الأحكام المملاة من قبل النظام الإيراني ضد مجاهدي أشرف غير قانونية
أصدر تجمع الحقوقيين المستقلين العراقيين بيانًا وقعه 157 محاميًا وحقوقيًا عراقيًا اعتبر فيه الأحكام المملاة من قبل النظام الإيراني على الحكومة العراقية ضد مجاهدي أشرف أحكامًا غير قانونية، وفي ما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن تجمع الحقوقيين المستقلين الموقع من قبل 157 محامياً وحقوقياً حول مخيم اشرف
لقد أقرت الشرائع السماوية والوضعية الحقوق الأساسية  لبني البشر في العيش والكرامة وحرية الرأي الفكري والعقائدي  والديني والسياسي ، إن سكان اشرف إحدى تلك الشرائح الإنسانية التي تمتع بالحقوق كافة بما فيها حق اللجوء والمعارضة والحياة الحرة الكريمة

وتعترف بشطب مجاهدي خلق من قائمة الارهاب
حان الوقت ان يحترم الغرب عزم الشعب الإيراني على الإطاحة بدكتاتورية الملالي
عقب قرار محكمة استئناف واشنطن ضد تهمة الإرهاب الموجهة إلى مجاهدي خلق في احتفال أقيم مساء اليوم الأحد في اوفير سورواز مقر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، اكدت السيدة رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية انه حان الوقت لتحترم الإدارة الامريكية قرار العدالة والقانون وتعترف بشطب إسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب وليعترف الغرب بعزم الشعب الايراني لإطاحة بنظام ولاية الفقيه.

هناك مؤامرة على المتواجدين في أشرف
بغداد\ نبيل الحداداكد عضو الجبهة العربية للحوار الوطني مشعان السعدي وجود ازمة حقيقية في تشكيل الحكومة بسبب تقاطع المصالح بين الكتل السياسية.
وقال السعدي في تصريح خاص: "ان الدستور وضع مدد على الكتل السياسية الالتزام بها وفي حالة عدم الالتزام بها سيشكل ذلك منعطفاً خطيرًا يؤدي الى فراغ دستوري" واضاف "ان العراق بحاجة الى دعم الدول الاقليمية وليس لتدخلها كما يحدث الان" مشيرا الى "ان الزيارات التي تقوم بها بعض الشخصيات السياسية لدول الجوار تهدف الى ايقاف بعض تصرفاتها تجاه العراق ولاجل بناء مستقبلاً امن" مبينا "ان الانتقال بالعراق الى المرحلة المقبلة مسؤولية تاريخية تتحملها جميع الكتل السياسية وان على الجميع ان يجلسوا ويتفاهموا لان تسقيط الاخرين ليس من مصلحة العراق".

سلط الدكتور ظافر العاني، العضو السابق في البرلمان العراقي،الضوء على تفاصيل إنتهاكات
حقوق الإنسان في العراق التي تقوم بها بعض الجهات السلطوية وقوى اقليمية خارجية ً. وقد جاء ذلك في بيانات وجلسات استماع أمام الإتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات اممية أخرى في جنيف عقدت خلال الاسبوع الماضي .
وفي هذه اللقاءات أوضح الدكتور العاني أن المواطن العراقي محروم، ومنذ الإحتلال الأمريكي
للعراق، من التمتّع بأبسط حقوقه في العيش الكريم الآمن جرّاء إنعدام الخدمات الأساسية من المياه الصالحة للشرب والغذاء والرعاية الصحية ويضاعف ذلك فشل الحكومة في اصلاح منظومة الكهرباء بسبب ان ما يخصص من الاموال يذهب الى جيوب المنتفعين والفاسدين من اصحاب لقرار.

  المسار القانوني العادلوتفتقر إلى الأدلة اللازمة وأعادت الملف إلى الوزير المختص لإعادة النظر
مريم رجوي: قرار المحكمة يدّل على انتصار الشعب والمقاومة الإيرانية
وشاهد على ان تهمة الإرهاب ضد مجاهدي خلق كانت صفقة وقرار سياسي
في قرار اصدرته محكمة استئناف الولايات المتحدة الأميركية في منطقة كلمبيا اليوم تهمة الإرهاب الموجهة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأعادت الملف إلى وزيرة الخارجية الأميركية من اجل الإعادة النظر فيه. اعتبرت المحكمة بان ابقاء اسم مجاهدي خلق ضمن قائمة الإرهاب يخالف المسار القانوني العادل ويفتقر إلى الأدلة الكافية مؤكدة ان وزير الخارجية فشلت في توفير التحويطات المستندة إلى مسار قانوني عادل تجاه مجاهدي خلق والتي كانت المحكمة قد حددتها في قراراتها السابقة.

