سلط الدكتور ظافر العاني، العضو السابق في البرلمان العراقي،الضوء على تفاصيل إنتهاكاتحقوق الإنسان في العراق التي تقوم بها بعض الجهات السلطوية وقوى اقليمية خارجية ً. وقد جاء ذلك في بيانات وجلسات استماع أمام الإتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات اممية أخرى في جنيف عقدت خلال الاسبوع الماضي .
وفي هذه اللقاءات أوضح الدكتور العاني أن المواطن العراقي محروم، ومنذ الإحتلال الأمريكي
للعراق، من التمتّع بأبسط حقوقه في العيش الكريم الآمن جرّاء إنعدام الخدمات الأساسية من المياه الصالحة للشرب والغذاء والرعاية الصحية ويضاعف ذلك فشل الحكومة في اصلاح منظومة الكهرباء بسبب ان ما يخصص من الاموال يذهب الى جيوب المنتفعين والفاسدين من اصحاب لقرار.
واوضح ان الواقع الصحي قد زاد ترديا جرّاء هجرة معظم الأطباء الكفوءين من العراق حفاظا على حياتهم إثر حملة التصفيات التي تعرّض لها الكادر الطبّي بعد الإحتلال مباشرة. وقال ان الحملة لم تستهدف الاطباء فقط وانما كل الكوادر العراقية لغرض افراغ العراق من العقول التي تكونت على مدى سنين طويلة حيث كانت الدولة ترسل البعثات التعليمية الى افضل الجامعات العالمية وفي معظم التخصصات.
كما تحدث عن ما تعرّض له القضاء العراقي العريق من ممارسات لتسييسه وتحويله الى مجرد منفذ لرغبات السياسيين. وبالتالي حاد القضاء عن حياديته واستقلاله. وهنالك تطبيق واسع لاحكام الاعدام دون محاكمات تلتزم بابسط مقومات المحاكمات العادلة ودون ان يسمح للمتهمين بالاستعانة بمحامين من اختيارهم.
وشرح واقع الاوضاع التعليمية وكيفية سيطرة الاحزاب الدينية على مقدرات التعليم في العراق مما ادّى الى تردي التعليم بعد ان كان العراق واحدا من افضل البلدان في المجال التعليمي فضلا عن نشر الفكر الطائفي المتطرف والذي يبعث على العنف والكراهية ومسخ الهوية الوطنية.
وأشار الى ما تعرض له الصحفيون خلال السنوات الماضية من اعتداءات واغتيالات لمجرد انتقادهم لأعمال السلطة التنفيذية. او لقادة الاحزاب الدينية الفاشية التي تحتفظ لنفسها بمليشيات تنفذ اوامرها بالتصفيات الجسدية ، وقدم عددا من الامثلة على ذلك .وفيما يتعلق بعمليات الاعتقال العشوائية اوضح الدكتور ظافر العاني أنها غالباً ما تتم دون أوامر قضائية أو أن تلك الأوامر تصدر بعد الإعتقال لمجرد إستكمال الإجراءات الشكلية حيث ان القضاة يكونون موظفين لدى امري الاجهزة الامنية ورهن اوامرهم التي تكون مسيسة في غالب الاحيان . واكد ان الانتخابات اظهرت ان عدد المعتقلين يقارب المائة الف وليس ماكان تعلنه الحكومة من انه بحدود العشرين الفاً بعد ظهور الحاجة الى احصاء اصواتهم .
وأوضح انه غالباً ما يجري الإعتقال بناءً على بلاغات المخبرين السريين التي أضحت ظاهرة طاغية في العراق بعد الإحتلال حيث يُعتمد كثيراً على بلاغات المخبرين السريين التي غالباً ما تكون معدّة بالتعاون مع أجهزة رسمية أو خدمة لأغراض سياسية معينة أو كيدية تمارسها بعض الاحزاب ضد الشخصيات الوطنية وبالذات تجاه ضباط الجيش العراقي الذين شاركو في قتال العدوان الايراني على العراق وهي الظاهرة الاكثر انتشارا في ديالى وبسبب هؤلاء يقبع عشرات الالاف من الابرياء في السجون .وذكر بان الالاف من اوامر الافراج التي تصدر من المحاكم لايجري تنفيذها ولايتم اطلاق سراح المفرج عنهم وذلك بهدف الابتزاز المالي والسياسي .
وعن الممارسات داخل السجون والمعتقلات شرح الاساليب المعتمدة في الاساءة الى المعتقلين والمعاملة القاسية التي يلقونها بما في ذلك ابشع صنوف التعذيب. كما اوضح ان هنالك الكثير من السجون السرّية التي لا يعلم بها احد والتي يجري اكتشاف بعضها بين الحين والاخر بشكل عرضي.
