الکاتب:نظام مير محمدي
أسد الله أسدي
صحيفة وطن أمروز – 28 يناير2021: استمرار فبركة ملفات ضد دبلوماسيي النظام في ظل صمت وزارة الخارجية

تحاول العديد من الدول الغربية لاستصدار حكم قضائي ثقيل

على النظام أن يتخذ إجراءات أكثر جدية للإفراج عن مسؤوله الدبلوماسي الكبير، وربما حان الوقت الآن لتطبيق النصيحة التي اقترحها البعض اي الرد بالمثل

كتبت صحيفة وطن أمروز الحكومية في عددها الصادر 28 يناير تحت عنوان ” استمرار فبركة ملفات ضد دبلوماسيي النظام في ظل صمت وزارة الخارجية”:

بينما تم تأجيل جلسة النطق بالحكم على أسد الله أسدي حتى 4 فبراير، تحاول بعض وسائل الإعلام الأوروبية، بتوجيه من بعض الأجهزة الأمنية في العديد من الدول الغربية، تمهيد الطريق لإستصدار الأحكام على هؤلاء الدبلوماسيين من خلال فبركة ملفات.

بعد يومين من إعلان تأجيل عقوبة أسد الله أسدي، أعلنت القناة الأولى الألمانية نقلاً عن مسؤولين ألمان اكتشاف كتيبين مهمين في السيارة التي اعتقل فيها أسدي. الألمان … ليس لديهم إجابة على السؤال كيف بعد 30 شهرًا من اعتقال أسدي ومصادرة سيارته، وجدوا للتو كتيبين داخل السيارة ؟!

… يبدو أن العملية الطويلة وغير العادية للتعامل مع هذه القضية كشفت للجميع الأهداف من وراءها، ويجب على (النظام) في إيران اتخاذ إجراءات أكثر جدية لتحرير دبلوماسيها الكبير وإنهاء سرد الروايات الغربية.

ربما حان الوقت الآن لتنفيذ النصيحة التي اقترحها البعض في البداية ؛ الرد بالمثل.

ومع ذلك، مع عدم نشاط وزارة الخارجية الغريب تجاه أسدي، وكذلك بشأن معاملة الأوروبيين الآخرين للدبلوماسيين الإيرانيين، تعزز الشكوك في أن اعتبارات فيما يخص الاتفاق النووي كانت أحد العوامل المخلة في دعم وحماية دبلوماسيي بلادنا.

حديث اليوم
كانت تصريحات روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء في 27 يناير دليلاً آخر على تصعيد الأزمة الداخلية لنظام الملالي.

كان أساس خطاب روحاني في هذا الاجتماع هو مهاجمة السلطتين الأخريين للنظام والرد على هجماتهما. غير أن المتحدث باسم القضاء في النظام وفي اليوم نفسه أعرب عن قلقه من الفضاء السيبراني بقوله “فيروسات أسوأ بكثير من كورونا، مثل بيع الأسلحة (بين) جيل الشباب عبر الفضاء الإلكتروني” وطالب بمحاسبة وزير الاتصالات و ردًا على غضب روحاني الذي قال “إذا كنتم تريدون المحاكمة، فحاكموني، لا وزيري”، قال اسماعيلي: “إذا أرادت السلطات الرد، فمن الأفضل أن يكون ردهم فيما يخص سبب هبوط قيمة العملة الوطنية و الظروف المعيشية المزرية للناس، وضبط السوق والدجاج والبيض، وليوضحوا حول سبب هذا الحال!”

الأزمة تتفاقم

فضلا عن الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية في أقل من 24 ساعة، نشهد هجمات معاكسة شرسة من قبل حكومة روحاني و قاليباف، خاصة فيما يتعلق بنهب ميزانية العام الإيراني المقبل التي أصبحت قضية شائعة.

ويرجع هذا التصعيد في أزمة النظام الداخلية إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفترة تقسيم السلطة والثروة بين مختلف زمر النظام، بينما “النظام يحتاج إلى الوحدة والتماسك أكثر من أي وقت مضى في هذا الوضع” حسب ما قاله واعظي مدير مكتب روحاني في 27 يناير.

وبينما يتصاعد الصراع بين السلطات الثلاث على رأس النظام، نرى في الجسم السياسي أن الهجمات المتبادلة قائمة بين عناصر النظام ووسائل الإعلام وأعضاء الزمرتين في شتى المجالات.

