عراك داخل مجلس نظام الملالي – آرشیف

ایلاف – سعيد عابد:

أثار وصول مسعود بيزشكيان إلى سدة الرئاسة تساؤلات حول كفاءة عمل النظام الانتخابي في إيران وآليات عمل الديمقراطية في البلاد
أثارت التسريبات الأخيرة التي كشف عنها مسعود بيزشكيان، الرئيس “المعين” حديثاً للنظام الإيراني، جدلاً كبيراً داخل النخبة السياسية في طهران. في محاولة للحصول على موافقة البرلمان على حكومته، كشف بيزشكيان عن غير قصد عن طبيعة النظام السياسي الإيراني الخاضعة لرقابة مشددة، معترفًا بأنَّ كل عضو في حكومته حصل على موافقة مسبقة من المرشد الأعلى علي خامنئي وقوات الأمن التابعة للنظام. كانت هذه اللمحة النادرة عن الأعمال الداخلية للنظام سبباً في إشعال الغضب بين مختلف الفصائل، مما أكَّد على السلطوية العميقة الجذور التي تقوم عليها الحكومة الثيوقراطية في إيران.

في يوم الأربعاء 21 آب (أغسطس)، ألقى بيزشكيان كلمة أمام البرلمان، كشف فيها أنَّ خامنئي قد اطلع على حكومته بأكملها ووافق عليها. قال: “لقد قدمت القائمة بأكملها إلى المرشد. وكل اسم في هذه القائمة تم التنسيق والاتفاق عليه”، مشددًا على الدور الشرفي للبرلمان في عملية الموافقة.

أثار هذا الاعتراف الصريح ردود فعل سريعة وحادة من داخل النظام. أدان حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان، تعليقات بيزشكيان، واصفاً إياها بأنها “ادعاءات غير دقيقة” قد يستخدمها خصوم إيران للتشكيك في شرعية الديمقراطية في البلاد. حثَّ شريعتمداري بيزشكيان على التراجع عن تصريحاته، معتبرًا أنها توفر “ذخيرة” للمنتقدين لتحدي الواجهة الديمقراطية للجمهورية واستقلالية البرلمان، وحتى سلطة الرئيس. كما اتهم بيزشكيان بتحريف مشاركة المرشد الأعلى في عملية اختيار الحكومة.

لم يقتصر رد الفعل العنيف على صحيفة كيهان. أشار موقع “انتخابات” التابع للدولة إلى أنَّ دفاع بيزشكيان عن حكومته، الذي اعتمد بشكل كبير على موافقة خامنئي، قد أدى إلى نفور المعارضين الذين اتهموه بالتلاعب بسلطة المرشد الأعلى لتحقيق مكاسب شخصية. أفاد موقع “جوان” التابع للحرس الثوري الإيراني بانتقادات مماثلة من المتحدث باسم اللجنة الأمنية بالبرلمان، الذي انتقد بيزشكيان لتلميحه إلى أن المرشحين الوزاريين يحتاجون إلى موافقة خامنئي حتى يعتبروا قادرين على الاستمرار.

أعرب النائب مالك شريعتي عن مخاوفه على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من أن اعتماد بيزشكيان على تأييد خامنئي قد يأتي بنتائج عكسية إذا فشل الوزراء في أداء مهامهم، مما قد يلقي باللوم على المرشد الأعلى نفسه. سلط موقع “جمران” الضوء على انتقادات النائب منان رئيسي من قم، الذي تساءل عما إذا كان التصويت لصالح حكومة بيزشكيان أم “حكومة المرشد”. استنكر رئيسي خطاب بيزشكيان ووصفه بأنه غير مناسب لشخص في منصبه. على نحو مماثل، نشرت صحيفة “وطن أمروز” مقالاً افتتاحياً بعنوان “الاستخدام غير اللائق لاسم المرشد”، أرجعت فيه التصويت على الثقة بالإجماع في البرلمان إلى إشارات بيزشكيان المتكررة إلى خامنئي، ودعت إلى تصحيح هذا “الخطأ الجسيم”.

في المقابل، دافع علي مطهري، نائب رئيس البرلمان السابق، عن تصريحات بيزشكيان، مؤكداً أنها لم تكن استغلالاً لاسم خامنئي، بل كانت انعكاسًا “شفافًا وصادقًا” للواقع. قال مطهري: “أبلغ بيزشكيان النواب أن بعض الوزراء حصلوا على موافقة صريحة من خامنئي، وهو ما يجب عليهم أخذه في الاعتبار عند التصويت. من وجهة نظري، من الأفضل أن نكون منفتحين بشأن مثل هذه الأمور بدلاً من الانخراط في مفاوضات خلف الكواليس”.

يمثل اعتماد بيزشكيان المفرط على سلطة خامنئي خروجاً عن الإدارات السابقة، مما يسلط الضوء على عدم تسامح النظام المتزايد مع المعارضة وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة. رغم أن سيطرة خامنئي المطلقة على كافة جوانب الحكم كانت سراً مكشوفاً لفترة طويلة، فإن الرؤساء السابقين إما قللوا من أهمية هذه السيطرة أو قاوموا بمهارة نفوذ المرشد الأعلى. يؤكد الخلاف الشديد خلال عملية التدقيق والاقتتال الداخلي المستمر بين الفصائل البرلمانية والحكومة والسلطة القضائية الخاضعة لسيطرة وثيقة في النظام، على وجود نظام منقسم يكافح من أجل الحفاظ على قبضته على السلطة. يكشف هذا الصراع الداخلي أيضاً عن ضعف النظام في مواجهة الاضطرابات الداخلية المتصاعدة والتدقيق الدولي المتزايد.

مع تصاعد التوترات داخل النظام، يراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب. من المرجح أن تؤدي هذه الانقسامات الداخلية إلى زيادة عزلة النظام دبلوماسياً واقتصادياً. يشكل الاستياء المتزايد بين سكان إيران، إلى جانب هذه الانقسامات الداخلية، وضعاً محفوفاً بالمخاطر على نحو متزايد بالنسبة للنظام، مما قد يؤدي إلى تحديات أكبر لسلطته في المستقبل القريب.