واكدّ أن غياب سلطة القانون هي من أهم عوائق عدم تمتع المواطنين بحقوقهم ألأساسية إذ تسيطر الميليشيات على مقدرات الدولة وتضعها في خدمة أغراضها وأغراض الأحزاب التي تنتمي إليها.
أما عن الدستور، فاوضح أنه دستور مختلف عليه وقد وضع بطريقة تعد مدخلا لتقسيم العراق، والنخب السياسية الموجود غير ديمقراطية متطرفة لا تحترم التداول السلمي للسلطة
وعن دور إيران في الشأن الداخلي العراقي، أوضح أن ايران هي الطرف المستفيد من الإحتلال الأمريكي للعراق، وأن لها اليد الطولى في الشؤون الداخلية للعراق من خلال الاطراف التي تمثلها داخل الحكومة ومن خلال الميليشيات المسلحة التي تاتمر باوامرها وتقوم من خلالها باعمال العنف الطائفي والتفجيرات والاغتيالات بحيث امتد نفوذ حكومة طهران الفاشية الى معظم مفاصل الدولة العراقية وتقوم الاحزاب التي انشئت برعاية ولي الفقيه الى اضفاء الشرعية على هذا التدخل بما فيه تشكيل الحكومة العراقية حيث تضع ايران الفيتو على الشخصيات والاحزاب الوطنية الاستقلالية. واكد بان العراق لايمكن ان يستعيد عافيته دون ايقاف ايران وغيرها من التدخل السلبي في العراق وترك ابناءه يقررون مصيرهم .
ثم تحدث العاني عن قوانين الإجتثاث وكيفية توظيفها ضد كل الوطنيين والخصوم السياسيين وكل من يعارض الإحتلال وعملائه وممارساتهم الإجرامية بحق الشعب العراقي ،وشرح ما تعرّض له عدد من البرلمانيين من ممارسات لمجرد أنهم كشفوا إنتهاكات حقوق الإنسان وخاصة عملية إغتيال النائب د. حارث العبيدي بعد يوم من حديثه داخل البرلمان عن عمليات التعذيب في السجون. وكذلك ما جرى للنائب السابق محمد الدايني من استهداف وصل الى اصدار حكم اعدام غيابي بحقّه سبقه رفع للحصانة البرلمانية بطريقة غير قانونية وغير دستورية ودون ان تقوم اللجنة البرلمانية المختصة بالتحري عن التهم الموجهة له قبل رفع الحصانة.
وقد بين الدكتور ظافر بان اعتماد معايير المحاصصة الطائفية البغيضة في معظم مفاصل الدولة انما هو مفتاح لديمومة العنف واستشراء الفساد الاداري والمالي ويسهم بشكل مباشرة في تغذية الكراهية المجتمعية وهو لاينسجم مع فكرة الديمقراطية التي تعتمد على فسح المجال امام الجميع دون اعتبار للخلفيات الدينية والقومية ،موضحا بان المحاصصة وتكريس الروح الطائفية والنزعات العنصرية هي تخدم مصلحة الاحزاب الدينية والقومية المتطرفة ولاتخدم الشعب العراقي مؤكدا بان علاج ذلك يتمثل ببناء دولة المواطنة والمؤسسات وانهاء الاحتلال بانواعه سواء الامريكي او الايراني .
كما تحدث عن ما تعرّض له القضاء العراقي العريق من ممارسات لتسييسه وتحويله الى مجرد منفذ لرغبات السياسيين. وبالتالي حاد القضاء عن حياديته واستقلاله. وهنالك تطبيق واسع لاحكام الاعدام دون محاكمات تلتزم بابسط مقومات المحاكمات العادلة ودون ان يسمح للمتهمين بالاستعانة بمحامين من اختيارهم.
وشرح واقع الاوضاع التعليمية وكيفية سيطرة الاحزاب الدينية على مقدرات التعليم في العراق مما ادّى الى تردي التعليم بعد ان كان العراق واحدا من افضل البلدان في المجال التعليمي فضلا عن نشر الفكر الطائفي المتطرف والذي يبعث على العنف والكراهية ومسخ الهوية الوطنية.
وأشار الى ما تعرض له الصحفيون خلال السنوات الماضية من اعتداءات واغتيالات لمجرد انتقادهم لأعمال السلطة التنفيذية. او لقادة الاحزاب الدينية الفاشية التي تحتفظ لنفسها بمليشيات تنفذ اوامرها بالتصفيات الجسدية ، وقدم عددا من الامثلة على ذلك .وفيما يتعلق بعمليات الاعتقال العشوائية اوضح الدكتور ظافر العاني أنها غالباً ما تتم دون أوامر قضائية أو أن تلك الأوامر تصدر بعد الإعتقال لمجرد إستكمال الإجراءات الشكلية حيث ان القضاة يكونون موظفين لدى امري الاجهزة الامنية ورهن اوامرهم التي تكون مسيسة في غالب الاحيان . واكد ان الانتخابات اظهرت ان عدد المعتقلين يقارب المائة الف وليس ماكان تعلنه الحكومة من انه بحدود العشرين الفاً بعد ظهور الحاجة الى احصاء اصواتهم .
