مجتبی خامنئي-

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم تكن تصريحات محمد باقر خرازي الأخيرة مجرد سجال مع حكومة مسعود بزشكيان، بل بدت كأنها شق في جدار الصمت الذي يحيط بصراعات السلطة في إيران. فخرازي، القادم من داخل البيئة الحوزوية والسياسية الموالية للنظام، لم يكن يتحدث من موقع معارض، الأمر الذي يمنح تصريحاته بشأن مجتبى خامنئي دلالة خاصة، حتى مع محاولات التراجع عنها أو التشكيك في مقاطعها المتداولة.
الأهم في كلامه أنه كشف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن انتقال السلطة إلى مجتبى لم يكن عملية سلسة ومحسومة، وأن الرجل لا يزال يعمل على تثبيت مركزه وسط شبكة من القوى الأمنية والعسكرية والحوزوية المتنافسة. وهذا يعني أن مرحلة ما بعد خامنئي لم تنتج حتى الآن مركزا واحدا للقرار، بل أطلقت صراعا على النفوذ داخل النواة الصلبة للنظام.
ويكشف التصعيد ضد خرازي حدود المسموح به داخل هذه المنظومة. فانتقاد بزشكيان والتشدد في الخطاب السياسي يمكن احتواؤهما، لكن كشف الخلافات داخل بيت القيادة أو محاولة تحريك الشارع الموالي يشكلان خطا أحمر. لذلك جاء استدعاؤه إلى المحكمة الخاصة برجال الدين والانتقادات الصادرة عن شخصيات مرتبطة بمراكز القوة.
في المقابل، يحاول بزشكيان إدارة الأزمة من خلال مؤسسات النظام، ولا سيما المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بالحرب والتفاهمات وملف مضيق هرمز ليست قرارات حكومية منفردة. ويأتي صعود محسن رضايي داخل هذا المجلس ليؤكد أن النظام يسعى إلى وصل الحكومة بالمؤسسة العسكرية وبالدائرة المحيطة بمجتبى، بما يضمن تماسك مركز القرار في مرحلة شديدة الاضطراب.
لكن هذا الترتيب لا يعني أن مجتبى أصبح صاحب سلطة مطلقة. على العكس، يبدو أنه يحتاج إلى إعادة توزيع الأدوار واسترضاء مراكز القوة الأمنية والعسكرية والحوزوية، وإلى صيغة تعاون مع الحكومة. وهذا يختلف جوهريا عن نموذج السلطة الذي بناه والده طوال عقود.
حتى مضيق هرمز تحول إلى ورقة في الصراع الداخلي. فبينما يرى جناح إدارة الأزمة أن استخدامه للحصول على تفاهمات قد يوفر للنظام متنفسا اقتصاديا وسياسيا، يخشى المتشددون أن يؤدي خفض التصعيد إلى فقدان آخر أوراق الضغط. وهكذا أصبح الملف الخارجي امتدادا مباشرا لمعركة النفوذ داخل السلطة.
غير أن جميع هذه الأجنحة، رغم خلافاتها، تلتقي عند هدف واحد: إبقاء نظام ولاية الفقيه. الخلاف ليس حول مستقبل الشعب الإيراني أو الانتقال الديمقراطي، وإنما حول الوسيلة الأكثر ملاءمة لإطالة عمر النظام: التهدئة والمساومة من جهة، أم التصعيد والقمع من جهة أخرى.
وهنا تكمن أهمية ما كشفته قضية خرازي. فالأزمة الحقيقية ليست صراع أشخاص، بل أزمة نظام فقد قدرته على إخفاء تناقضاته. وكلما احتدمت المنافسة بين أجنحته، ازدادت حاجته إلى القمع وإلى إدارة الأزمات الخارجية لتأجيل الانفجار الداخلي.
ولهذا فإن الرهان على تغليب جناح على آخر لن يغير جوهر المعادلة. بزشكيان ليس مشروع تغيير، كما أن إعادة تدوير قادة الحرس الثوري ليست إصلاحا. والمخرج الحقيقي، وفق الرؤية التي تطرحها المقاومة الإيرانية المنظمة، لا يكمن في الحرب ولا في المساومة مع النظام، بل في تمكين الشعب الإيراني من إسقاط منظومة ولاية الفقيه وبناء بديل ديمقراطي.
لقد كشف خرازي، من داخل البيت، ما يحاول النظام إخفاءه: مجتبى لم يثبت قبضته بالكامل، ومراكز القرار تتنازع النفوذ، والحرب والتفاوض وهرمز أدوات في صراع داخلي أعمق. والأخطر بالنسبة للنظام أن هذه الانقسامات تأتي في وقت يتراكم فيه غضب المجتمع الإيراني. فإذا انتقل هذا الغضب من احتجاجات متفرقة إلى مقاومة منظمة ذات هدف سياسي واضح، فلن يكون صراع الأجنحة هو القضية؛ بل بداية النهاية للنظام بأكمله.

انتفاضة الشباب داخل ایران-

موقع المجلس:
في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للشباب في الثاني عشر من أغسطس ، تتكشف في إيران مأساة جيل بأكمله يرزح تحت وطأة استبداد نظام الولي الفقيه، حيث تحول هذا اليوم من مناسبة للاحتفاء بالطاقات والإبداع إلى رمز للمواجهة التاريخية المستمرة بين تطلعات الشباب للحرية والكرامة، وبين سلطة قمعية سحقت مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

إيران.. البطالة الحقيقية خمسة أضعاف الأرقام الرسمية ومليون عامل يغادرون سوق العمل
كشفت وكالة «إيلنا» التابعة لمؤسسة «بيت العمال» الحكومية عن خروج نحو مليون عامل من سوق العمل الرسمي في إيران، فيما أكد عضو بارز في غرفة التجارة أن معدل البطالة الحقيقي في البلاد يبلغ نحو خمسة أضعاف الرقم الرسمي المعلن. وأشارت الوكالة إلى أن الإحصاءات الرسمية لسوق العمل لا تعكس حقيقة ما أصاب الاقتصاد الإيراني، معتبرة أن هناك حاجة إلى مؤشرات جديدة تكشف الحجم الفعلي للأزمة. وبحسب التقرير، فإن خروج نحو مليون شخص من المشمولين بتأمين الضمان الاجتماعي خلال عام واحد يشكل مؤشرا مهما على تدهور سوق العمل، وحتى الوظائف الجديدة لا تتمتع بالجودة والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الوظائف السابقة.