صوت العراق – محمد حسين المياحي:

بعد أن شغل النظام الايراني بلدان المنطقة بنفوذه وهيمنته وتلاعب بأمنها وإستقرارها من خلال تنفيذ مخططاته المشبوهة ضدها والتي کانت تسعى أولا وأخيرا من أجل تحقيق أهداف وغايات النظام، وبعد أن لعب هذا النظام دورا بشعا في إثارة نار الحروب والازمات في بلدان المنطقة، فقد جاء اليوم الذي يجد نفسه في حالة من الخوف والقلق بعد أن أصبحت لتدخلاته في المنطقة آثار وتداعيات بالغة السلبية عليه وليس من السهل تجاوزها.
القضية الفلسطينية التي وجد فيها النظام الايراني ومنذ بدايات تأسيسه أهم غطاء مناسب وجاهز من أجل إستخدامه في الترويج لنفسه وتحقيق حلم خميني بإقامة إمبراطورية دينية، واللافت للنظر إن النظام الايراني قد حرص کثيرا خلال شروعه بتنفيذ مخططه المشبوه هذا أن يضع مسألة أمنه وإستقراره ودوام بقائه وإستمراره فوق کل إعتبار آخر، ولذلك فإنه ومنذ البداية لم يکن هدفه المواجهة مع اسرائيل والولايات المتحدة کم إنه حرص کثيرا على أن يکون بعيدا عن المشارکة المباشرة في أية حرب يشعلها ويوکل المهمة بأحد أذرعه، لکن الذي جرى بعد حرب غزة، إنه وجد نفسه ورغما عنه يتورط في أحابيل تدخلاته ويکشف للعالم کلاعب رئيسي من وراء الستار.ثوت
الشعارات البراقة والطنانة للنظام والتي حرص على تغييرها والتلاعب بها طبقا للظروف والاوضاع السائدة، والتي بدأت بالهتاف بالموت لإسرائيل وأمريکا ومن ثم الشعارات السخيفة نظير: طريق تحرير القدس يمر عبر کربلاء” أو يمر عبر بيروت أو صنعاء، واليوم خرج لنا النظام الايراني بمصطلح”وحدة الساحات”، أو بالاحرى وحدة وکلائه ولئن کان ظاهر الامر إن هذه الساحات موجهة ضد إسرائيل وأمريکا، لکنها عمليا وفي الحقيقة والواقع موجهة لبلدان المنطقة والسعي لسيطرة عليها جميعا وليس على 4 بلدان فقط کما هو الحال حاليا، غير إن شعوب المنطقة کانت أکثر حذرا ويقظة من السيناريوهات والأعيب المشبوهة للنظام ولذلك فإن الملاحظة المهمة هنا هي إن مخطط النظام صار يواجه رفضا شعبيا في المنطقة.
ليست شعوب المنطقة لوحدها من ترفض تدخلات النظام الايراني في شٶونه وتلاعبه وعبثه بأمنها وإستقرارها، بل إن الشعب الايراني بنفسه يرفض ذلك بقوة وحتى إن النظام الذي سعى وبشکل خاص بعد إثارته للحرب في غزة ودوره المشبوه فيها، أن يصور الوضع في إيران على أساس إن الشعب يقف خلفه ويٶيد کل ما يقوم به على صعيد المنطقة ولکن التزايد الملفت للنظر في الاحتجاجات الشعبية ضد النظام وتوسيع رقعة نشاطات وحدت المقاومة وإضطرار النظام وتبعا لذلك الى زيادة ملفتة للنظر في تنفيذ أعکام الاعدامات، أعطت إنطباعا واضحا بأن النظام يواجه وضعا مقلقا في الداخل وإن مٶامراته ودوره المشبوه إقليميا بات ينعکس تدريجيا عليه ولاسيما وإن الشعب الايراني قد ضاق ذرعا به وبدوره المشبوه.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان-

ایلاف – ضياء قدور:

مع تولي الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان منصبه، أعلن عن وثيقة رؤية العشرين عامًا باعتبارها أحد الأهداف الاقتصادية الرئيسية والمبادئ التوجيهية لحكومته. وقد قوبل هذا الادعاء بانتقادات واسعة النطاق، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية الوثيقة في غضون عام واحد فقط. كيف يمكن لخطة عفا عليها الزمن تقريبًا أن تكون بمثابة الأساس للتقدم الاقتصادي والنمو؟

واعترف محمد رضا عارف، النائب الأول لبزشكيان، بهذه الانتقادات، لكنه قال إنَّ الحكومة لا تستطيع المضي قدمًا حتى يتم تحقيق الأهداف المبينة في هذه الوثيقة. ومع ذلك، حتى بين مسؤولي النظام وخبرائه، هناك شك جدي في أن أربع سنوات ستكون كافية لتحقيق الأهداف المعلنة، بالنظر إلى أداء المؤسسات الحاكمة على مدى السنوات التسع عشرة الماضية. وواجهت الوثيقة منذ بدايتها اعتراضات بسبب نظرتها الطموحة وغير الواقعية.

وكانت وثيقة رؤية العشرين عامًا، التي بدأت في عام 2004، مصممة لرسم مسار التنمية في إيران عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. تم تجميع الوثيقة من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام بناءً على اقتراح من جمعيته، وقد تم تنظيم تنفيذ الوثيقة حول أربعة برامج تنمية مدتها 5 سنوات، مع حلول عام 2025 على نهايتها.

كان المشروع في الأصل من تصميم أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي حصل على موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي لصياغة خطة استراتيجية شاملة. وقد نظر خامنئي إلى ذلك باعتباره “الحلقة الاستراتيجية المفقودة” في البلاد، والتي تهدف إلى معالجة التناقضات بين المؤسسات الحاكمة في تحقيق الأهداف الكلية للنظام. ورغم أن الوثيقة لم تؤت ثمارها خلال رئاسة رفسنجاني، إلا أن تنفيذها بدأ خلال الولاية الأولى لمحمد خاتمي.

ومن وجهة نظر المنفذ، واجهت الوثيقة تحديين أساسيين. أولاً، عانت من التفاؤل المفرط وتحديد الأهداف غير الواقعية. ثانياً، التزمت بمعايير النظام وقيمه التي غالبًا ما تتعارض مع القيم الإنسانية في القرن الحادي والعشرين. وتجاهلت الوثيقة أشكال الحكم الشعبية لصالح سلطة المرشد الأعلى، وروجت لنهج ثابت وتوجيهي بدلاً من النهج التفاعلي والتعاوني بين المجتمع والنظام.