وأوضح انه غالباً ما يجري الإعتقال بناءً على بلاغات المخبرين السريين التي أضحت ظاهرة طاغية في العراق بعد الإحتلال حيث يُعتمد كثيراً على بلاغات المخبرين السريين التي غالباً ما تكون معدّة بالتعاون مع أجهزة رسمية أو خدمة لأغراض سياسية معينة أو كيدية تمارسها بعض الاحزاب ضد الشخصيات الوطنية وبالذات تجاه ضباط الجيش العراقي الذين شاركو في قتال العدوان الايراني على العراق وهي الظاهرة الاكثر انتشارا في ديالى وبسبب هؤلاء يقبع عشرات الالاف من الابرياء في السجون .وذكر بان الالاف من اوامر الافراج التي تصدر من المحاكم لايجري تنفيذها ولايتم اطلاق سراح المفرج عنهم وذلك بهدف الابتزاز المالي والسياسي .
وعن الممارسات داخل السجون والمعتقلات شرح الاساليب المعتمدة في الاساءة الى المعتقلين والمعاملة القاسية التي يلقونها بما في ذلك ابشع صنوف التعذيب. كما اوضح ان هنالك الكثير من السجون السرّية التي لا يعلم بها احد والتي يجري اكتشاف بعضها بين الحين والاخر بشكل عرضي.
واكدّ أن غياب سلطة القانون هي من أهم عوائق عدم تمتع المواطنين بحقوقهم ألأساسية إذ تسيطر الميليشيات على مقدرات الدولة وتضعها في خدمة أغراضها وأغراض الأحزاب التي تنتمي إليها.
أما عن الدستور، فاوضح أنه دستور مختلف عليه وقد وضع بطريقة تعد مدخلا لتقسيم العراق، والنخب السياسية الموجود غير ديمقراطية متطرفة لا تحترم التداول السلمي للسلطة
وعن دور إيران في الشأن الداخلي العراقي، أوضح أن ايران هي الطرف المستفيد من الإحتلال الأمريكي للعراق، وأن لها اليد الطولى في الشؤون الداخلية للعراق من خلال الاطراف التي تمثلها داخل الحكومة ومن خلال الميليشيات المسلحة التي تاتمر باوامرها وتقوم من خلالها باعمال العنف الطائفي والتفجيرات والاغتيالات بحيث امتد نفوذ حكومة طهران الفاشية الى معظم مفاصل الدولة العراقية وتقوم الاحزاب التي انشئت برعاية ولي الفقيه الى اضفاء الشرعية على هذا التدخل بما فيه تشكيل الحكومة العراقية حيث تضع ايران الفيتو على الشخصيات والاحزاب الوطنية الاستقلالية. واكد بان العراق لايمكن ان يستعيد عافيته دون ايقاف ايران وغيرها من التدخل السلبي في العراق وترك ابناءه يقررون مصيرهم .
ثم تحدث العاني عن قوانين الإجتثاث وكيفية توظيفها ضد كل الوطنيين والخصوم السياسيين وكل من يعارض الإحتلال وعملائه وممارساتهم الإجرامية بحق الشعب العراقي ،وشرح ما تعرّض له عدد من البرلمانيين من ممارسات لمجرد أنهم كشفوا إنتهاكات حقوق الإنسان وخاصة عملية إغتيال النائب د. حارث العبيدي بعد يوم من حديثه داخل البرلمان عن عمليات التعذيب في السجون. وكذلك ما جرى للنائب السابق محمد الدايني من استهداف وصل الى اصدار حكم اعدام غيابي بحقّه سبقه رفع للحصانة البرلمانية بطريقة غير قانونية وغير دستورية ودون ان تقوم اللجنة البرلمانية المختصة بالتحري عن التهم الموجهة له قبل رفع الحصانة.
وقد بين الدكتور ظافر بان اعتماد معايير المحاصصة الطائفية البغيضة في معظم مفاصل الدولة انما هو مفتاح لديمومة العنف واستشراء الفساد الاداري والمالي ويسهم بشكل مباشرة في تغذية الكراهية المجتمعية وهو لاينسجم مع فكرة الديمقراطية التي تعتمد على فسح المجال امام الجميع دون اعتبار للخلفيات الدينية والقومية ،موضحا بان المحاصصة وتكريس الروح الطائفية والنزعات العنصرية هي تخدم مصلحة الاحزاب الدينية والقومية المتطرفة ولاتخدم الشعب العراقي مؤكدا بان علاج ذلك يتمثل ببناء دولة المواطنة والمؤسسات وانهاء الاحتلال بانواعه سواء الامريكي او الايراني .