فانفض غبار هؤلاء الشرمزة عن وجه العدالة
ومحاولة استغلال النظام الإيراني وقوة «قدس» الإرهابية للمحكمة الجنائية العليا العراقية
لاصدار أحكام قضائية لا تستند إلي صحيح الواقع أو القانون دون تلفيق أو ابتزاز
ضد سكان اشرف
يحاول النظام الايراني استغلال الحالة السياسية المتواجدة الان داخل العراق والحالة الغير دستورية إضافة لعدم وجود مراقبة برلمانية أو وزارة قانونية تتفق واختيارات الشعب العراقي لكي يزيد من ضغوطه المتواصلة على سكّان أشرف ويتخذ كافة الخطوات للتجهيز لارتكاب مجزرة جديدة ضد سكان المخيم ومنها تزوير إحكام قضائية ضد سكان المخيم. فان إصدار مثل  هذه الاحكام هو في حقيقة الامر تنفيذا للاجندة الايرانية وبتوجيه من النظام الايراني لمحاولة قمع معارضيه في أشرف والقضاء عليهم.

محاولة إيرانيّة لمواجهة تشكيل حكومة عراقيّة غير موالية لها
إعتبر رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أن الضجة المثارة حول إصدار مذكرات اعتقال ضد قياديي مجاهدي خلق صنع السلطات الإيرانية لتدعي أن المنظمة انتهت وذلك لرفع معنويات قواتها المنهارة تريد اغتنام فرصة خروج القوات الأميركية من معسكر أشرف التابع للمنظمة لترتكب جريمة أخرى ضد ساكنيه.
وصف قيادي في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ردًا على اسئلة "ايلاف" اصدار المحكمة الجنائية العراقية مذكرات أعتقال ضد 39 قياديا في منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بأنه محاولة من قبل السلطات الايرانية لمواجهة فشلها في العراق اثر الانتخابات التشريعية الاخيرة من اجل مواجهة العملية السياسة في العراق بمشاكل تعيق تشكيل حكومة غير مؤيدة لها اضافة الى انه يفتقر إلى أدنى مصد‌اقية قانونية.

أبدى عضو القائمة العراقية احمد سليمان عن استغرابه ان تقوم بعض الجهات العراقية الى ترويج الانباء المملاة عليهم من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران متسائلاً: «هل وصل بالبعض الى الترويج الى افكار النظام الايراني في وسائل الاعلام ويمرر ما يريد من خلال الاعلام العراقي؟». ونوه الى ان نظام طهران يحاول بكل الوسائل الى انتهاز الفرص للانتقام من عناصر مجاهدي خلق كونهم من يقفون بوجهه وهذا حق مشروع لانهم يريدون اعادة الحياة الى الشعب الايراني. مؤكدًا «ان المحاكم العراقية لا يخفى عليها مثل هذه الامور وسوف لن ترضخ الى الضغوط التي يمارسها النظام الايراني تجاهها».

قال ديفيد إيمس نائب في مجلس العموم البريطاني: لقد حان الوقت لندعم المعارضة الإيرانية المنظمة. ففي مقال نشره الموقع الإلكتروني لحزب المحافظين البريطاني أشار إيمس إلى تشديد العقوبات الدولية ضد نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران مطالبًا بالحكومة البريطانية بفرض عقوبات أشد على النظام الإيراني… وقال: «إن سياسة فرض العقوبات لن تفيد إلا أن ينبذ الغرب مساومة ومسايرة الملالي الحاكمين في إيران وبدلاً عن ذلك أن يدعم القوى الإيرانية الداعية للديمقراطية.. إن إيران وخلافًا للعراق تمتلك حركة معارضة منظمة.. في العام الماضي شاهدنا أن ملايين الإيرانيين تدفقوا إلى الشوارع ونادوا مرارًا وتكرارًا بتغيير النظام، الأمر الذي انطلق على هيئة الاحتجاج على نتائج الانتخابات المزورة في الصيف الماضي وسرعان ما تحول إلى حركة تهدف إلى إسقاط القادة الدينيين لإيران.. وقد صرحت السيدة مريم رجوي زعيمة المعارضة في المنفى والتي تقود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأن جبهته تنادي بإيران ديمقراطية غير نووية قائمة على فصل الدين عن الدولة تحترم حقوق الإنسان وتعايش جيرانها في السلام.

لم يبق إلا الاعتراف باستحقاق العراقية أو إعادة الانتخابات عبر حكومة انتقالية
اعتبر القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، الأربعاء، أن الوضع السياسي الذي دخلت فيه البلاد لا يمكن الخروج منه إلا عبر احترام الاستحقاق الانتخابي للقائمة العراقية أو إعادة الانتخابات من خلال تشكيل حكومة انتقالية وتحت مظلة دولية، فيما أكد أن الخرق الدستوري في العراق ليس منذ اليوم، معتبرا انه حتى رواتب الرئاسات غير دستورية.
.