موقع المجلس:
بعد أن جُمّد مشروع “قانون صيانة الفضاء الإلكتروني” في البرلمان السابق خوفاً من ردود الفعل الشعبية، ومع تراجع حكومة بزشكيان عن قانون “مكافحة الأكاذيب” تحت ضغط الاحتجاجات، تكشفت الآن حقيقة أوضح من خلال الصراعات الداخلية: النظام مستمر في تنفيذ نفس الأجندة القمعية، لكن تحت مسمى جديد وبطريقة سرية. إنه بديل للمشروع السابق، يخدم نفس أهداف الرقابة والخنق، لكن خلف الكواليس.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة اعتماد الحكومية بتاريخ 11 أغسطس، تحت عنوان “مشروع تنظيم الفضاء الإلكتروني وتحديث سري لمشروع الصيانة”، أن البرلمان الثاني عشر يحاول التحايل على الرأي العام الحساس تجاه هذه القوانين، عبر طرح نسخة جديدة تحمل نفس المضمون السابق لتقييد الإنترنت، ولكن بأسماء وصياغات مختلفة… مؤكدة أن الغاية النهائية هي فرض “إنترنت طبقي” يحدّ من وصول الناس العاديين إلى الشبكة أكثر من أي وقت مضى.

المفارقة أن هذا التوجه لا يخص جناحاً واحداً داخل النظام. فقد كشفت صحيفة عصر إيران الحكومية، في تقرير بعنوان “دعم مشروع الصيانة الجديد؛ نقطة التقاء المتحدث باسم حكومة بزشكيان وصحيفة كيهان”، عن تطابق المواقف بين المتحدث الحكومي وصحيفة كيهان المتشددة في دعم قيود الإنترنت، ما يعني أن الخلافات بين الأجنحة تتلاشى حين يتعلق الأمر بالرقابة.
أما سبب تمسك النظام بتقييد الإنترنت وقطعه فيعود إلى خوفه العميق من الفضاء الافتراضي. وقد عبّر عن ذلك صراحةً ممثل خامنئي في كرج، الملا حسيني همداني، قائلاً: “نحن بحاجة ماسة اليوم إلى تحرير مضيق ‘چهارزبر’ في الفضاء الإلكتروني من سيطرة العدو والإرهابيين… يجب أن نعمل كغرفة عمليات لتحقيق النصر، وإلا فلن نصل إلى نتيجة”.
إن استخدامه لمفردات عسكرية مثل “المضيق” و”الاحتلال” و”غرفة العمليات” يكشف بوضوح أن النظام يعتبر الإنترنت ساحة حرب حقيقية. فهو يرى كل مواطن يبحث عن المعلومة الحرة جندياً في “جيش الوعي”، وكل ناشط على مواقع التواصل قائداً في “جبهة الانتفاضة”. من هنا، فإن الإجماع على خنق الإنترنت ليس مجرد إجراء تقني، بل استراتيجية وجودية لنظام مهتز يخشى أن يبدأ سقوطه مع انهيار جدار الرقابة والخوف.

موقع المجلس:
كشف سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم شرطة النظام الإيراني، عن اعتقال ما يقارب 21 ألف شخص بتهم الاشتباه خلال الحرب التي دامت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل. ويُعد هذا العدد الأكبر الذي يتم الإفصاح عنه منذ انتهاء الحرب قبل ثمانية أسابيع، إذ كان أعلى رقم معلن سابقاً لا يتجاوز ألفي معتقل.

وأوضح المهدي، في تصريح يوم الثلاثاء 12 أغسطس، أن الحرب والهجمات الصاروخية أدت إلى زيادة بنسبة 41% في حجم الاتصالات بمركز الطوارئ 110، حيث استقبلت الشرطة 7,850 بلاغاً شعبياً أسفرت عن توقيف هؤلاء المشتبه بهم. ولم يحدد ما إذا كان المعتقلون ما زالوا رهن الاحتجاز أم تم الإفراج عنهم.

