استقرار المنطقة وأمنها بعدم رفع عقوبات التسلح عن نظام الملالي

الجزء 2-1

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*
بينما راح نظام الملالي الحاكم في إيران أن يفرح فرحًا عابرًا برفع عقوبات التسلح اسودت الدنيا في وجهه بسبب موقف امريكا التي تسعى الي استخدام ألية الضغط على الزناد وصار يتساءل: ما الأمر؟ وماذا حدث؟ وماذا سيحدث؟

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفض يوم الجمعة 14 أغسطس 2020، القرار الأمريكي المقترح بتمديد حظر التسلح على نظام الملالي. وكانت أمريكا تتوقع رفض هذا القرار الاقتراح مسبقًا. ولكن لماذا قدّمت أمريكا هذا القرار، وعما سيسفر هذا الاجتماع؟

يبدو أن أمريكا تبنت خارطة طريق محددة لتطبيق آلية الضغط على الزناد، وكان تقديم القرار الأمريكي المقترح إلى اجتماع مجلس الأمن أحد خطوات خارطة الطريق هذه لوضع اللمسات الأخيرة على سياسة الضغط الأقصى لتركيع نظام الملالي.

والجدير بالذكر أن استخدام آلية الضغط على الزناد يعد سياسة معتمدة ونهائية في أمريكا، لدرجة أن الديمقراطيين أيضًا لا يستطيعون معارضتها نظرًا لأنهم وافقوا على تمديد حظر التسلح على نظام الملالي ويعتبرون تسلح هذا النظام الإرهابي الحاكم في إيران أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما قد قال في عام 2015: “إذا انتهك نظام الملالي هذا الاتفاق النووي، فمن الممكن استئناف فرض العقوبات باستخدام آلية الضغط على الزناد، وأضاف : “نحن لن نكون في حاجة إلى دعم أعضاء مجلس الأمن الآخرين، حيث أن أمريكا تستطيع بنفسها تفعيل آلية الضغط على الزناد”.

وفي أعقاب إعلان أمريكا عن موقفها، قال الممثل السابق لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإيرانية، برايان هوك: “لقد بدأت عملية استئناف فرض العقوبات لمدة 30 يومًا على إيران منذ يوم الجمعة، فنحن لسنا بحاجة إلى إذن من أحد لاستئناف فرض العقوبات على إيران. فقد انتهكت إيران التزاماتها النووية الطوعية، وبهذا توافرت الشروط الرئيسية لتفعيل آلية العودة التلقائية لفرض العقوبات. وبناءً عليه قمنا من جانبنا بتنفيذ هذه المهمة”.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي عُقد في 20 أغسطس 2020 على أن العالم سيكون أكثر أمانًا في غضون 30 يومًا أخرى بتفعيل آلية الضغط على الزناد.

ما هي آلية الضغط على الزناد وقرار 2231؟

توصلت الحكومة الإيرانية إلى توقيع الاتفاق النووي مع مجموعة 5 + 1 في 14 يوليو 2015، بعد 12 عامًا من المفاوضات والمماطلة من أجل استكمال مشاريعها النووية. وتم التصويت على هذا الاتفاق في مجلس الأمن في 20 يوليو 2015، وباعتماده في هذا المجلس تحول إلى قرار رقم 2231. وبموجب هذا القرار تم إلغاء جميع القرارات الستة السابقة التي صدرت ضد إيران وأدت إلى فرض عقوبات واسعة النطاق عليها تتعلق بالقضية النووية، وتم حذف نظام الملالي من أسفل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وينص القرار رقم 2231 على أنه إذا اشتكى أحد الأعضاء الموقعين على الاتفاق النووي من تطبيق الالتزامات، فسيتم التحقيق ثم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن للتصويت عليه، وإذا استخدم أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض، تعاد جميع قرارات مجلس الأمن السابقة، وأبرزها القرار رقم 1929، دون الحاجة إلى إعادة التصويت.

الاختلافات القانونية حول آلية الضغط على الزناد في مجلس الأمن

على الرغم من وجود العديد من الاختلافات القانونية بين أعضاء مجلس الأمن حول تفعيل آلية الضغط على الزناد، بيد أن الضغط الدولي على نظام الملالي سوف يزداد أيًا كانت النتيجة، وفي هذه الحالة سوف يتحول الفرح العابر لنظام الملالي إلى حالة من المرارة ولن يعود الوضع إلى نقطة الصفر فحسب، بل سينحدر تحت نقطة الصفر، لأن نظام الملالي وصل إلى نقطة أضعف في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية.

