میدل ایست اونلاین- منی سالم الجبوري:
تخطيط لمحاكمة حميد نوري في السويدلا تعليق من طهران
كل المؤشرات تدل على إن الادعاء العام السويدي سيطلب السجن المؤبد لحميد نوري
شخصيات سياسية وقضائية في ايران متورطة لكنها ما زالت تتبوأ مناصب رسمية وتتصرف وكأن الامر لا يعينها
منذ أن بدأت محاكمة حميد نوري، المسٶول الايراني السابق في السويد بتهمة مشاركته في إرتكاب جرائم ضد الانسانية على أثر مجزرة عام 1988، الخاصة بإعدام آلاف من السجناء السياسيين بموجب فتوى للمرشد الايراني السابق، فإنه لم يصدر أي موقف رسمي من هذه المحاكمة ولا يتم الحديث عنها أو تناولها سوى ما قد سبقت محاكمته من تصريحات مقتضبة من جانب مسٶولين عنه كانوا قد حذروه من السفر الى السويد، لكنه لم يكترث لذلك. ومن دون شك فإن هذا الصمت الطبق لحد الان من جانب طهران عن محاكمة غير عادية لأنها قد تطال شخصيات سياسية وقضائية في النظام الايراني ومن ضمنهم الرئيس ابراهيم رئيسي، الذي كان عضوا في لجنة الموت التي أشرفت على تنفيذ تلك الفتوى ولاسيما بعد أن تردد اسمه خلال جلسات هذه المحاكمة لأكثر من مرة، هذا الصمت يمكن إعتباره غريبا وملفتا للنظر ولا يمكن أن يكون من دون مبرر أو سبب.

صمت طهران تجاه هذه المحاكمة التي ستكون أحكامها معترف بها دوليا لأنها تجري بموجب مبادئ ونصوص من القانون الدولي، يصبح أكثر ريبة لو قمنا بمقارنته بردود الفعل الكبيرة على محاكمة الدبلوماسي أسدالله أسدي، بتهمة التخطيط لتفجير تجمع كبير لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا عام 2018، خصوصا وإن هذه المحاكمة ليست مثل محاكمة أسدي التي تعتبر قضية في حد ذاتها وليست لها علاقة بأمور أخرى أو لها إمتداد كما هو الحال مع محاكمة حميد نوري، إذ أنها مجرد بداية لفتح قضية لها أبعاد وتداعيات وإمتدادات متعددة الجوانب.

ما يجب ملاحظته هنا وأخذه بنظر الاعتبار، هو إن كل المٶشرات تدل على إن المدعية العامة السويدية ستطلب في نهاية مرافعتها إنزال أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون السويدي وهي السجن المؤبد بحق نوري، لكن هذا الحكم لا يمكن أن يمر مرور الكرام على الاوساط السياسية والقضائية الدولية ولاسيما في الوقت الراهن حيث هناك الكثير من الامور والقضايا العالقة والشائكة مع النظام الايراني وكون هذا النظام يسعى للإستمرار في تغريده خارج السرب والسير بسياق لايتفق في خطوطه العامة مع التوجهات الدولية.

محاكمة حميد نوري، ومهما إلتزم النظام الايراني بالصمت ولم يقدم على إتخاذ مواقف حيالها، فإنها في النتيجة شاء أم أبى، شأن يعنيه وهي قضية لايستطيع أبدا أن يتخلص أو حتى يتنصل منها ولاسيما بعد أن تكاثرت الادلة والمستمسكات القانونية من داخل النظام نفسه والتي تٶكد ضلوع شخصيات سياسية وقضائية فيها لازالت لحد الان تتبوأ مناصب رسمية وتتصرف وكأن الامر لا يعينها!