من جانبها، أعربت منظمات حقوقية دولية مؤخراً عن قلقها من طبيعة المحاكمات الجارية بحق المعتقلين في إيران، معتبرة أنها لا تتماشى مع المعايير الدولية، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة.

وفي تحذير جديد، كتب كينت بلاكويل، السفير الأمريكي الأسبق لدى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، مقالاً في صحيفة ستارز آند سترايبس بتاريخ 11 أغسطس، شدد فيه على ضرورة تحرك فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة لمواجهة أزمة الاعتقالات واحتمال تنفيذ إعدامات جماعية وشيكة. ودعا الحكومات الديمقراطية إلى الوقوف بوجه أحكام الإعدام الجديدة والهجمات المتصاعدة ضد المعارضين السياسيين، مؤكداً أن المجتمع الدولي يجب أن يرفض أي موجة جديدة من “القتل المنهجي” على غرار ما حدث في أواخر الثمانينيات.

وأشار بلاكويل إلى أن إيران نفذت، عقب الحرب الأخيرة، أحكام إعدام بحق 11 شخصاً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، رغم أن اعتقالهم سبق الهجوم الإسرائيلي بفترة طويلة.

اعتقال 127 سجيناً سياسياً بعد قصف سجن إيفين

وفي سياق متصل، ذكر المتحدث باسم الشرطة أن الوحدة الأمنية في شمال طهران تمكنت، بعد أقل من خمس دقائق على قصف إسرائيلي استهدف سجن إيفين خلال الحرب، من تحديد مكان واعتقال 127 سجيناً سياسياً وأمنياً كانوا يحاولون الفرار.

وأدى القصف، الذي وقع في اليوم الحادي عشر من الحرب، إلى مقتل 71 شخصاً وإصابة آخرين، فضلاً عن تدمير أجزاء من عيادة السجن ومقر النيابة وبعض مبانيه. وقد دانت منظمات حقوقية دولية هذا الهجوم.

ولا تسمح السلطات الإيرانية للمؤسسات الدولية أو لمراقبي الأمم المتحدة بزيارة سجن إيفين أو غيره من السجون التي يُحتجز فيها السجناء السياسيون وأصحاب الرأي.

موقع المجلس:
دعا النائب اللبناني أشرف ريفي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التدخلات الإيرانية في الشأن اللبناني، مطالباً بطرد السفير الإيراني من بيروت وقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

وقال ريفي في بيان نشره عبر منصة “إكس” إن تحركات النظام الإيراني تجاه لبنان “وقحة” وتشكل اعتداءً سافراً على سيادة الدولة، مشيراً إلى أن السفارة الإيرانية في بيروت تحولت إلى “المركز الفعلي والحقيقي لميليشيا حزب الله”.

وكشف ريفي أن من يشغل منصب الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية هو القائد الفعلي لهذه الميليشيا، مؤكداً أن هذا الشخص ومن سبقه في المنصب يتحملون المسؤولية الأساسية عن العمليات الإرهابية التي نفذتها إيران عبر أذرعها في لبنان. وأضاف: “يتهمون الآخرين بالعمالة وهم العملاء الحقيقيون”.

وشدد ريفي على أن طهران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تدخلها، محذراً من استمرار استخدام بعثتها الدبلوماسية كغطاء لأنشطة عسكرية وأمنية تمس استقرار البلاد.

وأعرب النائب اللبناني عن ارتياحه لموقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف رجي، الذي وصفه بأنه “يعبر عن دولة السيادة وعن تطلعات كل السياديين في لبنان”، موجهاً له التحية على مواجهة ما سماه بـ”الوقاحة الإيرانية في التحريض على الدولة اللبنانية”.

وتأتي تصريحات ريفي في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في لبنان، وسط اتهامات متكررة لإيران بالتدخل في شؤون البلاد عبر دعم حزب الله وممارسة نفوذ واسع على الساحة الداخلية.