ماذا تقول وسائل إعلام نظام الملالي؟

على الرغم من أنه يبدو أن قادة نظام الملالي راضين ظاهريًا عن امتناع 11 صوتًا عن التصويت على رفع العقوبات في مجلس الأمن، ولاسيما أعضائه الأوروبيين، بيد أن هذا الرضا يعبر عما يجري داخل زعماء هذا النظام الفاشي، لأنهم يعلمون جيدًا أن هذا العدد من الأصوات يمكن أن ينقلب بسرعة ضد النظام.

وخاطبت صحف زمرة خامنئي حسن روحاني تطالبه فيها بألا يبالغ في التحمس، حيث أن الأوروبيين بينوا بادئ ذي بدء بالامتناع عن التصويت أنهم لا يعارضون تمديد حظر التسلح على إيران، وثانيًا إنهم يسعون إلى استغلال نظام الجمهورية الإسلامية وكسب تنازلات منها.

والجدير بالذكر أن على خامنئي كان قد حذر فصيل روحاني مرارًا وتكرارًا في وقت سابق من أن الأوروبيين ليسوا محل ثقة. ووصفت صحيفة “كيهان” التابعة لعلي خامنئي دور أوروبا في معارضة آلية الضغط على الزناد بأنه عمل مسرحي، وكتبت: ” إن معارضة أوروبا لاستخدام أمريكا لآلية الضغط على الزناد هي مجرد معارضة دراماتيكية وتكتيكية لإرباك جهاز تقديرات الجانب الإيراني”.

وكتبت صحيفة “وطن امروز” في 16 أغسطس 2020 : “في الواقع إن عدم التصويت على القرار يضر بمصالح إيران، لأنه سيؤدي إلى تفعيل إدارة ترامب لآلية الضغط على الزناد “.

وفيما يتعلق باجتماع مجلس الأمن، قيّمت الصحف التابعة لفصيل حسن روحاني التصويت في مجلس الأمن بأنه ليس سوى دس السم في العسل”.

هدف استراتيجية الحكومة الأمريكية

إن ما شهدناه خلال العامين الماضيين هو الهدف الرئيسي لإدارة ترامب بشأن إيران المتمثل في جر نظام الملالي إلى مائدة المفاوضات. كما أن ممارسة الضغط الأقصى على نظام الملالي من خلال العقوبات تأتي في هذا الإطار. هذا ويعيش دونالد ترامب الآن في الأشهر الأخيرة من مرحلته الأولى لرئاسة الجمهورية. وما يبدو مهمًا فضلًا عن ذراع آلية الضغط على الزناد هو خطاب ترامب عشية الانتخابات الأمريكية المقبلة الذي يحدد آفاق التفاوض. ويبدو أن جر نظام الملالي للتفاوض هو الهدف الأساسي للحكومة الأمريكية، وإذا انجر نظام الملالي للتفاوض، فإن هذا يعني تكسير عظام هذا النظام الفاشي وسوف يتبع ذلك خطوات قاتلة أخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو مشيرًا إلى الاجتماع الأخير لمجلس التعاون الخليجي لمطالبة مجلس الأمن بتمديد حظر التسلح على نظام الملالي: ” إن دول مجلس التعاون الخليجي تعلم أنه إذا تم رفع حظر التسلح على نظام الملالي، فإن هذا النظام الفاشي سوف يتمادي في نشر المزيد من الفوضى والدمار”. وأضاف: “أن أمريكا لن تتخلى على الإطلاق عن أصدقائها في المنطقة الذين يتوقعون المزيد من مجلس الأمن”.

يتبع

@m_abdorrahman

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني.

إيران .. ردود الأفعال حول فشل نظام الملالي في إعادة افتتاح المدارس وعواقبه
حدیث الیوم
تتواصل ردود الأفعال حول فشل نظام الملالي وتراجعه أثناء إعادة افتتاح المدارس. ويحاول روحاني شخصيًا وزمرته أن يقلبوا الحقائق المتعلقة بتراجعهم.

