النسخ المشوهة لنظام مشوه
کتابات – مثنى الجادرجي: لايزال مسلسل الانفلات الامني والاستهتار بالقوانين والنظم السائدة في العراق مستمرا، وبطبيعة الحال ليس هناك من أي شك أو خلاف بشأن إن الميليشيات المسلحة التابعة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، هي التي تقوم بذلك وعلى مرئى ومسمع من الشعب والحکومة العراقية، ولايبدو إن هذه الميليشيات ستنصاع للغة ومنطق العقل طالما بقيت أوضاع النظام الايراني ليست على مايرام وکانت هناك أخطار وتهديدات تحدق به من مختلف الجوانب.
الميليشيات المسلحة التابعة للنظام الايراني والتي تتفاخر بکونها تابعة له ومنفذة لأوامره وملتزمة بما يصدر منه فقط، هذه الميليشيات وبعد أزمة السفارات وماشکلته من إحراج وتشويه لموقف العراق شعبا وحکومة حيال البعثات والسفارات، فإنها عادت لترتکب المزيد من الانتهاکات والجرائم الصارخة حيث الاستهتار الصريح بأبسط القوانين والانظمة المرعية ولعل إختطاف 12 مواطنا في محافظة صلاح الدين يوم السبت الماضي وقتل 8 منهم برصاصات في الرأس والصدر وکذلك الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الکردستاني في بغداد وإحراقه وسط ممارسات فوضوية همجية تثير التقزز قبل أي شئ آخر، کانت إستمرارا طبيعيا لمسلسل الخروقات والانتهاکات والجرائم الفظيعة المرتکبة من قبل هذه الميليشيات التي من سخريات القدر ومهازل القدر إنها کما مکروهة في العراق فإنها إضافة الى کونها مکروهة في بلد ولي نعمتها أي إيران فإنها محتقرة أيضا من جانب الشعب الايراني وحتى يرفض هذا الشعب دخول هذه الميليشيات الى داخل أراضيها.
هذه الميليشيات التي هي في الحقيقة حاصل تحصيل ونتيجة للدور والنفوذ المشبوه للنظام الايراني ولأن مابني على السوء والشر لايمکن أن يکون بأفضل منه بل يجب الانتظار أن يکون أسوأ منه، واليوم تتوضح الصورة أکثر فأکثر للشعب العراقي تحذيرات زعيمة المعارضة الايرانية، السيدة مريم رجوي، المتکررة من دور ونفوذ النظام الايراني ومن الاحزاب والميليشيات العميلة التابعة له، مع الاخذ بنظر الاعتبار إن إنتفاضة الشعب العراقي وتظاهراته الاحتجاجية ضد نفوذ النظام الايراني وضد الاحزاب والميليشيات العميلة له لاقت وتلاقي ترحيبا ودعما وتإييدا من جانب الشعب الايراني والمقاومة الايرانية، وهذا يعني بأن الشعب والمقاومة الايرانية اللذان عانا الامرين على يد النظام الايراني فإنهم يشعرون ويتفهمون جيدا معاناة الشعب العراقي بيد الميليشيات العميلة التابعة لهذا النظام، ولأن النظام الايراني هو أساس نظام مشوه مرفوض ومکروه من جانب شعبه الذي يناضل من أجل إسقاطه وتغييره فإننا عندها يجب أن نعلم کيف سيکون حال الشعب العراقي بيد نسخ مشوهة لهذا النظام في العراق!

حدیث الیوم
تشن الزمرتان المتنافستان على أعلى مستويات نظام الملالي هجمات لفظية حادة غير مسبوقة على بعضهما البعض.

والجدير بالذكر أن خامنئي تحديدًا هو من بدأ الحرب في 12 أكتوبر 2020، حيث قال في خطابه متهكمًا على روحاني وزمرته الذين حذروه في الأيام الأخيرة من الأوضاع المحلية والدولية البالغة الخطورة ودعوه إلى العودة إلى رشده والتحلي بالحكمة: ” يتحدث البعض عن العقل والعقلانية، وهم يقصدون بها الخوف، فعندما يدعونكم إلى العقلانية، فإنهم يقصدون أن تخافوا، أي أن تكونوا سلبيين، بمعني أنه يجب عليكم أن تفروا أمام العدو. لا وألف لا، فالجبناء ليس لهم الحق في ذكر اسم العقلانية على ألسنتهم”.