البطالة في إيران | سوق العمل | الضمان الاجتماعي | الأزمة الاقتصادية
إيران.. البطالة الحقيقية خمسة أضعاف الأرقام الرسمية ومليون عامل يغادرون سوق العمل
منذ قيام نظام الولي الفقيه، سعى جاهداً لفرض نمطه العقائدي والرجعي على أجيال البلاد المتلاحقة، مُقدماً الولاء والتبعية لشبكات السلطة على الكفاءة والخبرة العلمية. وقد تحولت الجامعات والمؤسسات التعليمية، التي يُفترض بها أن تكون منارات للفكر الحر والبحث العلمي، إلى ثكنات ومراكز لنفوذ الأجهزة الأمنية وأذرع حرس النظام الإيراني. إلا أن هذه المحاولات القسرية صدمت برفض قاطع من الشباب الذين أضحوا الصخرة التي تتحطم عليها ادعاءات النظام ومشروعيته المتهالكة.

تنعكس أبعاد هذه الأزمة في واقع اقتصادي واجتماعي مرير، حيث تسبب الفساد الهيكلي ونهب الثروات الوطنية من قبل مؤسسات الولي الفقيه في الإضرار بالبنية التحتية للاقتصاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم الشهري إلى مستويات قياسية، وتفاقم أزمات البطالة بين الخريجين، وانعدام الأمل في المستقبل. وقد دفع هذا الانسداد الشامل ملايين الكفاءات إلى الخيار المُر بين الهجرة وهروب العقول أو العزلة داخل الوطن، في ظل انسداد كلي لكافة منافذ المشاركة السياسية الحقيقية.

اقتصادُ البقاء في إيران: كيف أجبرَ الفقرُ المواطنين على بيعِ زجاجاتِ العطرِ الفارغة وسنداتِ المالكية؟
لم تعد أزمة الفقر في إيران مجرد أرقام صماء تُصدرها مراكز الإحصاء الرسمية، بل أصبحت واقعاً ملموساً يتجلى في تفاصيل الحياة اليومية للشارع الإيراني. وفي الوقت الذي تصر فيه الأجهزة التابعة لنظام الولي الفقيه على أن الضائقة المعيشية هي مجرد عارض مؤقت، تكشف المنصات والمواقع الإلكترونية للمبيعات عن حقيقة اقتصاد جديد يُعرف بـ«اقتصاد البقاء». وفي تحول لافت، اضطرت حتى وسائل إعلام حكومية مثل موقع «اقتصاد نيوز» إلى الاعتراف بهذه الظاهرة، موثقةً انتشار إعلانات غريبة تعكس حالة البؤس والانهيار الاجتماعي، من تأجير الحواسيب المحمولة البسيطة وبيع زجاجات العطر الفارغة والشعر الطبيعي، وصولاً إلى تأجير سندات الملكية وقسائم الرواتب.

الفقر في إيران | اقتصاد البقاء | الضائقة المعيشية | الأزمة الاجتماعية
اقتصادُ البقاء في إيران: كيف أجبرَ الفقرُ المواطنين على بيعِ زجاجاتِ العطرِ الفارغة وسنداتِ المالكية؟
ولم يكن رد نظام الولي الفقيه على المطالب المشروعة لهذا الجيل سوى التصعيد الأمني عبر موجات الاعتقال الجماعي، والتعذيب، والإعدامات، واستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي في الشوارع. هذا العنف المفرط يعكس حالة الرعب المترسخة لدى هيكلية السلطة من وعي الجيل الجديد وإصراره على التحديث والحرية. ورغم الشدة القمعية، أثبتت الانتفاضات الشعبية المتعاقبة ونشاط مراكز المقاومة أن هذا الجيل – الذي يُعرف بصلابته ورفضه لكافة أشكال الفاشية والتوتاليتارية – متمسك بانتزاع حريته، رافضاً العودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد سواء المتمثل في حكم الشاه أو سلطة الملالي.

تشهد إيران لحظة فارقة تقودها إرادة الشباب الثائر للفكاك من منظومة الولي الفقيه؛ فالصراع القائم اليوم لم يعد مجرد مطالب معيشية، بل هو مسار حتمي لإنهاء عقود من النهب والتهميش، وأخذ المقدرات باليد لبناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على الكرامة الوطنية، بعيداً عن أوهام الماضي والاستبداد الديني.

بقلم – حسين داعي الإسلام:
لا يمكن اختزال قضية إيران في البرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية أو التدخلات الإقليمية أو خلافات النظام مع الغرب. فجميع هذه الأزمات متجذرة في طبيعة نظام سياسي يرى بقاءه في القمع الداخلي وتصدير التطرف وإشعال الحروب وافتعال الأزمات المتلاحقة. ومن هنا، فإن الحل الحقيقي لقضية إيران لا يكمن في تغيير سلوك هذا النظام، بل في تغيير النظام نفسه وانتقال السيادة إلى الشعب الإيراني. ولهذا السبب أيضا، ما دام هذا النظام قائما، فلن يكون هناك سلام واستقرار دائم في المنطقة.
لقد أثبتت تجربة أكثر من أربعة عقود أن السياستين الرئيسيتين اللتين اتبعتا تجاه النظام الإيراني، أي الاسترضاء والحرب، لم تتمكنا من تحقيق الحرية للشعب الإيراني أو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. فقد أدت سياسة الاسترضاء، من خلال تقديم الامتيازات السياسية والاقتصادية، وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتجاهل الأنشطة الإرهابية للنظام، عمليا إلى تعزيز آلة القمع وسياسة إشعال الحروب. ومن جهة أخرى، فإن الحرب والتدخل العسكري الخارجي لا يشكلان حلا ديمقراطيا لإيران، بل قد يؤديان إلى جعل الشعب ضحية، وتدمير البنية التحتية للبلاد، ومنح النظام فرصة لاستغلال أجواء الحرب من أجل تشديد القمع الداخلي.
وفي مواجهة هاتين السياستين الفاشلتين، هناك حل ثالث: إسقاط الديكتاتورية الحاکمة‌ باسم الدین على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.
فشل سياسة الاسترضاء
قامت سياسة الاسترضاء على تصور خاطئ مفاده أنه يمكن تغيير سلوك النظام الإيراني من خلال المفاوضات والحوافز الاقتصادية والامتيازات السياسية. غير أن بنية نظام ولاية الفقيه قائمة على نحو يجعل أي تراجع حقيقي في مجالات حقوق الإنسان والحريات السياسية والبرنامج النووي أو التدخلات الإقليمية، سببا في زعزعة أسس بقاء النظام.
إن نظاما يعتمد في الداخل على الإعدامات والتعذيب والسجون وقمع النساء والشباب، ويعتمد في الخارج على الجماعات الوكيلة وسياسة افتعال الأزمات، لا يمكن أن يتحول إلى نظام طبيعي من دون أن يتخلى عن طبيعته ذاتها. ولهذا، فإن تقديم الامتيازات لهذا النظام لم يؤد إلى اعتداله، بل أدى إلى زيادة الموارد المالية والسياسية لآلة القمع وتوسيع سياساته المزعزعة للاستقرار.
وكانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قد حذرت منذ سنوات من تداعيات هذه السياسة. وفي شرحها لـ«الحل الثالث»، أكدت أن الاسترضاء يشجع النظام على مواصلة سياساته ويمهد في نهاية المطاف الطريق أمام الحرب. ووفقا لها، فإن التفاوض والاسترضاء مع هذا النظام أديا عمليا إلى إضاعة الوقت ومنحه المزيد من الفرص.
مريم رجوي: لا الاسترضاء ولا الحرب… الحل هو انتفاضة الشعب والمقاومة المنظمة
وعليه، فإن الاسترضاء ليس بديلا عن الحرب، بل إنه في كثير من الحالات أدى، من خلال زيادة جرأة النظام وتوسيع سياساته الهجومية، إلى زيادة خطر اندلاع الحرب.
لماذا لا تشكل الحرب الخارجية حلا؟
وفي المقابل، لا يمكن للحرب والتدخل العسكري الخارجي أن يحققا الحرية والديمقراطية للشعب الإيراني. فالتغيير الديمقراطي لا يمكن صنعه بالقصف أو بقرارات القوى الخارجية. وقد يؤدي مثل هذا النهج إلى إضعاف أجزاء من القدرات العسكرية للنظام، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى القضاء على أجهزته السياسية والأمنية. وقد رأينا هذه الحقيقة بوضوح خلال الحروب الأخيرة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني.
وقد تمنح الحرب النظام فرصة لزيادة عسكرة المجتمع، وقمع الاحتجاجات الشعبية بذريعة الأمن القومي، وإخفاء أزماته الداخلية خلف شعار «العدو الخارجي». كما أن الضحية الأولى لأي حرب ستكون، قبل أي طرف آخر، الشعب الإيراني العادي؛ وهو الشعب نفسه الذي يدفع منذ سنوات ثمن السياسات المدمرة للنظام.
وأكدت مريم رجوي مرارا أن الحرب الرئيسية في إيران هي بين الشعب والمقاومة الإيرانية من جهة، والنظام الكهنوتي من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس، فإن القوة الحاسمة ليست الجيوش الأجنبية، بل الشعب الإيراني وانتفاضاته ومقاومة متجذرة ومنظمة.