علاوة على ذلك، فإن القيم الثقافية المبينة في الوثيقة كانت تتعارض مع آراء غالبية المجتمع الإيراني. ومن الناحية السياسية، دعت إلى استمرار الاستبداد والتوجه الأيديولوجي المنغلق في ظل توجيهات “الديمقراطية الدينية”. وينطبق هذا المفهوم، الذي يدمج القيم الدينية في الحكم، على البلدان التي يؤثر فيها الدين بشكل كبير على القوانين واللوائح.

إن التعريف الافتتاحي للوثيقة للمجتمع المستهدف في إيران يكشف بشكل خاص أنَّ “إيران دولة متقدمة ذات موقع اقتصادي وعلمي وتكنولوجي متقدم في المنطقة، ولها هوية إسلامية وثورية، وملهمة في العالم الإسلامي، وتشارك في التفاعل البناء في العلاقات الدولية”.

لكنَّ هذه الرؤية تتعارض مع هدف معلن آخر وهو “التضامن بين الشعب والحكومة”، مما يسلط الضوء على افتقار النظام إلى النية لمعالجة الأزمات الاجتماعية والسياسية المتنامية في البلاد.

وتؤكد الوثيقة كذلك على دور إيران في العالم الإسلامي، مؤكدة أنه: “ملهم ونشط وفعال في العالم الإسلامي من خلال تعزيز نموذج المتدينين الإسلاميين، وتطوير مجتمع فعال وأخلاقي، وديناميكية فكرية واجتماعية تؤثر على المنطقة الإسلامية والإقليمية”.

بقلم ستروان ستيفنسون:

إيران، الدولة التي تحكمها المذهبية وتدار بأيدي النخب الدينية، تواجه انتقادات حادة من جانب ستروان ستيفنسون، المنسق لحملة التغيير في إيران والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، حول سياساتها الداخلية والخارجية.

في مقاله الأخير الذي نُشر على موقع “تاون هول “، بعنوان إيران تسخر من العدالة الغربية يقدم ستيفنسون تحليلًا مفصلًا للنظام الإيراني تحت قيادة، مسعود بزشكيان، مشيرًا إلى استمرارية السياسات القمعية ومحاولات التلاعب بالمجتمع الدولي. ويسلط الکاتب الضوء على الأساليب التي يستخدمها النظام للحفاظ على قبضته، من خلال التعذيب والإعدام ودعم الأنشطة الإرهابية، مستندًا إلى شهادات وأدلة ملموسة تظهر تورط إيران في أعمال عدائية دولية ومحلية.

إيران تسخر من العدالة الغربية
ربما يكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس جديد، لكن ميلها إلى إذلال الغرب وخداعة لم يتغير. ويسعى الرئيس مسعود بزشكيان إلى تشكيل حكومة جديدة من السياسيين “المعتدلين”، مع تعيين دبلوماسي يُزعم أنه صديق للغرب – عباس عراقجي، وزيرًا للخارجية، وحتى ترشيح امرأة – فرزانة صادق، لمنصب وزير الطرق والتنمية الحضرية. لم يتم إقرار جميع مرشحي الرئيس للمناصب الوزارية التسعة عشر من قبل مجلس المتشدد، حيث ظهرت بالفعل انقسامات خطيرة حول نهج بزشكيان الموالي للغرب.

الرئيس الذي تم تنصيبه حديثًا، بطبيعة الحال، يتبع خط الولي الفقیة علي خامنئي، ويحاول يائسًا إقناع الدول الغربية برفع العقوبات وإعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وأدت العقوبات الغربية إلى شل الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرته بشكل كبير على تمويل بشار الأسد في سوريا، والمتمردين الحوثيين في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق، وحزب الله الإرهابي في لبنان. إن استعادة الاتفاق النووي المنقرض من شأنه أن يوفر مرة أخرى غطاء للمشروع السري للنظام لإنتاج سلاح نووي، في حين يمنح نفوذًا لمطالب الملالي بإنهاء العقوبات.

وتم الكشف مرارًا وتكرارًا عن فراغ مزاعم بزشكيان بالاعتدال. وفي الأسبوع الأول من أغسطس، تم إجراء مقابلة مع الإرهابي أسد الله أسدي، الذي أطلق سراحه من السجن لمدة 20 عامًا في بلجيكا في صفقة تبادل رهائن مخزية، على شبكات التلفزيون الحكومية في إيران.

وتفاخر كيف أمر الرئيس المتشدد السابق للنظام – إبراهيم رئيسي، جزار طهران، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية غامض في مايو، بالاعتقال التعسفي لمواطن بلجيكي لاستخدامه في صفقة تبادل الرهائن.

وتباهى أسدي باتهام عامل خيرية بلجيكي شاب زورًا بالتجسس وحُكم عليه بالسجن 40 عامًا و70 جلدة، في محاولة مكشوفة لابتزاز الحكومة البلجيكية لإبرام اتفاق تبادل السجناء.

وقد ألقي القبض على أسدي، وهو دبلوماسي مسجل يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا، متلبسًا من قبل عملاء استخبارات أوروبيين أثناء تسليمه قنبلة مصنعة بشكل احترافي لثلاثة من المتآمرين وأمرهم بتفجيرها في تجمع حاشد للمعارضة الإيرانية في باريس في يونيو/حزيران 2018. وحُكم عليه بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.

وواصفًا مؤامرة الرئيس السابق رئيسي بأنها “إنجاز كبير”، واصل أسدي تصوير نفسه كضحية للسياسة الدولية، مدعيًا أن اعتقاله وإدانته كانا جزءًا من خدعة بلجيكية لتحرير ما يسمى جاسوسهم من الحجز الإيراني. وعلى الرغم من تصويره من قبل عملاء الاستخبارات أثناء تسليمه القنبلة في مطعم بيتزا في لوكسمبورغ، أكد أسدي: “لقد زعموا زورًا أنهم عثروا على قنبلة في سيارتي، مما تسبب في صدمة ومفاجأة لعائلتي”.