ورد الملا روحاني على خامنئي بحذر شديد بالإشارة والتلميح. فعلى سبيل المثال، تبجح بعبثية واصفًا الولي الفقيه بالسير على خطي النبي، وقال مشيرًا إلى أن خامنئي يعتبر نفسه فوق القانون: ” كان النبي يدير نظام الحكم وفقًا للقانون والمواثيق”.

وفي جزء آخر من خطابه، تهكم روحاني على خامنئي بسلام الإمام الحسن، مذكرًا بكلام الإمام الحسن ردًا على من تذمروا من دعوته للسلام، قائلاً: ” أن المجتمع الإسلامي ليس أنتم الـ 10 أشخاص، وهلم جرا. وأرى أن الغالبية العظمى من المجتمع تسعى للسلام، ومن جانبي أختار السلام عندما يسعى الناس إليه”.

وقد فجرت هذه الردود المفعمة بالألفاظ اللاذعة والتهكم غلاية التناقضات والأزمات الداخلية في نظام الملالي، وردًا عليها، أطلق المنتمون لزمرة خامنئي سيلًا من السباب والإهانات على روحاني.

فعلى سبيل المثال، وجهت صحيفة “كيهان خامنئي” كلمة لروحاني مذكّرةً بتصريحاته السابقة واستشهاده بالتاريخ الإسلامي: ” إن المواطنين يتطلعون إلى العمل وليس تحريف التاريخ”.

كما كتبت صحيفة “رسالت” مشيرة إلى روحاني: “أنت لا تفهم السياسة بقدر ما لا تفهم الدين”.

بيد أن الهجمات الأكثر حدة على روحاني جاءت من قبل أعضاء مجلس شورى الملالي الذي تحول إلى قطب معارض لروحاني وحكومته.

فعلى سبيل المثال، كتب أحد أعضاء هذا المجلس يدعى عنابستاني ناشرًا صورة لروحاني مرتديا قناعًا من أحدث الموديلات: ” لقد تركتم أبناء الوطن وشأنهم وهم عاجزون عن توفير احتياجاتهم ويصارعون مشاكل الحياة تحت خطر الفقر من أجل البقاء، والشغل الشاغل لرئيس الجمهورية هو المحافظة على سوالف لحيته. تبًا لك، فأنت الذي ضربت بعزة الأمة عرض الحائط”.

ثم جاء دور المعمم ذوالنووي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس شورى الملالي، ووجه كلمة لروحاني مشيرًا إلى قوله بأن الإمام الحسن كان يحكم بما يتفق مع إرادة الشعب: ” إن الأغلبية الساحقة من الشعب لا تقبل بأقل من عزلك ومعاقبتك، واستنادًا إلى منطقك ينبغي للزعيم أن يوعز بإعدامك ألف مرة حتى يثلج صدر الشعب”.

مغزى هجمات الزمر على بعضهم البعض ورسالتها

بالإضافة إلى الكلمات الحادة التي تم تبادلها في هذه الهجمات اللفظية، فإن إلقاء نظرة عامة على محتواها يكشف النقاب عن الأزمة والحالة الثورية غير المسبوقة التي خلقتها انتفاضتا العامين الماضيين.

فعندما يعترف المعمم ذوالنووي بأن الأغلبية الساحقة من الشعب لا ترضى سوى بإعدام رئيس الجمهورية للنظام ألف مرة، فإنه يعترف بوضوح بحدة غضب الشعب وكراهيته لنظام الملالي برمته، نظرًا لأن الناس لا يفرقون بين روحاني والولي الفقيه.