إن معارضة الحرب الخارجية لا تعني القبول باستمرار الوضع القائم أو العودة إلى سياسة الاسترضاء. بل على العكس، فإن الطريق إلى منع الحرب يكمن في وضع حد للسياسات التي تشجع النظام على مواصلة القمع والإرهاب وافتعال الأزمات، وفي الوقت نفسه الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام.

العامل الحاسم موجود داخل إيران
الخطأ المشترك بين سياسة الاسترضاء وسياسة الحرب هو أن كلتيهما تستبعدان الشعب الإيراني من المعادلة. فالأولى تبحث عن حل للأزمة من خلال عقد الصفقات مع حكام طهران، بينما تترك الثانية الحل للعمل العسكري من جانب الحكومات الأجنبية. في حين أن العامل الأساسي للتغيير موجود داخل إيران: شعب ساخط، ومجتمع مستعد للاحتجاج، ومقاومة تمتلك القدرة على التنظيم وتقديم بديل سياسي.
لقد أظهرت الانتفاضات المتتالية في إيران أن المجتمع لا يطالب بتغييرات سطحية أو بمجرد استبدال أشخاص بآخرين داخل النظام. فشعارات الشعب ضد جميع أجنحة النظام تعبر عن تجاوز المجتمع لوهم الإصلاح من داخل الحكم. غير أن السخط الشعبي وحده لا يكفي لإسقاط ديكتاتورية مسلحة بالحرس والباسيج والأجهزة الاستخباراتية وآلة الإعدام. فلا بد أن يتحول هذا السخط إلى قوة منظمة وهادفة تمتلك خريطة طريق واضحة.
وهنا تبرز أهمية دور المقاومة المنظمة. فالتنظيم قادر على ربط الاحتجاجات المتفرقة بحركة وطنية شاملة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة القمع، والحيلولة دون أن يؤدي الفراغ الذي قد ينشأ بعد سقوط النظام إلى الفوضى أو التفكك أو ظهور ديكتاتورية أخرى.
وأكدت مريم رجوي مجددا، في خطابها أمام البرلمان الإيطالي في يوليو 2026، أن حل قضية إيران «ليس الاسترضاء ولا الحرب»، بل تغيير النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. كما شددت على أن السلام والأمن المستدامين في المنطقة مرهونان بإنهاء هذا النظام على يد الشعب الإيراني.
مريم رجوي في البرلمان الإيطالي: ما دام نظام الملالي قائما فلن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار
إسقاط النظام من أجل نقل السيادة إلى الشعب
لا ينبغي أن يكون الهدف من إسقاط النظام مجرد استبدال مجموعة حاكمة بأخرى. فالقضية الأساسية هي إنهاء جميع أشكال الديكتاتورية ونقل السيادة إلى الشعب الإيراني. ومن هذا المنطلق، فإن وجود برنامج واضح لمرحلة ما بعد إسقاط النظام لا يقل أهمية عن عملية التغيير نفسها.
وترسم خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر لإيران المستقبل إطارا لمثل هذا التغيير: جمهورية تقوم على أصوات الشعب الحرة، والتعددية السياسية، وحرية الأحزاب والصحافة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، واستقلال السلطة القضائية، وإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام حقوق القوميات والمكونات العرقية، والتعايش السلمي، وإيران خالية من الأسلحة النووية.
خطّة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران في 10 مواد
ويبين هذا البرنامج أن المقاومة المنظمة ليست مجرد قوة تسعى إلى إسقاط النظام القائم، بل لديها أيضا مشروع وخريطة طريق للمرحلة الانتقالية وإقامة نظام ديمقراطي. وهذا من شأنه أن يحول دون حدوث فراغ في السلطة، وأن يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة وتسليم تقرير مصير البلاد إلى الشعب.
مسؤولية المجتمع الدولي
إن تغيير النظام هو مهمة الشعب الإيراني ومقاومته، لكن المجتمع الدولي يتحمل هو الآخر مسؤولية تجاه هذا النضال. وهذه المسؤولية لا تعني إرسال قوات عسكرية، ولا التدخل في تحديد مستقبل إيران. فما يطلبه الشعب الإيراني من العالم هو إنهاء سياسة الحفاظ على النظام وإزالة العقبات التي تعترض نضاله.
وعلى المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الاستبداد.
وكما أكدت مريم رجوي، فإن المقاومة الإيرانية لا تطلب من الدول الأجنبية المال أو السلاح؛ وإنما مطلبها الأساسي هو ألا يقف العالم إلى جانب النظام، وألا ينكر حق الشعب في المقاومة، وألا يعزز الديكتاتورية في مواجهة الشعب الإيراني من خلال سياسة الاسترضاء.
الخلاصة
