بحزاني – منى سالم الجبوري :
مع إنه کانت لدى الاوساط السياسية الحاکمة في إيران الکثير من مشاعر القلق والتوجس من الدور الذي تقوم به المقاومة الايرانية من خلال النشاطات والتحرکات السياسية على الصعيد الدولي، لکن ومن دون شك فإن هذا القلق والتوجس قد أصبح غير عاديا بعد القرار الاخير لأغلبية أعضاء الکونغرس الامريکي والداعم للنضال الذي يخوضه الشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية والإشادة ببرنامج العشرة نقاط للسيدة مريم رجوي، وحتى إن حالة الصمت التي سادت طهران بعد إنتشار الانباء بخصوص هذا القرار، قد کان أفضل تعبير عن الصدمة النفسية القوية التي تلقاها النظام الايراني من جراء ذلك.

النظام الايراني الذي کان يرکز على دور ونشاط المقاومة الايرانية في داخل إيران ويسعى من أجل القضاء عليها، لکن فتح المقاومة الايرانية للمجال الدولي کساحة جديدة لنضالها السياسي ضد هذا النظام، قد وضع الاخير في موقف حرج خصوصا بعد أن طفق دور ونشاط المقاومة الايرانية ليس يضاهي دور ونشاط النظام الايراني فقط بل وحتى يتفوق عليه أيضا، وهذا ماأصاب النظام بالقلق ولاسيما عندما حذر قادته لأکثر من مرة من تزايد دور وحضور المقاومة الايرانية على الصعيد الدولي وتأثيرها الملفت للنظر في العديد من الاوساط والمحافل الدولية المهمة، ولئن قام النظام الايراني ومن خلال لوبيات تابعة له في البلدان الغربية بالعمل من أجل تحديد وإنهاء دور المقاومة الايرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، لکن يبدو إن هذه اللوبيات لم تحصد لحد الان سوى الخيبة والفشل.

نجاح المقاومة الايرانية في فتح الساحة الدولية أمام نشاطاتها وکسبها لها بالصورة الملفتة للنظر، يعود أساسا لخطابها المعتدل والمنفتح على العالم وإلتزامها بجعل إيران جمهورية ديمقراطية مٶمنة بمبادئ حقوق الانسان والمساواة بين المرأة والرجل وخالية من الاسلحة النووية ومٶمنة بالتعايش السلمي بين الشعوب، في حين إن النظام الايراني ومن خلال الاصرار على نهجه وسياساته المزعزعة للسلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم وإصراره على تصدير التطرف والارهاب ومواصلة ممارساته القمعية ضد الشعب الايراني، فإنه قد أثبت بأنه يمثل خطرا وتهديدا مستمرا على العالم ولايمکن الوثوق به والاطمئنان إليه، ومن هنا فإنه وفي وقت يتزايد فيه العزلة الدولية للنظام الايراني وتتزايد معها قرارات الادانة ضد الدور المريب الذي يقوم به، فإنه وتزامنا مع ذلك فإن هناك إشادة ودعما وتإييدا للدور الذي تقوم به المقاومة الايرانيـة ومن إنها تمثل بحق وحقيقة الوجه المشرق لإيران والشعب الايراني.

إيران، 5 مايو 2021 – توفي أكثر من 278300 شخص بسبب فيروس كورونا الجديد في 541 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا للتقارير التي أعدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم الأربعاء 5 مايو/أيار.

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات: طهران 64171 شخصًا، وفي أصفهان 18270 شخصًا، وفي خراسان رضوي 17260 شخصا، وفي خوزستان 17049 شخصًا، وفي لرستان 11513 شخصا، وفي مازندران 11510 أشخاص، وفي أذربيجان الشرقية 11383 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية 10363 شخصًا، وفي كيلان 9641 شخصا، وفي فارس 8712 شخصا، وفي ألبرز 7373 شخصا، وفي سيستان وبلوشستان 6396 شخصًا، وفي مركزي 5803 أشخاص، و في كرمانشاه 5564 شخصا، وفي سمنان 4890 شخصا، وفي يزد 4812 شخصا، وفي كردستان 4807 أشخاص، وفي أردبيل 3527 شخصا، وفي هرمزكان 3235 شخصا، وفي قزوين 3234 شخصا، وفي بوشهر 2894 شخصا، في جهارمحال وبختياري 2280 شخصًا، وفي كوهكيلويه وبوير أحمد 2174 شخصا.