صورة مقلقة ومحاولة قلب الحقائق المتعلقة بالفشل

قال روحاني في تصريحاته يوم الخميس محاولًا التظاهر بأنه ليس لديه أي مشاكل؛ بغية حفظ ماء وجهه من خلال قلب الحقائق المعهود عنه: ” لقد تمت إعادة افتتاح المدارس أيضًا، وسيذهب الأبناء إلى المدرسة ملتزمين بمراعاة البروتوكولات، وفي الوقت نفسه، حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في التراجع، وهذا هو مصدر فخرنا.

وكان البعض يعتقدون أن الوضع سيخرج عن سيطرتنا إذا سمحنا بإقامة مراسم الحداد في محرم وبإعادة افتتاح المدارس”.

ومن عادة روحاني أنه عندما يلقي حديثًا يكون كل كلامه كذب، فجميع المدارس خارج الخدمة ونظامها مرتبك، حيث يذهب إلى المدرسة 10 في المائة فقط من الطلاب، ولم يرد أي خبر عن مراعاة البروتوكولات الصحية، وفضلًا عما تقدم نجد أن تفشي وباء كورونا آخذ في التصاعد، وينعكس هذا الأمر في الإحصاء اليومي المفبرك الذي يقدمه المتحدث باسم وزارة الصحة.

فضلًا عن أن أعضاء مقر مكافحة وباء كورونا يكذبون مزاعم روحاني.

والجدير بالذكر أن مرداني، عضو اللجنة العلمية بمقر مكافحة وباء كورونا أشار إلى الشروط الثلاثة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية لافتتاح المدارس في أي مدينة، واعترف بأنه تم تجاهل هذه الشروط تمامًا في إيران.

وأضاف: ” إن إعادة افتتاح المدارس السابق لأوانه ، والزج بالأطفال في المدارس بالشكل الذي رأيناه، فضلًا عن غياب نظام المراقبة وعدم تلقي المعلمين التدريب المناسب يزيد من تفاقم المشكلة بمقدار عشرة أضعاف”.

السبب وراء الإصرار على إعادة افتتاح المدارس

يعتقد البعض حتى داخل نظام الملالي أن إصرار روحاني ووزارة التربية والتعليم على إعادة افتتاح المدارس قبل الأوان لدرجة أنهم لم يتريثوا حتى حلول 22 سبتمبر 2020، يرجع إلى ضغوط أصحاب المدارس الأهلية ومديريها، ومعظمهم من كبار مديري وزارة التربية والتعليم.

والجدير بالذكر أن القدرة المالية الحالية والقدرة المالية طويلة الأجل للمدارس الأهلية تصل إلى رقم كبير قدره 24,000 مليار تومان.

وعلى ما يبدو أنهم كانوا قلقين من حدوث الذروة الثالثة المتوقعة لتفشي وباء كورونا بسبب تجمعات إقامة مراسم الحداد في محرم، مما يجعل إعادة افتتاح المدارس أمرًا مستحيلًا.

واستنادًا إلى تصريحات أحد أعضاء مجلس شورى الملالي، يُدعى صباغيان، في اجتماع مجلس شورى الملالي المنعقد يوم الأربعاء، فإنهم حصلوا على ما يريدونه من نفقات تحت شعار الإكراه، فضلًا عن حصولهم على مقابل تقديم الخدمات وتوفير الملابس، ثم قالوا لاحقًا إنه لم يعد هناك إكراه.

ثم حذر صباغيان من أن الطلاب والمعلمين معرضين للخطر. ومن ثم يتضح أين يكمن السبب الذي يستند إليه روحاني في الادعاء بأن الطلاب يتوقون إلى تحصيل العلم والمعرفة وبالتالي عدم توانيهم عن حضور الدروس والتعلم.

ومن هذا المنظور، عندما حقق أصحاب المصلحة ما يريدون من ناحية، وانطوي الغضب والاحتجاج الاجتماعي على أبعاد واسعة النطاق وخطيرة من ناحية أخرى، اضطر روحاني ووزير التربية والتعليم في حكومته إلى التراجع وأعلنا عن أن حضور الطلاب في المدارس ليس إلزاميًا.

