السيدة مريم رجوي تؤكد أن خامنئي يرتكب هذه الجريمة لمواجهة الانتفاضة وتدعو إلى تحقيق دولي مستقل

ابتداء من يوم الاثنين الموافق 3 أبريل، بعد انتهاء عطل أيام النوروز، استؤنفت عملية تسميم الطلاب، وخاصة الفتيات. أفاد موقع ركنا تعرض 78 طالبًا للتسمم. قال المدير العام للتربية والتعليم في أذربيجان الغربية: في إحدى مدارس مدينة نقدة، أصيب حوالي 50 طالبًا بأعراض التسمم وتم نقلهم إلى المستشفى وتلقي العلاج … (إرنا – 4 أبريل).

وقال رئيس قسم الطوارئ في تبريز: “تم نقل 20 طالبة في بلدة باغميشة بمدينة تبريز إلى المستشفى بسبب التسمم”. (إيرنا – 4 أبريل). وفي نفس اليوم، أفاد موقع ركنا الحكومي: “في 4 أبريل، أفادت أصفهان للعلوم الطبية أن عدد الطلاب المسمومين في منطقة دولت آباد في أصفهان لا يزال غير معروف. تم نقل الطلاب المرضى الى المستشفى”.

أعلن موقع “تجارت نيوز” الأربعاء 5أبريل، عن تسميم 7 طالبات في مدرسة سلامت للبنات في قم .. وفي اليوم نفسه تعرضت للتسميم طالبات مدرسة استقلال للبنات في كوهنجان سروستان ومدرسة جيلا مقبل في سنندج وثانوية حضرة مهدي للبنات في بيرانشهر.

لكن الحرسي وحيدي، وزير الداخلية في حكومة رئيسي، قال بوقاحة: “هذا الخبر غير مؤكد وينبغي إجراء تحقيق أكثر تفصيلاً”. (وكالة مهر للأنباء – 5 ابريل).

وكان يحيى إبراهيمي، عضو البرلمان، قد اعترف في 17 مارس حسب ما أورده موقع رويداد 24 بالتستر على هذه الجريمة الكبرى وقال: “لم نكن صادقين مع الناس بشأن تسميم الطلاب، أخفينا الأمر. تعرضت 26 محافظة و 245 مدرسة للتسمم … إنهم يلقون هذه القنابل على مدرسة البنات فقط، لذلك يفعلون ذلك على نطاق محدد بأهداف محددة”.

وقالت السيدة مريم رجوي، إن التسميم الممنهج والواسع النطاق لطالبات المدارس البريئات، والذي استؤنف بعد عطل النوروز في مختلف مدن ومناطق البلاد، جريمة كبرى ارتكبها خامنئي للتصدي للانتفاضة وخلق جو من الرعب. خاصة وأنه يشعر بالغضب الشديد وخيبة الأمل من الدور القيادي للفتيات والنساء في انتفاضة الأشهر السبعة الماضية.

ودعت السيدة رجوي مرة أخرى لجنة تقصي الحقائق الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمقرر الخاص لحقوق الإنسان والمقررة المعنية بالعنف ضد المرأة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذا الصدد واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجريمة الكبرى التي استمرت للشهر الخامس.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

6 أبريل /نيسان 2023

الکاتب – موقع المجلس:

 بهدف التصدي لخطر انتفاضة جدیدة عارمة، عقب تزاید واستمرار الاحتجاجات في مختلف المدن الایرانیة،أمر نظام الملالي في إيران عملائه بشن المزيد من الهجمات بالغاز الكيميائي التي تستهدف مدارس الفتيات فقط في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد. يوم الأربعاء الذي يصادف الـ202 للانتفاضة الوطنية، تلعب الديكتاتورية الحاكمة بالنار لأن مثل هذه الهجمات ضد تلميذات المدارس الأبرياء تثير احتمالية وقوع جولة أخرى من الاحتجاجات على مستوى البلاد التي تهز النظام في صميمه.