وزعم أن مهمته كانت دبلوماسية بحتة وأن اعتقاله كان انتهاكًا للقانون الدولي. ومرة أخرى، سلطت مقابلة أسدي الضوء على كيف أصبح النظام أكثر جرأة بسبب ضعف الدول الغربية التي تستسلم لخطف الرهائن والابتزاز الإيراني. ويبدو أن محاولات الاتحاد الأوروبي الفاشلة في الاسترضاء لم تعلمنا أي دروس في كيفية التعامل مع هذه الحكومة الإجرامية.

إن الاتحاد الأوروبي، وربما حتى كامالا هاريس إذا فازت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، سوف يسلك مرة أخرى مسار الاسترضاء الغادر، مدعيًا أن بزيشكيان معتدل يمكن للغرب التعامل معه.

الحقيقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض قبل أسبوعين فقط على رجل باكستاني له صلات بإيران، وكان يحاول ترتيب فريق من القتلة لاستهداف السياسيين الأميركيين، وتثبت أن الأمر لا يزال على حاله بالنسبة للرئيس الإيراني الجديد وتكتيكاته في القتل مقابل أجر.

وفي الواقع، استمرت الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل الحوثيين بوتيرة سريعة، حيث يستخدم المتمردون اليمنيون طائرات بدون طيار وصواريخ إيرانية.

وهناك أيضًا مخاوف متزايدة من أن الحرب في غزة قد تتصاعد لتشمل الشرق الأوسط بأكمله، بعد مقتل إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، في هجوم إسرائيلي في طهران، بعد حضوره تنصيب الرئيس بزشكيان.

وقد أقسم علي خامنئي على الانتقام، وتم رفض المكالمات الهاتفية التي وجهت إلى بزشكيان طالبًا ضبط النفس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بسرعة. حذرت الولايات المتحدة من أن “مجموعة كبيرة من الهجمات” من جانب إيران على إسرائيل قد تحدث في القريب العاجل.

كما أن الأمور تسير كالمعتاد حيث يزيد الملالي من عدد عمليات الإعدام، في محاولة لنشر الخوف وقمع انتفاضة وطنية أخرى يمكن أن تدفعهم إلى ترك السلطة. لقد أرسلت عمليات الإعدام الجماعية للسجناء، بما في ذلك شنق 26 رجلاً و3 نساء في يوم واحد – 7 أغسطس، موجات صدمة عبر إيران، مما ذكر السكان البالغ عددهم 85 مليون نسمة بأن بزشكيان ليس معتدلاً عندما يتعلق الأمر بـ “الإرهاب”.

لقد عانى الشعب الإيراني من الطغيان الوحشي في ظل حكم الملالي على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية، وأشعلت الانتفاضات الأخيرة رغبة الانتقام لدى خامنئي وبزشكيان وبلطجية الحرس النظام.

ولم يكتف الملالي بنشر الصراع والفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط والإرهاب في جميع أنحاء العالم، بل لجأوا الآن إلى عدد غير مسبوق من عمليات الإعدام الانتقامية ضد مواطنيهم. وينبغي للمسترضين الغربيين أن يفهموا أنه بغض النظر عن من هو رئيس إيران، سواء كان حسن روحاني أو إبراهيم رئيسي أو الآن مسعود بزشكيان، فإن النظام لا يمكنه البقاء على قيد الحياة دون القتل، والإعدام والقمع والإرهاب.

قامت أركان النظام الإيراني على التعذيب والإعدام والمذابح والإبادة الجماعية، وهذه العناصر ضرورية لبقائه. بدلاً من اتباع سياسة الاسترضاء الفاشلة، يجب على الغرب أن يظهر دعمه لأعضاء وحدات المقاومة الشجعان لمنظمة مجاهدي خلق، الذين يخاطرون بحياتهم يوميًا لتقويض وإضعاف قبضة الملالي على السلطة.

منظمة مجاهدي خلق هي حركة المعارضة الديمقراطية الرئيسية التي تقدم مستقبلًا بديلاً لإيران من السلام والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة ونهاية عقوبة الإعدام ونهاية التهديد النووي. إذا وقع الغرب في فخ بزشكيان برفع العقوبات وإعادة العمل بالاتفاق النووي، فسوف يحكم على إيران بعقود أخرى من الطغيان والقمع.

ستروان ستيفنسون هو منسق حملة التغيير في إيران (CiC). كان عضوًا في البرلمان الأوروبي ممثلاً لاسكتلندا (1999-2014)، ورئيس وفد البرلمان للعلاقات مع العراق (2009-2014) ورئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة (2004-2014). وهو مؤلف ومحاضر دولي في شؤون الشرق الأوسط.

عراك داخل البرلمان الایراني- آرشیف-

بقلم -موسى أفشار:

يستمر الصراع الداخلي على السلطة داخل النظام الإيراني في التصاعد، مما يكشف عن الانقسامات العميقة بين الفصائل المختلفة. في 24 أغسطس/آب، حاول مسعود بزشكيان، الرئيس المعين حديثًا للنظام، مرة أخرى إظهار ولائه للولي الفقیة علي خامنئي من خلال اصطحاب حكومته بأكملها لزيارة قبر خميني، الولي الفقیة السابق.

وخلال زيارته، حذر بزشكيان الفصائل المتنافسة من اللعب في “ملعب الأعداء”، قائلاً: “يحاول العدو خلق الانقسام في المجتمع، وكل جهودهم تهدف إلى منعنا من التوحد… يجب أن نتحرك لتجنب الوقوع في حيل العدو والحفاظ على الوحدة والتماسك”.

ومع ذلك، أثارت تصريحات بزشكيان في برلمان النظام حول تشكيل الحكومة، وخاصة اقتراحه بتعيين جميع الوزراء من قبل خامنئي، ردود فعل عنيفة. انتقدت صحيفة كيهان تصريحات بزشكيان، بحجة أنها مضللة وتوفر ذخيرة للعدو.

