الکاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
روحاني
اعترف حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء21 اكتوبر أن الشعب يتعرض لضغوط، وهم في وضع صعب، ويتعرضون لضغوط اقتصادية … فالشعب يعاني من مشاكل كثيرة.
حاول أعداؤنا وقف تصدير النفط والمكثفات والمنتجات وغيرها من الأشياء التي كانت جزءًا من صادراتنا المهمة في الماضي.

وخوفا من تصاعد حرب العصابات داخل النظام، قال روحاني “كل الضغوط على الحكومة. يجب أن تساعدنا القوى الأخرى … السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والقوات المسلحة، يجب أن نقف جميعًا معًا.
على الناس ألا ينتبهوا للنقاط الهامشية. يحدث الآن أن يقول أفراد، جماعات، فصائل، أحزاب، وسائل الإعلام بكلام. يجب ان نتجاهله ولا ندخل في قضايا هامشية “.
وقال روحاني، وهو يتحدى الزمرة المنافسة ويتحدث بلغة السخرية عن انتخاب الشعب “هذه الحكومة منتخبة من الشعب والوزراء ينتخبهم الشعب أي أن الرئيس والبرلمان انتخبهم … انتخبنا الشعب من خلال الشعب. نحن في ورطة، حالتنا ليست طبيعية.

“إذا كان هناك خلاف، هناك تهميش، يجب أن نتجاهله، يجب أن نتجاهله … لن نصل إلى أي نتيجة مع الاختلافات والانفصال.”
ولغرض التغطية على انقسامات والخلافات داخل النظام، توسل روحاني إلى البرلمان والقضاء والقوات المسلحة قائلا “حكومة بلا برلمان، وحكومة بلا قضاء، وحكومة بلا قوات مسلحة، وحكومة بلا راديو وتلفزيون، وحكومة بلا قطاع خاص لا يمكنها أن تفعل أي شيء … نريد الوحدة، نريد الوحدة”.

حدیث الیوم

صراع الزمر في قمة نظام حكم الملالي علامة على مرحلة الإطاحة بهذا النظام الفاشي
شن رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس شورى الملالي، المعمم ذو النوري، موجة جديدة من هجمات عناصر نظام الملالي المتشائمين على روحاني في 16 أكتوبر 2020، حيث دعا إلى إعدام روحاني ألف مرة بسبب تصريحاته حول التفاوض.

وتصاعد هذا الجدل يوم الأحد في مجلس شورى الملالي بتهديد رئيس الجمهورية بالاستجواب والإقالة. ثم عقد المعمم ذوالنوري وشركاؤه مؤتمرًا واجتماعًا في قم يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 لمناقشة موضوع استجواب روحاني.

تشكيل جبهة لاستجواب روحاني وإقالته

لذا، نقل ذوالنوري وشركاؤه القضية إلى قم نظرًا لأنهم لم يتلقوا أي رد من المجلس؛ حتى يتمكنوا من جر هيكل زمرتهم إلى المشهد بإضفاء الطابع الاجتماعي على الاستجواب.

وتدل هذه الخطوة على أن الزمرة القُميَّة المشار إليها عاقدة العزم على إقالة روحاني، على الرغم من أنهم يعلمون أن خامنئي يعارض ذلك.

وقال ذوالنوري: ” لم يتم إلغاء استجواب حسن روحاني من جدول أعمال المجلس الحادي عشر ومازال ساري المفعول، وأنا المسؤول عن ملف الاستجواب، ووقع عليه 44 شخصًا وسحب 11 شخصًا توقيعاتهم. وأدعو الأعضاء الآخرين إلى التوقيع على الاستجواب، حيث أن عقدة قضية الأوضاع المضطربة الحالية ستحل باستجواب رئيس الجمهورية”.

وقد توجهت هذه المجموعة الآن إلى قم لتشكيل جبهة موحدة مع عدد من ملالي قم. كما تضم هذه المجموعة العديد من أئمة صلوات الجمعة الذين حدد بعضهم موقفه من هذه القضية، من أمثال علم الهدى في مشهد وآل هاشم في تبريز.

والآن بعد أن توجهوا إلى قم لطلب العون من ملالي قم بالانضمام إليهم، أصبحت مهمة خامنئي في إقالتهم أكثر صعوبة إلى حد كبير.