وم من جانبه يواصل المواطنون في جميع أنحاء إيران تحميل الملالي على وجه التحديد “المرشد الأعلى علي خامنئي مسؤولية مآسيهم، بينما يدينون أيضًا الحرس القمعي ووحدات الباسيج شبه العسكرية، جنبًا إلى جنب مع الوحدات الأمنية الأخرى الموجودة على الأرض لقمع المتظاهرين السلميين.

توسعت الاحتجاجات في إيران حتى يومنا هذا لتشمل 282 مدينة على الأقل. قُتل أكثر من 750 شخصًا واعتقلت قوات النظام أكثر من 30000 ، وفقًا لمصادر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. ونشرت منظمة مجاهدي خلق أسماء 675 متظاهرا قتلوا.

ردت وحدات مقاومة مجاهدي خلق والمتظاهرون في المدن في جميع أنحاء إيران بموجة من الإجراءات الجديدة المناهضة للنظام على الملالي “أحدث هجمات الغاز الكيميائي ضد مدارس الفتيات فقط، والقواعد والقيود المعادية للنساء المفروضة على النساء الإيرانيات فيما يتعلق بملابسهن والحجاب.

– أحرق شباب الانتفاضة صورا لمؤسس النظام روح الله خميني والولي الفقيه الحالي علي خامنئي في طهران وجندي شابور وسبزوار وأردستان.

– هاجم شباب الانتفاضة مدرسة دينية في أصفهان استخدمها نظام الملالي لنشر أيديولوجية الكراهية وقمع النساء.

– كما استهدفوا قواعد للباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس في مدن كرج وقم وأمل وكوهدشت ونوشهر وسمنان.

– كما استهدفوا في طهران وقم مختلف فروع البنوك المرتبطة بنظام الملالي والحرس الإيراني وهي بنوك تنهب مدخرات المواطنين لتمويل أعمال قمع النظام داخل البلاد وخارجها.

استهدفت مدرسة للبنات في مدينة تبريز بمقاطعة أذربيجان الشرقية في هجوم بالغاز الكيميائي يوم الثلاثاء وتم نقل ما لا يقل عن 20 طالبة من «مدرسة حضرة معصومة» إلى مستشفى سينا بالمدينة.

وفي تقارير أخرى من مدينة نقدة في مقاطعة أذربيجان الغربية، أشار نشطاء محليون إلى أن مدرسة المهدي الابتدائية ومدرسة المعلم الثانوية استهدفتا أيضًا في هجمات بالغاز الكيميائي يوم الثلاثاء. وأظهرت تقارير أخرى أن مدرسة للبنات فقط في مدينة دولت أباد في مقاطعة أصفهان بوسط إيران، كانت أيضًا هدفًا لهجوم بالغاز الكيميائي يوم الثلاثاء، وكان هناك حاجة إلى نقل عدد من الطالبات المصابات إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة.

يوم الاثنين، كانت «مدرسة بهمن محمديار 22» في نقده هدفا لهجوم آخر من هذا القبيل وتم نقل ما لا يقل عن خمسة طلاب بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة إلى مستشفى الإمام بالمدينة.

أدانت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي مرة أخرى سياسات الملالي المعادية للمرأة ضد النساء الإيرانيات وشددت على سياستها المتمثلة في رفض أي دين إجباري أو حجاب قسري أو عبادة إلزامية.

« حاول خامنئي في خدعة اليوم للإيهام بأن قمع النساء بذريعة الحجاب هو أمر شرعي والتصدي للعدو بينما مواطنونا أعلنوا مرات عدة أن عدوهم الرئيسي هو نظام الملالي وأن ممارساته ضد النساء كلها ضد الإسلام. لا للدين القسري ولا للحجاب الإجباري ولا لحكم الجور”.

عقدت الممرضات والممرضات المساعدين لمستشفى الإمام رضا في مشهد بشمال شرق إيران تجمعا يوم الأربعاء احتجاجا على سياسات النظام الظالمة التي تؤخر وتخفض رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية. ونظم الطاقم الطبي بمستشفى قائم بمدينة مشهد تجمعا مماثلا، بينما عقد موظفو منظمة النظام الهندسي بالمدينة تجمعا يوم الأربعاء للتعبير عن احتجاجاتهم.