كما أن وكالة “إيرنا” الحكومية الرسمية للأنباء أشارت في ردها إلى هذا المعنى، حيث كتبت: “إذا كانت إرادة الشعب هي المعيار، فيجب أن تحدث تغييرات جوهرية.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنه إذا كانت معاقبة المسؤولين منصوص عليها في جدول الأعمال، فإن الدور على الكثيرين منهم سيكون قبل روحاني”.

المبدأ المشترك

سيكون من الضلال الاعتقاد بأن المعركة تدور حول التفاوض مع أمريكا وحول السياسة الخارجية بشكل عام من عدمه.

فبادئ ذي بدء، على الرغم من أن خامنئي يسعى إلى إلقاء اللوم على روحاني في خلق الظروف الحرجة الحالية بدءًا من كارثة تفشي وباء كورونا وصولًا إلى الانهيار الاقتصادي، والتظاهر بأنه هو المسؤول عن الوضع الحرج بهذه الدرجة الخطيرة، بيد أنه من المستبعد أن يكون هو من يسعى شخصيًا لشن مثل هذه الهجمات على روحاني، نظرًا لأن خامنئي منع قاليباف وهيئة رئاسة المجلس من استجواب روحاني، على الرغم من أن 200 عضوًا في مجلس شورى الملالي يطالبون باستجوابه. حيث أنهم يقولون صراحة إن روحاني يقود نظام الملالي إلى الدمار والسقوط، ويحاولون تحميل روحاني المسؤولية عن هذه الأوضاع المتردية من خلال إقالته أو على الأقل استجوابه لتهدئة غضب الشعب خوفًا مما ستؤول إليه الأوضاع. إلا أن خامنئي الذي يعي وضع نظام الملالي الهش للغاية يعلم أن استئصال روحاني في ظل الظروف الحالية سوف يقود النظام الفاشي تجاه الإطاحة بسرعة البرق.

وعلى الجانب الآخر، إذا لم تكن زمرة روحاني مرتاعة ومذعورة أكثر من القلقين من مسار التطورات فهي ليست أقل منهم قلقًا، بيد أن زمرة روحاني من جانبها تعلم أن الحل الوحيد يكمن في القيام بخطوة مشابهة لما قام به خامنئي في تجرع سم وقف إطلاق النار.

فعلى سبيل المثال، كتب أحد الخبراء السياسيين في هذه الزمرة يدعى نقيب زاده، في الموقع الإلكتروني “ديبلوماسي إيراني”

في 17 أكتوبر 2020، صراحةً، مؤكدًا على أن ضغوط الأوضاع الحالية لم تترك لنا خيارًا سوى التفاوض مع أمريكا : ” توجد الآن حركة أكثر خطورة بمراحل مما كانت عليه في خريف العام الماضي للقيام بأعمال الشغب والاحتجاجات، وهلم جرا. والبلاد على وشك الانهيار الكامل ولا يمكننا تجاهل هذا الخطر المتربص بنا”.

وخلاصة القول هي أن الخوف المشترك جعل الزمر المتنافسة مرتاعة ومذعورة إلى هذا الحد.

خوفٌ من الأزمات التي لم يعد نظام الملالي قادرًا على السيطرة عليها. ومن المؤكد أن نتيجة هذه الأزمات هي الأطاحة.

إطاحةٌ بالسواعد الفتية لجماهير الشعب المضطهدة الجائعة المطحونة الأكثر جدية وخطورة هذه المرة مما كانوا عليه في خريف العام الماضي بمراحل. فسوف يتدفقون كالعاصفة النارية في الشوارع وسوف يطوون صفحة نظام الملالي.

الکاتب:معصومة احتشام
بدأ مجلس شورى الملالي، يوم الأحد 18 أكتوبر، بعد اغلاق دام أسبوعين، عمله في موقف طغى عليه التوتر والتشنج، بهجمات شديدة على المعمم روحاني والتعبير عن الهلع من تداعيات النهب.

كان المجلس مسرحًا لانفجار أزمات مرحلة الإطاحة بهجمات متكررة على روحاني والتهديد بإقالة رئيس النظام واستيضاحه.

