكثير من خوفهم من الأعداء الخارجيين، وهو ما يدفع أجهزة القمع إلى تشديد قبضة الاستبداد للحيلولة دون اندلاع ثورة شعبية جديدة.

انهيار الخدمات وشلل الحياة اليومية
ولم تتوقف معانات المواطنين عند حدود القمع الأمني، بل امتدت لتشمل انقطاعاً يومياً ومستمرّاً للتيار الكهربائي في ظل درجات حرارة قياسية ناهزت 50 درجة مئوية، مما ألحق أضراراً بالغة بالأنشطة التجارية والخدمية، بالتوازي مع أزمة نقص الوقود واصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات البنزين.

واختتمت شبكة إيه بي سي نيوز تقريرها بنقل انطباع شامل اختصره أحد المواطنين بقوله: لقد تم سحق الناس بالكامل؛ آمالهم بدأت تتلاشى وترسخ في نفوسهم، لكن غضبهم وحنقهم على هذا الوضع يظل ثابتاً ولم ينطفئ.

اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-
المدارنت-د. مصطفى عبد القادر/ سوريا:
قراءة تحليلية معمّقة في بنية الأزمات البنيوية لنظام ولاية الفقيه وتداعياتها على معادلات الأمن الإقليمي والدولي.
مقدمة في تأزم المشروع السياسي الإيراني
يمرّ نظام ولاية الفقيه في إيران بمرحلة حرجة تُعد من أخطر مفاصل وجوده السياسي والتاريخي منذ تأسيسه. تشير المعطيات الموضوعية والتقارير الميدانية المستقلة إلى أن السلطة في طهران تواجه أزمات بنيوية عميقة لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل انقسامات حادة داخل هرم القرار السياسي، وتآكلاً متسارعاً في شرعية النظام الداخلية. وفي المقابل، تتصاعد ديناميكيات التغيير المنظم بقيادة القوى المعارضة، ما يضع المنطقة والعالم أمام مرحلة انتقالية محتملة تعيد صياغة موازين القوى في الإقليم.
سياسة الإعدامات الجماعية.. مؤشرات الذعر المؤسسي
في قراءة تحليلية لآليات بقاء النظام، يشكل تصاعد وتيرة الإعدامات الجماعية في الشارع الإيراني دلالة ساطعة على حالة الهلع الأمني التي تعتري دوائر صنع القرار. لقد وثقت منظمات حقوقية مستقلة وتقارير ميدانية إعدام العشرات من السجناء السياسيين، من بينهم الشاب مهدي خانكي، فضلاً عن المخاوف الجدية على حياة المعتقلين مثل أمير حسن أكبري منفرد. إن اللجوء المفرط إلى العنف المنهجي والبطش لا يعكس قوة صلبة، بل يدل بوضوح على عجز استراتيجي عن احتواء الغضب الشعبي المتنامي، ومحاولة يائسة لإطالة أمد نظام فقد مقومات الاستمرار الطبيعي في ظل اقتراب موجات احتجاجية عارمة.
التصدع الداخلي وصراع مراكز القوى
على الصعيد المؤسسي، يعاني هرم السلطة من صراع محتدم يُعرف بـ”صراع الذئاب”، والذي تجسد في استقطاب حاد بين تيارات تدفع باتجاه تسويات خارجية لتخفيف حدة الاختناق الاقتصادي، وأخرى ترفض أي تنازل باعتباره ضربة قاضية لتماسك النظام. هذا التآكل الداخلي تفاقم بشكل ملحوظ بعد غياب الولي الفقيه علي خامنئي، في وقت يعاني فيه مجتبى خامنئي من عجز بنيوي عن ملء الفراغ السياسي والديني. وتؤكد مؤشرات الواقع الاقتصادي المتردي — المتمثل في الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم — أن تصريحات كبار المسؤولين، مثل وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس النظام مسعود بزشكيان، تعبر عن قلق حقيقي من انفجار اجتماعي وشيك يخرج عن السيطرة، لا سيما بعد السقوط المؤقت لمدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، تحت وطأة الاحتجاجات.
الإخفاق الإقليمي والعزلة الدولية
جيو/ سياسياً، تواصل طهران الاعتماد على استراتيجية تصدير الأزمات ودعم شبكات الميليشيات الوكيلة واستهداف دول الجوار بالصواريخ والطائرات المسيرة. غير أن هذه السياسات العدوانية أسفرت عن تراجع كارثي في المكانة الدولية لإيران، توج بإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وعلى الصعيد الأوروبي والأمريكي، باتت الدوائر السياسية تدرك أن سياسة المساومة التاريخية قد فشلت بالكامل، وأن الضربات العسكرية الخارجية وحدها لا تكفي لإحداث تحول جذري، مما عزز الاعتراف الدولي المتنامي بحق الشعب الإيراني في إسقاط الدكتاتورية الدينية وتأسيس نظام ديمقراطي تعددي.
بديل استراتيجي وآفاق التحول الديمقراطي
في مقابل مأزق النظام، يبرز المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كمظلة سياسية وتنظيمية متماسكة تقود مسار التغيير. وخلال الفاعليات الدولية التي عقدت في إيطاليا وفرنسا بمشاركة واسعة لشخصيات برلمانية وعالمية، حظيت خطة النقاط العشر التي طرحتها السیدة مريم رجوي بتأييد واسع باعتبارها خارطة طريق لتأسيس جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة، ورفض السلاح النووي.
كما يمثل الحضور الفاعل لوحدات المقاومة الميدانية داخل المحافظات الإيرانية ركيزة أساسية في معادلة الصراع، حيث تؤكد حوارات النخب السياسية والدولية — بما فيها النقاشات حول دور المقاومة في الأمن الأوروبي والأوكراني في مواجهة المسيرات الإيرانية — أن البديل الديمقراطي المنظم بات يحظى بشرعية استراتيجية تؤهله لقيادة المرحلة الانتقالية عبر مؤتمر تأسيسي يعكس تطلعات كافة مكونات الشعب الإيراني.