احتشد عمال شركة داروغر خارج وزارة العمل التابعة للنظام في طهران يوم الأربعاء احتجاجًا على عدم تلقي رواتبهم للأشهر الأربعة الماضية ومعاشات التأمين للأشهر الستة الماضية.

ونظم المتقاعدون وأصحاب المعاشات في منظمة الضمان الاجتماعي التابعة للنظام في الأهواز، عاصمة مقاطعة خوزستان، تجمعا يوم الأربعاء احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض المعاشات التقاعدية وغيرها من المشاكل الاقتصادية.

وردد السكان المحليون في منطقة أكباتان بالعاصمة هتافات مناهضة للنظام مساء الثلاثاء، من بينها: «ليسقط الديكتاتور!»

استهدف شباب الانتفاضة بنكًا حكوميًا بقنبلة يدوية الصنع ليلة الثلاثاء في مدينة رودسر بمحافظة جيلان شمال إيران، وفقًا لسكان محليين.

بدأت الاحتجاجات في إيران بعد وفاة مهسا أميني، امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا من مدينة سقز في محافظة كردستان، غرب إيران، سافرت إلى طهران مع أسرتها، ألقي القبض عليها يوم الثلاثاء، 13 سبتمبر، عند دخول طريق حقاني السريع من قبل ما يسمى «دورية الإرشاد» للنظام ونقلها إلى وكالة «الأمن الأخلاقي».

تعرضت للضرب المبرح من قبل شرطة الأخلاق وتوفيت متأثرة بجراحها في مستشفى بطهران في 16 سبتمبر. أثار الحدث احتجاجات انتشرت بسرعة في جميع أنحاء إيران وأعاد إحياء رغبة الشعب في الإطاحة بالنظام.

حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:

تزامن استقالة وزیر التعلیم یوسف نوري مع الاستمرار في تأخير رواتب المعلمين اثار فضول الشارع الايراني، لا سيما انها جاءت بعد تطورات دراماتيكية، تمثلت في الوعود الخادعة، تعدد التبريرات، الغموض الذي يلف قيمة الرواتب المتأخرة، وتركت شكوكا في اجبار الوزير على الاستقالة.

و قد بدئت الازمة مع التوقف عن دفع رواتب شهر مارس ومتأخرات المعلمين، رافق هذا التطور خداع الهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث تم تبرير الامر بخطأ في البرمجة، ثم عناد منظمة التخطيط والميزانية، وتقصير بعض الأقسام، تخللت ذلك وعود بالدفع بعد ساعات، ولم تحل الازمة حتى الان.

قال الوزير السابق نوري خلال مقابلة تلفزيونية مساء 20 مارس انه سيتوجه الى البنك المركزي بامر من رئيس الجمهورية، بعد خروجه من الاستوديو، لسداد متأخرات رواتب المعلمين، والواضح من تصريحاته انه كان يحاول تبرئة ذمته، والايحاء بان المشكلة مالية.

بعد تصريحات الوزير بايام أمر إبراهيم رئيسي نائبه محمد مخبر بمتابعة الأمر وتحديد المتسببين، ليعلن الاخير بعد ايام ان الاسباب عائدة لاهمال وزارة التربية والتعليم، ويتم تقديم الوزير نوري كبش فداء في القضية.

تضارب اعلان مخبر مع تقرير لجنة التربية في مجلس الشورى الذي صدر لاحقا، وحمل المسؤولية لمنظمة التخطيط والميزانية، التنظيم الإداري والتوظيفي للبلاد، ثم وزارة التربية والتعليم.