إن جوهر قضية إيران واضح: نظام غير قابل للإصلاح ويحتاج، من أجل بقائه، إلى القمع في الداخل وافتعال الأزمات في الخارج. لقد منحت سياسة الاسترضاء هذا النظام الوقت والموارد والشرعية، فيما تجعل الحرب الخارجية الشعب ضحية وتحرف مسار الوصول إلى الحرية.
إن الحل الحقيقي يمر من داخل إيران؛ من شعب يريد إنهاء الديكتاتورية، ومن مقاومة منظمة قادرة على تحويل هذه الإرادة إلى تغيير ديمقراطي.
وعليه، ينبغي أن تقوم السياسة الصحيحة تجاه إيران على ثلاثة مبادئ أساسية: لا للاسترضاء والحفاظ على النظام، ولا للحرب والتدخل العسكري الخارجي، ونعم لحق الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في إسقاط الديكتاتورية وإقامة جمهورية حرة وديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة وغير نووية.
إن السلام المستدام في المنطقة لن يتحقق من خلال عقد الصفقات مع النظام، ولا من خلال قصف إيران، بل من خلال انتصار الشعب الإيراني على الديكتاتورية وإعادة السيادة إلى أصحابها الحقيقيين، أي الشعب الإيراني.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد النظام الإيراني يخوض معركة واحدة من أجل البقاء، بل وجد نفسه وسط معركة مفتوحة على جبهات متعددة: سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وفكرية، فضلا عن صراعاته الإقليمية والدولية. لكن المشكلة التي تزداد وضوحا يوما بعد آخر هي أن أخطر هذه الجبهات ليست خارج الحدود، وإنما داخلها.
فطهران تستطيع أن ترفع سقف التهديد في الخارج، وأن تطلق الصواريخ، وأن تحرك أذرعها وميليشياتها، وأن تستخدم خطابا أيديولوجيا صاخبا لتغطية أزماتها. لكنها لا تستطيع إطلاق صاروخ واحد على الفقر، ولا إرسال ميليشيا لمحاربة البطالة، ولا اعتقال التضخم، ولا إعدام اليأس المتراكم في نفوس ملايين الإيرانيين.
وهنا تحديدا تكمن مأساة النظام.
اقتصاديا، تحولت الأزمات المتراكمة إلى واقع يومي يثقل حياة المواطن. ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والبطالة والفساد وتدهور الخدمات ليست أرقاما في تقارير اقتصادية، وإنما أسباب مباشرة لتآكل ما تبقى من ثقة المجتمع بالسلطة.
وسياسيا، لم يعد النظام يواجه خصوما في الخارج فقط، بل يعاني من أزمة شرعية في الداخل. فالأجيال الجديدة التي خرجت إلى الشوارع في موجات احتجاج متتالية لم تعد ترى في شعارات النظام إجابات عن أسئلتها، ولا تجد في مؤسساته ما يعبر عن تطلعاتها.
أما اجتماعيا، فقد اتسعت الفجوة بين مجتمع يريد أن يعيش حياة طبيعية وبين سلطة تصر على فرض نمطها السياسي والأمني والأيديولوجي بالقوة. وكلما اتسعت هذه الفجوة، أصبح القمع أقل قدرة على إنتاج الاستقرار وأكثر قدرة على إنتاج الغضب.
ثم هناك الجبهة الفكرية، وهي ربما الأخطر على المدى البعيد. فالنظام الذي أقام جزءا كبيرا من شرعيته على منظومة أيديولوجية محددة يواجه اليوم مجتمعا تتآكل فيه قدرة تلك المنظومة على الإقناع. وحين تفقد السلطة قدرتها على إقناع الناس، لا يبقى أمامها سوى إجبارهم، والإجبار مهما طال لا يصنع شرعية.
لهذا يخوض النظام معركته على أكثر من جبهة، لكنه يعرف أن بعضها يمكن إدارته بالمناورة، وبعضها بالقمع، وبعضها بالتهديد الخارجي. أما الجبهة الداخلية فشيء آخر.
فهناك لا يواجه النظام حكومة أجنبية يمكن التفاوض معها، ولا جيشا يمكن عقد هدنة معه، بل يواجه مجتمعا تتراكم داخله أسباب الغضب، وكل موجة احتجاج تترك خلفها خبرة جديدة، وجرأة جديدة، واستعدادا أكبر للمواجهة.
والأخطر أن الغضب الشعبي لم يعد بالضرورة يتحرك بصورة عفوية. فوجود قوى معارضة منظمة وشبكات مقاومة داخل البلاد يجعل النظام أمام احتمال انتقال الاحتجاج من الانفجار إلى الفعل المنظم، ومن رد الفعل إلى مشروع تغيير.
ولهذا فإن كل ما يجري على الجبهات الخارجية، مهما بدا صاخبا، يبقى أقل حسما من السؤال الداخلي: إلى متى يستطيع النظام إبقاء المجتمع تحت السيطرة؟
قد يربح النظام جولة هنا، ويحتوي أزمة هناك، ويؤجل استحقاقا ثالثا. لكنه لا يستطيع تأجيل التاريخ إلى الأبد.
فالمعركة التي ستقرر مستقبل إيران لن تحسم في السماء بالصواريخ، ولا على طاولات المفاوضات، ولا خلف حدود البلاد.
إنها تحسم في الداخل، حيث يلتقي الغضب الشعبي مع أزمة النظام، وحيث تتحول كل أزمة جديدة إلى سؤال أكبر: هل يستطيع هذا النظام أن يبقى، أم أن المجتمع الإيراني بدأ يكتب بالفعل الفصل الأخير من عمره؟