قال عضو مقر كورونا مرداني: أسرتنا مشغولة في الغالب ووحدات العناية المركزة مليئة بالمرضى ذوي الحالات الحرجة. حتى الآن، ربما تم تطعيم واحد بالمائة من سكان البلاد.
وأما نائب رئيس مقر كورونا توكلي فقد قال: لا تزال هناك حالة طارئة في طهران، ولدينا أكثر من 18000 مريض للعيادة الخارجية وأكثر من 1500 حالة علاج يومية. لا ينبغي أن نغفل عن طفرة الفيروس في إيران. أينما يتكاثر الفيروس، قد يتحور الفيروس ويسبب الذروة التالية
رئيس مستشفى شهداء تجريش: التحدي الرئيسي لجميع المستشفيات هو الإمداد بالأكسجين، فنحن بحاجة ماسة للأكسجين وأدوية كورونا
وأعلن رئيس مستشفى فياض بخش في طهران أنه كلما جهزنا أنفسنا كلما ازدادت حدة الموجة القادمة وعدم القدرة على التنبؤ بها
فيما أعربت جامعة دزفول الطبية عن قلقها وقالت: نحن قلقون للغاية بشأن الأسابيع القادمة. 90٪ من الأسرة العادية وجميع الأسرة في العناية المركزة مشغولة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
5 مايو / أيار 2021

بيان من 12 عضواً في البرلمان الأوروبي
الرياض – “الرياض”

أصدر اثنا عشر عضوا في البرلمان الأوروبي بيانا دعوا فيه إلى مراجعة شاملة لسياسة الاتحاد الأوروبي اتجاه النظام الإيراني.
وأشار البيان، إلى قرار الأمم المتحدة رقم 67 الذي يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الملالي، ويذكر بمقتل 1500 شخص خلال انتفاضة نوفمبر 2019 ويؤكد: الوجه الثاني لأعمال القمع في داخل إيران، هو ممارسة الإرهاب ضد المعارضين خارج البلاد، وفي هذا الصدد، تم طرد السفير وثلاثة دبلوماسيين للنظام الإيراني من ألبانيا وثلاثة دبلوماسيين آخرين من فرنسا وهولندا لتورطهم في أعمال إرهابية ضد المعارضة. في صيف 2018، اعتقلت الشرطة الألمانية أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإيراني الذي خطط لتفجير عشرات الآلاف من تجمعات المعارضة في باريس، وتم تسليمه إلى بلجيكا، وكان هدف التفجير السيدة مريم رجوي، ومجموعة من كبار الشخصيات الأوروبية والأميركية.
بعد عامين ونصف من التحقيق والمحاكمة، حكم القضاء البلجيكي على أسدي بالسجن 20 عامًا في الرابع من فبراير وعلى شركائه الثلاثة بالسجن 15 إلى 18 عامًا، وبحسب القرار، تم تنسيق هذه الخطة الإرهابية الكبيرة في طهران، فقد تم صنع القنبلة واختبارها في طهران، ونقلها أسدي إلى أوروبا في طرد دبلوماسي بطائرة ركاب.
ولم تبق محكمة أوروبية الآن أي مجال للشك في النوايا الإرهابية للنظام الإيراني واستخدام سفاراته ودبلوماسييه في هذا الصدد، لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي مراجعة سياسته تجاه إيران بشكل شامل. وعلى وجه التحديد:
اشتراط أي علاقات اقتصادية وتجارية مع النظام الإيراني، بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ووقف نشر الإرهاب على الأراضي الأوروبية، وإغلاق المشاريع النووية والصاروخية غير المشروعة، وإنهاء تحريض الحرب في المنطقة؛ وتعد كل هذه الأمور مكونات لسياسة النظام الإيراني الذي عرّض السلام والأمن في المنطقة وفي أوروبا للخطر.
• وضع الحرس ووزارة المخابرات على قائمة الإرهاب وطرد عملاء ومرتزقة أجهزة مخابرات النظام الإيراني العاملين بغطاء دبلوماسي وصحافي وتجاري وإغلاق المراكز التي تروج للأصولية والإرهاب تحت غطاء ديني أو ثقافي. يجب إلغاء حق اللجوء والمواطنة لعملاء استخبارات النظام الإيراني والمرتزقة في الدول الأوروبية.
خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وإغلاق سفاراته وبعثاته في أوروبا إذا لم يلتزم بوقف الإرهاب على الأراضي الأوروبية.
يجب محاسبة قادة النظام الإيراني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لكون تورط الوزارة والسفارة والدبلوماسيين الخاضعين لسيطرته في التخطيط والتحضير للمجازر.
الموقعون:
هيرمان تريتش – عضو البرلمان الأوروبي من إسبانيا
استانيسلاف بولتشاك – عضو البرلمان الأوروبي من جمهورية التشيك
ديريك جان أبينك – عضو البرلمان الأوروبي من هولندا
جيانا جانشا – عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا
روجا توماسيك – عضو البرلمان الأوروبي من كرواتيا
إيفان ستيفانتس – عضو البرلمان الأوروبي من سلوفاكيا
بنوا بيتو – عضو البرلمان الأوروبي من فرنسا
فرانس بوغوويتش – عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا
لودميلا نوفاك – عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا
ماتيو أدينولفي – عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا
ميلان زور – عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا
رومانا توماس – عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا

السيدة مريم رجوي: يجب إدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس في قائمة الإرهاب

· يجب وضع معلومات شبكة النظام الإرهابية والاستخباراتية وأسماء المئات من مرتزقة النظام الذين تم استخدامهم ضد المقاومة الإيرانية أمام الرأي العام.

· محاكمة عملاء ومرتزقة المخابرات وقوات الحرس وطردهم من أوروبا، وإلغاء جوازات سفر اللجوء وجنسيتهم، وإغلاق السفارات والمراكز الرسمية وغير الرسمية للنظام، كلها أمور ضرورية لمكافحة الإرهاب والجرائم اللاحقة وأمن الدول الأوروبية.

· حذرت السيدة رجوي من أي صفقة مع نظام الملالي، قائلة إن قادة النظام، الذين حركوا خيوط تصدير الإرهاب على مدى العقود الأربعة الماضية، يجب أن يمثلوا أمام العدالة. وأكدت: كما قلت في شهادتي التي استمرت 7 ساعات في عام 2019، تم اتخاذ قرار التفجير في فيلبينت في مجلس الأمن الأعلى للنظام بمشاركة ظريف وبرئاسة روحاني، ووافق عليه خامنئي.

· اعترف روحاني في 28 ابريل2021: عندما نريد تنفيذ عملية هجومية في مكان ما، يجب أن نناقش القضية في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يحضره رؤساء السلطات الثلاث، ويجب أن يوافق خامنئي على القرار. .

· اعترف ظريف في 24 فبراير / شباط 2021: الهيكل الأمني يغطي سفرائنا ووزارة خارجيتنا. الأجندة الموضوعة لوزارة الخارجية أجندة سياسية أمنية منذ بداية الثورة

عقدت صباح اليوم جلسة استماع أولية في محكمة أنتويرب في بلجيكا للنظر في طلب استئناف منفذي مؤامرة التفجير في التجمع الكبير للمقاومة الإيرانية. وفي هذه الجلسة، سحب نظام الملالي، خوفًا من هزيمة وفضيحة أكبر ، طلب استئنافه من خلال محامييه ضد إدانة أسدي واستسلم لقرار محكمة أنتويرب في 4 فبراير 2021، وبذلك أصبح الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا قطعيا على هذا الدبلوماسي الإرهابي. لكن طلب المرتزقة الثلاثة الآخرين (نعامي وسعدوني وعارفاني) بقي قائما.

وقالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إنه مع الانتهاء من هذا القرار، ستتضاعف ضرورة تسمية وزارة المخابرات وقوات الحرس من قبل الاتحاد الأوروبي. يجب محاكمة وكلائهم ومرتزقتهم وطردهم من اوروبا. وأن إلغاء جوازات السفر وجنسياتهم وإغلاق السفارات والمراكز الرسمية وغير الرسمية للنظام ضرورة لمواجهة الإرهاب والجرائم اللاحقة وضرورة لأمن الدول الأوروبية. يجب إغلاق ما يسمى بالسفارات والمراكز الثقافية والدينية لهذا النظام والتي تعتبر مراكز تنسيق الإرهاب والتجسس.

وأضافت السيدة رجوي أن قضية المؤامرة الإرهابية في فيلبينت بباريس والحكم الصادر عن محكمة أنتويرب أظهرت أننا نواجه ارهاب دولة بشكل ممنهج وأن سياسة المهادنة مع نظام الملالي على مدى 4 عقود قد شجعته على استمرار الإرهاب وتوسيع نطاقه. محذرة من أعمال الابتزاز وأخذ الفدية واحتجاز الرهائن وفرض أي صفقة من قبل النظام، قائلة إن إنهاء سياسة المساومة واعتماد سياسة حازمة ضد النظام من قبل الاتحاد الأوروبي ومساءلة قادة النظام أمر ضروري لمواجهة تصدير الإرهاب من قبل النظام. يجب محاكمة ومعاقبة قادة النظام، الذين حركوا خيوط جميع الجرائم الإرهابية في العقود الأربعة الماضية.