صحيفة كيهان التابعة لخامنئي وصفت في عددها الصادر يوم27 يناير سياسة روحاني في التفاوض على الاتفاق النووي بأنها “فخ خدع” وقع فيه ظريف و “المفاوضون”. وعندما يحذر روحاني من خطورة مواجهة فرصة تغيير الحكومة في الولايات المتحدة، فيقول الخصوم له: ” مرة أخرى، التيار المنبهر بالغرب لم يتوقف عن التوسل إلى سيد العالم، وهذه المرة جعل فرص النظام، رهينة بمجيء بايدن وكانت نتيجته واضحة: لا شيء تقريبًا!” ؛ وفي مواجهة هذه الهجمات على روحاني، يكشف الطرف المقابل عن نية عصابة خامنئي بقوله “الأصوليون ليس لديهم مشكلة في التفاوض والاتفاق مع الولايات المتحدة. إنهم يريدون فقط أن يكونوا المبادرين والمفاوضين هم أنفسهم “(حسب ما جاء في صحيفة مستقل في 27 يناير).

لقد تجاوزت أزمة النظام الداخلية، مرحلة الحرب الكلامية ووصلت إلى مرحلة التهديد والعمل التنفيذي. حيث قامت زمرة خامنئي بالحكم على شقيق نائب روحاني الأول بالسجن 4 سنوات و 74 جلدة بتهمة “تهريب بقيمة 26 مليار ريال” (هذا ما أعلنه إسماعيلي المتحدث باسم القضاء في 27 يناير).

واستدعاء سيف، الرئيس السابق للبنك المركزي للنظام، إلى النيابة العامة حسب المصدر نفسه؛ كما لم تسمح في المقابل زمرة روحاني لعلي أصغري، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون التي يسيطر عليها خامنئي، بحضور اجتماع مجلس الوزراء، قائلة: “لا ينبغي للإذاعة والتلفزيون أن تخيب أمال الناس (اقرأوا قوات النظام) بالوثائقيات التي تعدها”. وصل الصراع إلى نقطة حيث يقول روحاني: “إذا تحدث شخص لصالح الحكومة، فإن حصانته تحت علامة الاستفهام”.

أجراس الإنذار

عواقب الأزمة الداخلية للنظام، بالطبع، ليست مخفية عن أعين مسؤولي النظام وعناصر هذه الديكتاتورية. من روحاني نفسه الذي ينصحهم بحفظ الوحدة رغم أشد الهجمات على العصابة المنافسة، إلى النائب الأول لروحاني الذي يقول “لا يجب أن نتحدث بغضب” ويحذر: “كلنا نجلس في سفينة واحدة ولدينا مصير مشترك”.

هذا الصراع المتفاقم ليس سوى نتيجة العقاب الديناميكي للديكتاتورية التي مزقتها الأزمات والتي تأخذ ذروتها في حلبة الصراع الانتخابي الرئاسي. وضع يزيد من إضعاف النظام برمته مقابل جبهة الثورة الداعية إلى إسقاط النظام، أي الشعب و المقاومة الإيرانية، ويجعل احتمال إسقاط النظام واضحًا وباهرًا أمام أعين الجميع.

الگاردینیا – منى سالم الجبوري :
التصريح الذي أدلى به وزير الصحة الايراني، سعيد نمکي، من إن مرشد النظام خامنئي والذي أکد فيه أن الاخير “لا يحظر استيراد بعض اللقاحات الأجنبية لفيروس كورونا قبل أن نتمكن من إنتاج اللقاح المحلي” والذي هو بمثابة تراجع صريح لخامنئي عن موقف خاطئ جوبه بحملة إعتراضات واسعة النطاق، أضاف موقف آخر خاطئ للمواقف الصادرة عن خامنئي والتي تٶکد بأنه لم يعد منصبه يحظى بتلك الهيبة التي کان عليها أيام خميني.