الکاتب: – مهدي عقبائي:
تقريرا حول محاكمة حميد نوري احد الجلادين للنظام الإيراني في السويد
نشرت صحيفة الرياض السعودية تقريرا حول محاكمة حميد نوري احد الجلادين للنظام الإيراني في السويد وحاورت الرياض مع عدد من السجناء السياسيين الذين شهدوا مجزرة عام 1988 في إيران التي راح ضحيتها اكثر من 30000 من السجناء السياسيين 90% منهم من مناصري منظمة مجاهدي خلق.

وأكدت الصحيفة: “قد يتمكن مرتكبو الجرائم الممنهجة بحق الشعب الإيراني، تحت حماية الولي الفقيه، من الإفلات من العقوبة لمدة قصيرة، ولكن في نهاية المطاف سيتم تقديمهم إلى العدالة الدولية والمساءلة القانونية”.

وفي إشارة إلى فتوى خميني التي كانت سبب هذه المجزرة قالت الرياض: “هناك اليوم قوانين دولية واتفاقية منع الإبادة الجماعية تحاسب مرتكبي هذه الجرائم، بما فيها مجزرة عام 1988م، والتي ارتكبت بفتوى من الخميني، ونفذها إبراهيم رئيسي، الذي فرضه خامنئي الآن كرئيس لإيران، ومسؤولين آخرين منهم المجرم حميد نوري”.

وتأكيدا على ضرورة محاكمة حميد نوري وخلفيته كتبت الصحيفة : “وعليه، فإن محاكمة حميد نوري الآن أمام المحكمة السويدية أعطت الأمل لأسر ضحايا المجزرة، وكل الشعب الإيراني، بأن محاكمة أعضاء فرقة الموت، وخصوصاً إبراهيم رئيسي، باتت وشيكة.

ولد حميد نوري في 30 أبريل 1961م في طهران، يعرفه السجناء السياسيون باسم حميد عباسي، وتمت ترقيته من عنصر في قوات حرس الملالي إلى مساعد قاضي لمشاركته النشطة في اضطهاد وتعذيب وقمع السجناء.

وكانت مهمة هذا المجرم تنحصر في سجني جوهردشت وإيفين، وخلال مذبحة السجناء في صيف عام 1988م كان عضواً في فرقة الموت، وبعد أن أصدر نيري وبور محمدي ورئيسي حكم الإعدام، قام نوري بنقل السجناء إلى ممر الموت، ومن هناك إلى موقع الإعدام، وعلى إثر هذه المجزرة تم تعيينه عام 1989م قاضياً في سجن إيفين”.

وعن لائحة الاتهام والقبض على حميد نوري قالت الرياض”قبضت الشرطة السويدية على حميد نوري قبل عامين عندما جاء إلى السويد في جولة لمشاهدة معالم المدينة، وتم تقديمه للمحاكمة على جرائمه في مجزرة مجاهدي خلق عام 1988م، وبدأت محاكمته في 10 أغسطس 2021م، ومثل أمام المحكمة عدد كبير من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق وأُسر ضحايا عام 1988م.

صورة نشرت في الرياض

كما سلطت الرياض على “تبادل الرسائل الإلكترونية بين حميد نوري وشخص يُدعى إيرج مصداقي، وهو أحد المدعين ضد حميد نوري، حيث يحاول المحقق خلاله تحديد علاقة حميد نوري بإيرج مصداقي، الذي يدعي أنه معارض للنظام ويبدو أنه من خلال تحقيقات المحكمة عميل للاستخبارات الإيرانية”.

وتطرقت الرياض إلى خلفية حركة التقاضي لضحايا هذه المجزرة وأكدت ” بدأت حركة التقاضي لضحايا هذه المجزرة منذ البداية على يد مسعود رجوي بإرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ثم في عام 2016م، أطلقتها السيدة مريم رجوي كحملة وطنية داخل إيران ودولياً، والآن أعطى اعتقال هذا المجرم الأمل لأُسر ضحايا المجزرة، وكل الشعب الايراني بمحاكمة جميع أعضاء فرقة الموت بما فيهم رئيسي وخامنئي.

