الکاتب – موقع المجلس:

نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية في 12 مايو 2022، تقرير الوزارة بعنوان “تقرير للكونغرس بقائمة بأسماء المسؤولين أو المتورطين في انتهاكات معيَّنه لحقوق الإنسان في إيران”؛ يتضمن قائمةً بأسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية؛ بسبب ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، والرقابة، وحرية التعبير أو توفير السلع والتقنيات ذات الصلة.

وأشار التقرير المذكور إلى الأشخاص التالية أسماؤهم؛ تحت عنوان “الأشخاص المدرجون في قائمة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553”:

عبدالله عراقي، نائب قائد القوات البرية في قوات حرس نظام الملالي

وعباس جعفري دولت آبادي، المدعي العام لطهران

وحسن فيروز آبادي، كبير المستشارين العسكريين لخامنئي، والرئيس السابق لأركان حرب القوات المسلحة للنظام الإيراني

ومحمد علي جعفري، القائد السابق لقوات حرس نظام الملالي

وإسماعيل أحمدي مقدم، القائد السابق للشرطة

وصادق محصولي، وزير الرعاية والضمان الاجتماعي السابق، ووزير الداخلية سابقًا

وغلامحسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، والمدعي العام السابق للنظام الإيراني، ووزير المخابرات سابقًا

وسعيد مرتضوي، الرئيس السابق للقوات الخاصة لمكافحة التهريب في النظام الإيراني، والمدعي العام السابق لطهران

وحيدر مصلحي، وزير المخابرات السابق

ومصطفى محمد نجار، وزير الداخلية السابق، ومساعد القائد العام للقوات المسلحة للشؤون الشرطية

ومحمدرضا نقدي، القائد السابق لقوات الباسيج في قوات حرس نظام الملالي

وأحمدرضا رادان، نائب القائد السابق للشرطة في النظام الإيراني، ومسؤول كبير سابق في شرطة نظام الملالي

وحسين طائب، نائب قائد قوات حرس نظام الملالي، وقائد جهاز استخبارات الحرس، والقائد السابق لقوات الباسيج

وأصغر ميرحافظي، مستشار خامنئي لشؤون المخابرات

وسهراب سليماني، مفتش مكتب مديرية الأمن في هيئة السجون في البلاد، والمدير العام السابق لهيئة سجون طهران

وصادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، والرئيس السابق للسلطة القضائية في نظام الملالي

وغلامرضا ضيائي، مدير سجن رجائي شهر

وعبد الحميد محتشم، العضو المؤسس لجماعة أنصار حزب الله

وحسين الله كرم، المؤسس المشارك لجماعة أنصار حزب الله وزعيمها

وحميد أستاد، مؤسس فرع مشهد لجماعة أنصار حزب الله

وأيوب سليماني، نائب قائد الشرطة

ومحسن فتحي زاده، رئيس منظومة الدفاع والمخابرات في الشرطة

ويحيى محمود زاده، نائب رئيس الشرطة لشؤون التخطيط والموازنة

وحميدرضا اشراق، نائب رئيس الشرطة للشؤون البرلمانية

ومحمد علي نوري نجاد، رئيس مؤسسة هابيل للتعاون في الشرطة

ودرويش، نائب رئيس الشرطة للشؤون الهندسية، ورئيس مؤسسة التعاون بالشرطة

وحسن شهرواربور، العميد وقائد قوات حرس نظام الملالي بمحافظة خوزستان

وعبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن الداخلي للنظام الإيراني

كما أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها أسماء الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات؛ بسبب التهديد الإلكتروني لنظام الملالي، وهُم:

شركة رعنا للأمن السيبراني، و 45 شخصًا من منسوبيها، وهي شركة تغطية تابعة لوزارة المخابرات تقوم بمراقبة المواطنين الإيرانيين وتضييق الخناق عليهم

ومحمود علوي، وزير المخابرات

ومحمود باصري، ضابط بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية

وأحمد خزائي، ضابط بوزارة المخابرات

وعليرضا شاه فروغي فراهاني، ضابط مخابرات بارز مقيم في إيران

ومحمود خزين، عميل سري للمخابرات في النظام الإيراني

وكيا صادقي، عميل سري للمخابرات في النظام الإيراني

وأميد نوري، عميل سري للمخابرات في النظام الإيراني

وحسن كرمي، قائد الوحدات الخاصة بالشرطة في النظام الإيراني

ومحسن إبراهيمي، قائد القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب في النظام الإيراني

