وكالة فرانس برس

طلب خبراء ومنظمات حقوق الإنسان من المفوض السامي لحقوق الإنسان

وقف حكم الإعدام بحق محمد جواد وفايي ثاني

أعلن المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة

هذا السجين متهم بدعم مجاهدي خلق

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تلقى الخطاب

فرانس برس في 20 يوليو:

طلبت عشرات المنظمات الحقوقية والخبراء من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التدخل الفوري لمنع إعدام بطل الملاكمة الإيراني الذي أدين لدوره في احتجاجات 2019.

وبحسب الرسالة التي تم إرسالها إلى فولكر ترك الليلة الماضية، فإن هذا الطلب جاء بعد أن تلقى محمد جواد وفايي ثاني تأكيدًا لحكم الإعدام الصادر بحقه يوم الأربعاء قبل نقله إلى الحبس الانفرادي في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد.

ورد في هذه الرسالة الموقعة من قبل منظمات حقوقية دولية: “نطالبكم بالتدخل العلني الفوري لإنقاذ حياة السجين السياسي الإيراني (محمد جواد وفايي ثاني).

وكان الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، و 19 من مسؤولي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين، ووزراء سابقين في الحكومة وسبعة حائزين على جائزة نوبل، من بين الموقعين على الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأضافت الوكالة:

تم القبض على بطل الملاكمة في مشهد البالغ من العمر 27 عامًا لمشاركته في مظاهرة مناهضة للحكومة في نوفمبر 2019، والتي اندلعت بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود.

وقال المجلس الوطني للمقاومة إن اتهاماته تشمل دعم مجاهدي خلق.

ورد في الرسالة الموجهة إلى فولكرتورك أن محمد جواد وفايي ثاني قد تعرض للتعذيب قبل أشهر قليلة من صدور حكم الإعدام بتهمة “الفساد في الأرض”.

وفقًا لجماعات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، فإن إيران تعدم أشخاصًا كل عام أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين.

أعلنت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أن النظام الإيراني أعدم سبعة رجال على صلة باحتجاجات (مهسا) أميني ودعت طهران إلى وقف هذه الممارسة “المروعة”.

ورد في الرسالة الموجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان: “إن عمليات الإعدام السياسية هذه محاولة وحشية من قبل السلطات لتخويف وإسكات السكان الذين يزدادون استياءهم ولم يعودوا على استعداد لقبول حكومتهم الفاسدة والقمعية”.

نطلب منكم توجيه نداء علني عاجل إلى سلطات النظام الإيراني لوقف عقوبة الإعدام الوشيكة (وفايي ثاني).

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تلقى الخطاب.

موقع المجلس:

17 من المسؤولين الحاليين والسابقين في الأمم المتحدة، من بينهم 6 مقررين و 7 فائزين بجائزة نوبل والرؤساء السابقون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية (محكمة لاهاي) والمحكمة الابتدائية للجماعات الأوروبية ومنظمة العفو الدولية ورئيس أساقفة كانتربري السابق و 5 سفراء سابقين، بينهم سفير الولايات المتحدة للجرائم الدولية والسفير الفرنسي لحقوق الإنسان من بين الموقعين على البيان

وفي رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، دعت 83 منظمة وشخصية دولية في مجال حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع إعدام السجين السياسي جواد وفائي. فيما يلي نص هذه الرسالة:

المفوض السامي الموقر

نكتب هذه الرسالة لطلب تدخلكم العلني الفوري لإنقاذ حياة السجين السياسي الإيراني محمد جواد وفايي ثاني.

وبحسب المعلومات الواردة من سجن وكيل آباد في مدينة مشهد، فإن قاضي السجن توجه صباح الأربعاء إلى جناح 39 الخاص بالسجناء السياسيين، حيث أبلغ وفايي ثاني أن حكم الإعدام الصادر بحقه قد صدر.

ثم تم استدعاء وفايي ثاني من قبل أحد حراس السجن واقتياده إلى مكان مجهول. لا توجد معلومات أخرى عن مكان وجوده الحالي.

وفايي ثاني، 27 عامًا، بطل ملاكمة في مشهد و المتعاطف مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، جماعة المعارضة الرئيسية للنظام الإيراني.