خلال هذا الاجتماع، كشف أعضاء مجلس النظام عن غير قصد عن جزء من الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب اجتماعيا واقتصاديا والغضب المتفجر للمجتمع الإيراني ضد النظام الحاكم:

في جلسة مجلس النظام في يوم الأحد، هاجم ”قاليباف“، رئيس المجلس، روحاني بشدة وقال: المسؤول عن حل مشاكل الشعب لا ينبغي أن يعطي العنوان الخاطئ ويسبب الخلاف داخل المجتمع وجشع العدو لفرض المزيد من العقوبات على الشعب الإيراني.

لقد تضاعفت أسعار السلع الأساسية وأصبح السعر القياسي المنفلت للطحين يجعل الحياة صعبة على الناس.

وأضاف قاليباف: اليوم، رواتب العديد من عمالنا ومعلمينا لا تسمح لهم بملء سلتهم المعيشية ويضطرون إلى الاكتفاء بشراء بعض العناصر الأساسية في مواصلة معيشتهم.

هناك عمال يعملون بنظام الأجراليومي يحسبون لأنفسهم أنهم إذا تناولوا وجبة واحدة أقل، فيمكنهم العودة إلى المنزل في الليل بأيدي ممتلئة وأن يكونوا أقل خجلًا مقابل أفراد أسرتهم ؛ ما يجعل هذا الضغط أكثر صعوبة هو سوء الإدارة الملموس والإهمال المسؤولين وتقاعسهم مما أدى الناس إلى أن يشعرون بالعجز.

وبدوره في هذا الاجتماع، أكد المعمم جواد حسيني كيا، عضو هيئة رئاسة المجلس قائلًا:

السيد روحاني لقد أدى عدم كفاةء هذه الحكومة إلى بؤس المواطنين وفقرهم، العملة التي تزيد عن 30 ألف تومان، والسكن الذي يتعذر الوصول إليه، وزيادة عدد السجناء وقضايا إنفاذ المهور، وانخفاض إحصاءات الزواج وزيادة إحصاءات الطلاق، وتقليص مائدة الناس وعدم توفر اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان في مائدة الناس هي نتيجة هذا الإهمال.

السيد الرئيس؛ يا ليت كنت تثق بشباب البلد بدلاً من الوثوق بالولايات المتحدة وضمان توقيع ”كيري“، فأنت ما زلت تبحث عن الخارج وتراهن عليه وتحرّف التاريخ.

اليوم، في سياق تفشي كورونا، لا تستطيع عائلاتنا توفير هاتف محمول وجهاز لوحي لأولادهم، ونتيجة ذلك إما يتركون المدرسة أو يعانون من الفشل الأكاديمي.

لقد اقترب وعد الله، السيد الرئيس، سيحذف أفراد غير كفؤئيين.

وفي الإطار ذاته قال محمود أحمدي بيغش، عضو هيئة رئاسة مجلس النظام:

نخجل من وجود رئيس في الحجر الصحي لمدة 8 أشهر ولم يره أحد عن قرب

لماذا ظل 200 شخص يسألون الرئيس لعدة أشهر، وليس المساءلة، لماذا لا تسمح هيئة رئاسة المجلس ورئيسه بالإعلان عن هذا السؤال؟ يعني هؤلاء 200 شخص حقا لا يعقلون و فقط يعقل رئيس المجلس ؟

وفي سياق متصل قال المعمم ”نيك بين“، عضو مجلس شورى النظام: نحن في الدائرة الانتخابية نسمع إهانات منذ أسبوعين ولا أحد مسؤول عن الوضع الحالي في البلاد.

اليوم تجاوز الدولار 30 ألف تومان، لا أحد يهتم به، الناس يسحقون تحت الضغط الاقتصادي، السيد الرئيس، لماذا على الأقل السؤال الذي نطرحه يتم استجوابه ومحاكمته أيضا، ليس مجرد سؤال! عندما يكون المجلس على هذا النحو، لمدة أسبوعين في الدائرة الانتخابية هؤلاء أعضاء المجلس يسمعون الإهانات وأين اقتدارالمجلس.