ورضا موسوي أعظمي، قائد لواء من الوحدات الخاصة

وغلامرضا سليماني، قائد قوات الباسيج في قوات حرس نظام الملالي

ليلا واثقي، عمدة مدينة القدس

علي همتيان، محقق بقوات حرس نظام الملالي

ومسعود صفدري، محقق بقوات حرس نظام الملالي

وأضاف التقرير المذكور: فيما يلي الكيانات المدرجة فی قائمة الإرهاب حتى تاريخه بموجب المادة الـ 106 من قانون التصدي لأعداء أمريكا من خلال فرض العقوبات (CAATSA) من منطلق أنها مسؤولة عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الدولية الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد أفراد معينين في إيران:

سجن طهران الكبرى، وسجن قرجك، وسجن عادل آباد، وسجن أرومية المركزي، وسجن وكيل آباد، والفرع 1 لمحكمة الثورة بشيراز، وسجن زاهدان، وسجن أصفهان المركزي (سجن دستكرد).

وسوف تواصل وزارتا الخارجية والمالية تقييم تورط أشخاص آخرين في انتهاكات حقوق الإنسان أو سوء المعاملة والرقابة أو غير ذلك من الممارسات التي تحظر على المواطنين حرية التعبير والتجمع أو تفرض عليهم قيودًا أو تعاقبهم عليهما.

وسوف تُدرِج وزارة المالية الأفراد الذين يستوفون المعايير ذات الصلة في قائمة الإرهاب عندما تتوفر لديها المعلومات (الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية – 12 مايو 2022).

تستمر جلاوزة نظام الملالي في عمليات القتل و الإعدام مع تصاعد الانتفاضات الشعبية. في يوم السبت 14 مايو، تم شنق ثلاثة سجناء هم اسماعيل جهان تيغ، 25 عاما، ومنصور براهويي، 32 عاما، وفرشاد كمشاد زهي، 19 عاما، في سجن زاهدان المركزي. فرشاد كمشاد زهي، اعتقل عام 2020 عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

وفي 12 مايو / أيار، أُعدم سجين يُدعى حسين فرتاش في سجن دستكرد في أصفهان، وفي 11 مايو / أيار أعدم سجين آخر في سجن وكيل آباد في مشهد، وفي 10 مايو / أيار سجين آخر في سجن سبزوار.

وفي 8 مايو / أيار، تم شنق أربعة سجناء، هم علي حسين بناه، ومحمد غلام حسيني، وعلي بجمرده، وعمه عباس بجمرده، في سجن عادل أباد في شيراز، وفي 7 مايو / أيار، تم شنق ستة سجناء، بينهم امرأة، في سجني زاهدان وقم.

في 6 مايو / أيار، تعرّض سجين يُدعى محسن عباسي البالغ من العمر 39 عامًا للضرب حتى الموت والتعذيب في سجن كرج لمدة شهر بعد نقله إلى سجن بوين زهراء. وطبقاً لمعتقلين آخرين، فقد شوهد التعذيب والكدمات على جسده.

بعد تسعة أشهر من وصول إبراهيم رئيسي سفاح 1988 إلى السلطة، تم إعدام ما لا يقل عن 300 سجين. لكنّ العدد الحقيقي لعمليات الإعدام أعلى من ذلك بكثير. رئيسي لا يردّ على استياء المجتمع الموشك على الانفجار إلا بالقمع والإعدام.

إن المقاومة الإيرانية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمدافعين العامين عن حقوق الإنسان بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وتؤكد على ضرورة إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتؤكد على تقديم قادة نظام الملالي المجرمين للعدالة لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

15 مايو/أيار 2022

الکاتب -عباس داوري، رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية:

أظهر خامنئي كراهيته الطويلة الأمد للطبقة العاملة، في اجتماع مع العمال المنتقين، في 9 مايو 2022. وأشار إلى أنه لم يتحمل المطالب المشروعة للعمال، منذ البداية، وشدَّد على قمعهم بقوله “الاستفزازات العمالية”. واعترف خامنئي بأنه توجَّه في الأيام التي سبقت انتصار الثورة، أي في أيام الـ 7 و الـ 8 و الـ 9 و الـ 10 من فبراير عام 1979 إلى أحد المصانع ومكث فيه بضعة أيام لكي يرى عن كثب ما يفعلونه، ووجد أنهم يلقون الخطابات ويحرضون فيها المواطنين ضد السلطة. ثم انطلقت مسيرة نحو بيت الإمام، في اليوم الـ 3 أو الـ 4 من انتصار الثورة! وبدأت الاستفزازات العمالية منذ ذلك اليوم، وما زالت هذه الاستفزازات قائمة حتى اليوم”.