بقلم – حسين داعي الإسلام:
على مدى 46 عامًا، أثبت نظام إيران أنه غير مستعد لإجراء أي تغيير حقيقي. لم يتوقف عن القمع الوحشي في الداخل، ولا عن إشعال الحروب في المنطقة، ولا عن مشاريعه الصاروخية والنووية.

وبالتالي، توصل شعب إيران، وحتى العديد من دول المنطقة والعالم، إلى نتيجة واضحة: يجب أن يرحل هذا النظام. ولكن السؤال الأساسي هو: كيف؟

في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران رأى الجميع أن هذا النظام لا يسقط بالقصف الجوي. وإن تجربة أربعة عقود من الاسترضاء والمفاوضات أثبتت أن هذا النظام غير قابل للإصلاح.
فما هو الحل إذًا؟
الحل يكمن داخل إيران: انتفاضة الشعب الإيراني بقيادة مقاومة منظمة.

لكن، هل هذه الانتفاضة ممكنة؟ هل الظروف مهيّأة لها؟
نعم، لأن معادلة إسقاط النظام تتكون من ثلاثة أطراف: النظام، الشعب، والمقاومة المنظمة.

الضلع الأول في هذه المعادلة هو النظام نفسه؛
نظام، وبعد أربعة عقود من القمع والفساد والجريمة، فقد اليوم كل شرعيته السياسية والدينية والاجتماعية. الأزمة الاقتصادية، التضخم الجامح، البطالة، العقوبات، والفساد البنيوي قد زعزعت أركانه.

لم يعد الناس وحدهم من تخلوا عن النظام، بل حتى رجال الدين والتجار التقليديون لم يعودوا يشكلون قاعدته. كما أن جهاز القمع بات يعاني من الانهيار والتآكل. وعلى الصعيد الإقليمي، فإن استراتيجية النظام في المنطقة قد انهارت.

اليوم، يواجه هذا النظام طريقًا مسدودًا بالكامل. إذا تراجع، فإن ذلك يفتح الطريق أمام الانتفاضة. وإذا استمر، فإن الضغوط ستزداد، مما يفتح الطريق أيضًا للانتفاضة.

الضلع الثاني هو شعب إيران؛
مجتمع ساخط، فقير وغاضب، سحق تحت وطأة الغلاء والفساد والبطالة. خلال عام واحد فقط، اندلعت أكثر من 3000 حركة احتجاجية في جميع أنحاء البلاد.
خمس انتفاضات شاملة خلال السنوات السبع الماضية تُظهر أن إيران على حافة انفجار كبير. في الانتفاضات الأخيرة، ركزت الشعارات بشكل مباشر على إسقاط النظام..

في انتفاضة عام 2019، هاجم المواطنون مراكز الحرس الثوري والباسيج. وقد اعترف مسؤولو النظام لاحقًا أنه لو استمرت تلك الانتفاضة أسبوعين آخرين، لسقط النظام.
وهذا يدل على أن إسقاط النظام ليس حلمًا، بل إمكانية فعلية.
لكن لتحقيق هذا الهدف، لا بد من تحطيم الركيزة الأساسية التي يستند إليها النظام، أي الحرس الثوري.
وقد أثبتت التجربة أن الشعب، خاصةً بوجود وحدات المقاومة المنظمة، يمكنه دحر القوى القمعية.

وهنا يأتي دور الضلع الثالث: المقاومة المنظمة.
وحدات المقاومة – القوة التي تشعل وتُوجّه الانتفاضات داخل إيران – تلعب دورًا حاسمًا. هذه الشبكة، التي نظمتها منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، تنشط في جميع أنحاء البلاد.
من كتابة الشعارات المناهضة للنظام، إلى إحراق مراكز القمع، إلى تنظيم الاحتجاجات، وكسر جدار الخوف – كل هذه أعمال تشكل محرك الثورة.

في عام 2024، نفذت وحدات المقاومة أكثر من 3077 عملية ضد مراكز القمع التابعة للنظام. كما تم تسجيل أكثر من 39000 نشاط آخر في مختلف أنحاء إيران.