کاتب:مهدي عقبائي
مقتطفات من الصحف الحكومية
خُصصت أهم القضايا في الصحف الحكومية يوم الأحد 18 أكتوبر 2020، لتصعيد الصراع في قمة نظام الملالي والهجوم على روحاني. فضلًا عن أن الصراعات بين الزمر في مختلف المجالات، وأخيرًا المخاوف من الوضع المتفجر في المجتمع وتبجحات روحاني لرفع حظر التسلح على نظام الملالي، قد حذرت صحف الزمرة المحسوبة على روحاني.

وكتبت صحيفة “آرمان” نقلًا عن جعفرزاده أيمن آبادي، العضو السابق في مجلس شورى الملالي، قوله: ” إن ما هو مؤكد وترونه واضحًا في المجتمع اليوم هو أن أبناء الوطن مستائون. والحقيقة هي أن المشاكل التي تعاني منها البلاد تعود إلى قطع العلاقات مع العالم الخارجي، وأننا نعاني من هذه الظروف بسبب قطع علاقاتنا بالنظام الدولي. وعلى الرغم من أن معظم المشاكل ناتجة عن قطع العلاقات، وهلم جرا, إلا أنه يبدو أن الثقافة التي تقول بأننا جميعًا في ركاب سفينة واحدة في البلاد لا تترسخ في الأذهان حيث يسعى كل فرد إلى استهداف الآخر”.

وردًا على ادعاء روحاني بأن رفع حظر التسلح على نظام الملالي سيثلج صدور أبناء الوطن، كتبت صحيفة “اعتماد” حول صراع الزمر والخوف من غضب الشعب: ” إن نبأ رفع حظر التسلح، على عكس وجهة النظر التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لا يعتبر خبرًا سارًا للرأي العام لدرجة أنه قوبل بانتقادات حادة في وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من أنه لم يتم رفع العقوبات على الأدوية وعلى الاحتياجات الحيوية للشعب الإيراني، غير أن رفع حظر التسلح ليس على قائمة الأولويات القصوى للشعب.

والفجوة بين اعتبارات الرأي العام واعتبارات الحكومة في مجال التصدي للعقوبات وقضية الحوكمة لن تكون إيجابية”. وفي الختام شددت الصحيفة المذكورة على ضرورة الاستسلام، حيث قالت: “بدون الانفراج في العلاقات الدولية المتوترة على نطاق واسع مع البلدان العربية المجاورة، فضلًا عن إعادة النظر في السياسات الإقليمية وإيلاء الأولوية للوحدة السياسية بين الحكومة والأمة كأداة لسبر الأغوار ومعيارًا لصنع القرار، فمن المستبعد أن ينطوي اتجاه الأمور على انفراج رئيسي”.

ومن جانبها كتبت صحيفة “جهان صنعت” في هذا الصدد: “إن إعلان روحاني عن أن إيران يمكنها العمل في تجارة الأسلحة اعتبارًا من اليوم التالي لرفع حظر التسلح، ليس بالبشرى السارة للإيرانيين على الأقل في ظل الظروف الاقتصادية الإيرانية الحالية وعصر تفشي وباء كورونا.

ومن الأفضل لروحاني أن يصغى إلى صيحات أبناء الوطن وتذمرهم وشكاويهم من الاقتصاد الذي يتولى إدارته، وهلم جرا، بدلًا من الإدلاء بهذا التصريح، وأن يولي مزيدًا من الاهتمام بتنظيم الاقتصاد في ظل الظروف الحالية”.

احتدام الجدل بين الزمر الحاكمة علامة على أن نظام الملالي يحتضر

تتجلى أبعاد هذا الصراع في ثقافة البلطجية التي تستخدمها الزمر المتناحرة، ولا تحتاج إلى تفسير. فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة “كيهان” في تعليقاتها اليومية، بقلم الحرسي سعد الله زارعي: ” إن روحاني يدعو إلى الاستسلام في زمن” أزمة أمريكا المتفشية”، ويعتبر هذا الأمر أكبر من تنازل رفاق الإمام الحسن (عليه السلام)”.