ويُلاحظ أن كراهية خامنئي لعمال بلادنا الشرفاء كانت قد بدأت حتى قبل أن يستكمل خميني سرقة قيادة الثورة المناهضة للشاه عنوة. وكانت شبكة الملالي بأكملها تشعر آنذاك بالخطر الشديد من المطالب المشروعة للحركة العمالية، ولهذا السبب أرسلوا خامنئي المجرم الذي كان أحد أعضاء المجلس الثوري لخميني؛ إلى أحد المصانع ليمكث فيه 4 أيام. ويتضح من تصريحات خامنئي أن المصنع كان من بين المصانع الكبيرة، والعمال فيه على علمٍ بحقوقهم. وبعد أن قدَّم خامنئي تقييمه للعمال، وضع خميني قمع العمال بقيادة خامنئي على جدول أعماله. وبناءً عليه، بدآ برنامجهما ضد العمال منذ بداية حكم هذا النظام الفاشي على المحورين التاليين:

الأول – الاستغلال الأكثر وحشيةً للعمال

يتجاوز نظام الملالي كل حدود الاستغلال المفرط في استغلاله للعمال، حيث يستغل العمال بأكثر الأشكال وحشيةً. فعلى سبيل المثال، نجد أن الحد الأدنى للأجور في إيران أقل بـ 3 مرات مما هو عليه في أفغانستان وتركيا، وأقل بـ 6 مرات مما هو عليه في العراق. (صحيفة “آرمان” الحكومية، 27 سبتمبر 2020). وتُظهر هذه المقارنة الأولية مدى شدة الاستغلال الوحشي للعمال في إيران تحت وطأة حكم الملالي. بالإضافة إلى ذلك، يتضح استنادًا إلى ما ورد في صحيفة “اعتماد” الحكومية، في عددها الصادر في 1 مايو 2022، أن آلاف العمال في جميع أنحاء البلاد يتطلعون إلى تلقي أجورهم المتأخرة لمدة 7 أشهر و 15 شهرًا، أي أن العمال يمارسون عملهم لمدة 15 شهرًا بدون أجر، وبالكاد يحصلون على جزء من حقوقهم بشق الأنفس بعد الكثير من المعاناة.

ثانيًا – نزع سلاح الدفاع عن العمال ، وحرمانهم من حقوقهم

وفيما يلي اعترافات خامنئي على مضض التي تشير إلى أن هجوم بلطجية الحزب الجمهوري في نظام الملالي على المراكز الوطنية لنقابة العمال الإيرانية في طهران والمدن الكبرى، واحتلال على ربيعي للمركز الوطني لنقابة العمال الإيرانية في طهران، والذي أصبح فيما بعد أحد أكثر الجلادين وحشية في عقد الثمانينيات، وعلي رضا محجوب؛ تم التخطيط له بدقة، وجرى وفقًا لاستراتيجية قادة نظام الملالي لقمع العمال وصد حركتهم: أولًا – كان خامنئي أحد قادة الحزب الجمهوري في نظام الملالي أثناء هجوم بلطجية هذا الحزب على المراكز الوطنية لنقابة العمال الإيرانية. ودمَّر نظام الملالي كافة التنظيمات والنقابات العمالية، في غضون أقل من عام، أي أنه سلب من العمال سلاح الدفاع عنهم.