ولو كان خامنئي قد تدخل في الأيام الأولى من الأزمة وأغلق هذه القضية من بداية خيطها، لكان الأمر قد كلفه القليل، ولكن نظرًا للتأخير، فإن التكلفة التي يجب أن يدفعها آخذة في الازدياد يومًا بعد يوم.

والجدير بالذكر أن خامنئي كان قد قال في وقت سابق: لا تسعوا إلى الاستجواب والمساءلة ودعوا الحكومة تمضي في أداء مهمتها حتى اليوم الأخير.

ومن جانبه يسعى قاليباف، رئيس مجلس شورى الملالي إلى تنفيذ تصريحات خامنئي ووقف في وجه استجواب روحاني، بيد أن رغبته الخاصة الكامنة هي إقالة روحاني، ولكنهم يخشون من الانقسام داخل نظام الملالي، ومن ثم اندلاع الانتفاضة في حالة استجواب روحاني وإقالته. ويحذرون بعضهم البعض من هذا الخطر بشكل ضمني.

تحذيرات للمتشائمين

وتحذيرًا من مغبة إقالة روحاني، ذكرت وكالة “فارس” للأنباء التابعة لقوات حرس نظام الملالي، على لسان إبراهيم رسول، المدير العام لمجلس إدارة مجلس شورى الملالي، قوله: ” سيتم إسناد الحكومة للنائب الأول لروحاني، جهانغيري، بعد استجواب روحاني حتى إجراء الانتخابات.

وبافتراض حدوث ذلك، سيكون أصحاب المناصب العليا بدءًا من الوزير وصولًا إلى المحافظ أكثر تحررًا واستقلالية من ذي قبل، وسيزداد عدم الاستقرار الإداري. وسوف يحدث عدم استقرار سياسي في الفاشية الاقتصادية”.

كما حذر المدير العام لمجلس إدارة مجلس شورى الملالي من أن: “إقالة روحاني ستكون أفضل موضوع تتناوله وسائل الإعلام المعارضة والحكومات المناهضة لنظام الملالي وسيقبلون على إنتاج برامج وبثها حول هذه القضية لعدة شهور ومواصلة افتعال الأجواء الدولية ضدنا”.

وفي 19 أكتوبر 2020، هاجمت وكالة ” فارس” للأنباء التابعة لقوات حرس نظام الملالي روحاني الذي ألقى بنفسه في دوامة من صنعه هو بسبب تصريحاته وتصرفاته، بيد أنها حذرت المتشائمين، حيث كتبت: ” إن السياسة الحكيمة تستوجب دراسة مغبة الاستجواب مسبقًا، وعدم الإقبال على اتخاذ خطوة عاطفية غير مدروسة تفتقر إلى البصيرة”.

ومن جانبها صعَّدت الزمرة المنافسة من تحذيراتها لزمرة ذوالنوري، ويقولون بصريح العبارة إن هذه الخطوة تعتبر تعود بالضرر لنا، ما يعني الحاق الضرر بنظام الملالي و خامنئي على وجه التحديد، لأن روحاني لم يكن شخصًا مهمشًا، حيث أنه تقلد أرفع المناصب في نظام حكم ولاية الفقيه لسنوات عديدة. وكتب عباس عبدي، الذي كان قد اقترح بنفسه استقالة روحاني، في تحليل بعنوان “اللاعقلانية أيضًا لها حدود”: ” اسمحوا لي أن أقول إن هجماتكم على روحاني تعتبر بصقًا على الرأس وتنتهك هيبة واستحقاق كافة الحالات المشار إليها.

وإذا افترضنا الآن أن هذه الهجمات لا تنطوي على ضرر لكم، فما هي الفائدة التي ستعود عليكم؟ وكون أنه سيستمر في منصبه 9 أشهر أخرى وينتهي كل شيء، فأنتم باقون، وفي حالة عدم قدرتكم على القيام حتى بأقل درجة من الإصلاح فالمجلس الحالي شاهد على ذلك”.

الحرب داخل نظام الملالي، رئيسية أم ثانوية؟

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ، لماذا لا تتقلص مجموعة المتشائمين؟ فهل هؤلاء المعارضون لايعلمون ولا يدركون ما يقولون؟ إن الإجابة على هذا السؤال تكمن في خبايا الظروف الحالية الخطيرة والحساسة للغاية، أي في ظل أزمة الإطاحة.