كتبت الصحيفة، التي تمليها مبادئها التحريرية من مكتب خامنئي، “أدت ادعاءات بزشكيان بالتنسيق الكامل لمجلس الوزراء مع خامنئي إلى انتقادات، حيث أشارت لأول مرة إلى أن الرئيس يعترف علنًا بالتوافق الكامل لأعضاء الحكومة مع الزعيم”. وقد استخدمت منافذ مثل يورونيوز هذا التأكيد للتشكيك في استقلال الرئاسة، متسائلة، “هل الرئيس مجرد خادم؟”

ورفضت صحيفة آرمان انتقادات كيهان، ودافعت عن بزشكيان، مشيرة إلى أن رد الفعل العنيف من شخصيات مثل رئيس تحرير كيهان يعكس عدم الرضا عن الموافقة على جميع الوزراء المقترحين للحكومة الجديدة. وأشارت الصحيفة إلى أن “ادعاء حسين شريعتمداري يعكس استياءه من الموافقة على جميع الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة”.

وعلاوة على ذلك، أصدر كبار رجال الدين في النظام وممثلو الولي الفقیة تحذيرات صارمة للرئيس الجديد، مؤكدين على ضرورة اتباع توجيهات خامنئي.

حذر أحمد علم الهدى، ممثل الولي الفقیة في مشهد، في 23 أغسطس/آب، قائلاً: “إن شاء الله، نأمل أن ينتبه أعزاءنا في الحكومة إلى حقيقة ويعلموا أن نجاحهم يعتمد على مبدأ واحد: عدم الانحراف عن القيادة. ويجب عليهم دراسة الحكومات السابقة منذ انتصار الثورة والاستفادة من الدروس من أولئك الذين انحرفوا عن القيادة؛ فهم لم يفشلوا في الإدارة فحسب، بل أصبحوا أيضًا مكروهين من قبل الناس”.

وبالمثل، قال مجيد بورندخت، إمام صلاة الجمعة في زابل: “بما أن جميع الوزراء المقترحين حصلوا على أصوات الثقة، فمن الآن فصاعدًا، الكرة في ملعب الحكومة، ولم يعد بإمكان الرئيس والوزراء أن يقولوا إننا لا نستطيع، أو ليس من الممكن، أو تقديم أعذار بأن شخصًا ما منعهم من القيام بالأشياء. لا، إنه تأييد قوي، وقد بدأ عملكم. لا مجال لأي أعذار أو مبررات”.

وفي غضون ذلك، أشاد غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، بالتصويت البرلماني، ووصفه بأنه إنجاز كبير، ووصف موافقة مجلس الوزراء بأنها “نعمة عظيمة”. ومع ذلك، فقد اعتُبرت تعليقاته محاولة للتخفيف من الجدل المحيط بنفوذ خامنئي على تعيينات مجلس الوزراء.

وعلى الرغم من هذه المحاولات للسيطرة على السرد، فإن الجدل حول موافقة البرلمان على الحكومة مستمر. ودافع مرتضى محمودي، عضو البرلمان، عن نفوذ الولي الفقیة، قائلاً: “إن الحكومة التي وافق عليها البرلمان ليست حكومة الولي‌الفقیة. لا ينبغي لنا أن نعزو نقاط الضعف والنواقص وأداء هذه الحكومة في المستقبل إلى مشاورات القائد. منتقدا بزشكيان لمناقشته علناً مشاركة الولي الفقیة في الجلسة البرلمانية، قائلاً: “كان من الأفضل لو امتنع بزشكيان عن ذكر هذه المشاورات في الجلسة البرلمانية”.

وأدى الجدل الدائر حول تعيينات الوزراء أيضًا إلى ردود فعل كبيرة من الفصائل الأخرى. في 23 أغسطس، أفاد موقع اعتماد أونلاين أن الباسيج الطلابي بجامعة أمير كبير للتكنولوجيا أصدر بيانًا يطالب بحل مجلس الملالي. وزعموا أن “تصويت البرلمان على الثقة لمرشح لم يتبرأ من خلفيته المناهضة للدولة، إلى جانب التصويت لصالح خيارات ‘غير فعالة’ و’ضئيلة’، يشير إلى ‘الافتقار إلى الاستقلال’ و’الخطأ الاستراتيجي’. في ظل هذه الظروف، إما حل البرلمان أو تسليم وصايته إلى العرابين”.

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

واحدة من أهم الامور التي تشغل بال الملا خامنئي ونظامه، هي العبور بسلام من آثار وتداعيات مصرع السفاح ابراهيم رئيسي، والذي مهما قال وزعم خامنئي وقادة النظام، فإن مصرع رئيسي المفاجئ الذي باغت النظام على حين غرة قد جعله في وضع مقلق.
الضجة المفتعلة على مسعود بزشکيان وتعويل البعض عليه من خلال تحليلات وتخمينات سطحية لا تستند الى أي بعد واقعي، منح خامنئي والنظام شئ من الامل کي يقومون بإستغلال ذلك وتوظيفه لصالح النظام ولکن الذي حدث هو إن الامور لم تجري کما يشتهي ويتمنى النظام بل إنها سارت على العکس من ذلك، ولاسيما بعد أن برزت حالة التناقض والتخبط داخل النظام وصارت الحقيقة واضحة بخصوص اللعبة المشبوهة التي أراد النظام القيام بها من أجل التغطية على أوضاعه.
الملفت للنظر إن بزشکيان و خلال کلمته في البرلمان يوم الأربعاء 21 آب/أغسطس، إعترف بصورة لفتت الانظار کثيرا بأن قائمة حكومته بأكملها قد تم فحصها والموافقة عليها من قبل خامنئي. “أعطيت القائمة بأكملها للقائد. جاء الجميع إلى هنا بالتنسيق والاتفاق”، كاشفا حقيقة أن دور البرلمان في عملية الموافقة كان مجرد دور صوري. ولم يرق هذا الاعتراف للكثيرين داخل النظام. سارع حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان، إلى إدانة تصريحات بزشكيان، واصفا إياها بأنها “ادعاءات غير واقعية” استغلها بشغف “أعداء النظام اللدودون” لتشويه سمعة فكرة الديمقراطية في إيران. وطالب شريعتمداري بزشكيان بالتراجع عن تصريحاته، محذرا من أنها قدمت “ذريعة” للمنتقدين “لتقويض ديمقراطية الجمهورية، وسلطة البرلمان، وحتى سلطات الرئيس”. كما انتقد بزشكيان لما وصفه بأنه “سوء تفسير” أو “تحريف” لدور الولي الفقيه في عملية اختيار مجلس الوزراء.
الحقيقة إن هذا التناقض والتخبط الصارخ ناجم أساسا عن إن النظام لازال يعيش حالة مابعد الصدمة من جراء مصرع رئيسي، والانکى من ذلك إن العديد من أقطاب النظام لازالوا في حالة شك وتوجس من إمکانية بزشکيان من القيام بدور الربان الذي يمکنه العبور بسفينة النظام الى بر الامان، ولاسيما وإن الاحتجاجات الشعبية في تزايد مستمر ونشاطات وحدات المقاومة باتت تتخذ طابعا هجوميا من خلال التعرض لمقرات وأماکن قوات الحرس والتعبئة ناهيك عن حالة القلق والتخبط التي باتت تهيمن على النظام بعد إغتيال اسماعيل هنية في طهران.
والحقيقة الاهم التي يجب علينا الانتباه لها مليا هي أن التناقض والتخبط يدل على عمق وتجذر أزمة نظام الملالي وعدم إمکانية ومقدرة هکذا سيناريوهات وحلول سطحية تافهة من إخراجه منها!