ولهذا نظّم الإيرانيون من مناصري المقاومة الإيرانية تظاهرات أمام البرلمان السويدي في ستوكهولم مطالبين بمقاضاة مسؤولي مجزرة عام 1988م، وهتفوا الشعارات التالية: «ليحاكم المجرم حميد نوري.. لتنفذ العدالة بحق القتلة.. مقاضاة مسؤولي المجزرة حقنا المؤكد.. وغيرها من الشعارات”.

أجرت «الرياض» من موقع المحكمة السويدية للنظر في الجرائم الكبرى في ستوكهولم لقاءات عديدة مع شهود سياسيين قبعوا في سجون الملالي، وشهدوا مجزرة عام 1988م، وتعرضوا للتعذيب، وشهدوا بأنفسهم حركة الإعدامات”.

ونقلت تفاصيل عن كل من محمود رؤيائي الذي كان مسجوناً في سجن إيفين وقزل حصار وجوهر دشت من عام 1981م إلى 1991م، صرح لـ «الرياض» قائلاً: « وضعوا الجميع في الجناح، نقلوا حوالي 150 سجينًا من جوهردشت إلى سجن إيفين، ومن سجن إيفين جرى نقل أولئك الذين أكملوا عقوباتهم، وكانوا معروفين باسم «ملي كش» إلى سجن جوهاردشت. وكان نظام الترحيل والتصنيف هذا أول إجراءات المجزرة في فبراير 1988م.”

محمود رؤيايي

أصغر مهدي زاده: سجين سياسي من عام 1981م إلى 1994م، ورأى حميد نوري للمرة الأولى في سجن جوهر دشت عام 1986م، صرح لـ «الرياض» قائلاً: « سلمونا إلى حميد نوري (عباسي)، ثم ذهبنا إلى ممر المحكمة حيث كانت فرقة الموت، وهناك جلسنا حتى الليل، ثم أخذنا حميد إلى (العنبر 2)، وكل من قال إنه من أنصار مجاهدي خلق، أخذه مباشرة إلى فرقة الموت.

اصغر مهديزاده

•فريدة كودرزي قضت خمس سنوات ونصف السنة في سجن مدينة همدان وقالت :حوالي 5 -6 حراس واقفين فوق رأسي يستجوبوني، وكان أحد الحراس يضرب يدي بكبل، وآخر يضربني على جسدي، رغم أنني حامل، وكان المجرم (إبراهيم رئيسي) يقف في زاوية الغرفة، ويراقب هذه العملية. حُكم على جميع السجناء بالإعدام بأوامر من المجرم (إبراهيم رئيسي) عندما كان المدعي العام في همدان، من عام 1981م إلى حوالي عام 1984م.

فريده كودرزي

السجين السياسي حسين فارسي أحد الناجين من مجزرة عام 1988م، والذي سُجن 12 عاماً ، بينما أعدم شقيقه حسن فارسي خلال المجزرة، صرح لـ «الرياض»: « عندما حدثت المذبحة في عام 1988م، كنت في سجن جوهاردشت، وأمضيت أربعة أيام حول لجنة الموت،

حسين فارسي

وصرّحت لـ «الرياض» بروين بور إقبال قائلة: «تم نقلي إلى سجن إيفين، وأُطلق سراحي بعد عام ونصف العام، لكن في عام 1986م تم اعتقالي مرة أخرى، وأثناء المذبحة، كنت محتجزة في القاعة رقم 2 بسجن إيفين، وأخذوني في 4 أغسطس 1988م إلى لجنة الموت، وتعرفنا حينها على (إبراهيم رئيسي) وري شهري وبور إشراق وبور محمدي وزمدي المتحدث باسم وزارة المخابرات، ثم نقلونا إلى الحبس الانفرادي ثم إلى «دربسته»، وخلالها تم فرز معظم السجناء، واكتشفنا بعد ذلك أن جميع الأصدقاء قد تم إعدامهم”