والوضع الذي نشهده في البلاد الآن يذكرنا بمجلس نظام الشاه في الأشهر الأخيرة من حياته. فأولئك الذين سمعوا صوت العاصفة بذلوا قصارى جهدهم للحيلولة دون وقوعها.

وهذا يعني أن الصراع والنزاع الداخلي في نظام الملالي على الرغم من حدته فهو ليس سوى عَرَضْ مثل ارتفاع درجة الحرارة الذي يشير إلى وجود عفونة وألم كبير.

والجدير بالذكر أن صراع هذه الزمرة وتلك واستجواب روحاني أو إقالته ليس بالخلاف والقضية الرئيسية (مثل إقالة هويدا، رئيس وزراء الشاة لمدة 13 عامًا والقبض عليه) بل هو مظهر من مظاهر صراع الشعب ضد نظام الحكم وتجلي رؤية الإطاحة للعيان.

وهذا الصراع علامة على أن المجتمع الإيراني مجتمع متفجر يصارع أزمتين كبيرتين، أولاهما هو الفقر الذي أدى على حد قول المتعاونين مع نظام الملالي، إلى العوز والمجاعة.

وثانيتهما هي كارثة وباء كورونا التي اجتاحت جميع أرجاء البلاد وألقت بأبناء الوطن في دوامة لم نشهد مثيلتها على مدى أكثر من 100 عام مضت.

وبالإضافة إلى كل ماسبق، فإن المجتمع الإيراني مجتمع مر بـ 3 انتفاضات كبرى خلال السنوات الـ 3 الماضية، رافعًا شعاره الرئيسي “الموت لخامنئي والقضاء على مبدأ ولاية الفقيه”.

وكل هذه العوامل تقودنا إلى استنتاج مفاده أن الانفجار الحتمي الضخم مرئي في الأفق.

الکاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي

اتهم محمد حاجي بابائي، رئيس لجنة التخطيط والميزانية بمجلس شورى الملالي، حكومة روحاني بعدم الشفافية فيما يتعلق بالعائدات والاتفاقيات النفطية داخل البلاد، قائلًا: ” ليس من الواضح أين ذهب الـ 440,000 مليار تومان (حوالي 104 مليارات دولار) من هذه الإيرادات؟

وقال حاجي بابائي إن إجمالي ميزانية الحكومة يبلغ 570,000 مليار تومان. واستنادًا إلى أبحاثه نجد أن إيرادات الحكومة من الضرائب ومبيعات سندات الديون فقط تصل إلى 480,000 مليار تومان.

بالإضافة إلى ذلك، صرح حاجي بابائي بأن: “الحكومة ستجنى أيضًا عائدات تقدر بحوالي 640,000 مليار تومان من بيع 200,000 برميل نفط لمصافي البلاد، وسيتم إنفاق 200,000 مليار تومان من هذا المبلغ في الدعم الحكومي للطاقة”.

ومع ذلك، فإنه ليس من الواضح على حد قول حاجي بابائي، من أين تأتي الـ 440,000 مليار تومان الأخرى؟ وكل هذا يدل على أن انعدام الشفافية.

محمد حاجي بابائي، رئيس لجنة التخطيط والميزانية بمجلس شورى الملالي

و خوفًا من انفجار بركان غضب الشعب، اعترف محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شورى الملالي، في تصريحات منفصله، في اجتماع حضره محافظ البنك المركزي ووزراء الصناعة والزراعة بأن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بشكل أكثر مما كان متوقعًا، ويتعين على المسؤولين الحيلولة دون انتقال الضغوط الاقتصادية إلى المجتمع، ولاسيما الفئات ذات الدخل المحدود.

وبشكل غير مباشر، اعتبر رئيس مجلس شورى الملالي شرط عبور المأزق الحالي يكمن في مقايضة تبادل النفط مقابل الغذاء والسلع المطلوبة الأخرى.

وبموجب اعتراف حكومة حسن روحاني، فإنه لم تتم إعادة 27 مليار دولار للبلاد من العملة الأجنبية الناتجة عن التصدير.