صورة للاشتباکات داخل البرلمان الایراني-

موقع المجلس:
تشهد الساحة السياسية الإيرانية أزمة بنيوية متفاقمة تجاوزت حدود التنافس التقليدي بين أجنحة السلطة، لتتحول إلى صراع مفتوح يتسم بالتخاصم ومحاولات الإقصاء المتبادل. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لرفع شعارات “الوفاق” واستثمار التطورات الإقليمية والحروب لصرف الأنظار عن الانقسامات الداخلية، فإن الخلافات باتت تمتد إلى صلب بنية النظام وتطال موقع الولي الفقيه، الأمر الذي يجعل التنافس بين الأجنحة يدور حول كيفية الحفاظ على النظام أكثر من كونه بحثًا عن حلول للأزمات المتراكمة.

من التنافس السياسي إلى الصراع المفتوح

لم يعد الخلاف بين أجنحة السلطة يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، بل أصبح يتركز على إضعاف الخصوم ونزع الشرعية عنهم. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «إيران» الحكومية إلى أن الصراع داخل السلطة بلغ مرحلة يصعب التراجع عنها، بعدما تلاشت الحدود الفاصلة بين المنافسة السياسية والعداء المباشر.

وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن محمد جواد حق‌شناس، عضو المجلس القيادي لحزب اعتماد ملي، قوله إن الاستقطاب السياسي يتصاعد عندما تتحول العلاقة بين المنافسين إلى حالة من العداء، بحيث يصبح الهدف إضعاف الطرف الآخر بدل البحث عن حلول للمشكلات الوطنية، فتتحول السياسة من أداة لإدارة الأزمات إلى ساحة صراع دائم.

تصاعد الخلافات بعد انتهاء مراسم التشييع

وبحسب التقرير، عادت الخلافات الداخلية إلى الواجهة عقب انتهاء مراسم تشييع الولي الفقيه السابق علي خامنئي، حيث تجدد الجدل حول مستقبل مسودة التفاهم المطروحة داخل النظام. وفي هذا السياق، صعّد تيار متشدد داخل البرلمان من انتقاداته لرئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ دعا النائب حميد رسائي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى إنهاء المسار الدبلوماسي بصورة كاملة، في خطوة تعكس تصاعد الانقسام السياسي واتجاهه نحو مزيد من الانسداد.

الولي الفقيه في قلب التناقضات

يرى التقرير أن جذور الصراع لا ترتبط بالمصالح الوطنية بقدر ارتباطها بالتنافس على النفوذ واختلاف الرؤى بشأن آليات إدارة الأزمات والحفاظ على بقاء النظام. ومع تزايد الضغوط التي تعرضت لها مؤسسات الدولة، تحولت الخلافات الداخلية إلى حالة من المواجهة العلنية.

كما أشارت الصحافة الحكومية إلى بروز تباينات حتى داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، التي تخضع لإشراف الولي الفقيه، حيث تستفيد بعض التيارات من المنابر الإعلامية المتاحة لها لتعزيز حضورها السياسي وإثارة مزيد من الجدل داخل المشهد الداخلي.