كما كتبت صحيفة “جوان” التابعة لقوات حرس نظام الملالي مقيِّمةً الفجوة التي تقسم قمة نظام الملالي بأنها لا رجعة فيها : ” إن إصرار رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الحكومة على خيارات” السلام “و” التسوية “و” التفاوض “يدل على أن” وضع معيار للسلوك الإيراني” هو” اعتقاد راسخ” غير قابل للتغيير”.

وعلى الجانب الآخر، تساءلت صحيفة “شرق” التابعة للزمرة المتحيزة لروحاني، حول الزمرة المنافسة، نقلًا عن عليرضا معزي، مساعد مدير الإعلام والعلاقات في مكتب روحاني: “لماذا تكون ثقافتهم عدائية لهذه الدرجة وصفيقة ومتواضعة ولا تمت لمهابة التمثيل بصلة، على حد قول مساعد مدير العلاقات في مكتب رئيس الجمهورية؟”.

الکاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
الحرسي قاليباف
اعترف الحرسي قاليباف يوم الأحد 18 أكتوبر، في مجلس شورى الملالي، بارتفاع الأسعار والفقر والضغط على الناس وشن هجومًا على روحاني قائلا: ما يجعل من الصعب تحمل هذا الضغط هو سوء الإدارة والإهمال وعدم الاهتمام الملموس الذي يجعل الناس يشعرون بأنهم متروكون لوحدهم.

أقل ما يمكن للمسؤول أن يفعله اليوم هو أن يكون مع الشعب، واليوم يجب أن يعرف الجميع أنه لن تصبح الخلافات السياسية لا خبز ولا ماء للشعب.
مشكلتنا الرئيسية هي أن صانعي القرار لا يركزون على القضايا اليومية للمواطنين الذين يعانون من سوء الإدارة في اتخاذ القرارات الصحيحة، وفي النهاية ليس لديهم الإرادة الحقيقية والفعالة لحل المشاكل.
لا ينبغي للمسؤول المكلف بحل مشاكل الشعب أن يوجّه العنوان الخاطئ وأن يتسبب في الفتنة داخل المجتمع وجشع العدو لفرض مزيد من العقوبات على الشعب الإيراني.
في الآونة الأخيرة، وصل الصراع بين زمرة خامنئي وزمرة روحاني إلى مستوى غير مسبوق بسبب العزلة الدولية واستياء الشارع والغضب المتفجر في المجتمع الإيراني.

کاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
هل هذا تغيير في الهيكل الاقتصادي أم انتزاع لملكية الإيرانيين؟ (4)
النية الخفية من وراء الخصخصة

قبل الدخول في مناقشة طبيعة الخصخصة التي يتبناها نظام الملالي، من الضروري الإشارة إلى أنه من الواضح أن الملالي حاولوا على الأقل من نقطة ما فصاعدًا ربط أنفسهم ونظامهم الاقتصادي بالنظام الاقتصادي المهيمن في عالم أحادي القطب.

قال علي رضا علوي تبار في 24 مارس 2020، في موقع “تابناك” الإخباري التحليلي: “كان هناك مبدأ في أذهان مصممي النظام بعد الحرب، ألا وهو الحفاظ على سمعة الجمهورية، بيد أن المخاطر الناجمة عن منح الشعب حرية الاختيار يجب أن تصل إلى أدنى مستوياتها ، لأنه لو تقرر تمتع الشعب بحرية الاختيار، فلن يقع الاختيار على ما يصبو إليه على طول الخط. ولهذا السبب أيضًا، تم تشكيل القطاعات غير الاختيارية بالإضافة إلى جميع القطاعات الاختيارية للتحكم في قرارات القطاعات الاختيارية.

وليس بالضرورة أن يكون هذا الاقتصاد سريًا غير قانونيًا. ولكن النقطة المهمة هنا هي أن كل من يسيطر على هذا القطاع من الاقتصاد يمكنه أن يؤثر على أي سياسة اقتصادية”.