جاء في تصريحات رئيس اللجنة منادي سبيدان ان المجرم الرئيسي هو رئيس منظمة التخطيط والميزانية وعليه الاستقالة، كما تم الكشف عن عدد من الفضائح بينها ان المعلمين المتعاقدين لم يتلقوا رواتبهم والعيدية من اكتوبر 2022 حتى مارس 2023، تلقي بعض المعلمين المتعاقدين 4 ملايين تومان فقط لمدة 6 أشهر من التدريس، دفع رواتب المعلمين على الحساب من نوفمبر إلى فبراير، إغلاق التعليم المجاني حتى في المدارس الابتدائية والنتيجة توقف مليون طالب عن الدراسة العام الماضي، وصول متوسط المعدل التراكمي للطلاب في الدولة الى 11.5 العام الماضي نتيجة الانخفاض الحاد في التعليم، عدم تنفيذ وعود رتبة المعلمين التي اطلقت خلال الانتخابات الرئاسية، وقال سبيدان في هذا السياق إن منظمة التخطيط والميزانية تشير الى تصنيف حوالي 930 ألف معلم، وتقييمهم بـ 38 ألف مليار تومان “نقول أن رتبتك يجب أن تكون 5، ونعطي 3، لأن أموالنا هي 3 ” مسلطا الضوء على اثر الازمة الاقتصادية.

يحاول نظام ولاية الفقيه العاجز والفاسد لملمة القضية بحرمان جيل من التعليم، استغلال ما يقارب المليون معلم وتربوي، وحرمانهم عيش الكفاف، لكن هذه الألاعيب لا تخدع المعلمين الواعين.

تتصاعد نار الغضب والنقمة في اوساط طبقة المعلمين التي تحظى بدعم الطلاب وعامة الجمهور في إيران مع اقالة الوزير للتستر على الازمة، مما يعني ابقاء الفتيل مشتعلا، وانفجار الاوضاع مجددا في وجه دكتاتورية الملالي.

الکاتب – موقع المجلس:

حسب موقع “ركنا” الإخباري، الذي يغطي أخبار الأحداث في إيران، أن طالبات مدرسة في منطقة دولت آباد في أصفهان، في اليوم الثاني من إعادة فتح المدارس في العام الجديد، “أصبن بالمرض”.

نقل هذا الموقع الإخباري عن جامعة أصفهان للعلوم الطبية، وكتب أنه في غضون ذلك، تم نقل ثماني طالبات إلى المستشفى، لكن هؤلاء الطالبات “عولجن في العيادات الخارجية وليس هناك ما يدعو للقلق”.

وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس قسم الطوارئ بمحافظة أذربيجان الشرقية عن نقل 20 طالبة من مدرسة للبنات في بلدة باغميشة بمدينة تبريز إلى المستشفى مصابات “بأعراض تنفسية وضيق في التنفس”.

وكتبت صحيفة “شرق” الحكومية في 3 نيسان / أبريل الجاري، في تقرير: “أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم تسميم 5 طالبات في مدرسة” 22 بهمن ” محمديار بمدينة نقدة”.

أكد محمد أمين ولي زاده، رئيس جامعة أذربيجان الغربية للعلوم الطبية، في حديث مع ركنا، تسميم الطالبات وأعلن: “في اليوم الأول من إعادة فتح المدارس في العام الجديد، ذهب 78 طالبة إلى مركز عيادي. وغادر المركز 77 منهن ونُقلت حالة واحدة إلى المستشفى بسبب السعال وأعراض ضيق التنفس والقلق.

كما أعلن مختار نعمتي، رئيس دائرة التعليم والتدريب في نقدة، عن تسميم عدد من الطالبات في ثانوية محمديار بالمدينة، وقال: في 3 نيسان / أبريل، تعرض عدد من الطالبات للتسمم بسبب رائحة كريهة في المدرسة. وبحسب الطالبات، ظهرت رائحة كريهة مثل الإطارات المحترقة في مدرسة البنات، وبعد ملاحظة هذه الرائحة، شعرت الطالبات بالغثيان والصداع وآلام في المعدة.

ذات الصلة

استمرار تسميم الطالبات في إيران.. والهدف هو منعهن من المشاركة في الانتفاضة

واصلت خلال الأسبوع المنصرم جرائم تسميم الطالبات في إيران، والتي بدأت منذ ثلاثة أشهر ونصف في مدينة قم، حيث تم نقل ما لا يقل عن 5 آلاف طالبة إلى المستشفيات بسبب تعرضهن للتسمم بغازات سامة.