ويعتبر التقرير أن الحديث المتزايد عن تحول المنافسين إلى خصوم يعكس تراجع قدرة مؤسسات النظام على ضبط التوازنات الداخلية، وأن الولي الفقيه، الذي كان يُنظر إليه بوصفه عاملًا لتحقيق التوازن بين الأجنحة، أصبح بدوره محورًا رئيسيًا للخلافات السياسية.

اتساع الفجوات الداخلية

ويشير التقرير إلى أن كل أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جديدة تؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل السلطة وتقويض ما تبقى من الثقة بين مكوناتها. ونتيجة لذلك، لم يعد الصراع يدور في إطار المنافسة التقليدية، بل أخذ يتجه نحو مرحلة يغلب عليها منطق الإقصاء والتصفية السياسية.

تداعيات ما بعد الحرب

ويرى التقرير أن إعلان طهران تحقيق الانتصار بعد الحرب استند إلى استمرار بقاء النظام، إلا أن هذا البقاء جاء، بحسب ما ورد فيه، بكلفة كبيرة انعكست على تماسك مؤسسات الدولة، خصوصًا بعد مقتل الولي الفقيه السابق علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين وقادة الحرس. ووفق هذا الطرح، فإن التنافس الداخلي لم يعد يقتصر على تقاسم النفوذ، بل تحول إلى صراع يتعلق بمستقبل النظام وآليات استمراره.

خلاصة

ويخلص التقرير إلى أن الأزمة البنيوية التي يمر بها النظام الإيراني لم تعد قابلة للاحتواء عبر الخطاب الإعلامي أو التفاهمات بين الأجنحة، في ظل اتساع التناقضات الداخلية وتصاعد حدة الخلافات. ويرى أن انتقال الصراع من المنافسة السياسية إلى محاولات الإقصاء المتبادل يعكس مرحلة جديدة من الاضطراب داخل السلطة، في وقت تتزايد فيه التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

موقع المجلس:
اعتبر غلام رضا دهقان ناصرآبادي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، أن ملف عدم عودة 94 مليار يورو من التعهدات المالية المرتبطة بشبكات الوسطاء الماليين«التراستي» يعكس حالة من سوء الإدارة، مؤكداً أن القضية «تثير الكثير من الشبهات» وتقف وراءها عمليات تواطؤ وفساد واسعة.

وجاءت تصريحات دهقان بعد أيام من إعلان رئيس منظمة التفتيش العامة في إيران، ذبيح الله خدائيان، أن نحو 94 مليار يورو من التعهدات بالعملة الأجنبية لم تتم تسويتها، مشيراً إلى أن «بعض الوسطاء الماليين خانوا الأمانة» ولم يعيدوا الأموال المستحقة.

وقال دهقان: «ما هو مؤكد أن حجم التواطؤ والفساد في هذه القضية كبير جداً، وهذه القضية تثير كثيراً من الشبهات، وربما تكون نتيجة اتفاقات وتواطؤ بين الأطراف المتورطة فيها».

ويستخدم النظام الإيراني شبكة من الوسطاء الماليين، المعروفة باسم «التراستي»، للالتفاف على العقوبات الأمريكية، ولا سيما العقوبات المفروضة على صادرات النفط، حيث تتولى هذه الشبكات تحصيل عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية وتحويلها إلى داخل البلاد بطرق غير مباشرة.

وكان خدائيان قد كشف عن فرار أحد الوسطاء إلى خارج البلاد بعد أن احتفظ بما يقارب 200 مليون يورو من الأموال التي كانت بحوزته.

وأوضح رئيس منظمة التفتيش أن عدد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لم يفوا بالتزاماتهم بإعادة العملات الأجنبية بلغ 20 ألفاً و676 شخصاً، بإجمالي 94 مليار يورو، بينهم 225 مديناً كبيراً تبلغ قيمة التزاماتهم غير المسددة نحو 53 مليار يورو.

وأضاف أن شركات توزيع وتكرير النفط، وشركة الغاز، وشركة النفط في الجرف القاري، تتصدر قائمة الجهات التي لم تسو أوضاعها المالية، بإجمالي 28.8 مليار يورو من التعهدات غير المنفذة.

وتشير بيانات منظمة أوبك إلى أن إيران صدّرت، منذ إعادة فرض العقوبات النفطية الأمريكية عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي، ما قيمته نحو 285 مليار دولار (ما يعادل نحو 230 مليار يورو) من النفط والمنتجات النفطية، من دون أن يشمل هذا الرقم العمولات المدفوعة للوسطاء وشبكات «التراستي»، أو التخفيضات المقدمة للمشترين، أو التكاليف المرتبطة بعمليات الالتفاف على العقوبات.