اعتقل في مارس آذار 2020 لمشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

تعرض وفايي ثاني للتعذيب لعدة أشهر، وفي النهاية حُكم عليه بالإعدام من قبل الفرع الرابع لمحكمة مشهد بتهمة “الفساد في الأرض”.

في الأشهر الأخيرة، أعدمت سلطات النظام الإيراني ما لا يقل عن سبعة متظاهرين آخرين في قضايا مماثلة بتهم ملفقة.

هذه الإعدامات السياسية هي محاولة وحشية من قبل السلطات لترهيب وإسكات الناس الذين أصبحوا قلقين بشكل متزايد ولم يعودوا على استعداد لقبول حكمهم الفاسد والقمعي.

نطلب منكم توجيه نداء علني عاجل إلى السلطات الإيرانية لوقف الإعدام الوشيك لوفايي ثاني.

o الدكتور مود بارلو، مستشار أول سابق لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لشؤون المياه والرئيس السابق لمجلس الكنديين

o سوزان باسيلي، خبيرة الأمم المتحدة في مراجعة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا. مديرة المشروع الدولي لحقوق المرأة (IWRP)

o سونيا بيسركو، عضو سابق في لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ومؤسس ورئيس لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا

o جريج بوس عضو في قائمة محامي المحكمة الجنائية الدولية

o طاهر بومدرا، مدير مؤسسة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران، والرئيس السابق لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والممثل السابق للمفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق.

o أندرياس بوميل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ديمقراطية بلا حدود

o توبي كادمان، المؤسس المشارك لمعهد غيرنيكا لقاعات العدالة الدولية 37

o أشيل كامبانيا، عضو في قائمة المحامين في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

o بيتر كارتر، محامٍ في دوتي ستريت تشامبرز، لندن ؛ الرئيس السابق للجنة نقابة المحامين لحقوق الإنسان في إنجلترا وويلز (BHRC)

o الدكتور فرانك تشاك، أستاذ التاريخ ومؤسس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان، جامعة كونكورديا ؛ رئيس جمعية علماء الإبادة الجماعية (1999-2001)

o الأستاذة سارة تشاندلر، سكرتيرة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين الأوروبية، والرئيسة السابقة للجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز، والرئيسة السابقة لنقابة المحامين الأوروبية

o البروفيسور أنجانا شاترجي، المدير المشارك، مبادرة حول الصراع السياسي، والمساواة بين الجنسين وحقوق الناس، مركز العرق والجنس، جامعة كاليفورنيا، بيركلي

• الأستاذة ريبيكا كوك، أستاذة بكلية الحقوق بجامعة تورنتو

o الحاخام أبراهام كوبر، نائب رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، نائب رئيس مركز سيمون ويزنثال لحقوق الإنسان

o البروفيسور فرانسوا كريبو، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين (2017-2011)، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة ماكجيل.

o البروفيسور خوسيه لويس دا كروز فيلاسا، رئيس المحكمة الابتدائية للجماعات الأوروبية (1995-1989) ؛ قاضي محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (2018-2012) ؛ عضو في حكومة البرتغال (1983-1980) ؛ أستاذ قانون الاتحاد الأوروبي؛ محامي

o ماود دي بوير كيكيو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً (2014-2020)، نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة في مجلس أوروبا

o البروفيسور تيريزيا ديجنر، الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). مدير مركز بوخوم لدراسات الإعاقة (BODYS)

o البروفيسور بريس ديكسون، أستاذ القانون الدولي والمقارن، جامعة كوينز بلفاست (QUB) ؛ رئيس مفوض لجنة حقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية (1999-2005)

o البروفيسور بريدراج دوزينوفيتش أستاذ مساعد وباحث مشارك في معهد حقوق الإنسان بجامعة كونيتيكت. خبير جرائم الحرب في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (1998-2017)

o البروفيسور أرييل إي دوليتزكي، الرئيس السابق والمقرر لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري (WGEID)، مدير مكتب حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة تكساس في أوستن

o البروفيسور ديبورا دفوراك، مدير مركز دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في مركز الدراسات العليا – جامعة مدينة نيويورك

o معالي السير ديفيد إدوارد، قاضي محكمة العدل الأوروبية (1992-2004)، أستاذ فخري بجامعة إدنبرة