لوموند الفرنسية: رفع حظر السلاح عن إيران خطأ استراتيجي كبير.
الکاتب:مهدي عقبائي

o أكد عدد من المشرعين الفرنسيين من الأغلبية والمعارضة، فضلاً عن العديد من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء الخارجية والدفاع السابقين، مثل مانويل فالس وبرنارد كازينوف ودانييل كوهان بانديت وبرنارد كوشنير، أن تمديد حظر الأسلحة على النظام الإيراني هو أداة رئيسية لإعادة إرساء السلام والاستقرار الدولي أو الحفاظ عليهما.
o هذه المرة، قد تدفع بلادنا تكاليف رفع حظر الأسلحة عن النظام الإيراني في أراضيها الداخلية، لأن نظام الملالي متورط بقوة في دعم الإرهاب الدولي. قدم القضاء البلجيكي مؤخرًا أدلة جديدة.
o من الواضح الآن أن الهجوم الإرهابي على تجمع فيلبينت، الذي استهدف تحالفًا من الحركات المناهضة للديكتاتورية الدينية للنظام الإيراني، كان من تصميم وتحريض النظام الإيراني، وفقًا للمدعي الفيدرالي البلجيكي.
o ندعو الحكومة ورئيس الجمهورية الفرنسية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمديد حظر الأسلحة على النظام الإيراني والتأكد من احترام النظام الإيراني لجميع التزاماته الدولية.

لوموند الفرنسية 17 اكتوبر 2020: رفع حظر السلاح عن إيران خطأ استراتيجي كبير
أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن حظر السلاح عن إيران ينتهي في 18 أكتوبر. تجديدها أداة أساسية لاستعادة أو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأكد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، بما في ذلك رؤساء الوزراء السابقين فضلاً عن العديد من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء الخارجية والدفاع السابقين، مثل وبرنارد كازينوف ودانييل كوهان بانديت وبرنارد كوشنير، أن تمديد حظر الأسلحة على النظام الإيراني هو أداة رئيسية لإعادة إرساء السلام والاستقرار الدولي أو الحفاظ عليهما…

سيسهم هذا القرار الكارثي في المقام الأول في زيادة العداوات في الشرق الأوسط وسيشكل عاملاً جديدًا لزعزعة الاستقرار في منطقة تمر بأزمات خطيرة. …
إن رفع الحظر على الأسلحة سيكون له عاقبة رئيسية ثانية تضر بشكل خاص بالأمن والاستقرار الإقليميين. من خلال السماح للنظام الإيراني بشراء الأسلحة بحرية، وكذلك بيعها وبالتالي تصديرها، فإن هذا القرار سيؤدي حتماً إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط. المستفيد الرئيسي هو مجموعة من الميليشيات الإسلامية الشيعية التي تسلحها طهران وتمولها وتدربها.
في العراق وسوريا ارتكبت الميليشيات الشيعية الأفغانية والعراقية والباكستانية مجازر عديدة بحق السكان المدنيين. في اليمن، مكنت الحرب الأهلية التي تورط فيها هذا البلد طهران من زيادة قدرتها على إلحاق الأذى من خلال تزويد جماعة أنصار الله، المتمردين الإسلاميين الحوثيين، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية.
في لبنان، يشكل حزب الله، الجناح العسكري لإيران في أرض الأرز، العقبة الرئيسية أمام الوساطة الفرنسية. دولة داخل الدولة، الميليشيات الشيعية الموالية لإيران أخذت اللبنانيين كرهائن من خلال هزيمة ظهور حكومة مهمة مستقلة كان من الممكن أن تمكن هذا البلد العزيز على قلوبنا من الخروج من أزمة اقتصادية وغير مسبوق المالية.
في أفغانستان، صعدت إيران دعمها لتمرد طالبان من خلال توفير التدريب والأسلحة والتمويل للأصوليين الإسلاميين.
وأضافت الشخصيات الفرنسية في مقالها المنشور في لوموند:
يمكن لبلدنا أيضًا أن يدفع ثمن رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران، على الأراضي الوطنية هذه المرة، لأن نظام الملالي متورط بشدة في دعم الإرهاب الدولي. قدمت العدالة البلجيكية مرة أخرى دليلاً على ذلك.
ثبت الآن أن مشروع الهجوم الإرهابي الذي استهدف اجتماعا لتحالف الحركات المناهضة للدكتاتورية الإسلامية الإيرانية في 30 حزيران / يونيو 2018 في فيلبينت، كان “تصوره باسم إيران وتحت قيادتها”، على حد تعبير المدعي العام الاتحادي. تم إحباط الهجوم في آخر اللحظات في بروكسل، في نفس اليوم الذي تم فيه تسليم القنبلة إلى فرنسا.
أخيرًا، من شأن رفع الحظر على الأسلحة أن يقوض بشكل خطير مصداقية الموقف الأوروبي بشأن مسألة انتشار الأسلحة النووية والباليستية. ستكون مثل هذه الخطوة غير مرحب بها بشكل خاص، حيث كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا أن لدى الجمهورية الإسلامية مخزونًا من اليورانيوم الآن عشرة أضعاف الحد المسموح به بموجب الاتفاقية الموقعة في فيينا في عام 2015.
قد يكون الافتقار إلى الحزم على الجانب التقليدي من الأسلحة الإيرانية بمثابة الضربة الأخيرة لهذه الصفقة.