الخصخصة

وكان أول ما قام به خامنئي لتغيير الهيكل الاقتصادي للبلاد هو تقويض الحكومة عن طريق الخصخصة التي تستهدف البنية التحتية للبلاد وبيع الصناعات وأصول البنية التحتية بشكل شبه مجاني لمؤسسات مقره وقوات حرس نظام الملالي.

وبموجب هذه الخطة، تم إهداء مئات شركات البنية التحتية للمؤسسات التي تخضع لإشراف خامنئي وقوات حرس نظام الملالي بأقل الأسعار، مثل الصناعات الكبرى والشركات الأم والتجارة الخارجية والتعدين والمصافي والسدود وشبكات إمدادات المياه والاتصالات والملاحة الجوية والملاحة البحرية والسكك الحديدية، وأسطول النقل البري، وهلم جرا.

مفهوم الخصخصة فيما قل ودل

أولًا : إيداع جميع الأصول الوطنية للشعب الإيراني في حساب إمبراطوريات خامنئي المالية، وقوات حرس نظام الملالي، وآستان قدس (مؤسسة الروضة الرضوية)، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

ثانيًا : القضاء على القطاع الخاص الحقيقي من حيث المبدأ.

وأخيرًا، فرض مصادرة غير قانونية مناهضة للإنسانية بشكل صارم ضد جميع الإيرانيين، ولاسيما للعاملين بأجر. وهو إجراء تعسفي يمكن أن نطلق عليه “انتزاع ملكية الإيرانيين لوسائل الإنتاج العام ورؤوس الأموال الوطنية”، مما سيكون له بلا شك عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني.

مفهوم الخصخصة على لسان رئيس مشروع الخصخصة

في كشف النقاب عن إحدى حالات السرقة الضخمة، قال أشرف بوري حسيني، مساعد وزير الاقتصاد آنذاك، في شهر مارس 2018: “سيتم بيع شركتي “المهدي” و “طرح ترمزال” لإنتاج الألمنيوم اللتين تنتجان حوالي 250,000 طنًا من الألمنيوم سنويًا وتعتبران من أكبر الشركات الصناعية من نوعهما في البلاد؛ لأحد الأفراد بمبلغ 2000 مليار تومان. ومن المقرر أن يدفع المشتري 900 مليار تومان من إجمالي هذا المبلغ على شكل قروض وتمويل، ودفع باقي المبلغ على أقساط من الأرباح. (اقتباسًا من المواضيع).

بمعنى أن المشتري سيحصل على قرض قدره 900 مليار تومان من الحكومة، ثم يدفع هذا المبلغ للحكومة لكي تسجل صك هذين المصنعين باسمه، ثم يتعهد بسداد باقي ديونه للحكومة على أقساط من أرباح المصنعين، هذا فضلًا عن أن أحد هذين المصنعين يحتوي على مستودع به بضائع تقدر بـ 75 مليار تومان ولم يتم حساب ذلك في التسعير على الإطلاق، بمعنى أن البلاد أصبحت مولد وصاحبه غايب.

“قولوا لنا بالله عليكم، من هو هذا المشتري المفلس الصعلوك الذي وضع مخالبه على مصنعين كبيرين لإنتاج الألمنيوم في البلاد دون وجه حق ودون أن يدفع حتى ريالًا واحدًا؟ (وكالة “فارس” الحكومية للأنباء، 2 مارس 2018).

حجم خصخصة الشركات الحكومية على مدى فترة حكومات الملالي الـ 4

ما نهبه الملالي وما تبقى

بحلول شهر مايو 2019، كان قد تم تحديد 2000 شركة ومؤسسة قابلة للتخلي عنها، وتخلت الحكومة عن 900 منها، ومازالت الحكومة تلقي بمخالبها على 600 شركة، وتم تحديد 500 شركة إما لإدماجها مع شركات أخرى أو تصفيتها من حيث المبدأ. (وكالة ” تسنيم” للأنباء، 30 أبريل 2019).

بيد أنه تم التخلي عن الشركات التي كانت تدخل في عداد الملكية العامة، للمؤسسات التابعة لخامنئي وقوات حرس نظام الملالي بالمزاد.