من المهم جدا التذکير هنا من إنه ليست المرة الاولى للولي الفقيه أن يصدر عنه تصريح أو موقف خاطئ ثم يتراجع عنه أو يتملص عنه بطريقة أو أخرى، بل إنه إمتداد لسلسلة تصريحات ومواقف صارت موضع تندر وسخرية من جانب الاوساط الشعبية الايرانية، مع ملاحظة إن موقفه المثير للسخرية بحظر اللقاحات الغربية قد أثار عاصفة من الرفض والتنديد والاستهجان الدولية جعلته والنظام في موقف حرج جدا ولاسيما بعد أن تبنت زعيمة المعارضة الايرانية مهمة قيادة الرد على هذا الموقف اللامسٶول لخامنئي وأدانته بشدة لتثبت أمام العالم کله من إن هذا الموقف الهزيل والخاطئ والمرفوض لايمکن أن يمثل موقف ورأي الشعب الايراني المغلوب على أمره.
الموقف الرافض للسيدة رجوي لهذا القرار الخاطئ هو في الحقيقة حث وحفز الاوساط السياسية والاعلامية أکثر على الترکيز على هزالة موقف خامنئي ومن إنه لايرتکز على أي دليل أو رکيزة واقعية، ويبدو إن ماقد جوبه به موقف خامنئي هذا من تنديد وشجب ورفض داخلي وخارجي دفعته للتراجع وبخوف واضح عن موقفه الخاطئ، تماما کما کان حال خامنئي عندما رفض التفاوض مع الولايات المتحدة ثم فاوضها أو عندما أعلن شروطه ال19 لإبرام الإتفاق النووي في تموز عام 2015، ثم قام ببلعها وتجاوزها بعد أن تم إبرام الاتفاق ودهست شروطه ال19!
هذا التصريح الذي يدل ويٶکد مرة أخرى على سقوط هيبة خامنئي کمرشد أعلى للنظام، ليست هي المرة الاولى التي يواجه فيها خامنئي هکذا موقف، إذ أن حرق وتمزيق صوره في الانتفاضات العارمة ضد النظام وترديد شعارات بالموت له، قد کانت بمثابة إعلان واضح لايقبل الجدل والنقاش لسقوط هيبته وإنتهاء سطوته والمثير للسخرية والقرف إن وزير الصحة وخلال مسعى مشبوه له من أجل التغطية على موقف خامنئي قد زعم بأن خامنئي”لم يقدم قط أي توصيات بعدم تلقيح الفئات المعرضة للخطر بلقاحات مستوردة قبل إنتاج اللقاح المحلي” وهذا التصريح المفضوح المناقض والمخالف للحقيقة لايمکن أبدا أن يغير من الحقيقة والواقع شيئا ويشفع لخامنئي بشئ إذ إنه يأتي وکما يقول المثل بعد خراب البصرة!

الکاتب:نظام مير محمدي
كانت الصحف الحكومية الصادرة يوم الخميس 28 يناير مسرحا للصراعات بين زمر النظام. هذا الصراع هو نتيجة السجالات على السلطة، ويمكن رؤيته في مجالات مختلفة.

وأكدت الصحف التابعة لزمرة الولي الفقيه، ردا على روحاني أمس الذي قال “حاكموني”، وحذرت من أن هذه التصريحات تأتي بمثابة الهروب للأمام ويريد حرف الأنظار عن سجله عشية الانتخابات.

في إشارة إلى فضائح حكومة روحاني في مجالات السياسة الاجتماعية والاقتصادية والسياسات العالمية كتبت صحيفة رسالت تحت عنوان “المطلوب للإجابة على الواجب تنفيذها، متطوع للمحاكمة” بشأن محاكمة روحاني: “المواطنون ينتظرون منذ ما يقرب من ثماني سنوات محاكمة الجناة وطالبي الريع الذين نشأوا في حكومة روحاني وارتزقوا من جيوب المواطنين ومستقبل أبنائهم. إذا انتظرتم فترة أطول قليلاً، ستكون هناك فرصة للمحاكمة بعد احتفال انتهاء الحكومة”.

وفي السياق نفسه، استذكرت صحيفة وطن أمروز، في مقال مفصل، سجل عصابة روحاني في مختلف المجالات، كما أرجعت الجرائم العامة لخامنئي إلى روحاني، وكتبت: “الرئيس الذي وجد هذه الشجاعة بعد 7.5 سنوات ووضع نفسه في منصة المسائلة يجب أن يحاسب على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، والذي كان له تأثير عميق على أمن وحياة ومعيشة الناس”.

أزمة لقاح كورونا عادت إلى الظهور في الصحف بعد الجدل الأخير من قبل المسؤولين الحكوميين.

وفي إشارة إلى تصريحات ظريف في موسكو، أثناء إعلانه عن نيته شراء اللقاح من روسيا، وتأكيده بأن مسؤولي الصحة الإيرانيين وافقوا على اللقاح الروسي، قالت صحيفة جهان صنعت إن مسؤولي الصحة في النظام لم يكونوا مطلعين على نية شراء اللقاح الروسي ولا يوافقون عليه. ونقلت الصحيفة عن مينو محرز عضو اللجنة العلمية لمقر مكافحة كورونا قولها: “إن تحضير الحكومة لقاح كرونا الروسي واستيراده من قبل الحكومة هو من الحظ السيء للشعب الإيراني. في الوقت الحالي أنا غير راضية عن هذا الاختيار على الإطلاق. بصفتي أحد أعضاء الطاقم الطبي، لا أحقن هذا اللقاح لأنه لم يتم الإفصاح عن أي معلومات حتى الآن، وعندما لا يتم تسريب أي معلومات عن اللقاح، كيف يمكن تأكيد ذلك؟”