موقع المجلس:
طالب المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية، ورفع الأجور، ومكافحة الفساد، والإفراج عن النشطاء النقابيين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

شهدت عدة مدن إيرانية، اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، موجة جديدة من الاحتجاجات التي نظمها متقاعدو قطاع التعليم، والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتصالات، في كل من طهران، ومشهد، وكرمانشاه، وشوش ورشت ، احتجاجاً على الغلاء المتصاعد، وتدهور الأوضاع المعيشية، وما وصفوه بسياسات النهب والفساد وسوء الإدارة.

وأظهرت مقاطع فيديو وتقارير نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعاً لمتقاعدي قطاع التعليم والتأمينات الاجتماعية في طهران، حيث احتجوا على ارتفاع الأسعار، والتضخم، وتفاقم الضغوط الاقتصادية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

Edit
مسيرة و تجمع احتجاجي لمقتاعدي الضمان الاجتماعي في شوش – الأحد 2 أغسطس
نظم عدد من متقاعدي شوش اليوم الأحد 2 أغسطس/آب 2026 مسيرة احتجاجية، وجددوا خلالها المطالبة بحقوقهم المعيشية والنقابية.

واحتج المشاركون على التضخم وارتفاع الأسعار، وعدم كفاية الرواتب والمعاشات التقاعدية،… pic.twitter.com/fX4pbiKFCi

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) August 2, 2026

وفي العاصمة أيضاً، نظم متقاعدو شركة الاتصالات الإيرانية وقفة احتجاجية ومسيرة أمام مبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، احتجاجاً على ما وصفوه بسوء الإدارة، وتجاهل مطالب المتقاعدين، وسياسات كبار المساهمين في الشركة. وحمّل المحتجون هيئة تنفيذ أمر الإمام التابعة لخامنئي وائتلاف اعتماد مبين مسؤولية عدم تنفيذ الالتزامات الاجتماعية والرفاهية، وإهدار الحقوق القانونية للمتقاعدين.

كما تجمع عدد من المتقاعدين أمام مقر منظمة التأمينات الاجتماعية في طهران، ورددوا شعارات تندد بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وتأخر صرف المستحقات المالية، مطالبين أيضاً بالإفراج عن النشطاء النقابيين المعتقلين.

وفي مشهد، نظم متقاعدو شركة الاتصالات في محافظة خراسان الرضوية احتجاجاً مماثلاً، طالبوا خلاله بتنفيذ الالتزامات المتراكمة، وتحسين الخدمات الاجتماعية، ومحاسبة إدارة الشركة وكبار مساهميها.

أما في كرمانشاه، فقد احتج متقاعدو الاتصالات على التعديلات التي أُدخلت على نظام التأمين التكميلي، مطالبين بإلغائها وإعادة العمل بالتغطية العلاجية السابقة وفق اللوائح المعتمدة، مؤكدين أن السياسات الجديدة تنتهك حقوقهم القانونية.

كرمانشاه – الأحد 2 أغسطس
تجمع احتجاجي للمتقاعدين لسوء احوالهم المعيشية و نهب صندوق التقاعد من قبل مؤسسة المرتبطة بخامنئي والحرس #احتجاجات_إيران pic.twitter.com/i6BKfnZ7EA

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) August 2, 2026

وفي شوش، خرج متقاعدون في مسيرة احتجاجية رددوا خلالها شعار: «حقوقنا لا تُنتزع إلا في الشارع»، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية.

ورفع المحتجون سلسلة من المطالب، أبرزها تحسين الأوضاع المعيشية، وزيادة الأجور بما يتناسب مع تكاليف الحياة، ومكافحة التضخم وغلاء الأسعار، وتثبيت أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، والحد من البطالة.

كما طالبوا بخفض إيجارات المساكن، وتوفير التعليم والعلاج والخدمات الاجتماعية المجانية، والاعتراف بحق الاحتجاج والإضراب، والسماح بتشكيل نقابات عمالية مستقلة، إضافة إلى إنهاء اعتقال المحتجين، وتخفيف القبضة الأمنية، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وإزالة التمييز وتحقيق العدالة في توزيع الثروة.

واختتم المتظاهرون تحركهم بترديد شعار: «الخبز والعمل والحرية… والحياة الكريمة حق للجميع».