ثانيًا – حرم خامنئي العمال من التمتع بقانون العمل. حيث يباشر العمال عملهم صباحًا بموجب عقود مؤقتة وغير مستقرة وغير مدعومة خشيةً من المعاناة من البطالة مستقبلًا. (المصدر المذكور أعلاه). أي أن العمال ليسوا لديهم أي درع واقٍ لحقوقهم، ومن هذا المنطلق حكمت السلطة القضائية في نظام الملالي، في أواخر شهر مايو 2016، على 17 عاملًا في منجم “آق دره” للذهب، في مدينة “تكاب” بمحافظة أذربيجان الغربية؛ بما يتراوح بين 30 إلى 100 جلدة، ودفع غرامة مالية قدرها 500,000 تومان؛ بتهمة الاحتجاج على تسريحهم من العمل، وتم تنفيذ حكم الجلد على الملأ العام. كما أفادت وسائل إعلام نظام الملالي، في 28 أكتوبر 2018 بأن: “الفرع الـ 106 لمحكمة الجنايات 2 في أراك حكم على 15 فردًا من عمال شركة هبكو أراك بالسجن بما مجموعة 24 سنة و6 أشهر و1110 جلدة بتهمة تنظيم تجمع احتجاجي في شهر يونيو 2020 احتجاجًا على تأخير الرواتب وعدم تحديد وضعهم في الشركة”.

ومن الصعب على الإنسان أن يتصور على الإطلاق أن تصل كراهية الملالي وعداوتهم للعمال إلى درجة الإقبال على جلدهم على الملأ العام. والحقيقة المؤكدة هي أن جلد العامل والزج به في السجون؛ بسبب المطالبة بالحصول على رواتبه المتأخرة لعمل إجرامي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأفادت صحيفة “فرهيختكان”، في 9 نوفمبر 2021 أن: “ضباط الشرطة بادروا في صباح يوم الإثنين، 4 أكتوبر 2021 باستخدام سيارات رش المياه لتفريق عمال مناجم الفحم التابعة للقطاع الخاص في كرمان، والذين أتوا للاحتجاج بمعية زوجاتهم وأبنائهم في مفترق طرق قرية دشت خاك – زرند”.

والجدير بالذكر أن قمع العمال الإيرانيين تحت وطأة حكم نظام الملالي يُعد من أهم برامج النظام الفاشي للحيلولة دون اندلاع انتفاضات جيش الجياع. وذكر خامنئي في كلمته التي ألقاها في 9 مايو عبارة “الاستفزازات العمالية” 5 مرات، وهذا يشير بدون ريب إلى رُعب خامنئي من غضب العمال.

عبثية خامنئي وكذبه اللا محدود

ادعى خامنئي أن عدد الباحثين عن العمل في مجتمعنا أقل مما هو عليه في كثير من البلدان حول العالم، وهذه كذبة صارخة. وفي هذا المجال أفادت وكالة “تسنيم” للأنباء، المحسوبة على نظام الملالي على لسان المدير الإداري لمنظمة تنظيم الوظائف الحضرية التابعة لرئيس بلدية مشهد حول وضع العمال العاطلين عن العمل، وهم كُثر على صعيد مدينة مشهد، قوله: “تم في الوقت الراهن إنشاء 12 محطة عمل على صعيد مدينة مشهد؛ بالتعاون مع القضاء والشرطة من أجل جمع ممن يدعون بأنهم عمال في نطاق محطات العمل. وقال: “إن حوالي 10,000 عامل سجَّلوا أسماءهم في هذه المحطات، وبعد تحديد العمال الذين يحملون بطاقات شخصية، تم إعداد ملفات لهم لتوظيفهم في وظائف مختلفة. والهدف من هذه الخطة هو جمع العاملين في مفترق الطرقات وتشخيص ممن يدعون أنهم عمال لكنهم ليسوا عمالا واقعيين على صعيد المدينة، ومنع الازدحام، والقضاء على أشكال القبح في مظهر المدينة، فضلًا عن توفير الطمأنينة والأمن للمواطنين”.

واستنادًا إلى ما ذكرته وكالة نظام الملالي للأنباء، يُلاحظ أن عدد العاطلين عن العمل أو على حد تعبير خامنئي”من يبحثون عن العمل” كبير لدرجة أنهم يخشون توقيفهم في مفترق الطرقات والشوارع. والجدير بالذكر أن الإجراءات المشتركة للأجهزة القمعية، وهي الجهاز القضائي والشرطة وغيرها من الأجهزة لتسجيل أسماء العاطلين عن العمل وتفريقهم تأتي جميعها بسبب الخوف من تجمعهم الذي قد يصبح شرارة للانتفاضة.