o تريسي إدواردز، مؤسس شركة ميدن فاكتور

o نايجل إدواردز، رئيس قسم القانون الدولي في مؤسسة المحاماة 33 بدفورد رو

o السفيرة أماندا إليس، السفيرة والممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف (2013-16)

o الدكتور مارك إليس، المدير التنفيذي لرابطة الحقوقيين الدولية، والرئيس السابق للفريق الاستشاري للأمم المتحدة المعني بالمسائل المتعلقة بآلية مجلس الدفاع للمحكمة الجنائية الدولية

o البروفيسور شيلدون جلاشو، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء (1979)

o البروفيسور روبرت غولدمان، الخبير المستقل السابق للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند التعامل مع الإرهاب. الرئيس السابق وعضو لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) ؛ الرئيس الحالي للجنة الحقوقيين الدولية؛ أستاذ القانون، كلية واشنطن للقانون، الجامعة الأمريكية

o ريتشارد ج. غولدستون، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، والمدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والرئيس الفخري لمعهد حقوق الإنسان التابع لرابطة الحقوقيين الدولية

o البروفيسور جيوفاني غراسو، قاضٍ سابق في المحكمة الدستورية الدولية للبوسنة والهرسك، قاضٍ سابق في غرفة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك

o البروفيسور نيكولاس جريف أستاذ القانون الفخري بجامعة كنت ؛ محامي في مؤسسة دوتي ستريت للمحاماة

o أناند جروفر، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة (2014-2008) ؛ محام أقدم في المحكمة العليا في الهند ؛ أستاذ سابق بمركز جورج تاون للقانون، جامعة جورج تاون، واشنطن. عضو اللجنة العالمية لسياسة المخدرات. مدير نقابة المحامين

o البروفيسور أوليفر هارت، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2016

o البروفيسور رودا هوارد هيسمان، أستاذ فخري، جامعة ويلفريد لورييه ؛ كرسي البحث الكندي في مجال حقوق الإنسان الدولية (2003-2016) ؛ عضو الجمعية الملكية الكندية

o البروفيسور أوكيشوكو إيبينو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمواد السامة وحقوق الإنسان (2004-2010)، كبير المحامين في مؤسسة لي دي للقانون

• د. ستيفن ليونارد جاكوبس، أستاذ الدراسات الدينية وأستاذ فخري للدراسات اليهودية بجامعة ألاباما. النائب الأول السابق لرئيس الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS)

o الفرد جلينك الحائز على جائزة نوبل للآداب (2004)

o آبي جولز عضو في قائمة محامي المحكمة الجنائية الدولية.

o د. إلين ج. كينيدي، المديرة التنفيذية، عالم بلا إبادة جماعية

o السفير فيلورتا كودرا، السفير السابق والممثل الدائم للأمم المتحدة في جنيف

o البروفيسور روجر كورنبرغ، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2006

o د. إليز لو غال، رئيس الرابطة الفرنسية لتعزيز الكفاءة العالمية – الرابطة الفرنسية من أجل تعزيز الكفاءة العالمية (AFPCU) ؛ عضو لائحة محامي المحكمة الجنائية الدولية

o الستير لوغان، عضو نقابة المحامين في إنجلترا وويلز، رئيس مجموعة المحامين الدولية لحقوق الإنسان.

o البروفيسور خوان كارلوس مانريكيز، عضو لائحة محامي المحكمة الجنائية الدولية. أستاذ القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدولي

o السفيرة زوريكا ماريتش جورجيويتش، السفيرة السابقة للجبل الأسود لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية (2018-2013)

o الدكتور ديفيد ماتاس، محامي حقوق الإنسان وأحد مؤسسي التحالف الدولي لإنهاء إساءة استخدام زراعة الأعضاء في الصين

o كايل ماثيوز المدير التنفيذي لمعهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان (MIGS) في جامعة كونكورديا.