إن رفع الحظر على الأسلحة سوف ينظر إليه من قبل النظام على أنه اعتراف بالضعف. ومن شأن ذلك أن يمنح النظام الديني الإيراني، بحكم الأمر الواقع، شيكًا على بياض لتعزيز سياسته في التدخل الإقليمي ويشجع طهران على زيادة انتهاكاتها لالتزاماتها النووية.
لذلك ندعو الحكومة ورئيس الجمهورية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمديد حظر الأسلحة واحترام إيران لجميع التزاماتها الدولية.

حدیث الیوم
في یوم الأحد (18 أكتوبر 2020)، تحوّل مجلس شوری نظام الملالي من جدید، إلی مسرح لثوران وانفجار أزمة النظام الداخلية.

وقد غیرت هذه الأزمة المتأصلة في النظام، مسارها القدیم واتخذت مساراً جدیداً الیوم، بعد أن خرقت العصابات المتنازعة الخط الأحمر المتمثل بتهدید الخصم بالتصفیة الجسدیة وتحدثت عن إعدام روحاني ألف مرة.
سبق وأن هددت عصابة خامنئي، روحاني بمصير مشابه لمصير رفسنجاني الذي لقي حتفه في مسبح “فرح” في مؤامرة مدبرة، لکن قادة عصابة الولي الفقيه لم يدعموا هذه الفکرة بشکل علنی، علی الرغم من أن الجمیع یعلم أن رأس کرة الصوف هذه ینتهي عند أعلی هرم النظام.
لكننا الآن نری أن رئيس لجنة الأمن والسیاسة الخارجیة للمجلس هو من یتحدث صراحة عن إعدام روحاني ألف مرة، کما یضغط 200 عضو في المجلس باستمرار على قاليباف، رئیس مجلس الشوری، وعلی الهیئة الرئاسیة للمجلس من أجل استیضاح ومحاکمة روحاني، على الرغم من علمهم بمعارضة خامنئي لأمر الاستیضاح.
نظرة سریعة على تصريحات بعض النواب في جلسة المجلس یوم الأحد، تكشف جوانب من عمق الصراع القائم في النظام:
فقد اعترف المعمم نیك بین بأن النواب یسمعون إهانات وشتائم من الناس عند ذهابهم إلی دوائرهم الانتخابیة، وقال إن: «الناس یسحقون تحت وطأة الضغط الاقتصادي». وأضاف وهو یخاطب قالیباف «لماذا لا تسمحون حتی بطرح الأسئلة؟ بينما نعتقد أن مثل هذا الشخص (روحاني) يجب مساءلته ومحاكمته».
وهاجم عدد من النواب روحاني لأنه لم يغادر مکتبه لشهور خوفاً من فیروس كورونا، وأنه یقیم الوضع من خلف نافذة السيارة دون درایة بمعاناة الناس.
كما قال بعض النواب إن الأوضاع والسوق والأسعار قد تُركت بحالها، ولا أحد يهتم بالناس. وقال أحد النواب، یُدعی فلاحي، في إشارة إلى هذا الوضع، إن وسائل الإعلام الحکومیة «تلقي باللائمة في كل المشاكل على خامنئي».
وبالطریقة نفسها، هاجم عدد من النواب قاليباف وهيئة رئاسة المجلس لمنعهم الاستیضاح والمساءلة، وقال أحدهم، یُدعی أحمدي بيغش: «إذا کان هؤلاء الـ 200 لا یفهمون فلابد أن رئیس المجلس یفهم. ما هذا الوضع الذي خلقته الهیئة الرئاسیة للمجلس؟ هل هذا مجلس تشخیص مصلحة النظام حتی يقرر رئیسه ما يجب فعله وما لا يجب فعله؟».
وتابع هذا النائب هجومه علی قاليباف بشكل صریح وسأل بقیة أعضاء المجلس: «هل سبق ورأيتم أن رئيس المجلس يجلس ذات مرة ويستمع إلی کلامکم؟ كلامكم هو عبارة عن جرس فسحة بالنسبة لرئيس المجلس، بمجرد أنکم تریدون إلقاء كلمة یخرج السيد قاليباف، لماذا؟ لا نعلم».
وأما تصریحات قاليباف، بصفته رئيس مجلس الشوری، کانت متناقضة هي الثانیة، وقد أشار إلى الوضع الحساس الراهن أثناء محاولته تهدئة النواب قائلاً: «أمامنا أيام مهمة، المرور الناجح لهذا المسار يتطلب التحرك بدقة خلف (خامنئي)».
بعض الاستنتاجات من تصریحات أعضاء مجلس الشوری
يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية من تصريحات أعضاء المجلس:
• لقد غيرت الصراعات الداخلية وحرب الذئاب الحاكمة مسارها، بمعنی أنه إذا كانت ديناميكية الحرب وصراع الزمر الحاکمة تقوم في السابق على تقسیم الغنائم والظفر بحصص النهب، فإن ديناميكية الصراع اليوم تقوم علی الخوف من الانفجار الاجتماعي والانتفاضة الشعبیة المرتقبة.

