الکاتب – موقع المجلس :
سلط الملالي اللصوص على إيران لمدة أربعة عقود، لكن قمعهم أوجد وضعًا يشيرون إليه الآن بمصطلحات مثل نترات عدم الرضا والوضع المتفجر وانعدام الثقة في الحكومة.

العالم يدور بقوانين ، كل رأس يعلق على المشنقة في إيران

كل سوط ينزل على جسد المواطن

وكل ريال من الأملاك العامة التي تصرف في تشييد قصور الملالي وأبناء الذوات الفخمة، يتراكم خلف خزان تحمل الناس.

كانت انتفاضة كانون الأول (ديسمبر) 2018 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2019 مجرد انهيار لبضع قطع من هذا السد، ويقول النظام نفسه إنه يجب علينا انتظار انفجار كبير في المجتمع، وهو انفجار لم يكن وقته محدد وهو يشكل جزءًا من طبيعته التفجيرية. انتفاضة كبيرة تقودها معاقل الانتفاضة التي توسعت الآن في كل أنحاء إيران وستسطر ملحمة النصر في إسقاط النظام

وهذا هو صوت دقات ساعة السقوط

الکاتب:مهدي عقبائي
كوبنهاجن (رويترز) – أيدت محكمة دنماركية يوم الخميس الحكم بالسجن سبع سنوات على مواطن نرويجي من أصل إيراني بتهمة التجسس والتواطؤ في مؤامرة فاشلة لقتل شخصية معارضة من العرب الإيرانيين في الدنمارك.

ودفعت القضية الدنمارك إلى الدعوة لفرض عقوبات على إيران على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2018 بعد اعتقال الرجل النرويجي.

قال المدعي العام الدنماركي على تويتر يوم الخميس: “وجدت هيئة محلفين بالإجماع في المحكمة العليا الشرقية أن رجلاً إيرانيًا مذنبًا بارتكاب أنشطة استخباراتية غير مشروعة والتواطؤ في محاولة قتل إيراني منفي في راين ستيد”.

وقال المدعي مادس كروس لرويترز إن المتهم محمد داود زاده لولويي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات والطرد الدائم من الدنمارك.

تم القبض على لولويي في أكتوبر 2018 كجزء من عملية ضخمة للشرطة ، حيث أغلقت الدنمارك حدودها مؤقتًا. وحكمت محكمة محلية على لولويي في البداية العام الماضي 7 سنوات ثم استأنفت الحكم.

وكشفت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان في 11 نوفمبر 2018:

محمد داود زاده لولويي 39 عامًا الذي اعتقل بناء لطلب من الحكومة الدنماركية في مطار يوتوبري بالسويد أثناء عودته من إيران يوم 21 أكتوبر2018، تم تجنيده قبل 10 سنوات من قبل وزارة مخابرات النظام الإيراني. وكان عنصرًا مطلوبًا من قبل القضاء بسبب تورطه في المؤامرة الإرهابية ضد المواطنين العرب في الدنمارك. ارتباطاته النشطة مع السفير وسفارة النظام الإيراني في النرويج، تثبت مرة أخرى حقيقة أن سفارات نظام الملالي وممثلياته ودبلوماسيه، يشاركون بشكل نشط في الإرهاب والتجسس، مستغلين التسهيلات الدبلوماسية.

وكتبت صحيفة «إيران» الحكومية المحسوبة على زمرة روحاني وفي محاولة للهروب إلى الأمام والتضليل، يوم 3 نوفمبر مقالًا تحت عنوان «ضرورة متابعة حازمة في قضية الدنمارك» جاء فيه: «إذا كان هناك ارتباط بين الشخص المعتقل وبين مواطنين إيرانيين… وهو بالتأكيد كان خارج إطلاع المسؤولين في البلاد، فيجب عندئذ اتخاذ خطوة جادة وحازمة لقطع جذور هكذا أعمال عفوية.