o البروفيسور ميشيل مايور، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019

o البروفيسور تيموثي باتريك مكارثي، محاضر في التربية، جامعة هارفارد ؛ عضو هيئة تدريس في مركز القيادة العامة ومركز كار لسياسة حقوق الإنسان

o بروس ماكولوم، رئيس مؤسسة استراتيجيات الدفاع، والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة فريدوم هاوس

o البروفيسور إيرول ب. مينديز، رئيس اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ)، القسم الكندي ؛ كلية الحقوق، جامعة أوتاوا ؛ رئيس تحرير المجلة الوطنية للدستور، أحدث كتاب: السلام والعدالة في المحكمة الجنائية الدولية، 2020

o البروفيسور الكسندر ميتيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرز

o تالي نايتس، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز جوهانسبرج للهولوكوست والإبادة الجماعية

o الدكتورة ميلاني أوبراين، أستاذة مشاركة في القانون الدولي، جامعة غرب أستراليا

o ستانيسلاف بافلوفسي، وزير العدل في مولدوفا (2019) ؛ قاضي بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2001-2008)

o إليزابيث رابساندراتانا، عضوة في قائمة المحامين في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

o السفير ستيفن ج. راب، سفير الولايات المتحدة المستقل السابق لشؤون العدالة الجنائية العالمية (2015-2009) ؛ المدعي العام السابق لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون (2009-2007) ؛ زميل أقدم في مركز منع الإبادة الجماعية التابع لمتحف الهولوكوست التذكاري الأمريكي ومركز جامعة أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح (ELAC)

o السير ريتشارد روبرتس، الحائز على جائزة نوبل في الطب (1993)

o الدكتور يواكيم روكر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2015) ؛ السفير والممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف (2016-2014) ؛ مفتش عام وزارة الخارجية الاتحادية (2014-2011). الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الحكومة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو (2008-2006)

o ديفيد راسل، منسق المملكة المتحدة، صندوق الناجين (SURF)

o حميد صبي محامي ومدعي عام محكمة أبان

o بير ساني، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (1992 إلى 2001)، نائب رئيس اليونسكو (2001 إلى 2010)

o د. فيكتوريا سانفورد، المدير المؤسس لمركز دراسات حقوق الإنسان والسلام في جامعة ليمان سيتي كوليدج، نيويورك ؛ أستاذ ليمان، 2024-2021

o البروفيسور ويليام شاباس، رئيس لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن نزاع غزة 2014 (2014-2015)، وعضو لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون (2002-2004)، ورئيس مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان (2011-2009)، ورئيس الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (2011-2009)، ورئيس معهد القانون الجنائي الدولي في لندن (2011-2009)، ورئيس معهد القانون الجنائي الدولي في لندن (2011-2009). من جامعة ليدن، أستاذ فخري بجامعة غالواي

o القاضي سانغ هيون سونغ، رئيس المحكمة الجنائية الدولية (2009-2015)

o ميلاني سونهاي كومبات، المديرة التنفيذية لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا

o الدكتور فيكتور تسيلونيس، عضو مناوب، المجلس التأديبي للمحكمة الجنائية الدولية (2022-2018) ؛ المرشح القضائي 2020 ICC اليونان ؛ نائب رئيس قسم الضحايا في نقابة المحامين في المحكمة الجنائية الدولية (ICCBA) ؛ عضو لائحة محامي المحكمة الجنائية الدولية

o عاموس والدمان، محامي، عضو لائحة محامي المحكمة الجنائية الدولية

o البروفيسور جيري ب. وايت الأستاذ الفخري، علم الاجتماع، الجامعة الغربية ؛ مدير اتحاد أبحاث السياسات الخاصة بالسكان الأصليين

o معالي البروفيسور روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري (2012-2003)، أستاذ سابق في كلية مجدلين، جامعة كامبريدج

o السير جريجوري وينتر، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2018

o جيمز وود محامي و عضو لائحة محامي المحكمة الجنائية الدولية

o فرانسوا زيمري، السفير الفرنسي لحقوق الإنسان (2013-2008) ؛ عضو البرلمان الأوروبي (1999-2004) ؛ سفير فرنسا في الدنمارك (2018-2013)

o مركز العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران – إنجلترا

o معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان (MIGS) – جامعة كونكورديا – كندا

o مركز دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية – مركز الدراسات العليا – جامعة مدينة نيويورك

o مركز العالم بدون إبادة – أمريكا

o مركز الأشغال العامة بأيرلندا (CWI)

تدعو لجنة الرياضة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية جميع الرياضيين والهيئات الرياضية إلى إدانة حكم الإعدام التعسفي بحق محمد جواد وفايي ثاني، بطل الملاكمة في أندية مشهد، واتخاذ إجراءات لإنقاذ حياته.