بحزاني – منى سالم الجبوري:
كلما ارتفع ضجيج التهديدات العسكرية الصادرة عن طهران، ازداد إصرار النظام على تقديم نفسه باعتباره قوة إقليمية لا تقهر. صواريخ، مناورات، خطابات نارية ووعيد للخصوم؛ وكأن النظام يريد إقناع العالم بأنه يمسك بكل خيوط اللعبة.
لكن خلف هذا الاستعراض الصاخب تختبئ حقيقة مختلفة: النظام الإيراني لا يبدو قويا بقدر ما يبدو خائفا.
فالأنظمة الواثقة من نفسها لا تحتاج إلى تحويل كل أزمة خارجية إلى معركة وجود، ولا إلى إطلاق التهديدات كلما واجهت مأزقا سياسيا. أما نظام ولاية الفقيه، فقد أصبح أسير المعادلة التي صنعها بنفسه: لا يستطيع الاستمرار في التصعيد إلى ما لا نهاية، ولا يستطيع التراجع من دون أن يدفع ثمنا باهظا في الداخل.
فالملفات النووية والصاروخية والميليشيات والتدخل الإقليمي لم تعد مجرد أوراق تفاوضية بالنسبة إليه، بل تحولت إلى أعمدة لبقائه. وأي تراجع جدي فيها لن يقرأ داخل إيران باعتباره مناورة دبلوماسية، بل باعتباره دليلا على أن “القوة” التي تباهى بها النظام طوال عقود بدأت تتآكل.
وهنا يكمن خوفه الحقيقي.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث للنظام ليس أن يخسر جولة خارجية، وإنما أن يكتشف الإيرانيون أن السلطة التي كانت تقدم نفسها بوصفها جبارة وقادرة على تحدي العالم يمكن إجبارها على التراجع.
عندها قد يسقط جدار الخوف.
ولذلك لا ينبغي النظر إلى الاعتقالات والإعدامات المتزايدة باعتبارها علامات استقرار، بل باعتبارها مؤشرات على قلق أمني متصاعد. فالأسباب التي دفعت الإيرانيين إلى الانتفاضات السابقة لم تختف: الفقر، البطالة، الغلاء، الفساد والانهيار الاقتصادي ما زالت حاضرة، بل أصبحت أكثر قسوة.
والأخطر بالنسبة إلى النظام أن هذا الغضب لا يجري في فراغ. فوجود وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وشبكاتها التي تقول السلطات نفسها إنها تلاحقها باستمرار، يعني أن النظام لا يواجه مجرد احتجاجات عفوية يمكن احتواؤها بالقمع، وإنما يخشى انتقال الغضب الشعبي إلى فعل أكثر تنظيما واستمرارية.
وهنا تحديدا تتحول الحرب إلى سلاح ذي حدين.
فهي تمنح النظام ذريعة لمزيد من القمع والتعبئة، لكنها في الوقت نفسه تستنزفه وتعمق أزماته. أما السلام الحقيقي، إذا فرض عليه التخلي عن سياسات التوسع والمواجهة، فقد يحرمه من الذريعة التي يستخدمها لإبقاء المجتمع تحت القبضة الأمنية.
لقد عرف النظام هذه المعضلة منذ خميني، الذي اضطر إلى “تجرع كأس السم” بقبول وقف الحرب مع العراق. لكنه كان يومها أكثر تماسكا. أما نظام اليوم، فيواجه مجتمعا أكثر غضبا، واقتصادا أكثر إنهاكا، وصراعات داخلية أعمق.
ولهذا فإن “كأس السم” الجديدة قد لا تكون مجرد تراجع في السياسة الخارجية، بل بداية انكشاف داخلي.
الصواريخ قد تخيف الجيران، لكنها لن تطيل عمر نظام يخشى شعبه أكثر مما يخشى أعداءه.
فالمعركة الحاسمة بالنسبة إلى طهران لم تعد على الحدود، بل في الشارع الإيراني. وهناك، تحديدا، يكمن الخطر الذي لا تستطيع كل صواريخها إخفاءه.

موقع المجلس:
وجّهت مجموعة من السجناء السياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية القابعين خلف أسوار سجن “إيفين” الرهيب في طهران، وجهت بتاريخ 9 أغسطس 2026 ، رسالة موقف وعهد إلى الشعب الإيراني وداعمي المقاومة في الخارج. وتأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد حملات الإعدام والقمع القضائي الذي تمارسه السلطة الحاكمة، لتؤكد استمرارية النضال الشعبي وترسخ مفهوم المعارضة المستقلة النابعة من إرادة الشعب، والمصممة على إسقاط سلطة استبداد الملالي والدكتاتورية الوراثیة.

نص الرسالة
بسم الله وباسم شهداء طريق الحرية

نتوجه بأزكى التحيات والسلام من زنازيننا الضيقة والمحاصرة إلى الشعب الإيراني الحر، وإلى كافة أنصار المقاومة والأحرار والمطالبين بالعدالة في كل مكان.

ونعرب عن بالغ تقديرنا لدعمكم المادي والمعنوي الذي لم ينقطع يومًا؛ فبفضل هذا الدعم الشعبي الأصيل ومساندتكم المستمرة، استطاعت هذه المقاومة، على مدى ما يقارب 62 عامًا من الكفاح ضد نظامين سفّاحين، أن تحافظ على استقلالها التام، دون أن تسلك طريق التبعية لأي طرف خارجي. وقد أثبتت أنها المعارضة المستقلة والبديل الرئيسي والقوة الدافعة لإسقاط نظام الولاية الوراثية، فلم تمد يد الاستعانة إلا إلى شعبها الأبي.

إننا هنا، في قبضة جلادي الولي الفقيه علي خامنئي داخل سجن إيفين، ورغم تجريدنا من إمكانية تقديم الدعم المالي المباشر لقناة (سيماي آزادي) شاشة الحرية وصوت المقاومة الذي ينقل آلام الشعب ونضاله، فإننا نتعهد أمامكم جميعًا بأن نحمل راية المقاومة المضرجة بالدماء ببالغ الفخر والاعتزاز. إنها الراية التي صُنعت من تضحيات وآلام أعز الشهداء، بدءًا من القادة المؤسسين، وصولًا إلى الشهداء وحيد و رفاقه، وبهروز، ومهدي حسني، ومهدي خانكي، وألوف الشهداء الأبرار.

نتعهد بأن نرفع هذه الراية الحمراء بصوتنا وقلوبنا في كل زنزانة وعنبر ومكان، حتى رمقنا الأخير، ولن نتقاعس أو نتراجع أمام بطش السلطة، بل سنظل ثابتين وصامدين على هذا الطريق.

ومن خلف هذه الجدران العالية والأسلاك الشائكة، نتوجه إلى الأخ مسعود والأخت مريم، وإلى جميع حماة المقاومة والأحرار، وإلى أرواح الشهداء التي ترفرف فوقنا، ونقول بصوت واحد: حاضرون، حاضرون، حاضرون حتى النهاية.

سجن إيفين — 9 أغسطس/آب 2026

تعكس هذه الرسالة الروح المعنوية الصلبة للمعتقلين السياسيين في أحلك ظروف الاحتجاز وأكثرها قسوة. وتؤكد أن سياسة الترهيب والإعدامات التي ينتهجها نظام ولاية الفقيه لم تنجح في كسر إرادة الصمود داخل السجون؛ إذ تحولت الزنازين إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الاستبداد، والتمسك بالبديل الديمقراطي المستقل القادر، وفقًا لمضمون الرسالة، على إنهاء عقود من النهب والتنكيل.

