الکاتب – موقع المجلس:
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدين الزيادة في عمليات الإعدام، والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، والحصانة المنهجية لمرتكبيها، وخلق دورات عنف في إيران، ووافق على تمديد مهمة جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
تمت المصادقة على هذا القرار يوم الثلاثاء 4 أبريل / نيسان بتصويت إيجابي من 23 دولة عضو من أصل 47 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وامتنع 16 عضوا، من بينهم الجزائر والكاميرون والغابون وجورجيا ونيبال وقطر وغيرها، عن التصويت، وصوتت ثماني دول ضد هذا القرار.
والدول التي صوتت ضد هذا القرار هي بنغلادش وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وكازاخستان وباكستان وفيتنام.
وأعرب القرار الذي وافق عليه مجلس حقوق الإنسان، عن الأسف الشديد للانتهاك الواسع والمتكرر والمستمر لحقوق الإنسان في نظام الملالي، وتم الإعراب عن القلق بشأن زيادة عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد.
كما طلب في هذا القرار، من نظام الملالي اتخاذ “جميع الإجراءات القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات الضرورية” حتى لا يتم إعدام أي شخص على “جرائم ليست في مرتبة الجرائم الأشد خطورة”.
كما استنكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “التمييز والعنف المنهجي على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الرأي السياسي” في إيران.
قبل أسبوعين، قدم جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، تقريره الأخير شفويًا إلى هذا المجلس.
وقال في تقريره إن تصرفات نظام الملالي أثناء قمع الانتفاضة الثورية للشعب يمكن اعتبارها جرائم دولية، بما في ذلك “جرائم ضد الإنسانية”.
وفقًا لإحصاءات المركز الإيراني لحقوق الإنسان، أعدم نظام خامنئي الإجرامي ما لا يقل عن 699 سجينًا في العام الإيراني الماضي .
وبهذه الطريقة، تم شنق 58 سجينًا كل شهر، وتم إعدام ما معدله 1 إلى 2 سجين يوميًا. أي أنه في عهد ولاية الفقيه لم يمر يوم توقفت فيه دائرة القتل.
وسُجل أكبر عدد من عمليات الإعدام في حزيران حيث بلغ عدد عمليات الإعدام 129 حالة، وسجلت أدنى إحصائية في أبريل الماضي حيث تم تنفيذ 7 عمليات إعدام.
ومن بين السجناء الذين تم إعدامهم 660 سجيناً و18 سجينة متهمين بجرائم اجتماعية مثل القتل أو المخدرات، و5 مجرمين أطفال، و16 سجيناً سياسياً، تم إعدام 2 منهم علناً.