الاعتقالات الجماعية لمناصري مجاهدي خلق، وإعدام أعضاء من المنظمة في الأشهر الأخيرة – ومن بينهم اثنان في 27 يوليو – تعكس رعب النظام من هذه القوة المنظمة والعميقة الجذور.

لقد حذر خامنئي، وقادة الحرس، وأجهزة الأمن مرارًا من أن التهديد الأكبر لبقاء النظام هو مجاهدي خلق ووحدات المقاومة.

على الصعيد الدولي، حظيت المقاومة الإيرانية، وخطة النقاط العشر للسيدة رجوي، بدعم غير مسبوق.
حتى اليوم، أكثر من ٤٠٠٠ مشرّع من جانبي الأطلسي – بما فيهم أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي، وأغلبية في ٣٤ برلماناً حول العالم – بالإضافة إلى ١٣٠ زعيماً دولياً سابقاً و٨٠ حائزاً على جائزة نوبل، وقعوا بيانات رسمية لدعم خطة السیدة مريم رجوي والنضال من أجل إيران حرة. وقد طالبوا بالاعتراف بحق الوحدات المقاومة في مواجهة الحرس الثوري والأجهزة القمعية.

إيران على أعتاب الثورة. هذا النظام لم يعد قادرًا على الاستمرار.إسقاط النظام من خلال انتفاضة الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة أمر واقعي وقريب المنال.

تجمع “إيران الحرة” في إيطاليا

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*
بالتوازي مع استمرار وقف إطلاق النار لمدة 12 يوماً، تتسع نطاق التحولات المتعلقة بإيران يوماً بعد يوم. بعد نشر بيان غير مسبوق من قبل 14 دولة غربية، عاد موضوع الدور المدمر لأجهزة الاستخبارات التابعة للفاشية الدينية الحاكمة في إيران في تهديد المعارضين والناشطين خارج البلاد إلى صدارة الأخبار الدولية. يتهم هذا البيان نظام إيران صراحة بمحاولات “القتل والاختطاف والمضايقة” للمعارضين والصحفيين واليهود في أراضي أوروبا وأمريكا الشمالية. حذرت الدول الموقعة من أن هذه الأعمال مرتبطة بالتعاون مع شبكات إجرامية دولية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية للدول. كما أعلنت هذه الدول في بيانها أنها “متحدة”. وأكدت أنها ستزيد من تعاونها الاستخباراتي والأمني لمواجهة التهديدات الناتجة عن النظام الديني الحاكم في إيران. صدر البيان المشترك للدول في وقت نجحت فيه تجمع “إيران الحرة” في إيطاليا، ولم يكن له صدى واسع في وسائل الإعلام العالمية فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة نشاط قوى المقاومة داخل إيران.

دروس من الماضي!

الدرس الأول المستفاد من السياسة الخاطئة للغرب تجاه إيران هو أن سياسة المهادنة مع الديكتاتورية الدينية قد انهار. لم يعد هذا النظام موثوقاً به من قبل الدول. جاء في بيان الدول الغربية بلغة غير مسبوقة أن “هذه الجهود يجب أن تتوقف فوراً”.

يبدو أن ملف السياسة الخارجية لهذا النظام يمر بنقطة تحول. إذا استمر الاتجاه الحالي، يمكن وصفه بأنه “بداية نهاية الحصانة الاستخباراتية لنظام إيران في أراضي أوروبا”. الطرد والعزلة المتزايدة لنظام إيران، قبل أي شيء آخر، هي نتاج الكشوفات المتتالية للمقاومة الإيرانية عن الدور المدمر للإرهاب الدولي لنظام ولاية الفقيه على مدى سنوات عديدة، وآخرها ما حدث في 7 أغسطس في واشنطن. في هذا الكشف، تم استعراض تسلسل الخطط الإرهابية الأخيرة لنظام إيران في الدول الغربية، وتم الإعلان عن أن خامنئي نفسه، بصفته ولي الفقيه في الديكتاتورية الملالية، يقف في رأس صناع القرار.