وبما أن أعضاء المجلس يضطرون أحياناً إلى الظهور في دوائرهم الانتخابية، فهم أكثر عرضة -من قادة النظام الآخرين- لموجات غضب واستياء الشعب. کما أنهم يعلمون أكثر من أي شخص آخر بالإمكانات الهائلة الکامنة في المجتمع وبالانفجار الاجتماعي المروع القادم.
• خرجت حرب الذئاب الحاکمة عن وضعها الطبيعي وعن سیطرة العصابتين المتنازعتین، وفلت زمام الأمور إلى حد ما من ید خامنئي ومن ید قالیباف المعین من قبله.
إن النواب الـ 200 الذين ما زالوا يصرون على استیضاح وإقالة روحاني، أو على الأقل مساءلته، يعرفون جيداً أن خامنئي يعارض الاستیضاح، لكن بما أنهم يرون الوضع خطيراً للغاية، فإنهم یجدون الطريقة الوحيدة الأمثل لإنقاذ النظام في إخماد الغضب الشعبي، أو على الأقل إقامة عرض مزیف في هذا الصدد. كلما قاوم خامنئي هذا التيار عالي الضغط- ويبدو أنه لا خيار أمامه سوى القيام بذلك- کلما زاد من الانقسامات بین زمرته.
• اللافت أن بعض الهجمات القویة الموجهة إلی روحاني تستهدف خامنئي من قبله وتجعل موقفه أكثر اهتزازاً. عندما يهاجم النواب روحاني بسبب اختبائه وغیابه خوفاً من كورونا، يتضح أن الهجوم ینطبق علی خامنئي أكثر من روحاني، الأمر الذي یوجه انتباه قوات النظام إلی خامنئي نفسه بشکل تلقائي.
مطالبة كلتا العصابتین باستقالة روحاني
ومن مظاهر تغیر مسار التناقضات الداخلية وانحرافها عن وضعها الطبيعي، هو أن المطالبة بإقالة روحاني لم تعد تقتصر على عصابة خامنئي وحدها، إنما باتت قضية مثارة من قبل عصابة روحاني أیضاً.
بعد أن أثار عباس عبدي قضیة استقالة روحاني بجدية في وقت سابق، قدم اليوم حسين مرعشي، المتحدث باسم عصابة رفسنجاني، والتي تعتبر أساساً أقرب تيار سياسي لروحاني، نفس الطلب وقال: «لا يمكن إدارة البلاد بعدد من البلداء. إذا کان السيد روحاني لا يستطیع إدارة البلاد فلیقدم استقالته».
السؤال الرئيسي المطروح هنا ماذا سيفعل ولي فقیه النظام في مواجهة هذا الوضع؟ هل سیراقب تمزق النظام وانهیاره بصمت؟ أو أنه سيتخذ خطوات سخیفة مثل مناورة نشر “وثيقة الأمن القضائي” بواسطة الجلاد رئيسي، رئیس سلطة القضاء؟
من الواضح أن مثل هذه المناورات البائسة لن تنفع خامنئي العاجز الذي تتلخص استراتيجيته برمتها في محاولاته لإنقاذ سفینة نظامه المحطمة حتی موعد الانتخابات الأمريكية بأي طريقة ممكنة، علی أمل أن یحلّ بايدن محل ترامب وبالتالي یلوح بصیص أمل زائف في أفق النظام المعتم. لكن کل هذا مجرد أوهام لأن من شأن الانتفاضة إفساد هذه الحسابات والآمال الواهیة.
وقد عبّر زعيم المقاومة الإیرانیة، السید مسعود رجوي، عن هذا الوضع على النحو التالي: «کل مراهنات وحسابات خامنئي وروحاني وظریف تترکز علی خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية، لكن واقع الحالة الثوریة التي یعیشها المجتمع الإیراني وأزمة السقوط طغت علی مجلس النظام المتخلف ولن تبقي فرصة للنظام مثلما جری في المرحلة النهائیة لنظام الشاه.