ومن المؤكد أنه بدون حل الخلاف حول التعليم عبر الإنترنت، وعدم وضع استراتيجيات تعليمية مناسبة للدراسة بما يساعد جميع الطلاب، وعدم الاستفادة من الأجهزة الإلكترونية في ظل تفشي وباء كورونا؛ أدى إلى تسرب ما لا يقل عن 3,000,000 طالب من الدراسة.

ولاشك في أن ما يسمى بالتعليم عبر الإنترنت أيضًا ينطوي على إيرادات ضخمة للزمرة الأخرى في نظام الملالي، حيث أنها تجني آلاف المليارات من خلال مبيعات الهواتف المحمولة والتابلت وغيرها من المعدات الإلكترونية ذات الصلة.

ومن ثم، يعتبر مصير 14,500,00 طالب ومعلم وأسرة شخشيخة في أيدي الزمر المافيوزية الحاكمة وصراعهم مع بعضهم البعض. وما لا أهمية له هو تعليم الطلاب وتربيتهم ومستقبلهم وحتى صحتهم وحياتهم.

الهدف الذي يتجاوز المصالح الاقتصادية

بيد أن الحقيقة الأكثر أهمية هي أنه يجب أن نعتبر المصالح السياسية والأمنية لقمّة هرم السلطة والولي الفقيه الرجعي شخصيًا تتحقق في إعادة افتتاح المدارس وأنها أهم من المصالح الاقتصادية، لا سيما وأن الولي الفقيه رهنها بإقامة مراسم الحداد في محرم مهما كان الثمن وبالمجد الأبدي وباستراتيجية تكبيد الإيرانيين خسائر بشرية فادحة جراء تفشي وباء كورونا.

وهذا هو السبب في أن المقاومة الاجتماعية ضد هذه السياسة الإجرامية تنطوي على مغزى أكثر أهمية. هذا وقد أدرك الإيرانيون نوايا نظام الملالي الشريرة وقرأوا حيلته الخفية وراء ادعاءاته الماكرة حول اهتمامه بتعليم الطلاب وتعاطفه الخادع مع اكتئاب الأطفال والمراهقين جراء بقائهم في المنازل؛ ورفضوها.

وكان لهذا الرفض تأثيره القوي في الحيلولة دون إرسال الأطفال إلى المدارس، وتم التصريح بهذا الرفض على نطاق واسع في الفضاء الإلكتروني أيضًا.

والجدير بالذكر أن رد الفعل الشامل هذا ينطوي على نذير بالوعي الوطني. وعيٌ بأن النظام الحاكم ليس نظامًا فاسدًا وغير كفؤ فحسب، بل إنه العدو الدموي للإيرانيين وقاتل أبنائهم.

ومن المؤكد أنه كان قد تم التعبير عن هذا الشعور والوعي الوطني في وقت سابق أيضًا في بعض الشعارات مثل ” عدونا هنا” و ” اتجهوا نحو الوطن ولاحقوا العدو”، بيد أن هذا الوعي الوطني تعمق وتصاعد الآن في مغامرة نشر وباء كورونا في البلاد وما تنطوي عليه من صراعات.

والجدير بالذكر أن هذا الوعي من نوع العلاقة بين الشعب والنظام الحاكم التي يطلق عليها عناصر نظام الملالي ووسائل إعلامه ” عدم ثقة جماهير الشعب” و ” عدم ثقة الشعب في النظام”، وهذا هو ذروة النضج في الصراع بين الشعب والنظام الحاكم الذي تعتمد عليه أي ثورة، ويجعل الثورة أمرًا حتميًا لا مفر منه.

بيد أن الوعي وحده لا يكفي للتغيير. إذ يجب علينا أن نعقد العزم على التغيير وأن ننتفض ونحارب. وفيما يلي توجيه زعيم المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي في رسالته الأخيرة:

“هذا هو النظام الذي يستثمر لعبة الموت الكبرى ليجعل الإطاحة به بعيدة المنال بالنسبة لنا، بيد أن الثوار لا يقبلون السلبية والاستكانة والوقوف مكتوفي الإيدي، وسوف يتمردون ويفتحون الطريق للانتفاضة. فلطالما قلنا أنه يجب علينا أن نقاتل بشراسة ونسترد إيران. ويجب أن تتحول كل حالة وفاة إلى دقات ساعة الصفر لاندلاع الانتفاضة والإطاحة بنظام الملالي الفاشي اللاإنساني الحاكم في إيران.