رد الفعل الفوري للفاشية الدينية الحاكمة في إيران يحمل علامات قلق متزايد لهذا النظام، الذي سارع إلى إصدار بيانات يصف فيها هذه الاتهامات بأنها “لا أساس لها” و”سياسية”، ويتهم الدول بـ”حماية عناصر إرهابية”. يركز رد الفعل العصبي لنظام إيران بشكل متكرر على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهو ما لا يدل فقط على حساسية وقلق شديد للفاشية الدينية من نمو وتأثير الدبلوماسية الثورية على المستوى العالمي، بل يعكس أيضاً خوفاً متزايداً من توسع الكمي والنوعي لأنشطة مراكز التمرد داخل إيران.

منطقة الشرق الأوسط والعراق

ولايتي، مستشار خامنئي، ونوري المالكي، الشخصية الإجرامية والتابعة لولي الفقيه الرجعي في العراق، عبّرا في مكالمة هاتفية عن رعبهما من اتجاه الأمور نحو نزع سلاح الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان. وفقاً لوكالة أنباء قوة القدس الإرهابية، “أكد الجانبان أن شعوب المنطقة يجب ألا تسمح بتنفيذ هذا المشروع الخطر”. أضافت الوكالة: “حذر نوري المالكي من الوضع الحساس في المنطقة، وقال: ‘اليوم نشهد محاولات لنزع سلاح حزب الله في لبنان، ودون شك، في الخطوة التالية، سيكون دور العراق والحشد الشعبي والمجموعات الأخرى. لن نسمح بتنفيذ مثل هذه الخطط بأي حال من الأحوال، وسوف نقف ضدها'”.

يجدر بالذكر أن شعب العراق قد أعلن مراراً في السنوات الماضية أن قوة الحشد الشعبي أكثر خطراً بكثير من داعش على شعب هذا البلد، وتشكل تهديداً جدياً لمستقبل البلاد.

السلام التاريخي بين أرمينيا وأذربيجان

وقع قادة أذربيجان وأرمينيا يوم الجمعة 8 أغسطس اتفاقية سلام مع رئيس الولايات المتحدة، وسموا ممر زانغيزور باسم ترامب. يُعتبر هذا الاتفاق إنجازاً هاماً لحكومة ترامب وضربة قوية لنظام إيران. يرى وزارة الخارجية الإيرانية هذا الاتفاق موجهاً ضدها بشدة. إذ أن توقيع اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وموضوع الممر الاستراتيجي الترانزيتي زانغيزور، أثار أزمة داخلية في نظام الملالي الذي تضرر من هذا الاتفاق.

كتبت صحيفة الجمهورية الإسلامية الحكومية في مقال بعنوان “النوم العميق للدبلوماسية”: أهم سؤال هذه الأيام هو: إلى متى سيستمر النوم العميق لدبلوماسيتنا؟ الحصار في طريقه للاكتمال. ضعف دبلوماسيتنا أعطى أمريكا فرصة للوصول إلى ممر زانغيزور عبر حل سياسي، وأن تصبح بسهولة جارة مباشرة لإيران في المنطقة الحساسة شمال غرب البلاد. كتبت الصحيفة الحكومية أن حتى الحرب الـ12 يوماً، التي استخدمت أرض هذا البلد للهجوم على إيران، لم تهز دبلوماسيتنا!

الكلمة الأخيرة!

رغم وقف إطلاق النار في الحرب الـ12 يوماً، تستمر التحولات المتعلقة بإيران ضد نظام ولاية الفقيه بتسارع، وتتجه نحو أن تقوم مقاومة هذا البلد بالخطوة الأخيرة لإنهاء هذا النظام الهرم. خطوة تم العمل عليها لعقود وتم اكتساب الاستعداد لها، لإنقاذ إيران والمنطقة والعالم من ظاهرة الديكتاتورية الدينية. أعلنت هذه المقاومة مراراً أن إسقاط هذا النظام الديكتاتوري هو عمل شعب إيران ومقاومته فقط، وأن الحرب الخارجية والمهادنة مع نظام ولاية الفقيه لم تفعلا سوى جعل الديكتاتورية أكثر جرأة.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

موقع المجلس:
يوم الاثنين 11 أغسطس شهدت ایران موجة واسعة ومتزامنة من الاحتجاجات والتجمعات العمالية والشعبية، شملت قطاع النفط الحيوي، والمتقاعدين، وضحايا عمليات الاحتيال الكبرى، والأهالي الغاضبين من تدمير البيئة.