موقع المجلس:
في الوقت الذي تجتهد فيه أجهزة الدعاية التابعة لنظام الولي الفقيه لتجييش أنصارها وملء الشوارع بمسيرات مفبركة للإيحاء بوجود تأييد شعبي لسلطتها، جاءت التظاهرات الميدانية الحاشدة التي شهدتها طهران والأهواز وأصفهان ورشت وشوش وكرمانشاه وسنندج على مدار يومين لتنسف هذه الرواية الحكومية بالكامل. إن نزول المتقاعدين إلى الشوارع في ثماني محافظات رئيسية، وتحت لهيب درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية في خوزستان، لم يكن مجرد حراك فئوي محدود، بل تحول إلى استفتاء شعبي تلقائي يمثل السواد الأعظم من المجتمع الإيراني التائق للتغيير.

اتساع رقعة احتجاجات المتقاعدين في إيران: لا نريد الحرب
بتاريخ 9 أغسطس ، اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية التي تقودها الفئات المتقاعدة لتشمل سبع مدن ومحافظات رئيسية هي: شوش، ودزفول، والأهواز، وأصفهان، وكرمانشاه، وطهران، ورشت. وتجمع المحتجون من متقاعدي الضمان الاجتماعي والتعليم وقطاع الصلب أمام المراكز الحكومية ومكاتب أعضاء البرلمان؛ محذرين من الانهيار المعيشي الكامل وتأخر المستحقات، وموجهين في الوقت ذاته ضربات سياسية استثنائية لجوهر سياسات النظام عبر شعارات إسقاط خيار الحرب، ورفض الإعدامات، والتصدي لمشاريع التخصيب النووي.

متقاعدو كرمانشاه: الحرب والمفاوضات مجرد ذريعة
كرمانشاه | الأحد 9 أغسطس/آب 2026
نظم عدد من متقاعدي كرمانشاه وقفة احتجاجية اعتراضًا على التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وردد المحتجون شعارات من بينها:

«الحرب والمفاوضات مجرد ذريعة»

كما رفع المتقاعدون شعارات أخرى… pic.twitter.com/JrjgpiZycM

— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) August 9, 2026

احتجاجات المتقاعدين | الضمان الاجتماعي | إسقاط خيار الحرب | إيران
اتساع رقعة احتجاجات المتقاعدين في إيران: لا نريد الحرب
لقد حملت الشعارات المرفوعة في هذه التجمعات مضامين سياسية حاسمة عكست الموقف الحقيقي للشارع؛ حيث هاجم المحتجون بجرأة غير مسبوقة المؤسسات المالية التابعة لـ الولي الفقيه وتكتلات حرس النظام الإيراني واصفين إياها بـ عار الأمة وسراق المال العام. كما ارتفعت الأصوات برفض حروب النظام ومغامراته الإقليمية عبر شعارات صريحة تعلن السخط على سياسات الوعد الصادق وتطالب بالوقف الفوري لأحكام الإعدام بحق الشباب والعمال، مما أثبت أن المطالب المعيشية التحمت كلياً مع الرفض السياسي المطلق لهيكل السلطة الحاكمة.

إن ما تفصح عنه شعارات الشارع هو الصورة الحقيقية لإيران التي تحولت بفعل الفساد وسوء الإدارة إلى ساحة لمعاناة إنسانية غير مسبوقة؛ حيث بات التضخم الشهري والسنوي يلتهم ما تبقى من القوة الشرائية للمواطنين، ليدفع بنحو نصف السكان إلى ما تحت خط الفقر الحرج. وفي دولة تمتلك ثاني أكبر احتياطي غاز وثالث أكبر احتياطي نفط في العالم، أصبحت أجور الشغيلة والعمال لا تغطي سوى تكاليف أسبوع واحد من المعيشة، بينما تتهاوى العملة الوطنية ويواجه المواطنون خيارات تعجيزية بين شراء الدواء أو تأمين الرغيف وسداد إيجارات المنازل.

من طهران إلى الأهواز.. متقاعدو الاتصالات والصلب يحتجون على الفقر ونهب مؤسسات الحرس
«مؤسسة تنفيذ أوامر الولي الفقيه وتعاونيات لحرس النظام عار على الأمة» 10 أغسطس 2026 ، شهدت إيران موجة جديدة وموسعة من التظاهرات المسيرية والتجمعات الاحتجاجية التنسيقية التي قادها متقاعدو شركة الاتصالات الوطنية إلى جانب متقاعدي قطاع الصلب. وامتدت هذه الاحتجاجات لتشمل ثماني مدن ومحافظات رئيسية هي: طهران، أصفهان، كرمانشاه، سنندج، بيجار، أراك، أردبيل، والأهواز. وجاءت هذه التحركات الميدانية الغاضبة أمام مباني الضمان الاجتماعي والمقار المركزية لشركة الاتصالات، رداً على خنق المعيشة وارتفاع معدلات التضخم الفاحش، وتنديداً مباشراً بالجهات المالكة للشركة المتمثلة في مؤسسة تنفيذ أمر خميني و«تعاونيات حرس النظام»، إلى جانب رفع المطالب الحازمة بوقف عقوبة الإعدام وسياسات إشعال الحروب.

احتجاجات المتقاعدين | شركة الاتصالات | حرس النظام | التضخم في إيران
من طهران إلى الأهواز.. متقاعدو الاتصالات والصلب يحتجون على الفقر ونهب مؤسسات الحرس
ولم تكن هذه الكارثة المعيشية وليدة مصادفة أو عقوبات خارجية فحسب، بل هي نتاج بنيوي للهيمنة المطلقة التي تمارسها الإمبراطوريات المالية التابعة لـ الولي الفقيه ومؤسسات الحرس الإيراني على مقدرات البلاد، حيث يُصادر أكثر من 85% من الاقتصاد لصالح أجهزة القمع والحروب الإقليمية على حساب الرفاه الاجتماعي للبشر والبيئة. ورغم محاولات النظام افتعال الأزمات الخارجية واستغلال الخطاب الحربي وصناعة مشاهد التأييد الزائفة لإحكام السيطرة ومنع الانفجار، فإن الواقع الميداني يؤكد أن الشارع الإيراني كسر حاجز الخوف كلياً وأدرك أن بؤرة الأزمة تكمن في رأس السلطة نفسها.

تؤكد هذه القراءة المتكاملة للواقع الإيراني أن المسافة بين الدعاية الحكومية وحقيقة الشارع قد اتسعت إلى درجة يستحيل معها الترقيع أو الخداع؛ فالاستعراضات الشارعية التي تنظمها السلطة لم تعد تنخدع بها حتى أروقة الحكم نفسها. إن التحام الغضب المعيشي الناجم عن التضخم الشهري المرتفع مع الرفض السياسي لأحكام الإعدامات وسياسة إشعال الحروب يضع إيران أمام مرحلة مخاض ثوري حتمي، حيث لم يعد السؤال المطروح في الشارع حول إمكانية استقرار النظام، بل حول التوقيت الحاسم لسقوطه الشامل.