مشکلة إيران في الديکتاتورية

کتابات – مثنى الجادرجي: أن يصرح مسٶوول إيراني بأن الاحتجاجات الشعبية لهذه السنة قد زادت 3 أضعاف عن السنة الماضية وأن تعلن الشبکة الداخلية لمنظمة مجاهدي خلق بأن عدد الاحتجاجات الشعبية ضد النظام خلال شهر آب الماضي قد تجاوزت 331 حرکة إحتجاجية وأن يدور الحديث في الاوساط السياسية الايرانية عن تغيير النظام الرئاسي الى نظام برلماني يکون للبرلمان”الذي يسيطر عليه جناح المرشد الاعلى” دورا کبيرا في مراقبة الامور التنفيذية ومتابعتها والاشراف عليها، فهذا يعني أن الاوضاع في إيران ليست على مايرام تماما وإن سياق الامور والاوضاع لم يعد يجري کما کان النظام يرجو ويتمنى.
الثورة الايرانية التي أسقطت نظام الشاه وإنتصرت في 11 شباط1979، لايبدو إن التيار الديني بهيمنته عليها قد سمح بتأسيس نظام سياسي يعبر فعلا عن واقع طموحات وتطلعات وأماني الشعب الايراني ولاسيما بعد أن صار واضحا بأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المبني أساسا على نظرية ولاية الفقيه، هو نظام إستبدادي لايختلف عن النظام السابق إن لم يکن أسوأ منه، وإن تجربة الحکم لأربعة عقود والتي أوصلت الشعب الايراني الى أسوأ حال، قد أثبتت بأن الشعب الايراني لم يحقق الامال والطموحات والاهداف التي ثار من أجلها بل فإن رجال الدين من خلال نظام ولاية الفقيه قد صادروها بعد أن أفرغوا الثورة من مضامينها الانسانية والحضارية، ولذلك فقد بقيت مشکلة الشعب الايراني الذي يبدو إنه وبعد 41 عاما من حکم هذا النظام قد عاد الى المربع الاول.
اليوم وبعد کل المصائب والمآسي والويلات التي واجهها الشعب الايراني بسبب من النهج الديکتاتوري لهذا النظام، فإن تصريحات القادة والمسٶولون الايرانيون التي يحاولون من خلالها التغطية على الحقيقة والتستر عليها وتقديم أعذار وحجج واهية للمشاکل الاقصادية العميقة في إيران والتي هي بالاساس ناتجة عن فشل تجربة نظام ولاية الفقيه قبل أي شئ آخر، لايبدو أبدا بأن الشعب الايراني يقتنع بهذه التبريرات الواهية ويصدق بها بل إنه يصدق أکثر بما نقلته شبکة فوکس نيوز عن زعيمة المعارضة الايرانية، السيدة مريم رجوي عندما قالت:” ثروة إيران أكثر بكثير من العديد من البلدان الأخرى. لذلك، كانت مشكلة بلادنا المستمرة هي نظامي الشاه والملا الديكتاتوريين وليست حالات النقص، يمكن لهذا النظام نفسه تحمل دفع أجور العمال ورواتب موظفي الحكومة طوال فترة الإغلاق على الأقل وتزويد الأشخاص بالمعدات والأدوية المجانية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا لتمكينهم من اجتياز هذه الفترة”، نعم إن مشکلة إيران والشعب الايراني الاساسية هي من الديکتاتورية السائدة والتي بإنتهائها سيتم حل ومعالجة کافة مشاکل الشعب الايراني.

تقرير الإذاعة والتلفزيون النرويجي عن إرهاب النظام الإيراني
کاتب:موسى أفشار

كانت أجهزة مخابرات النظام الإيراني تطارد المعارضين للنظام في أوروبا منذ عقود وتقوم بتصفيتهم. تم الكشف عن العديد من مؤامرات الاغتيال في النرويج.
لقد ظهر مرارًا كيف يتعامل النظام الإيراني مع خصومه، بما في ذلك في الخارج.
لقد تحدثت العناصر المتساقطة الرئيسية للنظام الإيراني مرارًا عن كيفية سير الأمور.