في حين ردّ جواد ظريف وزير خارجية الملالي في جلسة لمجلس شورى النظام عقدت يوم 5 نوفمبر، على سؤال طرحه نائب بخصوص الملحقات السرية في الاتفاق النووي قائلًا: «نحن لسنا جهازًا نعمل عفويًا… هل نستطيع أن نمارس عملًا في هذا البلد دون أن نرفع تقريرًا عنه؟».

كما أعلنت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في اسلو في بيان في 6 يناير2019:

أظهرت التحولات في عام 2018 أن نظام الملالي وسفيره ودبلوماسييه في النرويج يستغلون أكثر الاستغلال السفارة والامكانيات الدبلوماسية لتنفيذ أهدافهم الإرهابية وأعمال تجسسية. عملية فرض وكيلين للمخابرات، وهما «بهارة حيدري» و«محمد داودزاده»، تحت عنوان «لاجئين»، وإيقاع وزير الثروة السمكية في النرويج بالفخ عن طريق المرأة نفسها وأخذ الوزير إلى إيران واستحصال معلوماته من خلال هاتف نقال حكومي في عداد هذه الحالات. وتطالب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في هذا الصدد بفتح ملف قضائي في النرويج.

وأضاف البيان: في ضيافة السفارة الإيرانية لعام1397 الإيراني (مارس2018)، بالإضافة إلى بهاره حيدري و بيرساندبيرغ يحضر الضيافة وكيل آخر للمخابرات الإيرانية محمد داود زاده، الذي جلس في الصف الأمامي وبالقرب من سفير النظام. واعتقل داودزاده لدى عودته من إيران في 21 أكتوبر / تشرين الأول في مطار غوتنبرغ في السويد بناء على طلب الحكومة الدنماركية للاشتباه في تورطه في مؤامرات إرهابية ضد المعارضين الإيرانيين. تم إرساله إلى النرويج في عام 2008 ليعرض نفسه كلاجئ والحصول على الجنسية النرويجية. مما زوده بالكثير من التسهيلات لأداء الواجبات الموكلة من قبل وزارة المخابرات. سافر إلى إيران مرات عديدة على الرغم من وضعه كلاجئ. وهذه خيانة لجميع اللاجئين ويلغى بشكل كامل وضعه كلاجئ بموجب اتفاقية جنيف والقانون النرويجي.

وتابع بيان ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في اسلو:

وكُلف داود زاده بمهمة بالاقتراب من منظمة مجاهدي خلق ومكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في النرويج العام الماضي، لكن التحقيقات اللاحقة سلطت الضوء على الاشتباه في كونه مرتزقًا للنظام، فتم إخبار السلطات في النرويج بالأمر بالتفصيل لمنع المؤامرات التجسسية والإرهابية في المستقبل.