حدیث الیوم:
موقع المجلس:

اضحی لاینطوي علی احد کیف أضاف نظام الملالي خلال السنوات الماضیة مسيرة الأربعين إلى قائمة أعمال الدجل الخاصة للنظام واستغلال الدين لتحقيق أهدافه القمعية والتحريضية على الحرب.

نعم کما اسلفنا هذه الخدعة المشوبة بالنفاق لم تعد تنطلي على أحد من الشعب الإيراني منذ فترة طويلة، حيث تردد الطبقات الساخطة في مظاهراتها شعارات مثل: “شعارهم واحسيناه، عملهم الكذب والسرقة”، “استغلوا الإسلام کوسیلة، وأذلوا الشعب!”، “يا حجة بن الحسن، اقتلع الظلم!” و “نصرٌ من الله وفتحٌ قريب، الموتُ لهذه الحكومة المخادعة للشعب”.

هذا العام، تزاید بزشكيان الرئيس الجديد للنظام وأعضاء حكومته علی الحكومات السابقة في تخصيص الأموال والتسهيلات لدعم هذا العمل المشوب بالدجل والنفاق. لم يكد عارف، النائب الأول لبزشکیان، يتسلم منصبه، حتى قام بتحويل 400 مليار تومان من صندوق المتقاعدين إلى حقيبة المشعوذين الحكوميين تحت اسم الأربعين. ولم يقتصر الأمر على هذه المنحة فقط. بل اضطرت صناديق التقاعد التابعة لوزارة العمل إلى دفع 250 مليار تومان لدعم دجل النظام.

في تقرير بعنوان “بيع أصول صندوق التقاعد ومساعدة المواكب” ، كتبت صحيفة هم ميهن (25 أغسطس): “تم بيع ما يقرب من 1000 مليار تومان من أصول المتقاعدين في صندوق بناء المستقبل، أي ما يقرب من 5٪ من أصول هذا الصندوق، في أقل من عام، ويتم إنفاق عائداته على أمور أخرى غير الاستثمارات وإنشاء هيكل تكلفة في مجال شراء المباني وتكاليف إعادة الإعمار وغيرها من نفقات المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك مساعدة لجنة الأربعين، وشراء الملابس للمديرين، وما إلى ذلك”.

وبهذه الطريقة، أصبح الدجل تحت اسم الأربعين أيضا وسيلة وغطاء للنهب من قبل النظام.

هذه التكاليف التي تحملها النظام لاستغلال مراسم الأربعين ليست إلا جزءًا من دجله المستمر، حيث تُنهب أموال الشعب الإيراني من جيوب الفقراء. وقد صرّح قائد الحرس، حسين سلامي، بأن “الحرس بأكمله تم حشده من أجل الأربعين”، ولكن في الواقع، لم يكن الحرس وحده، بل شملت الجهود كل إمكانيات البلاد ومواردها في مختلف المجالات، تمامًا كما حدث خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات. النتيجة؟ مئات الآلاف من مليارات التومانات تم إنفاقها على هذا الدجل، بينما يعاني ملايين الإيرانيين من الفقر المدقع.

من خلال هذا الاستغلال، يسعى النظام إلى تحقيق أهداف متعددة بضربة واحدة. أولاً، يسعى إلى تعزيز نفوذه في العراق ومصادرة المراسم التي تُقام في كربلاء منذ سنوات بحضور ملايين الزوار، مستغلاً هذه الأحداث للدعاية. ثانياً، يستخدم هذا الاستغلال لترهيب الشعب الإيراني، وبناء حاجز ضد أي انتفاضة داخلية.

لكن هذه المحاولات ليست سوى خطوات يائسة في مواجهة الكراهية المتزايدة ضد النظام. تتجلى هذه الحقيقة في الشعارات المناهضة للنظام التي ترددها الجماهير في الاحتجاجات الشعبية، مثل “شعارهم واحسيناه، عملهم الكذب والسرقة”. الشعب الإيراني يعرف جيداً القيم الحسينية ومعنى إحياء ذكرى عاشوراء والأربعين على مر القرون، وهم يعرفون أيضا خلافة خامنئي المعادية للإسلام. لقد شهد الشعب الإيراني قتل مجاهدي خلق بأمر من خميني بسبب موقفهم الأيديولوجي ضد ولاية الفقيه، حيث رسم المجاهدون وأتباع طريق الحسين خطا ضد حكم الملالي في إحياء ذكرى عاشوراء.

استخدام نظام خامنئي لممتلكات الشعب الإيراني المنهوبة لتزييف الواقع لا يؤدي إلا إلى تأجيج غضب وكراهية الشعب، وزيادة اشتعال نار الانتفاضة.