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-
اليوم الثامن – اليمن – د.مصطفى عبدالقادر آكادميسين و استاد جامعي:
على مدى عقود، تعاملت الدول الغربية مع إيران من خلال معادلة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها أثبتت محدوديتها في التطبيق: الضغط على النظام لدفعه إلى تغيير سلوكه، ثم العودة إلى التفاوض كلما اقتربت المواجهة من حدود يصعب احتواؤها. وبين العقوبات الاقتصادية والمفاوضات والضربات العسكرية المحدودة، ظلت طهران قادرة على إعادة إنتاج أدواتها، فيما بقي السؤال الأهم مؤجلاً: ماذا يحدث داخل إيران نفسها؟
المشكلة لا تكمن فقط في طبيعة السياسة التي تنتهجها طهران خارج حدودها، وإنما في بنية النظام السياسية والأمنية التي تجعل الصراع الخارجي جزءاً من آلية بقائه في الداخل. فالأزمات الإقليمية تمنح السلطة مبررات إضافية لتوسيع الإجراءات الأمنية، وتقديم الخصوم الخارجيين باعتبارهم تهديداً مباشراً للدولة والمجتمع، بما يتيح تأجيل الأسئلة المتعلقة بالاقتصاد والحريات والتمثيل السياسي.
لهذا تبدو سياسة انتظار «تغيير السلوك» وحدها محدودة النتائج. فالنظام الإيراني لم يتعامل مع الضغوط الدولية باعتبارها سبباً كافياً لإعادة النظر في بنيته السياسية، بل عمل في كثير من الأحيان على امتصاص آثارها وإعادة توزيع تكاليفها على المجتمع، مع الاحتفاظ بالأدوات التي تمنحه قدرة على المناورة في الإقليم.
لكن هذا لا يعني أن الخيار المقابل، أي الحرب الشاملة، يمثل حلاً أكثر واقعية. فالتجربة الإيرانية خلال العقود الماضية تشير إلى أن المواجهة الخارجية يمكن أن تمنح السلطة فرصة لتعبئة المجتمع خلف خطاب الأمن القومي، وتوسيع نفوذ الأجهزة الأمنية، وإضعاف الأصوات المعارضة تحت ذريعة مواجهة الخطر الخارجي. ولذلك فإن الحرب، حتى عندما تنجح في إلحاق أضرار مادية بالنظام، لا تعني بالضرورة إضعاف قدرته على السيطرة في الداخل.
المفارقة هنا أن أكثر ما يهدد أي نظام سلطوي ليس بالضرورة الضربة العسكرية، بل فقدان قدرته على إقناع المجتمع بأن بقاءه يمثل الخيار الوحيد الممكن. وفي الحالة الإيرانية، تظهر هذه المسألة بوضوح في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي كشفت عن اتساع الفجوة بين قطاعات من المجتمع وبين السلطة، وعن تراكم مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية تتجاوز ملفاً واحداً أو احتجاجاً عابراً.
غير أن الاحتجاجات وحدها لا تكفي لإحداث تحول سياسي. فالتجارب التاريخية تثبت أن الأنظمة شديدة المركزية قادرة على احتواء موجات الغضب الشعبي عندما تظل الاحتجاجات متفرقة، أو تفتقر إلى قيادة سياسية واضحة، أو تواجه جهازاً أمنياً يمتلك تفوقاً تنظيمياً ومعلوماتياً كبيراً. ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين وجود حالة رفض شعبي وبين امتلاك القدرة على تحويل هذا الرفض إلى تغيير سياسي مستدام.
وتبدو السلطة الإيرانية أكثر حساسية تجاه هذه النقطة تحديداً. فالمشكلة بالنسبة إليها ليست مجرد خروج مظاهرات في مدينة أو أخرى، وإنما احتمال انتقال الاحتجاج من حالة متقطعة إلى حركة اجتماعية أوسع يصعب احتواؤها. ولذلك لا يمكن فصل القبضة الأمنية عن إدارة النظام للأزمات الخارجية؛ فكلما ارتفع منسوب التوتر الإقليمي، ازدادت قدرة السلطة على تقديم الإجراءات الأمنية باعتبارها جزءاً من معركة أكبر.
أما الحديث عن سقوط مدن إيرانية بصورة مؤقتة خلال الاحتجاجات، ومنها مشهد، فيحتاج إلى قدر أكبر من التدقيق قبل اعتماده كدليل على انهيار المنظومة الأمنية. فقد شهدت إيران بالفعل احتجاجات واسعة ومواجهات في مدن متعددة، لكن وصف مدينة كبيرة بأنها “خرجت بالكامل من سيطرة الأجهزة الأمنية” يتطلب أدلة مستقلة وقابلة للتحقق، لا مجرد روايات متداولة أو تقارير صادرة عن أطراف سياسية ذات مصلحة في تضخيم الحدث. ومع ذلك، فإن اتساع رقعة الاحتجاجات وقدرتها على الوصول إلى مدن رئيسية يظل مؤشراً مهماً على حجم التوتر الاجتماعي الذي يواجهه النظام.
من هنا يمكن التفكير في مسار ثالث يتجاوز الثنائية التقليدية بين الاسترضاء والحرب. يقوم هذا المسار على الفصل بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم، مع ممارسة ضغط محسوب على أدوات السلطة الخارجية والداخلية في آن واحد. فلا يكون الهدف إسقاط الدولة الإيرانية أو معاقبة المجتمع، بل زيادة كلفة القمع على السلطة، وتقليص قدرتها على استخدام الملفات الإقليمية لتغطية أزمتها الداخلية.
ويعني ذلك أن أي انفتاح اقتصادي أو تخفيف للعقوبات يمكن ربطه بمؤشرات محددة في مجال حقوق الإنسان، مثل تحسين أوضاع المعتقلين السياسيين، وضمان حقوق الاحتجاج والتعبير، ووقف الإجراءات التي تستهدف المجتمع المدني، إضافة إلى ضمان وصول الإيرانيين إلى وسائل الاتصال والمعلومات. وفي المقابل، يمكن للمجتمع الدولي أن يركز على منع إيران من استخدام وكلائها وأدواتها الإقليمية لزعزعة أمن دول الجوار والممرات البحرية.
هذه المقاربة لا تعني تبني كل القوى المعارضة للنظام أو منحها تفويضاً سياسياً مفتوحاً. فالمعارضة الإيرانية نفسها ليست كتلة واحدة، كما أن المجتمع الإيراني يضم تيارات واتجاهات سياسية واجتماعية مختلفة. ولذلك فإن أي سياسة خارجية جادة تحتاج إلى التعامل مع الإيرانيين باعتبارهم مجتمعاً متنوعاً، لا مجرد كتلة سياسية تنتظر بديلاً جاهزاً.
وتبرز قضية عقوبة الإعدام باعتبارها واحدة من أكثر الملفات حساسية في هذا السياق. فإيران من الدول التي تسجل معدلات مرتفعة جداً من تنفيذ أحكام الإعدام، وفق تقارير حقوقية دولية. لكن التعامل مع هذه المسألة ينبغي أن يكون قائماً على توثيق مستقل للحالات وظروف المحاكمات، بعيداً عن التعميم السياسي الذي قد يفقد الخطاب الحقوقي مصداقيته.
في نهاية المطاف، تبدو الأزمة الإيرانية أعمق من الخلاف حول البرنامج النووي أو النفوذ الإقليمي أو العقوبات الاقتصادية. إنها أزمة تتعلق بعلاقة الدولة بالمجتمع، وبقدرة نظام سياسي نشأ على فكرة الثورة والتعبئة المستمرة على الاستمرار في إدارة مجتمع تتغير مطالبه وأولوياته.
ولهذا فإن الرهان على الحرب وحدها قد يكون قصير النظر، كما أن الرهان على الدبلوماسية وحدها أثبت أنه غير كافٍ. الخيار الأكثر واقعية هو بناء سياسة متعددة المسارات: ردع واضح للسلوك الإقليمي المزعزع للاستقرار، وضغط اقتصادي وسياسي مدروس، ودعم جاد للحقوق والحريات، وفتح المجال أمام المجتمع الإيراني ليقرر مستقبله بنفسه.
المسألة في النهاية ليست كيف يمكن للخارج أن يختار بديلاً للنظام الإيراني، وإنما كيف يمكن منع النظام من استخدام الخارج ذريعة لإغلاق المجال أمام التغيير في الداخل. وهذا الفارق هو الذي يحدد ما إذا كانت السياسة الدولية ستسهم في إضعاف أسباب الأزمة، أم ستعيد إنتاجها في دورة جديدة من التصعيد والمواجهة.