وكتبت صحيفة شرق أيضًا في مقال بقلم سيما مشايخي – زمالة جراحة السرطان، بينما رفضت محتويات 2500 طبيب حكومي تأكيدًا لتصريحات خامنئي التي شككت في اللقاحات الأمريكية والبريطانية: “بعض السلوكيات غير العلمية في هذه الأزمة الكبيرة التي اجتاحت العالم و واجه بلدنا العزيز أيضًا أكبر تحدٍ صحي في الخمسين عامًا الماضية، لعبت دورًا لا يمكن إنكاره في خلق بيئة غير آمنة للطاقم الطبي والمرضى “.

تظهر العزلة العالمية والإقليمية للنظام في مقالات مختلفة في الصحف الحكومية من العصابات الحاكمة.

وكتبت وطن أمروز اليوم أن النظام يجب أن يتخذ إجراءات أكثر جدية لتحرير دبلوماسييه البارز وإنهاء الرواية الغربية، مشيرة إلى فشل جهود النظام في افلات أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإرهابي من العقاب وقالت: على النظام” أن يتخذ إجراءات أكثر جدية لتحرير دبلوماسييه الكبير ووضع حد لسرد القصص الغربية. ربما حان الوقت الآن لتنفيذ النصيحة التي اقترحها البعض في البداية ؛ الرد بالمثل”.

يمكن رؤية موضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة في صحف الزمرتين الحاكمتين، حيث تعرب كل منهما عن القلق من تصعيد عزلة النظام والعودة إلى قرار الأمم المتحدة رقم 2231.

كتبت صحيفة جوان الناطقة باسم الحرس : “المهمومون من صمت بايدن حيال الاتفاق النووي“: لقد تحدثت الإدارة الجديدة تقريبًا عن كل قضية في السياسة الخارجية الأمريكية باستثناء الاتفاق النووي وضرورة العودة إليها، في حين يسمع صوت تناغم الديمقراطيين والجمهوريين بضرورة الحفاظ على سياسة الضغط الأقصى لدونالد ترامب على إدارة بايدن “.

وكتبت صحيفة رسالت “على مدى الشهرين الماضيين، عقب هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، أصدر الأمريكيون تعليمات للمسؤولين الفرنسيين والألمان بالالتزام باستراتيجية الضغط الذكية للإدارة الأمريكية الجديدة ضد إيران لتمهيد إمكانية التفاوض حول الصواريخ والقضايا الإقليمية والتفتيش الواسع من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

كما حذرت صحيفة شرق في مقال بقلم علي خرم العضو السابق في وزارة خارجية النظام، بعنوان “المسار الجاد للدبلوماسية في الأشهر المقبلة” من أن الوضع هذا العام لا يشبه عام 2016 ولا يمكن توقع العودة إلى الاتفاق النووي في عهد إدارة أوباما وأضافت: “من المهم جدًا أنه من خلال الدبلوماسية النشطة، ألا يُسمح أن تكون قضية إيران كبش فداء للمصالحة بين الديمقراطيين والجمهوريين”.

الکاتب:موسى أفشار

بیان أكثر من 20 من كبار المسؤولين الأوروبيين موجه إلى قادة الاتحاد الأوروبي

يجب تصنيف قوات الحرس ووزارة الاستخبارات ككيانات إرهابية

سياسة أوروبا تجاه إرهاب الدولة الإيراني عقيمة. يجب تقليص العلاقات الدبلوماسية

إلى أن تقدم إيران تأكيدات بأنها ستوقف أجهزتها الإرهابية في أوروبا.

بروكسل، 28 يناير 2021 – أصدر أكثر من عشرين من كبار المسؤولين الأوروبيين بيانًا بمبادرة السيد جوليو تيرزي، وزير خارجية إيطاليا السابق ورئيس لجنة البحث عن العدالة المعنية بحماية حقوق الإنسان والعدالة في إيران، لانتقاد رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه إرهاب الدولة الذي يرعاه النظام الإيراني، مشددًا على ضرورة اتباع نهج حازم تجاه ابتزاز طهران واحتجاز الرهائن، وشدد على أن “استرضاء هذا النظام كإطعام التمساح”.

وقال المسؤولون، ومن بينهم وزراء سابقون في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وفنلندا وبولندا وأيرلندا وسلوفينيا وليتوانيا وسلوفاكيا وألبانيا، بالإضافة إلى الرئيس السابق ورئيس وزراء رومانيا، إن محاكمة أولئك الذين أصدروا الأوامر في مؤامرة طهران الإرهابية على الأراضي الأوروبية كان “إجراءً ضرورياً ورادعاً ضد راعي إرهاب الدولة في العالم اليوم”.