إن حكومة الملالي القائمة على الجهل والجريمة والنهب تستعد مرة أخرى لارتكاب جريمة ضد أحد أبطال الرياضة للشعب الإيراني. أكد القاضي القاسي بسجن وكيل آباد في مدينة مشهد الأربعاء 19 يوليو حكم الإعدام بحق محمد جواد وفايي ثاني بطل الملاكمة في مشهد وسجين سياسي ومؤيد لمجاهدي خلق بتهمة “الإفساد في الأرض” وأبلغه بالحكم. وهو اتهام أدان بسببه الشعب الإيراني خامنئي وجميع مسؤولي نظامه الفاسد وأراد الإطاحة به.

نُقل محمد جواد وفايي ثاني، الذي اعتقل عقب انتفاضة عام 2019 وتعرض للتعذيب على أيدي جلاوزة النظام لفترة طويلة، إلى مكان مجهول بعد صدور حكم الإعدام التعسفي.

إن لجنة الرياضة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إذ تقدر لكل من عارض إعدام السيد وفايي، تدعو جميع المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والمحافل الرياضية الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياته.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة الرياضة

20 يوليو/ تموز 2023

موقع المجلس:
تعرضت قرية خاجة مسك (بلدة حاجي غاني شاه بخش) في منطقة منزلاب بناحية زاهدان لهجوم من جانب القوات العسكرية بما لا يقل عن عشرين سيارة، کما اسفر عن تدمیر عددًا كبيرًا من منازل المواطنين البلوش.

في السنوات الأخيرة، تم نشر العديد من التقارير حول تدمير المنازل السكنية للسكان الأصليين البلوش لأغراض سياسية وأمنية، مما تسبب في مشاكل خطيرة لسكان تلك المناطق.

ما سبب انهدام منازل المواطنين البلوش من قبل حكومة الملالي؟

بعد انتفاضة سبتمبر 2022، عندما شعر النظام بأنه على وشك الانهيار، سعى إلى قمع الشعب بأي ثمن.

تم تطبيق هذا القمع في الغالب على الأقليات الدينية. خلال الانتفاضة، أصبح من الواضح أنه بسبب الاضطهاد المزدوج للنظام، أصبح المواطنون، من كورد إلى البلوش والعرب، أكثر استعدادًا لدفع ثمن حرية إيران.

من شرارة الانتفاضة في كردستان ومجزرة زاهدان يوم الجمعة الدامية، وهي شهادة على هذا التحضير للانتفاضة ضد حكومة الملالي.

مظاهرات الجمعة لأهالي زاهدان واستهزاء بتهديدات النظام، حتى بالإعدام والقتل والسجن، تظهر أن المواطنين البلوش قرروا التحرر من أيدي هذا النظام.

لهذا السبب، بدأ نظام خامنئي الهمجي بالانتقام من المواطنين الشجعان في بلوشستان باستخدام جميع أنواع الضغوط، من إعدام المواطنين البلوش إلى فرض الحكم العسكري غير الرسمي في سيستان وبوشستان.

ويجب اعتبار هدم منازل المواطنين الفقراء في بلوشستان من جرائم نظام خامنئي الذي يريد إخضاع المواطنين لإرادته من خلال فرض مضايقات عليهم.

ذات الصلة

هجوم وحشي على المواطنين البلوش في مدینة زاهدان وتدمير منازلهم

مقاومة المواطنين البلوش ، إطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين برصاص الشرطة

أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا فيما يخص هدم منازل مواطنين بلوش في زاهدان. وفيما يلي نصه:

دمرت قوة الشرطة القمعية ، فجر الاثنين 20 ديسمبر 2021 ، مع رجال البلدية وهيئة الإسكان والتنمية العمرانية ، عددا من المنازل السكنية للمواطنين البلوش في منطقة شيراباد في زاهدان. قوبل هدم المنازل بمقاومة من سكان شيراباد الغيارى وشبابها.