وتكشف هذه التحركات، التي امتدت من عسلوية جنوباً إلى تبريز شمالاً، عن عمق السخط الشعبي تجاه نظام أدت سياساته الفاسدة إلى انهيار اقتصادي وتدمير ممنهج لحياة المواطنين، لدرجة دفعت أحد المتضررين إلى عرض كليته للبيع في مشهد مأساوي.

إضراب واسع في قلب قطاع النفط والغاز

في تحرك منسق وواسع النطاق، نظم الموظفون الرسميون في صناعة النفط والغاز تجمعات احتجاجية متزامنة في عدة مناطق حيوية واستراتيجية.

شملت الاحتجاجات شركة بارس للنفط والغاز في موقعي عسلوية وكنغان، بالإضافة إلى المنصات البحرية الأربعين التابعة لها. كما انضم إليهم موظفو مجمع بارس الجنوبي للغاز في مصافيه المختلفة، وموظفو منطقة بارس الاقتصادية الخاصة، ومصفاة فجر جم، وشركة النفط القارية في جزيرة لاوان.

وطالب المحتجون، الذين يشكلون عصب الاقتصاد الإيراني، بتحسين ظروف عملهم ومعالجة مطالبهم النقابية التي تجاهلتها السلطات طويلاً.

المتقاعدون يواصلون احتجاجاتهم

في تبريز، واصل متقاعدو شركة الاتصالات احتجاجاتهم، حيث نظموا تجمعاً أمام مبنى الشركة للمطالبة بحقوقهم المهدورة. وتأتي هذه الوقفة في سياق احتجاجات شبه أسبوعية للمتقاعدين في جميع أنحاء البلاد، الذين قضى التضخم الجامح على رواتبهم التقاعدية وجعل حياتهم شبه مستحيلة.

صرخة ضد تدمير البيئة

في محافظة يزد، أقدم أهالي قرية “رباط بشت بادام” على قطع الطريق المؤدي إلى أحد المناجم المحلية.

وجاء هذا التحرك الشجاع احتجاجاً على التدمير البيئي الذي يسببه المنجم لمنطقتهم، وعدم وفاء المسؤولين بتعهداتهم بحماية البيئة ومصادر رزق السكان المحليين، في مثال آخر على تغليب مصالح الشركات النهابة على حياة الناس.

ضحايا الفساد القضائي يتظاهرون

في طهران، تجمع ضحايا مشروع “حكيم” السكني الاحتيالي أمام مبنى الادعاء العام، الذي وصفوه بـ”وكر الفساد”. وكشف المحتجون كيف أن أحد المتورطين الرئيسيين في عملية الاحتيال، وهو شخصية ذات نفوذ واسع مرتبطة بأعلى مستويات السلطة، قد استخدم نفوذه داخل القضاء لـ”تجميد” ملف القضية ومنع أي محاكمة عادلة. وتُظهر هذه الوقفة كيف تحول القضاء في ظل نظام الملالي إلى أداة لحماية الفاسدين بدلاً من محاسبتهم.

مشهد اليأس: أب يعرض كليته للبيع

في أشد الصور تعبيراً عن اليأس الذي وصل إليه الشعب، رفع أحد مساهمي مشروع “پدیده شانديز” المنهوبة أموالهم لافتة يعلن فيها عن قراره ببيع كليته. وشرح في لافتته أنه بعد 13 عاماً من فقدان مدخرات حياته بسبب فساد إدارة المشروع، وغرقه في الديون، لم يجد أي مسؤول يستجيب لمعاناته، مما دفعه لهذا الخيار المأساوي لإنقاذ عائلته من الدمار.