وأكدت السيدة رجوي أنه كما قلت في شهادتي التي استمرت 7 ساعات عام 2019، فإن قرار تفجير فيلبينت اتخذه مجلس الأمن الأعلى للنظام، برئاسة روحاني، وبمشاركة ظريف، ووافق عليه خامنئي. وتم تكليف وزارة المخابرات بتنفيذ هذا القرار بالتعاون مع وزارة الخارجية. يجب تقديم خامنئي وروحاني وظريف وعلوي وزير مخابرات الملالي إلى العدالة بسبب الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية”.

اعترف رئيس النظام روحاني الأسبوع الماضي (28 ابريل) عندما قال: “عندما نريد تنفيذ عملية دفاعية وعملية هجومية في مكان ما … ستتم مناقشة ذلك بالتأكيد في المجلس الأعلى للأمن القومي. تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي ليشارك فيه رؤساء السلطات الثلاث. ولكي يحضر القطاع العسكري والقطاع المدني. ويحضره القادة العسكريون والمسؤولون السياسيون. نناقش القضايا، وفي النهاية، القرار الذي سيتم اتخاذه يجب أن يوافق عليه الولي الفقيه”.

كما قال ظريف وزير خارجية الملالي في تسجيل صوتي في 24 فبراير2021 وتم الكشف عنه في 25 أبريل: “الهيكل الأمني يغطي معظم سفرائنا ووزارة خارجيتنا. وزارة خارجيتنا تواجه قضايا أمنية منذ أن فتحت أعينها. الأجندة الموضوعة لوزارة الخارجية كانت الأجندة السياسية والأمنية منذ بداية الثورة”.

إن تصريحات روحاني وظريف لا تترك أي مجال للشك في أن جهاز دبلوماسية النظام والمفاوضين ليسوا سوى من المعيّنين وأذرع الحرس والأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

5 مايو/أيار 2021

علی رضا جعفر زاده
الکاتب – موقع المجلس :
قال علي رضا جعفر زاده نائب ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أمريكا، إن النظام الإيراني يريد رفع كل العقوبات دون تقديم أي شيء، وهذه ليست طريق التعامل الصحيح.

وأضاف زاده خلال تصريح صحفي حول موضوع المحادثات الأمريكية – الإيرانية أن النظام الإيراني يواصل انتهاكاته الواضحة لالتزاماته، سواء فيما يتعلق بالاتفاق النووي، أو بشأن القضية الأوسع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

“لهذا السبب لا يمكن تنفيذ كلام النظام الذي يقول دعونا نعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ويمكننا أن نبدأ كل شيء من جديد”، يقول زاده.

ودعا المعارض الإيراني إلى ضرورة حدوث تغيير في سلوك نظام طهران الذي يواجه مشكلة رئيسية تشكل تهديدا وجوديا له من الناحية الاقتصادية، نتيجة للفساد.

يعيش 80٪ من الشعب الإيراني تحت خط الفقر، لذا هناك استياء واسع النطاق بين السكان المحليين الذين يريدون إنهاء حكم آيات الله، وسرعان ما فاقمت جائحة كورونا كل شيء.

وتطرق زاده إلى أن النظام الإيراني يستخدم الابتزاز لمعرفة ما إذا كان بإمكانه انتزاع بعض التنازلات من هذه الإدارة الأمريكية الجديدة، لكنني لا أعتقد أن النظام سينجح في ذلك.

واعتبر أنه بغض النظر عمن هو في البيت الأبيض، على النظام الإيراني أن يجيب على سلسلة من الأسئلة أولها التخلى عن تخصيب اليورانيوم في البرنامج النووي، والسماح بعمليات تفتيش لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي توقيت.

ولفت عضو المقاومة الإيرانية إلى أن الجانب العسكري للبرنامج النووي الإيراني، والأبعاد العسكرية المحتملة، و البرنامج الصاروخي، والتدخلات بالشؤون الداخلية لدول المنطقة، والإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان كلها أمور يجب الرد عليها.

واختتم نائب ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في أمريكا أن النظام الإيراني لن يتخلي عن برنامجه الصاروخي كجزء من اتفاق نووي وكذلك إنهاء نفوذه في المنطقة.

واستطرد قائلا: “لا أعتقد أن النظام الإيراني مستعد لذلك. لهذا السبب أعتقد أن النظام يثير الصخب أكثر في هذه المرحلة”.

وأضاف بقوله: “هناك الكثير من الكلام، لكن طالما أن النظام لا يتخذ إجراءات عملية وينهي سلوكه المزعزع للاستقرار في المنطقة، فلن ينجح أي من هذا.. وسنكون في رحلة طويلة من الآن فصاعدًا”.