بعد ما يقرب من عامين ونصف من التحقيق، استمعت محكمة في أنتورب إلى قضية أربعة متهمين، من بينهم دبلوماسي إيراني ( أسد الله أسدي ) لمحاولتهم تفجير تجمع ضخم لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (منظمة‌ مجاهدي خلق الإيرانیة) في يونيو 2018 في فيلبينت بفرنسا.

لو نجحت مؤامرة التفجير الإرهابية في يونيو 2018 في فيلبينت، لقُتل المئات من الأبرياء بمن فيهم مواطنون أوروبيون وشخصيات سياسية بارزة من جانبي الأطلسي.

وخلص جهاز أمن الدولة البلجيكي إلى أن “خطة الهجوم وُضعت باسم إيران وتحت قيادتها”.

وعلى هذا النحو، وبغض النظر عن الحكم النهائي للمحكمة، فإن الدور المباشر للنظام الإيراني في هذه الجريمة يجعل من الضروري أن تراجع أوروبا سياستها تجاه إيران.

أثار الموقعون، الذين يمثلون مجموعة واسعة من الحركات السياسية، إعجاب قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم السيد تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، والسيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد ديفيد. ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا، “إن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، يجب أن يحاسب على الدور الدبلوماسي المؤكد في التآمر لتفجير مسيرة سلمية في فيلبينت، فرنسا.

وفي هذا الصدد، يجب مراقبة أنشطة السفارات والمراكز الدينية والثقافية الإيرانية وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران. أي أن عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية يجب أن يرتهن بتقديم تأكيدات من إيران بأنها لن تشارك في الإرهاب في أوروبا مرة أخرى.”

وأكد الموقعون أيضًا على أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يصنف وزارة الاستخبارات الإيرانية وقوات الحرس بكاملهما ككيانات إرهابية. ويجب محاكمة عملائهم ومرتزقتهم في الدول الأوروبية ومعاقبتهم وطردهم.”

في 29 أبريل 1997، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي مجددًا أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في العلاقة الطبيعية بين الاتحاد الأوروبي وإيران إلا إذا احترمت السلطات الإيرانية قواعد القانون الدولي وامتنعت عن الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الموجهة ضد المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج والتعاون في منع مثل هذه الأعمال.

وأكد المسؤولون السابقون في الاتحاد الأوروبي ،”هذه المرة كان دبلوماسي بالوكالة عن النظام الإيراني متورط شخصيًا، حيث أحضر القنبلة من إيران عبر شركة طيران تجارية وقام بتسليمها شخصيًا إلى الأشخاص المفترضين لتنفيذ التفجير. وبالتالي، فإن الأدلة التي لا شك فيها في قضية فيلبينت الإرهابية تشير إلى أن تورط السلطات الإيرانية على أعلى مستوى لم ينته عند هذا الحد، بل تطور إلى التخطيط للقتل الجماعي.

إن الطرد الأخير للسفير الإيراني وثلاثة دبلوماسيين من ألبانيا وثلاثة دبلوماسيين آخرين من فرنسا وهولندا في أعقاب أعمال إرهابية مماثلة، يظهر بوضوح تورط السفارة الإيرانية ودبلوماسييها في هذه الأعمال. والقيام بخلاف ذلك سيوفر حصانة للنظام الإيراني ويشجعه على تنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية في أوروبا.

قادة اللجنة الدولية للبحث عن العدالة:

أليجو فيدال كوادراس رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة – أستاذ إسباني في الفيزياء الذرية والنووية. نائب رئيس البرلمان الأوروبي (1999-2014).

جيوليو تيرزي – رئيس لجنة البحث عن العدالة لحماية حقوق الإنسان والعدالة في إيران. وزير خارجية إيطاليا 2011-2013، الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة في نيويورك 2008-2009 وسفير إيطاليا لدى الولايات المتحدة 2009-2011.

ستروان ستيفنسون – رئيس لجنة البحث عن العدالة لحماية الحريات السياسية في إيران.

عضو البرلمان الأوروبي عن اسكتلندا 1999-2014. رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق (2009-14) ورئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة (2004-14).

باولو كاساكا عضو البرلمان الأوروبي (1999-2009) رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الجمعية البرلمانية لحلف الناتو. مؤسس والمدير التنفيذي لـ “منتدى جنوب آسيا الديمقراطي”؛ مؤسس جمعية التعاون الدولي ARCHumankind ، “التحالف لتجديد للتعاون بين البشر”.