الفساد الممنهج هو أصل الأزمات

إن هذه الاحتجاجات المتنوعة ليست أحداثاً معزولة، بل هي أعراض لمرض واحد: نظام فاسد حتى النخاع. فلأكثر من أربعة عقود، أهدر هذا النظام ثروات البلاد الطائلة على تمويل الإرهاب، وبناء أجهزة قمع وحشية مثل حرس النظام الإيراني، وإنفاق مبالغ خيالية على مشاريعه النووية المشبوهة. والنتيجة اليوم هي بنية تحتية مدمرة غير قادرة على توفير الماء والكهرباء، وفساد مستشرٍ حوّل القضاء إلى أداة لحماية اللصوص، واقتصاد منهار يدفع المواطنين إلى بيع أعضائهم للبقاء على قيد الحياة. إن هذه الاحتجاجات تؤكد أن الشعب الإيراني يدرك جيداً أن الحل لا يكمن في إصلاحات جزئية، بل في انتفاضة تقتلع هذا النظام الفاسد من جذوره.

الاحتجاجات الشعبیة داخل ایران-آرشیف

ایلاف – مهدي عقبائي:

في الوقت الذي يتبادل فيه قادة النظام الإيراني المأزوم الاتهامات بشأن التراجع الحاد في موقعه وفشله في تجاوز الأزمات الدولية والإقليمية، خرج الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان بتصريحات تكشف عمق الأزمة الداخلية. ففي يوم الأحد 10 آب (أغسطس) 2025، قال پزشكيان: «لدينا مشكلة في المياه، مشكلة في الكهرباء، مشكلة في الغاز، مشكلة في المال، مشكلة في التضخم، وأين ليست لدينا مشكلة؟ كل ذلك لم يعد خيارًا بل أصبح إجبارًا، لا أستطيع أن أوقف قطع المياه… لم يعد لدينا أي خيار آخر».

هذه الكلمات لم تأتِ من معارض أو خبير اقتصادي مستقل، بل من رأس السلطة التنفيذية، وهي تعكس صورة مجتمع يغلي تحت ضغط أزمات متعددة، كل واحدة منها تحمل إمكانية الانفجار الاجتماعي في أي لحظة.

الصحف ووسائل الإعلام الحكومية نفسها باتت تدق ناقوس الخطر. فقد كتبت صحيفة “آرمان امروز” في عددها الصادر بتاريخ 7 تموز (يوليو) 2025 محذّرة: «المطالبة الاجتماعية لم تعد محصورة بالنخب، بل باتت تظهر في الحياة اليومية والعامة. وفي مثل هذا المجتمع لا يمكن التوقع بالحفاظ على الاستقرار أو الشرعية من خلال نماذج السياسات الخطية من الأعلى إلى الأسفل».

الغضب الشعبي ازداد اشتعالًا بسبب الانقطاعات الطويلة وغير المبرمجة للكهرباء وشحّ المياه. ففي تقرير لموقع “شهر بورس” الحكومي بتاريخ 23 تموز (يوليو) 2025، جاء: «انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وبدون جدول زمني أفسد حياة المواطنين… وفي تبريز، وصلت الأمور إلى حدّ دفع الناس إلى حافة الانفجار». وفي اليوم نفسه، كتب موقع “شمس أذربيجان”: «بينما يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء، تواصل الإدارات والبنوك والمؤسسات الحكومية استهلاك الطاقة بلا حدود. هذا التمييز الفاضح يضاعف من غضب الناس».

إلى جانب أزمة الطاقة، يواصل الاقتصاد الإيراني التدهور بلا توقف. فقد صرّح النائب في مجلس الشورى يُوسفي بخوف واضح من ردود فعل المجتمع قائلاً: «الارتفاع في الأسعار الذي يضرب معيشة الناس مباشرة لا يمكن تبريره» (23 تموز (يوليو) 2025). وفي السياق نفسه، كتب موقع “پنجره”: «موجة غلاء جديدة قادمة؛ الخبز، الأرز، والزيت على أعتاب صدمة تضخمية جديدة» (23 تموز (يوليو) 2025).