وأشار زاده في ختام المقابلة إلى أننا لازلنا بعيدون جدًا عن ذلك، وبعد ذلك في هذه الأثناء، سيواجه النظام الإيراني الكثير من المشاكل محليًا لأن السكان سئموا من حكم آيات الله خاصة في ضوء جائحة كورونا، في حين يرى الناس أن النظام مسؤول عن الكثير من الكوارث التي تحدث في إيران.

بيان من 12 عضوا في البرلمان الأوروبي
الکاتب – موقع المجلس:
أصدر اثنا عشر عضوا في البرلمان الأوروبي بيانا دعوا فيه إلى مراجعة سياسة شاملة تجاه النظام الإيراني.

وأشار البيان، إلى إصدار قرار الأمم المتحدة رقم 67 الذي يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الملالي، ويذكر بمقتل 1500 شخص خلال انتفاضة نوفمبر 2019 ويؤكد: الوجه الثاني لأعمال القمع في داخل إيران، هو ممارسة الإرهاب ضد المعارضين خارج البلاد. وفي هذا الصدد، تم طرد السفير وثلاثة دبلوماسيين للنظام الإيراني من ألبانيا وثلاثة دبلوماسيين آخرين من فرنسا وهولندا لتورطهم في أعمال إرهابية ضد المعارضة. في صيف 2018، اعتقلت الشرطة الألمانية أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإيراني الذي خطط لتفجير عشرات الآلاف من تجمعات المعارضة في باريس، وتم تسليمه إلى بلجيكا. وكان هدف التفجير السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومجموعة من كبار الشخصيات الأوروبية والأمريكية.

بعد عامين ونصف من التحقيق والمحاكمة، حكم القضاء البلجيكي على أسدي بالسجن 20 عامًا في 4 فبراير / شباط وعلى شركائه الثلاثة بالسجن 18 إلى 15 عامًا. وبحسب القرار، تم تنسيق هذه الخطة الإرهابية الكبيرة في طهران، فقد تم صنع القنبلة واختبارها في طهران، ونقلها أسدي إلى أوروبا في طرد دبلوماسي بطائرة ركاب.

ولم تبق محكمة أوروبية الآن أي مجال للشك في النوايا الإرهابية للنظام الإيراني واستخدام سفاراته ودبلوماسييه في هذا الصدد، لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي مراجعة سياسته تجاه إيران بشكل شامل. على وجه التحديد:

إن اشتراط أي علاقات اقتصادية وتجارية مع النظام الإيراني على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإنهاء الإرهاب على الأراضي الأوروبية، وإغلاق المشاريع النووية والصاروخية غير المشروعة، وإنهاء تحريض الحرب في المنطقة، هذه كلها مكونات لسياسة واحدة من قبل النظام الإيراني الذي عرّض السلام والأمن في المنطقة وفي أوروبا للخطر.

– وضع الحرس ووزارة المخابرات على قائمة الإرهاب وطرد عملاء ومرتزقة أجهزة مخابرات النظام الإيراني العاملين بغطاء دبلوماسي وصحافي وتجاري وإغلاق المراكز التي تروج للأصولية والإرهاب تحت غطاء ديني أو ثقافي. يجب إلغاء حق اللجوء والمواطنة لعملاء استخبارات النظام الإيراني والمرتزقة في الدول الأوروبية.

خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وإغلاق سفاراته وبعثاته في أوروبا إذا لم يلتزم بوقف الإرهاب على الأراضي الأوروبية.

يجب محاسبة قادة النظام الإيراني ووزير الخارجية لكون تورط الوزارة والسفارة والدبلوماسيين الخاضعين لسيطرته في التخطيط والتحضير للمجزرة.

الموقعون:

هيرمان تريتش – عضو البرلمان الأوروبي من إسبانيا

استانيسلاف بولتشاك – عضو البرلمان الأوروبي من جمهورية التشيك

ديريك جان أبينك – عضو البرلمان الأوروبي من هولندا

جيانا جانشا – عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا

روجا توماسيك – عضو البرلمان الأوروبي من كرواتيا

إيفان ستيفانتس – عضو البرلمان الأوروبي من سلوفاكيا

بنوا بيتو – عضو البرلمان الأوروبي من فرنسا

فرانس بوغوويتش – عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا

لودميلا نوفاك – عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا

ماتيو أدينولفي – عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا

ميلان زور – عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا

رومانا توماس – عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا

(بيان البرلمان الأوروبي، 2 مايو 2021)