فانفض غبار هؤلاء الشرمزة عن وجه العدالةومحاولة استغلال النظام الإيراني وقوة «قدس» الإرهابية للمحكمة الجنائية العليا العراقية
لاصدار أحكام قضائية لا تستند إلي صحيح الواقع أو القانون دون تلفيق أو ابتزاز
ضد سكان اشرف
يحاول النظام الايراني استغلال الحالة السياسية المتواجدة الان داخل العراق والحالة الغير دستورية إضافة لعدم وجود مراقبة برلمانية أو وزارة قانونية تتفق واختيارات الشعب العراقي لكي يزيد من ضغوطه المتواصلة على سكّان أشرف ويتخذ كافة الخطوات للتجهيز لارتكاب مجزرة جديدة ضد سكان المخيم ومنها تزوير إحكام قضائية ضد سكان المخيم. فان إصدار مثل هذه الاحكام هو في حقيقة الامر تنفيذا للاجندة الايرانية وبتوجيه من النظام الايراني لمحاولة قمع معارضيه في أشرف والقضاء عليهم.
وان نشر الأكاذيب واختلاق هذه الوقائع الكيدية من قبل عملاء النظام الايراني في العراق يأتي في وقت نفى فيه الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى العراقي وجود أي ملف ضد مجاهدي خلق في القضاء العراقي أو صدور قرارات اعتقال أو توقيف إي احد من منظمة مجاهدي خلق المقيمين في اشرف .
وأعلن رئيس الهيئة العربية للدفاع عن أشرف ان مصدر قضائي أكد إن مصدر مثل هذه الأحكام هو الحكومة الايرانية التي سبق وأن أرسلت قراراتها للتنفيذ من قبل الاجهزة العراقية وأن بعض الأجهزة العراقية ترى نفسها مضطرة الى تنفيذ مثل هذه الأوامر الإيرانية .
وان جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف تحذر من فتح ملفات قضائية غير صحيحة أو اختلاق واقعات غير صحيحة ضد سكان اشرف والتي لا هدف لها سوى تنفيذ اوامر النظام الايراني لقمع معارضته في العراق ، واننا ندعو الأمم المتحدة والقوات الأمريكية الى تأمين حماية سكان أشرف وتطالب عقلاء الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لمنع استغلال النظام الايراني الاجهزة القضائية العراقية ضد سكان اشرف.
ونطالب بضرورة تنفيذ ما جاء في تصريحات السيد / نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يوم 8 تموز 2010 لصحيفة الزمان « سكان (معسكر أشرف) ضيوف العراق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى العراق أن يوفر لهم الحماية والحياة الكريمة، كما أن على السكان أن يلتزموا بالمعايير وقواعد السلوك التي وردت في الاتفاقية المشار اليها».
الدكتور وليد سامي فرحات
رئيس جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف
15/7/2010
وأعلن رئيس الهيئة العربية للدفاع عن أشرف ان مصدر قضائي أكد إن مصدر مثل هذه الأحكام هو الحكومة الايرانية التي سبق وأن أرسلت قراراتها للتنفيذ من قبل الاجهزة العراقية وأن بعض الأجهزة العراقية ترى نفسها مضطرة الى تنفيذ مثل هذه الأوامر الإيرانية .
وان جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف تحذر من فتح ملفات قضائية غير صحيحة أو اختلاق واقعات غير صحيحة ضد سكان اشرف والتي لا هدف لها سوى تنفيذ اوامر النظام الايراني لقمع معارضته في العراق ، واننا ندعو الأمم المتحدة والقوات الأمريكية الى تأمين حماية سكان أشرف وتطالب عقلاء الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لمنع استغلال النظام الايراني الاجهزة القضائية العراقية ضد سكان اشرف.
ونطالب بضرورة تنفيذ ما جاء في تصريحات السيد / نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يوم 8 تموز 2010 لصحيفة الزمان « سكان (معسكر أشرف) ضيوف العراق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى العراق أن يوفر لهم الحماية والحياة الكريمة، كما أن على السكان أن يلتزموا بالمعايير وقواعد السلوك التي وردت في الاتفاقية المشار اليها».
الدكتور وليد سامي فرحات
رئيس جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف
15/7/2010