بروين بور اقبال

محمد زند صرح لـ «الرياض» قائلاً: وفي يوم الخميس 28 يوليو 1988م تعرضنا لضرب مبرح حتى كسر ضلعي وأحد أصابع قدمي، وذلك عندما سألونا عن تهمتنا، وقلنا وقتها دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وفي يوم 4 أغسطس تم إخلاء العنبر الذي كنا فيه بالكامل،

محمد زند

قال سيد حسين سيد أحمدي، في تصريح لـ «الرياض»: «أُعدم اثنان من إخواني في مذبحة عام 1988م، أخي الأكبر سيد محسن سيد أحمدي وأخي الآخر سيد محمد سيد أحمدي، تم إعدام سيد محسن في سجن جوهاردشت في كرج، وأعدم سيد محمد في سجن إيفين، وكانا جزءاً من المجموعة الأولى التي تم إعدامها في 30 يوليو 1988م على يد أتباع فرقة الموت دون حتى محاكمة،

سيد حسين سيد احمدي

صرح لـ «الرياض» سيد جعفر مير محمدي، قائلاً: «أنا من قائمشهر في محافظة مازندران، وكان أخي الشهيد سيد عقيل مير محمدي من شهداء مجزرة عام 1988م، وأخبرونا ممن كانوا معه من السجناء أن (حميد نوري) هو من اقتاده إلى منطقة الإعدام.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إعدام أقاربي كريم الله مقيمي، وهادي قلعي، وقدرت الله مقيمي، وهادي كولايي، في مذبحة عام 1988م. بالإضافة إلى ذلك، استشهد العديد من الأقارب الآخرين على يد النظام القاتل،

الکاتب – موقع المچلس:

في صيف عام 1988، أعدم النظام الإيراني سرا أكثر من 30 ألف سجين سياسي ودفنهم في مقابر جماعية لا تحمل أية شواهد.

الضحايا كانوا سجناء لم يخضعوا لديكتاتورية النظام.

كان معظم الضحايا أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

بعد ثلاثة عقود، لا يزال أقارب الضحايا يبحثون عن قبور أحبائهم، وقد رفض النظام تقديم أي معلومات.

بصرف النظر عن المقبرتين الجماعيتين الكبيرتين في خاوران وبهشت زهراء في طهران، حدّد مجاهدو خلق مقابر جماعية في 36 مدينة على الأقل في جميع أنحاء إيران.

خوفا من العواقب، بدأ النظام في تدمير هذه المقابر الجماعية.

وبحسب مجاهدي خلق، “في عام 2017، دمر مسؤولو النظام قبور الشهداء في مقبرة مدينة مشهد ومقبرة تبريز”.

في تقرير عام 2018، وثقت منظمة العفو الدولية “تصرفات السلطات بين عامي 2003 و 2017 لتدمير أو إتلاف سبع مقابر جماعية معتمدة أو مشتبه بها في جميع أنحاء إيران”.

وبحسب مجاهدي خلق، فقد هدمت السلطات، في سبتمبر / أيلول 2020، مقبرة جماعية في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان الجنوبية الغربية.

في أبريل 2021، أفادت منظمة مجاهدي خلق أن “نظام الملالي الحاكم في إيران يدمّر مقبرة خاوران في طهران”.

وكما أكدت منظمة العفو الدولية، فإن “الغرض من هذه الأعمال غير القانونية ليس فقط منع نقل الجثث إلى العائلات، ولكن أيضًا عرقلة طريق التقاضي والعدالة القضائية لضحايا عام 1988”.

إبراهيم رئيسي، أحد مرتكبي مجزرة عام 1988، هو الآن رئيس النظام. وهذا يدلّ على أن النظام يواصل جهوده لإخفاء مجزرة عام 1988 ومصير الضحايا.

على الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير قبور الشهداء وتقديم الجناة إلى العدالة.