کتابات – علاء کامل شبيب :
يحاول القادة والمسٶولون في النظام الايراني بمختلف الطرق والاساليب بأن نظامهم يعمل کل مابوسعه من أجل ضمان الامن والاستقرار في العراق وإنهم يأخذون مصالح الشعب العراقي بنظر الاعتبار والاهمية، لکن المشکلة التي يعانون منها ولايجدون لها حلا إن مزاعمهم هذه لاتتطابق أبدا مع مايقومون به عمليا في العراق وحتى إن الدور الذي يقومون به في العراق منذ الاحتلال الامريکي للعراق ولحد يومنا هذا يشهد على إنهم کانوا ولايزالوا أکبر خطر وتهديد على الامن والاستقرار وعلى مصالح الشعب العراقي.
الدور السلبي للنظام الايراني في العراق والذي تعاظم کثير بعد أن قام بتأسيس ميليشيات مسلحة تابعة له، ولاسيما بعد أن باتت هذه الميليشيات تتدخل ليس في المجال السياسي والعسکري والامني فقط بل وحتى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أيضا، وهذا ماقد أثر على الاوضاع في العراق وجعلها وخيمة بحيث صارت بلدان العالم تنتبه الى ذلك وتدعو لإنهاء الدور السلبي للنظام الايراني والحد من دور هذه الميليشيات، خصوصا بعدما صار واضحا أشد الوضوح إن النظام الايراني ومن خلال هذه الميليشيات والوجوه السياسية العميلة التابعة له في العراق، قد دأب على إستغلال الساحة العراقية کورقة ضغط وإبتزاز ضد بلدان المنطقة والعالم، وحتى إن الافادات الاخيرة التي أدلى بها إبريل هاينز، مدير وكالة المخابرات المركزية، في إجتماع في الكونغرس، والتي قال فيها: إن النظام الإيراني مستعد لاستخدام العنف ضد أمريكا، باستخدام الميليشيات التابعة له في المنطقة وأضاف في إشارة على خطورة وقوة الدور والنفوذ السلبي للنظام الايراني في العراق بأن “العراق سيكون ساحة معركة يستخدمها النظام الإيراني لممارسة سيطرته”.
هذا إذا ماتذکرنا أيضا التقرير المفصل الذي أصدره في وقت سابق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره الولايات المتحدة عن “مخاطر ترسانة الصواريخ والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز للنظام الإيراني كقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. كما أشار التقرير إلى أن النظام الإيراني ربما يكون قد سلم نحو 20 صاروخا لعملائه في منطقة الشرق الأوسط في العراق واليمن ولبنان”، وکما نرى فإن العراق قد أصبح يتصدر النشاطات والتحرکات المشبوهة التي يقوم بها النظام الايراني في المنطقة، هذا الى جانب ماقد صرح به الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية في سنتكوم، في إشارة إلى تهديدات النظام الإيراني للأمن الإقليمي. عندما قال بأن” أذرع النظام الايراني في العراق يعتبر تهديدا مباشرا للسيادة العراقية، وبينما هم يهددوننا فانهم ايضا يشكلون تهديدا للعراق.”، ولاريب من أن کل هذا يدل على إن أمام العراق مستقبل مجهول في حال بقاء دور ونفوذ النظام الايراني وإستمرار النشاط المزعزع للأمن والاستقرار للميليشيات العميلة التابعة له، ولکن، هل سيتم التصدي لذلك؟ من دون شك إن التصدي لذلك قدر لامناص له للعراق وللشعب العراقي.