بقلم – حسين داعي الإسلام:

بعد الحرب العراقية الإيرانية وقبل أن يصبح قائدا لفيلق القدس في عام 1997، كان قاسم سليماني قائدا لمقر أمني في جنوب شرق إيران لفترة من الوقت. وتعتبر هذه المنطقة طريقا لقوافل تهريب المخدرات من أفغانستان إلى إيران وأوروبا. باستخدام تجارب الوقت الذي اكتسبه قاسم سليماني، سيطر فيلق القدس على شبكة إمدادات المخدرات من أفغانستان إلى بقية العالم. بدأ هذا العمل عندما كان العميد غلام رضا باغباني قائدا لفيلق القدس في مركز الأنصار في مدينة زاهدان. وبهذه الطريقة، استخدم فيلق القدس هذه الشبكة لتحقيق تهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات والدخل الاقتصادي.

غلام رضا باغباني، من قادة فيلق القدس، إرهابي دولي ومهرب مخدرات

من هو غلام رضا باغباني؟

في سبتمبر 2018، وخلال مؤتمر كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) عن دور غلام رضا باغباني في عمليات الاتجار بالمخدرات. وفقا للمعلومات التي نشرها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، ولد غلام رضا باغباني في 5 يناير 1961 في مدينة زابل، وانضم إلى الحرس الثوري بعد انتصار الثورة عام 1979 وكان أحد مؤسسي فيلق زابل وعمل كعضو في مجلس قيادة فيلق زابل. وتعرف عبر ذلك على قيادة الفرقة 41 قاسم سليماني وبدأت علاقتهما من هناك.

ثم أصبح العميد غلام رضا باغباني قائدا لقاعدة الأنصار لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في زاهدان.

قامت قوة القدس الإرهابية بتفعيل قاعدة رمضان في غرب إيران للتدخل في العراق، وقاعدة الأنصار في شرق إيران للتدخل في أفغانستان وباكستان، وقاعدة بلال للعمليات الإرهابية في دول أخرى منذ عام 1991. قاعدة الأنصار لها قاعدة مركزية في مشهد و 4 قواعد في المدن الحدودية، واحدة من أهمها في زاهدان. كان العميد باغباني قائد قاعدة الأنصار في زاهدان لسنوات عديدة.

كان مسؤولا عن شؤون أفغانستان في فيلق القدس تحت قيادة اللواء قاسم سليماني، الذي كانت قاعدة الأنصار في زاهدان متمركزة على وجه التحديد في جنوب أفغانستان، وتم توفير الدعم التشغيلي لطالبان من قبل قاعدة الأنصار في زاهدان.

بعض الأمثلة على مهام غلام رضا باغباني

وفقا لبحث أجراه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، في سبتمبر عام 2012، وصلت أربع شاحنات ترانزيت من أفغانستان إلى مدينة زهك في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، ثم غادرت إيران إلى تركيا وأبحرت إلى ميناء تريستا الإيطالي.

وفي ميناء تريستا، تفتش الشرطة الإيطالية شاحنات وتعثر على خمسة أطنان من المورفين، تعتقل فيها تسعة مواطنين عراقيين وإيراني.

في ربيع عام 2013 تم استيراد شحنة من العلكة والحلويات من بلوشستان الباكستانية إلى إيران لتصل إلى الحدود الشمالية وأخيرا إلى جمهورية التشيك، وبعد تفقد هذا العبور عثرت الشرطة التشيكية على 300 كيلوغرام من المخدرات مثل المورفين والأفيون والحشيش، تم خلالها اعتقال باكستاني وعراقيين اثنين.

نظرا لتشابه هذه الشحنة مع الشحنة المكتشفة في إيطاليا، تبدأ شرطة الاتحاد الأوروبي (اليوروبول) تحقيقا، ويجدون شخصا يدعى غلام رضا باغباني في تحقيقهم.

في تحقيق الشرطة الإيطالية مع المعتقلين، تم ذكر اسم غلام رضا باغباني، القائد السابق لفيلق القدس في سيستان وبلوشستان. وكان اسم غلام رضا باغباني قد ذكر سابقا على خلفية أنشطة مجموعة من تجار المخدرات اللبنانيين المقربين من حزب الله، الذين ينشطون في بعض دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، وكانوا على قائمة العقوبات الأميركية منذ آذار/مارس 2012.

وفي التحقيق الذي أجرته شرطة الجمهورية التشيكية، تم الحصول على معلومات عن أنشطة عصابات أخرى لها انتماءات سياسية مع فيلق القدس وفيما يتعلق بغلام رضا باغباني. تنشط العصابات في سبع دول أوروبية، بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا.

في 7 آذار/مارس 2012، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية غلام رضا باغباني كمهرب مخدرات دولي بموجب ما يسمى بقانون “Kingpin”.

إدارة أكبر شبكة مخدرات في العالم بالتعاون مع فيلق القدس وحزب الله اللبناني

وكان عبد الله صفي الدين، الذي كان مقيما في طهران كممثل لحزب الله اللبناني، مسؤولا رئيسيا في حزب الله اللبناني، فضلا عن كونه رئيس شبكة حزب الله للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. حضر العديد من الاحتفالات والمؤتمرات في إيران التي نظمها الحرس الثوري وألقى خطابات.

وبالتنسيق مع قيادة فيلق القدس في إيران، أدار عبد الله صفي الدين شبكة حزب الله لتهريب المخدرات والأموال. تضم الشبكة المئات من المؤسسات التجارية والمالية والنوى التشغيلية في جميع أنحاء العالم.

عبد الله صفي الدين وقاسم سليماني

وتوفر الشبكة جزءا كبيرا من الاحتياجات المالية لحزب الله في لبنان، وتستخدم لشراء الأسلحة والأسلحة النووية، فضلا عن توفير الدعم المالي واللوجستي للخلايا الإرهابية. وترتبط الشبكة بعصابات المخدرات وهي متعاونة مع بعض رجال الدولة الفاسدين في أمريكا اللاتينية.

عبد الله صفي الدين، شقيق هاشم صفي الدين، هو الناشط رقم 2 المسؤول عن حزب الله اللبناني. كما أن لعبد الله صفي الدين علاقة عائلية وثيقة مع حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني. في يونيو 2020، تزوجت زينب ابنة قاسم سليماني من رضا نجل هاشم صفي الدين. تتبع زينب سليماني بعض دعاية فيلق القدس بعد مقتل قاسم سليماني.