قامت قوات الشرطة القمعية بإطلاق الغاز المسيل للدموع داخل منازل المواطنين وإطلاق النار على المواطنين العزل وإصابة بعضهم، ودمرت بعدة شفلات منازل في نهاية الشارع “بيربخش”.

إن هدم منازل المحرومين في موسم البرد وفي ظل تفشي وباء كورونا يظهر قسوة النظام الإجرامي الجامح الذي لا يفكر إلا في الحفاظ على كيان ولاية الفقيه البغيض. وهو نظام ينهب المواطنين بدلاً من توفير الحد الأدنى لدعم سبل العيش لهم، ويهدم البيوت المبنية بالمواد البسيطة وتحمل الألم والمعاناة.

يذكر أنه سبق وأن هدمت قوات الحرس وأجهزة الجيش العديد من الأكواخ ثم صادرتها في قرى تابعة لمدينتي كنارك وجابهار، بما في ذلك جادران وميرآباد ورمين وشنام وجانكلوك وغيرها، بعد تدمير المنازل. في وقت سابق، في 13 مارس 2021، دمرت القوات الجوية التابعة لقوات الحرس منازل سكان قرية كورسر كنارك دون أمر من المحكمة.

كما هدمت أجهزة النظام القمعية، السبت 13 آذار، منازل أهالي قرية كورسر كنارك التي يقيمون فيها منذ سنوات طويلة. وداهمت الأجهزة القمعية الحكومية إحدى قرى مدينة كنارك دون أمر من المحكمة ودمرت ما لا يقل عن 13 منزلاً للقرويين.

موقع المجلس:

كتب السيناتور مينينديز في تغريدة على تويترفي 19 يوليوعن تفعيل دوريات القمع والقتل المعروفة باسم شرطة الاخلاق من قبل نظام الملالي بينما يدينها:

بعد 10 أشهر من مقتل مهسا أميني على يد شرطة الاخلاق، استأنف النظام الإيراني دورياته الإلزامية المناهضة للحجاب لقمع النساء وترهيب المتظاهرين. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل معاناتهم والشجاعة الرائعة للشعب الإيراني.

10 months after the murder of #MahsaAmini by the #MoralityPolice, the Iranian regime reinstated its misogynistic hijab patrols to suppress women & intimidate protesters.

The int'l community cannot be complacent to their plight and to the remarkable courage of the Iranian people. https://t.co/4Cy3Qkkvdf

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) July 18, 2023

أرفق السناتور مينينديز أخبارًا من صحيفة واشنطن بوست حول إطلاق دورية قمع إرشاد بتغريدة له.

في هذا المقال، تتناول الواشنطن بوست قمع النظام تحت عنوان مواجهة شر الحجاب الذي يريد النظام استخدامه لقمع أتباعه.

كتبت واشنطن بوست: استأنفت ما يسمى بدورية التوجيه الإيرانية الدوريات على مستوى البلاد لفرض الحجاب، وهو تكثيف للقمع ضد النساء اللواتي لا يقبلن الحجاب الإلزامي …

و جاء في هذا المقال:

يمثل تحرك طهران نهاية لعودة واضحة في الدوريات العامة لشرطة الأخلاق، والتي تباطأت على ما يبدو في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية بعد وفاة امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عامًا في حجز القوة في سبتمبر الماضي.

اعتقل الضباط مهسا أميني بسبب انتهاك مزعوم لقواعد اللباس وتوفيت في حجزهم، وزعم نشطاء أنها تعرضت للضرب. اجتاحت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني إيران لأشهر حيث تحولت إلى عرض أوسع للاستياء من حكام إیران.

أضف المقال: قُتل مئات الأشخاص واعتقل أكثر من 20 ألفًا خلال الاحتجاجات كجزء من رد الحكومة القاسي على الاحتجاجات. ومع ذلك، فإن العدد الدقيق للأشخاص المحتجزين، وكذلك مصائرهم، غير معروفين بسبب الرقابة الشديدة والقيود المفروضة على التغطية في إيران.

يبدو أن قرار الأحد باستئناف دوريات شرطة الأخلاق، جزء من جهد أوسع من قبل المسؤولين الإيرانيين لإعادة سلطتهم بعد الاضطرابات .