وأعلنت جامعة الأهواز الطبية، الأحد الماضي، أن 770 طالبةً ظهرت عليهن أعراض التسمم بالغاز نُقلن إلى مستشفيات محافظة خوزستان (إحدى محافظات البلاد الـ 31).

وتحوم الشبهات حول تورط نظام الملالي في هذه الكارثة، والشيء الذي يدعم الشكوك هو إخفاء الأخبار منذ اليوم الأول لحوادث التسمم في مدارس قم في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى 20 شباط/ فبراير، عندما أعلن عنها النائب العام للنظام، وهذا يعني ضمناً أن هناك مؤامرة حكومية.

وفي الأول من آذار/ مارس، أعلن وزير الداخلية في نظام الملالي أنه في 90٪ من حالات التسمم لم يكن هناك سبب خارجي!

الحقيقة الأولى هي أن حكومة نظام الملالي مسؤولة بالكامل عن هذه الكارثة، بالنظر إلى تعدد وضخامة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لنظام الملالي، لو لم تكن أعلى مستويات الحكم متورطة بشكل مباشر في هذه الجريمة، لكان قد تم اكتشافها وإيقافها بسرعة.

إن توسيع وإطالة هذه العملية، التي تتطلب الاستعدادات والتخطيط، تشير بوضوح إلى تورط كبار مسؤولي النظام فيها.

في الآونة الأخيرة، أصبح من الواضح أن العديد من مدارس الفتيات قد تم تسميمها بطائرات مسيرة، وهو احتمال عملي متاح فقط للمسؤولين الحكوميين.

الحقيقة الثانية والأكبر: مضت ستة أشهر على الانتفاضة التي عمت إيران والتي شملت 282 مدينة في البلاد وما زال لا يوجد مخرج فعال للنظام، ولا يزال الملالي يشددون على سياسة خلق الصدمة الاجتماعية والذعر من أجل التغلب على الانتفاضة.

من بين 1776 مدرسة انضمت إلى الانتفاضة وكانت نشطة أثناءها، كانت هناك 1186 مدرسة للبنات، وفي معظم مظاهرات الشوارع، تتولى النساء والفتيات مسؤولية ترديد الشعارات، وتقوم الفتيات بتمزيق صور الخميني و خامنئي من كتبهن المدرسية وإضرام النار فيها في ساحات المدرسة، إذ أصبحت إزالة صور خامنئي في الفصول الدراسية من قبل الطالبات ممارسة شائعة، والعديد منهن قمن بتصوير هذه العملية وهن يرتدين الكمامات لإخفاء وجوههن ثم ينشرن الفيديوهات في موقع (تيك توك) .

وتُظهر المشاركة النشطة للطالبات في مظاهرات الشوارع ضد النظام مدى تأثير الدور الحاسم للنساء والفتيات في مشهد الانتفاضة ضد أركان النظام.

إن موجة تسميم التلميذات والطالبات في إيران هي انعكاس لاستمرار الانتفاضة ونشاط الملالي في منعها.

في الوقت ذاته، يحاول الملالي التغلب على الانتفاضة وإخمادها من خلال نشر أكاذيب واسعة النطاق بأكثر الأساليب اللا إنسانية، بل إنهم يذهبون إلى حد إغلاق مدارس البنات وإجبار الفتيات الإيرانيات على البقاء في المنازل بهدف تحجيم دورهن في الانتفاضة لبضعة أيام أخرى.

لكن في الوقت نفسه، ورداً على هذا العمل المعادي للبشرية من قبل الحكومة، زادت وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق من هجماتها على قواعد الباسيج وحرس الملالي، والعديد من أعضاء هذه الوحدات من النساء والفتيات.

وبعد هذه الحوادث، عادت النساء إلى الشوارع ورددن شعارات مناهضة للحكومة مثل (الموت لخامنئي، الموت للديكتاتور، الموت لحكومة قاتل الأطفال، الموت لنظام قاتل للفتيات) في هذه الأيام في طهران والعديد من المدن الأخرى.

وحذر أكثر من 300 أستاذ جامعي إيراني النظام في بيان من أن التستر على مأساة تسميم الطالبات ستكون له “عواقب وخيمة”.