کتابات – اسراء الزاملي:
مع تعثر مفاوضات فينا وتزايد التشاٶم بعدم التوصل الى تفاهم يمهد للتوصل للعودة للإتفاق النووي الايراني، وتواتر التقارير والوثائق الاستخبارية الغربية بشأن مواصلة النظام الايراني لمساعيه السرية من أجل إنتاج القنبلة الذرية، وتزامن ذلك مع تفاقم الاوضاع الداخلية في إيران وتصاعد مشاعر الرفض والغضب لدى الشعب الايراني ضد النظام، فإن الاخير وکما تٶکد تقارير المعلومات الواردة، يعمل من أجل تقوية أجهزته القمعية من جهة وتعزيز وترسيخ دوره ونفوذه في بلدان المنطقة والسعي من أجل توسيعه.
النظام الايراني الذي إستغل العامل الديني ببعده الطائفي الى أبعد حد من أجل بسط نفوذه وهيمنته على بلدان المنطقة، تمکن من خلق أجواء غير آمنة وإنعدام الامن والاستقرار وخصوصا من خلال التأثير السلبي على الامن الاجتماعي لبلدان المنطقة، قد جعل من أمن وإستقرار المنطقة ورقة مساومة وضغط بيده مع المجتمع الدولي، ولأنه يشعر بأنه ليس هناك في الافق مايبعث على الامل بقرب التوصل لتافهم يمکن أن يستفيد منه، فإنه يعمل جاهدا على کل مامن شأنه تعزيز وترسيخ دوره ونفوذه في بلدان المنطقة، ولعل إضافة الى تصنيف تقرير الاستخبارات الأميركية السنوي، المعروف باسم “تقييم التهديد السنوي” Annual Threat Assessment، النظام الايراني على إنه التهديد الرئيسي لمصالح الولايات المتحدة والدول الحليفة في الشرق الأوسط، وإشارته الى أن هذا النظام يمتلك مخزونا مخيفا من اليورانيوم منخفض التخصيب، فقد أکد هذا التقرير أيضا بأن النظام الايراني يرکز جهوده على تعزيز قدرات وكلائه لتهديد حلفاء واشنطن، مؤكدا أن الاستراتيجية الإيرانية تهدف لضمان بقاء النظام وتحقيق الهيمنة الإقليمية. وقد أفاد التقرير في جانب آخر منه بدعم النظام الايراني للحوثيين بالأسلحة والمستشارين لتسهيل شن هجمات على السعودية، مضيفا أن هذا النظام يؤثر على وتيرة الهجمات التي تشنها الميليشيات ضد مصالح واشنطن في العراق، وأن النظام الايراني يدعم ميليشيات الحشد العراقية حفاظا على نفوذه العسكري والسياسي. وأضاف أن هذا النظام يسعى إلى الحفاظ على استمرار عناصر موالية له بالحكومة العراقية.
وفي ظل ماقد أسلفنا ذکره، وفي ضوء إصرار النظام الايراني على التعنت وعدم رضوخه للمطالب الدولية فيما يتعلق ببرنامجه النووي وبنشاطاته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإن الاوساط السياسية النافذة في البلدان الغربية صارت ترى بأن أي إتفاق مع هذا النظام لافائدة من ورائه بل وإن ماقد قاله مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، “إن إدارة بايدن تدعي أنه بمجرد انضمامها مرة أخرى إلى الاتفاق النووي، سوف تتفاوض بشأن “صفقة أطول وأقوى وأوسع نطاقا” مع النظام الإيراني، لكن الحقيقة هي خرافة …. وسراب في الصحراء.”، بل وإنه أضاف وهو يشير الى قرار الأغلبية الأمريكية الموقع من قبل 225 نائبا من الديمقراطيين والجمهوريين للاعتراف بحق الشعب الإيراني في جمهورية ديمقراطية وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب الدولة من قبل النظام الايراني، :” هذا اتفاق كبير. الحقيقة هي أن الديمقراطيين والجمهوريين قد اجتمعوا في السياسة فيما يتعلق بالنظام الإيراني لأول مرة بطريقة مهمة خلال العقد الماضي.”، ولاشك من إن العالم قد بدأ يصحو من غفلته ويدرك حقيقة أن النظام الايراني ووکلائه في المنطقة تهديد مستمر للمنطقة والعالم ويعمل على التصدي له بالاسلوب والطريقة المناسبة له.