الشركات التي لا تزال تتلقى تمويلًا حكوميًا ؛ لكن المؤسسات التي تمتلك هذه الشركات معفاة من حيث المبدأ من دفع الضرائب.

والشركات الخاضعة بشكل أساسي لإدارة خامنئي وقوات حرس نظام الملالي بشكل مباشر أو غير مباشر.

إن هذا التسويق مربح للغاية لدرجة أن وزارة الاستخبارات اقتحمته هي الأخرى، ولما لا، فهم في بلد فوضوي لا صاحب له في ظل حكم الملالي.

ومن الخصائص الأخرى لهذه الشركات هي أنها تلقي بمخالبها القذرة على 75 في المائة من ميزانية البلاد، ولا تدفع سوى 3 في المائة للضرائب.

ربح الخصخصة للملالي والتكلفة على حساب الشعب

إلا أن ماسبق لا يشكل قصة الخصخصة بكاملها. فعلى سبيل المثال، استعرضت صحيفة “دنياي اقتصاد” التابعة لنظام الملالي صورة أخرى للخصخصة في 2 مايو 2020، وكتبت: ” إن الحكومة تبيع ما يسمى بـ “أسهم الشركات” لأشخاص تم التحقق من أهليتهم، بيد أن إدارة هذه الشركات لا تزال باقية في أيدي الحكومة.

والنتيجة هي أن الحكومة والتابعون لها المسلحون بالتربح الريعي للسلطة والاستخبارات، وهلم جرا، ينتزعون إلى جانب مؤسسات خامنئي المالية وقوات حرس نظام الملالي نصيبًا لأنفسهم بمقتضى مثل هذه الآلية تحت مسمى الخصخصة، ويزدادون بدانة يومًا بعد يوم، ويزداد أبناء الوطن العاديين فقرًا وضمورًا يومًا بعد يوم.

آفاق الخصخصة المزيفة

كانت الخصخصة من الناحية النظرية على الأقل وسيلة للحيلولة دون احتكار الحكومة المطلق العنان للثروة الوطنية ووسائل الإنتاج العامة، وتهدف لتحقيق النمو في القطاع العام، وهو ما أدى على أرض الواقع في إيران إلى احتكار قوات حرس نظام الملالي ومؤسسات مقر خامنئي للثروة.

مفتاح حل الأزمة الاقتصادية يكمن في تبني استراتيجية سياسية

إن تسييس مشكلة الاقتصاد الإيراني يستفحل عندما نرى بديلًا مستنيرًا مناضلًا في البلاد كان قد أعلن رسميًا منذ عام 1981 قبل توتر العلاقات بين أبناء الوطن الشرفاء وخميني؛ أن مشكلة الاقتصاد لها حل سياسي.

ونختم هذا الجزء بالقول على لسان السيد مسعود رجوي أن النقطة الذهبية المشجعة والتي لا تزال تفتح بكل تألقها المسارات لمجاهدي خلق ويتأخر عنها الآخرون أميالًا وأميالًا هي أن مجاهدي خلق ومعاقل الانتفاضة استطاعوا أن يظلوا رأس سهم الثورة والتقدم وفي طليعة ثورة شعبهم لمدة 4 عقود اعتمادًا على هذه الرؤية.

اقتباسًا من تصريحات السيد مسعود رجوي

” إن الارتباط الحتمي بين النمو الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي، فضلًا عن مستويات التحرر الوطني وانتشار الحريات الشعبية كان دائمًا وما زال أحد أهم القضايا المتعلقة بـ ” منهجية التنمية”.

(مقتطف من رسالة السيد مسعود رجوي إلى المؤتمر الثاني لاقتصاديي العالم الثالث في شهر مايو 1981 بهافانا)

دراسة تحليلية للوضع الاقتصادي لنظام الملالي وهيكله (1)

دراسة تحليلية للوضع الاقتصادي لنظام الملالي وهيكله (2)

دراسة تحليلية للوضع الاقتصادي لنظام الملالي وهيكله (3)