وخوفًا من تصاعد وتيرة الانتفاضة، أخيراً، في 6 آذار/ مارس، بعد صمت دام 100 يوم، اضطر خامنئي، الولي الفقيه للنظام، إلى الظهور علناً وقال: “هذا العمل هو حلقة أخرى في سلسلة مؤامرات العدو، والتي تم تنفيذها لإحداث الاضطرابات في المجتمع، وإزعاج الرأي العام، ونشر الخوف، يجب على السلطات ووكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون متابعتها بجدية… وإذا تورط أي شخص في هذا الحادث، فيجب معاقبة الجناة بشدة… وإذا تم التعرف على هؤلاء وإدانتهم كمرتكبي هذه الجريمة فلن يكون هناك عفو عنهم”.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تقديم المتورطين في هذه القضية بـ “إذا”.

منذ أقل من عشر سنوات، أثناء الهجوم بالحامض على النساء والفتيات من قبل العصابات الحكومية، لم يتم القبض على أي شخص أو تحديد هويته، والحقيقة أنه “إذا كان” خامنئي يريد معاقبة الجاني الرئيسي في هذه الجريمة، فعليه أن ينتحر على الفور، إنه استاذ الشيطان الذي يرتكب الجرائم ويدين نفسه ويقتل القتيل ويمشي في جنازته.

لكن من الواضح أن مشكلة النظام في التعامل مع هذه القضية هي انعكاس لمأزقه الأكبر في التعامل مع الانتفاضة.

الکاتب – موقع المجلس:

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدين الزيادة في عمليات الإعدام، والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، والحصانة المنهجية لمرتكبيها، وخلق دورات عنف في إيران، ووافق على تمديد مهمة جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

تمت المصادقة على هذا القرار يوم الثلاثاء 4 أبريل / نيسان بتصويت إيجابي من 23 دولة عضو من أصل 47 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وامتنع 16 عضوا، من بينهم الجزائر والكاميرون والغابون وجورجيا ونيبال وقطر وغيرها، عن التصويت، وصوتت ثماني دول ضد هذا القرار.

والدول التي صوتت ضد هذا القرار هي بنغلادش وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وكازاخستان وباكستان وفيتنام.

وأعرب القرار الذي وافق عليه مجلس حقوق الإنسان، عن الأسف الشديد للانتهاك الواسع والمتكرر والمستمر لحقوق الإنسان في نظام الملالي، وتم الإعراب عن القلق بشأن زيادة عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد.

كما طلب في هذا القرار، من نظام الملالي اتخاذ “جميع الإجراءات القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات الضرورية” حتى لا يتم إعدام أي شخص على “جرائم ليست في مرتبة الجرائم الأشد خطورة”.

كما استنكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “التمييز والعنف المنهجي على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الرأي السياسي” في إيران.

قبل أسبوعين، قدم جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، تقريره الأخير شفويًا إلى هذا المجلس.

وقال في تقريره إن تصرفات نظام الملالي أثناء قمع الانتفاضة الثورية للشعب يمكن اعتبارها جرائم دولية، بما في ذلك “جرائم ضد الإنسانية”.

وفقًا لإحصاءات المركز الإيراني لحقوق الإنسان، أعدم نظام خامنئي الإجرامي ما لا يقل عن 699 سجينًا في العام الإيراني الماضي .

وبهذه الطريقة، تم شنق 58 سجينًا كل شهر، وتم إعدام ما معدله 1 إلى 2 سجين يوميًا. أي أنه في عهد ولاية الفقيه لم يمر يوم توقفت فيه دائرة القتل.

وسُجل أكبر عدد من عمليات الإعدام في حزيران حيث بلغ عدد عمليات الإعدام 129 حالة، وسجلت أدنى إحصائية في أبريل الماضي حيث تم تنفيذ 7 عمليات إعدام.

ومن بين السجناء الذين تم إعدامهم 660 سجيناً و18 سجينة متهمين بجرائم اجتماعية مثل القتل أو المخدرات، و5 مجرمين أطفال، و16 سجيناً سياسياً، تم إعدام 2 منهم علناً.