الکاتب – موقع المجلس:
N. C. R. I: أجرى المجتمع الدولي الکثير من المحادثات والاتصالات مع نظام الملالي من أجل ثنيه عن نشاطاته العدوانية الشريرة کما تم توجيه الکثير من النداءات والمطالب الدولية لهذا النظام من أجل ثنيه عن إرتکاب جرائم وإنتهاکات فظيعة لحقوق الانسان، لکن الذي تمخض عن کل هذا السعي الدولي للتواصل والتعامل مع هذا النظام عبر القنوات الدبلوماسية، هو لاشئ على وجه الاطلاق، ذلك إننا عندما نقوم بعملية مراجعة للعديد من الامور والقضايا التي جرى ويجري بسبب منها التواصل الدولي مع هذا النظام نظير برنامجه النووي المريب و إنتهاکات حقوق الانسان وتدخلاته في بلدان المنطقة وتصديره للتطرف والارهاب، فإننا نجد إن نظام الملالي لم يتقدم حتى خطوة إيجابية واحدة للأمام بإتجاه تحقيق المطالب الدولية في تلك المجالات بل إنه وعلى عکس ماينتظر ويتوقع منه المجتمع الدولي فإنه قد تمادى أکثر وإزداد غيا وشرا وفسادا.
ملاحظة موقف نظام الملالي خلال مفاوضات فيينا ومنذ بدئها، فإنه يستند على مطالبته برفع العقوبات الدولية عنه وجعل من ذلك مبدأ أساسي له ويصر عليه إصرارا ملفتا للنظر بل وحتى إنه يصرخ کالمجانين ويٶکد بأن عدم رفع العقوبات عنه يعني نهاية لمفاوضات فيينا! ولکن ومن جانب آخر فإن نظام الملالي وبخصوص المطالب الدولي المعروضة أمامه فإنه يعلن عن موقف مطاطي يغرق في الضبابية والغموض ويمکن حمله على مائة محمل سئ عندما يخاطب المجتمع الدولي قائلا بکل مکر وخداع:” دعونا نعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ويمكننا أن نبدأ كل شيء من جديد”، فإن الذي يجب أن يتم إستخلاصه وإستنتاجه من هذا الموقف المشکوك فيه جملة وتفصيلا هو تماما ماقد حدث بعد إبرام الاتفاق النووي معه في عام 2015، إذ أن النظام واصل نشاطاته السرية من أجل إنتاج السلاح الذري مثلما توسعت وإزدادت تدخلاته في بلدان المنطقة والعالم وتضاعفت نشاطاته الارهابية.
الحقيقة الاکثر من هامة التي على المفاوضين مع نظام الملالي في فيينا خصوصا والمجتمع الدولي عموما الانتباه لها وأخذها بنظر الاعتبار والاهمية، هي إن هذا النظام الذي لايعير أدنى إهتمام لما يعانيه الشعب الايراني من أوضاع مزرية بسبب من السياسات الطائشة والعدوانية التي يتبعها فإنه يضاعف من الاموال المخصصة للشٶون العسکرية والامنية وإن هکذا نظام يغدر بشعبه ويظلمه في وضح النهار وأمام أنظار العالم کله ولايرف له جفن، فإن التعويل والاعتماد على مايوقع عليه في أي إتفاق دولي معه هو کالذي يرکض وراء السراب ظةا منه بأنه ماء!
تهرب نظام الملالي من الاجابة على أهم الاسئلة المطروحة في مفاوضات فيينا ولاسيما الجانب العسكري للبرنامج النووي الإيراني، والأبعاد العسكرية المحتملة، و البرنامج الصاروخي، والتدخلات بالشؤون الداخلية لدول المنطقة، والإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإصراره وتمسکه بقضية رفع العقوبات الدولية عنه، يجب أن يکون لوحده کافيا کي يفهم المجتمع الدولي النوايا المخادعة لهذا النظام وتحايله الواضح في هذه المفاوضات، فهو يريد کل شئ في مقابل لاشئ وهذا اللاشئ نقصد به وعوده وعهوده الواهية التي يوقع عليها بيد ويتنصل عنها بيده الاخرى، وحري على المجتمع الدولي أن يعلم جيدا بأن نظام الملالي إنما يصر على قضية رفع العقوبات الدولي عنه کي يلتقط أنفاسه ويستعيد عافيته ليواصل من جديد ومرة أخرى نهجه العدواني الشرير، حيث إنه بحاجة ماسة للأموال من جهة ولرفع القيود الدولية عنه من جهة أخرى حتى يعود الى مواصلة ماقد دأب عليه من نشاطات عدوانية شريرة منذ قيامه المشٶوم وحتى الان، وإن ماينتظره بل وحتى مايحلم به البعض من إحتمال تخلي نظام الملالي عن نهجه العدواني الشرير وإندماجه مع المجتمع الدولي إنما هو المستحيل بعينه.