وقال حيدري، وهو قنصل انشق عن النظام الإيراني في النرويج قبل عشر سنوات، “إنهم يجمعون وينظمون المعلومات التي يتم الحصول عليها عن المعارضة وإرسالها إلى جهاز المخابرات في إيران . عملاء اخترقوا البيئة وهددوا العائلات في كل من النرويج وإيران”.

في أكتوبر / تشرين الأول 1993، تم استهداف الناشر النرويجي ويليام نيجورد من دار نشر أشيهوج خارج منزله برصاص.
وكان الخميني قد حكم بالإعدام على سلمان رشدي وناشري ومترجم كتابه.

مع زيادة محاولات اغتيال تم تشديد مراقبة وضبط بيئة سفارة النظام الإيراني. أدت هذه المراقبة الصارمة إلى الكشف في مارس 1994 عن أنشطة محمد موحد، دبلوماسي النظام. من خلال منح جوازات سفر وتأشيرات لبعض الإيرانيين، جند العديد من المخبرين. اتضح أن العديد من الإيرانيين الذين لجأوا إلى النرويج كانوا في الواقع يعملون لصالح النظام ويتسللون في أوساط المعارضة.

بعد الوحي، تم ترحيل موحد من النرويج. هذه واحدة من الحالات القليلة التي يتم فيها ترحيل دبلوماسيين من النرويج بتهمة التجسس على اللاجئين.

في عام 1996، كشفت دائرة مراقبة ورصد الشرطة أن دبلوماسيًا في النظام الإيراني تصرف في كثير من الحالات بأسماء وملفات شخصية مزورة. اسمه الحقيقي صابري مقدم. وأولى اهتمامًا خاصًا بجولة المحاضرات التي قامت بها فرشته يكانه، وهي سياسية إيرانية منفية كان من المقرر أن تحضر إلى النرويج.

نظرًا للنشاط الملحوظ الذي قامت به فرشته يكانه في حركة المقاومة الإيرانية في باريس، فقد تمت دعوتها من قبل الاتحاد الوطني للمدارس و LO. . تظاهر صابري مقدم بأنه من المعارضة ويعتزم المساعدة في الرحلة. اشتبهت دائرة مراقبة الشرطة بمحاولة اغتيال وألغيت جولة الخطاب. تم تقديم المترجم إلى النرويج كشخص غير مرغوب فيه ولم يتمكن من الحصول على تأشيرة دخول. كما تم الكشف عن أنه استخدم اسمًا مستعارًا في عدة مناسبات على اتصال بأعضاء بالبرلمان النرويجي.

وسبب الشك هو استمرار الأدلة على محاولات اغتيال في أوروبا، والتي يبدو أنها نفذت من قبل عملاء يعملون لصالح النظام الإيراني. .
في عام 1989، قُتل ثلاثة أعضاء رئيسيين في الحزب الديمقراطي الكردستاني أثناء مفاوضاتهم مع الممثلين الرسميين للنظام الإيراني في النمسا.

وبعد ثماني سنوات، اغتيل المعارض الإيراني كاظم رجوي في ضواحي جنيف، وفي عام 1991، اغتيل رئيس الوزراء الإيراني السابق شاهبور بختيار في فرنسا. علي وكيلي راد، عميل النظام الإيراني الذي أطلق سراحه من السجن عام 2010 وتم ترحيله إلى إيران، كان معتقلا بتهمة اغتيال شابور بختيار. عندما عاد إلى إيران، استقبله النظام ورحب به كبطل.

في كل هذه الحالات، كانت هناك مؤشرات واضحة على تورط مسؤولي النظام الإيراني وسفاراتهم.
في عام 1992، أصبح العنف والوحشية أكثر وضوحًا.
اغتيل وفد إيراني كان يحضر أحد مطاعم ميكونوس بعد اجتماع اشتراكي دولي. اقتحم رجلان المطعم ببندقية آلية وقتلوا الإيرانيين الأربعة.

كانت الأدلة قوية لدرجة أن السلطات الألمانية أصدرت مذكرة توقيف بحق وزير المخابرات الإيراني علي فلاحيان. مسؤولو النظام الإيراني كانوا مسؤولين عن قيادة الاغتيال. أدين إيراني وثلاثة لبنانيين تربطهم صلات قوية بحزب الله بالقتل بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات.