تم وضع عبد الله صفي الدين على قائمة الإرهاب الأمريكية في مايو 2018.

في تقريرها الاستقصائي المفصل لعام 2017 حول نتائج تحقيقات الشرطة الأمريكية والعديد من البلدان الأخرى في شبكة المخدرات، عنونت بوليتيكو “كيف مهدت أوباما الطريق لإمبراطورية حزب الله المالية والأسلحة؟حول حملة مكافحة الاتجار بالمخدرات المعروفة باسم كاساندرا، كتب:

هناك تهديد عالمي آخذ في الظهور: كيف تحول حزب الله إلى تهريب الكوكايين وغسل الأموال من خلال الآلات المستعملة من أجل توليد الإيرادات التي يحتاجها للتوسع.

في عام 2008، أطلقت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية حملة تسمى مشروع كاساندرا. وقد وجدت الوكالة أدلة وافرة على أن حزب الله لم يعد جماعة مركزية في الشرق الأوسط وأصبح منظمة إجرامية دولية.

ووفقا لمجموعة من المحققين، حصل حزب الله على أكثر من 1 مليار دولار سنويا من تهريب المخدرات والأسلحة وغسل الأموال وغيرها من الأساليب غير القانونية، التي استخدمها لتوسيع وتعزيز تنظيمه.

وعلى مدى ثماني سنوات، نجح عملاؤه، الذين يعملون في مكتب سري للغاية في الولايات المتحدة، في رسم خريطة لشبكة «حزب الله» غير القانونية من خلال العمليات السرية، والتنصت، والمخبرين، ومساعدة 30 جهازا أمنيا أمريكيا وغير أمريكي.وتتبعوا شحنات الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى غرب أفريقيا، ومن هناك إلى أوروبا والشرق الأوسط، ومن فنزويلا إلى المكسيك والولايات المتحدة. كما سعوا وراء الأموال القذرة التي تم غسلها بطرق متنوعة، بما في ذلك شراء سيارات أمريكية مستعملة ونقلها إلى إفريقيا.كما تمكنوا من ربط هذه الأنشطة الاقتصادية بالدوائر الداخلية لحزب الله وداعمته، إيران بمساعدة شهود عملوا مع العملاء. ولكن عندما وصل المشروع إلى دوائر أعلى، بدأ مسؤولو الإدارة أوباما يعترضون الطريق.وعلى الرغم من طلبات مشروع كاساندرا ومسؤولين آخرين، رفضت وزارة العدل توجيه الاتهام إلى جهات إيرانية و«حزب الله» رفيعة المستوى، مثل مبعوث «حزب الله» منذ فترة طويلة إلى إيران، والبنك اللبناني الذي غسل مليارات الدولارات من أرباح المخدرات، واللاعب الرئيسي في خلية فيلق القدس على الأراضي الأمريكية.

بحزاني – منى سالم الجبوري:

من الخطأ الکبير إعتبار مسألة منح مجلس شورى النظام الايراني الثقة لحکومة مسعود بزشکيان، بأنها مسألة عابرة ولا تحتاج للوقوف والبحث فيها، بل إنها وخصوصا إذا ما بحثنا فيها في ظل تأريخ منح الثقة للرٶساء السابقين للنظام وکذلك في الاوضاع والتطورات السائدة والتي تعتبر إستثنائية، فإن هذه المسألة تدل على إن بزشکيان الذي زعم في البداية إنه إصلاحي ولکن الذي توضح فيما بعد وبجلاء إنه أکثر تبعية وولاءا لخامنئي من التيار المتشدد التابع له، وهو ما يعني بأن هناك دور محدد وواضح قد تم وضعه من قبل خامنئي لبزشکيان.
عندما سقطت طائرة ابراهيم رئيسي وأصيب خامنئي والنظام بمصيبة کبيرة هزتهم بکل قوة ولاسيما وإنهم کانوا يعولون کثيرا على رئيسي وينتظرون منه أن يضع حدا لحالة التارجع والضعف والتراخي الجارية في النظام وبشکل خاص مع تزايد دور وتأثير النشاطات المتصاعدة لوحدات المقاومة بالتزامن مع التحرکات الاحتجاجية للشرائح المختلفة للشعب الايراني بل وحتى مع إفتضاح الدور المشبوه للنظام بإثارة الحروب في المنطقة من أجل التغطية على أوضاعه المتردية والحيلولة دون سقوطه، وهذا ما قد دفع خامنئي والنظام للتوجس خوفا من المستقبل المجهول الذي بات ينتظرهم بعد مصرع رئيسي ولذلك فإن بزشکيان خرج بمثابة طوف نجاة لهم ولکن وکما أثبتت الاحداث والتطورات أثناء أيام رئيسي، فإن
الشعب الايراني يعلم جيدا بأن تغيير الوجوه والادوار کلها مجرد لعبات ومسرحيات مفضوحة.
مسألة منح مجکس شورى النظام الثقة لحکومة بزشکيان، عکست حقيقة مهمة، وهي إن الحکومات المتعاقبة في ظل هذا النظام ليست إلا مجرد أدوات للنظام مهما کان شکلها ومهما سعت من أجل تصوير نفسها وقد أجادت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية القول عندما علقت على هذه المسألة بقولها كل شيء يشير إلى أن حكومة الملالي الجديدة، مثل الحكومات السابقة، هي مجرد أداة في يد خامنئی والحرس، وليس لها أي تغيير في المكونات الرئيسية لسياسة النظام، وخاصة القمع والنهب والمشاريع النووية والإرهاب وإثارة الحروب في الخارج وليس من المستغرب أن يقول بزشكيان في جلسة لبرلمان النظام عن نفسه وعن وزرائه، ثقوا بي، ليس الأمر كما لو أن شخصا ما
سيأتي ويقف أمام ولاية الفقيه، وأنا سأتحمله وأقسم أقسم بالله أننا نريد أن نحقق الرؤية التي وضعها القائد المعظم بقوة والحقيقة الاهم هنا والتي يجب علينا التوقف عندها ملية هي إن هذا النظام ومهما کانت المزاعم والادعاءات السائدة بشأن الرٶساء أو حکوماتهم التي يشکلونها فإنهم في النتيجة ليسوا إلا جزء لا يتجزء من هذا النظام!