الاحتجاجات الشعبیة في ایران-

المدارنت -د. سامي خاطر/ فلسطين:
خاص “المدارنت”
تخترق المشهد الإقليمي والدولي اليوم تحولات هيكلية عميقة تعيد صياغة معادلات الأمن في الشرق الأوسط، حيث يبرز الملف الإيراني في صدارة بؤر التوتر والاهتمام الاستراتيجي. وفي هذا السياق التحليلي، نشرت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الدنمارك والعضوة السابقة في المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس الأمريكي، كارلا ساندز، مقالاً رصيناً على موقع “ريد ستيت”، مسلطة الضوء على البنية المتآكلة للنظام الحاكم في طهران. ويأتي هذا الطرح في توقيت حسّاس تواجه فيه الثيوقراطية الاستبدادية اختبارات وجودية قاسية بعد عقود من القمع والتطرف المنهجي.
تكشف المعطيات الميدانية والتحليلات الجيو/ سياسية الموثقة عن بلوغ النظام الإيراني مرحلة غير مسبوقة من الهشاشة الداخلية، متأثراً بتراكم الأزمات البنيوية والاحتجاجات الشعبية العارمة. فقد أشارت كارلا ساندز إلى أن نظام الولاية يواصل نهج التهديد والبطش الممنهج، مستشهدة بسقوط الآلاف من الضحايا خلال الانتفاضة الشعبية العارمة التي اجتاحت البلاد. وزادت المواجهات العسكرية المتفرقة وحالة الارتباك التي خلفتها التطورات القيادية الأخيرة من عمق التصدعات داخل أركان السلطة.
وعلى الرغم من وضوح هذه المؤشرات، تنتقد الدبلوماسية الأمريكية السابقة حالة الارتباك والقصور في الرؤية الغربية الموحدة، معتبرة أن سياسات الاسترضاء التاريخية تقدم طوق نجاة غير مستحق لنظام يعاني من رعب شديد حيال تنامي المقاومة المنظمة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى المفارقات السياسية المتمثلة في القيود والضغوط التي تمارس أحياناً في العواصم الأوروبية ضد تجمعات المعارضة الإيرانية، مما يعكس تردداً غربياً في حسم الخيارات الاستراتيجية الحاسمة إزاء مستقبل الاستقرار الإقليمي.
في معرض تفكيكها لخيارات المرحلة الانتقالية، فنّدت كارلا ساندز بحزم محاولات إعادة تدوير الماضي عبر الترويج لشخصيات مرتبطة بالنظام البهلوي البائد، مثل رضا بهلوي، معتبرة أن هذه الطروحات تتجاهل الإرادة الحرة للشعب الإيراني وتضحياته الجسام عبر أربع انتفاضات كبرى شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ويؤكد التحليل السياسي الموضوعي أن رهان بعض الأوساط الدولية على شخصيات تفتقر إلى التنظيم المؤسسي أو القواعد الشعبية الميدانية يعرض مصالح الأمن القومي للخطر. في المقابل، يبرز المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ككيان مؤسسي منظم يمتلك هيكلية دقيقة وخريطة طريق واضحة تعتمد على التغيير بأيدي الشعب الإيراني نفسه، ودون أي تورط في مغامرات التدخل العسكري الخارجي المدمر.
يمثل برنامج النقاط العشر الذي طرحته السیدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، نموذجاً براغماتياً للخروج من النفق المظلم، بعيداً عن الشعارات الفضفاضة. يرتكز هذا البرنامج على ركائز أساسية تتلخص فيما يلي:
الحريات السياسية والمدنية:
تكريس آليات تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع حماية مطلقة لحرية التعبير، والصحافة، والتجمع، والاعتقاد الديني.
المساواة والتجرد من السلاح: الالتزام الصارم بـ المساواة بين الجنسين، وحماية البيئة، وبناء علاقات دولية سلمية تقوم على حسن الجوار، وتبنى مبدأ إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بدءاً بتفكيك البرنامج النووي.
الإنقاذ الاقتصادي:
انتهاج اقتصاد السوق الحر لمعالجة الاختلالات الهيكلية الناتجة عن التضخم المالي المفرط والسياسات العبثية التي أدت إلى اتساع رقعة الفقر.
إن الولايات المتحدة والقوى الدولية الفاعلة تقف اليوم أمام خيار تاريخي حاسم. إن تجاوز سياسات المراوغة ودعم شبكات وحدات المقاومة المنتشرة في الجغرافيا الإيرانية لا يقتصر هدفه على نصرة تطلعات الشعب الإيراني فحسب، بل يمثل الضمانة الحقيقية لتفكيك بؤر التوتر وإرساء ديمقراطية حرة تكفل السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة والعالم.