أزمة السكن والإيجارات تحوّلت إلى كابوس دائم للعائلات. فقد ذكرت “تجارت نيوز” بتاريخ 21 تموز (يوليو) 2025: «المستأجرون يهربون من أسعار الإيجارات الفلكية إلى ضواحي المدن أو المدن الصغيرة المجاورة، لكن ارتفاع الإيجارات حتى في هذه المناطق سلب منهم الراحة». وفي اليوم التالي، نشرت “فرارو”: «تضخم الإيجارات في طهران ارتفع بنسبة بين 30 و35 بالمئة، وهي نسبة لا تتناسب على الإطلاق مع دخل معظم الأسر» (22 تموز (يوليو) 2025).

وفي تحليل نفسي-اجتماعي للوضع، كتب موقع “إكو إيران” في 23 تموز (يوليو) 2025، مسمّيًا حالة الاحتقان بـ”الغضب الانفجاري”: «تأثير الأزمات الاقتصادية على مجتمع متوتر جعل كثيرين يفقدون أعصابهم بسرعة، بحيث يتحول أي احتكاك بسيط إلى حالة غضب فوري».

هذه المشاهد لا تعبّر فقط عن سلسلة من الأزمات المتفرقة، بل ترسم لوحة كاملة لانفجار قادم. فالنظام الإيراني لا يغرق فقط في مستنقع الأزمات الدولية والانقسامات الداخلية، بل يجلس على فوهة بركان اجتماعي يتصدع تحت قدميه يومًا بعد يوم. والأسوأ من ذلك أنّ أياً من هذه الأزمات لا يملك النظام الإرادة أو القدرة على حلّها.

ومع كل يوم يمر، تتعمّق هذه الأزمات أكثر: المياه الشحيحة، الكهرباء المقطوعة، الأسعار التي ترتفع بلا سقف، الإيجارات الخانقة، وانعدام الأمل في التغيير من داخل النظام. وفي الشوارع، تتصاعد أصوات الاحتجاج التي لم تعد تكتفي بالمطالب المعيشية، بل صارت شعاراتها تستهدف رأس السلطة مباشرة، مثل شعار «الموت للدكتاتور» الذي يدوّي من أسطح المنازل، ومن محطات المترو، ومن الشوارع المكتظة.

إنها حالة احتقان شاملة: غضب اجتماعي يلتقي مع أزمة اقتصادية خانقة، وانعدام الثقة في السلطة، وتآكل الشرعية السياسية. في مثل هذا المشهد، تصبح أي شرارة صغيرة كفيلة بإشعال احتجاجات واسعة قد تخرج عن سيطرة أجهزة القمع. وفي ظل هذا التراكم للأزمات، يجد النظام نفسه أمام معادلة خطيرة: أي محاولة لتخفيف أحد الضغوط قد تؤدي إلى انفجار آخر في جبهة مختلفة، وأي تجاهل للوضع سيعجّل من لحظة الانفجار الشامل.

واللافت أنَّ ردود الفعل الهستيرية للنظام تجاه معارضيه تكشف الكثير عن هواجسه الحقيقية. فمن المحاكمات الشكلية التي تُستخدم للتشهير وتشويه السمعة، إلى الإعدامات المتسارعة، والاتهامات الكاذبة، والاعتقالات الواسعة، وصولًا إلى الغضب المفرط إزاء أنشطة المعارضة في الخارج — كل هذه الممارسات تشير بوضوح إلى أن القلق الأكبر لدى النظام ليس من أزمات خارجية أو ضغوط دولية، بل من احتمال اندلاع انتفاضة منظّمة داخل البلاد، وهي الفرضية التي تؤرقه أكثر من أي شيء آخر.