إسقاط الاستبداد الکهنوتي أمر محتم مکتوب علی عاتقنا وعلی عاتق شعبنا والأعضاء المنتفضین في جیش التحریر».

القضاء البلجيكي يؤمن بتورط النظام الإيراني
الکاتب:نظام مير محمدي
أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني
نقلت صحيفة “لوسوار” البلجيكية عن “رويترز” وصحيفتي “لوموند” و “دي ستاندرد” – اللتين اطلعتا على محضر استجواب أسدي من قبل الشرطة البلجيكية – الذي أكد أن بلجيكا “لا تفهم ما سيحدث إذا صدر حكم مخالف”.

وقال إن الجماعات المسلحة في العراق ولبنان واليمن وسوريا، وكذلك إيران، مهتمة بقضيته و “مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد ضباط الشرطة أو الشهود أو أنصار مجاهدي خلق”.

اعتقلت الشرطة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا أربعة إيرانيين في 30 يونيو 2018 واليوم التالي للاشتباه في التخطيط لشن هجوم خلال تجمع حاشد في فيلبينت بالقرب من باريس.

تمت دعوة شخصيتين بارزتين مقربتين من دونالد ترامب، رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش وعمدة نيويورك السابق رودي جولياني.

ونظم التجمع من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي أقوى أعضائه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وسلم المتهم الرئيسي، أسد الله أسدي، العبوة الناسفة وجهاز التحكم عن بعد، الذي كان من المفترض أن يتسبب في مقتل المشاركين في فيلبينت، إلى الزوجين سعدوني ونعامي. قالت صحيفة دي ستاندرد: مذكرة أمنية من الحكومة تصف أسدي بأنه ضابط في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية.

وأضافت لوسوار: رفض أسدي التعاون مع المحققين الذين كدسوا التهم والأدلة ضده. ويعتقد الادعاء العام البلجيكي بتورط النظام الإيراني في القضية.

“في 20 فبراير، كتب جاك روس، رئيس جهاز المخابرات، إلى المدعي العام الفيدرالي:” الهجوم صمم باسم النظام الإيراني وتحت قيادته. لم تكن مبادرة أسدي الشخصية”.

من المقرر أن تحاكم محكمة في أنتويرب أربعة متهمين في 27 نوفمبر بتهم الإرهاب. هذه الحالة حساسة للغاية، ويجب أن تؤخذ تهديدات أسدي بالانتقام على محمل الجد من قبل بلجيكا، وعلى نطاق أوسع، من قبل المسؤولين الأوروبيين.