كان الكثيرون يعتقدون أن مسؤولي النظام الإيراني سيقلصون النشاط الإرهابي في أوروبا بعد المرسوم الألماني الصريح في عام 1997. ولكن هذا لم يحدث. استمرت النشاطات وتم استهداف المعارضين.

تؤكد دائرة أمن الشرطة النرويجية (PST) أنها اتهمت النظام الإيراني مرارًا بالتجسس على اللاجئين والقيام بأنشطة استخباراتية في النرويج لتقييم التهديدات الظاهرة. (موقع الإذاعة والتلفزيون النرويجي – NRKO 7 سبتمبر 2020).
ذات صلة:
 مهدي عقبائي: على المجتمع الدولي تحجيم نفوذ ايران بالمنطقة والوقوف مع الشعب الإيراني
 نظرة عامة على عنصر الإرهاب في كيان نظام الملالى الحاكم في ايران – الجزء الثاني

ليست مجرد دعوة طارئة
کتابات – علاء کامل شبيب: من يتصور بأن الاوضاع في إيران على مايرام بعد الاحداث والتطورات غير العادية على مر السنوات الاربعة المنصرمة، فإنه يضرب بالتخت رملا ويغرد خارج السرب وأبعد مايکون عن الواقع الايراني، ذلك إنه يجب العلم بأن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعد أن واجه إنتفاضتي 28 ديسمبر2017 ونوفمبر2019، لم يعد على سابق حاله إذ تغير کل شئ نحو الأسوأ بکثير وعلى الرغم من النهج الصارم الذي يلتزم به هذا النظام ازاء التستر على أوضاعه الحرجة وغير العادية ولى نقاط ضعفه ومکامن خلله، لکنه لم يتمکن أبدا من التغطية والتستر على التأثيرات النوعية لهاتين الانتفاضتين واللتين تزامنتا مع ظروف وأوضاع سياسية وإقتصادية وخيمة يعاني منها هذا النظام الامرين في ضوء العقوبات الدولية غير المسبوقة والعزلة الدولية الخانقة التي يواجهها النظام، والذي يٶکد قوة تأثير هاتان الانتفاضتان على الاوضاع المختلفة للنظام إن القادة والمسٶولين لايکفون عن إطلاق تصريحات بين الفترة والاخرى يحذرون فيها من إحتمال إندلاع إنتفاضة عارمة تکون أقوى من الانتفاضتين السابقتين!
الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفکرية السيئة أساسا في إيران، تزداد سوءا مع عدم تمکن النظام على تحسين الاوضاع أو على الاقل وقف تدهورها، ولعل الصراع المتصاعد بين جناحي النظام والذي يزداد شدة مع تصاعد الازمة الخانقة العامة التي تضرب النظام، من الممکن جدا أن تدفع بهذا الصراع وکنتيجة ومحصلة نهائية لذلك الى منعطف غيرعادي، وبهذا السياق فإن ماقد دعا إليه نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة لاعتماد النظام البرلماني في إيران لأن النظام الحالي (الرئاسي) لا يتيح لمجلس النواب إمكانية استخدام أدوات لاستجواب ومحاسبة الحكومة، يمکن إعتباره بمثابة مٶشر على إن النظام صار يعلم جيدا بأنه لو بقي على حاله فإنه متوجه الى مفترق قد لايعود منه سالما، ولذلك فإنه وکخيار الغريق المتشبث بقشة أو کخيار شمشون الذي هد کل شئ على رأسه ورٶوس أعدائه، فإن الدعوة لهذا التغيير الذي سيضع حدا لمسرحية الاعتدال والاصلاح ويجعل النظام يخلع الاقنعة الوهمية ويظهر على حقيقته، وهذا مايٶکد ماکانت قد أکدت عليه قبل فترة زعيمة المعارضة الايرانية، السيدة مريم رجوي من إن النظام يعيش حالة تمزق وصراع وتخبط غير مسبوقة من جراء الازمة المستفحلة التي يعاني منها على الصعيدين الداخلي والدولي والتي لاحل لها إلا بسقوطه وتغييره، ذلك فن هذه الدعوة ليس مجرد دعوة طارئة أو غريبة على الاوضاع الصعبة التي يعاني منها النظام بل إنها تأتي لتٶکد وتثبت عمق الازمة ومن إنها في طريقها لکي تغلق کافة الابواب بوجه النظام.