وبما أن ما لا يقل عن 100,000 عامل في 3 محافظات هي مازندران وكلستان ولرستان؛ فقدوا وظائفهم، خلال الـ 10 أيام الأخيرة، استنادًا إلى ما ذكرته صحيفة “شرق” الحكومية، في 27 أبريل 2020، يمكننا أن نقدِّر عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم في المحافظات المكتظة بالسكان والمدن الكبرى؛ بالملايين. وكتبت صحيفة “شرق” نفسها بعد 18 شهرًا، أي في 25 أكتوبر 2021: “يمكن تقدير العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل بحوالي 20,000,000 شخص”.

ولكي يتستر خامنئي على الاستغلال الوحشي للعمال قال بوقاحة في خطابه المشار إليه: “إن نظرة الأنظمة الرأسمالية إلى العامل نظرة نفعية واستغلالية، حيث أن العامل يُعد أداةً تمكِّنهم من الثراء. وإذا مُنح العامل امتيازًا في مرحلة ما، فإن الهدف منه هو تشجيعه على الاستمرار في العمل لزيادة رأس المال، وألا يصرف النظر عن الهدف أو لا يغضب.

وبناءً عليه يرى خامني ما يلي:

أولًا- انتفاع الأنظمة الرأسمالية من العامل واستغلاله أمر سيء للغاية، بيد أنه يرى أن أبشع استغلال للشعب وللعامل يمارسه هو ونظامه الفاشي لأمر جيد. وأفادت صحيفة “مستقل” الحكومية، في 1 يونيو 2020، أن “ثروة جميع المؤسسات الاقتصادية التابعة لمقر خامنئي تُقدَّر بـ 1000 مليار دولار. وتبلغ فائدة الـ 10 في المائة لهذه الثروة 100 مليار دولار في السنة، ويمكن بهذا المبلغ دفع تكلفة معيشة 10,000,000 أسرة (أي 40,000,000 فرد) من ذوي الدخل المحدود، ودعم صغار رجال الأعمال، وتعزيز البُنى التحتية للقطاع الصحي والعلاج، وتحقيق التوازن بين رواتب الممرضات وتكاليف المعيشة، وحل المشاكل الأخرى التي تواجه الحكومة وتجنبها. فهل تدركون حجم الاستغلال تحت وطأة حكم الملالي؟ والجدير بالذكر أن مَن يشتكي ويتألم ويكرر عزف السيمفونية الممجوجة والأسطوانة المشروخة سيحصل على ثروة أسطورية تبلغ تريليون دولار، في غضون 40 عامًا؛ يمكنه بأرباحها فقط أن يوفر لقمة العيش لما لا يقل عن 40,000,000 شخص جائع.

ثانيًا – تقوم الأنظمة الرأسمالية الغربية بعمل سيئ يتمثل في أنهم يمنحون العامل امتيازًا. ويرى خامنئي من وجهة نظره أن منح أي امتياز للعامل يعني أنه لا ينبغي منحه أي حق شرعي. ولاحظوا بأي قسوة يحيك خامنئي المؤامرات ضد “الأمن الوظيفي” للعمال، أي أنه يضرب بأهم مطلب شرعي لهم عرض الحائط.

واضطر خامنئي إلى إظهار طبيعته المناهضة للعمال، حيث قال: “إن انعدام الأمن الوظيفي ليس نتيجة لقضية العقود المؤقتة فحسب، بل إن هناك أسبابا أخرى لا أريد أن أذكرها الآن!”.

وعلى الرغم من أن جميع الفئات الإيرانية، فضلًا عن العمال يدركون أن المطلب الشرعي الأول للعمال وهو “الأمن الوظيفي” يتحقق بإلغاء العقود المؤقتة وتحويلها إلى عقود دائمة، إلا أن خامنئي يقول صراحةً إن انعدام الأمن الوظيفي ليس نتيجة للعقود المؤقتة فحسب.

نستنتج من ذلك أن:

“نظام الملالي الشرير وضع في برنامجه منذ البداية استغلال العمال بطريقة وحشية وقمعهم بلا حدود، ويُعتبر خامنئي رمزًا لهذا الاستغلال الوحشي والقمع الإجرامي للعمال”.

وبناءً عليه، ليس أمام عمالنا أي طريقة سوى العصيان والانتفاضة ضد هذا النظام الفاشي مثل جميع فئات الشعب الإيراني.